قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أثناء زيارتها للعاصمة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي السماح بالاحتجاجات هناك، وإن رد فعل الشرطة ينبغي أن يكون متناسبا. وأضافت أن جماعات المعارضة ينبغي ضمها إلى العملية السياسية. وتتعرض إثيوبيا منذ أكثر من عام لموجة من الاحتجاجات بشأن الأراضي والحقوق السياسية. وقالت جماعات حقوقية والمعارضة إن الشرطة لجأت لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة تلك الاحتجاجات.

أعلن الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي، اليوم الإثنين، عن رصد حكومة بلاده مبلغ 10 مليار بر إثيوبي "455 مليون دولار أمريكي" لإنشاء صندوق لتمكين الشباب من العمل في مختلف المشاريع. ودعا "تشومي" في كلمة له، على هامش افتتاح الدورة الثانية لمجلسي نواب الشعب والمجلس الفيدرالي، في العاصمة أديس أبابا اليوم، إلى التركيز على تنمية الريف وتوطين الصناعات، وتوفير فرص عمل للسكان فيها. تأتي تصريحات الرئيس الإثيوبي، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين حالة الطوارئ في البلاد، نتيجة "الأعمال العدائية" التي تستهدف استقرار وأمن البلاد. وأشار ديسالين إلى أن "أعمال الشغب (في إشارة إلى احتجاجات في إقليم أوروميا) استهدفت اقتصاد البلاد والتنمية فيها، وطالت المصالح العامة والخاصة".

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن السفير المصري في أديس أبابا، أكد للحكومة الإثيوبية عدم تدخل بلاده في "الشؤون الداخلية لأية دولة"، وذلك في وقت تشهد إثيوبيا تظاهرات واضطرابات دفعت الحكومة، الأحد، إلى إعلان حالة الطوارئ. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية كان قد طلب مقابلة السفير المصري، الأسبوع الماضي، وأكد "على أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا"، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإثنين، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، جيتاتشو رضا، في مؤتمر صحفي، "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها"، قبل أن "يذكر بالاسم مصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل، وأريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع بلاده"، وفق ما نقلت "رويترز". لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن تلك العناصر، التي تلقي أديس أبابا عليها بمسؤولية اندلاع موجة من الاضطرابات في مناطق محيطة بالعاصمة واستهداف مصانع، تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست "أطرافا رسمية". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ميريام ديسالين، قد قال، الأحد، إنه "تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد"، على أثر اندلاع احتجاجات قبل أشهر عدة. ويعتبر إعلان حالة الطوارئ خطوة أخرى في إطار تشدد موقف الحكومة، بعد أشهر من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، جابهتها قوات الأمن بحملة قمع عنيفة خلفت مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية وتقارير لوكالات الأنباء.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين حالة الطوارئ في البلاد اليوم الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال العنف، التي أسفرت عن سقوط قتلى وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب. وقال هايلي مريم، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: "تم إعلان حالة الطوارئ إذ أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد". إثيوبيا تستدعي السفير المصري بأديس أبابا

اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، اليوم الأربعاء، مصر، بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة. وحسب مراسل وكالة "الأناضول"، عرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية بعد ظهر اليوم، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من "جبهة تحرير الأورومو"، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عقد في مصر. وأبرز التلفزيون مقتطفات من الاجتماع، وكلمات من بعض المتحدثين المصريين، الذين أعلنوا تضامنهم مع "الأورومو"، من دون توضيح هوياتهم، أو موعد عقد الاجتماع.

قتل وأصيب عشرات الأشخاص اليوم الأحد، بسبب التدافع أثناء تفريق قوات الأمن الإثيوبية لتظاهرة خلال مهرجان محلي في إقليم أوروميا، جنوبي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نقلا عن شهود عيان، أن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف في منطقة بيشوفتو، التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا، لإحياء مهرجان ديني محلي. وذكرت بعض التقارير، أن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين بعد أن رشقوهم بالحجارة والزجاجات، في حين ذكرت تقارير أخرى أن التظاهرات كانت سلمية بالكامل. وقال الناشط في إقليم أوروميا، جوار محمد، إن "ما يقرب من 300 شخص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر"، مضيفا أن قوات الأمن وطائرات مروحية مقاتلة فتحت النار على المتظاهرين. ومن جانبها، قالت الحكومة الإثيوبية في بيان لها، "لقد خسر الكثير أرواحهم، وسيواجه المسؤولون عن هذا العدالة"، وبدورها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين".

أطلقت الشرطة الإثيوبية الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء اليوم الأحد، لتفريق محتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة أثناء مهرجان في بلدة بإقليم أوروميا جنوبي العاصمة أديس أبابا. كان الآلاف قد احتشدوا لحضور مهرجان إريتشا السنوي في بلدة بيشوفتو التي تقع في منطقة شهدت احتجاجات متفرقة خلال العام الماضي. وقال شهود إن حشودا فرت عندما أطلقت الشرطة النار مما تسبب في تدافع، وأضافوا أنهم رأوا عددا من الضحايا.

أعلن الرئيس الأثيوبي ملاتو تشومي، اليوم السبت، عفوا يقضي بالإفراج عن 770 سجيناً، بمناسبة حلول السنة الإثيوبية الجديدة (2009)، التي توافق غدا الأحد. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فقد جاء ذلك في كلمة وجهها تشومي إلى الشعب بالمناسبة، أشار خلالها إلى أن "أثيوبيا اتجهت بقوة نحو التنمية الشاملة بسبب السلام والاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الـ 25 سنة الماضية". وأوضح الرئيس الأثيوبي، أن "الشعب الإثيوبي رغم اختلافه اثنيا وعرقيا كان مثالا للتعايش السلمي لكل شعوب العالم وعاش موحداً لسنوات"، مشددا على "حق الشعب في مطالب الديمقراطية والحكم الرشيد بالوسائل السلمية". واعتبر "استخدام القوة خارج الديمقراطية أمرا مرفوضا وغير قانوني"، داعيا "للحفاظ على السلام والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة بتفويت الفرصة على المجموعات المناوئة التي تسعى لاستغلال ثروات الشعب ومقدراته". الجدير بالذكر، أن، إثيوبيا تشهد استعدادات مكثفة للاحتفال برأس السنة الجديدة 2009، غدا الأحد، إذ شهدت أسواق أديس أبابا إقبالا متزايدا، خاصة على شراء المواشي والدواجن للاحتفال بهذه المناسبة.

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، عندما اندلع حريق في سجن يضم معتقلين سياسيين في العاصمة أديس أبابا، حسبما أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، كان الحريق اندلع يوم السبت الماضي، في سجن كيلينتو الخاضع لحماية أمنية مشددة في أديس أبابا. وأفاد بيان حكومي في وقت سابق اليوم أن شخصا واحدا فقط لقي حتفه وأصيب 6 بجروح لكن تم تحديث الحصيلة الرسمية لاحقا لترتفع إلى 23 قتيلا، وهو رقم يعكس تقارير وسائل الإعلام المحلية. وأكد البيان أن 21 من السجناء قضوا اختناقا أو دهسا بسبب التدافع في حين قتل اثنان أثناء محاولتهما الفرار من السجن، وفقا لهيئة إعلامية تسيطر عليها الدولة.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من السفر إلى إثيوبيا اليوم الجمعة، بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت بعضها أعمال عنف. وقالت الوزارة في بيان "ستستمر الاحتجاجات على الأرجح وقد تمتد إلى مناطق أخرى في البلاد، بما في ذلك العاصمة أديس أبابا".

شرعت إثيوبيا في بناء ثاني أكبر سد بعد "النهضة" لتوليد 2160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، حسبما كشف مسؤول إثيوبي، اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن وزير الري الإثيوبي، موتوما مكاسا، قوله: "إن كافة الاستعدادات قد اكتملت لبدء العمل مطلع العام القادم". وكشف الوزير عن "توقيع الاتفاق مع شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، لبناء السد على نهر أمو في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية بتكلفة 2.2 مليار يورو". وذكر مكاسا أن "شركة ساليني تجري ترتيباتها النهائية للبدء بالأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليار يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ". الجدير بالذكر، أن سد "كويشا" الذي يقع في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، جنوبي البلاد سيصبح ثاني أكبر السدود الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة، وسيبنى السد بارتفاع 170 متراً، على نهر "أومو" وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر مكعب.

قتل نحو 50 شخصا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناوئين للحكومة في إثيوبيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين. وأوضحت المصادر الدبلوماسية، اليوم الإثنين، أن الاحتجاجات اجتاحت منطقة أروميا ووصلت إلى العاصمة أديس أبابا. وقال ميريرا جودينا زعيم حزب "مؤتمر شعب أروميا": وصلتنا تقارير أن ما بين 48 و50 محتجا قتلوا في أروميا، وربما يكون العدد أكبر نظرا لارتفاع عدد الجرحى.

أكد شاهد عيان من رويترز وأحد السكان، إن قوات الأمن في إثيوبيا استخدمت الغاز المسيل للدموع وأغلقت طرقا في العاصمة أديس أبابا ومدن كبرى أخرى اليوم السبت، في محاولة للسيطرة على احتجاجات ضد ما يقال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشهد منطقة أوروميا في إثيوبيا مظاهرات منذ أشهر، احتجاجا على خطط لضم بعض أراضيها للعاصمة في إطار مشروع للتوسع، وتم إلغاء تلك الخطط بعد مقاومة عنيفة من السكان، لكن الاحتجاجات تواصلت اعتراضا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الحملة. وقال شاهد من رويترز، إن المئات احتشدوا في ميدان ميسكل في وسط أديس أبابا حاملين لافتات قبل أن تفرقهم الشرطة، وقال شهود إن احتجاجات أخرى وقعت في مدينتي أمبو ووليسو في أوروميا، حيث تجمعت حشود كبيرة في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يغلق جنود الطرق ويبدأون في إطلاق النار في الهواء. وقال أحد المتظاهرين لرويترز عبر الهاتف من أمبو "لدينا حقوق لكنها تنتهك باستمرار من تلك الحكومة، يسجنون كل من يعارضهم، يجب الإفراج عن كل السجناء"، وقال شاهد لرويترز إن الشرطة أطلقت النار على متظاهر أثناء محاولتها إخماد الاضطرابات.

نفى نافع علي نافع، مدير الأمن العام السوداني السابق، لوكالة الأناضول، صلته بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 26 يونيو 1995، في أول تعليق له على اتهام الراحل حسن الترابي، زعيم الجبهة الإسلامي القومية آنذاك، له ولنائبه في الحزب علي عثمان محمد طه، بالتورط في هذه العملية. وسبق أن أكد الترابي، في شهادته الثانية عشرة المسجلة لبرنامج "شاهد على العصر" الذي بث في قناة الجزيرة، أن نائبه علي عثمان محمد طه أخبره، بشكل مباشر، عن "تورطه" في العملية، بمعية جهاز الأمن العام الذي كان برئاسة نافع علي نافع. وقال الترابي في هذا الخصوص، إن "الترتيبات التي قام بها نائب الأمين العام للجبهة رفقة نافع علي نافع أخفيت عنه وعن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأن اجتماعا خاصا عقد للنظر في المسألة، حضره الرئيس ومدير الأمن وآخرون، واقترح خلاله محمد طه أن يتم التخلص من مصريين عادا إلى السودان بعد مشاركتهما في محاولة اغتيال مبارك". وفي رده على هذه الاتهامات، قال نافع إنه "لم يسمع به إلا من خلال حديث الترابي في قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر". وفي حوار أجراه مراسل الأناضول خلال زيارته إلى مكتب الوكالة في أديس أبابا، شدد نافع، الأمين العام الحالي لمجلس اتحاد الأحزاب الأفريقية على أن "كل ماورد فيه بالإشارة لشخصه اتهام ليس صحيحا، لأنه ليس لديه (الترابي) معلومات". وأضاف، أن "الرواية التي سردها الراحل في توثيق الحادثة غير صحيحة، رحل الترابي ولكن الأشخاص الذين ذكرهم جميعهم على قيد الحياة؛ وفي اعتقادي الراحل حاول تسييس المواقف التي حدثت بيننا في إطار الخلافات والتقديرات للوضع في ذلك الوقت بالسودان". وقال نافع إن "حديث الترابي سمعه عبر التلفزيون مثل كل الناس"، مؤكدا أن ما ورد "عار عن الصحة". وقاطع مراسل الأناضول المسؤول السوداني السابق بالقول: إن الترابي سبق له أن أكد لوزير الخارجية الإثيوبي السابق سيوم مسفن، في الخرطوم في 2001؛ بأن الحكومة السودانية بريئة، والمتورطين هم ثلاثة، بينهم أنت. ورد نافع: "أجدد لك، حتى هذه المعلومة التي أوردتها، أسمعها للمرة الأولى وعلاقتي برئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي، ووزير خارجية إثيوبيا السابق سيوم مسفن، والقيادة الإثيوبية الحالية علاقة صداقة؛ وأنا أتحدث معك في أديس أبابا". وأضاف: "فيما يخص شخصي قطعا، لم يحدث، إطلاقا، أن وجهت لي تهمة من جهة معينة، أما الإعلام وأصحاب الأهواء هذا شأنهم". كما نفى نافع، ما أورده الترابي حول إفساده علاقات السودان وإثيوبيا، وقال إن "علاقات الخرطوم وأديس أبابا متميزة رغم محاولة الإفساد التي تعرضت لها من خصوم البلدين". وتساءل نافع، الذي شغل منصب مساعد (نائب) الرئيس: "لماذا التهمة تقدم للسودان أساسا"، مضيفا "التهمة وجهت للسودان لأن بعض المعنيين بالمحاولة من العناصر المصرية دخلوا إليه، ولكنهم خرجوا من خلاله إلى إثيوبيا، ووصلوا إلى غيرها". وقال إنه "من الأجدى أن يسألوا: لماذا لا تتهم مصر التي خرجوا منها وعادوا إليها، ولماذا لا تتهم إثيوبيا التي دخلوا إليها، إذا عجزت مصر أن تحول دون هذا الخروج والدخول، وعجز غيرها، فليس من العدل أن يتهم السودان". وأوضح مدير الأمن العام السوداني السابق أن "محاولة اغتيال حسن مبارك حدثت في أديس أبابا في يونيو 1995، والمتورطين فيها كانوا مصريين، ومسرح الأحداث كانت إثيوبيا". وتابع: "استغرب حينها، عندما حاولوا إقحام السودان، وكانت المسألة فيها أبعاد سياسية، في إطار الاستهداف الذي تعرض له السودان وما يزال".

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قوات الأمن في إثيوبيا بقتل أكثر من 400 شخص، واعتقال عشرات الآلاف لقمع تظاهرات عرقية "الأورومو". وأفادت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن الإثيوبية أطلقت النار مرارا وتكرارا على المتظاهرين السلميين، خلال التظاهرات التي بدأت في نوفمبر الماضي. فيما وصفت الحكومة الإثيوبية، من جانبها، اتهامات "هيومان رايتس وواتش" بـ"المبالغ فيها". يذكر أن المظاهرات قد اندلعت في أواخر العام الماضي، احتجاجًا على مخطط حكومي لتوسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا، وأثار المخطط مخاوف من مصادرة الحكومة لأراض من مزارعي الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

اتهمت الحكومة الإريترية، إثيوبيا، بتنفيذ هجوم داخل أراضيها، لكن حجم الهجوم لم يتضح بعد ولم يرد رد فعل من إثيوبيا. وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان، أمس الأحد، في وقت متأخر الليلة الماضية "نفذ نظام الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هجوما اليوم الأحد ضد إريتريا على جبهة تسورونا المركزية". في إشارة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي أحد أربعة أحزاب تشكل الحكومة الائتلافية في إثيوبيا. وقال البيان "هدف الهجوم ونتائجه لم تتضح بعد". ونشبت حرب بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي بين عامي 1998 و2000 أسفرت عن مقتل 70 ألف شخص. ومنطقة تسورونا المركزية قريبة من الحدود وشهدت قتالا عنيفا أثناء الحرب. وتتبادل إثيوبيا وإريتريا الاتهامات بشكل مستمر بدعم متمردين يحاولون زعزعة الاستقرار والإطاحة بحكومة الطرف الآخر.

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، اليوم الخميس، أنها قتلت 43 جنديا في هجوم على قاعدة لقوات إثيوبية تعمل ضمن قوة الاتحاد الأفريقي "أميسوم" في الصومال. ولم يكن لدى متحدث باسم أميسوم أي تعليق، وعادة ما تترك أميسوم الأمر للبلد التي ينتمي إليها الجنود القتلى في إعلان حجم الخسائر. وفي الهجمات السابقة كانت الشباب تعلن عن أعداد من القتلى أكبر كثيرا من الأرقام الرسمية. وبحسب "رويترز"، قال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب "قتلنا 43 من جنود الاتحاد الأفريقي..من إثيوبيا خلال القتال". وأضاف أن "عددا" من مقاتلي الشباب قتلوا أيضا لكنه لم يحدد رقما للقتلى.

أعلن وزير التعليم الإثيوبي شيفراو شوجتي، اليوم الإثنين، إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام وتأجيلها إلى موعد لم يحدده بعد تسريب مادة اللغة الانجليزية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة التعليم بأديس أبابا اليوم، قال الوزير إنه "تم إلغاء جميع امتحانات الشهادة الثانوية التي كان مقررا لها أن تنطلق اليوم وتأجيل موعدها إلى وقت لاحق(لم يحدّده)". ولفت إلى أنه تم إبلاغ كافة مراكز الامتحانات في إثيوبيا البالغ عددها 800 مركزاً بقرار إيقاف الامتحانات، وقال إن الوزارة قامت بالإجراءات اللازمة للوصول إلى المتورطين بتسريب أسئلة الامتحان وعرضها على فيسبوك. وكان من المقرر أن يبدأ اليوم الإثنين 750 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة في إثيوبيا والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس المقبل.

أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "جيتاجو ردا"، إن سدود بلاده ومن بينها سد النهضة، "لن تلحق أضرارا" بالآخرين. وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، بمناسبة مرور ربع قرن على وصول "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" إلى سدة الحكم في 28 مايو 1991، وصف "ردا" علاقات بلاده مع دول الجوار، الحالية، بأنها "هادئة ومستقرة"، ولفت إلى أن بلاده تسعى الآن للانتقال بهذه العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، وخاصة الاقتصادي. وأوضح أن بلاده تحتفل اليوم بربع قرن على تبنى خطة وطنية طموحة تستهدف توليد طاقة كهربائية تصل إلى37 ألف ميجاوات خلال الأعوام الـ25 القادمة من عدة مصادر، هي المياه، والطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية (استغلال حرارة باطن الأرض في توليد كهرباء). وتابع، أن نجاح الحكومة الإثيوبية في مجالات الطاقة، يمثل ما بذلته من مساعٍ، في تشييد 6 سدود (اكتمل بناء 3 منها) بدءًا من العام 2004 إلى العام الحالي. وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء في إثيوبيا يصل حاليا إلى نحو 2200 ميجاوات، وسيرتفع إلى أكثر من 17 ألف ميجاوات بحلول عام 2020، واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن الائتلاف الحاكم "نجح في إتباع سياسة الحوار" مع دول حوض النيل خلال الـ25 سنة الماضية. وأضاف، أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه مصر والسودان وإثيوبيا حدد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول "سد النهضة" الإثيوبي. وفي هذا الإطار، قال "ردا"، إن "السدود الإثيوبية في مقدمتها سد النهضة لن تلحق أية أضرار" بالآخرين، موضحا أن هذه السدود هي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها إثيوبيا في التنمية. ويعتبر مشرو "سد النهضة"، الذي من المتوقع أن ينتج 6000 ميجاوات من الكهرباء بعد اكتماله في يونيو 2017، هو الأكبر والأضخم كسد مائي كهربائي ليس في إثيوبيا فحسب وإنما في أفريقيا، وتتولى تنفيذه شركة سيليني الإيطالية التي تبني سدودا أخرى في إثيوبيا. وتقوم إثيوبيا حالياً ببناء عدة مشاريع للطاقة الكهرومائية، أبرزها "سد النهضة" على النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل) الذي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار.

أكد وزير الإعلام الإثيوبي، جيتاشو رضا، إن بلاده أنجزت 70% من بناء سد النهضة الإثيوبي، وأعرب عن رفضه لما ذكرته تقارير مصرية حول استغلال إثيوبيا للجان الفنية من أجل كسب الوقت في بناء السد. الوزير أكد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الجمعة، أن بلاده "شيدت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية". وأضاف: "وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70% من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها". وتسبب بناء سد النهضة في توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، إذ تتخوف القاهرة من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.