أبلغت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف إنه لن يتم عقد قمة رباعية لمناقشة الوضع في شرق أوكرانيا، إلا بعد تحقيق تقدم حقيقي في خطة مينسك للسلام. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان بعد الاتصال الهاتفي مساء أمس السبت، إن ميركل رحبت بالجهود الروسية لإيجاد حل للأزمة. وقال الكرملين، في بيان اليوم الأحد إن بوتين أكد الحاجة إلى مراقبة وقف إطلاق النار و"دعم التعافي الاقتصادي للمناطق التي تأثرت بالصراع في جنوب شرق أوكرانيا". وأضاف البيان أن الجانبين أكدا نيتهما العمل على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. ولكن زايبرت أضاف أن ميركل أبلغت بوتين إنه لا يمكن تأكيد عقد اجتماع قمة لزعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في أستانة عاصمة قازاختسان في هذه المرحلة. وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو قد دعا زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا لإجراء محادثات في أستانة في 15 يناير في محاولة لإعادة السلام إلى بلاده. ولكن ألمانيا وفرنسا أثارتا بالفعل شكوكا، فيما إذا كان من الممكن عقد مثل هذه القمة الرباعية دون تحقيق مزيد من التقدم بشأن خطة مينسك للسلام التي تم الاتفاق عليها في سبتمبر. ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في برلين غدا الإثنين لبحث الوضع في شرق أوكرانيا وتنفيذ البروتوكول المؤلف من 12 نقطة. وذكر زايبرت أن ميركل أجرت اتصالات هاتفيا آخر مع بوروشينكو لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الأزمة شرق أوكرانيا تهدد أمن واستقرار أوروبا وتحيي شبح "الحرب الباردة". وقال كي مون في كلمة أمام الجمعية العامة، اليوم الجمعة: إن "الأزمة في أوكرانيا أودت بحياة 4 آلاف شخص، وعرضت الأمن والاستقرار في أوروبا للخطر وأحيت شبح الحرب الباردة". كما نوه الأمين العام، إلى تحديات أخرى يواجهها المجتمع الدولي مثل ازدياد التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط، وكذلك وباء فيروس إيبولا، مشيرا في نفس الوقت إلى استمرار الفوضى في ليبيا وغياب التقدم في التسوية السورية، بالإضافة إلى وصول عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية إلى طريق مسدود. واعتبر أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن لا يؤثر على تسوية الخلاف، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الحوار والامتناع عن الاستفزازات.

استؤنفت أعمال العنف في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، حيث قتل 4 جنود ومدنيان مع اقتراب قمة مع فلاديمير بوتين برعاية فرنسا وألمانيا لإعادة تحريك عملية السلام المتوقفة. وأعمال العنف غير المسبوقة منذ تطبيق هدنة جديدة قبل شهر في الشرق الانفصالي، تأتي على خلفية انشطة دبلوماسية مكثفة للتحضير للقاء في صيغة تشبه لقاء النورماندي بين الرؤساء الأوكراني والروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية، المتوقع الأسبوع المقبل في أستانة عاصمة كازاخستان. وأعلن المتحدث العسكري الأوكراني أندري ليسنكو في تصريح صحفي: "لقد فقدنا 4 عسكريين في غضون 24 ساعة وأصيب 8 بجروح"، من دون تفاصيل إضافية. وهذه أحدى أكبر الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني منذ وقف إطلاق النار في 9 من سبتمبر.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها ستمنح قرضًا جديدًا لأوكرانيا بقيمة 1.8 مليار يورو لمساعداتها على تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وأفاد بيان صادر عن المفوضية أن منح القرض متوسط الأجل بفائدة منخفضة مرهون بحفاظ أوكرانيا على ارتباطها ببرنامج صندوق النقد الدولي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء على قرار القرض. وقال رئيس المفوضية "جان كلود" أثناء زيارته إلى "ريجا" عاصمة لاتفيا لبحث برنامج الأخيرة خلال رئاستها الدورية للاتحاد: "أوكرانيا ليست وحيدة، أوروبا تدعم البرنامج الإصلاحي لأوكرانيا". وكانت المفوضية قد تعهدت في وقت سابق بتوفير حزمتي تمويل لأوكرانيا بقيمة 1.61 مليار يورو، دفعت منها حتى الآن 1.36 مليار يورو.

قتل 12 جنديا أوكرانيا وأصيب 18 آخرون، مساء أمس الإثنين، في حادث تصادم بين حافلة وآليات عسكرية في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الحرس الوطني الأوكراني في بيان. وقال البيان، "في 5 يناير الجاري، وخلال تناوب بين متطوعين وجنود من الحرس الوطني الأوكراني، تصادمت آليات عسكرية بحافلة". مضيفا، "حصل الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية، وقتل 12 جنديا وأصيب 18 آخرون بجروح"، وأدخلوا إلى مستشفى مدينة ارتيميفسك "منطقة دونيتسك". وأوضح البيان، أنه تم إرسال لجنة تضم محققين عسكريين ومسؤولين من شرطة المرور والحرس الوطني الأوكراني إلى المكان. وتحارب أوكرانيا التي خسرت شبه جزيرة القرم في مارس بعدما ضمتها روسيا، تمردا انفصاليا مواليا لموسكو في شرق البلاد منذ حوالي 9 أشهر في نزاع أوقع أكثر من 4700 قتيل.

من المقرر أن ترسل وزارة الطوارئ الروسية قافلة شاحنات محملة بمواد الإغاثة لمنطقتي دونيتسك ولوجانسك، في أوكرانيا، اليوم الأحد. وقال مصدر بالوزارة، "القافلة تتألف من 60 شاحنة، وسوف تغادر مركز الإنقاذ الخاص بالوزارة في نوجينسك في طريقها للمنطقتين، وهذه الشاحنات سوف تشكل جزءا من القافلة الـ11 من المساعدات الإنسانية التي سوف يتم إرسالها إلى المنطقتين"، حسبما ذكرت وكالة "إيتار تاس الروسية" للأنباء. وأضاف المصدر، "كما أن هناك شاحنات إغاثة تتجه إلى منطقة روستوف من أنحاء أخرى من روسيا". ويشار إلى أن روسيا ترسل قوافل إغاثة لمنطقتي دونيتسك ولوجانسك منذ أغسطس الماضي.

أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة، عن سقوط أول قتيل في قواتها المسلحة في عام 2015 خلال الصراع مع الانفصاليين في شرق البلاد قائلة، إن جنديا قتل وأصيب 5 آخرون في هجمات للمتمردين. وقال أندريه ليسينكو، المتحدث باسم الجيش في إفادة صحفية "خلال الـ24 ساعة الماضية قتل جندي أوكراني وأصيب 5 آخرون جراء أعمال استفزازية". وخلال 2014 قتل أكثر من 4700 شخص، بسبب الصراع الذي فجر أسوأ أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة. ولم يقدم ليسينكو تفاصيل عن ملابسات الهجوم الذي قتل فيه الجندي، لكنه قال إن الانفصاليين أطلقوا قذائف وشنوا هجمات متكررة بالمورتر في شرق البلاد شملت مناطق محيطة بالمطار الدولي في مدينة دونيتسك الصناعية الكبرى. وأضاف أن القوات الأوكرانية ملتزمة بشكل عام ببنود وقف إطلاق النار الهش، الذي أعلن في سبتمبر ولا ترد إلا في حالة تعرضها لإطلاق نار. وقال ليسينكو "جنودنا لا يرضخون للاستفزازات ولا يبدأون بإطلاق النار". وليس هناك تأكيد لتلك الهجمات من جانب الانفصاليين أنفسهم.

أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، موازنة تتضمن إجراءات تقشف وخصوصا رفع أسعار المنتجات المستوردة وخفض التقديمات الاجتماعية، وذلك بهدف الحصول على مساعدات مالية ضرورية من صندوق النقد الدولي. وتم التصويت على الموازنة المثيرة للجدل فجرا إثر انتهاء نقاشات مطولة ومشاورات استمرت 12 ساعة بغالبية 233 صوتا، في حين كان الحد الأدنى المطلوب لتمريرها 226 صوتا. وتضاعفت المبالغ المخصصة للدفاع والأمن لتصل لـ5% من الناتج الإجمالي الداخلي بحيث تبلغ 90 مليار هيرفينا (أي 3.8 مليار يورو)، وفقا للحكومة. وأشاد رئيس الوزراء أرسيني ياستنيوك بإقرار الموازنة قائلا إن "هذا المستوى لا سابق له" في حين خسرت أوكرانيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس الماضي، كما أنها تواجه نزاعا داميا في الشرق الانفصالي الموالي لموسكو منذ أبريل.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الإثنين، عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله إن هناك فرصة حقيقية لحل الأزمة الأوكرانية عام 2015. وقال لافروف: "لكن يجب أن يكون مفهوما أن الأزمة ستستمر حتى يتوافق الأوكرانيون فيما بينهم (لإنهاء الأزمة) دون تلقين من بروكسل أو واشنطن".

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحكومة الروسية، اليوم الأحد، استغلال نفوذها لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مينسك في سبتمبر بهدف إنهاء الصراع. ولم تجر بعد محادثات مزمعة ستشارك فيها روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث مزيد من الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار. وقالت متحدثة باسم ميركل، في بيان إنها صرحت بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا بتنفيذ ما اتفقت عليه مجموعة الاتصال. وأضافت "ناشدت (ميركل) الحكومة الروسية استغلال نفوذها لدى الانفصاليين لتحقيق هذا الهدف". وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أبدت ميركل أسفها لأن محادثات مجموعة الاتصال لم تجر. ورحبت ميركل أيضا بتبادل السجناء بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين.

اعتبر الكرملين توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهديدا أساسيا لروسيا في مراجعة للعقيدة العسكرية تعكس بشكل واضح تدهور العلاقات مع الغرب في أوج الأزمة الأوكرانية التي تعد الأسوأ بين الجانبين منذ انتهاء الحرب الباردة. وتدين الوثيقة الجديدة التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعزيز القدرات الهجومية للحف الأطلسي على الحدود المباشرة لروسيا وإجراءات نشر منظومة دفاعية مضادة للصواريخ" في وسط أوروبا. العقيدة العسكرية كانت الوثيقة السابقة للعقيدة العسكرية السابقة التي ترجع إلى 2010 تعتبر الحلف الأطلسي تهديدا لروسيا، لكن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تصاعد التوتر إلى درجة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة. وتأتي الصيغة الجديدة من العقيدة العسكرية لروسيا بعد الاحتجاجات المتكررة التي عبرت عنها موسكو على قرار حلف شمال الأطلسي تنشر قوات في عدد من الدول الأعضاء فيه مثل بولندا أو دول البلطيق التي تقع على حدود روسيا. كما اعترضت موسكو على الخطة الأمريكية الأطلسية لنشر درع دفاعية صاروخية في وسط أوروبا تعتبره موسكو موجها ضدها مباشرة. كما يأتي نشر العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا بعد تخلي أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي، عن وضعها كدولة غير منحازة في إجراء رمزي أثار غضب موسكو لأنه يفتح الباب أمام كييف لطلب الانضمام مستقبلا إلى الحلف الأطلسي. ويتطلب انضمام أوكرانيا إلى الحلف جهودا جبارة من كييف ليصبح جيشها في مستوى معايير الحلف، بينما ما زالت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا متحفظة بشدة على هذه الفكرة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى العقيدة العسكرية لروسيا دفاعية بطبيعتها وتعتبر أي تحرك عسكري لروسيا مبررا فقط إذا استنفدت كل الخيارات غير العنيفة الأخرى لتسوية أي نزاع. الوثيقة الجديدة وفي الإطار نفسه تشير الوثيقة الجديدة إلى "تقلص احتمال شن حرب واسعة النطاق ضد روسيا"، لكنها تتضمن سلسلة من التهديدات للاستقرار التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة مثل النزاعات على أراض و"التدخل في الشؤون الداخلية" للدول واستخدام أسلحة إستراتيجية في الفضاء. وأدخلت العقيدة العسكرية الروسية كذلك مفهوم "الردع غير النووي" الذي يعتمد على بقاء القوات العسكرية التقليدية في حالة استعداد عالية. وتدعو هذه المبادئ الجديدة إلى مشاركة فعالة في منظمات الأمن الإقليمية مثل رابطة الدول المستقلة التي تضم 9 جمهوريات سوفياتية سابقة، ومنظمة شنغهاي للتعاون التي تتألف من روسيا والصين وعدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في القوقاز. وتؤكد العقيدة العسكرية الجديدة أن "تفادي نزاع عسكري نووي أو أي نزاع آخر يشكل أساس السياسة العسكرية الروسية". وبموجب هذه الوثيقة، تحتفظ روسيا لنفسها بالحق في استخدام ترسانتها النووية إذا ما تعرضت هي أو أحد حلفائها لعدوان أو في حال وجود "تهديد لوجود الدولة نفسه". ولا تتضمن الوثيقة أي نص عن مفهوم "الهجوم الوقائي" في العقيدة الجديدة خلافا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام الروسية. وبين المهام الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في زمن السلم التي وردت في الوثيقة هي "حماية المصالح الوطنية لروسيا في القطب الشمالي" المنطقة الإستراتيجية لمستقبل تطوير قطاع الطاقة الروسي التي تنازعها عليها الولايات المتحدة وكندا. من جهة أخرى، تؤكد العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا أن "التأثير من خلال الإعلام" على الشعب الروسي تهديدا رئيسيا للأمن الداخلي مع الإرهاب لأنه "يقوض التقاليد التاريخية والوطنية" للمجتمع. عقوبات الغرب كان الرئيس الروسي اتهم في مؤتمره الصحافي السنوي الأسبوع الماضي الغرب ببناء "جدار" جديد في أوروبا والتصرف "كإمبراطورية" تملي رغبتها على "أتباعها"، في اليوم نفسه الذي فرض فيه الغرب عقوبات جديدة على موسكو. واتهم بوتين السبت الماضي الولايات المتحدة وكندا بتأجيج النزاع في أوكرانيا عبر فرض العقوبات مؤكدا أنها لن تؤدي إلى "ترهيب أو عزل روسيا". وذكر الرئيس الروسي بمحاولات من هذا القبيل استهدفت روسيا على مر التاريخ مؤكدا أنه يتعين أن تكون بلاده مستعدة لمواجهة بعض الصعوبات ولتقديم الرد المناسب على أي تهديدات ضد سيادتها واستقرارها وضد وحدة المجتمع الروسي.

قررت أوكرانيا إيقاف خدمات السكك الحديدية، الواصلة بشبه جزيرة القرم، التي كانت قد انفصلت عن أوكرانيا من جانب واحد، وانضمت إلى روسيا. وذكر بيان لإدارة السكك الحديدية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن رحلات القطار من أوكرانيا إلى القرم ستتوقف اعتباراً من يوم غد السبت، وأنها ستصل إلى مدينة "خريسون" الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع القرم فقط، مضيفاً: " وبهدف ضمان الأمن، ستصل رحلات القطار المتجه إلى القرم إلى مدينتي خريسون، و نوفواليكسيفكا ". وفي هذا الإطار، تم إيقاف الرحلات الدولية المتجه إلى القرم عبر الأراضي الأوكرانية، كما أوضح البيان أنه واعتبارا من اليوم؛ يحظر نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية بين أوكرانيا والقرم. جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع في 18 مارس الماضي، اتفاقية ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا واستقلالها عن أوكرانيا من طرف واحد، واعتبارها جمهورية اتحادية ضمن روسيا الفيدرالية، خلال مراسم بقصر الكرملين بالعاصمة موسكو.

بدأت، اليوم الجمعة، عملية تبادل مئات الأسرى بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في إطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه الأربعاء الماضي في مينسك. عملية التبادل التي بدأت بتبادل مجموعة من 30 أسيرا من كل جانب بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا (45 كلم شمال معقل دونيتسك الانفصالي) تشمل 222 انفصاليا و150 أوكرانيا، ويتوقع أن تنجز مساء الجمعة.

أكدت السلطات الأوكرانية والمتمردون في شرق البلاد، مساء أمس الخميس، أنهم توصلوا لاتفاق خلال المفاوضات التي جرت قبل يوم في مينسك على القيام بعملية تبادل تشمل مئات الأسرى. وقال المسؤول كبير في أجهزة الأمن الأوكرانية، ماركيا لوبكيفسكي لوكالة أنباء فرانس برس إن "هناك اتفاقا تمهيديا لتبادل 225 انفصاليا و150 أوكرانيا". وأضاف المسؤول نفسه "قمنا بكل الاستعدادت ليتم ذلك في الأيام المقبلة"، وعبر عن الأمل في أن "تجري عمليات تبادل مماثلة بعد ذلك". وأكد المفاوض عن المتمردين الانفصاليين فلاديسلاف دينيغو هذه المعلومات، وقال: "سنستعيد 225 رجلا مقابل 150 من رجالهم". وذكر مصدر في قوات الأمن الأوكرانية أنه إذا تمت عملية التبادل هذه فلن يبقى "سوى بضع عشرات" من المتمردين محتجزين لدى السلطات الأوكرانية.

أكد الممثل الرسمي لشركة "غاز بروم" الروسية العملاقة سيرغي كوبريانوف، أن الشركة استلمت من أوكرانيا مبلغ 1.65 مليار دولار ديون الغاز، وذلك وفقا لاتفاق بروكسل. وذكر موقع "صوت روسيا" أن الاتفاق الذي تم في نهاية أكتوبر في بروكسل كان ينص على أن تدفع كييف 3.1 مليار دولار ثمن 11.5 مليار متر مكعب من الغاز الذي تم توريده من روسيا في نوفمبر وديسمبر من عام 2013 ، وأبريل- يونيو من عام 2014. وتوقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى أوكرانيا في منتصف يونيو بسبب تراكم مليارات الدولارات من ديون أوكرانيا.

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها سترد بالشكل المناسب إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وإنها ستقطع علاقتها بالحلف. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الدفاع أناتولي انتونوف قوله "إذا اتخذ هذا القرار في المستقبل طابعا عسكريا (مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي) فحينها سنرد بالشكل المناسب، سنقطع علاقاتنا بشكل كامل بحلف شمال الأطلسي وقتذاك وعمليا سيكون من المستحيل إصلاح هذا الوضع".

قال نائب رئيس مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الانفصالية، دنيس بوشيلين، إن اجتماعا سيعقد، اليوم الأربعاء، لمجموعة الاتصال، يهدف إلى إنهاء العنف في شرق أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام روسية، إنه تقرر عقد الاجتماع في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت موسكو "1200 بتوقيت جرينتش". وتوصلت المحادثات السابقة في مينسك بين روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر الماضي إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الأوكرانية المركزية في كييف، والمجموعات المسلحة الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد. وخرق الطرفان مرارا وقف إطلاق النار، غير أن أعمال العنف تراجعت بشكل ملحوظ في ديسمبر الجاري.

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بأغلبية لصالح إسقاط وضعية عدم الانحياز، تمهيدا لانضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقد طرح هذا التشريع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الذي تعهد بإجراء استفتاء على عضوية الناتو، بمجرد أن تفي البلاد بالشروط التي وضعها التحالف العسكري الغربي. ويشار إلى أن التصويت لصالح إنهاء الحالة الحيادية الرسمية لأوكرانيا، التي تم تبنيها عام 2010، كان متوقعا. وقد حظيت الخطوة بموافقة الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من 4 أحزاب، التي تولت السلطة مطلع هذا الشهر. وتشمل اتفاقية الائتلاف السعي للحصول على عضوية الناتو، ولكن بوروشينكو، قال إن الإيفاء بمطالب الناتو والاتحاد الأوروبي قد يستغرق 6 أعوام على الأقل. ويذكر أن أكثر من 400 شخص قتلوا في القتال بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية بشرق أوكرانيا. وقد أثارت هذه الأزمة قلقا في دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا ودول البلطيق، التي بها أقليات روسية كبيرة. وأدانت موسكو توسع الناتو في شرق أوروبا وعدم مراعاة مصالح روسيا، كما حذرت من أي هيمنة غربية على الأمن في أوكرانيا والمنطقة الأوسع نطاقا.

في ظل زيادة سوء الوضع الإنساني في منطقة الأزمة بشرق أوكرانيا، أسست روسيا لجنة حكومية لتقديم الدعم لمنطقتي النزاع دونيتسك ولوهانسك. ووفقا لأمر رئيس الحكومة الروسي ديمتري ميدفيديف الذي تم نشره، اليوم الأحد في موسكو، سيتم تفويض نائب وزير عن كل وزير روسي من إجمالي 15 للعمل في هذه اللجنة. وبذلك تضع روسيا دعمها المثير للجدل لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك المتمردتين على أوكرانيا، في مسار رسمي للمرة الأولى.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أجرى مناقشات إيجابية مع مسؤولين في أوكرانيا هذا الأسبوع، لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق يمهد الطريق أمام كييف للحصول على شريحة جديدة من الدعم المالي الشهر القادم. وقال نيكولاي جيورجييف، رئيس بعثة صندوق النقد في بيان: "وجدنا أن السلطات الأوكرانية تستعد للتحرك بشكل حاسم في برنامج عريض وشامل للاستقرار والإصلاح الاقتصادي مع التغلب على التحديات الصعبة التي ظهرت في العام الماضي". وأضاف: "في هذا السياق حققنا تقدما مهما في تفاهماتنا المتبادلة لأولويات السياسة للسير قدما"، مضيفا أن بعثة الصندوق ستعود إلى كييف في يناير لإجراء المزيد من المحادثات. وتلقت أوكرانيا حتى الآن شريحتين بمقتضى برنامج صندوق النقد الدولي قيمتهما الإجمالية 4.6 مليار دولار. لكن احتياطياتها من النقد الأجنبي هبطت بأكثر من 50% منذ بداية العام بسبب مدفوعات ديون لروسيا عن شحنات الغاز ومساعيها لدعم عملتها المنهكة. وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج إلى 15 مليار دولار إضافية فوق برنامج الدعم الذي يقوده صندوق النقد والبالغ قيمته الإجمالية 27 مليار دولار.