استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا إثر تصويت سري من المرجح أن تعلن المحكمة الدستورية الإسبانية مخالفته للقانون. وفي الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش كانت العملة الموحدة منخفضة 0.5 بالمائة عند 1.1590 دولار، لتتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي لها أمام العملة الأمريكية في 11 شهرا حسبما أظهرته بيانات لرويترز.

دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي اليوم الجمعة للهدوء في تغريدة على تويتر نشرت، بعد دقائق من إعلان برلمان إقليم كتالونيا الاستقلال في تصويت مثير للجدل من المرجح إعلان عدم مشروعيته. وكتب راخوي "أدعو كل الأسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كتالونيا".

اعتمد برلمان كتالونيا الجمعة قرارا يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة. ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج، فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين.

استعدت إسبانيا اليوم الجمعة لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا في خطوة غير مسبوقة تهدد بإثارة اضطرابات مع مطالبة الانفصاليين لبرلمان الإقليم بإعلان الاستقلال. واجتمع مجلس الشيوخ الإسباني في العاشرة صباحا لبحث تفعيل المادة 155 من دستور البلاد الذي يسمح للإدارة المركزية بتولي حكم الإقليم إذا خالف القانون. لكن هناك شكوكا كبيرة حول كيفية تنفيذ ذلك على الأرض وما إذا كان سكان كتالونيا سيقبلونه، وكان بعض مؤيدي الاستقلال قد تعهدوا بحملة عصيان مدني. وتفويض مجلس الشيوخ الإسباني، حيث يحظى الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بأغلبية مطلقة، خطوة ضرورية حتى تتمكن الحكومة من فرض الحكم المباشر. ومن المنتظر أن يعقد راخوي بعد التصويت اجتماعا لمجلس الوزراء لاتخاذ أول إجراءات الحكم المباشر لكتاالونيا، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والإشراف المباشر على شرطة كتالونيا. واستبعد رئيس كتالونيا كارلس بودجمون أمس الخميس إجراء انتخابات مبكرة، وقال إن مسألة العمل على تفويض بالانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر. واعتبرت إسبانيا الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المائة فقط من الناخبين غير قانوني.

اجتاز فريق ريال مدريد، مساء الخميس، مضيفه فوينلابرادا بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. ورغم فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين والتي تصب في مصلحة الملكي، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي وسط سلسلة من الفرص الضائعة. وتواصل مسلسل الفرص الضائعة من جانب الريال، إلى أن جاءت الدقيقة 63 لتشهد معها احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للريال نفذها ماركو أسينسيو في الشباك مسجلًا الهدف الأول. وأضاف الريال الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 80 عن طريق لوكاس فاسكيز. وشهدت الدقيقة 89 طرد خيسوس فاييخو لتعمده الخشونة مع أحد لاعبي المنافس، ليلعب الريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين. وبذلك، يكفي الريال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف واحد في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" للتأهل إلى ثمن النهائي. ويعد برشلونة أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 29 لقبًا، بفارق 6 ألقاب عن أتليتك بيلباو.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، عن استخدام تقنية حكم الفيديو في بطولة الدوري الإسباني اعتباراً من الموسم المقبل وفق ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الانترنت. وستضع تقنية حكم الفيديو في الموسم المقبل حداً للجدل الدائر في الدوري الإسباني منذ سنوات طويلة بشأن الأخطاء التحكيمية التي وقعت في العديد من المباريات وخصوصاً الكبيرة. واستخدمت تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى في بطولة كأس القارات في البرازيل، فيما يعتقد ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن هذه التقنية ستساعد على الحد من الأخطاء. وأكد السيد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في شهر سبتمبر الماضي أنه سيتم اختبار تقنية الفيديو في التحكيم خلال بطولة كأس إسبانيا التي ستقام الموسم الجاري. وشدد تيباس على ضرورة تحسين التحكيم في المسابقات الإسبانية من أجل الابتعاد عن الجدل أو الشبهات، وأن تقنية الفيديو في التحكيم سيتم الاعتماد عليها تدريجيا لتطوير طرق التحكيم.

وسط سجال وتهديدات ومخاوف من المستقبل بين إقليم كتالونيا الراغب بالانفصال وحكومة مدريد الرافضة لذلك، تتواصل التصريحات والمواقف والإجراءات المنوي اتخاذها بين الطرفين، والتي كان آخرها إعلان رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون اليوم الخميس أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد. وقال بوتشيمون إن سبب رفضه دعوة الانتخابات عائد لعدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها. في المقابل طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون"، وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات. وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ وتنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة. وكان رئيس الحكومة الكتالونية قال ردا على تهديد مدريد تطبيق المادة 155: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا" والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم. ويشهد يوم غد الجمعة، تصويت مجلس الشيوخ الإسباني على المادة 155 التي تعد خيارا خطيرا من المتوقع أن تلجأ إليه الحكومة الإسبانية لمواجهة الانفصال الكتالوني. وتهدد الموافقة على تطبيق المادة 155 بتولي إدارة أي منطقة من المملكة إذا أعلنت الاستقلال، وهي التدابير الأكثر قساوة المتاحة للحكومة الإسبانية. ويعد استخدام هذه المادة وتطبيقها من إسبانيا سابقة، فهذا الأمر لم تشهده إسبانيا في تاريخها من قبل. كما أنه لم يتم تطبيق أحكام مماثلة لهذه المادة في أي بلد أوروبي آخر. وتسمح هذه المادة التي يعاديها مطالبو الانفصال "بجميع التدابير اللازمة لإجبار المجتمع على الوفاء بالتزاماته، أو لحماية المصلحة العامة".

أعلنت حكومة كتالونيا تعليق خطاب رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون، الذي كان من المتوقع أن يدلي به اليوم الخميس، وسط تكهنات بأنه يمكن أن يعلن الاستقلال عن إسبانيا أو أن يدعو إلى انتخابات. وقال الناطق "لقد تم تعليق الخطاب" بدون إعطاء أي تفسير لهذا التغيير المفاجىء، فيما كانت إسبانيا تترقب بحذر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجنب فرض مدريد وصايتها على المنطقة. ويبدو من إعلان تأجيل الخطاب الذي كان متوقعاً 11:30ت ج إلى 12:30 ت ج ثم قرار تعليقه، أن حالة من التخبط تعيشها الحكومة في كتالونيا، لا سيما وأن هذا الخطاب يأتي عشية قرار مجلس الشيوخ الإسباني الجمعة 27 أكتوبر وضع الإقليم تحت الوصاية. وسيُقرر مجلس الشيوخ الإسباني في جلسة عامة، الجمعة، ما إذا كان يمنح رئيس الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018. وهذا التصويت يعتبر محسوماً مبدئياً، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ. وسيتمكنون من الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي والليبراليين من حزب المواطنة، الذي تأسَّس في كتالونيا ضد الاستقلال.

في وقت تتصاعد في التكهنات باحتمال أن يطالب رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمونت أعضاء البرلمان بالتصويت على مقترح لإعلان الاستقلال بشكل أحادي الجانب، يعقد برلمان إقليم كتالونيا جلسة عامة يوم الخميس المقبل لبحث سبل الرد على قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحكم المباشر على الإقليم وتجريده من صلاحيات الحكم الذاتي. وستعقد الجلسة العامة ببرلمان كتالونيا قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الشيوخ الإسباني، الذي من المتوقع أن يعلن الموافقة على اتخاذ تدابير تسمح بتجريد إدارة بوجديمونت من سلطاتها ونقل صلاحياتها إلى وزارات أخرى معنية في مدريد. ويتوقع أن تفرض التدابير الدستورية الإسبانية المنتظر اعتمادها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في كتالونيا خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليها. مدريد تضغط وواصلت الحكومة الاسبانية، اليوم الثلاثاء، الضغط على القادة الانفصاليين في كتالونيا للتراجع عن رغبتهم بالاستقلال، مع استعداد ناشطين انفصاليين متطرفين لتنظيم حملة "عصيان مدني شامل". ومع استعداد مدريد لاتخاذ إجراءات نهاية الأسبوع لعزل القيادة الكتالونية، من المتوقع أن يعلن حزب اليسار المتطرف في كتالونيا تفاصيل موقفه القاضي بإعلان العصيان المدني، في حال قررت مدريد إدارة المؤسسات العامة في كتالونيا بدلا من الحكومة الإقليمية. وتسبب استفتاء الاستقلال في كتالونيا في الأول من أكتوبر الذي حظرته الحكومة والمحاكم الاسبانية، في أسوأ أزمة سياسية في اسبانيا منذ عقود. واستنادا إلى نتيجة هذا الاستفتاء، هدد رئيس كتالونيا بوجديمونتبإعلان الاستقلال من طرف واحد. وتصر مدريد حاليا على تسلم حكم الإقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا، وتجفيف موارده المالية، لمنع حدوث الاستقلال. ويمكن لبوجديمونت الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في الإقليم لتجنب استيلاء مدريد على حكم الإقليم الانفصالي. لكن وزيرا في الحكومة المركزية حذر الثلاثاء من أن الانتخابات لن تكون كافية لمنع مدريد من استعادة حكم كتالونيا. وفيما يترقب الجميع في إسبانيا من سيرضخ أولا في هذا النزاع الدستوري الحاد، دعا وزير العدل الاسباني بوجديمونت لتوضيح موقفه. وقال رافائيل كاتالا لراديو "آر إن إي" إن "انتهاك بوجديمونت لتعهداته لا يمكن حلها ببساطة بالدعوة إلى انتخابات". وتابع أن هذا يتطلب "انتخابات وشيئا إضافيا"، تتضمن استبعاد أي احتمال لإعلان أحادي للاستقلال. صمت الاتحاد الأوروبي وبدوره، حذر وزير الشؤون الخارجية في كتالونيا راؤول روميفا من أن الإقليم "لن يقبل بمحاولات الحكومة الإسبانية لفرض السيطرة عليه"، متهما الاتحاد الأوروبي بالوقوف صامتا وعدم فعل أي شيء. وقال روميفا، في مقابلة أجراها اليوم مع راديو "بي بي سي" البريطاني، "كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعايش مع هذا الوضع". وأضاف "كيف يمكن للديمقراطية الأوروبية أن تحيا وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون ذا مصداقية إذا سمح بحدوث ذلك، لأنني أقول لك إن شعب ومؤسسات إقليم كتالونيا لن يسمحوا بحدوث ذلك". ومن جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا سورايا ساينث دي سانتاماريا إن الحكومة الإسبانية ستقوم بتعيين ممثلها الخاص ليحل محل بوجديمونت في أقرب وقت عقب بدء تنفيذ قرار الحكم المباشر على كتالونيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلن أن حكومته ستفعل البند 155 من الدستور، بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم، من أجل "استعادة حكم القانون والتعايش المشترك والانتعاش الاقتصادي وضمان إجراء انتخابات في ظروف طبيعية". ومن المقرر أن يمنح مجلس الشيوخ تفويضا رمزيا للجنة تضم 27 عضوا ستدرس الطريقة المثلى لتولي إدارة كتالونيا. عصيان مدني في موازاة ذلك، أعلن حزب اليسار المتطرف عن عقد مؤتمر صحفي في كتالونيا لإعلان رد فعله إذا ما أعلنت الحكومة تفعيل مادة في الدستور مخصصة لكبح طموحات الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي. وسيعقد الحزب اجتماعات في عدة مدن وبلدات لتنسيق تنفيذ خطته التي ترتكز على إعلان "عصيان مدني شامل". والاثنين، اعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان من أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل". وحذر اطفائيون ومدرسون وطلاب من تنظيم احتجاجات وإضرابات في الإقليم المضطرب. وبموجب المادة 155 من الدستور يمكن للحكومة المركزية اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي والشرطة الكتالونية. وحتى الآن، تسيطر الحكومة الإقليمية على ملفات الصحة والتعليم، والخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين.

قالت السلطات البرازيلية، إن الشرطة قتلت بالرصاص سائحة إسبانية في حي فقير في ريو دي جانيرو اليوم الإثنين بعدما لم تتوقف سيارتها عند حاجز طرق للشرطة. وأكدت الشرطة في بيان مكتوب أن ماريا إسبيرانزا رويز جيمينيز (67 عاما) ماتت بعدما أطلق ضابط شرطة النار عليها في حي روسينها. وقالت أمانة أمن ولاية ريو المشرفة على جميع قوات الشرطة إنه يجري التحقيق في إطلاق النار. وشهد حي روسينها أعمال عنف خطيرة استمرت شهرا حيث دارت اشتباكات بين عصابات متنافسة للسيطرة على تجارة المخدرات. ووقعت اشتباكات بين العصابات وكذلك مع الشرطة يوميا تقريبا. كما شهدت عدة أحياء فقيرة أخرى في المدينة التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 تزايدا في حوادث إطلاق النار. وعلى مدار شهور كافحت الشرطة للسيطرة على المدينة. وأصدر الرئيس ميشيل تامر في يوليو أمرا يجيز نشر نحو 9 آلاف من قوات الجيش للمساعدة في ضبط الأمن في ريو لكن لم يكن لذلك أثر يذكر في مواجهة العنف.

تتجه زمام الأمور في كتالونيا لعصيان مدني، أو مواجهة مسلحة بين قوات الإقليم الأمنية مع مدريد، إذ صرح راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كتالونيا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم قائلا: "المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر)، إنه ليس قرارا شخصيا، إنه قرار سبعة ملايين شخص". وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكتالونية وليس الحكومة الإسبانية أوضح: "من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كتالونيا)". وتعهد النواب المتشددون في كتالونيا الإثنين بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد. كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة. وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في البرلمان المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه. عصيان مدني شامل وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني. في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع. واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل". وأكد جهاز الإطفاء الإثنين أنه لن يعترف باي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا". وقال مسؤول في الهيئة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إذا اغلق متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل". كما دعت هيئات طلابية إلى الأضراب اعتبارا من الإثنين في برشلونة. وأكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا راؤول روميفا لمحطة "بي بي سي" أن شعب كتالونيا، وليس الحكومة الإسبانية، سيديرون مؤسساتهم. وقال روميفا "الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك". وتساءل عن "مصداقية الديمقراطيات الأوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك". عنف الحكومة بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس "نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في إسبانيا". وأضافت أن الإجراءات التي تعدها الحكومة الإسبانية "تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري". السبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو أجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية. تجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي. وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو. يشدد المحافظون الأسبان على أن الأمر يتعلق بـ"اعادة الديموقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة اشهر. لكن الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا. في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بان أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت. وذكرت بانه بوسع كارليس بوتشيمون اذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء. لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم. وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "اوندا سيرو" "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما انه لن يعود يتلقى راتبه". لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر. يقول محافظون واشتراكيون، أن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها. وطالبت هيئة موظفين كتالونية الإثنين في بيان "بالدعوة الفورية" لتنظيم هذه الانتخابات المحلية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيدا في الداخل.

في بداية أسبوع حاسم بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لاستعادة السيطرة على منطقة تهدد بالانفصال، بدا القادة الاستقلاليون في كتالونيا متحفظين في كشف نواياهم. ومن المقرر أن يعقد قادة الكتل البرلمانية في كتالونيا اجتماعاً، اليوم الإثنين لدعوة النواب إلى دورة جديدة بكامل الأعضاء، في جلسة يمكن أن تشكل فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، قد أعلن يوم السبت إجراءات تتضمن إقالة رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977. ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الجزب الشعبي) الأغلبية في المجلس فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد. وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة. المادة 155 ومن جانبها، قالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا اليوم، إن كارلس بودجمون زعيم كتالونيا سيفقد كل سلطاته ولن يتلقى راتبا بمجرد أن يقر مجلس الشيوخ تفعيل المادة 155 التي تفرض حكم الحكومة المركزية المباشر على الإقليم. وأضافت سورايا ساينث دي سانتاماريا، في مقابلة إذاعية أن مدريد قد تعين ممثلا بشكل مؤقت لإدارة الإقليم بعد أن يقر مجلس الشيوخ الحكم المباشر. وبدوره، قال متحدث حزبي اليوم، إن برلمان كتالونيا سيعقد جلسة كاملة صباح يوم الخميس لتحديد رده على مدريد بعد أن قالت الحكومة الإسبانية المركزية إنها ستفرض حكمها المباشر على الإقليم. وقال المتحدث، إن حزب (معا من أجل نعم) يعتزم رفع دعوى قضائية ضد تطبيق المادة 155 من الدستور التي تنزع السلطة من حكومة الإقليم وتمهد الطريق لانتخابات جديدة. ودعت الحكومة الإسبانية، مواطني كتالونيا إلى احترام قرار فرض الحكم المباشر على الإقليم وتجريد حكومته من صلاحيات الحكم الذاتي. استعادة النظام وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "الحكومة تحاول على مضض استعادة النظام في كتالونيا، عقب استفتاء الاستقلال أحادي الجانب الذي أجري في الإقليم في الأول من أكتوبر الجاري". وأضاف "نحن بصدد تعيين السلطات التي ستتولى تسيير شؤون الإقليم اليومية، وفقا للقوانين والقواعد الكتالونية"، مطالبا جميع المواطنين بـ "تجاهل أي تعليمات تخطط الحكومة الكتالونية الحالية لإصدارها، لأنه لن يكون لديهم السلطة القانونية لفعل ذلك". ودافع الوزير الإسباني عن الأفعال التي قامت بها الشرطة الإسبانية أثناء محاولتها وقف إجراء الاستفتاء في كتالونيا، رغم تقديم أعضاء آخرين بالحكومة اعتذارا بالفعل عن المشاهد العنيفة التي عرضت إبان الاستفتاء، والتي تضمنت مداهمة مراكز الاقتراع واستخدام العنف الشديد ضد الناخبين وإطلاق الرصاص المطاطي تجاههم. وقال "أعتقد أن صورا كثيرة من تلك التي عرضت ثبت أنها مزيفة"، مضيفا "إذا كان هناك أي استخدام للقوة فقد كان ذلك محدودا، وقد حدث بدافع أن وكالات إنفاذ القانون وتطبيق النظام منعت من تنفيذ القرارات التي أصدرتها المحاكم الإسبانية". ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً أحادي الجانب تصفه مدريد بأنه "غير شرعي" وقالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%. وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17. وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بحوالي 47 مليون نسمة.‎

حثت الحكومة الإسبانية شعب كتالونيا على قبول الحكم المباشر من مدريد وتجاهل تعليمات قيادة الإقليم الداعية للانفصال بمجرد إزاحتها من السلطة. تأتي الرسالة اليوم الأحد بعد يوم من اتخاذ مدريد خطوة دستورية غير مسبوقة بإقالة حكومة كتالونيا كإجراء أخير لإحباط حملة الاستقلال وتهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات ومشكلات اقتصادية في قلب منطقة اليورو. ورفض كارلس بودجمون رئيس كتالونيا القرار الذي ينفذ في وقت لاحق الأسبوع الجاري كما دفع القرار عشرات الآلاف من المؤيدين للاستقلال إلى التظاهر في شوارع برشلونة يوم السبت. وقالت كارمي فوركادل رئيسة برلمان كتالونيا إنها لن تقبل قرار مدريد واتهمت رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشن "انقلاب". وقال وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستيس اليوم الأحد إنه ينبغي إطاعة أوامر مدريد. ويقول زعماء كتالونيا إنهم لن يقبلوا الحكم المباشر من مدريد مما أثار احتمالات سعيهم هم ومؤيدوهم إلى تحدي الحكومة الإسبانية عندما يحين وقت إزاحتهم من السلطة. ولا يزال قرار راخوي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وهي متوقعة في جلسته يوم الجمعة. وبمجرد حصول مدريد على موافقة مجلس الشيوخ يمكن للحكومة الإسبانية بسط سيطرتها الكاملة على مقار الحكومة والشرطة والإعلام الرسمي بالإقليم وتعليق سلطات البرلمان الإقليمي لمدة ستة أشهر حتى إجراء انتخابات مبكرة.

بعد أن قررت حكومة إسبانيا، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيّد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، من احتمال حدوث تفكك خطير داخل إسبانيا، نتيجةً لأزمة كتالونيا القائمة. وفي تصريحات نقلها موقع قناة "فرانس 24"، عبّر الوزير عن أمله في عودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار بعد طلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أمس، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة إقليم كتالونيا، ودعوته إلى انتخابات جديدة من أجل منع انفصال الإقليم. وزير الخارجية الفرنسي دان إيف لودريان احترام دولة القانون وقال لودريان، إن "المهم في هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وأن يكون ذلك المرجع الأساسي في البناء الأوروبي". وأضاف "ما إن يتم الخروج عن الإطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد أنفسنا في وضع من التفكك الخطير". ودعا الوزير الفرنسي إلى "الحوار في إطار قانوني"، آملا أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى "توضيح الوضع، والعودة إلى طريق حوار بناء". وأدت إجراءات مدريد الجديدة وغير المسبوقة إلى تظاهرة حاشدة للمطالبين بالاستقلال في برشلونة. وحتى الآن استبعد الاتحاد الأوروبي فكرة القيام بوساطة في الأزمة وجدد دعمه لموقف مدريد. ماريانو راخوي حل حكومة كتالونيا وأمس السبت، قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إنه طلب من مجلس الشيوخ منحه سلطة مباشرة لحل حكومة إقليم كتالونيا، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن. وأوضح راخوي، عقب اجتماعه مع حكومته في مدريد، إن الحكومة المركزية تحتاج لاتخاذ خطوة غير مسبوقة "لاستعادة النظام" في كتالونيا أمام جهود الانفصال الذي تدعمه الحكومة الإقليمية. وأضاف راخوي أن حكومته لم تلغِ الحكم الذاتي في الإقليم، لكنها تريد تجريد مسؤوليه من مناصبهم لكونهم "انتهكوا القانون". واقترح راخوي على وزراء الحكومة المركزية في مدريد تولي صلاحيات المسؤولين الكتالونيين. رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون رد كتالونيا وبدوره، قال رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوتشيمون، إن سلطات الإقليم وشعبه لن يقبلوا "خطة (حكومة) مدريد" التي تهدف "للحد من استقلال كتالونيا". جاء ذلك في كلمة متلفزة لبوتشيمون، نقلتها وكالة "إي إف إي" الإسبانية، كردٍ على إعلان رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، عن خطط لتجريد مسؤولي حكومة الإقليم من سلطاتهم، والدعوة إلى انتخابات إقليمية في غضون 6 أشهر. ودعا بوتشيمون برلمان كتالونيا للانعقاد؛ لبحث الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة المركزية في مدريد، والذي وصفها بأنها "أسوأ هجوم" على الإقليم منذ عهد الديكتاتور، فرانشيسكو فرانكو. وحذر من "ردة فعل مواطني الإقليم (تجاه الخطة)". ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد، بأنه "غير شرعي"، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%. وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة. ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أن أزمة كتالونيا يمكن أن تؤدي إلى "تفكك خطير"، معربا عن أمله في أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى "توضيح الوضع". وقال لودريان في تصريحات لصحيفة فرنسية "إن السيد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني أعلن عن انتخابات في أسرع وقت في كتالونيا.. معربا عن أمله أن تسمح بتوضيح الوضع والعودة إلى طريق حوار بناء". وكانت إسبانيا قد اتخذت إجراءات لمنع كتالونيا من الانفصال والاستعداد لإقالة السلطة التنفيذية التي يقودها كارليس بوتشيمون. ورأى بوتشيمون في هذه الإجراءات "أسوأ هجوم" تتعرض له منطقته منذ الحكم الديكتاتوري لفرانسيسكو فرانكو.. وأدت إجراءات مدريد إلى تظاهرة هائلة للمطالبين بالاستقلال في برشلونة. وقال الوزير لودريان إن "المهم في هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وأن يكون ذلك المرجع الأساسي في البناء الأوروبي". وأضاف "ما أن يتم الخروج عن الإطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد أنفسنا في وضع من التفكك الخطير".. ودعا الوزير الفرنسي إلى حوار في "إطار قانوني".

لضبط الإقليم الذي يلوح بالانفصال، طلب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، اليوم السبت، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية في غضون 6 أشهر. وطلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كتالونيا "للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر"، استنادا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل. كما طلب إقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون كاملة، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي". لكنه سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للإقليم، محاولا طمأنة الكتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث يملك حزب راخوي الأكثرية، قبل 27 أكتوبر على الإجراءات التي طلبها راخوي، خصوصا بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس. كيف رد الكتالونيون؟ قال نائب رئيس إقليم كتالونيا أوريول جانكيراس إن راخوي لم يوقف فقط الحكم الذاتي "لكنه أوقف الديمقراطية". أما عمدة مدينة برشلونة عاصمة الإقليم أدا كولاو فقالت إن تصرف حكومة راخوي "هجوم خطير على حقوق وحرية الجميع سواء في كتالونيا أو خارجه" وطالبت كولاو بمظاهرات كبرى في كتالونيا للاحتجاج على قرارات راخوي وحكومته. مدير نادي برشلونة جوزيب بارتوميو قال إن ناديه "يدعم بكل قوته المؤسسات الديمقراطية المنتخبة من المواطنين الكتالونيين". وطالب باتوميو أن يرد الجميع على قرارات راخوي بشكل متمدن وسلمي مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيدة لحل هذه الأزمة. أما إدواردو ريفاس ماتيو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الكتالوني الذي يدعم الحكومة الإسبانية لكنه في الوقت ذاته يطالب بإصلاحات دستورية فأكد أن الحزب "لا يقبل بتفعيل عنيف للمادة 155 من دستور البلاد". تظاهرة في برشلونة ورد الفعل لم يتأخر في كتالونيا حيث انطلقت جوقات قرع على الأواني المعدنية في عدد من أحياء برشلونة. تصدر بوتشيمون بعد الظهر تظاهرة كبرى كانت مخصصة في البداية للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان. وسار عشرات الآلاف في الشوارع على وقع هتافات "حرية" و"استقلال". وقالت ميريتشيل اغوت، موظفة المصرف البالغة 22 عاما "يريدون تدمير الحكومة (الكاتالونية)، يمكنهم تدمير كل ما يشاؤون لكننا سنواصل النضال". ومن المقرر أن يدلي بوتشيمون بإعلان رسمي عند الساعة 21,00 (19,00 ت ج). وكان هدد بدعوة البرلمان الإقليمي لإعلان الاستقلال في حال تفعيل مدريد للمادة 155. وأفاد أحد المتحدثين باسم نيابة مدريد أنها تستعد لملاحقة بوتشيمون بتهمة "التمرد" في حال نفذ وعيده، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما. من جهة أخرى أعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن تأييده "مؤسسات كتالونيا الديمقراطية التي يختارها مواطنو" الإقليم. وأكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو أمام الجمعية العمومية للنادي السبت "نريد التعبير عن دعمنا وتضامننا مع جميع القطاعات المعنية". إعادة كتالونيا إلى القانون ويؤكد راخوي أنه يسعى إلى إعادة كتالونيا إلى سكة القانون وإعادة بناء التعايش في مجتمع مزقته مسألة الاستقلال والحفاظ على مسار النهوض الاقتصادي في إحدى المناطق الأكثر ثراء في اسبانيا. وأكد ملك إسبانيا فيليبي السادس الجمعة أن الدولة ستتمكن من مواجهة ما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة (...) عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية". وقال بوتشيمون إن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد تنظيم استفتاء على ذلك حظره القضاء الاسباني، في إطار آلية أطلقت في نوفمبر 2015 وتهدف إلى إنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد. وأكدت إدارته أن أكثر من مليوني كتالوني شاركوا في الاستفتاء، ما يوازي 43% من الناخبين، أيدوا بنسبة 90% الانفصال، رغم حملات الشرطة التي اتخذت منحى عنيفا أحيانا لمنعهم من ذلك. ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الإقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحافي السابق الذي يبلغ 54 عاما يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وقلة الدعم الدولي. فقد دانت فرنسا وألمانيا بحزم جهوده الانفصالية فيما يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا التي ستستبعد تلقائيا من الاتحاد. والجمعة ندد رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحدة بالذين "يؤججون الخلاف (و)يتعمدون تجاهل القانون". ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني الذي يوفر خمس اقتصاد اسبانيا يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن إن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية. ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى مناطق اسبانية أخرى، وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الوجهة المفضلة للسياح في اسبانيا.

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت، بدء عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا. وطالب السيد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة من اجل منع انفصال المنطقة، مشيراً إلى أن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر. وخلال اجتماع استثنائي للحكومة الاسبانية قال راخوي إن القرار يأتي رداً على تصرفات الحكومة الكتالونية التي تتسم بكونها "أحادية وضد القانون وتبحث عن المواجهة". وأضاف رئيس الوزراء الاسباني أن تفعيل المادة 155 من الدستور بشأن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا "لم يكن قط رغبتنا" ، ولكن الحكومة أرغمت على هذا الإجراء ، منوهاً إلى ضرورة إقالة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وحكومته الإقليمية. وقالت صحيفة "لا فانجارديا" التي تبث في برشلونة إن المادة رقم "155" ستسفر عن عملية الاستيلاء الفورية من قبل مدريد على وزارة العمل الإقليمية والشرطة المحليةد، بالإضافة إلى وسائل إعلام كتالونيا ومواقع الكترونية رسمية ،والهدف النهائي سيكون إقالة إدارة رئيس كتالونيا، كارلوس بوجديمون وإجراء انتخابات إقليمية مبكرة. ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ موافقته قبل أن توضع المادة 155 موضع التنفيذ غير أن التحركات الحكومية ربما تثير احتجاجات في إقليم كتالونيا. وكانت السلطات الكتالونية قد هددت بإعلان الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء الانفصال في الأول من أكتوبر الجاري المتنازع عليه والذي حظرته المحكمة الدستورية.