قطر لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى الاتفاقالسادة: إعادة التوازن للسوق وتقرير حصة كل دولة في 30 نوفمبرشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التشاوري لدول منظمة "أوبك" الذي استضافته الجزائر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة عن توصل المنظمة إلى قرار تحديد نطاق الإنتاج ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، وتكوين لجنة فنية رفيعة المستوى لدراسة واقتراح حصص الدول الأعضاء بالإضافة إلى التنسيق مع الدول المنتجة خارج الأوبك للمساهمة في دعم عملية إعادة التوازن للسوق وتقديم تقرير لاجتماع أوبك العادي القادم المزمع عقده في 30 نوفمبر المقبل في فيينا. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري عقب اختتام أعمال الاجتماع "لقد توصلنا إلى توافق بروح من التعاون"، معربا عن ثقته من أن اللجنة الفنية رفيعة المستوى ستقترح التاريخ المناسب للبدء في تطبيق حصص الإنتاج..مؤكدا أن اجتماع أوبك التشاوري تحول إلى اجتماع رسمي غير عادي وذلك باتفاق بين المجتمعين. وعن حيثيات القرار، أوضح سعادته أن الاجتماع عقد في ظل مؤشرات إيجابية في السوق خاصة أن التوازن عائد لا محالة. وأضاف قائلا "هناك عمل كبير تم لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء"، لافتا إلى أن أوبك ستدرس توصيات اللجنة الفنية رفيعة المستوى ثم تقرر حصة كل دولة في 30 نوفمبر القادم". وفي نفس السياق دعا سعادته "الأعضاء في أوبك والفاعلين في السوق "من خارج المنظمة" إلى التنسيق بينهم بهدف إعادة التوازن إلى السوق بصورة فعلية وحقيقية". وطمأن بأن "التوازن في السوق النفطية حاصل لا محالة.. ولكن نريد أن نسرع في حدوثه عن طريق التوافق في وجهات النظر وآليات تعديل الإنتاج"..منوها ّبإرادة التعاون التي لمسناها من المنتجين الرئيسيين خارج الأوبك". وأشاد سعادته بالنتائج والظروف التي انعقد فيها اجتماع أوبك الرسمي غير العادي.. داعيا إلى "الالتزام بهذا النطاق والتوجه نحو عقد لقاءات بين دول أوبك وخارجها لإعادة التوازن بأسرع وقت ممكن للأسواق". ومن جهته وصف السيد نورالدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري قرار المنظمة بـ"التاريخي"، داعيا إلى أهمية عودة منظمة أوبك إلى لعب دورها الرئيسي في استقرار السوق. وقال إن دول أوبك "تحدثت في اجتماع اليوم بصوت واحد وتوحدت والقرارات تم اتخاذها بالإجماع". والجدير بالذكر أن دولة قطر لعبت دورا أساسيا في الوصول إلى هذا الاتفاق من خلال إنشاء منصة الدوحة للحوار والتقريب بين وجهات نظر كبار منتجين النفط في العالم.ويرى المحللون أن انخفاض عائدات النفط هو الذي حفز أوبك على اتخاذ هذا القرار، وإن كان بعض المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن أوبك لم تحترم الحصص المحددة للإنتاج في الماضي.وستحدد القرارات التطبيقية حول أهداف الإنتاج لكل من الدول الأعضاء خلال القمة نصف السنوية لأوبك في 30 نوفمبر المقبل في فيينا. وتنتج دول أربعين في المائة من الخام العالمي.وأسهم رفض ضبط الأسواق رغم وفرة العرض وقلة الطلب، في تراجع الأسعار من أكثر من مائة دولار للبرميل الواحد في يونيو 2014 إلى أقل من ثلاثين دولارا مطلع 2016.ويقول المحلل في مجموعة "اكسيتريدر" في سنغافورة غريغ ماكينا لفرانس برس "يعاني عدد كبير من الدول الأعضاء في أوبك من انخفاض الأسعار وتشهد اقتصاداتها انكماشا أو ركودا وتواجه مشاكل ميزانية".ويضيف "لذلك يبدو أن الضرورة المتعلقة بالميزانية تغلبت على الضرورات السياسية، وأعتقد أن ارتفاع الأسعار وخفض الإنتاج سيستمران".

بعد أكثر من ثلاثة إرتفاعات سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 82.01 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 9836.96 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 171.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. المؤشر العام خسر 82.01 نقطة في الجلسة الختامية للأسبوع وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأجواء الحالية بالسوق إيجابية، ويتوقع أن يشهد السوق بعض التراجعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ولكنه سيعود للهدوء في الأيام الأخيرة مشيرين إلى أن التراجع في الإنتاج العالمي للنفط أسهم كثيراً في تحسن أسعار النفط وذلك بعد الأحداث في نيجيريا والتي تسببت في تقليل الإنتاج، وقالوا إن الأسواق ستشهد انتعاشاً كبيراً بعد عطلة عيد الفطر ومع ظهور نتائج الربع الثاني من السنة المالية الحالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.الأخبار الإيجابيةووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة الإتجاه الحالي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي، وقال إن شهر رمضان الكريم فتح خيرات للسوق، حيث حقق المؤشر صعودا قويا خلال الأيام الماضية. وعزا أبوحليقة الصعود في المؤشر طوال الأيام الفائتة للأخبار الإيجابية على الصعيد الداخلي مشيرًا للاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة هندية لإنشاء استاد الدوحة بما يصل إلى 2.5 مليار يورو، إضافة لفوز قطر بشراء أعلى برج في سنغافورة .وقال إن ذلك أعطى صورة واضحة عن قطر وقوة إقتصادها وإتساع رقعة إستثماراتها الخارجية وقوتها، وإنفتاحها على العالم، إلى جانب الأخبار الخارجية الإيجابية، خاصة المتعلقة بالتحسن في أسعار النفط، والتي وصلت إلى 52 دولاراً للبرميل. وقال لذلك رأينا المكاسب التي حققها المؤشر العام خلال حركته الحالية والتي أعطت ثقة كبيرة ودافعاً قوياً للمستثمرين والمتداولين، كما أن المؤشر العام لامس مستويات الـ10 آلاف نقطة. وتابع أبوحليقة بأن السوق الآن في انتظار النتائج المالية للربع الثاني من إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج الشركات، خاصة الشركات القيادية جيدة يتماسك معها الأداء وتفرز أرباحا جيدة، مشيرًا لصفقة أوريدو، حيث أعلنت Ooredoo عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 1 مليار دولار أمريكي مع بعض الجهات، وكما صرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فإن القرض يدل على مدى ثقة البنوك في استراتيجية Ooredoo وفي أدائها القوي، كما يوفر لهم مرونة كاملة تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها التمويلية. أبوحليقة: الأخبار الإيجابية الداخلية أعطت دافعا قويا للمستثمرين وقال إن تلك الأجواء الإيجابية مكنت المؤشر من تحقيق صعود بما يفوق الـ400 نقطة تقريبا خلال الأسبوع.وتوقع أبوحليقة أن تتوصل الأطراف المعنية بالنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي نسبة لما فيه من فوائد للجميع، وأضرار جمة على الجميع في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وقال إنه لا يستبعد أن يشهد السوق نوعا من التذبذب في الأداء خاصة خلال الأيام الأولى من رمضان، ليستقر في نهاية الشهر نسبة لتفرغ الناس للعبادة، ولكنه أشار إلى إمكانية انتهاز الفرص من قبل المستثمرين متى ما لاحت في الأفق فرص استثمارية، مثل الأسعار المغرية للأسهم. وزاد بان السوق سيشهد حركة أقوى بعد العيد، ومع ظهور النتائج المالية للشركات للربع الثاني، مشيرًا للدخول القوي من قبل المحافظ الأجنبية إلى السوق وقال إنهم استغلوا الأسعار المغرية للأسهم، والتي قاربت سعر الاكتتاب للكثير من الشركات.زيادة الطلبوعزا المحلل المالي طه عبدالغني الصعود في المؤشر العام لإنخفاض الكميات المنتجة من النفط العالمي بسبب الأحداث الأخيرة في نيجيريا، مما زاد معه الطلب على النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار، وقال إنه كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع المؤشر العام. وأكد عبدالغني على حاجة السوق إلى السيولة لمواصلة صعوده ومن ثم تحقيق إرتفاعات قوية، مشيرًا للسيولة الكبيرة التي كان قد شهدها السوق خلال إرتفاعات اليومين الماضيين، إلى جانب الدخول المقدر للمحافظ الأجنبية نتيجة للأسعار المغرية. وقال إن المحافظ الأجنبية لها تأثير على أسواق المال.وتوقع عبدالغني أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها إلى إتفاق حول تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إن هذا أفضل الإحتمالات التي ينتظر أن يصل إليها المجتمعون خلال لقائهم المقبل، وذلك نسبة للأضرار الكبيرة الواقعة على معظم الاقتصادات بسبب التراجع في أسعار النفط. وقال إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء خلال شهر رمضان.وكان المؤشر العام للبورصة القطرية قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض أسهم قطاع البنوك والصناعات. وتراجع المؤشر العام 0.11% إلى مستوى 9908.44 نقطة، متجاهلًا إرتفاعات اليوم. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع تراجع سهم التجاري القطري وبنك قطر الوطني، كما انخفض قطاع الصناعات 0.08% مع تراجع سهم ناقلات 1.03%. وفي المقابل، كان أبرز المرتفعين قطاع العقارات بنسبة 0.2% مع صعود سهم مزايا 1.5%. وبلغت الكميات 1.14 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 574 صفقة، حققت سيولة قدرها 23.55 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عبد الغني: توصل دول الأوبك والمنتجين من خارجها لإتفاق سيدعم الأسواق أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 39.6 ألف سهم بقيمة 839.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 106.7 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.8 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.1 ألف سهم بقيمة 1.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 837.4 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 953.7 ألف سهم بقيمة 17.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 531 ألف سهم بقيمة 27.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 690.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها20 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المرتبطة بالسوق، والتي من بينها التحسن الكبير والمتزايد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن يصل الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها في 6 يونيو المقبل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن تكون النتائج إيجابية في نهاية لقاء وفد مؤشر ''مورجان ستانلي'' الذي يزور الدوحة هذه الأيام، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية. المستثمرون يتطلعون إلى صدور قرارات مساندة من اجتماع أوبك في يونيو محفزات جديدةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن السوق ستشهد تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الصعود الكبير الذي سيعتري المؤشر العام، في ظل محفزات جديدة تدفع بها نحو المنطقة الخضراء. وقال في مقدمة تلك المحفزات العامل الخارجي الذي ظل مؤثرا طوال الفترات الماضية على حركة كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج وهو أسعار النفط، حيث يتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات مطمئنة تصل إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الفترة السابقة بسبب الحرائق التي اشتعلت في كندا، وضعف الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، فضلا عن الاجتماع المرتقب في السادس من يونيو المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لكل الدول المنتجة، والتي تضررت اقتصادات الكثير منها بشدة من التراجع الحاد التي أصاب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهي بالتالي في حاجة ماسة إلى تعافي الأسعار للتعافي اقتصاداتها. الشيب: محفزات جديدة ستدفع البورصة لتحقيق مكاسب قوية قريبًا وتابع أن النتائج الإيجابية المنتظرة لاجتماع مسؤولي''مورجان ستانلي'' MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. مع مسؤولي البورصة ستعطي سوق المال القطر دفعة قوية، خاصة أن MSCI كانت قد رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ما ساعد على تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية على بورصة قطر.وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج المالية للربع الثاني جيدة، وبالتالي تحقق أرباح جيدة، وذلك وفقا للعوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة في السوق، ولكنه ألمح إلى إمكانية أن تشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان. اجتماع الأوبكوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تمر الآن بثلاث مرحلة من الإجراءات التي ستدفعها للصعود وتحقيق مكاسب أقوى من بينها ترقب السوق لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم 6 من الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير من الماضي لاستقرار الأسعار. وقال إن السبب الثاني هو وجود وفد من مسؤولي MSCI ''مورجان ستانلي''برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. بالدوحة وذلك ضمن جولة التقوا خلالها عددا من كبار المسؤولين واطلعوا على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر على أساس أوزان ووجود بورصة قطر، وإضافة بعض الشركات لزيادة حجم التداول، وقال إن ذلك يصب في مصلحة السوق كلما زادت الأوزان، وتابع بأن السبب الثالث أو المرحلة الثالثة هي حالة الترقب لنتائج النصف الأول من السنة المالية، والتي ينتظر أن تعطي دفعة قوية للمؤشر للانطلاق. أبو حليقة: توقعات بتحقيق نتائج مالية جيدة للشركات المدرجة في الربع الثاني وأكد أبو حليقة مجددا أن بورصة قطر تعد سوقا جدية وفرصة كبيرة للاستثمار، نسبة للأسعار المغرية للسهم، ولكنه لفت إلى أن عطلة الصيف ورمضان التي على الأبواب قد تجعل حركة السوق في حالة من عدم البيع والشراء، إلا إذا اختلف الوضع بعد اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند المستويات المقررة، وقال إنه في هذه الحالة فإن كميات الشراء ستكون قوية، خاصة أن السوق محفزة للدخول بالنسبة للمضاربين أو الذين باعوا أسهمهم من قبل للعودة مجددا والإقبال على الشراء.وتوقع أبو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة بالنسبة للربع الثاني، خاصة أن أسعار النفط قد تحسنت، ما يتوقع معه أن يشهد السوق ضخ سيولة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التداولات كانت قد تعدت المليون و300 ألف سهم خلال الجلسة الماضية.

كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 12.85% في إبريل، من 11.70% في مارس. وارتفعت الأسعار في السودان بعد أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط المصدر الأساسي للعملات الأجنبية التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني، وسداد تكلفة الغذاء وغيره من الواردات. وقال متعاملون، إن سعر الجنيه السوداني انخفض في ديسمبر إلى 11.6 جنيه مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوى له بالسوق الموازية منذ 2011.

قال بيجن نامدار زنغنه وزير النفط الإيراني اليوم السبت: إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة الأسبوع الماضي بهدف تجميد إنتاج النفط كان خطوة إيجابية وإن إيران سوف تدعم أي خطة لتحقيق الإستقرار في السوق.ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا" عن زنغنه قوله "اجتماع نعتبره خطوة إيجابية لأنه أطلق مفاوضات بين دول أوبك والدول خارج أوبك وأوضح للمنتجين الرئيسيين للنفط في أوبك أنه يجب القيام بشيء من أجل تغيير الوضع." وأضاف زنغنه خلال إجتماع مع وزير الطاقة بجنوب أفريقيا في طهران أن إنتاج النفط الإيراني زاد بواقع مليون برميل يوميا منذ رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران في يناير كانون الثاني. وقال إن إيران ستواصل زيادة إنتاجها النفطي إلى أن تستعيد حصتها السوقية التي خسرتها.

تغلب المؤشر العام لبوصة قطر في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم على التراجعات الصباحية التي كادت تبقيه في المنطقة الحمراء ليصعد إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.42% حيث ربح 42.30 نقطة، صعودًا إلى مستوى 10231.52 نقطة. المؤشر العام لبورصة قطر يصعد إلى المنطقة الخضراء بـ42.30 نقطة كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بمعدل 0.18%، وصولًا إلى مستوى 2852.46 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في مستهل التعاملات بعد تأجيل مفاوضات الدوحة بخصوص تثبيت الإنتاج النفطي. وكان المؤشر العام قد تراجع في مستهل الجلسة بمعدل 0.78%، نزولًا إلى مستوى 10109.51 نقطة، خاسرًا قرابة 80 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 8.63 مليون سهم مقارنة بـ 4.96 مليون سهم خلال تعاملات الأحد، بارتفاع نسبته 74%. وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 82.9%، حيث بلغت 285.48 مليون ريال مقابل 156.12 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بمعدل 2%، تلاه النقل بـ0.66%، بينما جاء قطاع البضائع في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.86%. وجاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.71%، بينما تصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.71%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 1.26 مليون سهم بقيمة 19.03 مليون ريال. وحقق سهم "الخليج الدولية" أكبر القيم بحدود 40.9 مليون ريال من خلال تداول 1.6 مليون سهم. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأحد متراجعًا 0.48% بإقفاله عند مستوى 10189.22 نقطة، بخسائر بلغت 49 نقطة تقريبًا. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن اجتماع الدوحة كان إيجابيا نجح في جمع دول الأوبك والمنتجين من خارجها ومهد للاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل تألقه ويحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.اجتماع الدوحةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومتماسكة بدليل الارتفاعات التي حققتها اليوم من بين معظم أسواق المنطقة التي شهدت نوعا من التراجع، وبعد أن كان المؤشر في المنطقة الحمراء بحوالي 80 نقطة عند الساعات الأولى من بداية جلسة التداولات. وقال إن ذلك دليل كاف على متانة بورصة قطر وإيجابية العوامل الداخلية المرتبطة بها، حيث تتمتع الشركات المدرجة بالبورصة بملاءة مالية قوية، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية السخية التي توزعها على المساهمين، والتي لم تكن أفضل من السنوات الماضية ولكنها جيدة مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق الأخرى، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب استمرار الصرف على المشاريع العملاقة يعد من العوامل الداخلية القوية التي تعزز تماسك بورصة قطر واستقرارها.وقال إن العوامل النفسية هي السبب في تراجع المؤشر العام، حيث تعلق المستثمرون بالأخبار والمعلومات والشائعات المتعلقة بأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في العالم، وهي عوامل خارجية لا تعكس الواقع القوي لسوق قطر وإمكانية بقاءه في المنطقة الخضراء دون أي تأثيرات سالبة. الدرويش: عودة مقصورة التداولات إلى الصعود بعد التراجعات الصباحية دليل على قوة البورصة وتوقع أن تشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع الإفصاحات المالية للربع الأول من العام، حيث افتتحت عددا من البنوك وشركات الإفصاحات بنتائج مالية جيدة رفعت من سقف الآمال لدى المستثمرين وعززت ثقتهم في الشركات المدرجة خاصة قطاع البنوك الذي أعطى نتائج جيدة رغم أنه أكثر القطاعات التي تأثرت بما يجري في قطاع الطاقة.وقال إن نتائج الربع الأول من العام سيكون لها أثر إيجابي كبير على نفسيات المستثمرين إذا تواصلت على منوال ما حققه بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي وغيرهما. كما لم يستبعد أن تتوصل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير واستقرار الأسعار، وقال إن لقاء الدوحة والتأكيدات الإيجابية سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة حول نتائج الاجتماع أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود اليوم.الدور القطريوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على الدور الإيجابي لقطر حيث تمكنت من جمع دول الأوبك جميعا والمنتجين من خارجها، وأعطت إيحاء قوياً بالتعاون بين تلك الدول ومهدت للاتفاق في الاجتماع القادم، وهي نقطة مهمة جدا، كما كسبت ثقة العالم بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي استقرار الأسعار، وقال إنه يتوقع بشدة أن تعود الأسعار إلى التعافي والصعود.وقال أبو حليقة إن المضاربين قاموا بعمليات تجميع واسعة للأسهم مستغلين التراجع الذي اعترى المؤشر العام الأحد الماضي، خاصة المستثمرين الذين يمتلكون سيولة كبيرة في السوق، حيث تعتبر فرصة سانحة لتكوين مراكز مالية من قبل المتعاملين الأفراد أو المحافظ. وتابع بأن المؤشر سيواصل ارتفاعه مع استمرار إعلانات الربع الأول من العام المالي.المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10231.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 286.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.43 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.1 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 137.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 552.6 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 92.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. أبو حليقة: قطر نجحت في جمع دول الأوبك والمنتجين والتمهيد لاستقرار أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.02 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 226.9 ألف سهم بقيمة 7.997 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.91 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 400.1 ألف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

توقعت نوال الفزيع محافظ الكويت في منظمة أوبك ومصدران مطلعان آخران أن يتم التوصل لإتفاق "مبدئي" لتثبيت الإنتاج النفطي بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها في الإجتماع المقرر عقده في الدوحة في 17 من الشهر الجاري.وفي حال إتمام هذا الإتفاق فسيعني أن إصرار إيران على زيادة إنتاجها لن يعرقل جهود باقي المنتجين لتقليل المعروض ورفع الاسعار.وقالت الفزيع اليوم الثلاثاء في محاضرة ألقتها في وزارة النفط "هناك مؤشرات ايجابية على الاتفاق في هذا الاجتماع.. المؤشرات جميعها تؤدي إلى أنه سوف يتم اتفاق مبدئي على تثبيت الانتاج."ودعت قطر أعضاء أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى الإجتماع في 17 أبريل نيسان للإتفاق على تجميد للإمدادات في أعقاب إتفاق مبدئي في فبراير شباط بين أعضاء أوبك السعودية وقطر وفنزويلا إضافة إلى روسيا - وهي منتج رئيسي خارج المنظمة - لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير كانون الثاني.وقال مصدران مطلعان آخران إن المبادرة تسير في الطريق الصحيح رغم تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرج والتي قال فيها إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.وقال أحد المصدرين وهو مندوب بلده في أوبك ولا ينتمي لدول الخليج "نعم سيكون هناك اتفاق.. والتجميد سيتم انجازه".وقال المصدر الآخر وهو من دولة خليجية نفطية إنه واثق من أنه سيتم الوصول لاتفاق في الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة.وتحاشت الفزيع الإجابة بشكل مباشر على موقف المجتمعين في الدوحة في حال تمسكت إيران بموقفها بعدم تثبيت الانتاج قائلة "هذا نتركه للاجتماع."واضافت الفزيع أن زيادة الإنتاج الإيراني ليست مشكلة في حد ذاتها مشيرة إلى وجود مشكلة في قدرة الجمهورية الإسلامية على بيع هذه الكمية الإضافية في سوق متخمة بالنفط في ظل ضعف الطلب.وقالت الفزيع إن هناك شكوكا من قبل المستوردين في قدرة ايران على الاستمرار في بيع نفطها بعد سنوات من الحصار كانت مفروضة عليها وفي ظل وجود العديد من القيود المالية وغيرها من القيود الأخرى على التعامل مع ايران.وأضافت إنه وفي ظل هذه العقبات "لن يكون من السهل تصريف (بيع) النفط الايراني بهذه السهولة."ويقول محللون إن أسعار الخام قد تهبط مجددا قريبا إذ إن التخمة الناشئة في معروض البنزين ستؤدي لتفاقم فائض الإنتاج العالمي من الخام الذي يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا.وتوقعت الفزيع أن يتم الوصول إلى "اتفاق جنتلمان" في اجتماع الدوحة على تثبيت الانتاج "مبدئيا" عند مستويات فبراير شباط أو متوسط لانتاج شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط "ومن ثم يتم الانتقال إلى المرحلة القادمة في مؤتمر أوبك."وحول مستقبل أسعار النفط توقعت الفزيع أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن في النصف الثاني من العام الحالي وأن "ينخفض الانتاج من دول خارج أوبك ويعيد السوق توازنه وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار."وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن خام برنت سيتراوح بين 45 و60 دولارا خلال الفترة من النصف الثاني من 2016 وحتى 2018.وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع تراجع الطلب على البنزين والشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل منتجي النفط الخام لاتفاق لتقليص تخمة المعروض.‭

سجل المؤشر العام لبورصة قطرمع بداية الاسبوع اليوم إنخفاضاً بقيمة 59.43 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 9.907.82 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.9 مليون سهما بقيمة 458.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. الدرويش: عمليات مضاربة وراء إنخفاض مؤشر البورصة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر العام امس بانه طفيف ولكنه كان ايجابيا، نتيجة لعمليات التداول الواسعة التي شهدتها جلسات التداول من قبل المساهمين والمتداولين، وقالوا ان ذلك ساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق.وقالوا ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر بالرغم من الهبوط ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ 10 الف نقطة،كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقالوا ان المساهمون استعادوا ثقتهم بالسوق بعد توزيعات الارباح المجزية التي قدمتهاالشركات المدرجة في البورصة، وقالوا انها لم تكن متوقعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط. واكدوا على ارتفاع قيم التدوال وزياده اسعار الاسهم في حال تعافي اسعار النفط،حيث يترقب السوق أي اتفاق ايجابي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. مضاربةوقلل المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش من الهبوط الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم وقال انه جاء نتيجة لعمليات مضاربة، وعمليات بيع واسعة تمت بالسوق، ولكنه اكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ10 الف نقطة، كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقال ان توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين،حيث قدمت الشركات توزيعات مجزية من غير المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط طوال العام المنصرم.وقال ان الشركات بالرغم من ان نتائجها المالية لم تكن مماثلة للاعوام السابقة الا انها لم تبخل على المساهمين بتوزيعات ارباح مجزية سواء كانت توزيعات نقدية اواسهم مجانية، واشار الى ان تلك التوزيعات اكدت ان بقية الشركات ستقدم توزيعات مجزية ايضاً خاصة الشركات القيادية التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية.واضاف ان تعافي اسعار النفط قد ساهم ايضا وبشكل رئيسي في تعافي كافة الاسواق العالمية ومن بينها بورصة قطر،مشددا على التاثير الكبير لاسعار النفط على الاسواق المالية، خاصة الدول المصدرة للنفط،واكد على قوة بورصة قطر. وقال ان الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في مواصلة المؤشر لارتفاعاته، حيث استعاد السوق كثيرا من خسائره السابقة، وبدأ في تصحيح وضعه استعدادا لانطلاقة العبور لحاجز الـ11 الف نقطة. وتوقع ان يشهد السوق عودة قوية للمحافظ الاجنبية والافراد في ظل التحسن الذي بدأ على السوق ،وقال ان بورصة قطر اصبحت السواق الاكثر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاسواق المستقرة والاستثمارات المضمونة،و الراغبين في تحقيق مكاسب كبيرة.واكد ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا اكبر، خاصة بعد ادراج عدد من البنوك والشركات الكبيرة مثل بنك قطر الأول وبروة، الى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات من قبل ادارة البورصة تهدف الى تطوير البورصة وتنشيط السوق، ودعم المستثمرين. تراجع ايجابيووصف المحلل المالي السيد احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه ايجابي، حيث شهدت الجلسات عمليات تداول واسعة من قبل المستثمرين والمساهمين، وقال انها ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة، مما يعني ضخ سيولة كثيرة، واقبال كبير على الشراء.وقال ماهر انه اذا مااستمر سعر النفط في النمو فان قيم التداول ستزيد كما ان اسعار الاسهم ستكون في وضع مغري للشراء. مشيرا للضغط الكبير الذي احدثه التذبذب في اسعار النفط على كافة اسواق المال ومن ضمنها سوق قطر، لافتا الى اهمية الاتفاق مابين دول الاوبك والمنتجين من خارجها للحد من المعروض في السوق، حيث كان من المتوقع بعد الاجتماع الذي شهدته الدوحة في الايام الماضية بين كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ان ينتقل الاطاراف الى خطوة اكثر ايجابية باكمال دائرة الاتفاق، الا انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق نهائي بعد نتيجة لتحفظ بعد الدول على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي تتعلق بسقف الانتاج الذي سيتم تجميده هل كمية النفط المنتج خلال اليوم ام الشهر، ولكنه اكد انه وفي حال التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف فان اسعار النفط ستشهد تحسنا جيدا وبالتالي ستتحسن معه بورصات العالم بلا استثناء.وفيما يختص بادراج شركات او بنوك جديدة خلال المرحلة المقبلة قال ماهر ان الادراجات الجديدة عادة ماتكون سببا في هبوط السوق نسبة لعمليات البيع الواسعة التي ينفذها المساهمون رغبة في الاستحواز على اسهم الشركة او البنك الجديد،وقال "هذا ما اعتاد علية المتداولون في السوق". المؤشر يتراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 15.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 526.8 مليارريال. عمليات بيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة216.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 213.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.97 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط سيقود الى تحسن كبير لأداء الأسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 362.4 الف سهم بقيمة 15 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 397.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 541.9الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 792.5 الف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 839.6 الف سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

إرتفع سعر النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، بعد ترحيب إيران بالاتفاق الذي جرى بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إثر اجتماع في الدوحة الثلاثاء على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، سعياً لإعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت 60 سنتاً ليصل إلى 35.10 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 7.2 بالمائة عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأمريكي 65 سنتا ليصل إلى 31.31 دولار للبرميل.وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس: إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل تعزيز الأسعار.وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إجتماع يهدف إلى محاولة التوصل إلى إتفاق عالمي على تجميد مستويات الإنتاج لكنه انتهى دون الخروج بنتيجة حاسمة.وفي أول رد فعل للوزير العراقي منذ الإجتماع الذي عقده وزراء نفط إيران والعراق وقطر وفنزويلا في طهران الأربعاء قال عبد المهدي إنه يتحتم على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها "الطبيعية" وإن التقارب بين أوبك والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح.إلى ذلك قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده "تؤيد أية مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا".وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، اليوم، "الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع... وسوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة".وأضاف "إن سياستنا النفطية في دولة الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق ومازلنا متفائلون بالمستقبل". وأعرب المزروعي عن "تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط " متوقعا أن "يدفع الوضع الحالي المنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج".

إجتمع وزراء النفط في كل من قطر والعراق وايران وفنزويلا في مدينة طهران اليوم، لبحث قرارات إجتماع رباعي الدوحة، بتجميد إنتاج النفط حفاظاً علي إستقرار الأسعار، وسط ترقب في الأسواق العالمية، حول ما إذا كانت طهران ستقوم بخطوة مماثلة للسعودية وروسيا، اللتين جمدتا إنتاجهما من النفط عند مستوى يناير. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله اليوم الأربعاء: إن بلاده تدعم قرار المنتجين من داخل أوبك وخارجها، بتجميد "سقف" إنتاج النفط، وأضاف: "إننا ندعم القرار المتخذ في قطر كي تبقي "الدول" الأعضاء في أوبك والبلدان غير الأعضاء في اوبك على سقف إنتاجها من اجل استقرار السوق، وتحسين الاسعار، بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين". ولم يذكر زنغنه صراحة في تصريحاته أن إيران ستبقي على إنتاجها عند مستوى يناير "كانون الثاني". جاءت تصريحات زنغنه عقب اجتماعه مع نظرائه؛ سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ووزير النفط العراقي عادل عبد الهادي، ووزير النفط الفنزويلي اولوجيو ديل بينو، لبحث اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير. وعادت إيران الى سوق النفط العالمية قبل عدة أسابيع، بعد رفع العقوبات الدولية عن قطاعي الطاقة والمصرفية الايرانية، مع بدء تطبيق الاتفاق النووي. وكانت ايران تنتج نحو 2.8 مليون برميل يومياً، وصدر نحو مليون منها. ولكن بعد الاتفاق النووي اعلنت عن زيادة فورية في الإنتاج بمقدار 500 الف برميل يومياً. ومن المقرر أن تضيف 500 ألف برميل أخرى بنهاية 2016.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 8.9 مليون يوميا العام القادم من 9.2 مليون برميل يوميا متوقعة في 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إن إنتاج النفط هبط في سبتمبر 120 ألف برميل يوميا عن أغسطس، مضيفة، أنه "من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام حتى منتصف 2016 قبل أن يستأنف النمو في أواخر 2016".

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال تقريرها الشهري الصادر، اليوم الاثنين، أن الطلب على نفطها الخام سينمو العام المقبل بنحو 190 ألف برميل يوميًا، فيما تمسكت بوجهة نظرها القائلة بأن إستراتيجية السماح بهبوط الأسعار ستحد من الإمدادات من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين. وأضافت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها العام المقبل 30.31 مليون برميل يوميا بارتفاع 190 ألف برميل يوميا عن تقديرها في الشهر الماضي، ويأتي هذا رغم انخفاض نمو الطلب على النفط بشكل عام. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.29 مليون برميل يوميا في ظل انحسار توقعات الطلب في أمريكا اللاتينية والصين.

ذكر وزير النفط السوري سليمان عباس أن إنتاج النفط في سوريا انخفض أكثر من 95% عما كان عليه مطلع عام 2011، قبل بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، والتي تحولت لاحقا إلى صراع مسلح أدى إلى تأثر شتى مناحي الحياة فيها وخاصة الوضع الاقتصادي. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن عباس قوله خلال مناقشة لجنة في مجلس الشعب لموازنة وزارته، إن "إنتاج النفط انخفض من 385 ألف برميل يوميا قبل الأزمة إلى نحو 15 ألف برميل يوميا حاليا". وأرجع ذلك إلى "الاعتداءات الإرهابية" على الحقول والمصافي وخطوط نقل المشتقات النفطية. وانخفض إنتاج سوريا النفطي بعدما سيطر مقاتلون من كتائب مسلحة مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خلال المعارك التي تشهدها البلاد، على مواقع وآبار نفط شمال وشرق سوريا، عقب معارك واشتباكات عسكرية، انتهت بطرد القوات النظامية من المنطقة.