أعرب القائد العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا تأييده لتزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في التصدي للمتمردين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو كما أعلن، اليوم الثلاثاء في واشنطن. وتطالب أوكرانيا منذ زمن الولايات المتحدة بمدها بالأسلحة لدعم معركتها ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وكانت إدارة أوباما رفضت اتخاذ هذه الخطوة واكتفت بإرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية. وقال الجنرال كورتيس سكاباروتي وهو أيضا قائد القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "اعتقد شخصيا أن علينا درس فكرة "إرسال" أسلحة دفاعية" لأوكرانيا. وأضاف "يحارب الأوكرانيون عدوا فتاكا" تدعمه موسكو. وقال إن الروس يمدون المتمردين "ببعض معداتهم الأكثر تطورا لاختبارها". واختبر الروس ضد القوات الأوكرانية طائرات من دون طيار لتوجيه سلاح المدفعية كما قال الجنرال سكاباروتي. وتشهد أوكرانيا منذ ثلاث سنوات تمردا انفصاليا أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص منذ اندلاع النزاع في إبريل 2014. ولا تزال أجواء الحرب سائدة رغم اتفاقات مينسك للسلام التي تم التفاوض بشأنها برعاية باريس وبرلين في فبراير 2015.

تحطمت مروحية للجيش الأوكراني الأحد في شرق أوكرانيا قرب خط الجبهة مع المناطق الانفصالية ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا يستقلونها، وفق ما أفاد الجيش الذي رجح فرضية حادث. وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أولكسندر موتوزيانك: "قتل خمسة أشخاص جراء هذه المأساة، ثلاثة هم أفراد الطاقم وراكبان".

اتهمت الداخلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، موسكو، باغتيال عضو البرلمان الروسي السابق، نيس فورونينكوف، أمس، رميًا بالرصاص في العاصمة كييف. وقال أنطون جيراشتشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، في رسالة عبر موقع "فيسبوك" اليوم، إن "الشخص الذي قتل فورونينكوف، هو عميل روسي".وحدد المسؤول الأوكراني، العميل الروسي بأنه "بافيل بارشوف، ويبلغ من العمر 28 عامًا؛ وقال إنه تم تدريبه في روسيا على يد أجهزة الأمن الروسية.وأضاف أنه "خضع لدورة خاصة في مدرسة للمخربين". وردّ ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اتهام المستشار الأوكراني قائلًا إن مزاعمه "سخيفة". وفي وقت سابق أمس، أعلنت الشرطة الأوكرانية، مقتل العضو السابق في البرلمان الروسي، دنيس فورونينكوف، رميًا بالرصاص على يد مسلح مجهول عند مدخل أحد الفنادق الراقية في كييف. يذكر أن "فورونينكوف" (45 عامًا) هاجر إلى أوكرانيا الخريف الماضي، مع زوجته المغنية ماريا ماكساكوفا، وقال حينها، إنه "اضطر إلى مغادرة روسيا بسبب اضطهاد الأمن"، كما حصل على الجنسية الأوكرانية وتخلى عن جنسيته الروسية، وفق أسوشييتد برس. وفي فبراير الماضي، تم الإعلان أنه مطلوب على المستوى الدولي للاشتباه بتورطه في "جريمة غش كبيرة"، حسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، في موقعها الالكتروني.

أعلنت شرطة كييف، اليوم الخميس، مقتل النائب الروسي السابق دنيس فوروننكوف اللاجئ في أوكرانيا بالرصاص في وسط العاصمة الأوكرانية، على ما نقلت وكالات إعلامية. وصرح قائد شرطة كييف أندري جريشتشنكو "حصل إطلاق للنار أمام فندق بريمير بالاس وقتل شخص وأصيب 2 نقلا إلى المستشفى"، مؤكدا أن القتيل هو فوروننكوف، المطلوب في روسيا بتهمة "الاحتيال".

أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في مستودع أسلحة وذخائر في شرق أوكرانيا بعد انفجارات ناجمة عن "تخريب" بحسبها. وقال المدعي العسكري اناتولي ماتيوس على موقع فيسبوك "اندلع حريق بسبب عمل تخريب" في مستودع أسلحة في مدينة بالاكليا قرب خاركيف شرقا، فيما أعلنت السلطات المحلية عن إجلاء السكان من محيط 5 كلم حول المستودع.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم الإثنين، إن المدارس والجامعات في مناطق النزاع المسلح باتت تستخدم للأغراض العسكرية ومرافق احتجاز واستجواب، وتدريب المقاتلين أو لتخزين وإخفاء الأسلحة والذخيرة في كثير من دول العالم . وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان "حماية المدارس من الاستخدام العسكري: القانون والسياسات والعقيدة العسكرية" أن نحو 40 دولة لا توفر أدنى مستويات الحماية للمدارس أثناء النزاعات المسلحة الأمر الذي يؤدي إلى عواقب سلبية في المستقبل. عمليات انتهاك للمدارس والجامعات وتحدث التقرير الحقوقي عن توثيق عمليات انتهاك للمدارس والجامعات منذ عام 2007 من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير النظامية في كثير من النقاط الملتهبة حول العالم وأغلبها بمنطقة الشرق الأوسط. وقد حققت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منذ عام 2009 في الاستخدام العسكري للمدارس في كل من أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الهند، العراق، باكستان، فلسطين، الفلبين، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، واليمن. وقالت المنظمة "إن استخدام المدارس لأغراض عسكرية يهدد سلامة التلاميذ والمعلمين، ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية الهامة للتعليم وتدميرها، ويوثر على حق التلاميذ في التعليم". وقال التقرير إن التحرك الدولي نحو حماية المنشآت التعليمية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة بدأ عام 2014 بتحالف ثلاثي ضم وكالات من الأمم المتحدة وخبراء مستقلين بالإضافة الى "هيومن رايتس ووتش" بهدف حث الدول والحكومات على تحييد المدارس خلال النزاع المسلح، وفي العام التالي 2015 تبنت كل من النرويج والأرجنتين إعلان "المدارس الآمنة" بحيث يكون له قوة الالتزام السياسي للدول التي تشهد اضطرابات بحيث تتولى حماية تلاميذ المدارس ومنشآتهم التعليمية وقد أيدت 59 دولة هذا الإعلان العالمي وأعلنت التزامها به. وبالإضافة إلى القوانين والمعايير ذات الصلة على الصعيد الدولي، فإن العديد من الدول قد اعتمدت أيضا قوانينها وسياساتها الخاصة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري. التعرض للمنشآت التعليمية وذكر التقرير نماذج لعدد من الدول التي اتخذت إجراءات فعالة بشأن حماية مدارسها وجامعاتها خلال العمليات المسلحة منها "ميانمار ونيبال والسودان" التي وقعت اتفاقات سلام بين حكوماتها والمنظمات المسلحة على أراضيها، وتضمنت تلك الاتفاقيات بنودا بعدم التعرض للمنشآت التعليمية، هذا بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية التي لديها قوانين تحصن الجامعات والمدارس ضد أي عمل عسكري. واستعرض التقرير التجارب الوطنية لحماية المدارس والجامعات خلال النزاع المسلح في عدد من الدول ، وذكر أن حكومات تلك الدول لديها التزامات موثقة بتجنيب المنشآت التعليمية أي أضرار في وقت الحرب أو خلال المناورات العسكرية أو الاضطرابات المسلحة. وأوصى التقرير مختلف الدول الموقعة على إعلان " المدارس الآمنة " بضرورة الالتزام بمبادئ وأسس هذا الإعلان في أوقات السلم والحرب وإدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المنشآت التعليمية لتكون أطرا قانونية ملزمة لكافة الوزارات والهيئات ذات الصلة ،كذلك أوصى الحكومات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المدارس والجامعات من قبل القوات المسلحة الوطنية للأغراض الحربية وتوفير الحد الأدنى لحمايتها خلال الحروب والنزاعات. المدارس الآمنة واستعرض الكيانات والمنظمات الدولية التي تكفل حماية العملية التعليمية، وحفظ أرواح الطلاب والمعلمين في أوقات النزاع، ومن بينها جامعة الدول العربية، حيث ذكر التقرير أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 ينص على أن "القضاء على الأمية التزام على الدولة ولجميع أفرادها الحق بالتعليم في أوقات السلم والحرب". وينص الإعلان العالمي "المدارس الآمنة" الموقع في العاصمة النرويجية أوسلو عام 2015 إعلان المدارس الآمنة على أن الصراعات المسلحة لا تدمر المباني الدراسية فقط، ولكن تهدم كذلك آمال وطموحات جيل كامل من الأطفال، وإن استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية يمكن أن يزيد من خطر تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وقد يترك الأطفال والشباب عرضة للإيذاء الجسدي أو الاستغلال الجنسي. كما ينص على أن استخدام أطراف النزاعات المسلحة حول العالم للمرافق التعليمية، وتحويلها إلى قواعد أو ثكنات أو مراكز احتجاز، من شأنه تعريض الطلاب وموظفي التعليم للضرر، وحرمان أعداد كبيرة من الأطفال والطلاب من التعليم، وبالتالي حرمان المجتمعات من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها. ويحث الدول والحكومات والأطراف ذات الصلة على احترام قرارات مجلس الأمن الملزمة بحماية حق الأطفال في التعليم، وتشجع الدول الأعضاء على أن تنظر فيها على نحو ملموس واتخاذ تدابير لردع استخدام القوات أو الجماعات المسلحة للمدارس بأي شكل من الأشكال. وبعد تفاقم تلك الظاهرة فمن المقرر أن تستضيف الأرجنتين "المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة" في 28 و29 مارس الجاري، بمشاركة ممثلي حكومات من جميع أنحاء العالم لمناقشة المشكلة العالمية للهجمات على التلاميذ والمعلمين والمدارس، والاستخدام العسكري للأبنية التعليمية.

رفع البرلمان الأوكراني جلسته العامة اليوم الأربعاء، بعد اعتلاء عناصر من الأمن منصة البرلمان، على خلفية حادث توتر وقع ليلة أمس، بين الأمن الأوكراني، والنائب المستقل "فلاديمير باراسيوك" ومرافقيه شرقي البلاد. وأعلنت نائبة رئيس البرلمان " أوكسانا سيرويد" عن رفع الجلسة، عندما اعتلى عناصر الأمن المنصة، بدعوة من النائب "يوري بيريزا" عن كتلة "جبهة الشعب"، بهدف اطلاع البرلمان على ملابسات الحادث ليلة أمس، الذي أدى إلى إصابة 7 من عناصر الشرطة بجروح بليغة. ورغم إعلان "سيرويد" رفع الجلسة إلا أن عناصر الأمن رووا ملابسات الحادث، ومن ثم انصرفوا. جدير بالذكر أن 7 عناصر من الشرطة الأوكرانية أصيبوا بجروح بليغة ليلة أمس، عقب شجار وقع بين عناصر الأمن والنائب المستقل "فلاديمير باراسيوك" ومرافقيه بالقرب من مدينة "سلافيانيسك"، بمنطقة دونباس، شرقي البلاد.

وقعت تركيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين، إحداهما في مجال السياحة تتيح لمواطني البلدين إجراء زيارات متبادلة عبر هوياتهم الشخصية فقط، والأخرى مذكرة تفاهم متعلقة بالتعليم. وحضر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ونظيره الأوكراني فلاديمير غريوسمان مراسم التوقيع قبيل المؤتمر الصحفي المشترك، في قصر جانقايا بالعاصمة التركية أنقرة. وتسمح الاتفاقية المتعلقة بالسياحة لمواطني البلدين بزيارة البلد الآخر عن طريق الهوية الشخصية فقط. كما وقع رئيس مديرية التعليم العالي التركي، يكتا سراج، ووزيرة التعليم والعلوم الأوكرانية، ليليا هرينفيج، مذكرة تفاهم متعلقة بالقطاع التعليمي في البلدين. وفي 24 فبراير، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده توصلت إلى اتفاق هام مع كييف، يسمح بقدوم السياح الأوكرانيين بواسطة بطاقاتهم الشخصية فقط. وأوضح جاويش أوغلو أن توقيع الاتفاق سيتم خلال زيارة رئيس الوزراء الأوكراني فلادمير جرويسمان، إلى العاصمة أنقرة. وفي وقت سابق اليوم، استقبل يلدريم، نظيره الأوكراني جريوسمان في العاصمة التركية أنقرة، وسط مراسم رسمية.

استقبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكراني فلاديمير جريوسمان في العاصمة التركية أنقرة. وجرت مراسم الاستقبال الرسمي في قصر جنقايا؛ حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين. ومن المنتظر بحث سبل التعاون بين البلدين، لا سيما اقتصاديا وتجاريا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ25 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وكييف. ويتبادل الطرفان وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التطورات شرقي أوكرانيا (معقل الانفصاليين)، وأوضاع تتار شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وعلى هامش الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، يشارك غريوسمان بمنتدى الأعمال التركي الأوكراني.

تمضي أنقرة وكييف بخطى ثابتة نحو تحقيق الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتشكل زيارة رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان، لتركيا يومي الثلاثاء والأربعاء أهمية كبيرة في هذا الطريق. وأكد جرويسمان في حديث صحفي لوكالة الأناضول، أنّ العلاقات التي تربط بلاده مع تركيا، بلغت مستوى العلاقات الاستراتيجية، قائلاً : أولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا الاستراتيجية، يجب علينا تطويرهذه العلاقات على كافة الأصعدة لا سيما البشرية والاقتصادية". الاقتصاد وأشار جرويسمان أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الفائت ثلاثة مليارات ونصف لمليار دولار، ولفت أن الرقم سيتغير إلى الأحسن في المستقبل، بعد تراجعه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها أوكرانيا في السنوات القليلة الماضية". وأضاف :على الرغم من ذلك، نحن الآن بصدد التحضير من أجل إقرار إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، هذه الأمر سينعكس بشكل كبير على حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لذلك يتكون الوفد الذي جئت به من أوكرانيا على مسؤولين تجاريين وحكوميين". وأكد جرويسمان أنّ بلاده تعمل ما بوسعها من أجل خلق البيئة المناسبة للاستثمار وجلب رجال الأعمال، مبينا أنهم اتخذوا العديد من القرارات مؤخرا من أجل تسهيل إدارة الأعمال في أوكرانيا. السياحة وبين رئيس الوزراء الأوكراني، أنّ عدد السياح الأوكرانيين في تركيا تجاوز المليون العام الماضي، وأنّ عدد السياح الأتراك في أوكرانيا زاد خلال نفس المدة بنسبة 28 بالمئة. وأضح أن البلدين سيوقعان خلال زيارة اليوم، على اتفاق يسمح بزيارة البلدين عبر الهوية الشخصية دون الحاجة لجواز سفر أو تأشيرة دخول، قائلا: "سيتمكن الأوكرانيون من زيارة تركيا والأتراك من زيارة أوكرانيا بواسطة الهوية الشخصية، وبناء علي ذلك ستزداد عدد الرحلات الجوية بين البلدين، الأوكرانيون يعرفون إمكانات تركيا وكذلك الأتراك". الصناعة أوضح رئيس الوزراء الأوكراني أنَّ التعاون في القطاع الصناعي متعدد وكبير، قائلاً: "يمكننا التعاون في العديد من المجالات كصناعة الآلات والطائرات والصناعات العسكرية، والزراعة والبنية التحتية والطاقة وهذا سيزيد علاقاتنا عمقا ونمتلك الإمكانات اللازمة من أجل ذلك، ولهذا علينا تهيئة المناخ من أجل تعزيز هذا التعاون، وأؤكد من جديد على أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين". وأشار إلى أنّ الحكومة الأوكرانية تعتزم تحسين برنامج الخصخصة داخل أوكرانيا، ولفت أنّ هذا الأمر سيفتح الطريق أمام الاستثمارات الخارجية لا سيما الشركات التركية. وأعرب جرويسمان عن امتنانه الكبير لموقف الشعب التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في التأكيد على وحدة الأراضي الأوكرانية، ووقوفهم إلى جانب الشعب الأوكراني في محنته". القرم كما أشاد رئيس لحكومة الأوكراني بدور تركيا في مدّ يد العون لأتراك القرم، بعد إلحاق روسيا لشبه جزيرة القرم من طرف واحد و"احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بقوة السلاح". وقال: إن احتلال شبه جزيرة القرم من قبل روسيا تسبب بنزوح الملايين من منازلهم، ما خلق مشاكل عديدة، إن عودة القرم لأوكرانيا أمر في غاية الأهمية، ونعلم أنّ هذا يتطلب وقتا".

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رسالة خطية من سعادة السيد بافلو كليمكين وزير خارجية جمهورية أوكرانيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال استقباله اليوم سعادة السيد ايفيهين مييكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة.

حضت أوكرانيا، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية على المساهمة في إحلال السلام على أراضيها في إطار سعيها لإقناع القضاة بأن روسيا ترعى "الإرهاب" في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف. وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة في لاهاي "اليوم أقف أمام المحكمة لكي أطلب حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الأوكراني.... آلاف الأوكرانيين الأبرياء تعرضوا لهجمات دامية". وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق أوكرانيا في نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. وتابعت "زيركال": "اليوم أقف أمام العالم لكي أطلب حماية أوكرانيا من الاتحاد الروسي"، مؤكدة أن كل ما تطلبه كييف هو "إجراءات ترسي الاستقرار والهدوء في وضع خطير". ويطلب ممثلو أوكرانيا من محكمة العدل الدولية أن تتخذ خطوات عاجلة تطالب موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، والكف عما تعتبره "تمييزاً" ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وتسعى كذلك إلى الحصول على تعويض للهجمات على المدنيين خلال النزاع. ولطالما نفت موسكو أنها تسلح المتمردين قائلة إن الاتهامات ضدها مدفوعة بـ"مصالح سياسة". وادعت كذلك أن كييف "أظهرت عدم رغبة في إقامة حوار متين". ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها زمن الاتحاد السوفياتي لدى المحكمة في لاهاي في منتصف يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام على تمويل موسكو المفترض لمتمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية. وتعتبر كييف أن موسكو "فشلت بشكل كبير" في التجاوب مع جهودها للتفاوض على حل للنزاع وأن "مزيداً من المفاوضات سيكون أمراً عقيماً". وطلبت في وثائق قدمتها إلى المحكمة "حكماً وإعلاناً أن مسؤولية دولية أخلاقية تقع على عاتق روسيا" وعليها أن تتحمل تبعاتها "نتيجة رعايتها للإرهاب (...) والأعمال الإرهابية التي يقوم بها وكلاؤها في أوكرانيا". وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان الخميس أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت "غير مثمرة". وجاءت المحادثات وسط تزايد في العنف أدى إلى مقتل 35 شخصاً في بداية فبراير حول مدينة أفديفكا، التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك. "تعويضات كاملة" أفادت الوثائق التي قدمتها السلطات الأوكرانية أن موسكو "تحدت" ميثاق الأمم المتحدة عبر ضمها شبه جزيرة القرم قبل أن تحاول "إضفاء الشرعية على تصرفاتها العدوانية" عبر طرحها "استفتاء غير قانوني" بشأن هذه المسألة. واتهمت روسيا كذلك بممارسة التمييز بحق الأقليات في القرم كالتتار والمتحدرين من أصل أوكراني حيث قامت بحملة "محو ثقافي" استهدفت هذه المجموعات. وطالبت الكرملين بـ"تعويضات كاملة (...) لأفعال الإرهاب التي تسببت بها روسيا، سهلتها، أو دعمتها،" بما فيها إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، في يوليو 2014. ورأى هارولد هونغجو كوه أحد ممثلي كييف أن "على روسيا أن توقف تدفق الأسلحة والمساعدات عبر الحدود إلى مجموعات تشن هجمات إرهابية على المدنيين". وقال كوه أستاذ القانون الدولي، إن أوكرانيا "تواجه حالة طوارئ تتعلق بحقوق الإنسان"، مضيفاً أنه "في القرم يجب على روسيا أن توقف حملة التطهير الثقافي". وقال مسؤول من السفارة الروسية لوكالة فرانس برس إن "وفداً واسعاً" من نحو 35 مسؤولاً بينهم "أعضاء وكالات مختلفة، وخبراء، ومحامون" سيكونون متواجدين خلال أربعة أيام من الجلسات التي ستبدأ الإثنين. وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 للبت في الخلافات بين الدول. وفيما تدرس المحكمة إن كانت ستتولى ملف النزاع بكامله، على قضاتها الـ15 الثابتين كذلك اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المؤقتة أو الطارئة التي تطلبها كييف، بما فيها ضرورة "الكف عن أي أفعال قد تزيد من حدة النزاع أو توسعه". وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزام قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الواقع يفيد بأن قراراتها لا تؤثر على الأرض.

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تحصل بموجبها على الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد، الذي تبلغ قيمته إجمالا نحو 17.5 مليار دولار، بحلول النصف الثاني من شهر مارس الحالي. وقال متحدث باسم الوزارة الأوكرانية، في تصريح صحفي، "يمكنني أن أؤكد بالفعل على توقيع مذكرة تعاون جديدة مع صندوق النقد الدولي". وكان وزير المالية الأوكراني ألكسندر دانيليوك قد صرح أمس، قائلا " إن الاتفاق حول الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي طورته أوكرانيا مع صندوق النقد، والجهود المشتركة للرئيس والحكومة الأوكرانية والبنك الوطني". وكان صندوق النقد الدولي قد تبنى في مارس عام 2015 برنامج إقراض لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، تقدر قيمته بنحو 17.5 مليار دولار، ليحل محل برنامج سابق تم الاتفاق عليه في عام 2014، لكن لم يتم تنفيذه. وحصلت كييف على شريحة أولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار، ثم حصلت لاحقا على 1.7 مليار دولار، ثم مليار دولار. وكانت آخر شريحة تلقتها أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2016. ويدعم برنامج صندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا للحكومة الأوكرانية، يهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش والحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي عبر تقديم مجموعة إصلاحات هيكلية وحوكمية.

عقد عدد من كبار المسؤولين العسكريين البريطانيين والروس محادثات نادرة في موسكو، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تجنب الصدامات وخفض مستوى التوتر الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن نائب رئيس هيئة الأركان الروسي ألكسندر زورافليوف ونظيره البريطاني غوردون مسنجر "ناقشا إمكانية إعادة التعاون العسكري بين البلدين". وساءت العلاقات بين روسيا وبريطانيا عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وتدخلها العسكري في سوريا. وقال البيان إن المحادثات ركزت على "الخطوات الممكنة لخفض التوترات وتطوير الثقة المتبادلة ومنع وقوع حوادث خلال النشاطات العسكرية". ووصفت وزارة الدفاع البريطانية الاجتماع بأنه "فرصة مهمة لإدارة المخاطر وتجنب الأخطاء". وجاء في البيان أن الطرفين "ناقشا قضايا عسكرية من بينها فرص خفض المخاطر عند القيام بنشاطات دفاعية". وتشن روسيا حملة قصف في سوريا لدعم نظام بشار الأسد، فيما تشارك بريطانيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتعارض بريطانيا بشدة التدخل الروسي في أوكرانيا وأرسلت قوات إلى أوروبا الشرقية لتعزيز تواجد حلف شمال الأطلسي في المنطقة. ويبدي المسؤولون البريطانيون قلقهم إزاء تزايد المناورات الروسية بالقرب من بريطانيا.

دعت الولايات المتحدة الأحد روسيا والانفصاليين الذين تدعمهم في شرق أوكرانيا إلى أن يحترموا "فورا" الهدنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 فبراير. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان "ندعو روسيا والقوات الانفصالية التي تدعمها إلى احترام فوري لوقف إطلاق النار وسحب كل الأسلحة الثقيلة والسماح بتحرك مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شكل كامل ومن دون معوقات". وأصيب 16 جنديا أوكرانيا في الأيام الأخيرة في مواجهات جديدة في شرق أوكرانيا حيث صادر المتمردون الموالون لروسيا الجمعة طائرة من دون طيار لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني السبت. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان شديد اللهجة: "تتابع الولايات المتحدة من كثب تصاعد أعمال العنف في شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة والفشل الدائم للقوات الانفصالية الموالية لروسيا في احترام وقف إطلاق النار المدرج في اتفاقات مينسك". وتابع البيان: "ندين استهداف مراقبي بعثة مراقبة خاصة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجمعة ومصادرة القوات الانفصالية الموالية لروسيا لطائرة من دون طيار، من الضروري أن توقف هذه القوات هجماتها على البنى التحتية المدنية بما في ذلك شبكة الصرف الصحي في دونيتسك". والجمعة، صادر المتمردون الموالون لروسيا في جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد طائرة من دون طيار لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على بعد حوالى 16 كلم من دونيتسك. وكان المراقبون يستعدون لإطلاق الطائرة للتحقق من معلومات حول تعرض شبكة الصرف الصحي لنيران بحسب منظمة الأمن والتعاون. وبعد أكثر من أسبوعين من اندلاع مواجهات أوقعت نحو ثلاثين قتيلا، أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني بافلو كليمكين وقفا جديدا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 20 من فبراير الجاري. وأوقع النزاع في شرق أوكرانيا الذي اندلع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية في أبريل 2014 أكثر من 10 آلاف قتيل. وفي ختام لقاء في 16 فبراير الجاري في بون مع لافروف، اقترح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التعاون مع روسيا إذا كان ذلك يخدم "مصالح الشعب الأمريكي" وطلب من موسكو احترام اتفاقات مينسك في أوكرانيا. ووقعت هذه الاتفاقات في 2015 ودعت إلى "وقف فوري وشامل لإطلاق النار" والسحب السريع للأسلحة الثقيلة من على جانبي الحدود. وسمحت الوثيقة بتطبيق هدنات عدة لكن أعمال العنف تتكرر.

بقيت الهدنة الجديدة التي أعلنت في شرق أوكرانيا، اليوم الإثنين، هشة، فيما يثير اعتراف روسيا بجوازات السفر التي يصدرها الانفصاليون الموالون لروسيا غضب كييف ونقمة البلدان الضامنة لعملية السلام. ودخل وقف جديد لإطلاق النار أعلنه مساء السبت وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني بافلو كليمكين، حيز التنفيذ الإثنين، بعد أكثر من أسبوعين على موجة عنف أسفرت عن 30 قتيلا في مدينة افدييفكا شرق أوكرانيا. لكن الجيش الأوكراني أعلن صباح الإثنين مقتل أحد جنوده، ثم تحدث عن "خفض كبير" لإطلاق النار لدى المتمردين. وقال المتحدث باسم الجيش اولكساندر موتوزيانيك "سجلنا 12 هجوما للعدو، لكن حتى الآن لم يتم اللجوء إلى استخدام السلاح الثقيل". وأكد الانفصاليون من جهتهم لوكالة فرانس برس أن الهدنة محترمة عموما. وقال ادوارد باسورين المسؤول الكبير في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، وهي معقل المتمردين، "ابتداء من منتصف الليل بدأ عمليا وقف إطلاق النار، يمكننا أن نقول إنه لم يحصل تقريبا أي قصف". وأضاف "إذا ما صمدت الهدنة 24 ساعة، فسنبدأ بسحب أسلحتنا من خط الجبهة". مفاوضات جديدة وفي 15 فبراير، وافق الجيش الأوكراني والمتمردون على سحب أسلحتهم من خط الجبهة بحلول الإثنين، بعد مفاوضات جديدة أجريت في مينسك. وقال ألكسندر مازييكين، المسؤول العسكري لجمهورية لوهانسك المعلنة من جانب واحد، والمعقل الآخر للمتمردين، إن "الهدنة مطبقة في المناطق التي من المقرر أن تسحب منها الأسلحة على خط الجبهة". وهذا الوقف لإطلاق النار هو الأخير من سلسلة هدنات تم التوصل إليها في إطار اتفاقات مينسك الموقعة في 2015، لكن الانتهاكات المتكررة من قبل المتحاربين، جعلتها كأنها لم تكن. والإعلان عن هذه الهدنة الجديدة حصل مساء السبت في ميونيخ بعد اجتماع شارك فيه وزراء الخارجية الألماني والأوكراني والروسي والفرنسي، فيما كان الكرملين يصدر مرسوما حول الاعتراف بجوازات السفر التي يصدرها الانفصاليون الموالون لروسيا. وسرعان ما أثار هذا المرسوم "المؤقت" الذي وقعه فلاديمير بوتين غضب كييف. ورد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو بالقول "هذا دليل جديد على الاحتلال الروسي وانتهاكات روسيا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أنه اطلع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على الوضع. واعتبرت ألمانيا الإثنين أن قرار الكرملين "غير مقبول". وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل أن المرسوم "ينسف وحدة أوكرانيا ويتناقض تناقضا فاضحا مع ما تقرر في مينسك، ولذلك فهو غير مقبول". وأعربت فرنسا التي تضمن مع ألمانيا اتفاقات مينسك، عن أسفها أيضا للقرار الروسي. عملية السلام وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، أن باريس "تدعو السلطات الروسية إلى تركيز جهودها والى استخدام نفوذها على المسؤولين الانفصاليين من أجل الإسراع في تطبيق اتفاقات مينسك"، فيما تبدو عملية السلام شبه متوقفة منذ أشهر. ورد سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو بالقول إن روسيا مقتنعة بأن "لا بديل" من اتفاقات مينسك. ودائما ما تنفي موسكو نفيا قاطعا ما تتهمها به كييف والبلدان الغربية بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا على الصعيدين العسكري والمالي، ولا تعترف رسميا لا بجمهورية دونيتسك ولا بجمهورية لوهانسك المعلنتين من جانب واحد. إلا أن "رئيس" جمهورية لوهانسك ايغور بلوتنيتسكي اعتبر أن "مرحلة جديدة قد تم تخطيها اليوم من اجل الاعتراف الدولي بسيادة جمهوريتنا". وقال "رئيس" جمهورية دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو "إذا كان الوطن الأم (روسيا) يدعم معركتنا دعما قويا، فهذا يعني أن معركتنا عادلة... وأن آمالنا مبررة".

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوماً يقضي باعتراف مؤقت بالوثائق التي يبرزها سكان منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا، والصادرة عن الانفصاليين الموالين لموسكو. وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للكرملين، سيتم الاعتراف بجوازات السفر وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن الانفصاليين الذين يسيطرون على إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك" بمنطقة دونباس. وأشار البيان، أن المرسوم سيطبق بشكل مؤقت، إلى حين إيجاد حل للأزمة في إطار "اتفاقية مينسك". واعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، المرسوم الروسي في تصريحاته بمؤتمر ميونخ للأمن الـ 53، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودليل آخر للاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية". تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة. وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك -٢" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك - ١" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.

قرب منطقة تشرنوبيل على حدود روسيا البيضاء وأوكرانيا .لا ينصب الصيادون شباكهم لاصطياد الذئاب إلا عندما تهبط الثلوج . وتشكل عودة الذئاب للمنطقة تهديدا للماشية لذلك يدفع المزارعون للصيادين نحو 80 دولارا عن كل ذئب يقتلونه. ويبيع الصيادون الفراء بشكل مستقل. ويقولون "في الصيف لا نقتل الذئاب لأن فراءها يكون سيئا جدا."وكل صباح يفحصون شباكهم . وإذا قبضت شبكة على ذئب يقتلونه ثم يسلخونه. ولا شيء من جسم الذئب يلقى إذ يباع قلبه وعظام أرجله وأجزاء أخرى لاستخدامها في الطب التقليدي.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت، أن هدنة بين الانفصاليين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني ستبدأ الإثنين في شرق أوكرانيا بعد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمة ميونيخ. وصرح لافروف لصحفيين روس: "أمر إيجابي أن تكون مجموعة الاتصال (وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) قد توافقت مجددا على بدء وقف لإطلاق النار في 20 فبراير"، رغم تأكيده أنه لم يتم إحراز "تقدم مهم" خلال اجتماع المجموعة.

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأربعاء، أن طرفي النزاع في شرق أوكرانيا وافقا على سحب أسلحتهما الثقيلة طبقا لاتفاقات مينسك للسلام. وكانت أوكرانيا وروسيا والمتمردون الأوكرانيون وافقوا على سحب الأسلحة الثقيلة من الجبهة بحلول العشرين من فبراير في ختام مفاوضات جديدة جرت في مينسك حيث كانت وقعت اتفاقات السلام في فبراير 2015، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية وبيلاروسية، نقلا عن مارتن سجديك ممثل المنظمة داخل مجموعة الاتصال حول أوكرانيا. وأوقع النزاع في شرق أوكرانيا منذ اندلاعه في إبريل 2014 نحو 10 آلاف قتيل. ودعا اتفاق السلام الموقع عام 2015 إلى "وقف فوري وشامل لإطلاق النار" وإلى سحب الأسلحة الثقيلة من على جانبي خط الجبهة.