قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن بلاده "تسير في الطريق الصحيح" رغم التحديات التي تواجهها. جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية عيد العلم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، شرقي القاهرة، والذي حضرها إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء. وقال السيسي إنه "برغم التحديات التي تواجهها مصر، إلا أننا نسير على الطريق الصحيح"، مؤكدا على "ضرورة التحلي بالثقة والأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق". وخلال كلمته أيضا، أعلن السيسي إطلاق المبادرة القومية نحو بناء "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، وهي المبادرة التي سبق أن كلف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإعدادها منذ شهر سبتمبر الماضي. وأوضح السيسي أن هذه المبادرة "تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كما سيتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال التطوير والتحديث لمنظومة البحث العلمي، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر، مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تتواكب مع استراتيجية تطوير التعليم".

"ألف مبروك للشعب.. أنا فرحان (سعيد) لمصر والنادي الأهلي، وحاسس (أشعر) إن مصر كل يوم بتتقدم ".. كان هذا أول تعليق رسمي يصدر عن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بعد فوز النادي الأهلي أمس ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مره في تاريخه. وكأس الكونفدرالية هو أحد البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكره القدم، وهي ليست بنفس أهمية وقوة بطولة كأس الأندية الإفريقية أبطال الدوري، والتي يتأهل الفائز بها إلى بطولة كأس العالم للأندية، ولكن أهميتها للمصريين أنها البطولة الكونفدرالية الأولى التي يفوز بها نادي مصري. تعليق محلب الذي شاهد المباراة من ستاد القاهرة بالأمس تم تداوله على نطاق واسع بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم انه لم يحمل أي دلالات سياسية، إلا أن أغلب التعليقات أكسبته هذه النكهة. بسمة توفيق، ابنه العشرين عاما كتبت على صفحتها بالفيسبوك معارضة لهذا التصريح، واصفة إياه بأنه "محاولة لإلهاء الناس بكرة القدم"، في إشارة إلى نفس الاتهام الذي كان يوجه لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وأضافت بسمة ساخرة:" عن أي تقدم تتحدث يا سيادة رئيس الوزراء.. على أساس إن في عهد مبارك لم نربح أمم أفريقيا 4 مرات". وربحت مصر أمم إفريقيا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مرات في أعوام 1986 و 2006 و 2008 و 2010 ، وغابت عن البطولة في عام 2012 ، كما لم تتمكن من الصعود للبطولة المقبلة التي ستلعب في يناير المقبل. وركز أحمد عبد الله (30 عاما) على كلمه في تعليق رئيس الوزراء، وهي "حاسس" ، وقال في صفحته بالفيسبوك : "إذا كان على الإحساس، فأنا حاسس أن مصر أعظم دوله في الكون، لكن الواقع عكس ذلك ..نصدق الإحساس أم الواقع". وعلى عكس هذه التوجه، يرى همام أحمد ( 35 عاما ) في تفاعل رئيس الوزراء مع الحدث ما يستدعي الإشادة، وقال أحمد عبر حسابه على موقع " تويتر": "من منا لم يفرح لفوز الأهلي ورئيس الوزراء يتفاعل مع حدث أسعد المصريين، فما العيب في ذلك ". وبنفس المنطق يرى إبراهيم حمدي" 27 عاما " أن تفاءل رئيس الوزراء لا ضير فيه، حتى لو كان مبالغا فيه، وقال موجها حديثه للمعترضين عبر صفحته بالفيسبوك: " لماذا يستكثر المصريون على أنفسهم الفرحة، رئيس الوزراء سعيد بالفوز ويعبر عن هذه السعادة بالتفاؤل، فلماذا نعترض". ولم يختلف الحال كثيرا في استقبال المصريين للتهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الأهلي، والتي جاءت بعد تصريحات محلب. ووجه السيسي، أمس السبت، التهنئة للنادي الأهلي، لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأشاد فيها بالروح العالية التي تمتع بها الفريق، بما يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الشعب المصري، كما أشاد بجمهور النادي الأهلي ووقوفه إلى جانب فريقه حتى تحقيق الفوز. وقال شاب يسمي نفسه "رعد " عبر موقع " فيسبوك" تعليقا على التهنئة : " شهداء دمهم لسه على الإسفلت والحكومة كل ما يهمها ترجع الشعب لحالة ما قبل 25 يناير بالماتشات (المباريات) والهلس والخلاعة.. اطمئنوا هذا لن يحدث إن شاء الله". واختلف معه ناصر محمد "30 عاما"، والذي وصف صاحب أي تعليق ينتقد فرحة الرئيس والحكومة بـ "الحاقد"، وقال موجها حديثه للمعترضين: "رئيس يشارك الشعب فرحته حتى لو كانت بسبب انتصار كروي، هل هذا سبب للنقد". وانتقل هذا الجدل إلى التعليق على واحد من أكثر مشاهد المباراة تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها يظهر مجموعة من رجال الشرطة المكلفين بتأمين المباراة، وقد انفعلوا مع تغاضي الحكم عن احتساب ضربة جزاء للنادي الأهلي. وركز وائل عبد الحميد " 26 عاما " على وجهها الإيجابي، وقال غبر صفحته بالفيسبوك : " العبقرية في الصور، أن ضابط الشرطة نسي مهمته الرسمية.. ونسي بدلته وأصبح مثل المشجعين.. أهلاوي صميم.. يعترض ويصرخ ويهتف ويفرح ويشجع.. الأهلي موحد المصريين.. الكرة هي الأصل". أما محمود فتحي " 32 عاما " فعلق تعليقا مقتضيا قائلا : "أمة مباراة توحدها، ولا تستطيع عقيدة واحدة توحيدها "، في إشارة إلى حالة الانقسام السياسي التي عانت منها مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولا تزل مستمرة إلى الآن. ولم يستغرب أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي بجامعة الزقازيق (دلتا النيل/ شمالا) "هذا التوجه السياسي الذي ذهبت إليه التعليقات، رغم أن الحدث في أساسه ذو طابع رياضي. وقال عبد الله في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: " مصر - حاليا - تمر بحالة من الفوران والتوتر، والناس قلقه، ومن ثم فإن أي حدث حتى لو كان رياضي سيتم إحالته للموضوع الأساسي وهو الحالة التي تعيشها مصر". ويرى عبد الله أن الاهتمام المفرط بالسياسة حالة "طبيعية" وتعكس قلق مشروع من جانب المصريين على الوطن، ولن تختفي إلا بحدوث حالة من الاستقرار.

بعد 32 عاما على إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" عن حملة دولية لإنشاء "المتحف القومي للحضارة" بالقاهرة افتتح، اليوم السبت، المتحف الذي يقع على مساحة 130 ألف متر مربع ويضم 50 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور. وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي، إن "المتحف القومي للحضارة"، الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ترجع فكرة إنشائه إلى عام 1982 عندما تبنت اليونسكو إنشاءه هو و"متحف النوبة" في أقصى جنوب مصر والذي افتتح عام 1997. وأضاف أن مكان متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط اختير عام 1999 وأجريت الحفائر الأثرية بالموقع بداية من عام 2000 ووضع عام 2002 حجر الأساس للمتحف الذي تكلف 378 مليون جنيه مصري "نحو 53 مليون دولار" ويقام على مساحة 33.5 فدان منها 130 ألف متر مربع من المباني. وقال محلب في الافتتاح إن موقع المتحف يناسب طبيعة المكان وهو منطقة الفسطاط "أول عاصمة لمصر الإسلامية وما تزخر به من آثار تحكي عصور مصر التاريخية على مر العصور مثل مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص".

طلب وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز عقد اجتماع عاجل اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وذلك لبحث إمكانية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 التي يتمسك المغرب بتأجيلها بسبب وباء الإيبولا. وجاء طلب عبد العزيز عقب الاجتماع المفاجئ الذي عقده اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، مع رئيس الاتحاد القاري، الكاميروني عيسى حياتو في وجود عضو المكتب التنفيذي المصري هاني أبو أريدة، وتم خلاله مناقشة إمكانية إقامة البطولة في مصر، رغم رفض الحكومة المصرية في وقت سابق. يأتي ذلك، قبل ساعات من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالقاهرة صباح غد الثلاثاء للإعلان عن القرار النهائي بخصوص استضافة نسخة 2015 التي طلب المغرب تأجيلها إلى عام 2016. من جانبه نفى هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي "فيفا" والإفريقي "كاف" تلك الأنباء، وأكد أن اجتماع عبد العزيز وحياتو لم يتطرق لملف كأس أمم إفريقيا 2015.

أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قرارا اليوم الخميس، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29 سبتمبر 2014 بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية"، وجاء في القرار إن التحالف "ذراعه السياسي هو حزب الاستقلال" وتم حله أيضا، رغم أن حزب "الاستقلال" (العمل سابقا) ليس ذراعا للتحالف، وله خلافات عميقة من "الإخوان"، بحسب مراقبين سياسيين. وجاء القرار بعدما منعت السلطات في وقت سابق صدور صحيفة حزب "الاستقلال" (الشعب الجديد)، ومنعت طباعتها، كما اعتقلت رئيس الحزب ورئيس التحرير مجدي حسين وأمين عام الحزب د. مجدي قرقر. وتعليقا على القرار صرح الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب "الاستقلال" أن الحزب "ليس ذراعا للتحالف، وإنما هو حزب مستقل" ودلل على هذا بما تنشره صحيفة الحزب على موقعها الإلكتروني، من مقالات لرئيس الحزب مجدي حسين بعنوان "خلافنا مع الإخوان". وشدد الخولي، على هوية الحزب السياسية المستقلة وأنه غير تابع لأي قوى سياسية أخرى، كما أنه ليس ذراعاً سياسياً لـ "تحالف دعم الشرعية" أو "للإخوان" أو لأي من القوى السياسية الأخرى، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

"كان أيه لازمة الإعلان عن سحب جنسيته أو سحبها من أساسه طالما محدش يعرفه؟".. سؤال طرحه سياسي مصري معارض للسلطات الحالية، على قرار الحكومة المصرية، أمس، بإسقاط الجنسية من مصري مقيم في الخارج ومتهم بـ"الارتباط بجهة خارجية معادية لمصر". تعليق طارق الملط، عضو المكتب السياسي السابق بحزب الوسط المعارض، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء بعد أن فشلت محاولاته وآخرين في البحث عن هوية "هشام محمد أحمد الطيب"، المصري الذي قالت الحكومة إنها أسقطت عنه الجنسية. في الجريدة الرسمية ونشرت "الوقائع المصرية"، الجريدة المنوطة بنشر القرارات الرسمية، أمس، قرارا لرئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ينص على إسقاط الجنسية عن مواطن يدعى "هشام محمد أحمد الطيب"، بعد إدانته بالارتباط مع إحدى الجهات الأجنبية التي "تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة". ومنذ صدور القرار ولمدة أكثر من 24 ساعة، لم يجد الملط وآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إجابة على سؤال من هو "الطيب"، وهو ما دفعهم إلى تدشين هاشتاج "هشام الطيب" على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" دون أن يجدوا إجابة شافية حول هويته، وماهية الجهة الأجنبية التي ارتبط بها، والدولة التي يقيم بها، وماذا فعل بشأن تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة؟. من يكون هشام؟ سوزان غريب (طالبة)، قالت على صفحتها في "فيسبوك": "مين هو هشام الطيب؟، وعمل إيه لإسقاط الجنسية عنه؟". كلام سوزان تضمن نفس ما قاله محمد فخر الدين (كاتب) حين كتب في تغريدة على "تويتر": "هو مين هشام الطيب اللي أسقط محلب عنه الجنسية؟، تويتر مقلوب ومحدش عارف هو مين أساسا". إبراهيم حشيش (طالب)، كتب هو الآخر على صفحته بـ"فيسبوك": "رحلة البحث عن هشام الطيب"، في الوقت الذي كتب أحمد الجدمي (محام): "الرجل اللي (الذي) كل مصر بتتكلم (تتحدث) عنه، محدش (لا أحد) يعرف عنه شيء". وقال مسؤولون مصريون إنه لا توجد معلومات إضافية لديهم بشأن الطيب، أو هوية الجهة الأجنبية التي يقول القرار إنها "تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة"، ولا الدولة التي يتواجد بها. الإعلام المصري وفي ظل هذا الغموض الذي يلف هوية هشام الطيب، خاصة بعد نفي جماعة الإخوان المسلمين انتماؤه إليها، قال الإعلامي المصري أحمد موسي، في برنامجه التليفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" (مصرية / خاصة)، إن "هشام هو أحد أعضاء جماعة الإخوان، ومتزوج من إسرائيلية تدعى رقية الطيب، وكان وسيط الاتصالات بين حركة حماس وعناصر الإرهاب في سيناء لتوفير التمويل والتسليح". وأضاف: "هشام هرب للخارج بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية، أنه أنشأ شركة يستخدمها في تحويل أموال التنظيم الدولي إلى حركة حماس أثناء حكم (الرئيس الأسبق محمد) مرسي، إلا أن ذلك تغير أثناء اعتصام رابعة حيث كان يستقبل الأموال من حماس لإنفاقها على المعتصمين"، حسب قوله. اتهامات موسى، رفضها مصدر في جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن "هذه الاتهامات لا تصدر عن مبتدئ في علم السياسة". وأضاف: "كيف يكون متزوج من إسرائيلية، وفي نفس الوقت ينتمي لجماعة الإخوان ويتخابر مع حماس". الإعلامي تامر أمين تساءل في برنامجه "من الآخر" على فضائية "روتانا مصرية"، خاصة، "ما هي الجريمة التي توصل لإسقاط الجنسية؟". وأضاف: "مفيش (لا يوجد) أي معلومات عن المواطن ده (هذا)، وإيه (وما هي) الجهة الأجنبية اللي (التي) يتعامل معها". وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على "أي وطني (مواطن) سواء كان طارئاً (متجنس بالجنسية المصرية) أم أصيلاً (من أبوين مصريين) في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها". وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط "إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، بالإضافة إلى سبب "إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر".

"هل يجوز التوكيل في رمي الجمرات في الحج؟".. قضية أثارها مجموعة وزراء مصريون توجهوا لأداء مناسك الحج، ولكن فوجئ الجميع بهم يؤدون صلاة عيد الأضحى بجوار رئيسهم في مصر. ولم تقتصر حالة الجدل على مستوى رجل الشارع فقط، بل امتدت لرجال الدين، حيث أفتى بعضهم بعدم مشروعية ذلك، وقال أحد العلماء إن للحج ركنين عند الإمام أبى حنيفة وهما؛ الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، مؤكدا أن من فاته ركن من هذين الركنين فحجة غير صحيح وغير مقبول، قائلا: "إذا غاب أحدهم بطل الحج، وما عدا ذلك من مناسك الحج فيجوز للحاج أن يجبرها بدم". مخرج محلب رجل دين آخر حاول إيجاد مخرج لـ"حجة محلب" فأوضح أنه من المتوقع أن يكون رئيس الوزراء وقف بعرفة أمس، ثم طاف طواف الإفاضة صبيحة السبت بعد صلاة الفجر، ثم رجع إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن الأمر أيضا لا يمثل مشكلة بالنسبة للنحر، قائلا: "هناك صكوك تابعة للشركات من المتوقع أيضا أن يكون قد اشترى صك أضحية لاستكمال الفريضة". أما فيما يتعلق برمي الجمرات فيرى علماء الدين أنه "يجوز للحاج أو يصح له أن ينيب من يقوم برمي الجمرات له، وذلك للمريض والمرأة"، مشيرا إلى أنه يجوز للمسئول إذا تعلق الأمر بأمن وسلامة الوطن، وفى حالة الضرورة واحتياج البلاد إليه، أن ينيب عنه من يقوم برمي الجمرات واستكمال المناسك". وبحسب دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية، فأعمال الحج تنقسم إلى أركان يجب الإتيان بها جميعا، ولا يصح الحج بترك شيء منها، ولا يقوم غيرها مقامها، وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم، وإلى سنن ومستحبات يكمل بها أجر الحاج. وأما الأركان التي يجب الإتيان بها ولا يصح الحج بدونها، الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وبحسب دار الإفتاء فإن الأركان السالف ذكرها لا يصح الحج بدونها، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره، بل لا بد من فعلها، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها، فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم. يصح الحج بدونها وأما واجبات الحج التي يصح بدونها، يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارًا، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. وقالت دار الإفتاء، إن "هذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)". وأدى محلب ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم أركان الحج من إحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، مما يجعل حجهما صحيحًا، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، أما تركهما للواجبات من طواف الوداع ورمي الجمرات، فعليهما "بذبح أضحية"، لتوزيعها على فقراء مكة. عاصفة سخرية وبطبيعة الحال فإن الموضوع لم ينته عند هذا الحد.. حيث تلقف نشطاء الانترنت هذه الحالة بالتعليقات الساخرة والنكات الضاحكة. أحد المعلقين قال: "يجوز لرئيس الحكومة قطع رحلة الحج وتكليف من ينوب عنه بإتمامها إذا كان هناك خطورة من عدم وقوفه إلى جوار الرئيس في صلاة العيد". ناشط آخر أرجع الأمر إلى إبداع الشعب المصري الذي لديه ألف حل لأي قضية، وهو ما فعله "الحاج محلب"، على حد وصف المعلق، الذي اكتفى بهذا القدر من شعائر الحج خوفاً من أن يتم كتابة اسمه في دفتر الغياب. أما ثالث التعليقات فيقول صاحبها: "يا جماعة الراجل ده وحكومته آخر التزام، لأنهم وعدوا الشعب أنهم هيكونوا حكومة 7 الصبح، علشان كدة ما طاقش يتأخر وراح جري من قبل 6 صباحاً". آخر هذه التعليقات وأطرفها كانت لمن لقب نفسه بـ"فارس النيل" الذي قال إن من ظهروا إلى جوار الرئيس السيسي ليسوا محلب ولا محمد إبراهيم ولا أي وزير لكنهم شبيهين لهم، حاجة كدة لزوم التمويه".

دافع رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وأكد ضرورة مواجهة الأوضاع بشجاعة، وأن يكون هناك عدالة توزيع خاصة للعامل البسيط وعدم المساس بمحدودي الدخل. وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن دعم الوقود خلال السنوات الماضية يقدر بنحو 678 مليار جنيه بالدين الذي اقترب من تريليونيين جنيه، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية هي التي ألزمت تحريك أسعار الوقود والكهرباء. وأشار إلى الديون تراكمت بصورة مخيفة لا يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة بهذه الصورة، كما أن نسبة البطالة تجاوزت 13%. وأوضح محلب أن هناك حاجة ملحة للاهتمام بتطوير المستشفيات والعملية التعليمية التي تحتاج لمبالغ طائلة لتنفيذ ذلك مؤكدا انه مع عودة الأمن ستعود السياحة إلى سابق ازدهارها. وأكد محلب، أن رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة لها مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي لكل ربوع الجمهورية بحيث يشمل الجميع. وأوضح أن الحكومة تنفق سنويا 10 مليار جنيه على الأجور والمعاشات و22 مليار للصحة والتعليم و12 مليار للضمان الاجتماعي. وأشار في ختام كلمته أن الدولة مصممة على محاربة الإرهاب وفتح الملفات المغلقة منذ أكثر من 40 عاما فلدينا قيادة واعية ستقف في وجه كل المشكلات.

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه، أي 5.6 مليار دولار، من أصل 104 مليارات جنيه. وأضاف محلب في مقابلة مع صحيفة محلية مصرية، اليوم الإثنين، أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال 3 سنوات. وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وأضافت الوزارة في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الإثنين.

يؤدي أعضاء التشكيل الوزاري الجديد بمصر، برئاسة إبراهيم محلب، اليمين الدستورية، صباح غد الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء. وأوضح المتحدث باسم المجلس، أن محلب سيجري اليوم لقاءاته الرسمية لتكليف الوزراء الجدد بالحكومة، وإعلام الوزراء المستمرين في مناصبهم. واستقر محلب، بحسب المتحدث باسم الحكومة، علي استمرار وزراء السياحة (هشام زعزوع) والبترول (شريف إسماعيل) والطيران المدني (حسام كمال)، في مناصبهم. من جانبه، قال محلب، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، إنه قرر إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة،وأضاف: "لن يكون هناك نوابا لرئيس الحكومة في التشكيل الجديد". وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، غير أنه تم إرجائها لمزيد من المشاورات، بحسب مصادر مطلعة على التشكيل. وأوضحت المصادر، التي من بينها وزراء في الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال، أن "محلب يواجه عدة عثرات في التشكيل النهائي لحكومته، كان من بينها وزارات النقل، والعدل، والاستثمار، والآثار، والري، والتعليم العالي". وتابعت المصادر أنه "سيتم إلغاء وزارة العدالة الانتقالية، مع استحداث مجلس للعدالة الانتقالية عقب تشكيل مجلس النواب القادم"، وقالت إن "محلب قرر فصل وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة، وفصل وزارة التنمية الإدارية عن التنمية المحلية". وحول أهم المعايير المطلوبة في تشكيل الحكومة الجديد، قالت المصادر إن "توجيهات الرئيس الجديد أن يكون هناك اختيار للعناصر الحيوية والأكثر نشاطا في الحكومة الجديدة، وتحديدا في الحقائب الخدمية، إلى جانب تمثيل أكبر للمرأة داخل الحكومة".

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى الرئيس لإقرارهما، وقد تم الانتهاء من مناقشة كافة البنود المتعلقة بالقانونين.

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وإعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية. وصرح المهندس إبراهيم محلب، بأن الحكومة ستتقدم باستقالتها بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية معربا عن سعادته بانجاز هذه المرحلة من خارطة الطريق ومشاركته شخصيا وحكومته في تحقيق هذا الانجاز. ومن المقرر أن يؤدى السيسي اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل بمقر المحكمة الدستورية العليا. وأكد محلب، أن الحكومة الحالية، قد أدت مهمتها بنجاح وانه من حق الرئيس اختيار معاونيه في المرحلة القادمة خاصة وأن التحديات التي نواجهها كبيرة وإنه سيتم مواجهتها.

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، أن حكومته ستتقدم باستقالتها فور أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية وذلك وفقا لما نص عليه الدستور. ودعا محلب، في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة سير العملية الانتخابية، المواطنين المصريين للمشاركة في التصويت بكثافة في العملية الانتخابية في ظل تأمين القوات المسلحة والشرطة للعملية الانتخابية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يعكر صفو هذه الانتخابات بالمحافظات. وأعرب عن ارتياحه لمشاركة المراقبين العرب والدوليين في متابعة سير الانتخابات، مشيرا إلى أنهم لم يرصدوا في اليوم الأول للاقتراع أية ملاحظات سلبية على سير العملية الانتخابية، متوقعا مشاركة كبيرة من جماهير الشباب بالانتخابات باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في هذه المرحلة.

غادر القاهرة، صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء المصري المؤقت، إبراهيم محلب، متوجها على رأس وفد كبير إلى غينيا بيساو، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس الغيني ليسلمه رسالة من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وصرحت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء كانت في وداع محلب بمطار ألماظة العسكري، حيث استقل طائرة خاصة، بأن الوفد المرافق لرئيس الوزراء يضم وزراء الخارجية والزراعة والبترول والإسكان والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني. وأضافت المصادر أن محلب سيبحث مع رئيس غينيا عودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي، خاصة وأن الرئيس الغيني سيرأس القمة الأفريقية التي تبحث عودة مصر.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على فرض ضريبة إضافية قدرها 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، أي حوالي 145 ألف دولار. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مجلس الوزراء قوله، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه وافق على تعديل اقترحته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل لفرض تلك الضريبة الإضافية المؤقتة. وقال البيان إن المجلس وافق على "السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. وأضاف أنه سوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي".

قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، إن البورصة ستوفر تمويلا للمشروعات العملاقة التي تنوي الدولة تنفيذها خلال المرحلة القادمة. وأضاف محلب خلال افتتاحه مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه المشروعات العملاقة، مشروع تنمية محور قناة السويس والتي يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها. وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أن الدور الحقيقي للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولهذا أدعو المستثمرين للاهتمام بسوق البورصة وطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب وضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركاتهم، مشيرا إلي أن هذا الدور لن يتوقف على تمويل المشروعات للقطاع الخاص.

وصف إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، حجم العجز بالموازنة العامة للدولة في العام الحالي، بالضخم للغاية. وأعلن محلب، في تصريح اليوم، عقب اختتام اجتماع للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري، أن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي، بلغ 340 مليار جنيه في حين يقدر حجم الدعم المقدم للسلع والطاقة بـ159 مليار جنيه. وقال "إن أغلب الأموال المخصصة للدعم تذهب إلى الطاقة، وهو ما أدى إلى سوء الخدمات التي تقدم للمواطنين"، وشدد رئيس الوزراء المصري على ألا يفسر الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة القيام به خلال المرحلة المقبلة على أنه ضد الشعب . ونفى في هذا الصدد، أن يكون الاجتماع قد خصص لإلغاء الدعم، وإنما لبحث كيفية إعادة دراسته وتوزيعه خاصة أنه يستهلك أكثر من 30 % من حجم الموازنة. وأوضح أنه تم في الاجتماع مناقشة منظومة إصلاح اقتصادي شامل "تتضمن كيفية تمويل حزمة من الخدمات الاجتماعية التي تحمي المواطن المصري خاصة محدود الدخل، وكذلك تحسين حياته والمعاشات ورعاية الأيتام والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع ورفع كفاءة تشغيل المرافق العامة وقطاع الأعمال العام ووقف الهدر به".

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، إبراهيم محلب، اليمين الدستورية، اليوم السبت، وظل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي، في منصبه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. ويتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر، لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليتسنى له خوض السباق. وعرض التلفزيون المصري لقطات للسيسي وهو يؤدي اليمين الدستورية. واحتفظ 20 وزيرا في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي ضمت 11 وزيرا جديدا.وقد جاء تشكيل الحكومة على النحو التالي.- وزارة الدفاع والانتاج الحربي: المشير عبد الفتاح السيسي.- وزارة الداخلية: اللواء محمد إبراهيم.- وزارة الاوقاف: الدكتور محمد مختار جمعة.- وزارة الاعلام: الدكتورة درية عبد الحق علي شرف الدين.- وزارة الخارجية: محمد نبيل اسماعيل فهمى.- وزارة الثقافة: الدكتور محمد صابر ابراهيم عرب.-وزارة التخطيط والتعاون الدولى: الدكتور أشرف السيد العربى.-وزارة التنمية المحلية والإدارية: اللواء عادل علي لبيب متولي. -وزارة السياحة: محمد هشام عباس زعزوع.-وزارة البترول: المهندس شريف إسماعيل محمد.-وزارة الاثار: محمد إبراهيم علي سيد.- وزارة للتربية والتعليم: الدكتور محمود أبو النصر.-وزارة الشباب والرياضة: المهندس خالد محمود عبد العزيز.- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المهندس عاطف احمد حلمى نجيب.-وزارة التجارة والصناعة والاستثمار: منير أمين فخرى عبد النور.- وزارة مجلس النواب والعدالة الانتقالية: المستشار محمد أمين المهدى.- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: المهندس أيمن فريد أبو حديد. -وزارة النقل: إبراهيم أحمد الدميرى.- وزارة الري: الدكتور محمد عبد المطلب.- وزارة الدولة لشئون البيئة: الدكتورة ليلى راشد إسكندر.- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: الدكتور محمد حامد شاكر. (جديد)- وزارة الطيران المدنى: الطيار محمد حسام الدين كمال ابو الخير. (جديد)- وزارة الدولة للإنتاج الحربى: اللواء إبراهيم يونس اسماعيل. -وزارة القوى العاملة والهجرة: ناهد علي حسن حسين عشرى. - وزارة التضامن الاجتماعى: غادة فتحي اسماعيل والى. - وزارة المالية: الدكتور هانى قدرى يوسف دميان. - وزارة التموين: خالد محمد حنفى محمود. - وزارة للصحة والسكان: الدكتور عادل حسن العدوى.- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى: الدكتور وائل محمد خليل الدجوى. - وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: الدكتور مصطفى كمال مدبولى. - وزارة العدل: المستشار منير عبد المنعم عثمان.

تؤدي، اليوم السبت، الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية، بعد أن انتهى "محلب"، أمس الجمعة، من تشكيل الحكومة الجديدة على مدار يومين من المشاورات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن "محلب" قوله، إن الحكومة الجديدة ستكون "حكومة مقاتلين من أجل صالح الوطن والمواطنين، خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت، حيث ستعمل الحكومة 48 ساعة في 24 ساعة"، على حد تعبيره. وتضم الحكومة الجديد 30 وزيرا، بخلاف منصب وزير الدفاع، الذي لم يعلن بعد ما إذا كان سيستمر المشير عبد الفتاح السيسي في شغله أم لا، في ظل التوقعات التي تتحدث عن ترشحه للرئاسة. وأشار محلب في وقت سابق بأنه سيتم التنسيق بشأن وزارة الدفاع مع رئيس الجمهورية، وتأكد استمرار 19 من وزراء الحكومة السابقة، بينهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وقد يكون عمر حكومة "محلب" قصيرا، إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهور، لكن أمامها تحديات كبيرة ومهمة ثقيلة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ ثلاث سنوات.

قال رئيس الوزراء المصري المكلف، إبراهيم محلب، إنه "انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل". وأضاف محلب، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، عصر اليوم الجمعة، قائلا "انتهيت من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل"، من دون أن يحدد موعد أداء اليمين الدستورية لحكومته. وأضاف محلب أن "مصر تمر بمرحلة بناء، وأنه لابد للجميع أن يتكاتف على كلمة سواء للمرور بهذه المرحلة". وبحسب مصادر بمجلس الوزراء فإن "محلب استقر على نحو 26 وزيرا منهم 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة، فيما لم يستقر بعد على وزيري الصحة والعدل". وقالت المصادر إن "أداء اليمين الدستورية ستكون صباح الغد في تمام الحادية عشر ظهرا". والتقى محلب، في وقت سابق اليوم، كل من وزيري الخارجية والنقل في الحكومة المستقيلة نبيل فهمي، وإبراهيم الديميري والمرشحين للاحتفاظ بمنصبيهما. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قد رد على سؤال حول احتفاظ وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بمنصبه في الحكومة الجديد، قائلا إن "الوزارات السيادية يختارها الرئيس، وهو من يقررها".