سجل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% ليبلغ 11.307 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016. وعزا مصدر حكومي أردني انخفاض الاحتياطي إلى صفقة البنك العربي في فبراير الماضي، والتي استحوذ من خلالها مستثمرون أردنيون وعرب على حصة في البنك والبالغة 20 في المائة، وبقيمة 1.12 مليار دولار. ومن الأسباب أيضا، وفق المصدر ذاته، استخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي في تحويلات نقدية لشركة مصفاة البترول الأردنية، وفي إنشاء حساب الخزينة الموحد للحكومة. وكانت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ" 1.192 مليار دينار" مقارنة مع "1.078 مليار دينار" في نهاية 2016.

قال محللون اقتصاديون وخبراء نفطيون، إن دول الخليج هي الأكثر تضرراً من هبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها، بعد مضي ثلاث سنوات منذ بدء موجة هبوط حادة اشتعل فتيلها منتصف 2014. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف المحللون، أن تراجع النفط دفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وهيكلية، بهدف إيجاد بدائل أخرى لتعزيز الإيرادات التي انخفضت بنحو ملحوظ وأثرت على الميزانيات العامة. واتخذت معظم دول الخليج على مدار عام ونصف، حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وقال المحللون إن هناك دول أخرى تضررت أيضاً بفعل نزول الخام، من بينها الجزائر التي تمثل صادراتها من الطاقة نسبة تتجاوز 94% من مداخيلها من العملة الصعبة، ونحو 60% من إنفاقها الحكومي. ودخلت الجزائر منذ هبوط النفط في أزمة حادة أجبرت الحكومة الإعلان عن حالة "تقشف"، وزيادة الضرائب، بعدما تراجعت إيراداتها إلى النصف، حسب أرقام رسمية.عوائد نفطية. وقال جمال عجيز، المحلل النفطي والخبير الاقتصادي (مصري): "كانت دول الخليج الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من مداخيلها". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات: "بعد مضي نحو ثلاث سنوات منذ هبوط النفط، أثبتت معظم دول الخليج – خصوصا الإمارات – قدرتها على التصدي للأزمة بل وتجاوزها رغم تحقيق عجوزات في الموازنات المالية للمرة الأولي منذ عدة سنوات." وأعلنت السعودية (أكبر اقتصاد عربي) موازنة العام 2017، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فيما بلغ العجز في ميزانية العام الماضي نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار). وحققت موازنة قطر العام الماضي أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما، وقدر بنحو 12 مليار دولار؛ وتمت الموافقة على موازنة 2017 مع عجز قدره 7.7 مليارات دولار. وكانت الإمارات الأقل تأثرا مع سعيها بشكل كبير إلى تنويع إيراداتها مع الاعتماد على السياحة والصناعة بعيداً عن النفط وحقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016، مقارنة بالعام السابق عليه. وقال المحلل النفطي والخبير الاقتصادي: "مع استمرار تعافي النفط منذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك نتوقع ان تتعافي أيضا ميزانيات دول الخليج إذ سيعزز ارتفاع سعر الخام من الإيرادات خلال الفترة القادمة." وبدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية. وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا. عجوزات مالية من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "تحولت الفوائض العملاقة في موازنات بعض دول الخليج إلى عجوزات مالية بسبب النفط ما دفع الجميع إلى تدابير تقشفية والحد من الانفاق العام". وأوضح الجندي: "هناك دول أخرى غير الخليج تضررت أيضا منها الجزائر التي تضررت ماليتها العامة ومداخيلها من النقد الأجنبي جراء تبعات الأزمة النفطية". وتهاوت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية، وتقول الحكومة إن العائدات تراجعت بأكثر من النصف نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار فقط في 2016. وزاد الجندي: "أيضا العراق ما يزال يعاني من هبوط النفط في وقت يحتاج فيه إلى مزيد من الانفاق لتمويل حربه ضد تنظيم داعش". وتعتمد العراق، التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، بشكل رئيسي في إيراداتها المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%. وأضاف الجندي، أن هناك اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم)، كانت الأكثر استفادة من تراجع النفط الذي ينتج عنه عادة انتقال الثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة. فرصة جيدة في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد العون، إنه رغم تضرر ميزانيات دول الخليج جراء هبوط النفط، لكنها كانت فرصة جيدة لن تتكرر- بحسب قوله - للقيام بإصلاحات مالية واسعة النطاق لجعل موازناتها غير معتمدة على العائدات النفطية بشكل رئيسي. وأضاف العون، في إفادة للأناضول: "بعد نحو ثلاث سنوات اعتقد الآن أن الأمور أصبحت على ما يرام بعدما طبقت معظم دول الخليج إصلاحات هيكلية وتعمل على فرض ضرائب بما يعزز من إيراداتها المالية ويوفر لها مداخيل أخري بعيدا عن النفط". وتنوي دول الخليج فرض العديد من الضرائب منها القيمة المضافة في الربع الأول من العام القادم، وتشير التقديرات إلى أن الخليج سيجني 25 مليار دولار سنوياً من هذه الضريبة. كما تستهدف معظم دول الخليج تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري، وهي ضريبة تفرض على المنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة.

ووفق مسح "الأناضول" لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%. وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة (0.1%). ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين)، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة. وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وسيرتفع إلى 9.6% العام المقبل. وقال التقرير، إن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية. وأضاف التقرير، أن هناك بعض العوامل الخارجية المؤثرة في مستويات التضخم، منها توقع ارتفاع أسعار للنفط مع الاجراءات المتخذة لخفض الانتاج، فضلاً عن استمرار صعود قيمة الدولار الأمريكي، وأثره في خفض قيمة الواردات السلعية في بعض الدول التي تتبنى نظام ثابت للصرف. السودان وفي السودان، زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. يأتي ذلك، بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي). وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ أبريل 2016. وأدى تقليص الحكومة لدعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30% وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل وتبع لك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز. وطبق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. وتواصل الأسعار في السودان الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأميركية جزئياً، وحدوث بوادر انفراجة للعديد من القطاعات وتحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. مصر وعلى نفس الوتيرة، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير الذي سبقه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. الخليج وفي الكويت، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي) ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان، بنسبة 2.38%. ولم تعلن الإمارات معدل تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير حتى الآن، ولكن إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس سنوي. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين ارتفاع التضخم في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه. الأردن وفي الأردن، أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم ارتفع بمعدل 4.6% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2016. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9%. فلسطين وفي فلسطين، وبحسب بيانات مركز الإحصاء ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير بنسبة 0.62% على أساس سنوي. المغرب وفي المغرب، أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع التضخم خلال فبراير الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية بـ 1.7%. كان البنك المركزي في المغرب، توقع خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الحالي، 1.1% على أن ترتفع إلى1.7% في العام القادم 2018، مقارنة مع 1.3% العام الماضي. ويتحضر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على ردة فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار. تونس وناهزت نسبة التضخم في تونس حسب الاحصاءات الرسمية (المعهد الوطني للإحصاء) 4.2% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عليه. ويعد الارتفاع في أسعار المستهلك، الرابع على التوالي الذي تسجله تونس، منذ نوفمبر الماضي، صعوداً من 4% إلى 4.2% في ديسمبر و4.6% في يناير. وتطمح حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، بحسب موازنة 2017 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ديسمبر الماضي، إلى بلوغ نسبة تضخم في 2017 حاجز 3.6%. وشهدت تونس منذ العام الماضي، تراجعاً في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما رفع من تكلفة واردات السلع على المستورد والمستهلك النهائي. الجزائر في المقابل، تراجعت وتيرة أسعار المستهلك "التضخم" على أساس سنوي في الجزائر، خلال فبراير الماضي إلى 7%، بحسب بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي). السعودية وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة (-0.1%) خلال فبراير 2017، مقابل ارتفاع بنسبة (0.3%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه. وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 3.4% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي). وحذّر خبراء اقتصاد في السعودية، من إمكانية تعرض الاقتصاد المحلي لـ "ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف. والنموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية مساء الإثنين، هو جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية. ومنذ أكثر من عامين ونصف، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو 2014. وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية. وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه رسميا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطت الحكومة الجزائرية 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد بين 206-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد. بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية. وختم النموذج الجديد بتقديم جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة. وفيما يلي، أبرز النقاط الهامة في النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر: - نصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة العامة للبلاد على ضرورة بلوغ أهدافها بحلول 2019، من خلال تحسين عائدات الجباية العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد. - من الأهداف المرجوة بحلول 2019، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية. - حدد النموذج جملة من الأهداف التي يتوجب بلوغها في آفاق 2030 من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري وتحرره من التبعية المفرطة للمحروقات. - أوضحت الوثيقة أنه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة. - حدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10% بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير. - عرجت الوثيقة على ملف الطاقة، وأكدت على وجب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حالياً إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من اجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع. - تضمن النموذج الجديد للنمو، جملة من مقترحات الإصلاحات تتعلق أساساً بسياسة الموازنة العامة (كيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الجباية العادية). - أما الإصلاحات المقترحة للإطار المؤسساتي (مناخ الأعمال)، فتضمنت تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد. - نصت وثيقة الحكومة الجزائرية أيضا على ضرورة مباشرة إصلاحات جبائية وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.

قالت إدارة البورصة المصرية، مساء الأحد، إنها قررت تأخير جلسة تداول الغد حداداً على ضحايا الوطن جراء تفجير كنيستين شمالي البلاد. وأضافت البورصة المصرية، في بيان مقتضب، أنها ستؤجل التداولات لمدة دقيقة لتبدأ الجلسة في تمام الساعة (10:01) صباحاً. وأسفر تفجيران ضربا كنيستين شمالي مصر، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 43 شخصا وإصابة نحو 119 آخرين، واستهدف التفجير الأول كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والثاني طال الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، شمالي البلاد. وأغلقت بورصة مصر على انخفاض ملحوظ مع تعرضها لضغوط بيعية مكثفة من قبل المستثمرين المحليون (أفراد ومؤسسات). وهبط مؤشر بورصة مصر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.55% إلى 12895.12 نقطة متنازلا عن الحاجز النفسي الهام 13 ألف نقطة.

قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو السنوي في قطاع التأمين في الدول العربية يقدر بنسبة 6%. وأضاف الحميدي، في مؤتمر عقد بأبو ظبي اليوم، إن قطاع التأمين العربي نما في السنوات الأخيرة مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين؛ حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية 2016 ما يقارب 35 مليار دولار لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية. وتابع الحميدي أنه "على الرغم من النمو المسجل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ما يفرض تحديات على السلطات المعنية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته". ويواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، تحديات، تتمثل في الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية، ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين. وصندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية تأسست في 1976، وتضم جميع الدول العربية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. أسواق مرنة وأظهر تقرير لإرنست ويونغ (EY)، أن أسواق التأمين في المنطقة العربية قد حافظت على مرونتها، على الرغم من التوجهات الاقتصادية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير الصادر اليوم، بعنوان "فرص التأمين في الشرق الأوسط"، أن إثنين من أكبر أسواق المنطقة، في الإمارات والسعودية، قد سجلا إجمالي أقساط تأمين تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي. وحسب التقرير، ما تزال الربحية مصدر قلق رئيسي لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا. وبما أن الدخل الاستثماري لم يشكل مساهمة كبيرة في عائدات المساهمين، ركزت شركات التأمين على الربحية التقنية وخفض التكاليف، حسب التقرير. ورغم أن تدابير خفض التكاليف قد تكون مفيدة على المدى القصير، إلا أنه من غير الممكن تحقيق نتائج مستدامة إلا من خلال إستراتيجية تحويل تشغيلي منفذة بشكل جيد، مدعومة بتكنولوجيا ومنهجية قوية تركّز على العملاء. وقال رئيس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY، سانجاي جين: "تمر أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحداث تحويلية ذات أربعة محاور هي: زيادة توقعات العملاء، والتغييرات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والضغوط الاقتصادية". وأضاف في التقرير: "مع أننا نشهد بعض حالات النمو، فإن ما سيحدد من هم رواد المستقبل في هذا القطاع، هو كيفية استجابة شركات التأمين بشكل فردي لهذه التحديات الناشئة".

وصل معهد المقاييس الوطني التابع للهيئة التركية للأبحاث العلمية والتقنية "توبيتاك"، المراحل الأخيرة من إنشاء 29 مختبرا في المملكة العربية السعودية لصالح "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" (SASO). وقال رئيس الهيئة التركية البروفسور عارف أرجين: "إنَّ المختبرات سيجري افتتاحها بحضور رسمي رفيع المستوى في مايو المقبل". وأشار "أرجين" إلى امتنان المسؤولين السعوديين من العمل الذي أنجزه المهندسون الأتراك، قائلاً "من أجل الحفاظ على المستوى والأرضية التجارية بين البلدين، طلبوا الدعم من تركيا في مسألة القياس القانوني". ومن تطبيقات القياس القانوني، ضبط شفافية التبادلات التجارية، وبالأخص في حال وجود مطالب قانونية وتشريعية للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في تلك التبادلات. وأوضح البروفسور التركي، أنَّ معهد المقاييس الوطني التركي التابع لـ"توبيتاك"، من بين المؤسسات الرائدة علميا في هذا المجال، مؤكداً أن النجاح الذي حققه المعهد في السعودية، سيفتح الباب على مصراعيه أمام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المعنية بمجال المقاييس في المنطقة. ولفت إلى أنّ هذه المشاريع ليست الأولى من نوعها بين المؤسسات السعودية المعنية بعلم القياس وهيئة "توبيتاك"، مبينا أنَّ الأخيرة سبق أن وقعت اتفاقية تأسيس هيئة تختص بعلم القياس في المملكة عام 2010. وأشار أرجين إلى أن "توبيتاك"، وقعت مع الجانب السعودي في 2012، اتفاقية تأسيس "مشروع نظام القياس والمعايرة"، وتم تسليم كافة مختبراتها بالكامل عام 2013، فضلاً عن توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لمدة عامين. فيما أوضح أنَّ المشاريع التي تنفذها هيئة الأبحاث التركية، تنعكس إيجابا على القطاع الصناعي التركي، قائلاً "إن تأسيس توبيتاك البنية التحتية المتعلقة بعلم القياس في المملكة العربية السعودية، يلقي على عاتق القطاع الصناعي التركي مسؤولية كبيرة، في صناعة التجهيزات والمعدات اللازمة، والتي تكسبها الخبرة الكبيرة في هذا المجال". وكشف أرجين أن إجمالي الصادرات الصناعية للهيئة التركية عام 2015 بلغت 13 مليون دولار، لتشكل إضافة لحجم الصادرات التركية في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهربائية التي بلغت في نفس العام 10 مليارات و800 مليون دولار. تجدر الإشارة أنّ علم القياس ينقسم إلى ثلاث فروع أولها: علم القياس الأساسي أو العلمي، و يُعنى بتنظيم وتطوير وصيانة مراجع القياس. والثاني، علم القياس الصناعي أو التطبيقي، ويهتم بالتأكد من قيام أجهزة القياس بوظائفها بشكل كافٍ، لضمان جودة نتائج قياس هذه الأجهزة المستخدمة في عمليات الإنتاج، والفحص والاختبار والبحوث الأكاديمية. والثالث، علم القياس القانوني، فئة معنية بالقياسات التي تؤثر على شفافية التبادلات التجارية، خاصة عندما يكون هناك مطالب قانونية وتشريعية للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في التبادلات التجارية.

انطلقت في عمان اليوم، أعمال المؤتمر المصرفي العربي للعام الحالي، الذي يناقش على مدى يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية، وتنمية إستراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عالم متغير. وقال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، في افتتاح المؤتمر، إن الشأن الاقتصادي احتل حيزا مهما في مداولات القمة العربية في عمان ومقرراتها، مشيرا إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري البيني الذي ما زال يقل عن 12 % من إجمالي حجم التجارة العربية، إضافة إلى ربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية. وأضاف فريز، أن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة. وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 % مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 % عام 2015. وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، "والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي". من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة. وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 % في 2015، و7ر2 % في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 % للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري. وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 1.9 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أهمية العمل على إنهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وقال إن المنطقة العربية ما زالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية.

تحركت أسواق الأسهم في الخليج في نطاق ضيق وسط تعاملات ضعيفة اليوم الأحد في حين صعد سهم بنك أبوظبي الأول الذي نشأ حديثا بعد انتهاء الإجراءات القانونية لاندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول. وصعد سهم أبوظبي الأول 1.5 بالمائة في حين ألغي إدراج سهم الخليج الأول. وارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بالحد الأقصى اليومي. وقال مدير أصول في دبي إن حجم التعاملات علي السهم كان أقل بقليل من ثمانية ملايين درهم (2.2 مليون دولار) وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع تعاملات سهم أبوظبي الأول التي بلغت 36 مليونا ويشير إلى أن عددا قليلا من المستثمرين كان وراء صعود السهم بالحد الأقصى. ويوم الخميس قالت "طاقة" إنها منيت بخسائر 18.55 مليار درهم (5.05 مليار دولار) في 2016 بأكمله. ترجع الخسائر الصافية إلى حد كبير إلي رسوم لانخفاض القيمة بعد الضرائب بلغت 16.9 مليار درهم ونتيجة انخفاض أسعار النفط. وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمائة وارتفع 19 سهما في حين انخفض أحد عشر. وتركزت التعاملات على أسهم الفئة الثانية والثالثة وهي غالبا ما تشهد إقبالا من المستثمرين المحليين. وكان سهم الاتحاد العقارية الأكثر تداولا وارتفع 2.8 بالمائة وزاد سهم أرابتك 2.5 بالمائة. وفي السعودية تخلي المؤشر عن مكاسبه المبكرة ونزل 0.2 بالمائة. وتساوي عدد الأسهم الخاسرة والرابحة عند 72 سهما. وفقد سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.6 بالمائة بعد أن قالت الشركة إن مشروع شيفرون فيليبس السعودي سيشهد إصلاحات لمدة 35 يوما اعتبارا من أول ابريل وإن الأثر المالي سيظهر في الربع الثاني من العام. وتباين أداء شركات البتروكيماويات الأخرى وتراجعت خمس شركات وصعد نفس العدد بينما استقر سهمان. وتوقع محللون أن يشهد قطاع البتروكيماويات نموا متواضعا للأرباح في الربع الأول من العام رغم التوقعات بتباين أداء الشركات المنتجة المدرجة في البورصة. وقال محللون في الراجحي كابيتال إن أسعار منتجات البوليمرات الرئيسية ظلت مستقرة في الربع حيث لم تتجاوز الزيادات منتصف خانة الآحاد لكن متوسط أسعار اللقيم ارتفع ارتفاعا حادا مما يمنح بعض المنتجين هامشا أقل- لكن من مستويات مقارنة مرتفعة جدا - ويضغط على الأرباح. وأضافوا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قد تشهد تدهورا طفيفا في هوامش قطاعها للبتروكيماويات وأغلق سهم سابك مستقرا اليوم. وارتفع سهم جبل عمر العقارية 0.4 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة أنها بدأت تشغيل أحد فنادقها في مكة.

توقع مسؤولون وخبراء أسواق المال، عودة النشاط للطروحات الأولية الجديدة في أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، لا سيما بعد فترة من الركود دامت لأكثر من عامين منذ هبوط أسعار النفط. وقال الخبراء، إن هناك عدة شركات عائلية في أسواق الإمارات والكويت أبدو رغبتهم في طرح جزء من أسهمها في البورصة خصوصاً مع استقرار أداء الأسواق المالية وتحقيقها ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة، بحسب الأناضول. والطرح العام الأولي (IPO) هي عملية تعرض فيها أسهم شركة ما للبيع على العامة للمرة الأولى في سوق الأوراق المالية، بحيث تتحول الشركة إلى مساهمة عامة. وهناك أكثر من ثلاثة شركات تنوي طرح أسهمها في أسواق الإمارات، ومثلهم في الكويت، إضافة إلى 4 في قطر و7 في مسقط. وتوقع الخبراء أن يشجع طرح "أرامكو" كبرى الشركات الخليجية على التحول إلى مساهمة عامة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تنويع قاعدة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة في الأسواق. وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد من انخفاض ملحوظ بفعل تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وتتنافس العديد من البورصات العالمية مثل اليابان وأمريكا على اجتذاب حصة من طرح أسهم "أرامكو"، المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، متفوقا على اكتتاب علي بابا (شركة تسوق الكتروني). طلبات متعددة وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة في الإمارات، إن الهيئة تلقت مؤخراً عدة طلبات من شركات إماراتية لطرح أسهمها في بورصتي دبي وأبوظبي خلال العام الحالي. وأضاف الزعابي، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على الأسواق، في ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما قد يعيد شهية الشركات للطروحات الأولية مجدداً. ولم يخض الزعابي في مزيد من التفاصيل حول الشركات التي تقدمت بطلبات لإدراج أسهمها في أسواق الدولة. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الإماراتية، إلى أن الهيئة تدرس بالتعاون مع الجهات الاقتصادية في الدولة، وضع برنامج لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة الزخم في الأسواق المالية. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، حيث يتجاوز عددها 350 ألف شركة، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. خسائر فادحة وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى الوطني كابيتال الكويتية، إن عدة شركات كويتية كانت تنوي طرح أسهمها بالبورصة خلال العامين الماضيين، لكنها اضطرت إلى التأجيل بسبب تراجع أسعار النفط الذي كبد أسواق الأسهم خسائر فادحة. وأضاف الأعصر: "الآن وبعد صعود النفط مجدداً، بدأت الشركات في التفكير مجدداً لطرح حصص من أسهمها في سوق المال، وهناك أنباء تقول إن ثلاثة شركات ستطرح أسهمها في المستقبل القريب". وعانت سوق الأسهم الكويتية انخفاضاً ملحوظاً للطروحات الأولية؛ إذ بلغت نحو 3 طروحات فقط خلال الخمسة سنوات الأخيرة، كان آخرها "فيفا للاتصالات" و"ميزان القابضة". وأشار إلى أن طرح "أرامكو" السعودية سيحفز العديد من الشركات الخليجية الكبرى على أن تحذو حذوها، خصوصاً مع تعافي النفط واستقرار الأسواق المحلية بعد فترة من الهدوء دامت عامين. وزاد مدير إدارة البحوث لدي الوطني كابيتال الكويتية، أن هناك شركات خليجية أبدت رغبتها في القيد كإدراج مزدوج خلال الفترة القادمة في أسواق مثل سوق دبي المالي. ووفقا لبيانات "الأناضول"، كانت الوطنية الدولية القابضة الكويتية آخر الشركات المدرجة في دبي في نوفمبر الماضي، ليرتفع عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي إلى 9 شركات. ظروف صعبة من جانبه، قال مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، إن الظروف الصعبة في أسواق الأسهم كانت سببًا رئيسيا وراء إرجاء الشركات خططهم للشروع في طروحات أولية لأسهم شركاتهم. وأضاف المعايطة: "لكن مع تحسن أوضاع الأسواق وتعافي النفط نعتقد أن سوق الاكتتابات الأولية سيشهد حالة من الرواج العام الحالي". وقال المعايطة إن هناك ثلاثة شركات تجهز نفسها حالياً لإتمام عملية الطرح العام الأولي في سوقي دبي وأبوظبي، متوقعاً إتمام تلك الإدراجات خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي. 3 طروحات وقال مصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في الإمارات، إن المجموعة تعمل على إدارة ثلاث طروحات أولية في أسواق الإمارات خلال العام الحالي. وأضاف الشيتي، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته الشركة بدبي قبل شهر، إن الطروحات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والعقارات، مشيرة إلى ان إحجامها فوق المتوسطة أي ما دون المليار درهم (272.3 مليون دولار)، ومنها "الإمارات دبي الوطني ريت". وبدأ التداول على أسهم شركة "الإمارات دبي الوطني ريت"، التي تستثمر في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ببورصة ناسداك دبي في 23 مارس الجاري، عقب إتمام الطرح العام الأولي بقيمة 105 مليون دولار، وتولت "هيرميس" مهمة المستشار المالي للطرح. أسواق الأسهم وقال أحمد صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إنه يتوقع أن يشهد سوق مسقط 6 أو 7 طروحات أولية في العام الحالي من بينهم شركة "مسقط لتوزيع الكهرباء". وأضاف المرهون، على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي التي عقدت منتصف مارس الجاري، أن الطروحات ستشمل شركات تأمين، فيما قد يشهد العام المقبل طرح شركات حكومية مع حاجتها إلى مصادر تمويلية، بحسب الأناضول. وقال إن عام 2017 سيكون أفضل على صعيد الطروحات الأولية لا سيما مع تعافي أسعار النفط وهو ما قد يدفع الكثير من الشركات الحكومية الخليجية نحو أسواق الأسهم.

تراجعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بنحو 123 مليون دولار (0.7%)، خلال الأسبوع الماضي، إلى 17.54 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه. ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، اليوم الأحد، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.083% دولار مقارنة بـ 4.076%، نتيجة لتراجع القيمة السوقية للبورصة. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.8% (3.66 مليار دولار) إلى 429.6 مليار دولار، الأسبوع الماضي. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الإستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية (حكومي)، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري حول التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07% على أساس شهري، خلال خلال فبراير الماضي مقارنة مع يناير السابق عليه. وعلى أساس سنوي، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات الشهر الماضي بنسبة 0.26%، على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً على أساس شهري بلغ 0.58%. وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموعات السجائر والتبغ، وخدمات المسكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والصحة، والنقل الذي كان الأعلى ارتفاعاً بواقع 10.67%، على أساس سنوي. وعلى أساس سنوي، ، صعدت أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية، والتعليم، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، بنسب متفاوتة الشهر الماضي.

أطلقت بورصة البحرين اليوم الأحد، سوقاً جديدة لإدارج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأوراق المالية، تحت اسم "سوق البحرين الاستثماري". وقام زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وهو المسؤول عن بورصة البحرين، صباح اليوم، بقرع جرس إطلاق سوق البحرين الاستثماري، إيذاناً ببدء التداول فيه، بحسب بيان صدر عن بورصة البحرين. وقالت البورصة، إن "سوق البحرين الاستثماري"، هي سوق أسهم مصممة خصيصاً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة. وبحسب البيان، وقعت البورصة اتفاقيتين مع شركة كي بي ام جي (خاصة) وكي بوينت (شركة محاسبة مستقلة)، ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق. فضلاً عن توقيع اتفاقية ثالثة مع تمكين (منظمة حكومية مهمتها تطوير القطاع الخاص)، لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج، وتعيين المكاتب الاستشارية. وتمنح السوق الجديدة للشركات الراغبة في تنمية رؤوس أموالها بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، لائحة قواعد مخففة ورأس مال مخفض وخيارات مناسبة لسهولة التخارج، ما يسهم في تعزيز الوضع المالي لهذه الشركات، ويسهم في رفع قدرتها التنافسية محلياً وإقليمياً. وتقدم سوق البحرين الاستثماري، تسهيلات فى متطلبات الإدراج على الشركات، من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 ألف دينار بحريني (662.5 ألف دولار)، وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوباً من الشركات عند تقديمها لطلب الإدراج، بحسب تصريحات سابقة للشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين. وتختصر الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة بالإدراج في السوق التي تستغرق عامين في السوق الرئيسة إلى فترة 30 يوماً فقط. وتخطط البحرين لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، فيما تعمل على تشجيع قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة على لعب دور أساسي في الاقتصاد. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر والأسرع نمواً في القطاع الخاص، بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق من هذا العام.

رزح الاقتصاد السوداني على مدار عقدين من الزمن تحت وطأة عقوبات أمريكية، ضغطت سلباً على قطاعات البلاد كافة، وجعلتها عاجزة عن تصدير نفطها وعديد السلع الزراعية، وحصار القطاع المصرفي في البلاد. ونسبياً، نجح السودان إبان قفزته النفطية في الفترة بين عامي 2000 و2011، في تحجيم الأضرار المترتبة على العقوبات التي عزلت اقتصاده عن السوق العالمية، منذ فرضها في 1997. ويعود الفضل للصين في استخراج النفط السوداني؛ إذ لم تكترث لعقوبات واشنطن التي تحظر على أي مؤسسة لها معاملات مالية وتجارية على التراب الأمريكي عقد شراكات مماثلة مع الخرطوم. ويرى خبراء أن الحكومة لم تكترث لتحذيرات الولايات المتحدة، من الانزلاق إلى ما يصطلح عليه بـ"المرض الهولندي"؛ أي جعل الاقتصاد ريعياً باعتماده على النفط، كمورد ناضب، مع تجاهل موارد مستدامة، مثل القطاع الزراعي. ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان. وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. وحظيت رؤية المنتقدين لنهج الحكومة بمصداقية، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع حقول النفط، كانت تدر نحو 50% من الإيرادات العامة. وخلال الأعوام الـ6 الماضية، كان العجز في ميزان المدفوعات، هو السمة المتواترة للموازنة العامة السودانية، نظير الفجوة التي تقدر بأكثر من النصف، ما بين واردات السودان وصادراته غير النفطية. ووفق بيانات العام 2016، بلغت فاتورة الواردات 11 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار للعام 2015. ولامتصاص الصدمة الناجمة عن فقدان العائدات النفطية، تبنت الحكومة في 2012، خطة تحت مسمى "البرنامج الثلاثي"، هدفها تقليص الواردات بتحفيز الإنتاج المحلي مع تشجيع الصادرات. وعندما لم تثمر الخطة بحلول أجلها في نهاية العام 2014، طرحت الحكومة إصلاحات أوسع، من خلال برنامج خماسي، يستهدف تحقيق ذات النتائج؛ ما بين 2015 – 2020. ومع أن البرنامج تعثر نسبياً خلال العاميين الأوليين، إلا أن وتيرة التفاؤل ارتفعت على المستويين، العام والخاص، عندما قررت واشنطن في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ورغم أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، باراك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر، قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/تموز المقبل، إلا أن الحكومة تعول على رخصة عامة أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أتاحت استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور. وتهدف مهلة الـ6 أشهر، لتشجيع الحكومة على تنفيذ تعهداتها لواشنطن، من بينها التعاون في محاربة الإرهاب، وتسوية الحرب الأهلية الدائرة في ثلاث جبهات. وبعد أيام من قرار رفع العقوبات، قال البنك المركزي السوداني إنه خاطب كافة المراسلين القدامى والجدد، لتسريع حركة التحويلات المالية من وإلى البلاد. لكن خلافا لآمالهم، لم يستفد المصدرون حتى اليوم من الرخصة العامة لإجراء أي معاملات تجارية، وتحويلات عبر البنوك العالمية. وأرجع الخبير الاقتصادي السوداني، حسن ساتي، تردد الأجانب في تنفيذ معاملات تجارية مع السودان، إلى رغبة هذه المؤسسات في "انتظار الموقف النهائي بحلول يوليو (تموز) المقبل". إلا أن ساتي، أن المؤسسات الإنتاجية بإمكانها "مراجعة الضرائب والرسوم الحكومية، لجعل أسعار الصادرات أكثر تنافسية". وتتجنب البنوك العالمية أي معاملات مع الخرطوم، تجعلها عرضة لغرامات أمريكية، مثلما حدث مع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي الذي اضطر إلى عقد تسوية مع الخزانة الأمريكية في 2014، كلفته نحو 9 مليارات دولار نظير معاملات مالية مع السودان وإيران وكوبا. وبالنسبة إلى الاقتصادي السوداني أحمد الطيب، فإنه حتى في حال رفع العقوبات "ما تزال هناك كثير من العوائق أمام الصادرات، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة". ورفض "الطيب"، الذي يشغل منصب الأمين العام لغرفة مصدري الصمغ العربي، في حديث مع الأناضول، "الرسوم والضرائب المتعددة التي تفرضها الحكومة على المصدرين؛ ما يرفع أسعار المنتجات السودانية، وبالتالي أقل تنافسية في الأسواق العالمية". ويستأثر السودان بأكثر من 75% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي، بواقع 105 ألف طن للعام الماضي، صدر منها فقط عبر القنوات الرسمية، 65 ألف طن، بقيمة 120 مليون دولار، بينما تم تهريب البقية لتفادي الرسوم والضرائب الحكومية. ويضيف الطيب مشكلة أخرى، ممثلة في عدم استقرار سعر الصرف؛ إذ "يتحرك السعر الرسمي للدولار الأمريكي في حدود 6.7 جنيهات، مقابل 17.8 جنيها في السوق السوداء". ويلزم البنك المركزي المصدرين بأن يبيعوا له 10% من عائداتهم من العملات الصعبة؛ وذلك لتغذية الاحتياطي الآخذ في التراجع، خلال السنوات التي أعقبت الانفصال عن جنوب السودان. وقررت واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي كانت فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بإيواء الإرهاب، وشددتها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور. والأسبوع الماضي، أقر إيريك موتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خطة الاقتصاد السوداني نحو التطور وسعيه لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي. وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، في بيان، سعي بلاده الجاد لتطبيع علاقاته الخارجية واستدامة علاقات اقتصادية مستقرة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتزور بعثة من الصندوق، السودان، في الفترة من 14 - 23 مارس الجاري، بهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني بحكم عضويته في الصندوق.

حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، من توقف مئات المصانع في قطاع غزة عن العمل، بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014. وقال الحايك: "يجب الإسراع بصرف تعويضات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية". وأضاف: "الكثير من الدول لم تفِ بواجباتها بدفع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة". وتابع: "نحذر من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في الاقتراض من البنوك لاستئناف العمل بعد الحرب دون أن يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل". ودعا الحايك جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات الصناعيين "الذين يعانون الأمرين نتيجة المماطلة بصرف مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات". وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية. ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر 2014، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.

ارتفع إجمالي الدين العام الأردني من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي بنحو 1.4 بالمئة، مقارنة بما كان عليه خلال العام 2015. وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيانات نشرتها اليوم، إن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية عام 2016 نحو 7ر26092 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 94.8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 27520 مليون دينار، مقابل 93.4 بالمائة في نهاية عام 2015 أي بزيادة في حدود 1.4 بالمائة. وأوضحت البيانات أن صافي الدين العام بلغ في الفترة ذاتها حوالي 4. 24079 مليون دينار، أي ما نسـبته 5.87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، مقابل حوالي 9.22847 مليون دينار خلال العام الذي سبقه "أي ما يمثل نسبة 8.85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (حكومية)، إن القيمة السوقية لأسواق المال العربية بلغت 1.1 ترليون دولار بنهاية عام 2016، بنمو قدره 3.7% مقارنة بالعام السابق عليه. وأضاف سامي في بيان، على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد في تونس، أن أسواق المال العربية تعاني عدة تحديات تتمثل في تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الإرهاب. وتعاني المنطقة العربية من اضطرابات في عدة دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، وهو ما أدى إلى تنامي قوة ونفوذ الجماعات المتشددة في هذه البلدان وتمددها في دول أخرى مجاورة. وتابع سامي: "يضاف إلى هذه التحديات الجيوسياسية، التحديات الاقتصادية العالمية لا سيما انخفاض أسعار النفط ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة". وشهد العام الماضي خاصة في نصفه الأول، أكبر تراجع لأسعار النفط الخام حول العالم منذ 13 عاماً، لكن الأسعار صعدت من مستوياتها المتدنية في النصف الثاني من العام ذاته، وقفزت إلى حدود 56 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على أهمية تبني أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء. وتزداد جاذبية السندات الخضراء كمصدر اقتراض للبنوك في الأسواق الناشئة، مثل الهند والصين نظراً لتنامي الطلب على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. وكان بنك أبوظبي الوطني أطلق جولات ترويجية في أواخر أغسطس 2016، لتسويق سندات خضراء ذات الحجم القياسي، وكانت ستصبح الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لكنه جري أرجأها بسبب التسعير غير الجاذب. وأضاف سامي قائلاً: "هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها". يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبوظبي ويضم حالياً في عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربي.

وقعت الشركة الجزائرية للحديد والصلب "سيدار" على بروتوكول اتفاق مع الشركة الصينية "سينوستيل"، لأعداد دراسة جدوى للاستثمار والتطوير في منجم الحديد بمنطقة "غار جبيلات" جنوب غرب الجزائر، الذي سيدخل مرحلة التشغيل في سنه 2021 بطاقة إنتاج تتجاوز 21 مليون طن من الحديد والصلب . وقال عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة الجزائري بعد التوقيع على الاتفاقية " إن الهدف من هذا الاتفاق هو معرفة مدى نجاح المشروع .. مضيفا أنه في يناير 2018 سيتم إنجاز مصنع نموذجي في المكان نفسه ليبدأ تشغيل المنجم . ويقدر احتياطي معدن الحديد ب"غار جبيلات" بنحو ثلاثة مليارات طن، ومن شأن الدراسة التي منحت صفقتها للشركة الصينية تحديد الكيفية الملائمة لتشغيل هذا المنجم . ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل تتعلق بالدراسة والإنجاز ثم التشغيل، حيث تفيد توقعات الحكومة الجزائرية بإمكانية إنتاج ما بين 20 إلى 40 مليون طن من الحديد سنويا ، كما يتوقع أن يساهم المشروع في تشغيل نحو 4800 عامل خلال عام 2018 .

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,366.00 بارتفاع قدره 12.44 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم، 5 ملايين و91 ألفا و886 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و297 ألفا و205 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 119 صفقة.

أعلن البنك الدولي، أنه سيساعد الأردن في تحقيق خمس أولويات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، لاسيما الحرب في سوريا والمشكلات التي يمر بها العراق. وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأولويات التي حددها مع الحكومة الأردنية، تشمل قطاعات التعليم، والبنية التحتية، والاستثمارات فيها، والحوكمة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وضمان وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة. وأكد في تصريحات صحفية على هامش زيارته للأردن، أن الصراع في المنطقة أثر على التبادل التجاري والاقتصادي للأردن مع سوريا والعراق، مثلما أدى إلى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. وأضاف غانم، أن الأردن يواجه كل هذه التحديات وفي الوقت نفسه يستضيف اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى حوالي 4ر1 مليون لاجئ وما لذلك من تأثيرات سلبية على فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء. وأشار إلى أن البنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 5ر2 بالمئة، لكن ولأن الأردن يستقبل هذا العدد من اللاجئين ويقوم بخدمة مهمة للمجتمع الدولي، "لذلك يجب أن نقدم قروضا ميسرة للأردن". وأوضح، أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، ابتدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة خمس سنوات، ومشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع إقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار. كما تشمل هذه الحزمة، مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية. وحول توقعات النمو في الأردن، قال غانم "إن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن للعام الحالي 5ر2 بالمئة وبزيادة طفيفة في العامين المقبلين، لكن هذه النسبة غير مقبولة لدى الحكومة لتوفير فرص العمل، لذلك تم التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية".