قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن دولة قطر لن تنضم إلى دول الخليج المجاورة في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين. جاء ذلك خلال حديث لها في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، أمس الاثنين، قبل يوم من توقيع الإمارات والبحرين في واشنطن على التطبيع وإقامات علاقات كاملة مع إسرائيل. وقالت الخاطر: لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل في التطبيع، لافتة الى أن جوهر الصراع هو حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون كأشخاص بدون وطن ومعاناتهم تحت وطأة الاحتلال. لمشاهدة فيديو مقابلة لولوة الخاطر مع بلومبيرغ اضغط هنا

توالت ردود الفعل المنددة بخيانة الإمارات للقضية الفلسطينية، حيث أثار اتفاقها مع اسرائيل غضبا واسعا في الاراضي الفلسطينية وانحاء الشرق الاوسط، ورفض الفلسطينيون تبرير ابوظبي بأن اتفاقها مع تل ابيب للحفاظ على فرص حل الدولتين، عبر تجميد إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة، واعتبروا موقفها خيانة للقدس والأقصى. وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن إعلان أبو ظبي التطبيعي مع إسرائيل لم يكن مفاجئا، والعبث الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ عدة سنوات. وأضاف العالول أن حكام الإمارات الحاليين يتناقضون مع مواقف شعبهم، ورؤية الأمير الراحل الشيخ زايد آل نهيان الذي دعم القضية الفلسطينية. وأردف العالول أن الخطوة ليست أول تخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن العبث الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ عدة سنوات واعتبر أن هذا التطبيع العلني يمثل انهيارا في الموقف الرسمي العربي، ويشكل خذلانا للشعب الفلسطيني، وطعنة لقضيته، وللقدس. وحول التحركات إزاء إعلان اتفاق الإمارات التطبيعي مع إسرائيل أشار العالول، إلى دعوة الجامعة العربية إلى اجتماع لمتابعة ما جرى بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدا استمرار القيادة في مساعيها للحفاظ على الثوابت الوطنية. خيانة القضية قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، امس، إن الإمارات خانت القضية الفلسطينية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وفي تغريدة عبر توتير أضاف شنطوب الإمارات التي تتهم تركيا بالتدخل في شؤون العرب، تخون بشكل صريح القضية الفلسطينية التي تشكل إحدى أهم قضايا العالم الإسلامي. وأكد شنطوب أنه من الطبيعي أن تنزعج الدمى التي لا تمتلك سيادتها الخاصة، من تركيا المدافع الحقيقي والحازم للقضية الفلسطينية. وفي السياق، قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، إن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل يعد اغتيالا سياسيا للقضية الفلسطينية. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أكد جليك أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ومحاولة للقضاء على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي وشدد على أن اتفاقية التطبيع بين البلدين مبادرة تشرعن العدوان الإسرائيلي، وتعرض السلام الإقليمي للخطر. وأضاف أن الإمارات تهدف إلى تشكيل تحالف، والتأثير على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، من خلال توقيع اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي وأوضح جليك أنه لا يمكن تقييم ما يسمى نتائج التطبيع الإماراتي بمعزل عن سياساتها في ليبيا واليمن، التي تعطل نظام العلاقات بين الدول في الشرق الأوسط وتزرع بذور العداء والفتنة بين الشعوب. واعتبر أن مراعاة حساسيات الدولة الفلسطينية وشعبها هو مفتاح السلام بالمنطقة، داعيا داعمي السلام إلى إدانة المبادرة الإماراتية الأخيرة، والتشبث على نحو أقوى بحل الدولتين. وختم جليك بتأكيد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين تحت أي ظرف كان. غدر بالوحدة اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، الجمعة، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ضيع حلم الوحدة العربية الذي دافعنا عنه لعقود من الزمن. وأشار الشاطر، في تغريدة عبر تويتر، إلى أن حكاما عربا غدروا بالحلم، فاغتالوه وقدموا ثورة الربيع العربي قربانا لإسرائيل وأمريكا كي يحصنوا كراسيهم، ويحموا أنفسهم من الجنائية الدولية، دون تحديد أسماء أو وقائع. سخر من أن جامعة الدول العربية لم تدع إلى اجتماع لمباركة اتفاق تطبيع الإمارات مع إسرائيل، قائلا: لم تتم دعوة إسطبل العرب ومقره القاهرة لاجتماع طارئ لمباركة ودعم تطبيع إسرائيل والإمارات. خطأ وخيانة دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس، الإمارات إلى الرجوع عن خطأ تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وعقب اجتماع لمجلس مكافحة فيروس كورونا بالعاصمة طهران، حذر روحاني بكلمة له، الإمارات من السماح لإسرائيل بالاستحواذ على موطئ قدم لها بالمنطقة، بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني. وأضاف نحن نحذرهم، لا تخلقوا مساحة لإسرائيل في المنطقة، وإلا فستجدون إجابة مختلفة. ووصف روحاني تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية بـ الخطأ والخيانة، مضيفا آمل أن يستمعوا إلى التحذيرات، ويرجعوا عن الطريق الخطأ. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتفاق يهدف إلى منح ترامب دفعة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر. وفي السياق، وصف المؤتمر القومي الإسلامي، اتفاق الإمارات مع إسرائيل بـالخيانة العظمى، معتبرا إياه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وقال المؤتمر، في بيان، إن حكام الإمارات، بعملهم هذا يعلنون شراكتهم في الجرائم الصهيونية، ودعمهم للإرهاب الصهيوني، وهو ما يرتب ملاحقتهم ومحاكمتهم، مثلهم مثل الإرهابيين الصهاينة. وأضاف أن ما أقدمت عليه الإمارات لا يساوي المداد الذي كتب به، لأنه ليست لهم أية صفة في الاتفاق عليه، ولأنهم لم يكلفهم أحد بالحديث بالنيابة عن فلسطين، وليسوا مؤهلين لذلك. وناشد المؤتمر كل مكونات الأمة، الرسمية والشعبية، الإعلان عن رفض هذا العـمل الخياني، والاستمرار في احتضان قضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في معركته من أجل التحرير والعودة وبناء دولته المستقلة.وشدد البيان على ضرورة اعتبار أي دعم وتأييد للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل عمل إجرامي وشراكة في الخيانة العظمى. خطوة مذلة أدانت حركة التوحيد والإصلاح المغربية بشدة قرار اعلان العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وقالت التوحيد والإصلاح، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني الرسمي، نعلن إدانتنا الشديدة لهذه الخطوة التطبيعية المذلة التي أقدم عليها مسؤولو دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت الحركة التي توصف بالذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد رفضها المطلق لأيّ تطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب تحت أي مبرر كان. ودعت الحركة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في خيار المقاومة من أجل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما عبرت عن استعدادها للانخراط في كل المبادرات والفعاليات السّلمية المناهضة للتطبيع وحماية المجتمعات العربية والإسلامية من الاختراق الصهيوني. واعتبرت الحركة الاتفاق بين الامارات وإسرائيل مرفوض، وعدته أيضا خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني المقاوم وخذلانا للإجماع العربي في موقفه الموحد ضد الاحتلال الصهيوني. اعتداء صارخ أدان حزب حركة النهضة، أكبر قوة سياسية في تونس، بشدة الاتفاق الاماراتي مع إسرائيل، وعدته اعتداءً صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وخروجا على الاجماع العربي والاسلامي الرسمي والشعبي ووقوفا مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. وأكد الحزب في بيان،دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية التي أجمعت على إدانة هذا الموقف (الإماراتي) واعتبرته عدوانا على الشعب الفلسطيني وعلى كل محب للحرية. كما دعا الدبلوماسية التونسية المنحازة للقضية الفلسطينية إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطوة الخطيرة، ومضاعفة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني في كل المحافل العربية والدولية، والتصدي لكل مشاريع التفريط في الحق الفلسطيني.وعبر عن استعداده للتنسيق مع كل الأحزاب والمنظمات في تونس لإدانة هذا الموقف الإماراتي والتصدي له. واعتبر أن الخطوة الإماراتية تعد استفزازيّة للشعب الفلسطيني، وللأمتين العربية والإسلامية، ولكل الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينيّة العادلة. طعنة نجلاء اعتبر رئيس الحكومة السابق سليم الحص في تصريح أنه “من قلب بيروت المنكوبة بعد الكارثة التي ألمت بها، صدمنا بنبأ تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية وإسرائيل العدو الغاصب لفلسطين في خطوة أقل ما يقال فيها أنها طعنة نجلاء في قلب فلسطين وشعبها الأبي”. ولفت إلى أن “ما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية سيدون في التاريخ جريمة بحق فلسطين والعروبة ومقدساتنا وصفحة سوداء أخرى في سجل هزائمنا، إنه أمر بالغ الخطورة لأنه يمهد الطريق أمام تطبيع عربي واسع مع الكيان الصهيوني”. ورأى ان “الكيان الإسرائيلي الغاصب ماضيا في استدراج المتخاذلين من العرب فرادا إلى اتفاقات أحادية مجانية، فبعد اتفاق السلام مع مصر واتفاق أوسلو المشؤوم ثم السلام مع الأردن زاد العدو الإسرائيلي من صلفه وفي غيه وظلمه لشعب فلسطين فتمادى بتهديم بيوت الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وأرزاقهم وبناء المستوطنات تمهيدا لتهجير منسق مع الإدارة الأميركية، الداعم الرئيس لما يسمى بصفقة القرن”. وأضاف “نربأ بدولة الإمارات العربية الإقدام على تطبيع العلاقات مع عدو محتل لوطن اسمه فلسطين وهذا التطبيع لن يشكل حلا لمشروع الدولتين كما تزعم دولة الإمارات وهي خطوة لن تأتي بالسلام المزعوم في أي حال من الأحوال بل إننا نستطيع القول إنها خطوة هادفة لتسهيل القضاء على القضية الفلسطينية برمتها وبشكل يؤدي إلى طمس معالمها”. وتابع “أنا شخصيا أحمد الله أن بلدي لبنان الذي وصف بالضعيف تراه اليوم البلد العربي القوي الذي لم يعقد صلحا مع العدو والذي لم يرفع يوما علم إسرائيل على أرضه والذي رفض كل أشكال التطبيع وأنا أعتز بذلك، ونقول: مهما تخاذل العرب ومهما ظلموا فلسطين فإن فلسطين بوحدة شعبها ودعم ما تبقى من الأشراف في عالمنا العربي ستنتفض رفضا لظلم ذوي القربى وإحقاقا للحق وستبقى فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف عربية الهوية والبوصلة للقضية العربية المركزية، ولا سلام دون ذلك”.

أكد خبراء وباحثون سياسيون في بريطانيا أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعد تجارة بالقضية الفلسطينية من أجل مصالح شخصية. وفي هذا السياق ذكر الدكتور داود عبدالله مدير مرصد الشرق الأوسط البريطاني MEMO أن الاتفاق يعبر عن مدى استعداد بعض الدول العربية للتجارة بالقضية الفلسطينية بما يخدم مصالحها، وأن توقيت هذا الإعلان مصدر قلق بالغ بالنسبة للشعب الفلسطيني، وبعد فشل اقناع الفلسطينيين بخطة ترامب صفقة القرن، تم تجنيد الإمارات لتغيير الوضع الراهن في الأراضي المحتلة. وقال الدكتور داود عبدالله: ليس سرا أن الإمارات تفضل بشدة أن يكون لديها رجلها الإقليمي محمد دحلان كسلطة بديلة للتي يمثلها الرئيس محمود عباس في رام الله، حيث هدد الإسرائيليون عباس بنفس مصير سلفه ياسر عرفات، ومع هذا الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل فإن الخطر الوشيك هو تكثيف الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتصوير عباس بأنه العقبة أمام السلام، ومحاولة إزاحته بمساعدة مصر. واضاف الدكتور داود قائلا: لم يغفر ولم ينس دحلان كيفية خروجه من قطاع غزة على يد حركة حماس، مما يجعل استخدام الإمارات له مفيدا لتنفيذ خططها، حيث ان تدخل الإمارات في كل من اليمن وليبيا أدى الى تمزيق البلدين ومعاناة بشرية ودمار مادي، لذلك يجب على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ألا ينتظروا هذا المصير، وعليهم من اليوم توحيد الصفوف وإكمال عملية المصالحة الوطنية، وحرمان الإمارات من أي فرصة للانخراط في شؤونها الداخلية. وأكد الدكتور أندرياس كريج الخبير الدولي في شؤون الأمن والدفاع بكلية كينجز كوليدج البريطانية أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات هو مجرد إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة الإستراتيجية القائمة بالفعل بين البلدين، والتي تشمل التعاون في مجالات مثل المجال العسكري والاستخباراتي والاقتصادي، علاوة على ذلك وجود تطابق في وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا في الوطن العربي، وكلاهما يعتقد أن العالم العربي قد يكون أكثر استقرارا في ظل الحكم السلطوي، وكلاهما يرغب في العودة بالمنطقة العربية إلى ما قبل الربيع العربي. وأكد كريج أن الإمارات تحاول وصف الاتفاقية على أنها مساعدة للفلسطينيين، في حين أنها في الواقع تستخدمها لتحقيق مصالحها على حساب القضية الفلسطينية ولصالح الرئيس ترامب لدعم حملته الانتخابية القادمة وتحقق له فوزا في السياسة الخارجية، وأشار الدكتور كريج إلى أن خطط الضم الإسرائيلية متوقفة بالفعل ولم يتم إلغاؤها، وبموجب هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي من المحتمل جدا أن تعود اسرائيل إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية.

وضع المفكر الكويتي ومستشار رئيس مجلس الأمة السابق الدكتور عبد الله النفيسي النقاط على الحروف في قضية الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الاخير. وقال ان علماء الاسلام اجمعوا على ان الهدنة المؤقتة جائزة وفق شروط ومن اهمها ان تكون هناك حدود مشتركة او حروب قائمة تنهك اقتصاد الدول فتلجأ لعقد مثل هذه الهدنة. وأضاف انه في حالة الخليج فليست هناك حدود ولا حروب ولا مصالح مشتركة مع اسرائيل ولا اي مسوغات تتطلب الهرولة لعقد اتفاق يحمل اضرارا على الهوية الخليجية ومستقبل الامن في الخليج. أوضح ان مثل هذه القرارات مصيرية يجب ان تستشار فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا ينفرد به طرف واحد، منوها الى أن خطورته تكمن في تبعاته حيث سيكون بمثابة منح نافذة لإسرائيل على الخليج العربي فضلا عن تبعات تهدد الامن القومي الخليجي والتركيبة السكانية للخليج. شدد على ضرورة التنبه الى اهداف اسرائيل من الوصول الى مياه الخليج والتعامل بوعي مع هذه الاهداف خاصة ما يتعلق بنفط الخليج الذي تعتمد عليه اسرائيل بشكل كبير والاتفاق سيوفر نفطا آمنا ورخيصا لإسرائيل في مقابل ان الاتفاق يمنح اسرائيل سوقا خليجية كبيرة بما تتميز به منطقة الخليج من كونها شعوبا مستهلكة، كما يمنح الاتفاق حضورا لإسرائيل في المشهد الخليجي. قال ان من مخاطر الاتفاق ان تكون فيه بنود تتضمن الترتيب لتوطين الفلسطينيين في صحراء الخليج، لافتا الى انه خلال عمله مستشارا بمجلس الامة التقى وفدا من الكونجرس طرح مثل هذه الافكار لتوطين 3 ملايين فلسطيني في صحراء الخليج، مؤكدا ان هذا المشروع يعني اننا ندفع فاتورة الاسرائيليين بتشريدهم للفلسطينيين وهو اكبر طعنة للقضية الفلسطينية، كونه يقضي على حق العودة إلى فلسطين وهو البند الذي يعطل حتى الآن اي تسوية للقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت يشكل تهديدا للأمن القومي الخليجي. وأكد النفيسي ان المنطقة حبلى بالتطورات الكبيرة والخطيرة لكن هذا لا يبرر التهافت لعقد اتفاقيات تحمل في جوهرها مخاطر على فلسطين والقدس.

يستغل نظام الإمارات المؤسسات البحثية المشبوهة لتشويه خصومه في الولايات المتحدة. ومن هذه المنظمات المشبوهة منظمة تسمى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المعروفة بولائها لأبوظبي، حيث كشفت الرسائل المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، عن علاقة وطيدة ربطته بتلك المؤسسة التي هي مجموعة ضغط ولدت من رحم منظمة أيباك التي تقود اللوبي الإسرائيلي في أميركا. وبعد التعاون والتنسيق الوطيد بين الجانبين خلال السنوات الماضية، استعانت السفارة الإماراتية مجدداً بهذه المنظمة الأميركية اليمينية، وثيقة الصلة بدوائر حكم الدولة العبرية. والهدف من اللجوء إليها، هذه المرة، يتمثل في السعي لتشويه صورة قطر وشن حملة إعلامية لتحريض الإدارة الأميركية على الدوحة. وتتولى المؤسسة التنسيق الكامل بين الإمارات وإسرائيل، ضد خصومهما المشتركة. وخلال السنوات الماضية تركزت أبحاث المنظمة الموالية لإسرائيل على قضايا الشرق الأوسط من منظور تل ابيب. وتناولت هذه القضايا فقط من زاوية مصالح الدول العبرية وأجندة حزب الليكود بزعامة نتنياهو. كما لعب مدير المؤسسة، مارك دوبويتز، دوراً رئيسياً في فرض عقوبات أميركية على إيران عام 2010، كما تعاون عام 2013 مع عضوي مجلس الشيوخ، مارك كيرك، وروبرت ماننديز، لطرح مشروع قرار في الكونغرس يقترح فرض شروط في الاتفاق النووي يصعب على طهران الموافقة عليها. ولم يقتصر هذا التوجه على محاربة الاتفاق النووي الإيراني، بل تبنت المنظمة بالكامل وجهة نظر نتنياهو في ما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين ورفض حل الدولتين. ويعود إنشاء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى عام 2001، وهي وليدة أفكار الناشط الجمهوري المحافظ، كليفورد ماي، الذي ترك منصبه كمدير للجنة الوطنية للحزب الجمهوري لينشط في مجال مجموعات الضغط في واشنطن، وتحديداً في سياق الدفاع عن مصالح إسرائيل في العاصمة الأميركية. ففي شهر أبريل 2001، أسس ثلاثة من أبرز المتبرعين لإسرائيل منظمة أطلقوا عليها اسم العبرية من أجل الحقيقة. وحسب الطلب المقدم لهيئة الضرائب الأميركية، فإن المجموعة مهتمة بتحسين صورة إسرائيل في أميركا وعرض القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. لكن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، تغير اسم المنظمة إلى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. وطوال السنوات الماضية أخذت المنظمة على عاتقها الدفاع عن سلوك دولة الاحتلال في فلسطين. وذلك ليس غريباً كون جميع مؤسسي المنظمة يدورون في فلك اللوبي الاسرائيلي في أميركا، ولهم تاريخ مديد في دعم المنظمات المؤيدة لإسرائيل. من هؤلاء، برنارد ماركوس، صاحب شركة Home Depot، والثري اليهودي، شلدون أدلسون، ورجلا الأعمال، بول سينجر، وليونارد أبرامسون، وغيرهم. ومن النشاطات الدورية التي تقوم بها المنظمة المؤيدة لإسرائيل منذ تأسيسها، تنظيم رحلات وزيارات لأكاديميين وصحافيين أميركيين إلى فلسطين المحتلة في إطار الترويج لأيديولوجية حزب الليكود، وتقديم وجهة النظر الإسرائيلية حول الصراع مع العرب في الشرق الأوسط. وفي عام 2009، كان كليفورد ماي من أبرز المنتقدين لإدارة أوباما بسبب الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل التفاوض مع الفلسطينيين. وكتب ماي في الصحف الأميركية عدة مقالات تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، معتبراً أنها أرض متنازع عليها مع الأردن التي هاجمت إسرائيل عام 1967. ورداً على سؤال حول أسباب دعم المنظمة لإسرائيل، قال ماي إن إسرائيل حالياً هي أكثر مجتمع ديمقراطي عرضة للخطر، وفق تعبيره. وتعاونت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مع عدد من الشخصيات الموالية للحزب الديمقراطي، مثل الكاتبة دونا برازيل، التي كانت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي آل غور (عام 2000)، وسيناتور ولاية نيويورك، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، والنائبين في مجلس النواب، إليوت أنجل وجيم مارشال. كما تلقت تبرعات من المتمول الإسرائيلي الأميركي، حاييم صابان، المحسوب على الحزب الديمقراطي. لكن في السنوات القليلة الأخيرة، تم استبعاد الديمقراطيين وتحولت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى منظمة ينتمي غالبية أعضائها والقيمين عليها إلى الحزب الجمهوري الأميركي.

قالت صحيفة إسرائيلية، أمس، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أوعز للجيش بقصف البنية التحتية اللبنانية، إذا أضر حزب الله بالجنود أو المدنيين الإسرائيليين. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (لم تسمه)، إن غانتس أصدر تعليماته هذه خلال لقاء عُقد الخميس، بمشاركة رئيس أركان الجيشن، أفيف كوخافي، ومسؤولين آخرين من هيئة الأركان. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تعزيز قواته قرب الحدود اللبنانية، تحسبا لهجمات توعدت جماعة حزب الله اللبنانية بتنفيذها، ردا على مقتل أحد عناصرها في غارة جوية منسوبة لإسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق، في 20 يوليو الجاري. وقالت الصحيفة إن كوخافي عرض، خلال اللقاء، موقف الجيش الإسرائيلي بأنه يجب على إسرائيل تحميل حزب الله والحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجوم في المستقبل وعواقبه. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط محاولة لـحزب الله لتنفيذ هجوم عبر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية. وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: إذا حاول حزب الله تنفيذ هجوم آخر، فسيرى ردا غير عادي من الجيش الإسرائيلي ضد الجماعة ولبنان. وشدد على أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للهجوم وعلى استعداد لتنفيذ رد قاس. واعتبرت الصحيفة أن تهديد إسرائيل القاطع بتحميل لبنان المسؤولية عن أي هجوم لحزب الله يهدف إلى إثارة ضغط على الجماعة في الداخل اللبناني. ورأت أن هذا يمثل تحول جذري في السياسة؛ ففي جولات القتال السابقة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تجنبت إسرائيل قصف البنية التحتية اللبنانية. وتابعت: رغم أن الحكومة اللبنانية الحالية ضعيفة للغاية ويسيطر عليها حزب الله بفاعلية، إلا أن التوقعات في إسرائيل هي أن وباء فيروس كورونا والضائقة الاقتصادية الرهيبة في لبنان، بجانب الخوف من أن يكون الهجوم الإسرائيلي مدمرا، سيوفر الزخم للضغط الشديد على حزب الله لإلغاء هجوم آخر. من جانب آخر، حمل أمين دار الفتوى اللبنانية أمين الكردي، في خطبة عيد الأضحي، ساسة بلاده مسؤولية نشر الظلم والانهيار الاقتصادي. وألقى الكردي خطبة العيد، في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين، وسط العاصة بيروت، وأمَّ المصلين بحضور ممثّل رئيس الحكومة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وحشد من الشخصيات السياسية والعسكرية. وقال الكردي: هناك من ينشر الظلم في بيروت وكل لبنان ليجعلها في ظلمة مفتعلة إنما هو بتقصير المقصرين في هذه الدولة وتقاعس المسؤولين فيها. وأوضح أن الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس عشوائيًا بل هو إساءة من أصحاب الجشع، الذين يدعون محبة لبنان ثم يهربون أموالهم الى الخارج ويتقاسمون الحصص. ومضى مؤكدا: من أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى علينا أن نكون سببا في سعادة الناس، والذي يكون سببا في تعاسة الناس فهو هالك معنويا وماديا. إن من كان سببا في تعاسة الناس لن يكون في قلبه أمان ولن يذوق السعادة. وتساءل الكردي: من يتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي نعيشه في لبنان؟ والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هناك جماعة في لبنان يتعاونون على الإثم والعدوان على حساب الشعب، دون إسهاب في التفاصيل. وأضاف: من يريد أن يكون في موقع المسؤولية عليه أن يتقي الله في حق الشعب والناس. هذه أيام مباركة ومع كل الألم والمحن ينبغي للمسلم أن يظهر الفرح والسرور.. علينا أن نتعالى عن الجراح دون أن نترك المحاسبة. واختتم قائلا: إننا نرى في بداية الحل أن يعترف هؤلاء جميعا الذين قصورهم مضاءة والشعب يعيش في العتمة والانهيار الاقتصادي، أن يعترفوا جميعا بفشلهم والاعتذار من الشعب ثم إيجاد صيغة (للحل)، لن تكون منهم لأنهم منبع المشكلة بل إيجاد صيغة شفافة عنوانها الأخلاق لحل الواقع.

في ظل الحملات التحريضية الدولية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد حزب الله اللبناني، وسعيه المستميت لحشد المزيد من التأييد الدولي لتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا، يبدو أن الجيش الإسرائيل والحكومة الإسرائيلية تلعب لعبتها الأخيرة لاستدراج حزب الله للدخول في حرب قد تزيد من تأزم وضعه. ونفى حزب الله يوم أمس الإثنين كل ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وحصول أي اشتباك من طرفه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن الأمر محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية كاذبة حسب ما نقلته (الجزيرة مباشر). وجاء نفي الحزب تعليقًا على الأحداث التي جرت في منطقة مزارع شبعا، وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وردًا على ما قاله متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة فرقة إرهابية من حزب الله التسلل عبر الحدود مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وقال حزب الله في بيانه: إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف، التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة. وحسب البيان فإن حالة الرعب التي يعيشها جيش الإسرائيلي ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد تأتي من عجزه على معرفة ردة فعل المقاومة على مقتل علي كامل محسن. وعقب ذلك أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وقناة المنار التابعة لحزب الله إلى قصف بالمدفعية الإسرائيلية للمرتفعات الشرقية لبلدة كفر شوبا ومحيط موقع رويسات العلم (جنوبي لبنان) لمدة ساعة. وسُجِّل تحليق طائرات حربية، ونفذت الطائرات غاراتٍ وهميةً في محيط مزارع شبعا، كما حلقت طائرات إسرائيلية تجسسية وحربية في أجواء منطقة مزارع شبعا حسب نفس المصدر. من جهته ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب اليوم بالتصعيد العسكري الخطير من جانب اسرائيل عند الحدود الجنوبية، غداة اعلان الجيش الاسرائيلي إحباط محاولة تسلّل خلية إرهابية، ورده بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه لبنان حسب (فرانس براس). وكتب دياب على تويتر، في أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير. وحذّر دياب من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام (قوات) يونيفيل وقواعد الاشتباك معنا، المثبتة مع اسرائيل منذ انتهاء حرب تموز 2006. ودعا إلى الحذر في الأيام المقبلة مبدياً تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة. ويذكر أن القرار 1701 الذي صدر إثر حرب تموز 2006 فرض وقفاً للأعمال الحربية وعزّز من انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) وكلّفها مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين. كما أن تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان سينتهي في شهر أغسطس القادم، واقترحت الولايات المتحدة في مايو ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيتريش الشهر الماضي تعديل مهام قوات يونيفيل لتصبح أكثر مرونة وقدرة على الحركة، ويرفض حزب الله أي تعديل يتعلق بمهام القوات الدولية، معتبراً ذلك مطلباً إسرائيلياً. وفرضت إسرائيل الإثنين عقب ما وصفته بـحادث أمني الإغلاق على طول الحدود، وأعلنت إطلاق قذائف مدفعية على لبنان لأغراض دفاعية، واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حزب الله بأنّه يلعب بالنار معتبراً أنه والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الأراضي اللبنانية. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا المجاورة، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني حسب (فرانس بريس).

أثار مقطع فيديو، صوره نجم قناة أطفال، في إسرائيل، يُظهر أطفالا عرب، كما لو كانوا حيوانات، ردود فعل واسعة داخل المجتمع العربي. ومساء السبت، انتشر مقطع فيديو لأب يهودي، يجلس في سيارة إلى جانب زوجته، فيما يجلس أطفاله الثلاثة في المقعد الخلفي. وظهر الأب ممسكاً بكعكة خلال رحلة في النقب وهو يسأل أطفاله من يريد إطعام بدوي؟ مشيراً إلى طفلين عربيين يقفان إلى جانب السيارة. وتبين فيما بعد أن نجم قناة أطفال، يدعى روعي عوز، (يلقب باسم روي بوي) هو من قام بتصوير الفيديو، بحسب صحيفة معاريف العبرية. وانتشر الفيديو على شبكة تيك توك، وأثار ضجة واسعة في إسرائيل. واعتذر عوز عبر حسابه بإنستغرام على تصوير الفيديو، الذي قال إن تاريخه يعود لـ 5 سنوات مضت، خلال رحلة عائلية رفقة أطفاله وزوجته. من جانبه، قال رئيس بلدية مدينة رهط العربية، شمالي النقب، فايز أبو اصهيبان‏، إن اعتذار عوز غير مقبول، مضيفا لقد تعامل مع أطفال بلا حول ولا قوة كما لو كانوا قرودا. وأضاف وفق المصدر ذاته لقد اعتذر عندما انكشف أمره، هو من صور ونشر الفيديو، إنه شخص عنصري غير جدير بتعليم الأطفال أو حتى الوقوف على المسرح أمامهم. من جانبها، قالت النائب العربية بالكنيست هبة يزبك، في تغريدة على تويتر العنصرية تقتل،معتبرة أن الفيديو هو نتاج السياسات العنصرية والقمعية السائدة في إسرائيل، من المؤسف أنه تم تربية أجيال كاملة على الكراهية والتعالي، والآن يعلمون أولادهم التصرف بشكل غير إنساني. فيما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية) قوله المواطنون العرب في النقب موجودون هنا قبل هذه العنصرية وسيظلون هنا طويلا بعدها. وأعلن النائب العربي يوسف جبارين، رئيس لجنة حقوق الطفل في الكنيست عن انعقاد جلسة طارئة للجنة اليوم الإثنين، لبحث هذا الحادث العنصري. وقال جبارين وفق المصدر ذاته هذا الفيديو يكشف الطريقة التي يفكر بها الكثيرون تجاه المواطنين العرب.. شئ مقرف. وقالت النائب العربية عايدة توما سليمان، إن الفيديو يظهر كيف يربون جيلا كاملا من العنصريين الذين يرون الآخر أدنى منهم، هكذا تعامل المستعمرون البيض في إفريقيا. وأضافت تنضم العنصرية الفجة واللا إنسانية التي نشاهدها في الفيديو إلى القمع والفقر المشين للجمهور العربي البدوي في النقب. وفي النقب، عشرات القرى العربية البدوية التي لا تعترف بها الحكومات الاسرائيلية، وهي لذلك غير مرتبطة بشبكات المياه والكهرباء والمواصلات، ولا تقدم الحكومة الإسرائيلية لسكانها أي خدمات. كما يواجه الكثير من السكان البدو، قرارات هدم اسرائيلية، لمنازلهم، بداعي البناء غير المرخص.

أفاد تقرير نشرته الجزيرة عن خلاف وجدل بين اللوبيات المؤيدة لإسرائيل في امريكا، وذلك مع تداول الخطة الإسرائيلية لضم مناطق بالضفة الغربية من جانب واحد في دوائر صنع القرار في البيت الأبيض وفي أروقة الكونغرس، للخروج بموقف رسمي تبلّغ به الحكومة الإسرائيلية. ويتبنى عدد من نواب الكونغرس مشروع قانون يتعلق بمخصصات وزارة الدفاع (البنتاغون) ويحظر فيها تمويل أي أنشطة من شأنها تسهيل عملية الضم الإسرائيلية. وتعود قضية مخصصات البنتاغون التي يثور الجدل بشأنها إلى نهاية فترة حكم الرئيس باراك أوباما حين وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في 14 سبتمبر 2016 على مذكرة تفاهم مشتركة حول مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وركزت المذكرة على تقنين مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل خلال إطار زمني يمتد لـ10 سنوات من 2019 إلى 2028، وبلغت قيمتها 38 مليار دولار، أي بمعدل 3.8 مليارات دولار سنويا. ومنحت هذه الاتفاقية طويلة الأجل ميزة كبيرة تسمح للجيش الإسرائيلي بالتخطيط وتنسيق برامج المشتريات والتصنيع العسكري مبكرا، ودون توقع أي اضطراب في برامج التعاون مع واشنطن، وتضمن الاتفاقية التفوق النوعي الكبير للتسليح الإسرائيلي على كل الدول العربية مجتمعة. ومنذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته ضم مناطق واسعة تقدر بـ30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، لم تتوقف المناقشات داخل أروقة مجلسي الكونغرس ودوائر صنع القرار في البيت الأبيض بشأن رد الفعل الأمريكي على الخطة الإسرائيلية التي تقضي عمليا على حل الدولتين. *تشريع كريس فان هوين وأصبحت مخصصات تلك الاتفاقية الأمنية هدف تعديل تبناه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن ضمن مشروع مخصصات وزارة الدفاع (البنتاغون) ويحظر فيها تمويل أي أنشطة من شأنها تسهيل عملية الضم، في إشارة إلى الـ3.8 مليارات دولار التي تحصل عليها إسرائيل سنويا من أمريكا. وأكد بيان للسيناتور هولن أن أموال المساعدات لا يمكن أن تنفق على الضم من جانب واحد، مشيرا إلى أن تعديله سيضمن أن يظل الأمر كذلك، وذلك إلى أن يوافق الطرفان على الخطوات التالية. واعترف هولن بأنه من أقوى داعمي تقديم المساعدات الأمنية للصديق والحليف الإسرائيلي، لكن أعترض على استخدام أي من هذه الأموال لدعم ضم إسرائيل من جانب واحد للأراضي الفلسطينية من جانب واحد. وتضامن مع هولن 12 سيناتورا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، وهو ما دعا منظمة أيباك (AIPAC) -كبرى منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل ولحزب الليكود تحديدا في الولايات المتحدة- إلى شن حملة ضخمة على السيناتور الديمقراطي. واستدعى ذلك بدوره تدخل منظمة جي ستريت (J Street) -وهي إحدى أكبر منظمات اللوبي المؤيدة لإسرائيل لكنها تدعم حل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة- لتدافع عن جهود الديمقراطيين المعارضة لخطة الضم. *صراع يهودي وأصدرت أيباك عدة بيانات حادة تهاجم فيها جهود المشرعين الديمقراطيين بسبب محاولاتهم المتكررة لمنع نتنياهو من ضم مناطق الضفة الغربية. وشهدت منصة تويتر تراشقا حادا بين أيباك وجي ستريت بشأن شرعية عملية الضم على الرغم من اتفاقهما على ضرورة الدعم الأميركي لإسرائيل. وذكر بيان لأيباك صدر منذ أيام أن السيناتور كريس فان هولن يسعى إلى ضمان عدم استخدام أي أموال أمريكية في عملية الضم، في وقت لم تشر فيه اتفاقية المساعدات إلى نص بهذا المعنى، فقد هدفت الاتفاقية إلى ضمان أمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن النفس. وردت منظمة جي ستريت بالقول إن عملية الضم تتجاوز ما نصت عليه الاتفاقيات السابقة، وسيؤدي الضم بالضرورة إلى تعريض أمن إسرائيل للخطر. وترى المنظمة أن اتفاق المساعدات لم يشر إلى عقوبات حالة الضم، حيث إن الضم كان فكرة متطرفة عام 2016 لدرجة أن مذكرة التفاهم لم تعالجها، لكن كما أشار جو بايدن نائب الرئيس والمرشح الديمقراطي فإن إسرائيل تحتاج إلى وقف التهديد بالضم ووقف النشاط الاستيطاني لأنها ستخنق أي أمل في السلام. وتقول جي ستريت إن القانون الأمريكي يمنع إسرائيل بالفعل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لضم الأراضي الفلسطينية، إلا أن أيباك رأت أن تعديل السيناتور هولن يقوض أمن إسرائيل من خلال حظر استخدام إسرائيل المعدات العسكرية الأميركية الصنع للدفاع عن نفسها في مواجهة سيناريوهات متشائمة متوقعة. ولم يتوقف هجوم أيباك على السيناتور هولن وزملائه في مجلس الشيوخ، بل امتد لتهاجم في بيان منفصل جهود النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز على تهديدها بتقييد جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار إذا ما اتخذت الحكومة الإسرائيلية أي خطوات تجاه ضم أراضي الضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، يزيد اقتراب منظمة جي ستريت من الحزب الديمقراطي، وظهر ذلك بوضوح من خلال تغريدة على موقع تويتر أشادت فيها المنظمة إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات وتحديات غير مسبوقة، بما في ذلك من المتطرفين في الولايات المتحدة وإسرائيل الذين يؤيدون ضم أراضي الضفة الغربية. وأضافت أنه يجب على الأمريكيين المعنيين بأمن إسرائيل وديمقراطيتها وبالحقوق الفلسطينية والاستقرار الإقليمي العمل على وقف الضم، وهذا ما يقوم به السيناتور كريس فان هولن.

أكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن قرار الضم ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس المحتلة، نظرا لتطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المقدسيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح الاستيطان والضم. وقالت الحركة في تقرير: إنه في عام 1967، ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون الإسرائيلي على المنطقة. كما تم تطبيق قانون ملكية الغائبين الذي يسمح للدولة العبرية بالسيطرة على الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين حتى عام 1948 على المنطقة المضمومة. وأكدت أن نحو ثلث المساحة المخصصة للضم في الضفة الغربية وفقا لخطة ترامب (نحو 530 ألف دونم) هي أراضٍ فلسطينية خاصة. وأوضحت أن تجربة الضم في القدس تُظهر أن مخاوف حقيقية من تطبيق القانون على هذه المناطق الشاسعة سيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من ممتلكاتهم. واستعرضت حركة السلام الآن في تقريرها الطريقة التي استخدمت بها إسرائيل قانون ملكية الغائبين في شرقي القدس، وخطورة ذلك في المرحلة المقبلة. وكشف التقرير عن أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شكلت آلية سرية تأسست في ظل حكومة الليكود في الثمانينيات، بنقل ملكية عشرات المنازل والأراضي الفلسطينية في سلوان والحي الإسلامي إلى المستوطنين. وقالت: إن الحكومة والمؤسسات الرسمية جندت أشخاصا لإعلان أن مالكي بعض الممتلكات كانوا من ملاك الأراضي الغائبين، وتم تمرير هذه الإقرارات إلى أمين الحفظ لأملاك الغائبين، وبعد ذلك، تم تمرير أصول الغائبين إلى الصندوق القومي اليهودي، الذي مررها وحول ملكيتها إلى المستوطنين. وأشارت إلى أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في هذه الممتلكات واكتشفت أن الدولة باعت منازلهم للمستوطنين، بعد تلقيهم دعاوى قضائية من المستوطنين أو الصندوق القومي اليهودي عبر البريد، مطالبةً بإخلاء المنزل، وأضافت وبالتالي، نشبت معركة قانونية طويلة ومكلفة ومرهقة للعائلات الفلسطينية المحرومة، مقابل الهيئات القوية الممولة من الدولة كالصندوق القومي اليهودي، ومنظمات المستوطنين، واضطرت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها، وتمكن القليل منها من إنقاذها، فيما لا يزال البعض الآخر يكافح. ورفضت حركة السلام الآن الخطة الأمريكية، وانتقدت إعلان وزير جيش الاحتلال عن إقرار مشروع طريق السيادة الذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بأنه أخبار سيئة. وقالت إن الطريق المزمع تنفيذه سيحول دون إمكانية تطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكدة أنه ليست هناك رغبة هنا في تحسين تنقل الفلسطينيين، بل لتوسيع المستوطنات.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن المعلومات التي تحدثت عن قرار للكيان الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع بلاده، مسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا. شدد الرئيس اللبناني في تصريح اليوم، على أن بلاده لن تسمح للكيان الإسرائيلي بالتعدي على المياه الإقليمية اللبنانية المعترف بها دوليا، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبي البلاد والتي بها /بلوكات/ النفط والغاز وخصوصا /البلوك رقم 9/ الذي سيبدأ التنقيب فيه خلال أشهر. يشار إلى أن نزاعا يدور بين لبنان والكيان الإسرائيلي على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، فيما يزعم الكيان الإسرائيلي أن له الحق في جزء من مساحة الرقعة. يعد المجمع أو /البلوك رقم 9/ منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من عشرة مجمعات بحرية في لبنان، ويعود تاريخ اكتشافه إلى العام 2009 حين اكتشفت شركة /نوبل للطاقة/ الأمريكية احتياطيا للنفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وكان لبنان قد شرع في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله ووقع في 9 فبراير 2018 عقدا مع ائتلاف شركات دولية هي /توتال/ الفرنسية و/إيني/ الإيطالية و/نوفاتيك/ الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المجمعين 4 و9 بمياهه الإقليمية.

حث محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، حث على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية المحتلة. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى هذا الطلب، داعيا إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، محذرا من أنها تهدد أي فرصة لـسلام تفاوضي مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة في المنطقة. وفي بيان آخر، لمايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك ضد الخطط الإسرائيلية بـ من خلال جملة من القرارات الحاسمة من الإجراءات المضادة. وهذه إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غيرها من العقوبات المحتملة، وقال الاتحاد الأوروبي إن محاولة السيادة يجب ألا تمر دون اعتراض. من جهة اخرى، شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. وشملت الاحتجاجات مدن مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان ومونبيلييه ومرسيليا. واجتمع المئات وسط باريس بعد دعوات من عدة منظمات فلسطينية وأخرى داعمة لحقوق شعبنا، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي. وكتب المتظاهرون، بحسب ما نقلته روسيا اليوم عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لـ إسرائيل من قبيل تحيا فلسطين وقاطعوا إسرائيل وفلسطين ستنتصر والحرية لأجل فلسطين. كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل. الى ذلك، نظمت حركة فتح بالتعاون مع سفارة فلسطين في النرويج وقفة تضامنية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، دعماً واسنادًا للشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتحدثت سفيرة دولة فلسطين انطوانيت سيدن عن مؤامرة الضم وصفقة القرن، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ أكثر من سبعين عاما. وأكدت ضرورة دعم ومساندة الشعب وقيادته في مواجهة التحديات الراهنة.

أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية ستكلف اسرائيل ثمنا باهظا. وقالت المجلة إن نتنياهو يعتقد أن ما يقوم به هو الصواب، ولكنه غير مدرك للتكلفة الباهظة وعواقب تلك الخطوة وكونها تقرب إسرائيل من خيار مشؤوم على مستقبلها. وأشارت إلى أن التقديرات تحيل إلى أن ضم الأراضي الفلسطينية سيجعل إسرائيل محل ازدراء من قبل العالم، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وإجهاض فكرة حل الدولتين، وفرص التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وأخرى يهودية يوما ما، وفقا لترجمة الجزيرة نت. كما انتقدت المجلة سعي نتنياهو العام الماضي لجذب الناخبين المتشددين اليهود من خلال تعهده باستيعاب عدد من المستوطنات وضم غور الأردن، ضمن خطة سلام مقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تمنح إسرائيل 30% من أراضي الضفة. وأشارت إيكونوميست إلى أن نتنياهو يرى في الوضع الراهن فرصة سانحة للمضي قدما في خطة الضم، ليس فقط بسبب صداقته مع ترامب، ولكن أيضًا بسبب علاقات تل أبيب الجيدة مع دول عربية يجمعها وإياها عدو مشترك هو إيران. ففي نهاية المطاف، كما تقول المجلة، لم يزد رد فعل الدول العربية على الصراخ عندما اعترفت واشنطن بالقدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل عام 2017، بل إن مبعوثين من بعض دول الخليج العربية حضروا مراسيم الإعلان عن خطة ترامب للسلام. وبحسب المجلة البريطانية فإن نتنياهو أغفل مخاطر عديدة ستجرها خطة ضم الأراضي الفلسطينية، من ضمنها موقف جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية الذي يعد أكثر حظوظا في الفوز من ترامب، وكذلك موقفه الرافض لخطة الضم الإسرائيلية من طرف واحد، وكذلك زملاؤه من الساسة الديمقراطيين الذين قد لا يدعمون حكومة إسرائيل بهذا الشأن. كما أغفل نتنياهو موقف القادة الأوروبيين الرافض لهذا القرار الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عندما صرح بأن ضم الأراضي الفلسطينية ستكون له عواقب وخيمة على علاقات الاتحاد مع إسرائيل وفقا لإيكونوميست. وعبر بعض القادة والساسة العرب عن رفضهم للخطوة الإسرائيلية، فقد حذر عبد الله الثاني ملك الأردن -الذي يعيش على أراضيه ملايين الفلسطينيين- من نشوب صراع واسع النطاق إذا أقدمت إسرائيل على ضم أراضي الضفة الغربية. كما يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن تفجر الخطوة أعمال احتجاج وعنف. وحتى لو سارت بسلاسة عملية ضم الأراضي تلك -تقول المجلة- فإن هناك تكلفة أخرى لا يمكن إغفالها، وهي أن ضم أجزاء من الضفة الغربية يضع إسرائيل أمام خيارين: إما منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية الكاملة وهو ما قد يمكنهم من التفوق على اليهود من حيث العدد وفي التصويت الانتخابي يوما ما، أو خيار تركهم في مناطق مغلقة بأقل قدر من الحقوق مما يجعل من إسرائيل دولة فصل عنصري. وخلصت المجلة البريطانية إلى أن على إسرائيل أن تجد مخرجا يجنبها هذين المصيرين إذا أرادت أن تظل يهودية وديمقراطية.