احتفلت كلية المجتمع في قطر مساء اليوم، بتخريج دفعة 2018 التي تضم 881 طالباً وطالبة في تخصصات بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة والدبلوم المشارك في الإدارة العامة، والآداب، والآداب التطبيقية في الفنون المسرحية، والعلوم، وإدارة الجمارك، وإدارة المعلومات الصحية، وتقنية المعلومات. حضر الحفل الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية وأولياء أمور الخريجين وذووهم. وبهذه المناسبة أعرب سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئيس الكلية عن سعادته وفخره بتخريج هذه الكوكبة من خريجي وخريجات كلية المجتمع في قطر معبراً في الوقت ذاته عن شعوره بالحزن وهو يترك موقعه في كلية المجتمع ليمارس مهام منصبه في وزارة التعليم والتعليم العالي. وثمن الدكتور النعيمي عالياً اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتعليم وتنمية الإنسان وتأكيد سموه أن قطر بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية، مشيداً في الوقت نفسه برعاية ودعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الدائمين لهذه الكلية وثقته فيها. وشدد الدكتور النعيمي على أهمية الدور الذي تقوم به كلية المجتمع واختلافها عن بقية المنابر التعليمية في سعيها إلى توفير التعليم لجميع أبناء الوطن، واضعة إمكانيات الطلبة وقدراتهم وظروفهم المرتبطة بالعمل نصب أعينها وبرهن الدكتور النعيمي على نجاح الكلية بارتفاع عدد خريجيها السنوات الماضية إلى 1300 طالب وطالبة والآن وفي سنة واحدة تخرج حوالي 900 خريج وخريجة في أكبر حدث تخرج من نوعه تقيمه الكلية على الإطلاق. وقال سعادة رئيس الكلية لقد حرصنا في كلية المجتمع على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للطلبة بما في ذلك أحدث النظم الإلكترونية لتيسير طرق القبول والتسجيل والإرشاد. ونفتح المجال أمامهم للالتحاق بالدراسة في جامعة قطر أو الجامعات الأخرى داخل الدولة وخارجها ليحظوا بمختلف الفرص التعليمية المتاحة. وأرجع سعادة الدكتور النعيمي التقدم والنجاح الذي حققته الكلية منذ إنشائها إلى أسرة كلية المجتمع بما فيها العميد والعمداء المساعدون والأساتذة والإداريون والجهود المتواصلة والصادقة لهم، مضيفاً بالقول لقد مضت عشر سنوات منذ بدأت في التخطيط والإعداد لإنشاء هذه الكلية بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2008 واستقطاب عدد محدد من الطلاب ففاجأنا الإقبال الذي لا مثيل له كنا نستقبل ثلاثمائة طالب وطالبة في بداية عملنا لنقارب الخمسة آلاف الآن. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئيس الكلية أن كلية المجتمع منذ تأسيسها، لم تأل جهداً في شق طريقها نحو التميز والريادة بخطى حثيثة واثقة وثابتة وعزيمة صادقة فكانت مثالاً في تطوير عملية التعليم والتعلم من تطوير برامجها ومناهجها سواء في برامج الدبلوم أو البكالوريوس وكذلك رفع كفاءة خريجيها ليكونوا متميزين ومنافسين بقوة ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي أيضاً، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالكلية، دفعها إلى التوسع في إنشاء فروع لها في مختلف مناطق الدولة، والتي كان آخرها مبنى للكلية في مدينة الخور الذي سيتم افتتاحه قريبا لينضم إلى المباني الأخرى التي تستقبل طلاب الكلية في الفترتين الصباحية والمسائية. وأضاف رئيس الكلية قائلاً: كنا نتحرك ضمن عدد محدود من برامج الدبلوم لنتجاوزه حالياً إلى درجة البكالوريوس ومن ذلك بكالوريوس الإدارة العامة وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الهندسة التطبيقية، كما تم في هذا العام إضافة برنامج الدبلوم في الإدارة اللوجستية والإمداد وبرنامج الدبلوم في الطفولة المبكرة وهما من البرامج الهامة وغير المتاحة حاليا في دولة قطر على هذا المستوى الأكاديمي، وبذلك يصبح عدد برامج الدبلوم والبكالوريوس في الكلية الآن ما مجموعه 15 برنامجاً في مختلف المجالات وهو ما استدعى زيادة نوعية في عدد الكوادر الوظيفية الإدارية والتدريسية على حد سواء. وقدم سعادته التهاني والتبريكات للخريجين والخريجات وأهاليهم وذويهم، مطالباً إياهم بمواصلة طلب العلم وألا ينقطعوا عنه أبدا وألا ينسوا نصيب هذا الوطن من جهدهم. من جانبها أوضحت الخريجة ندى محمد عبدالعزيز تلفت خريجة الدبلوم المشارك في الإدارة العامة في كلمة الخريجين أن هدفها وزملاءها حين التحقوا بكلية المجتمع هو التخرج بأعلى الدرجات والتزود بالمعرفة والعلم فوجدوا الكلية قد فتحت أبوابها مشرعة، واحتضنتهم، وما بخلت عليهم بل أخذت بأيديهم ليبدأوا درباً جديداً من العمل والاجتهاد، كما رفعت الخريجة أسمى آيات العرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على كل ما قدموه ويقدمونه لدفع مسيرة التعليم في قطر والنهوض بها. مثمنة في الوقت ذاته توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورعايته الدائمة، واهتمامه المتواصل، وتشريفه المستمر لحفلات التخرج التي تقيمها الكلية. وفتحت كلية المجتمع في قطر أبوابها للمرة الأولى في سبتمبر 2010. ومنذ تأسيسها، شهدت الكلية زيادة في معدلات الالتحاق في كل فصل دراسي حتى أصبحت كلية المجتمع في قطر اليوم المؤسسة التعليمية الأسرع نموا في دولة قطر، حيث وصل عدد الطلاب المسجلين في مبانيها التعليمية الخمسة إلى 5000 طالب وطالبة.

أعلن مجلس أمناء كلية المجتمع في قطر، تعيين الدكتور محمد إبراهيم النعيمي رئيساً للكلية، خلفاً لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي الذي عين وكيلاً لوزارة التعليم والتعليم العالي في ديسمبر الماضي. والدكتور محمد النعيمي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كيس ويسترن ريزرف بولاية أوهايو الأمريكية عام 1997. وشغل الدكتور محمد النعيمي منصب مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي من عام 2013 إلى 2016. كما كان عضواً في مجلس أمناء كلية المجتمع في قطر خلال الفترة من أكتوبر 2014 إلى ديسمبر 2017.

عقدت مساء أمس محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان القواسم المشتركة التي تجمعنا أقوى مما تفرقنا، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، وتحدث فيها السيد إيان بلير رئيس مجلس أمناء معهد وولف بجامعة كامبردج، وعضو البرلمان في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المحاضرة، التي نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومعهد وولف التابع لجامعة كامبردج، بالتعاون مع (مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة)، في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقد دورياً لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان في العالم. وتطرق إيان بلير خلال المحاضرة، إلى القواسم المشتركة التي تجمع البشرية، وتلك التي تجمع بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مؤكداً على أن تعاليم جميع الأديان تدعو إلى التعايش والتفاهم والسلام وتحقيق المحبة بين البشر. كما أشار إلى بعض الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها بعض الجماعات الدينية نتيجة لانتشار ظاهرة العنف التي يشهدها عالم اليوم. وتحدث بلير، حول المشتركات التي تجمع الإنسانية وكيفية استثمارها لتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري. وكان الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، قد ألقى كلمة في مستهل المحاضرة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء- هو السادس من نوعه- ضمن سلسلة محاضرات دورية، ينظمها مركز الدوحة الدولي ومعهد وولف بجامعة كامبردج، في المملكة المتحدة، بالتعاون مع مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح أن المحاضرة تندرج في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح بين الأديان، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعايش السلمي في عالم غير مستقر تتنامى فيه مظاهر العنف بشتى أشكاله. وقال الدكتور النعيمي إن مثل هذه الفعاليات تساهم في التقارب بين أتباع أديان المنتمين لثقافات مختلفة، من خلال خلق حوارات وجسور، وذلك بهدف التعامل البناء والتفاعل المثمر بين الشعوب، بدون التنازل عن الإيمان والمعتقدات الخاصة بكل طرف. وأكد أن تحقيق الحوار بين الأديان أمر ضروري لتحقيق التعايش السلمي سواء بين الناس أو بين أتباع الأديان أو الشعوب المختلفة، مشيراً إلى أن جهود وأنشطة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تسعى نحو هذا الهدف.

استقبل سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في مكتبه سعادة الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية. وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على أنشطة المركز، وتبادل الأفكار، وبحث آفاق التعاون، وكان في استقبال الضيف، عدد من الباحثين والمسؤولين بالمركز. وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور النعيمي بخبرات وزير الخارجية التونسي السابق ودوره في مجال الحوار، وأشاد الدكتور إبراهيم النعيمي بالتجربة التونسية، مثمناً أن تونس كانت منطلق الربيع العربي، متمنياً المزيد من النجاح لتجربة تونس، وذلك بأن تستقر ديمقراطيتها الوليدة، وتنجز ما يتمناه الشعب، من حرية، ورخاء اقتصادي، وأمن وسلم مجتمعي، بمشاركة جميع أطياف الشعب التونسي من مختلف المشارب والأيديولوجيات. أهمية الحوار وبدوره، أشاد الدكتور رفيق عبدالسلام بدور مركز الدوحة لحوار الأديان، وقال: إن الخلافات الداخلية بين الدول العربية، لا تتناقض مع ضرورة الحوار مع الآخر، وقال أيضاً: لا نملك إلا أن نعمل على تعزيز صفوفنا، ومن المهم أن نبدأ حواراً داخلياً، مع القوى القابلة للحوار، وكذلك مع الأصدقاء بالخارج، وأن نعمل بوضوح طبقاً لسياسة تقليل الخصوم. وأضاف أن السياسة الطائفية التي تعمل بها بعض الدول في المنطقة، والتي تهدف إلى تعميق الانقسام المذهبي، ليست سياسة مناسبة للعالم الإسلامي اليوم، لا ننكر الاختلافات المذهبية، ولدينا تحفظات على السياسة الإيرانية في العراق وسوريا، ولكننا لا نملك إلا أن نفتح جسور الحوار والتواصل بين المذاهب الإسلامية، بحيث تكون إستراتيجيتنا قائمة على تقريب وجهات النظر. وأضاف عبدالسلام: وعلى الجانب الديني لا بد أن نستميل أصدقاء من ديانات مختلفة، فهناك شخصيات مسيحية متوازنة ومعتدلة، وشخصيات يهودية معادية للصهيونية، ويجب أن نعمل على بناء جسور التواصل، وهذا مفيد للعالم الإسلامي.

وقّع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بصربيا، وجاء التوقيع ليفتح صفحة جديدة من التعاون بين الجانبين، بهدف تعزيز قيمة الحوار، واستفادة كل طرف من شبكة العلاقات للطرف الآخر، وأيضاً دعم البحث والدراسات في مجال الحوار، كما تهدف الاتفاقية، إلى تبادل الخبرات، والتعاون بين المؤسستين، لإقامة مؤتمرات وندوات علمية وثقافية في إقليم سنجق ودول البلقان، وأوروبا الشرقية. وقع عن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة، فيما وقع عن الجانب الصربي الدكتور أنور غيتيتش عميد كلية الدراسات الإسلامية في نوفي بازار – صربيا. وعن أهمية توقيع هذه الاتفاقية، قال الدكتور إبراهيم النعيمي: هذه الاتفاقية تعزز من شبكة علاقاتنا في أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان، حريصون على التواجد في هذه المنطقة المهمة من العالم، والتعاون معاً لدعم قيم التسامح والحوار في العالم، خاصة أن العالم اليوم أحوج ما يكون للسلام. وأكد الدكتور النعيمي أن السلام لن يتحقق إلا بأرضية مشتركة بين جميع الأديان والأعراق، وهذا ما يحاول أن يرسخه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في جميع أنشطته المحلية، والدولية، مشيراً إلى أن ردود الفعل الإيجابية التي يتلقاها المركز تشكل دافعا له ولفريقه ببذل المزيد من الجهد لجعل الحوار هدفا أسمى للبشرية. وتقدم رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بالشكر إلى أ. د. أنور غيتيتش عميد كلية الدراسات الإسلامية الصربية، مؤكداً أهمية الاتفاقية، وأنها جاءت في وقتها، خاصة في ظل العنف السياسي، والديني، الذي تشهده الكثير من دول العالم. والجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحوار الأديان، قد وقع خلال الفترة الماضية، عدداً من اتفاقيات التعاون مع جهات محلية ودولية، وذلك بهدف تحقيق التعاون لنشر قيم التعايش والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة. من بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية التعاون مع مركز مناظرات قطر، والتي تهدف إلى تعزيز قيمة الحوار لدى طلبة المدارس، واتفاقية التعاون مع جامعة موناش في أستراليا، كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مركز آفاق للتفاهم بين الثقافات في الجبل الأسود، واتفاقية أخرى مع المركز الأوكراني للتواصل والحوار.

نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات، تحت عنوان "أسر المقيمين في قطر: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومختصين في قضايا الوافدين الذين يعيشون على ارض قطر، وعدد من ممثلي الجاليات والكنائس. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس ادارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في كلمته في افتتاح الطاولة المستديرة اليوم، إن المركز وضع منذ نشأته التعاون مع الجاليات المحلية على رأس اولوياته، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لأوضاع الجاليات المقيمة في قطر ويؤكد الدور الايجابي الذي تلعبه هذه الجاليات في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من ناحية، ومع المجتمع القطري من ناحية أخرى. وأكد أن المركز يسعى جاهدا إلى أن يقوم بإدارة حوار حضاري هادئ ورصين يقود إلى الخير والاصلاح والتعاون البناء بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشددا على أنه لا سبيل للتعايش والتعاون أو التفاهم بين الأفراد والجماعات أو الدول إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر واحترام ثقافته و معتقداته ومقدساته. وأشار النعيمي الى الطاولات المستديرة التي نظمها المركز فيما مضى والتي تناولت مواضيع مختلفة عالجت قضايا تهم الجاليات، تحت عناوين متعددة منها ما يتعلق ب "دور التعليم في تنمية الاجيال"، أو التركيز على "القيم الاخلاقية في اصلاح المجتمع" وكذلك "دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، مضيفا أن المركز لم يغفل كذلك دور القانون حيث نظمت الطاولة المستديرة الخامسة حول بناء ثقافة قانونية. وأوضح النعيمي أن الطاولة المستديرة الحالية تتناول اوضاع اسر المقيمين بصفة عامة ، حيث يتم استعراض تجربة الجاليات بانجازاتها الكثيرة والفرص المتاحة لها وكذلك الصعوبات التي تعترضها. كما يتم استضافة بعض ممثلي بعض الجهات الحكومية المعنية ليوضحوا التدابير التي تبذلها الدولة لتحسين اوضاع اسر المقيمين وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ويهدف مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان من خلال هذه الطاولة المستديرة الى ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء بما يمكن من مد جسور التفاهم وتقبل الاخر بين اطياف المجتمع، وبما يقضي الى شراكة انسانية تقوم على اساس القيم الاخلاقية عبر التنوع الثقافي والديني لبلورة ثقافة مشتركة عمادها التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والعيش المشترك. وتناولت الجلسة الاولى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأسر المقيمين في قطر، حيث استعرض المتحدثون قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والتوزيع الديمغرافي لسكان دولة قطر واثره في التنمية الاقتصادية والخدمات الصحية المقدمة لأسر المقيمين، إضافة إلى الخدمات التعليمية والثقافية في قطر. وقال النقيب عبد الله خليفة المهندي من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وزارة الداخلية في الجلسة أن قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب في قطر، سوف يدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد مؤتمرا صحفيا قبل تطبيق القانون بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التي توضح بعض المواد الجديدة التي طرأت على القانون. وأوضح أن القانون ألغى نظام الكفالة ووضح العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وشدد العقوبات على بعض اصحاب العمل، وألغى مدة السنتين للمغادرة والعودة، كما ركز التشريع على حماية حقوق العاملين حيث أنشأ "قانون حماية حقوق الاجور"، مشيرا إلى أن القانون أيضا لم ينسى الجانب الانساني. من جهته تحدث السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الجلسة عن "التوزيع الديموغرافي لسكان دولة قطر وأثره في التنمية الاقتصادية". وقال إن عدد سكان دولة قطر قد تضاعف خلال ما يزيد على اربعة عقود ونصف حوالي 23 مرة حيث وصل عددهم الى (2,526,994) في 31 مارس الماضي. وأشار الى ارتفاع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى 31.1 بالمائة عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 الى 1.4 بالمائة ويعود اليوم مجددا للارتفاع ليصل 10 بالمائة عم 2015، موضحا أن ذلك بسبب الطلب المتزايد على لعمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. وأكد الكواري على ان التوزيع الديموغرافي لدولة قطر دورا هاما في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد مشيرا الى ان 85 بالمائة من سكان الدولة هم من القوة الانتاجية للسكان. بدورها استعرضت السيدة فوزية الخاطر مدير هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي في الجلسة الخدمات التعليمية والثقافية المتوفرة في قطر، مؤكدة اهتمام دولة قطر بتوفير التعليم المناسب لكل المقيمين على دولة قطر، مشيرة الى ان التسجيل لجميع فئات القبول لغير القطريين مفتوح. ولفتت إلى نه يتم قبول أبناء القطريين والقطريات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وأبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وأبناء العاملين في القطاع الخاص بالمناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة. وأوضحت الخاطر أن دولة قطر تلتزم بتقديم فرص تعليمية متساوية حيث تقدم الدعم والمساندة لجميع مدارس الجاليات والمدارس الخاصة، لافتة إلى أن تكلفة الكتب ومصادر التعلم للطالب في المدارس المستقلة تبلغ 30 الف ريال قطري يدفع منها المقيم 150 ريالا فقط فيما تكلف وسائل المواصلات للطالب 8 الاف يدفع منها 300 ريالا فقط. وأشارت إلى أن عدد المدارس المستقلة 191 مدرسة وعدد الطلاب 108 الف طالب نسبة القطريين منهم 58 بالمائة والوافدين 42 بالمائة، مضيفة أن عدد المدارس الخاصة 162 مدرسة و87 روضة خاصة، ويبلغ عدد الطلاب 172 الف طالب نسبة القطريين لا تتعدى 18 بالمائة فيما تصل نسبة الوافدين 81 بالمائة في هذه المدارس. وناقشت الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأسر المقيمة في قطر وكيفية تذليلها، حيث تطرق المتحدثون إلى ارتفاع الإيجارات الخاصة بالسكن ومحدودية التعليم المجاني لأبناء المقيمين وارتفاع مستوى المعيشة. كما تناولت الجلسة الثالثة هل البيئة القطرية مناسبة لاقامة اسر المقيمين حيث القى المتحدثون الضوء على نقاط مميزة جعلت دولة قطر الدولة المفضلة بصفة خاصة لإقامة الجالية بها، كما ناقشوا توفير فرص العمل لأفراد الاسرة وتوفير الامن والاستقرار واحترام التعددية الدينية والثقافية للمقيمين والخدمات الإعلامية والمهرجانات الترفيهية للمقيمين.

يفتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل غداً مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان، بعنوان "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية" ويستمر يومين بفندق شيراتون الدوحة بمشاركة حوالي 500 شخصية من داخل وخارج قطر. وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدوحة لحوار الأديان في دورتها الثالثة، حيث تقدم لنيلها والفوز بها الكثير من المؤسسات والأفراد، مما يؤكد مدى اهتمام دولة قطر بحوار الأديان الذي خصصت له جائزة دولية، فضلا عن عقد مؤتمراته باستمرار على مدى السنوات الماضية. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تصريحات صحفية إن مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان سيركز على أربعة محاور، أولها وعنوانه "الدين وحدة إنسانية مشتركة للأمن الروحي والفكري" سيتناول ماهية مفهوم الأمن الفكري، مشددا في هذا السياق على أن الأمن الذي يحققه السلام الفكري شرط أولي لكل مجتمع يخطط للحياة ويسعى للنمو والتطور والتقدم والازدهار. ونوه إلى أن ذلك يتمثل في سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط بهدف غرس قيم ومبادئ إنسانية تعزز روح الانتماء والولاء لله والوطن. وأوضح أن المؤتمر سيعقد في سياق متصل ثلاث جلسات فرعية حول كيفية تحديد جوهر العلاقة بين الأمن الحسي والأمن الفكري وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية والفكرية في المجتمع بجانب جلسة أخرى تدور حول "الوازع الديني، منبع القيم الأخلاقية". وأشار النعيمي إلى أن المحور الثاني للمؤتمر يتناول أساليب ووسائل الغزو الفكري والأخلاقي وأثره على زعزعة الأمن الفكري، متسائلا على صعيد متصل حول الأسباب التي تجعل الإنسان ياستمرئ القتل والاحتراب ويرفض السلم والوئام، وما إذا كانت هناك مفاهيم عقدية أو دينية أو أخلاقية وراء ذلك. وكذلك عن أسباب اكتساب الأشخاص لعدوانية موجهة دينيا تجاه الآخر أو موجهة ثقافيا تجاه القيم والمبادئ الأخلاقية مما يؤدي إلى تفشي الفتن ويسبب اضطهاد الأقليات الدينية المسالمة بغض النظر عن انتماءاتها الدينية. وبين أنه في هذا السياق ستعقد أيضا ثلاث جلسات حول دور الإعلام السلبي في تشكيل المبادئ والقيم الفكرية والأخلاقية ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على زعزعة الأمن الفكري وتأثير بعض رجال الدين المتشددين والقيادات السياسية على الشباب. أما المحور الثالث فقال إنه يتناول سبل تحصين الشباب من العنف الفكري والأخلاقي والتضليل الثقافي، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيود الأمنية أو الإعلامية أوشكت على التلاشي في ظل زمن العولمة الكونية، وحل بدلا عنها الانفتاح الإعلامي والثقافي. وأكد على أن الحل الأفضل أصبح هو تحصين الشباب من الغزو الفكري القادم بتقوية أمنهم الروحي والفكري، وتحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة، مشددا على أن ذلك مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأشار إلى أن المؤتمرين سيناقشون في هذا السياق وضمن هذا المحور من خلال ثلاث جلسات، دور الأسرة والبرامج التعليمية المقدمة في المدارس والجامعات في إنشاء جيل مسالم فكريا وكذا إظهار وتعزيز دور الكفاءات في الوسط الديني والإعلامي والفكري والثقافي والحذر من دعم مظاهر التشدد والغلو بجميع أنواعه ومحاربته وعزله عن المجتمع. ونوه الدكتور النعيمي أنه ستعقد ضمن المحور الرابع للمؤتمر حلقة نقاشية حول استراتيجيات حماية الأمن الروحي والفكري، قراءة في استشراف المستقبل، مؤكدا في هذا الخصوص على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات لا سيما المعنية بالتنشئة الاجتماعية في إرساء القيم الخلقية لدى الشباب عن طريق القدوة الحسنة والالتزام الأمين حتى لا يرى الفرد من صور الفعل ما ينافي حقائق ما يتلقاه عن الدين وتعليميه وما اكتسبه من قيم أخلاقية، الأمر الذي يؤكد على الحاجة للمسئولية المشتركة في تعميق هذا القيم وتنميتها لدى الشباب عن طريق التخطيط والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع. وشدد الدكتور النعيمي على أن استمرار هذا الحوار على أرض قطر، فيه إثراء لدورها الرائد الذي ظلت تضطلع به في هذا المجال خاصة وأنها بلد متعدد الثقافات عبر الكثير من الجنسيات التي تعيش فيها أو التي تزورها أو تشارك في مؤتمر أو فعالية تنظمها، الأمر الذي جعل من مؤتمرات حوار الأديان بالدوحة إضافة أخرى لهذه الأبعاد الإنسانية. ودعا الدكتور النعيمي من يرغب في المشاركة من داخل دولة قطر التوجه مساء الثلاثاء إلى فندق شيرتون الدوحة لتسجيل اسمه ضمن حضور المؤتمر.