وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما مفاوضات شاقة استمرت سنوات. والعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها "رهيبة" ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأمريكيين.

وقعّ مركز شباب برزان التابع لوزارة الثقافة والرياضة اتفاقية للتعاون المشترك مع ثمانية من المدارس المستقلة بالمنطقة الواقعة في محيط المركز بشأن إعداد وتقديم برامج توعوية ونشاطات تربوية لطلاب مدارس قطر . و تهدف الاتفاقية إلى تطوير المهارات التربوية، ورفع الشعور بالمسؤولية كما تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية الفعالة لاسيما مع المراكز الشبابية والسعي المتواصل إلى تحقيق نظام تعليمي متكامل من خلال المشاركة في أنشطة تربوية وتثقيفية وتراثية وتدريبية. و قال السيد ناصر الكعبي مدير مركز شباب برزان أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط وبرامج المركز خلال العام الجديد 2017 حيث تهدف إلى إقامة مشاريع مجتمعية يشارك فيها طلاب المدارس والكوادر الإدارية والإشرافية للطرفين والاستفادة من مرافق منشآت الطرفين بما يخدم هذه الاتفاقية وحسب التنسيق المسبق بينهما وبما يعود على الشباب بالنفع والفائدة هذا بالإضافة إلى تبنّي المبادرات والأفكار الشبابية ودعمها مادياً وإعلامياً وكذلك المساهمة في توعية الشباب بأهمية استغلال أوقات الفراغ. وأشار الكعبي إلى أن الاتفاقية غير ملزمة للأطراف ولكنها تحدد حدود العلاقة بين المركز وبين المدارس مضيفاً أن الفترة الصباحية تم تخصيصها للفتيات بينما المسائية للبنين .،كما تقوم الاتفاقية على تقديم ورش العمل والدورات بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمقترحات وقال أن وزارة الثقافة والرياضة رحبت بالفكرة وأيدتها بل وقامت بتوفير الدعم الكامل لها . بيئة مدرسية ومجتمعية من جهتها قالت السيدة فاطمة الكواري مديرة مركز فتيات برزان : أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مسؤولية مشتركة من جهة المدارس و التزامها ببناء بيئة مدرسية ومجتمعية داعمة لتحقيق مخرجات تعليمية متميزة ومن جهة أحد المراكز الشبابية المتميزة (مركز شباب وفتيات برزان وما يملكه من مرافق وخدمات تربوية وتعليمية وتدريبية ، وسيتم تنفيذ هذه الالتزامات بالاستفادة المتبادلة هذا بالإضافة إلى رعاية المواهب المتميزة وتقديم الدعم اللازم لإعداد جيل قادر على الإبداع ، وبأهمية العمل التطوعي في المجالات الثقافية والاجتماعية المختلفة ، ومنحهم شهادات في جميع الأنشطة التي يشاركون بها . وكانت مراسم التوقيع قد جرت في مقر المركز بأم صلال علي بحضور السيد ناصر الكعبي مدير مركز شباب برزان وممثلين عن ثمانية مدارس مستقلة ومن بينهم السيد خالد عيسى المهيزع عن مدرسة ناصر العطية الثانوية للبنين ، ونائبة محمد عبد الله الدبّاغ ، ومحمد ربيعة الكواري عن مدرسة محمد بن جاسم الإعدادية للبنين ، وعبد الله جوهر العلي نائباً عن السيد خميس بن مبارك المهندي عن مدرسة جاسم بن حمد الثانوية بنين بالإضافة إلى 4 من مدارس البنات . من جانبهم أكّد مديرو المدارس أن اتفاقية التعاون تأتي من منطلق التزام "المدارس المستقلة " بجودة التعليم التي تتم بالشراكة مع المؤسسات الاجتماعية والمراكز الشبابية بالتدريب والتأهيل للطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية وتقديم خدمات شاملة للمجتمع المدرسي في مجال العمل التطوعي وتنمية المعرفة .

ايجاد 50 الف فرصة عمل لشباب تونس بحلول عام 2020 اطلاق منصة التمويل الجماعي (( نروي)) لربط رياديي الأعمال بالمانحين اتفاقية مع صندوق التضامن الإسلامي لتوفير خط تمويل لتمكين الشباب ( أندا تمويل ) توفير القروض الشبابية في تونس واستحداث 580 الف وظيفة شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس امناء مؤسسة صلتك التوقيع على اربع اتفاقيات جديد لدعم الشباب العربي وذلك في مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم في مقر مؤسسة قطر وقد تم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم مع كل من بنك قطر الوطني (افريقيا)، و اتفاقية مع برنامج تونس الذكية- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسية ، كما تم توقيع اتفاقية مع الملتقى العالمي للعطاء الإسلامي،و صندوق التضامن الإسلامي، مؤسسة أندا تمويل. دعم شباب السودان وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر الوطني- افريقيا لتمكين الشباب بالسودان ستقوم صلتك بإنشاء محفظة (سما الشباب) بتمويل من بنك قطر الوطني بسقف 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لبنك قطر الوطني في السودان، وذلك بما يعادل مبلغ أقصاه 9 ملايين دولار دورياً مخصصة لتوسيع مشاريع تمكين الشباب اقتصادياً في السودان، مما سيعمل على استدامة مشاريع مؤسسة صلتك في جمهورية السودان في مجال التمكين الاقتصادي من خلال آلية التمويل الأصغر، كما يمنحها بعداً دولياً و إقليمياً و استراتيجياً. وقد قام بتوقيع المذكرة الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يسرنا في مجموعة بنك قطر الوطني، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن نوقع اتفاقية التفاهم هذه مع مؤسسة "صلتك" لتوفير حلول تمويل مبتكرة للشباب في العالم العربي تساعدهم على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتدعم هذه المشاريع لتصل بها إلى النجاح." وأضاف: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لرعاية شبابنا العربي ومساعدتهم على تطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم ، بهدف تقديم الدعم لهذا لجيل وحمايتهم من ظاهرة البطالة التي باتت تنتشر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً وتأثيرها على منطقتنا العربية، مما يلقي بأثر سلبي على هذه الفئة المهمة وعلى المجتمعات ككل. وتأتي جهودنا في هذا المجال لتساهم في مكافحة هذه الظاهرة ولتسخير الطاقات الإيجابية البناءة لهذا الجيل الصاعد ومساعدتهم على بناء مستقبل مشرق لهم وللأجيال القادمة." 50 ألف فرصة عمل لتونس كما تم ابرام مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا التونسية لخلق 50000 فرصة عمل لشباب تونس وتاهليهم للعمل في برنامج «تونس الذكية» يتمحور دور صلتك في تقديم الدعم التقني لبرنامج تونس الذكية- وهو برنامج أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي بدعم من وزارة التكوين المهني والتشغيل بهدف جذب الشركات الأجنبية للانتقال أو توسيع أنشطتها في تونس، وإتاحة وظائف واسعة النطاق للشباب التونسي، وذلك عن طريق استخدام البوابة الإلكترونية للتوظيف «تونس تعمل» لربط الشباب التونسي بالوظائف المتاحة، والتعاون مع الشركاء لتأهيلهم للعمل في الشركات التي سيجذبها برنامج تونس الذكية. أما الدعم المالي فيتمثل في المساعدة في الأنشطة الترويجية لزيادة عدد الشركات والمتقدمين الشباب. اما النتائج المتوقعة من هذه الاتفاقية استحداث 50,000 وظيفة بحلول عام 2020 في قطاع التكنولوجيا والحد من هجرة الكفاءات التونسية الى الخارج. قام بتوقيع المذكرة كل من الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيد بدر الدين والي، رئيس مشروع تونس الذكية، بحضور معالي الوزير أنور معروف، وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي- الجمهورية التونسية. وفي تعليقه على التعاون، قال معالي الوزير الدكتور محمد أنور معروف، وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي- الجمهورية التونسية: "تعتبر صلتك شريكاً استراتيجياً لبرنامج تونس الذكية والذي نطمح من خلاله لدعم مكانة تونس كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات في ميدان تكنولوجيا المعلومات حيث تزخر البلاد بآلاف المتخرجين سنوياً في هذا الميدان والذين يمثلون ركيزة أساسية لاستقدام المستثمرين. تلعب صلتك في تونس دوراً ريادياً في دعم الشباب عبر خلق الفرص ومساندة عدد من البرامج والمنظمات التي من شأنها أن تنهض بواقع جيل كامل. ونثمن في هذا الخصوص الاهتمام الذي توليه دولة قطر وقيادتها بصفة عامة و صاحبة السمو الشيخة موزا بصفة خاصة. " ومن جهته قال السيد بدر الدين والي، رئيس مشروع تونس الذكية: "نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة. حيث ستساعدنا في تسريع تنفيذ برنامج تونس الذكية. إننا نؤمن بالأهمية البالغة لبرنامج تونس الذكية حيث أنه سيساعد في حل أكبر مشكلة تواجهها تونس: البطالة. سيعمل البرنامج على استحداث آلاف فرص العمل للشباب التونسي ومساعدة الشركات الرائدة على الاستفادة من من المواهب التونسية الاستثنائية وتحسين مهاراتهم". وأضاف: "تمثل هذه الشراكة المربحة للطرفين بداية رائعة بين تونس الذكية وصلتك بما يصب في صالح الشباب التونسي. اطلاق منصة نروي وايضا تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الملتقى العالمي للعطاء الإسلامي لإطلاق منصة التمويل الجماعي (( نروي)) حيث ستعمل مؤسسة صلتك والملتقى العالمي للعطاء الإسلامي معاً على إنشاء كيان مشترك لحشد الدعم والتمويل اللازم لإطلاق وتطوير منصة نروي- وهي أول منصة مبتكرة أطلقتها مؤسسة صلتك في عام 2015 لربط رياديي الأعمال الشباب بالمانحين وتمكين وصولهم إلى التمويل اللازم لبدء مشاريع مدرة للدخل عن طريق ما يسمى بالمايكرو-وقف الإسلامي. وتهدف المذكرة إلى تفعيل وتطوير منصة نروي وجذب كبار المانحين والمستثمرين و داعمين آخرين لضمان التوسع والاستمرارية للمنصة، والذي سيحقق فائدة كبيرة في دعم عدد كبير من مشاريع الشباب و توفير وظائف وفرص عمل مستدامة. قام بتوقيع المذكرة الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والدكتور طارق شيما مؤسس ورئيس مجلس إدارة الملتقى العالمي للعطاء الإسلامي. صندوق التضامن الاسلامي وايضا تم ابرام مذكرة تفاهم مع صندوق التضامن الإسلامي لتوفير خط تمويل لتمكين الشباب و تهدف هذه المذكرة الى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الصندوق والمؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب في الدول الأعضاء ذات الصلة اقليمياً ودولياً؛ تعزيز فرص الطرفين على الـتأثير في القضايا التنموية والإنسانية ؛ تطوير ممارسات فضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وتقاسم وتبادل المعلومات والمعرفة بين الطرفين في حدود النظم والقوانين ذات الصلة. قام بتوقيع المذكرة الاستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيد وليد الوهيب – مدير عام صندوق التضامن الإسلامي. 580 الف وظيفة و تم الإعلان عن اتفاقية تعاون استراتيجية مع مؤسسة (( أندا تمويل )) لتوفير القروض الشبابية في الجمهورية التونسية من شأنها استحداث 580,000 وظيفة و من خلال هذه الاتفاقية، ستعمل صلتك بالشراكة مع أندا تمويل- وهي أعرق و أكبر مؤسسات التمويل الأصغر بتونس ذات أثر ملحوظ في التنمية الإجتماعية ومحاربة الفقر و تمتد خدماتها إلى ما يزيد عن 250 ألف عميل سنويا- على دعم وتمويل ريادي الأعمال الشباب في تونس لإطلاق مشاريع مدرة للدخل، وذلك من خلال آلية مبتكرة لتوفير القروض الشبابية، وتوصيل الخدمات المصرفية إلى المناطق الريفية والنائية عن طريق عربات بنكية متنقلة، ودعم مؤسسة أندا تمويل لإطلاق مركز اجتماعي يستهدف تدريب الشباب و تطوير مشاريعهم.

ترأست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس امناء مؤسسة صلتك ، صباح اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأمناء الجديد لـ"صلتك" ، وتمت المصادقة على الخطة التشغيلية لمؤسسة صلتك لعام 2017. كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم لدعم الشباب العربي . وقد أكدّت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على أن "تفعيل مجلس أمناء متنوع الخبرات سيمكّن مؤسسة صلتك من تعزيز دعمها للشباب وإطلاق كامل إمكانياته المهنية لينعم بالعيش الكريم ويشارك في تنمية مجتمعاته". وقالت سموها بأن التوقيع على الاتفاقيات الاستراتيجية بين صلتك وشركائها "يعد استكمالاً لالتزامنا نحو شبابنا ليصلوا إلى تحقيق طموحاتهم لا سيما وأننا لا تعوزنا الإرادة والأدوات الكاملة لمواجهة تحدي البطالة عن طريق حلول مبتكرة وفعالة".

احتفلت السفارة الألمانية بالدوحة بيوم الوحدة الوطنيّ الألماني. ويتزامن هذا الاحتفال مع الجلسة الخامسة للجنة الاقتصادية المُشتركة القطرية الألمانية التي عقدت في الدوحة اليومين الماضيين وترأسها كلٌ من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وسعادة الدكتور ماتياس ماخنيغ نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألمانيّ والممثل الخاص للحكومة الألمانية في شؤون التجارة الدولية والطاقة. حضر الاحتفال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، كما حضر نحو 800 ضيفًا رفيعي المستوى، وكان من بينهم ممثلون رسميون للحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسيّ وممثلون مهمون لقطاع المال والأعمال. وحضر من الجانب الألماني سعادة الدكتور ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألمانيّ، الذي يزور دولة قطر مع الوفد المرافق له لحضور الجلسة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة القطرية الألمانية التي تُعنَى بشؤون التجارة والاقتصاد والتعاون التقنيّ بين البلدين. بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال قوامها ثلاثون شخصية من أهم الشركات الألمانية الشهيرة، وقد اُتيحت الفرصة لأعضاء الوفد للاطلاع على التنوع المُلفت الذي تميزت به مشروعات الأعمال العامة والخاصة في دولة قطر، وتعرّفوا كذلك على أهم عناصر رؤية قطر عام 2030م. شريك مهم وأكد الدكتور ماتياس ماخنيغ نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألمانيّ والممثل الخاص للحكومة الألمانية في شؤون التجارة الدولية والطاقة، ان قطر شريك مهم لألمانيا وتلعب دورا بارزا فى تحقيق التوازن والاستقرار بالمنطقة وان هناك فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين. وأوضح ان الشركات الألمانية تجد دعما كبيرا من الجانب القطري ولديها رغبة قوية فى الاستثمار فى مجالات التعليم والتدريب المهني وهى قاعدة جيدة للتعاون بين الجانبين. وأضاف نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألمانيّ ان العلاقات الاقتصادية بين قطر وألمانيا أمامها المزيد من فرص التعاون والكثير من المشروعات يتم العمل عليها ما يعزز التنافسية فى السوق القطري مؤكدا ان قطر وألمانيا سوف يعملان جنبا إلى جنب لتحقيق شعار "قطر تستحق الأفضل" معربا عن ثقته بتنظيم قطر لمونديال كرة قدم ناجح عام 2022 وأمله ان يكون طرفا النهائي هما قطر وألمانيا. ركيزة التعاون من جانبه، أكد السيد هانس أودو موتسِل السفير الألماني أن العلاقات القطرية الألمانية تعد ركيزة من أهم ركائز التعاون الألماني مع الوطن العربي عامةً ودول مجلس التعاون الخليجي خاصةً، فهناك ثقة مُتبادلة بين البلدين وتتطابق وجهات نظرهم في كافة مجالات التعاون وعلى جميع الأصعدة. وبالنظر إلى زهاء 60 عامًا من العلاقات التجارية و43 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية نجد أن دولة قطر قد أصبحت شريكًا مهمًا لا يُستهان به لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا غرو، فدولة قطر هي أحدى أكثر الدول ديناميكية في منطقة الخليج العربي. وأوضح السفير موتسِل أن معدل التبادل التجاري بين البلدين في القطاع الاقتصادي بلغ الآن نحو 3 بليون يورو أي 12 بليون ريالًا قطريًا، مما يجعل ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وكانت الأنشطة الاستثمارية القطرية المتميزة في ألمانيا أحد أسباب الاهتمام بمد جسور التعاون التبادلي طويل الأمد بين البلدين على الصعيد الاقتصاديّ والماليّ. زيارات متعددة وأشار موتسِل إلى أن الزيارات الرسمية المتعددة تشهد على هذه الحقيقة، فتلك الزيارات التي توالت في غضون الأعوام القليلة السابقة والتي شملت مجالات السياسة، والتجارة والرياضة والحضارة ولّدت أجواءً تسودها الثقة، لتسمح بتشكيل خطط إستراتيجية مُشتركة وتمكّن من العمل جنبًا إلى جنب لتنفيذها على أرض الواقع. ونبه السفير الألماني إلى أن بلاده تولي اهتماما خاصا بالبحث العلمي والتبادل الثقافيّ بينها وبين دولة قطر في الفترة القادمة بهدف توثيق العلاقات بين البلدين، وستُقام العديد من الفعاليات في إطار العام الثقافي 2017م قطر-ألمانيا في برلين والدوحة للنهوض بهذا التوجه. التعليم والطاقة وقال إنّ جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة قطر شركاءٌ في المجال العلمي، والتعليمي، والتدريب التقني، والبحث والتطوير، والتقنيات الحديثة، والمتجددة، ومن هذا المنطلق أقامت سفارة ألمانيا الاتحادية معرض »ألمانيا وتحويل الطاقة« أو »ألمانيا والطاقة المُتجددة« في دولة قطر، ذلك المعرض الفريد من نوعه، وهذا المعرض يُقام لأول مرة في منطقة الخليج في الدوحة. ونوه إلى أن المعرض يهدف إلى تقديم خلاصة الخبرة الألمانية في مجالات هندسة تحويل الطاقة، ويوضح المعرض التقنيات الحديثة التي تحقق نماءً اقتصاديًا عن طريق الاستثمار في تقنيات الطاقة الحديثة والحفاظ على كفاءتها، مما سيشجع الإبداع ويخلق قطاعات تقنية جديدة بالكامل وأسواقًا للعمل بها، وتسعد ألمانيا بتقديم هذه الخبرة المتميزة لدولة قطر قبل أي دولة أخرى في المنطقة.

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إنه ينبغي للولايات المتحدة احترام اتفاقية عالمية تهدف للحد من التغير المناخي وذلك بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد مؤكدا أن الاتفاقية لا يجوز إلغاؤها. وقال هولاند في مؤتمر للأمم المتحدة عن التغير المناخي بمدينة مراكش المغربية إن اتفاقية 2015 للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري "لا يمكن إلغاؤها بحكم القانون وبحكم الواقع، علاوة على ذلك لا يمكن إلغاؤها في عقولنا". وقال هولاند " ينبغي للولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية في العالم وثاني أكبر دول العالم من حيث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري احترام الالتزامات التي تعهدت بها". ويرغب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب الذي يصف التغير المناخي بأنه خدعة في التخلي عن الاتفاقية.

توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الطرفين خلال لقاء نظمته الرابطة .. حمد بن فيصل: 81.2 مليار ريال الاستثمارات القطرية في فرنسا وملياران التبادل التجاري فيكيل: 1200 شركة فرنسية تعمل في السوق القطري و5 الاف فرنسي يقيمون في قطر فرنسا تمثل الوجهة الثانية للاستثمارات القطرية حول العالم ونسعى لمزيد من التعاون انه زار قطر في العام الماضي ولاحظ التغيير الكبير والتطور الذي طرأ على مدينة الدوحة، لافتا الى ان انعقاد مجلس الاستثمار القطري الفرنسي هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه الى فرنسا وتعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده سواء من قبل القطاع العام او من قبل رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص. وترأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الجانب القطري في اجتماع مجلس الاستثمار المشترك الذي نظمته الرابطة، وحضر الاجتماع السيد حسين الفردان النائب الاول لرئيس الرابطة، والشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة، كما حضر من أعضاء الرابطة السادة، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، ونبيل أبو عيسى، كما حضرت السيدة عائشة الفردان نائبة رئيس رابطة سيدات الاعمال القطريات وحضر السيد اكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والسيد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد أريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة، وعدد من كبار رجال الاعمال القطريين والفرنسيين. واشاد وزير التجارة الخارجية الفرنسي بقوة الاقتصاد القطري بفضل القيادة الحكيمة لدولة قطر، لافتا الى ان مجلس الاستثمار المشترك يفتح الباب لمزيد من الفرص الاسثمارية بين الجانبين ومزيد من التعاون في مختلف قطاعات الاعمال، منوها بان الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين امس سوف تسهم في دفع العلاقات الى مستويات اعلى من التعاون. وأضاف ان فرنسا تتميز باقتصادها الديناميكي، كما ان بلاده تشجع القطاع الخاص في كل من قطر وفرنسا للسير ومواكبة العلاقات المتميزة بين البدلين على الصعيد الرسمي. وكشف فيكيل عن وجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل في دولة قطر، اضافة الى وجود نحو 5 الاف مواطن فرنسي يقيمون في دولة قطر، وقال ان فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لدولة قطر في استثماراتها حول العالم. وشدد فيكيل على اهمية دعم التعاون المشترك في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار في فرنسا والذي وصفه بالجاذب للاستثمارات، وقال ان هنالك نحو 20 الف شركة اجنبية تعمل في فرنسا في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما وجه الدعوة لرجال الاعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم الى فرنسا واقامة شراكات مع نظرائهم الفرنسيين. ومن جانبه ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين كلمة افتتاحية للمجلس الاستثماري، قال فيها ان هذا اللقاء يجمع نخبة من رجال الاعمال لعرض فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين الفرنسي والقطري، مما يجعله خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والانشطة التي تقوم بها الرابطة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الدوحة لتعزيز ودعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. لقطة جماعية لرجال الاعمال القطريين مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي واشار الى ان هذه الزيارة تاتي في اطار دعم العلاقات القطرية الفرنسية الى مستوى جديد من التعاون، منوها بأن تأسيس رابطة كالدران خير دليل على ذلك، حيث تهدف الى فتح افاق الاتصال مع رجال الاعمال في فرنسا وتعزيز التعاون معهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بما يخدم مصلحة الطرفين. واوضح الشيخ حمد بن فيصل ان القوانين الفرنسية والاتفاقيات الموقعة بين البدلين ساهمت في تدفق الاستثمارات القطرية الى فرنسا والتي تزيد عن 20 مليار يورو حاليا (81.2 مليار ريال)، مضيفا ان فرنسا تحتل المرتبة الخامسة بين الموردين لدولة قطر حيث وصل حجم المبادلات التجارية الى 2 مليار يورو في العام 2015 المنصرم . وتابع يقول: "نحن في قطر نعمل وفق ما رسمته لنا رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية الممستدامة.. ونأمل ان تخلق مثل هذه اللقاءات تعاونا اكبر بين الطرفين من خلال جذب المستثمرين لكلا البلدين، فضلا عن نقل الخبرات العلمية لتحقيق اهداف التنوع الاقتصادي". وفي ختام الاجتماع، شهد السيد ماتياس فيكيل وزير التجارة الخارجية الفرنسي والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وشركة داسو للطيران، واتفاقية تدريب بين شركة الستوم للنقل وفرع HEC باريس في قطر، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومجموعة سانوفي افنتيس والسفارة الفرنسية لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في ادارة الامراض المعدية وغير المعدية. توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر وشركة داسو وبخصوص الاتفاقية الثالثة أعرب السيد لجان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة "سانوفي" بمنطقة الخليج واليمن، عن سعادته للتعاون وبحث فرص الشراكة مع وزارة الصحة العامة وسفارة فرنسا في دولة قطر، وذلك بهدف تحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ودعم الأشخاص الذين تخدمهم الشركة من خلال توفير رعاية مستمرة، مضيفا: "بصفتنا رواداً عالميين في الحلول العلاجية لرعاية مرضى السكري، واللقاحات البشرية، والرعاية الصحية الاستهلاكية والأمراض النادرة، فنحن ملتزمون تجاه دعم دولة قطر والمنطقة على وجه العموم لتمكين تقديم نتائج أفضل للمرضى." وتعد سانوفي شركة عالمية رائدة في الرعاية الصحية المتكاملة، حيث تسعى لاكتشاف وتطوير وتوزيع الحلول العلاجية التي تركز على احتياجات المرضى. وتفخر شركة سانوفي بنقاط تميزها وقوتها في حلول مرض السكري، واللقاحات البشرية، والعقاقير المبتكرة، والرعاية الصحية الاستهلاكية، والأسواق الناشئة، وصحة الحيوان، بالاشارة الى ان الشركة مدرجة في باريس (بورصة يورونكست: برمز SAN) وفي نيويورك (بورصة نيويورك: برمز SNY).

وقعت قطر الخيرية على تنفيذ اتفاقيات مشاريع إغاثية ممولة من قبلها والجهات الداعمة لها لفائدة 346,600 شخص و بتكلفة تزيد عن 10 مليون ريال لصالح الشعب السوري. وتبلغ قيمة هذه المشاريع مجتمعة حوالي 10,015,000 ريال قطري، علما بأن إدارة الإغاثة بقطر الخيرية تستعد حاليا للإعداد لحملة شتاء ضخمة يتوقع أن تصل خدماتها إلى حوالي 1,000,000 (مليون) مستفيد. وقد وقع عن تلك الاتفاقيات كلا من: السيد فيصل بن راشد الفهيده المدير التنفيذي لإدارة العمليات والسيد محمد راشد الكعبي مدير إدارة الإغاثة. وستقوم قطر الخيرية بموجب هذه الاتفاقيات بالتعاون مع شركائها التنفيذيين لتنفيذ هذه المشاريع الإغاثية في الداخل السوري خصوصا في حلب وريفها وتمتد فترة التنفيذ لمدة ستة أشهر اعتبارا من سبتمبر الجاري وإلى غاية مارس من العام القادم. وتتوزع هذه المشاريع على عدة مجالات حيوية أهمها المجال الصحي، الأمن الغذائي، المياه والإصحاح، الإيواء والمواد غير الغذائية، وستوفر هذه المشاريع مجتمعة الدعم لفائدة 346,600 شخص مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال وكبار السن. وقد تم تصميم هذه المشاريع وتحديد الاحتياجات بالاعتماد على آليات العمل المعمول بها لدى منظومة العمل الإنساني بغازي عنتاب التي ترعاها الأمم المتحدة ووفق أولويات المجموعات القطاعية المتخصصة. المجال الصحي في المجال الصحي، يهدف "مشروع تأهيل نظم الإحالة والخدمات الإسعافية العاجلة" إلى توفير المستلزمات و الأدوية الاسعافية المنقذة للحياة و تجهيز نقاط إسعافية متحركة جاهزة للتدخل ميدانيا. ومن الناحية الإجرائية فإن المشروع سيعمل على تحقيق: تشغيل المشافي الطبية في مدينة حلب وريفها عن طريق دعم رواتب الأطباء العاملين فيها و تزويدها بالأدوية و المستهلكات الطبية. دعم التغذية العلاجية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. تغطية مدينة حلب وريفها بمنظومة إسعافية تقدم الخدمات الاسعافية والجراحية والإخلاء والرعاية الصحية وفي مجال الأمن الغذائي فإن "مشروع تأمين الاحتياجات الغذائية للنازحين السوريين المتأثرين بالأحداث في حلب وريفها" يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للسكان داخل حلب وفي ريفها. وسيوفر المشروع الخدمات التالية: توزيع 4500 سلة غذائية شهريا و لمدة ثلاث أشهر وهو ما مجموعه 13500 سلة يستفيد منها 81000 شخص. توزيع 400 طن من الطحين شهريا على المخابز العاملة و دعم تشغيلها لتوفير الخبز لــ 50000 نازح. المياه والإصحاح وفي مجال المياه والإصحاح فإن "مشروع توفير المياه الصالحة للشرب وتأمين بيئة صحية بحلب وريفها" يهدف إلى توفير المياه الصحية الكافية و الصالحة للشرب. وفي إطار هذا المشروع سيتم شراء 6 صهاريج مياه وتجهيزها لتوفير المياه الصالحة للشرب لحوالي 100000 (مائة ألف) مواطن سوري يعيشون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة. الإيواء والمواد غير الغذائية وفي مجال الإيواء والمواد غير الغذائية فإن "مشروع توفير مواد الإيواء للنازحين السوريين من ريف حلب" يهدف إلى توزيع 2600 حزمة مواد غير غذائية ومعدات مطبخية متكاملة يستفيد منها 2600 أسرة من الأسر النازحة حديثا. جهود متراكمة الجدير أن إغاثة الشعب السوري تحتل مساحة مهمة من نشاط قطر الخيرية الإغاثي فقد بلغ ما انفقته خلال العام الجاري 2016 فقط أكثر من 127,000,000.00 ريال داخل وخارج سوريا من لاجئين ونازحين، وذلك في مجالات المواد الغذائية وتشغيل المخابز والإيواء وتوزيع المواد الغير غذائية كإنشاء قرى النازحين وتوفير بطانيات وثلاجات ومرواح وأدوات نظافة وكسوة أعياد وغيرها من الاحتياجات الشخصية، ومشاريع الصحة من علاج المرضى وتوفير أدوات ومستلزمات طبية ومشاريع التعليم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم 32 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/ 12/ 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم 33 لسنة 2016م بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا الموقعة بمدينة سيئول بتاريخ 5/ 11/ 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أشاد عدد من المسؤولين في الحكومة العمانية بالزيارة التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان لمدة يوم واحد والتي أثمرت عنها نتائج إيجابية. وأكد معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة على أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين دولة قطر والسلطنة موضحا أنها سيكون لها أثر طيب في تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في المجال التجارة والصناعة والاستثمار.وقال معالي في تصريح الشرق على هامش زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى سلطنة عمان مؤخرا والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات. كما هو معروف الآن يوجد حوالي 148 شركة قطرية عمانية أو قطرية مائة بالمائة مسجلة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى الشركات المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية، وهذه الشركات تعتبر استثماراتها في مجملها قرابة 103 ملايين ريال عماني، منها 74% استثمارات قطرية. وحول الصادرات والواردات بين البلدين قال معالي وزير التجارة إنها مستقرة وأن هناك حوالي 200 مليون ريال عماني من الواردات القطرية إلى سلطنة عمان، 100 مليون ريال عماني صادرات من السلطنة إلى قطر الشقيق، والأن كما تلاحظون نسعى جميعا إلى وتيرة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، واليوم شاهدنا جميعا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بالإضافة إلى تقديم بعض العروض خاصة في القطاع الصناعي والعقاري والتجاري، ونأمل زيادة حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في سلطنة عمان وعدد الشركات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى الفرص التي تتيح للموانئ الثلاثة الرئيسية الحديثة كميناء الدقم . وحول التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة العمانية للمستثمر القطري في السلطنة أوضح معالي السنيدي أن هناك تسهيلات لجميع المستثمرين وذلك من خلال النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) الذي استحدث مؤخرا، وهو نظام يسهل لكل من أراد الاستثمار في السلطنة. موضحا معاليه أن دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بعناية خاصة في السلطنة، وبالتالي السماح للاستثمار مائة بالمائة في مجمل المشاريع الاقتصادية في السلطنة. قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن العلاقات القطرية العمانية في كل الأوقات كانت مميزة وتسير من الأحسن إلى الأفضل خاصة في الظروف الحالية لاشك نستطيع أن هذه العلاقة تحظى باهتمام من قبل القيادتين في البلدين، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي كما شاهدتم اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات منها الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والبيئية والثقافية، وفي مجملها مشاريع استثمارية وهي قطاعات واعدة كقطاع السياحة والاستثمار وهذه المشروعات تخدم الاقتصاد العماني والقطري، وتمثل قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، ونأمل خيرا في هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بخلق فرص عمل للعمانيين وأيضًا لتنشيط الاقتصاد، لأن مثل هذه المشروعات سوف تتكامل مع مشروعات أخرى اقتصادية. تجميع وتركيب الحافلات وأوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة "هيئة منطقة الاقتصادية بالدقم" أن المشروع الذي تم التوقيع عليه مشروع مشترك بين كروة وصندوق عمان للاستثمار على مساحة كبيرة تقدر بمليون متر مربع والهدف منها تجميع وتركيب الحافلات، معتبرا معاليه أن هذا ليس المشروع الأول، إنما هناك مشاريع قادمة من الجانب القطري، والأشقاء من الداعمين لمشروع الدقم، ونتمنى أن يستغلوا موقع الدقم لخلق منفذ لهم لشرق إفريقيا ومنطقة الخليج بصفة عامة، ومناطق أخرى مأهولة بالسكان كالهند وباكستان وبنجلاديش والشرق الأقصى. وحول زيارة الوفد من هيئة الدقم مؤخرا إلى قطر بيّن معاليه أن الهدف من هذه الزيارات المتكررة ترويج المشاريع في منطقة الدقم، وهنا تم استعراض بعض المشاريع لهم من خلال العرض المرئي الذي تم استعراضه. جريدة "الشرق" من جانبه أشاد معالي عبد المنعم الحسني وزير الإعلام العماني بالعلاقات القطرية العمانية في الجانب الإعلامي بأنها ممتدة من فترة قديمة وهناك تعاون على مستوى المؤسسة الإعلامية القطرية والإعلامية العمانية. وأشار معاليه إلى أن هناك تبادلا بين الإعلاميين على مستوى وكالات الأنباء والصحف بالإضافة إلى نشرات متبادلة بين وسائل الإعلام، وقد لمستم في جريدة "الشرق"، فعلاقتنا بهم كبيرة ومتميزة، وعلى مستوى البرامج الإذاعية والتليفزيونية المشتركة بين الجانبين وبالتالي نثمن زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى السلطنة وما أثمرت عنها من نتائج إيجابية من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت الجوانب الثقافية والبيئية والاستثمارية والاقتصادية.

* وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي : - البيانات لاتكفي ونسعى لتحرك عربي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء المأساة السورية - اجتماع ناجح للجنة القطرية الإماراتية يعكس رغبة البلدين للارتقاء بعلاقاتنا - عبد الله بن زايد : تجمعنا مع قطر علاقات تاريخية وحرص للارتقاء بها - 175 رحلة أسبوعية و117 ألف إماراتي زاروا الدوحة و231 ألف قطري زاروا الامارات أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة جاءت مثمرة وناجحة، وتم التأكيد خلالها على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في كافة القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات. وأشار الى أن الجانبين وقعا خلال الاجتماعات على اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب وفي مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه لرؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع والارتقاء لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها. وأضاف سعادته أنه ناقش مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد كافة القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين. وأوضح سعادته أن الحوار السياسي في الاجتماعات، كان جزءً من أعمال اللجنة وتم فيه تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة ، مضيفا أنه جرت أيضا مباحثات بشأن علاقات البلدين في المنظمات الدولية واستمرار تبادل التنسيق بينهما في المحافل الدولية ، وأن ذلك مسألة روتينية وإحدى المسلمات في علاقات البلدين الشقيقين. وقال وزير الخارجية إن الاجتماع بحث وبعمق أكبر القضايا الاقليمية في اللقاءات الثنائية مع سمو وزير خارجية الإمارات وتم تبادل وجهات النظر حيالها. وردا على سؤال حول دعوة قطر لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في حلب، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ان الهدف من الاجتماع تنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري في الفترة الأخيرة. وأضاف أنه كان هناك تنسيق مسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي الأشقاء في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري كان هناك دعم خليجي قوي لهذه الدعوة. وقال إن ما يحدث في سوريا وخصوصا الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا وأن التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها، وأن كانت هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي. آفاق أرحب كان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ترأس الاجتماع الموسع للجنة القطرية الاماراتية المشتركة، حيث أشاد بما جرى التوصل إليه معربا عن شكره لأعضاء اللجنة التحضيرية للجنة، للارتقاء بالعلاقات لمستوى طموحات الارادة السياسية المشتركة للقيادتين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحرصهما على تطوير التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين . وقال ان اللجنة تنعقد وسط ظروف اقليمية صعبة تمر بها منطقة الشرق الاوسط الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون سعيا لإزالة اية عقبات مضيفا ان الاتفاقيات تدفع بالتعاون الثنائي الى آفاق أرحب . شراكة متطورة من جهته، عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بهذه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، وشدد على حرص البلدين الشقيقين على الاستمرار في العمل معا لتطوير وتنمية العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بينهما.. وقال إننا نحتاج في قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن نعمل سويا لننقل هذه العلاقات لمستقبل أكثر رسوخا وعمقا . ونوه باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له حيث جرى بحث موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما.. مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة. وقال إن مثال التعاون في هذا الجانب يبين إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين. ونوه بما جرى التوقيع عليه من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ، مؤكدا أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل معا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين. وعبر عن أمله في أن يستمر العمل معا بين قطر و الإمارات لأجل علاقة أفضل، مفيدة ومتطورة بينهما على جميع المستويات ، بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص وحول تحديات المنطقة قائلا إنه لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها . وفي إجابة على سؤال حول دعم الإمارات لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام اليونسكو، قال سموه إن الدعم بيننا موجود دائما على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا في هذا الصدد إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري . وحول أحداث سوريا أوضح سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن كلا من الدوحة وأبوظبي قد صدرت منهما بيانات في هذا الشأن، ونبه إلى أنه من الصعوبة بمكان حل النزاع السوري من خلال بيانات حيث لابد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن و مجموعة فيينا. وأكد أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد. كان سمو الشيخ محمد بن زايد نوه بنتائج الاجتماعات وبالعلاقات التاريخية بين البلدين وان الاجتماع يعكس طموحات القيادتين وكان فرصة لتعميق التفاهم والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والطاقة المتجددة والسياحة والانشاءات والامن والدفاع وغيرها من المجالات. ونوه بحجم التجارة المتنامي بين البلدين والذي تراوح بين 6- 7 مليارات دولار العام الماضي وتجاوز عدد الشركات الاماراتية في قطر 1074 شركة وعدد الشركات القطرية في الامارات 4200 شركة ، كما نوه بوجود 175 رحلة جوية اسبوعية بين البلدين وزاد عدد الزوار الاماراتيين لقطر عن 117 ألفا وزوار قطر للامارات عن 231 ألفا . وأشاد بمذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين البلدين، قائلا إنها تعطي دفعة أكبر للعلاقة بين البلدين، متطلعا للقاء القادم في الامارات من اجل علاقة أكثر رسوخا وقوة بين البلدين .

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى العاهل البحريني في قصر الاتحادية في القاهرة. وأطلقت المدفعية المصرية داخل قصر الاتحادية 21 طلقة، فور وصول العاهل البحريني، احتفالا بزيارته لمصر. كما شهد السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اليوم. ووقع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والطلائع، وأخرى في مجال الرياضة. ووقع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والفريق دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية، على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع بين البلدين. كما وقع عمرو عبدالعزيز ألجارحي وزير المالية المصري، مع الشيخ خالد بن أحمد بن محد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والبحرين، كما وقع وزير الخارجية البحريني، اتفاقية في الملاحة البحرية، مع وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد. من جانبه منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قلادة النيل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة المعتمد بمدينة جنيف بتاريخ 6 /12/ 2005. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل برومانيا، الموقعة بمدينة بوخارست بتاريخ 21/10/2015. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 23 / 11 / 2015. وأصدر سموه أيضا وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة". وأصدر سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17 / 5/ 2015. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14 /9/ 2015. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23 / 11/ 2014.

شهد اليوم الاخير لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس توقيع ثلاث اتفاقيات بين الادارة العامة للدفاع المدني وعدد من الشركات بقيمة 102 مليون ريال تتضمن توريد آليات وسيارات وأجهزة وقاية . وكانت الاتفاقية الاولى بين الادارة العامة للدفاع المدني وشركة الفهد للتجارة والمقاولات وقد وقع عن الادارة العامة للدفاع المدني المقدم حسين ابراهيم الأصمخ مدير ادارة الاسناد بالإدارة العامة للدفاع المدني وعن شركة الفهد للتجارة والمقاولات مديرها التجاري سيدارتان. وقد صرح المقدم حسين ابراهيم الأصمخ ان الاتفاقية شملت توريد شركة الفهد للتجارة والمقاولات لعدد 35 آلية جديدة تعتبر الدفعة الخامسة للإدارة بقيمة 83 مليون ريال قطري وهي عبارة عن سيارات اطفاء وصهاريج وانقاذ .كما تم توقيع عقد اخر بمعدات تخصصية وملابس وقاية بقيمة تسعة ملايين ريال قطري ليبلغ اجمالي الصفقة 92 مليون ريال . * الاتفاقية الثانية كما وقعت الادارة العامة للدفاع المدني ممثلة في الرائد احمد عبد الله العبد الله مساعد مدير ادارة الاسناد ومؤسسة الحمد ممثلة في السيد محمـد كوتى اتفاقية شراء سيارة تخصصية يطلق عليها الذراع الخارق بقيمة 7 ملايين ريال قطري سوف يتم تسليمها للإدارة العام القادم وسوف تنضم لأسطول فرع الادارة العامة للدفاع المدني بالصناعية . وتتميز هذه السيارة بقدرتها الفائقة على اختراق المستودعات والمباني من خلال ذراعها الخارق بغرض اطفاء الحرائق التي يصعب على أفراد الدفاع المدني الوصول اليها ، وتعد هذه السيارة الاولى من نوعها التي يمتلكها الدفاع المدني وهى من صنع شركة نمساوية ، كما تعد من الحجم الكبير وتزن 24 طنا وتحتوي على كاميرات حرارية وبها خاصية الاطفاء بواسطة البودرة والفوم ولديها مقدرة على فتح مسارات طرق داخل المباني الضيقة المحترقة . الاتفاقية الثالثة كما شهد المعرض توقيع صفقة بين الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة الخليج العالمية للتجارة، يتم بموجبه توريد معدات وقاية شخصية، عبارة عن بدلات رجال إطفاء وأحذية وقفازات .. وتبلغ قيمة العقد ثلاثة ملايين ريال قطري. وقع العقد عن الإدارة العامة للدفاع المدني المقدم حسين إبراهيم الأصمخ، مدير إدارة الإسناد، وعن شركة الخليج العالمية للتجارة المهندس رامي بطراوي، مدير عام الشركة، من مجموعة شركات محمد المانع.. الذي أفاد بأن توريد المعدات المتفق عليها سوف يتم تسليمها خلال مدة شهرين، بعد أخذ القياسات الشخصية لكل عنصر من عناصر الإدارة العامة. وتعد هذه الصفقة استمرارا للتعامل مع شركة الخليج العالمية للتجارة، حيث أثبتت منذ العام 2006 جدية في التعامل والتزاما بكافة شروط التعاقدات مع وزارة الداخلية.. مما أهلها لتحتل مكانا بارزا بين الجهات المشاركة في المعرض. * تدخل سريع وقد أكد المقدم حسين الأصمخ أنه تم تدشين عدد (10) سيارات تدخل سريع وهذه السيارات مخصصة للضباط من إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، بصفتهم المستجيب الأول وقادة الفرق وأول من يصل إلى مكان الحادث، مضيفا بأن هذه السيارات من نوع تايوتا لاندكروزر موديل 2015م وهي مجهزة تجهيزا حديثا بمعدات الإطفاء والانقاذ والاسعافات الأولية لاستخدامها فور الوصول إلى مكان الحادث. وقال :أن هذه السيارات تم تجهيزها محليا من قبل إحدى الشركات العاملة في هذا المجال والمتخصصة فيه. كما تم تزويد هذه السيارات بمقصات هايدروليك وأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات إطفاء وحرائق ومعدات إنارة وأخرى مصنوعة خصيصا لفتح الأبواب المغلقة. وأوضح أن الضباط في السابق كانوا يستخدمون سيارات غير مجهزة بمثل هذه التجهيزات ، لكن هذه السيارات وفرت كل ما يحتاجه الضباط في أداء عملهم من انقاذ وخدمات الإسعافات الأولية التي تقدم للمصابين قبل وصول الاختصاصيين من أطباء وغيرهم. * سيارة للابراج وقال أن الإدارة العامة للدفاع المدني قد استلمت سيارة جديدة للإطفاء والانقاذ وهي من نوع برونتو المانية الصنع، بها سلالم طولها 90 مترا وقادرة على التعامل مع الحرائق التي تحدث في الأبراج والأبراج العالية والبنايات الشاهقة، ويبلغ سعرها نحو سبعة ملايين ريال قطري، وستكون موجودة في المقر الرئيسي بمنطقة وادي السيل، ويبلغ وزنها 55 طنا وطولها 16 مترا، وتسع لخمسة أشخاص وبها كاميرات مراقبة للمساعدة في قيام الفرق بعملهم في عمليات الإطفاء المختلفة والانقاذ ويمكن لهذه السيارة الدوران المحوري بدرجة 360درجة. وتتوفر بها أنظمة إضاءة حديثة إلى جانب المعدات الأخرى المهمة والضرورية التي تستخدمها فرق الدفاع المدني عندما تقوم بأداء رسالتها. ومن المتوقع أن تدخل أجهزة وآليات أخرى جديدة إلى الخدمة وانضمام مثل هذه المعدات الحديثة والجديدة يواكب التطورات والطفرة المعمارية التي تمر بها البلاد، مما يساهم في حماية الأرواح وممتلكات ومكتسبات هذه الأرض الطيبة. الهيئة العامة للسياحة كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة ، وقعها عن الدفاع المدني المقدم / حسين ابراهيم الأصمخ مدير إدارة الاسناد ، وعن الهيئة العامة للسياحة السيد عمر عبدالرحمن الجابر مدير الخدمات المشتركة بالهيئة. وبهذه المناسبة أوضح السيد الجابر أن هذه الاتفاقية ستعزز من جوانب التعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة ، مشيراً أنه وفي ظل الظروف الحالية التي تتزايد فيها أعداد السياح القادمين إلى البلاد والذين بلغ عددهم مؤخراً اكثر من ثلاثة ملايين سائح وسائحة قدموا من مختلف البلاد العربية والأجنبية ، فإن الهيئة مطالبة بإنشاء العديد من الفنادق والأماكن السياحية الأخرى ، إضافة إلى تنظيم المعارض المختلفة وقال : بأن كل ذلك يتطلب توفير الأمن والسلامة في جميع تلك المنشآت ، وأن هذه الاتفاقية هي استمرار للتعاون القائم فعلاً بين الهيئة والدفاع المدني حيث انه لا يصرح بشغل أية منشأة سياحية أو فتح أي من المعارض التي تقيمها الهيئة أمام الجمهور دون اخذ الموافقة النهائية من الإدارة العامة للدفاع المدني التي تتأكد من توفير الأمن والسلامة في المنشأة .

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته للرياض عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع المملكة العربية السعودية بقيمة عشرة مليارات يورو. وقال فالس في تغريدة عبر تويتر "فرنسا-السعودية: عقود بعشرة مليارات يورو"، فيما أفادت مصادر من محيط رئيس الوزراء، إن الاتفاقيات المختلفة هي في مجال الطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية، وفي مجال الملاحة والتسليح والأقمار الاصطناعية والبنى التحتية.

دعت حركة "حماس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإعلان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر اليوم الأربعاء، إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، "تدعو حماس محمود عباس إلى الإعلان عن إلغاء الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني". وأضاف أبو زهري أن على عباس "التوجه لاعتماد إستراتيجية وطنية توافقية تمكن من مواجهة الجرائم الإسرائيلية وحماية المسجد الأقصى". مشددا على أن "المرحلة الراهنة مصيرية، ولم يعد من المجدي استمرار التعامل معها بخطابات رنانة أو الاكتفاء بخطوات شكلية ليس لها قيمة على الأرض".

60 مليار دولار حصيلة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منها 36.2 مليار دولار حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها، و18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أبرزها في قطاعات البترول والكهرباء والإسكان، بجانب مذكرات تفاهم في قطاعات النقل والزراعة والخدمات اللوجستية بلغت قيمتها 92 مليار دولار، وفق تصريحات وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان. وتحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعددة حتى تتحول تلك الاتفاقات إلى مشروعات على أرض الواقع، تضيف إلى المعروض من السلع والخدمات، وتستوعب عددا من الأيدي العاملة، وتمتد تلك الإجراءات إلى مجالات التمويل وتوفير الطاقة والتدريب وحل المنازعات والضرائب. البيئة التشريعية أولى تلك الإجراءات تتعلق بالمنظومة التشريعية، ومنها التطبيق العملي لتعديلات قانون الاستثمار، الذي أقر قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر، 13- 15 من مارس الجاري، وذلك عبر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إحالة كيفية تطبيق الإجراءات الواردة بعشر مواد من قانون الاستثمار إليها، وكذلك صدور القرار الجمهوري الذي يحدد المجالات الاستثمارية، التي ستتولى هيئة الاستثمار استيفاء تراخيصها من خلال نظام الشباك الواحد. الخريطة الاستثمارية وتتضمن تلك الخطوة إنشاء المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار، المنوط به إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وكذلك صدور عدة قرارات من رئاسة مجلس الوزراء المصري، لتفصيل أحوال التصرف في الأراضي والعقارات، من خلال البيع والتأجير، والتأجير المنتهى بالتمليك والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأراضي كحصة عينية. كما تتضمن تلك الخطوة صدور قرارات وزارية، منها ما يتعلق بإنشاء لجنة التظلمات من القرارات الإدارية لهيئة الاستثمار، وقيام هيئة الاستثمار بعد إعادة تشكيلها بعرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية، لعلاج مشكلة نقص الأراضي الصناعية والاستثمارية، التي يشكو منها المستثمرون منذ سنوات، وأيضا قيام مجلس الدولة بمراجعة نماذج عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع. الشباك الواحد وهكذا فإن البيروقراطية المتمثلة في تعامل المستثمر مع 78 جهة حكومية للحصول على التراخيص للمشروع، سيتم مواجهتها بتعامل المستثمر مع شباك واحد بهيئة الاستثمار، وهذا الشباك يتطلب توحيد نماذج التراخيص بين الجهات المختلفة، وتحويلها إلى الشكل الإلكتروني خلال عام ونصف من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتعاون مع خبرة البنك الدولي في هذا المجال. ومع شكوى المستثمرين من عدم التزام الحكومة المصرية بالعقود المبرمة معها، فقد قامت الحكومة بإجراء تعديل تشريعي يقصر حق الطعن في العقود، التي تكون الحكومة طرفا فيها على أطراف العقد نفسه، كما نصت تعديلات قانون الاستثمار على جواز تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وإمكانية اللجوء للتحكيم. وثاني الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هي توفير التمويل بجانب إتاحة بدائل أكثر تنوعا للمستثمرين، وأبدى كثير من قيادات البنوك المصرية ترحيبهم بتمويل الاستثمارات الجديدة، قائلين إن نسبة القروض إلى الودائع، تصل إلى 40.5%، مما يعنى وجود سيولة بالبنوك يمكن توفيرها لإقراض المشروعات الجديدة. أزمة الطاقة ويعد نقص الطاقة من الأمور الجوهرية التي ستواجه الاستثمارات الجديدة خاصة الكهرباء والغاز الطبيعي، حتى أن عددا من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية، مثل السماد والحديد والاسمنت، ولهذا حظرت تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة الترخيص بإقامة مشروعات، أسمدة أو حديد وصلب وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بالمناطق الحرة. وثالث الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها، هي توفير الطاقة للمشروعات الجديدة والقائمة بالفعل، ولهذا تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد عدد من شحنات الغاز الطبيعي لسنوات قادمة لسد العجز، وهو ما يتيح تشغيل محطات الكهرباء بطاقتها الكاملة. كما سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، مع السماح له باستخدام السفينة المستأجرة من النرويج، والتي تحول الغاز المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية، وكذلك استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي إلى أماكن المشروعات بالمحافظات. العمالة الماهرة وتشكل العمالة الماهرة إحدى الصعوبات التي ستواجه الاستثمارات الجديدة، واستحدثت الحكومة المصرية مؤخرا وزارة للتعليم الفني لتوفير العمالة الصناعية، كما قامت دولة الإمارات العربية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بإنشاء مشروع "بإيدك" للتدريب من أجل التشغيل، والذى يستهدف تدريب 100 ألف شخص. الحالة الأمنية يظل تحسن الحالة الأمنية والاستقرار السياسي، عاملا رئيسيا في تحسين المناخ الاستثماري، ومحفزا لبدء نشاط المشروعات الجديدة من قبل المستثمر المحلى أو الأجنبي. النقد الأجنبي تستمر شكوى العديد من الشركات المحلية والمستورين من عدم تلبية البنوك المصرية لاحتياجاتهم من العملات الأجنبية، لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية. وقام البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، للقضاء على السوق الموازية، وكذلك أصدر تعليمات للبنوك بالمرونة، فيما يخص الحد الأقصى اليومي، للودائع الدولارية والبالغ 10 ألاف دولار، والذي لا يتناسب مع الشركات المستوردة لدفع مستحقات الجهات الموردة. كما ستساعد الودائع التي أعلنت الإمارات والسعودية عند وضعها بالبنك المركزي المصري، على زيادة قدرته على تلبية طلبات الشركات، كما سيساهم التحسن الجزئي في السياحة الواردة خلال الشهور الأخيرة، في توفير قدر من العملات الأجنبية. وهكذا يحتاج تحويل الاتفاقات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى بعض الوقت، لإنجاز القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المطلوبة لتحسين البيئة التشريعية، وبدء الشباك الواحد نشاطه لإنجاز التراخيص، وتحسن قدرات شبكة الكهرباء وتوفير الأيدي العاملة والنقد الأجنبي بما يتيح للمشروعات الجديدة الحصول على احتياجاتها من الكهرباء.

شهدت العاصمة الصينية "بكين"، اليوم، لقاء قمة ثنائيا بين الرئيس الصيني "شي جينبينغ"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، بعد عامين من العلاقات المتأزمة بين البلدين، بسبب خلافات على مجموعة جزر متنازع عليها. علاقات ومصالح مشتركة والتقى الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بميدان "تيانانمين"، رئيس الوزراء الياباني، الذي قدم إلى بكين لحضور قمة قادة (أبيك – APEC)، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وأكد، جينبينغ، أن بناء علاقات مستقرة وطويلة المدى بين البلدين الجارين؛ يصب في صالح منافعهما المشتركة، كما أنه يتوافق مع توقعات المجتمع الدولي. وقال جينبينغ، " إن العوامل التي لعبت دورا سلبيا في العلاقات بين الصين واليابان؛ خلال السنتين الأخيرتين واضحة "، معربا عن أمله في أن تنتهج اليابان طرقا مناسبة للتعامل مع المشكلات، ومضيفا أن اليابان يمكنها بناء علاقات صداقة موجهة نحو المستقبل مع جيرانها، فقط في حالة التزامها بالوعود التي قطعتها في الماضي. كما أعرب، جينبينغ، عن أمله في أن تتبنى اليابان طريق التنمية السلمية، وأن تنتهج سياسات أمنية حكيمة، وأن تزيد من الثقة المتبادلة مع جيرانها، وتلعب دورا بناء لتأسيس الاستقرار والسلام في المنطقة. اتفاق تحسين العلاقات بدوره أشار، آبي، إلى الاتفاق الذي توصل إليه البلدان قبل أيام لتحسين العلاقات بينهما، مضيفا أن الحكومة اليابانية أظهرت في الماضي سعيها من أجل الالتزام بالوعود التي يقطعها قادة اليابان. وتشهد العلاقات بين البلدين تأزما بسبب خلاف على مجموعة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، تطلق عليها اليابان "سينكاكو"، في حين تسميها الصين جزر "دياويو". شراكة أمريكية-إندونيسية كما التقى على هامش منتدى أبيك، اليوم، الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" والرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو"، حيث قال، أوباما، إن بلاده ترغب في بناء علاقة شراكة قوية مع إندونيسيا، ودعا ويدودو إلى زيارة الولايات المتحدة. وأكد أوباما على أهمية الأمن البحري، مشددا على ضرورة مراعاة القواعد الدولية بهذا الخصوص. وشكر الرئيس الأمريكي نظيره الإندونيسي على جهود بلاده من أجل عزل الفكر المتطرف. بدوره قال، ويدودو، إن بلاده أظهرت أن الإسلام والديمقراطية يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، كما أشار إلى استمرار التعاون بين بلاده والولايات المتحدة خاصة في المجال الأمني. كما التقى الرئيس الصيني، على هامش المنتدى، نظيرته الكورية الجنوبية "بارك كون هيه"، وأُعلن بعد اللقاء عن اتفاق الجانبين على توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما. منتدى تعاون بدعوة إسترالية ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 21 عضوًا، وتأسس عام 1989 بدعوة من أستراليا، بغرض تسهيل التعاون والاتصال بين الدول الأعضاء، لتحرير التجارة، والاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ. ويقول مختصون، إن المنتدى يمثل قرابة 44% من حجم التجارة العالمي، فيما يشكل عدد سكان الدول الأعضاء فيه ما نسبته 40% من سكان العالم.

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على اتفاقيتين للتعاون العسكري مع كل من الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المغربية اليوم، حسب بيان، تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع. وتهدف اتفاقية التعاون العسكري بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالرباط في 2 مايو 2006، حسب البيان، إلى "إقامة دراسات وبحوث مشتركة الصناعات العسكرية والمجالات الفنية، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يمكن توقيع توافقات خاصة بين الطرفين لتفعيل أنشطة التعاون بينهما". أما اتفاقية التعاون العسكري المغربي الايطالي، الموقعة في طاورمينا الايطالية في 10 فبراير 2006، فتهدف إلى "إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك للدعم المتبادل، واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية في البلدين. وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يمكن توقيع توافقات خاصة بين القوات المسلحة للبلدين"، حسب بيان الحكومة المغربية.

قالت مصادر دبلوماسية إن إيران وتركيا سوف توقعان 6 اتفاقيات جديدة عندما يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بأول زيارة لتركيا، بعد غد الاثنين، بدعوة من نظيره التركي، عبد الله جول. وقالت المصادر إن الاتفاقيات تتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية، اليوم السبت. وقالت الصحيفة إن زيارة روحاني تعد أول زيارة رسمية منذ الزيارة الرئاسية التي قام بها علي أكبر هاشمي لأنقرة في عام 1996. وسوف يجري روحاني محادثات ثنائية مع الرئيس جول ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. وسوف يرأس روحاني وأردوغان، على نحو مشترك، اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة العديد من الوزراء من كلا البلدين. وأضافت الصحيفة أن الدولتين تعتزمان تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والصناعة والمجالات الأخرى، بهدف زيادة حجم التجارة إلى 30 مليار دولار سنويا. مؤكدة أنه باستثناء القضايا الثنائية، سوف يناقش المسؤولون الأتراك القضايا الإقليمية مع روحاني.