بعد ثلاثة أيام من مهاجمة 100 مشجع للاعبي كورنثيانز البرازيلي وسرقتهم في ملعب التدريب، هدد اللاعبون الغاضبون بالإضراب وقالوا إنهم بحاجة للمزيد من الحماية من الجماهير التي تشعر بالحنق. وقال اللاعبون في بيان نشر بموقع النادي على الإنترنت: "نعرض بشكل علني دعمنا لإضراب وشيك في بداية الأسبوع المقبل اقترحه اتحاد اللاعبين المحترفين في ولاية ساو باولو من أجل تحسين ظروف العمل لموظفي أندية كرة القدم في البلاد". وأضاف: "نحن لاعبو كورنثيانز نطلب الحصول على حماية من أجل العمل في سلام". واجتاحت الجماهير الغاضبة وبعضها كان يحمل قضبانا معدنية أرض ملعب التدريب في ضواحي ساو باولو، يوم السبت الماضي، بعد أيام من الخسارة "5-1" أمام سانتوس. وجذب أحد المشجعين مهاجم بيرو باولو جيريرو من عنقه وذكرت تقارير أن لاعبين آخرين تم سرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة. وحذر لاعبو كورنثيانز من عنف وشيك ما لم يتم اتخاذ إجراء وقالوا إنهم أخطأوا في عدم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الخسارة "2-1" أمام بونتي بريتا، وهي ثالث هزيمة للفريق على التوالي.

قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب (هيئة حقوقية مستقلة) إن عددًا من المعتقلين على خلفية قضايا "إرهاب" خاضوا إضرابًا إنذاريًا عن الطعام ليوم واحد؛ احتجاجًا على ما أسموه "مضايقات واستفزازات وانعدام لأبسط الحقوق" يتعرّضون لها. وأضافت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا الإضراب الذي خاضه عدد من السجناء بسجن "آيت ملول" بمدينة أغادير، أمس الأول الإثنين، جاء لمطالبة السلطات بوقف ما قالوا إنها "استفزازات ومضايقات" يعانون منها داخل السجن، و"التحذير من تدهور الحالة النفسية والصحية" لعدد من المعتقلين وسوء المعاملة التي يتعرضون لها، على حد قولهم. وقالت اللجنة (التي تختص بنشر أخبار المعتقلين الإسلاميين)، في بيانها نقلا عن المعتقلين، إن "أحد المعتقلين الإسلاميين يدعى عادل بوشتوة حاول الانتحار بسبب اضطراب حالته النفسية بعد عملية تفتيش قامت بها السلطات داخل السجن لغرف نوم السجناء، نقل عقب ذلك للمستشفى لتلقي العلاج"، حسب البيان. ويعلن بين الحين والآخر المعتقلون الإسلاميين في عدد من السجون المغربية خوضهم لإضرابات إنذارية وأخرى مفتوحة عن الطعام؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع التي يقولون إنهم يعيشونها داخل السجون، في الوقت الذي تنفي فيه إدارة السجون المغربية هذه الاتهامات وتقول إنها تحترم حقوق السجناء وتتعامل معهم بطريقة إنسانية ووفق المقتضيات القانونية.

أعلن مسؤول نقابي، اليوم الأربعاء، أن آلاف العمال في قطاع النفط في الكويت قد ينفذون إضرابا في غضون أسبوعين احتجاجا على قرار الحكومة الكويتية بخفض المكافآت السنوية المقررة لهم. وقال عبدالعزيز محمد الشرثان رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيميائيات التابعة للاتحاد العام لعمال الكويت إن نقابات كل الشركات النفطية قررت الإضراب. وأضاف أن التوقف عن العمل سيبدأ في غضون أسبوعين، وذلك غداة اجتماع مع وزير البترول الجديد علي العمير ومسؤولين في الشركات النفطية، لم يسفر عن حل للمشكلة. وأضاف أن الأزمة اندلعت إثر القرار الذي اتخذته مؤسسة البترول الكويتية قبل بضعة أشهر بخفض المكافآت للعاملين في القطاع. وقال الشرثان إن الوزارة ومسؤولي الشركات النفطية رفضوا خلال الاجتماع العودة عن قرارهم وحاولوا تقديم بعض الإجراءات التي رفضها. وأضاف ان مهلة الأسبوعين الممنوحة قبل بدء الإضراب تشكل آخر إنذار لسحب القرار وبدء مفاوضات. وحذر من أنه إذا لم يحصل ذلك، فإن الإضراب سيكون شاملا وسيشمل كل عمليات الإنتاج والتصدير في قطاع البتروكيميائيات والأنشطة النفطية الأخرى.

توقف العمل في العديد من مناجم جنوب إفريقيا التي تنتج نصف الإنتاج العالمي من البلاتين، اليوم الخميس، مع بدء إضراب أعلنه اتحاد عمال المناجم للحصول على زيادات كبيرة في الأجور تقول شركات التعدين إنها لا تستطيع دفعها. وتوقف العمل لدى أنجلو أمريكان وإمبالا ولونمين وهي أكبر ثلاث شركات منتجة للبلاتين الذي يستخدم في صناعة بعض مكونات السيارات. كان الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاثة قالوا إن الأجور المطلوبة غير واقعية وحذروا من أن القطاع لن يتحمل مزيدا من الخسائر في الإنتاج والوظائف. وقالت شركة أنجلو أمريكان إن الإضراب أثر على عملياتها في ثلاثة مواقع لكنها أضافت أن عمليات المعالجة تسير كالمعتاد. وأغلقت شركة إمبالا مناجم ووحدات معالجة ومصهرا في راستنبرج شمال غربي جوهانسبرج، أمس الأربعاء، قبل بدء الإضراب لضمان سلامة العاملين.

دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة إلى استئناف العمل في المحاكم التونسية، اليوم الجمعة، وإيقاف الإضراب المعلن، منذ أول أمس الأربعاء، احتجاجا على فصول بالدستور الجديد للبلاد. وكان قضاة تونس بدأوا إضرابا حضوريا في كامل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع احتجاجا على صياغة فصول تهدد استقلالية السلطة القضائية بالدستور الجديد. ويتعلق الاحتجاج أساسا بالفصل 103 المحوري في باب السلطة القضائية والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وقالت جمعية القضاة، في بيانها اليوم، إن "باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية". وأنهى نواب المجلس التأسيسي، مساء أمس الخميس، الجدل حول الفصل 103 عبر التصويت بالأغلبية على تعديل توافقي بشأنه.

ذكر وزراء تايلانديون، اليوم الجمعة، أن الحكومة المؤقتة ستنشر ثمانية آلاف جندي في بانكوك الأسبوع المقبل للحفاظ على الأمن خلال إضراب ينظمه متظاهرون. وقال متظاهرون مناهضون للحكومة بقيادة البرلماني المعارض السابق سوتيب ثاوجسوبان إنهم سيشنون حملة "إضرابات في بانكوك"، الإثنين المقبل، ليسيطروا على سبعة من مفترقات الطرق الرئيسية في العاصمة للضغط على الحكومة المؤقتة بقيادة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا لحملها على الاستقالة بشكل جماعي. وقال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة سورابونج توفيشاكشايكول المسؤول عن الشؤون الأمنية "نحو ثمانية آلاف من أفراد الجيش سيجرى نشرهم لدعم الشرطة لحماية جميع المباني الحكومية ومفترقات الطرق التي من المحتمل أن يغلقها المتظاهرون". وسيجرى أيضا نشر نحو ثمانية آلاف ضابط شرطة إضافيين. وهناك مخاوف من أن تؤدي المظاهرات إلى أعمال عنف وربما انقلاب. وفي إقليم باثوم تاني الذي يجاور بانكوك، وقعت اشتباكات بين المناهضين والمؤيدين للحكومة اليوم الجمعة ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، طبقا للشرطة. وقلل الوزراء من شأن المخاوف حول تنظيم انقلاب من قبل الجيش الذي دبر 18 انقلابا خلال ثمانية عقود، وأطاح الأخير برئيس الوزراء السابق تاكسين شناواترا، زعيم حزب "بو تاي" الذي يقود الحكومة الحالية.

عاد عشرات الآلاف من عمال صناعة الملابس بكمبوديا إلى العمل بعد أن أنهت السلطات بالقوة إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور الأسبوع الماضي لكن أصحاب العمل يرفعون الان دعاوى قضائية ضد النقابات العمالية بسبب النزاع المستمر منذ أسبوعين. وقالت رابطة مصنعي الملابس أن غالبية العمال عادوا إلى العمل في شتى أنحاء البلاد، بحلول اليوم الجمعة، رغم إن 60% فقط جاءوا إلى المنطقة الصناعية الكندية في العاصمة فنومبينه وهي المنطقة التي قالت الحكومة الكمبودية إن الشرطة العسكرية فتحت فيها النار في الثالث من يناير وقتلت ثلاثة عمال مضربين. وتوجد في هذه المنطقة مصانع تنتج ماركات غربية منها أديداس واتش آند إم وبوما. وقال كين لو الأمين العام لرابطة مصنعي الملابس في كمبوديا لرويترز "ستركز الدعاوى القضائية على التحريض على الإضراب والأضرار التي لحقت بالممتلكات والأصول وإكراه وتهديد العمال الذين يريدون ان يعملوا." وقال خيو سامبو المحامي الذي يمثل الشركات ضد ست نقابات عمالية شاركت في الإضراب أن أكثر من 150 مصنعا رفعت دعاوى قضائية وأنه يجري إعداد المزيد.