واصل نشطاء أردنيين غير حزبيين تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية، رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع إسرائيل. وتظاهر اليوم الثلاثاء، العشرات من النشطاء المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، أمام مقر شركة الكهرباء الحكومية وسط العاصمة عمان، ضمن سلسلة وقفات احتجاجية سبق وأن أعلنوا عنها أمام الوزارات والشركات الحكومية ذات الاختصاص في مجال الطاقة. واعتبر مشاركون في الوقفة، أن "الاتفاقية ستسهم في رهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد المحتل الصهيوني الذي ما زال يمارس شتى صنوف القتل، والتنكيل بالشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقدساته". ورفع المشاركون لافتات تطالب برفض الاتفاقية والعمل على وقف مشروع الاتفاقية من بينها " 8 مليارات دولار لصالح خزينة العدو الصهيوني"، " غاز العدو احتلال"، "إسرائيل عدو وليست جار"، "حقيقة غاز العدو انه غاز فلسطيني مسروق"، " لن نسمح بتدمير الأردن بالمفاعل النووي والغاز الصهيوني"، "لا تجعلوا منا أسرى لغاز العدو"، "ضوء غرفتك برعاية الكيان الصهيوني".

في حملة غير مسبوقة، حذرت النخب ووسائل الإعلام الإسرائيلية من إمكانية أن تقع باكستان تحت حكم جماعات متطرفة، ما يزيد من احتمال استخدام الترسانة النووية ضد العمق الإسرائيلي. وقد زعم المستشرق الإسرائيلي إفرايم هراري، أن صعود الإسلاميين لحكم باكستان التي يبلغ تعداد سكانها 190 مليون نسمة يمثل كابوسا لإسرائيل. وفي مقال نشرته صباح اليوم الأحد، صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة جدا من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حث هراري دوائر صنع القرار في تل أبيب على شن حملة دعائية في جميع أرجاء العالم للتحذير من خطورة وقوع باكستان تحت هيمنة المتطرفين. وادعى هراري أن تنظيم "عسكر طيبة"، الذي نفذ هجوما استهدف سياحا يهودا في الهند عام 2008، على علاقة بالبروفيسور عبد القدير خان، الذي يوصف بأنه "أبو القنبلة النووية" الباكستانية، مدّعيا أن تنظيم "عسكر طيبة" مدعوم من قبل أجهزة الأمن الباكستانية. وقد صب هراي جام غضبه على الحكومة الباكستانية في أعقاب قرارها الإفراج عن زكي الرحمن الأخوي زعيم "عسكر طيبة"، الذي اتهمته الهند بأنه "العقل المدبر" لسلسلة من الهجمات التي استهدفت سياحا يهودًا في الهند في نوفمبر 2008، أسفرت عن مقتل ستة من طلاب مدارس دينية يهودية. وفي السياق، كشفت مجلة "ISRAEL DEFENSE" النقاب عن أن الحرص على محاصرة باكستان كان أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل لتعزيز علاقاتها مع الهند. وأشارت المجلة إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى كل من نيودلهي وتل أبيب لمواجهة خطر الجماعات الجهادية العاملة داخل باكستان، على اعتبار أنها تمثل خطرا على "الأمن القومي" لكل من الهند وإسرائيل.

افتتحت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، نصبا تذكاريا في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، لـ"طائرة بدون طيار" صنعتها محليا، وقالت إنها استخدمتها في مهمات "استطلاع"، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وتزامن افتتاح النصب التذكاري لـ"طائرة الأبابيل"، مع عرض عسكري نظمته كتائب القسام في حي الشجاعية، شارك فيه العشرات من مقاتليها الذين حملوا أسلحة رشاشة خفيفة، وصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، وقذائف مضادة للدروع، وشارك في الافتتاح القيادي البارز في حركة "حماس" خليل الحية، وعدد من قادة كتائب عز الدين القسام والعسكريين. وكانت كتائب القسام، أعلنت في 14يوليو 2014 "خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة" رسمياً عن تمكن مهندسيها من تصنيع طائرات بدون طيار، وإنتاج 3 نماذج منها، لتنفيذ مهام خاصة في إسرائيل، أطلقت عليها اسم "أبابيل". وأوضحت "القسام"، حينها، أنها أنتجت من هذه الطائرات 3 نماذج هي: "طائرة A1A" ذات مهام استطلاعية وتجسسية، و"طائرة A1B " وهي تحمل صواريخ ذات مهام هجومية، و"طائرة A1C" وهي ذات مهام "هجومية انتحارية".

نظّم العشرات من النشطاء الأردنيين وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة؛ رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع إسرائيل. وقال مشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمان، إن الاتفاقية ترهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد "المحتل الصهيوني" الذي ما زال يمارس "القتل والتنكيل" بالشعب الفلسطيني. وهتف المشاركون، المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بشعارات تطالب القوى الأردنية والسياسية بالتكاتف لوقف مشروع الاتفاقية من بينها "لا مصالح صهيونية على أرض أردنية"، "غاز العدو احتلال"، "وادي عربة ليس سلام.. وادي عربة استسلام"، في إشارة إلى اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة عام 1994، والمعروفة إعلامياً باسم "وادي عربة". وقالت إحدى المشاركات في الوقفة المحامية، هالة ديب، إن الاتفاقية ترهن الاقتصاد الأردني بيد "المحتل الإسرائيلي"، وتجعله يمارس الضغوطات على الأردن وقت شاء. وأضافت أن "الاتفاقية ستسهم بدعم آلة القتل الصهيوني التي ما زالت تقتل أهلنا في فلسطين المحتلة"، داعية كل القوى الأردنية إلى الحشد لرفضها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم"، المقامة على أرض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله. وذكرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا القرار جاء في مداولات أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة، وبذلك يكون نتنياهو قد تبنى موقف وزير الحرب الإسرائيلي يعلون، الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعمل على منحها صفة قانونية. وقال البيان "إن الوزارة إذ تؤكد موقفها الثابت والقاطع ضد الاستيطان بغض النظر عن مسمياته، وتؤكد الاستمرار في عملها لفضحه في المحافل كافة، مؤكدة أن شرعنة هذه البؤرة وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه، وبالتمرد عليه من قبل القيادة السياسية في إسرائيل يكشف حقيقة مواقف هذه القيادة والحكومة، ويؤكد أنها حكومة مستوطنين تتبنى مصالح المستوطنين كمصلحة إسرائيلية عليا". وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف بوضوح ضد مثل هذه القرارات، موضحة أن المجتمع الدولي أيضا مطالب بإصدار أحكام على هؤلاء المسؤولين الذين يروجون للاستيطان ويدعمونه، ويطالبون بما يسمى بنقاء دولة إسرائيل.

أصيب فلسطيني برصاص مطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة بمناسبة يوم الأسير، على مدخل سجن عوفر الإسرائيلي، غربي رام الله. وشارك العشرات في المسيرة، التي انطلقت ظهر اليوم الخميس، من أمام مسجد بلدة بيتونيا، باتجاه مدخل سجن عوفر الإسرائيلي، رافعين الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى، وسط هتافات منددة بالممارسات الإسرائيلية، وأخرى مطالبة بالإفراج عن الأسرى. وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المسيرة فور وصولها، مما أدى إلى إصابة مواطن برصاص مطاطي في القدم والعشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا، ورشق المشاركون الجيش الإسرائيلي بالحجارة والعبوات الفارغة، وأعادوا قنابل الغاز تجاه الجيش. وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، على هامش الفعالية، إنها "رسالة للاحتلال الإسرائيلي، بضرورة وقف الممارسات اليومية بحق الأسرى، والإفراج عنهم".

دعا مصطفى البرغوثي، أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية "أحد فصائل منظمة التحرير"، إلى إستراتيجية فلسطينية جديدة من أجل تغيير موازين القوى في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تقوم على تفعيل المصالحة الفلسطينية وكذلك المقاومة الشعبية والمقاطعة الدولية لإسرائيل. وأوضح البرغوثي في محاضرة له اليوم الأربعاء، في عمّان بعنوان "التحديات الراهنة أمام الشعب الفلسطيني" أقيمت في المدرسة العصرية الأردنية "غير حكومية"، أن "تلك الإستراتيجية يجب أن تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية، والعمل على توحيد القيادة الفلسطينية لتكون جامع لكل مكونات وفصائل الشعب الفلسطيني، والعمل على تعزيز المقاطعة الدولية لإسرائيل ودعم صمود الفلسطينيين وضمان بقائهم على الأرض". وأضاف أنه "لتوقيف كل الممارسات الإسرائيلية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ومنها مسلسل اعتداءاتها على المسجد الأقصى، لا بد من البدء بتلك الاستراتيجية". وقال إن "انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة، أظهرت أن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية غير قائمة بالنسبة لقادة إسرائيل، وهو ما ظهر في تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أثناء حملته الانتخابية بتأكيده أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال تمكن من الفوز في الانتخابات".

سقطت قذيفة هاون على الجانب الإسرائيلي بهضبة الجولان، بعد إطلاقها من الجانب السوري، وهي الحادثة الأولى في عام 2015، بعد عام 2014 الذي شهد المزيد من هذه الحوادث. وحسب ما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية عن مصدر بالجيش الإسرائيلي، فإن القذيفة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار؛ حيث سقطت في منطقة مفتوحة، وأشار المصدر إلى أن الجيش شرع في عمليات التحقيق في الحادثة. ومنذ مطلع العام الحالي، لم تشهد المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان سقوط قذائف هاون مصدرها الجانب السوري، بينما شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014 سقوط العديد منها؛ نتيجة القتال الدائر في الجانب السوري.

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، على أن حل الدولتين هو الأمثل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن تشديده على أمن دولة إسرائيل. وأضاف كاميرون في كلمة له بمدينة سويندون، خلال إعلانه البرنامج الانتخابي لحزبه قبيل خوض الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة التي تجري الشهر المقبل، أن البرنامج تضمن حل الدولتين وحق إسرائيل في العيش، لافتا أنهم سيواصلون إدانة إنشاء السلطات الإسرائيلية للمستوطنات غير الشرعية. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن حزبه سيبذل مجهودا وسيسعى من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العراق وسوريا، مشيرا أنه سيواصل إستراتيجيته العسكرية، والسياسية الموسعة من أجل القضاء على تنظيم "داعش". وكان حزب المحافظين البريطاني، حصل على نسبة ٣٦٪، وفاز بـ٣٠٦ مقاعد في البرلمان البريطاني، في الانتخابات العامة التي جرت في العام ٢٠١٠، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لعدم حصوله على ٣٢٥ مقعدا، واضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وعد وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، المستوطنين اليهود بالسماح لهم بأداء طقوسهم التلموذية على قمة جبل عيبال في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت القناة السابعة في التلفزيون العبري، وجود اتصالات وتحركات لشق طريق استيطاني يمكّن اليهود في شمال الضفة الغربية من الوصول إلى قمة جبل عيبال دون تصاريح خاصة. كما أشارت إلى أن أريئيل تعهد خلال زيارة قام بها للمنطقة إلى جانب عدد من مسؤولي الاستيطان و"سلطة الآثار"، بتحويلها إلى مكان سياحي يُسمح لجميع الإسرائيليين بزيارتها بدعوى أنها "مكان تاريخي ومقدس لليهود". وأشارت القناة، إلى أن أريئيل تعهّد بالقيام بالخطوات اللازمة مع وزارة الجيش للسماح للإسرائيليين بالوصول إلى المكان والصلاة فيه، مبينةً أنه سيعمل على ترميم طريق لتسيير الحركة تجاه قمة الجبل. وزعم رئيس "مجلس مستوطنات الضفة"، جرشون مسيكا، أن "المذبح في جبل عيبال يُعد أحد أكثر المواقع التاريخية الهامة للإسرائيليين، وهو مقدس دينيا لدى اليهود"، على حد قوله.

شوهد طائر البشروش المائي الأسود النادر، على جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، ما أثار الدهشة البالغة بين عشاق الطبيعة الذين قالوا إنه ربما يكون الطائر الوحيد من نوعه الذي يرصد. ويعتقد أن طائر البشروش، الذي شوهد على ضفاف بحيرة مالحة صباح أمس الأربعاء، ربما تكون لديه حالة وراثية تتميز بإفراز كميات زائدة من صبغة الميلانين، مما يجعله أسود اللون بدلا من اللون الوردي المعروف. وقال بانتليس تشاريلاو، رئيس إدارة البيئة بالقواعد السيادية البريطانية، وهي المناطق التي شوهد بها الطائرن والتي تخضع لسيطرة بريطانيا المستعمر السابق لقبرص، "نستنتج مما شاهدناه على الانترنت إننا شاهدنا طائرا آخر وحيدا في اسرائيل، لذا فربما يكون هذا هو الثاني". كان طائر البشروش، ذو اللون الأسود الفاحم باستثناء ذؤابة من الريش الأبيض على الرأس، يتغذى مع طيور أخرى على ضفاف البحيرة عصر أمس، وقال خبراء إنه ربما يكون نفس الطائر الذي شوهد في إسرائيل عام 2014 . وشوهد الطائر في قبرص أثناء عملية عد وإحصاء البشروش حول بحيرة مالحة مترامية الأطراف بمركز أكروتيري البيئي، على الساحل الجنوبي لقبرص.

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة قيام إسرائيل بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من الضرائب. وقال الحمد الله، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017 "إن الحكومة وجهت 4 رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل". وأضاف "في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية". واتهم رئيس الحكومة إسرائيل باقتطاع مليار و50 مليون شيقل من عائدات الضرائب، والاكتفاء بتحويل مبلغ 1.34 مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية الجمعة الماضي، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بإرجاعه إلى إسرائيل. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أعادت المبلغ إلى إسرائيل الجمعة الماضي، وقال "حول باقي المبلغ إلى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس".

تسلمت قوات من الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، وأسلحتها للمرة الأولى، مسؤولياتها في بلدات محاذية لمدينة القدس. وقال لؤي إزريقات، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية "نحن موجودون في الزى المدني في هذه المناطق، اليوم سمح أن تمارس الشرطة عملها بالزى العسكري وعتادهم وبحرية في أبو ديس، والرام، وبدو". وأضاف "اليوم تمت المرحلة الأولى بدخول 90 ضابطا وشرطيا إلى الرام، وبدو، وأبو ديس، والمرحلة القادمة سيكون هناك وحدات أخرى من الشرطة الخاصة والمرور وغيرها خلال أسبوعين على أبعد تقدير". وقال إزريقات "في السابق كنا نحتاج إلى تنسيق لدخول هذه المناطق بإرسال قوات من رام الله، وبيت لحم، الأمور تمشي اليوم بدون إشكاليات". وكانت السلطة الفلسطينية تحتاج إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح لها بدخول هذه المناطق بأسلحتها لملاحقة المطلوبين لديها.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن سلطته رفضت استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد خصم أن اقتطعت ثلها. وأضاف عباس خلال احتفال بافتتاح حديقة الاستقلال في رام الله "قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، وقد اقتطعوا منها الثلث"، وتسال عباس لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال التي تجبيها مقابل عمولة تبلغ 3%. وقال "لماذا؟ هل هذه ديون؟، من الذين يقرر؟، نحن طرف آخر، قالوا ليس لكم حق، قلنا لا نريد هذه الأموال، هذه أموالنا وليست حسنة منكم، وليست تبرعا منكم، ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا". وتقول إسرائيل إن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الإسرائيلية، إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الإسرائيلية التي تحول إليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية. واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،" إن المبادرة العربية هي أثمن وأهم مبادرة للسلام منذ عام 48 حتى اليوم، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يفهم ما هي الجائزة التي سيحصل عليها من موافقته على المبادرة العربية، والتي تتلخص باعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل". وأوضح عباس في مقابلة أجراها "تلفزيون العرب" من أراضي 48، وبثتها وكالة الأنباء الفلسطينية " لو حلّت قضية فلسطين لما وجدنا الإرهاب والتطرف من حولنا، وهذا الأمر يمكن أن يصل لإسرائيل في كل وقت، نحن لا نوافق على حل الدولة الواحدة، فنحن نريد دولتين، واحدة لنا وأخرى لإسرائيل، وأنا لست معادياً لليهود"، مشددا على أن إسرائيل هي التي ستستفيد من المبادرة العربية للسلام في حال وافقت عليها. وأضاف الرئيس الفلسطيني "نقول للشعب الإسرائيلي: أيدينا ممدودة للتعايش في دولتين، أرجو ألا تقطعوا اليد الممدودة للسلام، لأن البدائل ليست مفيدة لأحد بل مدمرة". وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الموقف الأمريكي في عملية السلام، وطالب بتوسيع الوساطة والشراكة في السلام بضم مصر والأردن.

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الخميس، إن انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية "لم يتم بدافع الانتقام". وأضاف عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع وفد برلماني ألماني ضم 6 أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وممثل هنجاريا، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين، كل على حدة في رام الله، أن الفلسطينيين يستهدفون "تحقيق العدالة، ولضمان عدم تكرار الجرائم بحقهم وبحق أرضهم ومقدساتهم". وعقب عريقات على تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن قرار انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية هو قرار "وقح"، على حد وصف بيان الخارجية الإسرائيلية، وقال إن "إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، وإن استمرار الحكومة الإسرائيلية بممارساتها الاستيطانية، والاغتيالات، والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهجير السكان، والحصار والإغلاق، تعتبر جرائم حرب، وفقا لميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وعلى الخارجية الإسرائيلية قراءة هذا الميثاق وفهمه بشكل جيد، لأن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم".

سيزيد الفلسطينيون من خطورة الموقف في معركة قانونية مع إسرائيل غدا الأربعاء، حين ينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المرجح أن تعقد محاكمات بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في الأراضي المحتلة قبل سنوات إن عقدت. وتتولى المحكمة عدة تحقيقات في أفريقيا، ويواجه الادعاء صعوبات لإدانة المسؤولين عن جرائم، لكن خبراء قانونيين يقولون إن عليه أن يكون واثقا من قراره قبل المضي في قضية لها أبعاد سياسية ضد إسرائيل. عدم عضوية إسرائيل وينبغي أيضا التغلب على مشاكل عملية، وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بالتعاون حتى إذا وقعت تحت ضغط دولي للقيام بذلك. وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في يناير، في مزاعم بارتكاب جرائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجاءت هذه الخطوة الإجرائية بعد أن قبلت المحكمة وثائق انضمام الفلسطينيين لعضويتها في الأول من يناير، تمهيدا للحصول على العضوية في الأول من ابريل. ويجب أن تحدد الآن، إن كانت هناك أسس للمضي في إجراء تحقيق شامل يضع في اعتباره أمورا مثل ما إذا كان هذا من اختصاص المحكمة، ويمكن أن يستغرق هذا التحقيق الأولي سنوات، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقا أوليا في قضية فلسطينية عام 2009، أنهتها في ابريل 2012، قائلة إنها لا تختص بنظرها. نظام روما الأساسي وتغير الكثير منذ ذلك الحين، فقد حصلت فلسطين على وضع دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر 2012، ويمنحها هذا الحق في الانضمام لنظام روما الأساسي، وهو معاهدة وقعت عام 1998، لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين تم تذليل هذه العقبة القانونية الرئيسية، فإن أمام المدعية العامة وقتا طويلا حتى تقرر ما إذا كانت هناك أسس لإجراء تحقيق ناهيك عن عقد محاكمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفلسطينيين يشعرون أن بوسعهم تحريك الأمور، وأن الوقت ملائم للتحرك. وقال مسؤول فلسطيني هذا الأسبوع "نريد محاكمة أكثر المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، نوبات الذعر التي رأيناها من إسرائيل تشير إلى أننا لسنا الوحيدين الذين يأخذون المحكمة على محمل الجد". أعمال العدوان قضت لجنة فلسطينية من 40 عضوا الأشهر الثلاثة الماضية، في دراسة مجالين يعتقدون أن إسرائيل انتهكت فيهما القانون الدولي، هما العمليات العسكرية في حرب العام الماضي في غزة، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل في حرب عام 1967. وقد تقرر المدعية أن المجالين يستحقان التحقيق، وأن هناك أسسا لتوجيه اتهامات لشخصيات معينة، ومنذ إنشاء المحكمة عام 2002، ركزت على أسوأ انتهاكات للقانون الدولي مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لكنها ستضيف فئة أخرى من الجرائم وهي "جرائم العدوان"، وقد يصبح لدى الفلسطينيين في نهاية المطاف القضية الأقوى.

أعلنت فرنسا أنها ستسعى مجددا لإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي، يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تصريح صحفي، "إن باريس ستطلق نقاشا حول هذا الموضوع مع شركائها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه انطلاقا من هذه الاتصالات سنتخذ قرارا مع شركائنا". وأضاف فابيوس "إنه يجب على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يتناقشا"، لافتا إلى أن هذا النقاش يجب أن يكون مدعوما بجهد دولي، "وهذا ما اقترحناه في السابق، وما سنقترحه اليوم". وكانت فرنسا اقترحت في شهر ديسمبر الماضي، نصا يذكر بـ"المعايير الدولية" لتسوية محتملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة حل الدولتين.

رحبت الأمم المتحدة، بقرار إسرائيل الإفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية، بعد توقف دام 3 أشهر. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، "إن التحويل الكامل في الوقت المحدد، والذي يتم في شكل دوري معروف لعوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية هو التزام إسرائيلي بما يتوافق مع بنود بروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية، وهو أساسي لحكومة دولة فلسطين لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية". ويبلغ مجموع ما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العوائد الضريبية الفلسطينية نحو 300 مليون دولار أمريكي. وبحسب ما تردّد في وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المقرّر أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للمواطنين الفلسطينيين من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت تحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية في بداية العام 2015، ردا على طلب منظمة التحرير الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتقوم إسرائيل بتحصيل هذه الأموال نيابة عن الفلسطينيين على البضائع، والسلع الواردة، أو الصادرة من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الدولية.

قرّرت الحكومة الإسرائيلية، الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي، رداً على توجّه السلطة آنذاك إلى الأمم المتحدة بطلب تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال. وأفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخّذ هذا القرار بناءً على توصية من قبل وزير الحرب موشيه يعالون، وقيادات جيش الدفاع، وجهاز المخابرات العامة "الشاباك". ويبلغ مجموع ما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من العوائد الضريبية الفلسطينية التي تقوم بجبايتها لصالح خزينة السلطة، نحو 300 مليون دولار أمريكي. وبحسب ما تردّد في وسائل الإعلام العبرية، فمن المقرّر أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة لمناطق السلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية، من أموال الضرائب.