* ضبط مطعم يتلاعب في تاريخ صلاحية الأغذية أتلف قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة 120 كغ من الأسماك الفاسدة بسوق السمك بالوكرة، والتي تبين من خلال فحص الطبيب البيطري لها بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها والتخلص منها على الفور. ومن خلال التنسيق والتعاون مع قسم الرخص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، تم ضبط مخزن لإعداد وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بشارع الوكرة العام، حيث أصدر مدير البلدية قراراً بإغلاق المطعم لمدة 60 يوماً. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مطعماً داخل أحد الفنادق بمنطقة الرفاع ، يقوم بالتلاعب في تاريخ الصلاحية من خلال نزع بطاقة البيان الأصلية ووضع تاريخ صلاحية جديد.

أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بشارع الوكرة العام لمدة 60 يوماً ، وإغلاق مخزن تابع لسكن العمال بشكل نهائي. فى ظل مواصلة أعمال التفتيش على المنشآت الغذائية بالوكرة والدوحة. وكشف المفتشون عن قيام المطعم بإعداد وتجهيز وتحضير وتخزين المواد الغذائية داخل مخزن تابع لسكن العمال في ظروف غير صحية وبشكل سري، فتم على الفور تحرير محضر ضبط مخالفة، وتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة داخل المخزن والتي تقدر بحوالي 350 كغ وذلك تحت إشراف المفتش المختص. وفى الدوحة ضبط قسم الرقابة الصحية سوبرماركت بمدينة خليفة الجنوبية لقيامه بتخزين المواد الغذائية في غرفة خلف المحل غير مستوفاة للاشتراطات الصحية ، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة، كما تم ضبط مطعم للمأكولات السريعة بمنطقة المرقاب الجديد ، لقيامه بتحضير وتخزين المواد الغذائية داخل السكن الخاص بالعمال بعيداً عن أعين الرقابة، إضافة إلى ضبط كافتيريا بالمنطقة الصناعية تقوم بإعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في درجة حرارة الغرفة وبكميات كبيرة وفي ظروف غير صحية ، كما تم ضبط لحوم مجهولة المصدر مقطعة ومجمدة ، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة .

أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية اليوم، قراراً إدارياً بإغلاق نهائي لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص داخل منزل في منطقة الشيحانية. كما أصدر السيد جمعة خميس المريخي، مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً أمس، بإغلاق مطعم بمنطقة الخور لمدة (7) أيام بعد تحرير محضر ضبط لوجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قامت إدارة النظافة العامة بالتنسيق مع بلدية الخور والذخيرة أمس بإزالة (150) طن من الرمال المتحركة والمتجمعة بسبب العوامل الطبيعية على طريق وممشى للرياضة بمنطقة الذخيرة . وقام مكتب الذخيرة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ الذخيرة والممشى الشمالي والجنوبي ، وإزالة الرمال من الطرقات الرئيسية.

ينفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة في إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها . وتشمل هذه الحملات أيضاً ، التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل المشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية . ويتم خلال الحملات ، أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. وأعلن القسم أن العمل في شهر مضان سيتم من خلال ثلاث فترات ، يجري فيها الرقابة على المجمعات التجارية والإشراف على المقاصب الأهلية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، بالاٌضافة إلى الإشراف على موائد إفطار صائم والرقابة على المطابخ الشعبية وعلى محلات بيع الحلويات، فضلا عن الاشراف البيطري على سوق الأسماك ومقصب الأهالي بالخور. ودعا السيد مطر محمد الكواري ، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عامة الجمهور إلى الإستفادة من خدمات مقصب الخور ، الذي سيعمل يوميا في أيام الشهر الفضيل من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع . وأضاف الكواري في تصريح صحفي ،أنه تم توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين لتغطية كافة ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح. إلى ذلك ، أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الايام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن اغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور لممارسته العمل بدون ترخيص . وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم . وقد قام فريق العمل برئاسة رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية.

بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، تم إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. جدير بالذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.. وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

أصدر مدير بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة أم صلال محمد لمدة أسبوع بعد تحرير مخالفة بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وقد نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني اسم المطعم المخالف ضمن قائمة المنشآت الغذائية المغلقة.

أصدر مدير بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق فرع مطعم شهير بمنطقة أم صلال علي لمدة (15) يوماً بسبب مخالفته القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وذلك بإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات ، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. من جهة ثانية، نفذت الفرق المختصة بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات والمكاتب الفرعية التابعة لبلدية الريان (1777) طلب خدمة لمكافحة الحشرات، (116) طلب خدمة لمكافحة القوارض، كما بلغ عدد المكافحات الدورية (2.832) حملة خلال أغسطس الماضي. الى ذلك، قامت إدارة الشؤون الفنية في بلدية الظعاين بإصدار ( 97 ) رخصة بناء ، ( 2) رخصة هدم ، (2) رخصة صيانة ، (86 ) شهادة إتمام البناء ،(26) رخصة مكاتب مؤقتة ، (3) رخص تحويط. وتم فتح ( 233 ) ملف من طلبات الدراسة المعمارية ، (238) ملف من رخص البناء .

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق جزئي لمطعم ومطبخ إعداد وتجهيز الشاورما والوجبات السريعة بمطعم شهير بمنطقة أسلطة القديمة بمدينة الدوحة لمدة 14 يوما بسبب مخالفته للمواصفات القياسية وتحضير الأغذية في ظروف غير صحية، علما أن الموقع به 3 مطاعم.

أصدر السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير بلدية الظعاين قرارات إدارية بإغلاق مطعمين لمدة 30 يوماً لكل منهما وسوبر ماركت لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وقوانين الأغذية المعمول بها. وكان مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية قد قاموا بجولات تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط مطعمين بمنطقة سميسمة لمخالفة أحدهما للاشتراطات الخاصة بالأغذية ومخالفة الآخر للمواصفات القياسية (عدم وجود بطاقة البيان وتاريخ الصلاحية)، كما تم ضبط سوبر ماركت بمنطقة روضة الحمامة لوجود عبوات لبن منتهية الصلاحية. وكانت جهود قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين قد أسفرت خلال يناير من العام الجاري (2015) عن تنفيذ 38 جولة وحملة تفتيشية و120 زيارة تفتيشية وإغلاق 3 محلات غذائية وإتلاف 270 كيلوجراماً مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وخلال فبراير تم تنفيذ 45 جولة و95 زيارة تفتيشية وإغلاق 2 محل مخالف وإتلاف 110 كيلوجرامات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك . وتم خلال مارس تنفيذ 42 جولة و98 زيارة تفتيشية و2 حملة تفتيشية مشتركة . وخلال أبريل تم تنفيذ 79 جولة و158 زيارة تفتيشية وحملتين إحداهما تفتيشية والأخرى توعوية.

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق مطعم بمنطقة الغانم لمدة 30 يوما لقيامه بإعداد وتحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية.

أصدر مدير بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق مطعم ومطابخ بمنطقة الخريطيات لمدة (30) يوماً مع دفع الغرامة ، بسبب مخالفته لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بعد العثور على حشرة (صرصور) كاملة داخل وجبة أرز. من جهة أخرى، أشار الموجز اليومي لقسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال عن تنفيذ (7) جولات تفتيشية أسفرت عن تحرير (6) محاضر ضبط مخالفة بموجب القانون رقم (3) 1975 ، وإتلاف (25) كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخذ (8) تعهدات باستكمال الاشتراطات الصحية، وتوجيه (4) إنذارات ، و (5) تنبيهات.

أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة الوكرة بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. بلدية الوكرة أغلقت المطعم لاكتشاف أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيبسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، بحيث لا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة حسب القانون. بلدية الوكرة اكتشفت أغذية فاسدة وأشارت إلى أن الإغلاقات تتعدد بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. خطاب الإغلاق المنشور بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ونوّهت "البلدية" بإنه يمكنكم الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة عبر الرابط التالي بموقع الوزارة: http://www.baladiya.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

ضبط مفتشو الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في "سوبر ماركت" بشارع المطار، وذلك خلال الحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها بلدية الدوحة.كما كشفت الحملة التفتيشية على المحل المذكور عن وجود مخالفات للاشتراطات الصحية وقوانين الأغذية مثل سوء التخزين وعدم توافر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض الانتقالية المعدية.وقد تم التحفظ على كافة المواد الغذائية المضبوطة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر بالواقعة وهي مخالفة لأحكام قانون مراقبة الأغذية.الى ذلك، أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً اليوم بإغلاق مطعم بمدينة الوكرة بسبب تحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف وبطرق غير صحية.من جهة ثانية، اوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن ما ننشره من صور سلبية من داخل المحلات الغذائية المخالفة التي يتم ضبطها، الهدف منه هو اطلاع الناس على حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن تصيبهم جراء تناول بعض المأكولات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما يتطلب منهم الحرص والحذر في التعامل مع مثل هذه المحلات، وإبلاغ البلدية المختصة أو إبلاغنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة بأية مخالفات يشاهدونها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.وأكدت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك أنه يوجد في جميع البلديات مفتشو أغذية وأطباء بيطريون أكفاء وذوو خبرة في مجال التفتيش على الأغذية بمختلف أنواعها، ويقومون بحملات وجولات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، ولا يتم التهاون بتاتاً حيال أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.وأوضحت أن اكتشاف وضبط بعض المحلات المخالفة لقانون مراقبة الأغذية وللاشتراطات الصحية المقررة لا يعني أن جميع المحلات على هذه الشاكلة، فتوجد أعداد كبيرة من المحلات تحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، وتتعاون مع أجهزة الرقابة الصحية في مجال تطبيقها، علماً أن البلديات ليس هدفها الرئيس هو ضبط ومعاقبة هذه المحلات، وإنما إصلاح وتعديل أوضاعها وفقاً للقانون وحفاظاً على سلامة المستهلكين.

أصدرت بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة سميسمة لمدة (30) يوماً لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد تم نشر اسم المطعم في الصفحة الخاصة بأسماء المنشآت الغذائية المغلقة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وتتيح الصفحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة "المنشآت الغذائية المغلقة" ومن ثم تصفحها.

أصدر السيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان، قراراً إدارياً بإغلاق مطعم للشاورما في منطقة الريان العتيق، لمدة 10 ايام لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية, وتضمن القرار إتلاف المواد الغذائية المضبوطة. كما أصدر النعيمي قراراً إداريا بإغلاق محل للحلويات في نفس المنطقة لمدة 10 ايام، لنفس الأسباب السابقة. وقد تم نشر اسم المطعم ومحل الحلويات في الصفحة الخاصة بأسماء المنشآت الغذائية المغلقة، بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.