أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن إطلاق خدمة دمج تسليم الارساليات والدفع من خلال أجهزة نقاط البيع PoS لأول مرة في قطر، وذلك بالتعاون مع Q-pay، الشركة القطرية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع الالكتروني. واستخدام أجهزة نقاط بيع حديثة، توفر الخدمة الجديدة من المصرف للعملاء خيار الدفع الإلكتروني لرسوم استلام الطرود والإرساليات البريدية، وبالتالي الحصول على تجربة مريحة وآمنة لجميع عملاء بريد قطر. وتسمح أجهزة نقاط البيع الذكية لموظفي التوصيل في بريد قطر بمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالعميل، بما فيها قيمة رسوم استلام الإرسالية، وذلك من خلال مسح الرمز الخاص بكل إرسالية عبر أجهزة نقاط البيع والمرتبطة بنظام البيانات الخاص ببريد قطر، كما تتيح الخدمة الجديدة للعملاء القيام بعملية الدفع على نفس الجهاز باستخدام بطاقات الدفع بدون لمس. وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: إن إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع بريد قطر هي اتفاقية هامة ونحن فخورون بها لما سيكون لها من أثر إيجابي على مستوى منح إمكانية إنجاز معاملات سهلة وفعالة لواحدة من أكبر قواعد العملاء في قطر، وتمكينهم من الاستفادة من حلول دفع إلكترونية. إن رقمنة الفواتير واستخدام أجهزة نقاط البيع التي تتيح الدفع عبر المسح خيارات توفر حلولاً فورية تناسب متطلبات بريد قطر، وتوفر السرعة والأمن للعملاء، وأنا على يقين من أن هذا سيكون بداية لإطلاق حلول أخرى في المستقبل بالتعاون مع جهات حكومية والقطاع الخاص، تتناسق مع مساعي الدولة إلى رقمنة الخدمات وبناء اقتصاد يعتمد بالأساس على الدفع الإلكتروني. من جانبه قال السيد السيد حمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر: لدينا عدد كبير من عمليات التوصيل التي نقوم بها محلياً مع خيار الدفع عند الاستلام. قبل اطلاق هذه الخدمة الجديدة من QPay، كنا في بريد قطر ملزمين بقبول الدفع النقدي من العملاء قبل توصيل الإرساليات أو الطرود إليهم، وكانت هذه العملية سبباً في إطالة مدة تخليص الإرساليات. مع إطلاق الحل الجديد بالتعاون مع المصرف وQPay، فإننا سعداء بمنح عملائنا مزيداً من السهولة في دفع رسوم إرسالياتهم البريدية باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، مع توفير خيار الدفع بدون لمس، وبالتالي تعزيز عامل السلامة والأمان خاصة خلال الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار الجائحة. نتطلع أيضاً إلى تغيير سلوك العملاء من استخدام النقود الورقية إلى الدفع بالبطاقة، وبالتالي عدم الحاجة إلى تخصيص وقت ومجهود أكبر لتخليص المعاملات النقدية، والاستفادة من معاملات رقمية وخالية من الأخطاء عبر نظام الفواتير الرقمي الخاص بخدمات التوصيل التي نقدمها، وبهذا نكون فاعلين في تحقيق جانب رؤية قطر الوطنية 2030، ومساعيها لبلوغ مجتمع رقمي. من جانبه قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPay: نحن فخورون جداً بإطلاق ابتكارات جديدة بالاستناد الى شراكتنا الحديثة مع بريد قطر، والتي من شأنها أن توفر مزايا عديدة لجميع المستخدمين، وذلك من خلال المزج بين حلولنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وبين عروض بريد قطر المدعومة رقميًا والرائدة على مستوى السرعة والدقة في التوصيل. لقد عملنا على رقمنة عملية تسليم الإرساليات البريدية وتوفير تجارب آمنة خلال عمليات الدفع عند الاستلام باستخدام بطاقات فيزا، ماستر كارد، وبطاقات أمكس. إن المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع بريد قطر تحقق خيارات دفع إلكترونية بنسبة 100% عبر رقمنة الفواتير وغيرها من خدمات التوصيل، ما يؤكد على التزامنا التام والمستمر بتبني الخيارات الرقمية في قطر، والتخلي عن المعاملات النقدية الورقية، وهي الأهداف التي تتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 لبلوغ مجتمع خالٍ من المعاملات الورقية ومعتمد على الخيارات الرقمية، فضلاً عن العمل باتجاه تهيئة الشركات الصغيرة القطرية لاعتماد حلول رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والتجار في قطر. يذكر أن المصرف قد أطلق أول الحلول الإسلامية لنقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني في قطر سنة 2018، وذلك بالتعاون مع شركةQPay، حيث تم إطلاق هذه الحلول لخدمة عملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجاتها المصرفية. وتوفر حلول نقاط البيع المطورة بتقنية الأندرويد الذكية، خدمات مبتكرة وآمنة وذات كفاءة عالية لعمليات الدفع. كما يدعم نظام نقاط البيع الجديد التعاملات بالبطاقات بدون لمس، والمحفظة الإلكترونية، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة (mPoS)، وماسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، وإصدار الفواتير وتسديدها.

وقعت أكاديمية طلال أبوغزالة لبناء القدرات TAG-Academy ومجموعة دار الشرق القطرية اتفاقية تعاون وشراكة لتنظيم وعقد دورات تدريبية في العلاقات العامة والإعلام والتسويق الرقمي. ووقع الاتفاقية السيد عبد اللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق والسيد يوسف الرواس المدير التنفيذي للأكاديمية – إحدى مؤسسات طلال أبوغزالة العالمية. وتعقيبا على هذا التعاون، أعرب الدكتور طلال أبوغزالة رئيس ومؤسس طلال أبوغزالة العالمية عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة دار الشرق القطرية في مجال التدريب، مشيرا إلى أنها ذات اسم عريق في عالم الإعلام. وأضاف أبوغزالة إن هذا التعاون سيخدم مختلف فئات المجتمع وسيسد حاجة السوق القطري المتنامية من التعليم والمعرفة والتدريب المهني في مجالات الإعلام والتسويق الرقمي والعلاقات العامة. من جانبه أكد السيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق أن الاتفاقية تأتي تلبية لاحتياجات السوق القطري المتزايدة للموارد البشرية المتخصصة في مجالات الإعلام المتعددة، منوها إلى أن أفضل المؤسسات التي يمكن التعاون معها في هذا المجال هي أكاديمية طلال أبوغزالة التي تتميز بالتزامها بأفضل مواصفات ومعايير التدريب العالمية. وأشار آل محمود إلى أن التعاون يؤكد حرص دار الشرق على الانفتاح على الشركات الاقليمية والدولية لمراكمة خبراتها وتقديم خدمات إعلامية نوعية متكاملة تعزز من مكانتها داخل الدولة وخارجها كواحدة من المجموعات الرائدة في مجال الإعلام. يشار إلى أن الدورات التي سيتم العمل عليها في الفترة القادمة تغطي مجالات عدة أبرزها إعداد الخطط الإعلامية، وإعداد قيادات العلاقات العامة، والإعلام الفعال، وفنون الاتصال والتسويق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إدارة المحتوى الرقمي وغيرها من الدورات المتخصصة سواء للأفراد أو المؤسسات.

مع شركة كيو سبورتس وموقع قطر ليفنج ومدرسة ستافورد علي المالكي: الاتفاقيات الثلاث تساهم إيجابياً في كافة البطولات شهد مقر الاتحاد القطري لكرة السلة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد وكل من شركة كيو سبورتس وموقع قطر ليفنج ومدرسة ستافورد السريلانكية وذلك في اطار حرص الاتحاد على عقد الشراكات التي تساهم إيجابيا على مستوى كافة البطولات والانشطة التي يقيمها وينظمها اتحاد السلة. وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث بحضور علي المالكي امين السر العام باتحاد كرة السلة ومن شركة كيو سبورتس غانم إبراهيم المهندي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعلي شكرون المدير العام ومن مدرسة سافورد روشان بلاسوريا المدير العام للمدرسة ومن موقع قطر ليفنج اش بشير المدير المسؤول. ومن جانبه اكد علي المالكي امين السر العام باتحاد السلة ان توقيع الاتفاقيات الثلاث تأتي في إطار العمل على عقد شراكات مع مختلف الشركات والهيئات لما يساهم في مصلحة كرة السلة القطرية وهي المرة الاولى التي يتم فيها توقيع ثلاث اتفاقيات في نفس الوقت وأشار علي المالكي الى ان الشراكة مع موقع قطر ليفنج مميزة لكونه الموقع الأشهر حاليا على منصات التواصل الاجتماعي. وقال: سوف نستفيد من هذه الشراكة من خلال نشر كافة الاحداث التي ينظمها الاتحاد من بطولات مختلفة وهو أمر جيد ويساهم في نشر اللعبة. وقال غانم المهندي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيو سبورتس: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد كرة السلة. مشيرا الى ان الشراكة وصلت الى مرحلة مهمة وهي تأسيس اكاديمية لكرة السلة تكون تحت مسؤوليتنا وادارتنا والاشراف الفني لها من الاتحاد لتقديم المواهب المتميزة في كرة السلة للعبة ونحن لدينا العديد من الاكاديميات المتخصصة في مختلف الألعاب.

وقعت جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة، والاتحاد الدولي للطرق، اتفاقية تعاون لدعم العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين والتي تستهدف دعم وتعزيز الرؤية والأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. وتهدف الاتفاقية لتطوير وتفعيل التعاون لتبادل المعلومات والاستشارات وبناء علاقة تعاضدية بين الطرفين ذات صلة بالنقل والسلامة المرورية.. وبناء على الاتفاقية سيعمل مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والاتحاد الدولي للطرق على التعاون في مواضيع النقل والسلامة المرورية من أجل توفير اهتمام مشترك في هذا المجال، والقيام بتنسيق وتسهيل إجراء البحوث العلمية الخاصة بالنقل والسلامة المرورية، والاستثمار في الخبرات المتوفرة لدى الطرفين في تنفيذ وتقييم الدراسات والخدمات الاستشارية في مجال النقل والسلامة المرورية، بالإضافة لتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية والاستفادة من العلاقات الحالية للمركز مع مراكز ودوائر البحوث والمنظمات العالمية ذات الاختصاص المشابه. وأوضح الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، في كلمته خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من دور مركز قطر للنقل والسلامة المرورية المتمثل بإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالنقل والسلامة المرورية في دولة قطر من أجل المساعدة في إيجاد حلول عملية لتحسين النقل والسلامة المرورية، لا سيما وأن المركز يدعم مجالين رئيسيين وهما: مجال النقل ومجال السلامة المرورية. من جانبه، أفاد الدكتور فارس تارلوتشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في كلية الهندسة ، بأن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعتبر الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل عالي الجودة في هذا المجال. بدورها أشارت الدكتورة سوزانا زاماترو مدير المعهد الدولي للطرق في كلمتها خلال حفل توقيع الاتفاقية، إلى أن الاتحاد الدولي للطرق يدعم الاتفاقية لأنها تسهم في تنسيق وتسهيل إجراء البحوث العلمية الخاصة بالنقل والسلامة المرورية، بما يدعم تطوير البرامج والآليات والفعاليات التي ترفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق وبالتالي تخفف من الحوادث المرورية وتوفر بيئة مرورية آمنة للجميع. وتوجهت بالشكر إلى جامعة قطر لتعاونها وتواصلها المستمر وتقديم المعلومات والدراسات المتعددة، والخدمات الاستشارية للاتحاد، والتي تعود بالنفع على جميع الأطراف وتساهم ببناء وعي عند جميع مستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة المرورية، وتنظيم الفعاليات والدراسات اللازمة لتحقيق ذلك. حضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، وممثلون عن الاتحاد الدولي للطرق .

** الكعبي: سعيدون بتأسيس هذا المشروع المشترك والذي يسمح بدمج إمكاناتنا ** الطلب المتوقع على الغاز يتطلب استثمارات مركزة وتعاوناً بين جميع الجهات الفاعلة ** إنشاء بنية تحتية لتزويد السفن بالغاز في مواقع إستراتيجية حول العالم ** فرصة واعدة لتعزيز موقع الغاز المسال في مجال النقل البحري ** 35 مليون طن سنوياً النمو المتوقع للقطاع بحلول عام 2035 ** الغاز المسال الوقود البديل لتحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية ** بيردن: نعتمد على شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع قطر للبترول ** تحديد محتوى الكبريت في الوقود بما لا يتجاوز 0.5% اعتباراً من 2020 ** شركات الطاقة العالمية: حان الوقت للطيران على أجنحة الغاز وقعت اليوم شركتان تابعتان لكل من قطر للبترول وشركة شل اتفاقية لتأسيس شركة تتولى تقديم خدمات في مختلف أرجاء العالم لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري. وتمهد الاتفاقية، التي وقعتها كل من شركة ويڤ سوليوشنز للغاز الطبيعي المسال (Wave LNG (Solutions وشركة شل للغاز والطاقة، لتأسيس شركة مشتركة مملوكة بالتساوي بين الطرفين. وستشمل الأنشطة الرئيسة للشركة شراء الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء بنية تحتية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال التخزين وسفن التزويد بالوقود في مواقع استراتيجية حول العالم، وبيع الغاز الطبيعي المسال كوقود للمستهلكين النهائيين. ◄ شراكة إستراتيجية وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال حفل التوقيع: «نحن سعيدون بتأسيس هذا المشروع المشترك مع شركة شل، وهي شركة رائدة في هذا المجال وتربطنا بها علاقات طويلة ومتميزة، وهو ما يسمح بتنفيذ هذه المبادرة من خلال دمج إمكاناتنا. إن استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن يشكل حلا مثاليا لقطاع النقل البحري في ظل التطور المستمر للوائح البيئية التي تحكم هذا القطاع، كما يشكل فرصة واعدة لتعزيز موقع الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة في مجال النقل البحري». وأضاف سعادة المهندس الكعبي: «من المتوقع أن يزيد الطلب بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال كوقود في النقل البحري خلال السنوات المقبلة. وبناء على هذه التوقعات، نرى هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 35 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وسيتطلب هذا النمو استثمارات مركزة وتعاوناً بين جميع الجهات الفاعلة في الصناعة لتوفير الحلول المطلوبة التي يبحث عنها عملاؤنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج الشراكة الصحيح، على غرار النموذج الذي نؤسسه اليوم مع شريكتنا شل، سيكون شرطا محوريا لنضوج هذا العمل». ◄ دور هام وقال السيد بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل: «إن قطاع النفط البحري يتخذ خطوات هي في غاية الضرورة لتخفيف الانبعاثات الغازية من السفن. ويلعب الغاز الطبيعي المسال في هذا المجال دوراً هاماً باعتباره البديل الأكثر نظافة للوقود البحري التقليدي، وكلفته مقبولة. لهذا السبب نتطلّع إلى الاعتماد على شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع قطر للبترول من أجل توسيع شبكة استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري وإنشاء سلسلة إمداد ويوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد مالكي ومشغّلي السفن الذين باتوا يفضلون الغاز الطبيعي المسال على الوقود البحري التقليدي، استجابة للقوانين الصارمة للحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين. وقد حددت منظمة الملاحة الدولية في أكتوبر 2016 محتوى الكبريت في الوقود بما لا يتجاوز 0.5% اعتباراً من عام 2020. وكانت قطر للبترول قد أسست شركة ويڤ سوليوشنز للغاز الطبيعي المسال Wave LNG) (Solutions لتطوير الأسواق والاستثمار في الغاز الطبيعي المسال كوقود في قطاع النقل وخاصة النقل البحري. ◄ تلبية الطلب وتساعد الشراكة الاستراتيجية بين قطر للبترول وشركة شل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الغاز الطبيعي الأنظف احتراقا. حيث يشغل الغاز الطبيعي الصناعات ويدفئ ويبرد المنازل والشركات، كما يعتبر شريكا جيدا لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن أيضا استخدام الغاز الطبيعي كوقود يحتوي على نسبة أقل من الكربون للسفن، والشاحنات، والحافلات، والقطارات. ويتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى أكثر من النصف بحلول عام 2040 وفقا للوكالة الدولية للطاقة. وتقول شركة شل إن الغاز الطبيعي هو أنظف الهيدروكربونات احتراقا. ولذلك تستكشفه وتنتجه في البر والبحر. ويمثل أكثر من نصف إنتاجها اليوم. ◄ مزايا الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي هو أنظف الهيدروكربونات احتراقا، حيث يُصدر نحو نصف ثاني أكسيد الكربون وعُشر ملوثات الهواء التي تنبعث من الفحم عند احتراقه لتوليد الكهرباء. وينظر إلى الغاز الطبيعي كوسيلة الطاقة الوحيدة الأكثر استدامة، حيث ستتوفر موارد الغاز القابل للاستخراج لحوالي 230 عاما إذا ما تم استغلال الاحتياطيات الاستغلال الأمثل. وكما أنه متنوع الاستخدامات تستغرق محطة الكهرباء التي تعمل بالغاز وقتا أقل بكثير لبدء التشغيل والتوقف مقارنة بالمحطة التي تعمل بالفحم. تجعل هذه المرونة الغاز الطبيعي شريكا جيدا لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تتوفر إلا عندما تشرق الشمس وتهب الرياح. ◄ تبريد الغاز وتقوم شركة شل بتبريد الغاز الطبيعي حتى -162 درجة مئوية (-260 درجة فهرنهايت)، فيتحول إلى سائل ويقل حجمه 600 مرة، مما يسهّل شحنه إلى الأماكن المتعطشة للطاقة في جميع أنحاء العالم بتكلفة أقل. ثم نعيد الغاز الطبيعي المسال إلى غاز لتوزيعه على المنازل والأعمال التجارية. وباعتبارها رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، أدخلت شل تكنولوجيا أول محطة تجارية للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 1964، وشحنت أولى الشحنات التجارية منه مستهلة بهذا التجارة العالمية في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين نواصل تصميم وبناء محطات الغاز الطبيعي المسال. ◄ محطات الغاز وتبني شركات الطاقة محطات الغاز الطبيعي المسال عادة على البر. إلا أن شركة شل قامت ببناء منشآت عائمة عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في البحر، منها منشأة باسم Prelude FLNG، لتكون كذلك أكبر منشأة بحرية عائمة على الإطلاق بطول 488 مترا (1600 قدم) وعرض 74 مترا (243 قدما). وقد طورت شل تقنية تسمح بإنتاج الغاز وتسييله وتخزينه وتفريغه داخل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في البحر. حيث تسمح هذه التقنية لمرفق عائم واحد للغاز الطبيعي المسال باستخدام مجموعات من الحقول الصغيرة والمتباعدة، أو لمرافق عديدة عائمة للغاز الطبيعي المسال أن تستخدم حقولا أكبر. ◄مزيج الطاقة ويمكن أن يشكّل الغاز الطبيعي جزءا أكبر من مزيج طاقة النقل باعتباره وقودا منخفض الكربون، جنبا إلى جنب مع التطورات في كفاءة السيارات والوقود الحيوي، والهيدروجين، ووسائل النقل الكهربائية. وتستثمر شركة شل في استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل في الشاحنات والسفن بما يتميز به من فوائد اقتصادية وبيئية مقارنة بوقود الديزل وزيت الوقود (المازوت). وتشمل الاستخدامات الأخرى القطارات، وقطاع التعدين، والتطبيقات الصناعية. كما تدرس طرقا لاستخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر في عملياتها. ◄ تحويل الغاز إلى سوائل وتحول تقنية شل لتحويل الغاز إلى سوائل الغاز الطبيعي إلى منتجات سائلة عالية الجودة كانت تصنع لولا هذه التقنية من النفط الخام. وتشمل هذه أنواع وقود النقل، وزيوت المحركات، والمكونات اللازمة للضروريات اليومية مثل البلاستيك، والمنظفات، ومستحضرات التجميل. وتتميز منتجات السوائل الناتجة من تحويل الغاز بأنها عديمة اللون والرائحة. كما أنها لا تحتوي تقريبا على الشوائب - الكبريت والعطريات والنيتروجين - الموجودة في النفط الخام. ◄ سباق عالمي ومؤخرا برز السباق محتدما بين شركات الطاقة العالمية الحكومية والخاصة على الغاز. ومع تنامي المنافسة بسرعة في جميع أنحاء العالم، يقول تقرير افريقيا،The Africa Reprt، إن شركة الغاز الحكومية النيجيرية وشركات أخرى في افريقيا تمضي قدمًا وبسرعة في إطلاق وحدات جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال (LNG). وينقل التقرير عن السيد توني عطا، الرئيس التنفيذي لشركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال (NLNG) أن العقود المقبلة ستنتمي إلى الغاز الطبيعي. ويضيف: «لقد ركبنا الجزء الخلفي من النفط لأكثر من 50 عامًا، والآن حان الوقت للطيران على أجنحة الغاز. معظم الناس لا يدركون أن نيجيريا دولة غاز أكثر من دولة نفطية». ◄ الطاقة النظيفة ويعزى التفاؤل جزئياً إلى المكان الذي يقع فيه الغاز على الطيف الذي يمتد من الوقود الأحفوري الثقيل الانبعاثات إلى الطاقة المتجددة. ويقول عطا: إن الغاز أنظف، أنظف بشكل أساسي من الفحم، وهو على الأقل أكثر نظافة أربع مرات، وربما مرتين أو ثلاث مرات أكثر نظافة من النفط. وعلى هذا النحو، يعد مصدر الطاقة المثالي لسد الفجوة بين المتطلبات الأساسية الضخمة للاقتصادات الصناعية الحديثة والمستقبل الخالي من الكربون. وعلى سبيل المثال، فإن تحول ألمانيا عن الطاقة النووية جعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، بينما أصبحت الدول الآسيوية مثل اليابان مستوردًا كبيرًا للغاز الطبيعي. ونحن اليوم نتحدث عن طلب على الطاقة لسد احتياجات نحو سبعة مليارات شخص على الأرض. ويقول عطا: هناك أكثر من تسعة مليارات شخص بحلول عام 2050. ولذا فإن الديناميات التي تتطلب وجود الغاز النظيف هي زيادة عدد السكان، وارتفاع الطلب على الطاقة، وحصول ضغوط جديدة بسبب التحديات البيئية التي يواجهها العالم. ◄ وتيرة الابتكار ومع ذلك، يقول عطا إنه من المهم ألا ترتكز شركات الغاز المسال على أمجادها. بل من المهم تسريع وتيرة الابتكار إلى حد أن هذا يكفي لإبقائك مستيقظا في الليل كمدير تنفيذي. كما أن المشاكل التي تحصل مثل الانفجار الذي يحدث في شعبة الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، على سبيل المثال، أو مشاريع توزيع الطاقة اللامركزية، تجعل من الصعب التنبؤ بمتطلبات الطاقة المستقبلية.

وقعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتقوية وتعزيز تعاونهما العلمي والبحثي والإداري والتقني بما ينعكس إيجابا على دورهما في التنمية. وقع الاتفاقية الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بحضور مسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي والإداري والتقني بين الجانبين، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث والإحصاءات، فضلا عن التنظيم المشترك للمؤتمرات والاجتماعات والبرامج التدريبية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، في كلمة له خلال التوقيع، إن الجامعة ترحب بتعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني.. مشيدا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الهيئة في مجال قطاع الطيران على مختلف المستويات. وأضاف أن الجامعة مدركة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني، ومدى تأثير الثورة الصناعية على هذا القطاع، مما يجعلها مهتمة بجودة مخرجاتها لتواكب هذه الطفرة. وبدوره أشاد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة قطر.. وقال إن لدى الهيئة الكثير من المعلومات والإحصاءات التي تستدعي التعاون البناء مع الجامعة، بما ينعكس إيجابا على مجالات قطاع الطيران وسلامة الملاحة والإحصاءات والتنبؤات الجوية والمناخية، وتسجيل حركة الطيران، والقضايا المتعلقة بالعاملين في هذا المجال. وأكد اهتمام الهيئة بالجانب البيئي ،وهو ما يمكن أن يشكل نواة للتعاون مع جامعة قطر في هذا المجال.. داعيا الجامعة إلى المساهمة الفعالة في النسخة الأولى من مؤتمر الأجيال القادمة في المجال المهني للطيران المدني المقرر تنظيمه في فبراير المقبل. كما تحدث سعادة السيد السبيعي عن إدارة الأرصاد الجوية والدور الكبير الذي تقوم به في خدمة البلاد والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها لزيادة دقة المعلومات التي تقدمها للجهات المعنية بالدولة وللشركاء المعنيين بخدماتها، وآفاق التعاون مع الجامعة على هذا الصعيد.

وقع مركز نوماس وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية اليوم، اتفاقية تعاون فيما بينهما. وقع الاتفاقية أثناء مؤتمر صحفي احتضنه مقر مركز نوماس، عن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية السيد جاسم الحردان، المفوض العام، وعن مركز نوماس السيد صلاح المناعي، مدير المركز. وأوضح الحردان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الهدف من اتفاقية التعاون، هو تثبيت الموروث القطري لدى الفئة الموجودة في الحركة الكشفية من الطلاب والطالبات من المراحل الدراسية الأولى وإلى المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن الجمعية تنظم تجمعات خارجية لهم من أجل نقل هذا الموروث بالشكل الصحيح والسليم، لافتا إلى أنهم وجدوا لدى مركز نوماس هذا الأمر الذي يمكن الاستفادة منه. وفي جوابه على سؤال حول إضافة بعض الشارات ضمن باقة الشارات التي تعرف بها الحركة الكشفية، أوضح المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، أنه يمكن إضافة شارات مثل شارة الفروسية وشارة الطاهي وغير ذلك، وأنه لا شيء يمنع من إضافة شيء يتعلق بالموروث لإضافته وهذا من حق مجتمعنا. وأوضح أن القائمين على مركز نوماس لهم قدرة أكبر على نقل هذا الموروث، وأن نتائج المركز ظاهرة للعيان في المجتمع، حاثا أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للانخراط في الحركة الكشفية وما له من فائدة كبيرة عليهم وعلى مسيرتهم. من جهته، قال السيد صلاح المناعي في تصريح مماثل لـ قنا، إن الاتفاقية مبنية على أساس خدمة أبناء المجتمع، وأنها تصب في نفس الهدف الذي يصبو إليه الطرفان (نوماس) و(الكشافة والمرشدات)، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين. يذكر أن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، تتولى الإشراف على الحركة الكشفية والإرشادية بالدولة حسب الخطة التي تصدرها في هذا الخصوص، وتتخذ ما يلزم لضمان سير وانتظام العمل. وأشار المناعي إلى أن لدى جمعية الكشافة والمرشدات فضاء فسيح في عدد من الأماكن بالبلد، وأن لمركز نوماس (الكادر) الذي يقوم على تعليم المستفيدين وتدريبهم، لافتا إلى أنه بعد هذه المحطة، يستعد المركز للاستحقاقات والمناسبات القادمة خلال موسم (2019 ـ 2020). يشار إلى أن مركز نوماس، هو مركز تربوي يسهم في تنمية الشباب باستثمار وقت فراغهم في تعلم وممارسة العديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراث والعادات الأصلية لأهل قطر في الحل والسفر، في البر والبحر وشتى مناحي الحياة، كل ذلك في إطار من الدين والخلق الرفيع وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم إلى الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.

وقعت كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية اتفاقيات تعاون مع مستشفى هايدلبيرج الجامعي الألماني تهدف إلى تعزيز التعاون ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالصحة إضافة إلى علاج المرضى. وقعت على الاتفاقيات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعن مستشفى هايدلبيرج كل من الدكتورة آنيت جروترز كيسليش الرئيس الطبي ورئيس مجلس إدارة المستشفى والسيدة إرمراوت جوركان المدير الإداري ونائب رئيس مجلس إدارة المستشفى. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على عقد شراكات مميزة مع أفضل المؤسسات والمراكز الطبية في العالم من أجل تبادل الخبرات وعلاج المرضى في مختلف التخصصات ونقل المعرفة وهو ما من شأنه دعم التقدم الكبير في نظام الرعاية الصحية والذي تحقق وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . وأشارت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة إلى أهمية اتفاقيات التعاون مع مستشفى هايدلبيرج الجامعي الألماني في تقوية العلاقات بين المؤسسات الصحية والبلدين على حد سواء، وفي خدمة العديد من المجالات الصحية عالية التخصص وهو ما من شأنه المساهمة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عالية الجودة المقدمة للمرضى. ونوهت سعادتها بالتعاون المميز مع مستشفى هايدلبيرج منذ عقدين والذي أثمر عن شراكات مميزة كالتعاون في إنشاء المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان (مستشفى الأمل سابقا) وبرنامج الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة وإعلان التعاون لإنشاء المركز الوطني للأمراض النادرة الى جانب اطلاق مؤتمر الدوحة- هايدلبرغ الأول للأبحاث في 2018 والذي يعد بمثابة منتدى سنوي، معبرة عن أملها في تعزيز التعاون المميز بين الجانبين. من جانبها نوهت الدكتورة آنيت جروترز كيسليش الرئيس الطبي ورئيس مجلس إدارة مستشفى هايدلبيرج بتوقيع الاتفاقيات والتي تساهم في تعزيز التعاون الكبير بين الجانبين وخصوصا من خلال وضع برامج تعاون مميزة في العديد من المجالات الصحية وبما يصب في مصلحة الجانبين. وتتضمن مجالات التعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومستشفى هايدلبيرج المجالات البحثية متضمنة الأبحاث الخاصة بالفحص الوراثي للمواليد الجدد، والتجارب السريرية وخصوصا للمرضى المصابين بالسرطان والأمراض النادرة والاختبارات المعملية عالية التخصص، والخدمات الاستشارية والتدريب. كما يشمل التعاون افتتاح مكتب في مبنى المستشفى لمنسقين من مكتب الملحق الطبي القطري في مدينة بون بهدف إدارة شؤون المرضى القطرين في مستشفى هايدلبيرج الجامعي. من جهة اخرى زارت سعادة وزيرة الصحة العامة مركز الأبحاث والجينات الوراثية التابع لمستشفى هايدلبيرغ وتعرفت على كافة التخصصات والمجالات التي يختص بها المركز ومجالات التعاون بين الجانبين. كما افتتحت سعادتها المكتب التنسيقي لرعاية المرضى القطريين بمستشفى هايدلبيرغ التابع للمكتب الطبي في بون

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد ومقرها مدينة الدوحة، اتفاقية تعاون لبناء شراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الكويتية (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) ، لنشر ثقافة البناء الأخضر في دولة الكويت عبر تبني المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. تحصل الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في دولة الكويت بموجب هذه الاتفاقية على العديد من الامتيازات من بينها المشاركة في عقد مذكرات التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجهات الراغبة في تطبيق معايير جي ساس في الكويت، بالإضافة إلى تقديم الدورات التخصصية للمهنيين والمهندسين العاملين في مجال الاستدامة البيئية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، إن الاتفاقية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو إيجاد بيئة عمرانية مستدامة وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تتويجا لمسيرة عمل جي ساس في دولة الكويت، والتي قاربت زهاء عشرة أعوام بدأت بالتعاون مع لجنة الأبنية الخضراء في العام 2010، ولجنة الكودات الوطنية، مروراً بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العامة، وانتهاء بالاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا. من جانبه، أكد السيد أنس ميرزا، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، أن الشركة قادرة من خلال إمكانياتها الفنية وخبرتها الكبيرة في السوق الكويتية، على تعزيز وتشجيع مبادرات الاستدامة وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس بما يحقق رؤية الكويت 2035 في مجال الاستدامة البيئية، وبناء القدرات والكوادر البشرية المطلوبة لتعزيز ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة. وثمن السيد ميرزا اعتماد الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لتكون أول مركز تميز خليجي للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وهو اعتماد ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الكويت الإقليمية والدولية في مجال تطبيق التنمية الخضراء، وتأكيد رؤيتها التنموية في الحفاظ على البيئة وإيمانها بأن الاستثمار فيها استثمار في المستقبل، لافتاً إلى أن التنمية الحضرية المستدامة باتت تحديا رئيسا في كافة المجتمعات، وأن المباني الخضراء والمجتمعات الحضرية المستدامة والصديقة للبيئة تعد من أسس العالم الجديد الذي يراهن على تطوير الحياة الخضراء والنهوض بالمباني الخضراء والصديقة للبيئة. ويأتي التعاون بين الطرفين في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت وتلبية للرغبة المتنامية لتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والمتمثلة في توفير استهلاك الطاقة والمياه واستخدام أفضل المواد الإنشائية وإيجاد بيئة داخلية صحية للمباني بمختلف أنواعها، وذلك بهدف إعداد بيئة حياة أفضل ونمط صحي للجميع، والحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة. يذكر أن تطوير منظومة جي ساس جاء بعد الدراسة المتأنية والعميقة لأكثر من 40 نظاما عالميا وإقليميا لتقييم الاستدامة معمول به في كافة دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف البيئية والمناخية والتشريعية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالية بمقر الوزارة بمقديشو، في إطار حرصها على التنسيق والتعاون المشترك مع كافة شركائها الحكوميين، ودعما لجهود وزارة الصحة نحو الانتقال التدريجي إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم التعاون مع وزارة الصحة من أجل ضمان المشاركة الفعالة لقطر الخيرية في المشاريع الصحية وفق الاستراتيجية القطاعية وأولويات الوزارة. وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية، فيما وقعها عن قطر الخيرية السيد عبد النور حاج علي مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال وذلك بحضور كل من نائب وزير وزارة الصحة وعدد من أعضاء الوزارة. وتشمل مجالات التعاون بين الوزارة وقطر الخيرية، بناء وترميم المراكز الصحية والمستشفيات، وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وتوفير سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توزيع الأدوية على المراكز والمستشفيات، وتدريب وتأهيل الكادر الطبي في الصومال، والقيام بحملات صحية إغاثية للمتضررين بسبب الأزمات والكوارث الإنسانية. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الصومالية بالتوجه إلى الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى دعم جهود التنمية والاستقرار في الصومال من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكل المواطنين. يذكر أن قطر الخيرية قد نفذت عدداً من المشاريع الصحية في الصومال في العام الماضي 2018 في إطار مقاربة التدخل التنموي لقطر الخيرية في مجال الصحة، والقائمة على الدمج بين الجانبين العلاجي والوقائي. وتتركز تدخلات قطر الخيرية في مجال الصحة في الدول التي تفتقر إلى تغطية كافية لخدمات الرعاية الصحية الأولية وتعاني من انتشار الأمراض المعدية والمستوطنة وارتفاع معدلات الوفيات خصوصا وفيات الأطفال والأمهات، وتسعى مشاريع قطر الخيرية إلى الإسهام في تحسين الخدمات الصحية في هذه الدول. وتعتبر الخدمات الصحية التي تقدمها قطر الخيرية في الصومال، كبناء المستوصفات الصحية وتسيير القوافل الطبية لإغاثة المتضررين بالكوارث في الصومال وتقديم الإسعافات الاولية من أهم الأعمال الانسانية التي تقدمها للمجتمع الصومالي، حيث تعطي الأولوية في التدخل للمناطق والفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتقوم قطر الخيرية بتنفيذ تلك المشاريع الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة الفدرالية الصومالية، وجامعة مقديشو. كما تحرص قطر الخيرية على تعزيز حضورها داخل المنظومة الإنسانية الدولية وتنسيق الجهود المتعلقة بالمساعدات الدولية عبر العالم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، حيث انضمت إلى تحالف المنظمات غير الحكومية في الصومال وشاركت في اجتماع التحالف الأخير الذي انعقد في العاصمة مقديشو. ويفتح انضمام قطر الخيرية لتحالف المنظمات غير الحكومية بالصومال الفرص أمامها للانضمام إلى تحالفات إنسانية أخرى، وتنظيم شراكات مع منظمات دولية كبيرة.

الكعبي: وسائل الإعلام شريك إستراتيجي في دعم العمل الخيري الكواري: نتطلع لإرساء أسس متينة للتعاون المشترك في خدمة العمل الإنساني وقعت قطر الخيرية وشركة الريان للإعلام والتسويق، اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز الدعم الإعلامي للعمل الإنساني وزيادة وعي الجمهور بأهمية العمل الخيري. وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد، فيما وقعها عن شركة الريان للإعلام والتسويق السيد حمد سلمان الكواري القائم بأعمال المدير العام للشركة، بحضور السيد صباح الكواري المدير العام لقناة الريان الفضائية والسيد ناصر سالمين مساعد مدير عام قناة الريان وعدد من مسؤولي شركة الريان وقناة الريان وقطر الخيرية. واتفق الطرفان وفقاً للاتفاقية على دعم التغطيات الإعلامية والترويج للمشاريع التي تنفذها قطر الخيرية لخدمة المجتمع المحلي أو المجتمعات الأخرى عبر العالم، ورعاية وإنتاج برامج تلفزيونية وأفلام وثائقية ذات بعد إنساني وغيره. وقال السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بقطر الخيرية، في كلمته في حفل التوقيع إن قطر الخيرية تعتبر وسائل الإعلام شريكا أساسيا في عملها الإنساني، نظراً لدورها الرائد في غرس قيم العمل الخيري ونشر ثقافة العمل التطوعي، والإسهام في حشد القدرات لخدمة المجتمع، ومساندة جهود المناصرة لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية في ظل الأزمات والكوارث أو المجتمعات التي تعاني من الفقر عبر العالم ودعم المشاريع الإغاثية والتنموية الموجهة إليها. وأعرب عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تطوير التعاون القائم بين الجهتين وخدمة الأهداف المجتمعية المشتركة بينهما، وفتح آفاق أرحب لخدمة المجتمع القطري والقضايا الإنسانية على مستوى العالم، مما يعكس الوجه المشرق لأهل قطر وحبهم للخير منذ القدم. من جهته عبر السيد حمد سلمان الكواري القائم بأعمال المدير العام لشركة الريان للإعلام والتسويق عن سعادته وفخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع قطر الخيرية التي تعد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل الإنساني والتي سخرت جهودها لخدمة الإنسانية حول العالم حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، متطلعا إلى إرساء أسس متينة للتعاون المشترك في خدمة العمل الإنساني للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنسانية لقطر الخيرية. وعقب التوقيع قدم السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي بقطر الخيرية، عرضا تقديميا تناول خلاله الجهود التي تبذلها قطر الخيرية في خدمة المجتمعات الفقيرة والدول التي تتعرض للأزمات حول العالم مستعرضا التطور الذي تشهده في مستوى الخدمات التي تقدمها، فضلاً عن تطوير العمل المؤسسي والخيري لقطر الخيرية. وأشار إلى أن العمل الخيري في العالم يمر بتطور كبير ومتسارع، وهو ما دفع قطر الخيرية للاستفادة من تطور التقنيات الحديثة للحاق بهذا التطور وتوظيفه إيجابيا. فيما قام السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد، باستعراض جهود الحملات والأنشطة التسويقية لقطر الخيرية بهدف استقطاب الدعم للمشاريع الإغاثية والتنموية التي تنفذها قطر الخيرية، والجهود التوعوية التي تبذلها بالتعاون مع وسائل الإعلام للتعريف بأهمية العمل الإنساني والتنموي ودمج المؤثرين الاجتماعيين والشباب وفئات المجتمع في أنشطته المختلفة.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات، اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء اليوم، بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح العميد الحرمي أن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء، كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها. وأضاف أن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات إلكترونيا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات، وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتدادا لخطوات سابقة بدأت في العام 2016، وتهدف إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين.

وقعت جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية في كلية الهندسة و (شركة الاتحاد الهندسي) للاستشارات الهندسية، اتفاقية تعاون بحثي بهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال النقل والسلامة المرورية، بالإضافة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة في المجالات البحثية والاستشارية وخدمة المجتمع، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبة كلا الطرفين في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا بينهما. وفي كلمته، قال الدكتور عمر الأنصاري، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تأتي هذه الاتفاقية استمرارا لسلسلة الاتفاقيات مع القطاع الخاص ومكتب خطيب وعلمي (شركة الاتحاد الهندسي) للاستشارات الهندسية وحرصا من الجامعة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع المكتب. وأضاف الدكتور عمر تؤكد هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم على سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات في الدولة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين، بما يخدم المؤسسات المحلية، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي كلمته، قال المهندس رمضان حرب تعتبر هذه الاتفاقية اليوم دليل حرص مكتب خطيب وعلمي (شركة الاتحاد الهندسي) للاستشارات الهندسية على التعاون مع جامعة قطر في مختلف المجالات البحثية والاستشارية، كما تتنوع وتتعدد مجالات التعاون مع مكتب خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية من خلال هذه الاتفاقية لتشمل آفاقا عدة، حيث تشمل الدراسات والاستشارات والخدمات النوعية وتبادل المعرفة في سبيل العطاء البناء للدولة و المجتمع القطري كافة. ومن جهته قال الدكتور عبد المجيد حمودة عميد كلية الهندسة تأتي هذه الاتفاقيات مكملة لسلسلة الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة لمؤسسات قطر وللمجتمع، علما بأن الكلية تتواصل حاليا مع الشركاء في القطاع الخاص ضمن الفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار دولة قطر. وقد أكد الدكتور فارس تارلوتشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية تحظى السلامة المرورية باهتمام كبير في دولة قطر، حيث أنشأت الدولة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وفي يناير 2013 تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013-2022 )، لتعزيز التزام قطر بالحد من حوادث الطرق وتمهيد الطريق نحو رؤية طموحة بعيدة المدى تتمثل في توفير نظام نقل بري آمن يعمل على توفير الحماية لجميع مستخدميه ضد المخاطر والإصابات، وقد تم وضع هذه الاستراتيجية لتوجيه جهود كل الهيئات المعنية ومستشاريهم ومورديهم لتحسين سلامة الطرق في قطر خلال السنوات العشر القادمة، فالحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية أصبحت من العقبات الكبرى التي تقف في طريق تحسين الصحة وخطط التنمية، وقد بات الشباب، وهم العنصر المنتج في المجتمع والمستقبل الواعد للدولة، من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الحوادث المرورية.

وقعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية، ملحقا لاتفاقية التعاون حول تبادل وحماية المعلومات الأمنية في مجال الطيران المدني. وينص ملحق هذه الاتفاقية الذي وقعه سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور السيد ويليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، على وضع أسس وآلية لتبادل ومشاركة المعلومات الأمنية وحمايتها وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين. ويعتبر توقيع هذا الملحق إضافة رئيسية لتعزيز البنية التحتية لأمن الطيران المدني من النواحي الإدارية والعملية والشؤون التقنية.

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة ابن خلدون التركية اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي وفي المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك. وقع الاتفاقية عن المعهد الدكتور ياسر سليمان معالي الرئيس بالوكالة، وعن جامعة ابن خلدون رئيسها الدكتور رجب شانتورك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس من المؤسستين. وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في مقر المعهد، بنودا للتعاون في مجال التبادل الطلابي وتوفير الدعم المادي والإجرائي لتسهيل المشاركات الطلابية في الفعاليات الأكاديمية المختلفة، إضافة لعقد ورش العمل المشتركة، والمدارس الصيفية. كما تشير بنود الاتفاقية إلى تعزيز العمل البحثي والعلمي وعقد المؤتمرات وتمكين الأكاديميين والباحثين من الاستفادة من المصادر الأكاديمية والعلمية المتوفرة لدى المؤسستين، إضافة إلى تشجيع النشر البحثي المشترك. يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا قام منذ تأسيسه بتوقيع حوالي 40 مذكرة تفاهم مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية.

وقعت كل من حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وقطر الخيرية في العاصمة مقديشو اتفاقية تعاون وشراكة لتنظيم التعاون بينهما في المجالات الإنسانية والتنموية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات التدخل المختلفة. وقد قام بتوقيع الاتفاقية عن الحكومة الصومالية وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية سعادة السيد/ جمال محمد حسن فيما وقع عن قطر الخيرية السيد محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بحضور كل من سعادة السيد/ حسن بن حمزة أسد محمد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر بجمهورية الصومال الفيدرالية وسعادة السيد/ خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية. كما حضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في الحكومة الصومالية الفيدرالية. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين قطر الخيرية والوزارات الصومالية المعنية بالشأن الإنساني والتنموي حرصا من قطر الخيرية على ادماج جهودها الإنسانية والتنموية وفق ما يخدم أولويات الحكومة الصومالية في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى دعم جهود التنمية والاستقرار في الصومال، ويستجيب للاحتياجات الأساسية للشعب الصومالي. كما تأتي هذه الاتفاقية تخليدا للذكرى العاشرة على تأسيس مكتب قطر الخيرية (ديسمبر 2007) الذي تحول الى نموذج للمنظمات العربية والإقليمية يحتذى به في مجال العمل الإنساني والتنموي. وفقا للاتفاقية فإن تدخلات قطر الخيرية ستدعم تحقيق جهود التنمية المستدامة للحكومة الصومالية، وستركز على الأولويات والقطاعات التالية: توفير الماء الصالح للشرب والاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا في هذا المجال لإيصال هذه الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. تيسير العودة الطوعية للاجئين والنازحين من خلال إعادة تأهيل مناطق العودة وتزويدها بالخدمات الأساسية التي تمكن المواطن من العيش بكرامة. إنعاش الاقتصاد المحلي اعتمادا على آلية التمكين الاقتصادي لفائدة المنتجين القادرين في مختلف مجالات الإنتاج، خصوصا المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي. إعادة الإعمار بتوفير المرافق العامة الضرورية كالمدارس والمراكز الصحية والطرق الريفية والمنشآت المجتمعية. وبموجب هذه الاتفاقية، فإن قطر الخيرية تضع خبراتها وتجاربها الطويلة على المستوى الدولي بالإضافة الى قدرات شركائها في خدمة أهداف التعاون المشترك بين الطرفين ملتزمة بالمشاركة الفعالة والمسؤولة في ترجمة هذه الاتفاقية إلى مبادرات إنسانية وتنموية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الصومالية المختصة والفاعلين الدوليين وحشد الموارد لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تنبثق عن هذا التعاون. وبالمقابل، فإن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تتعهد بتسهيل التعاون الفني بين قطر الخيرية والوزارات المختصة وتنسيق جهود التخطيط المشترك من أجل ترجمة التعاون إلى خطط ومبادرات محددة، وحشد الموارد لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تنبثق عن هذا التعاون، وتمكين قطر الخيرية من مختلف التسهيلات المتاحة لتيسير أعمالها وتنفيذ خططها وبرامجها في أحسن الظروف الممكنة، إضافة الى تزويد قطر الخيرية بالمعلومات والدراسات الفنية المتاحة وتسهيل وصولها إلى مناطق التدخل، وتيسير تواصلها مع المجتمعات المحلية. تجدر الإشارة الى أن قطر الخيرية تمكنت خلال السنوات الخمس الأخيرة (2012 ـ 2016) من تنفيذ أكثر من 3200 مشروع، استفاد منها أكثر من 3.1 مليون شخص، بقيمة تتجاوز 46 مليون دولار. كما أن العمل الخيري القطري متمثلا في جمعية قطر الخيرية والمنظمات الإنسانية القطرية كان لها دور كبير خلال العقدين الماضيين في التخفيف من معاناة فئات عريضة من المجتمع الصومالي الذي ما فتئ يتعرض الى شتى أصناف المعاناة الناتجة عن الجفاف والفقر وانعدام الاستقرار.