قامت أجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على أكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما أعلن السبت نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى تعديلات سيتم إدخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز صلاحيات الاستخبارات. وقال بصير اتالاي في أنقرة، "حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصا بقرار قضائي أكثر من نصفهم أجانب"، مضيفا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس. ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته، اليوم السبت، إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي. كذلك ستحظى الوكالة الإستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بإمكانية اطلاع محدود على كل الوثائق -- من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية - المتعلقة بالأمن القومي. لكن أتالاي، أشار إلى، أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الإستخبارية، وهو منصب أساسي.

أوضح رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، أن الحكومة التركية تتخذ بعض التدابير الوقائية بالتزامن مع توسيعها دائرة انتشار علوم التقانة كالإنترنت، وذلك دون الحد من حرية أي شخص، وأن عدد مشتركي الإنترنت عند وصول حكومة حزب العدالة والتنمية كان 20 ألف مشترك، فيما وصل العدد الآن إلى 34 مليون مشترك، مشيراً أنه بات لزاماً على الحكومة التركية حماية الأطفال من أصحاب النوايا السيئة والمبتزين. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمركز "ATO Congresium" للمؤتمرات، في العاصمة التركية أنقرة، خلال حفل خاص أقيم من قبل وزارة التربية والتعليم التركية، لتوزيع الحواسيب اللوحية على طلاب المدارس الحكومية، في إطار مشروع "فاتح" التعليمي، مشيراً أن الحكومة مستمرة بإجراء تغييرات جذرية على البنية التحتيّة للتعليم. وأضاف "أردوغان"، أن الحكومة التركية ستوزع اليوم 100 ألف كمبيوتر لوحي، على الطلاب في 81 ولاية تركية، بعد أن تم توزيع 63 ألف كمبيوتر لوحي في وقت سابق، لافتاً أن الحكومة التركية ستكون حتى نهاية آذار، قد أتمت توزيع 675 ألف كمبيوتر لوحي، على طلاب ومدرسي المدارس الحكومية، في أنحاء تركيا.

تعهدت تركيا بمواصلة دعمها المباشر لميزانية الصومال، هذا العام على النقيض من تقرير سابق أشار لقطع المعونات عن الدول التي تمزقها الحرب. وكان مسؤولون حكوميون صوماليون وأتراك قالوا الأسبوع الماضي، أن الدعم المالي توقف في نهاية 2013 وانه لا توجد نية لاستئنافه على الفور. وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة تنوي مواصلة تقديم المساعدات وهي مصدر رئيسي لتمويل حكومة الصومال التي تكافح لإعادة بناء البلاد بعد أكثر من عقدين من الفوضى. وذكر بيان الوزارة "في إطار استراتيجية مساعدتنا الشاملة للصومال يجري العمل على تقديم دعم ميزانية للحكومة الاتحادية الصومالية في عام 2014 أيضا". وتركيا حليف رئيسي للحكومة الصومالية وقدمت مساعدات إنسانية ضخمة في ذروة مجاعة عام 2011 ما أكسبها تقدير مواطنين كثيرين لاسيما أن أنقرة تواصل بناء مستشفيات وتوزيع مساعدات في أنحاء البلاد.

أوضح وزير الخارجية التركي، "أحمد داود أوغلو"، أن نص البيان المشترك الذي وافق عليه قادة شطري قبرص التركي واليوناني؛ يحمل جميع مقومات السلام، وأن الوقت قد حان لاستغلال تلك المقومات من أجل إحلال السلام في جزيرة قبرص. جاء ذلك بكلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الهولندي "فرانس تيمرماس" - في إطار أعمال المؤتمر التركي- الهولندي السادس - بمقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وتطرق داود أوغلو، إلى إعادة بدء المفاوضات بين قبرص التركية واليونانية، مؤكداً أنها شهدت تطورات إيجابية للغاية؛ وأشار إلى أن مساعي الجانب التركي - التي أوردها في خطة عنان 2004 بهدف إيجاد حل - لم تلقى صدىً لدى الجانب اليوناني، وعلى الرغم من النهج الإيجابي - الذي تبنته قبرص التركية في المفاوضات - منذ ذلك الحين؛ إلا أنها فشلت في التوصل إلى الحل، فيما استمرت سياسات العزلة اتجاه قبرص التركية. ولفت داود أوغلو، إلى أن نص البيان ليس مجرد نص عادي مشترك، بل ستتوضح مقومات السلام فيه لدى قراءته بشكل جيد، قائلاً: "إذا كان سيتحقق حل في قبرص في يوم من الأيام، فإن مقومات ذلك الحل ستكون موجودة بشكل تفصيلي في نص البيان".

عقد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قمة ثلاثية، مساء اليوم الأربعاء، مع كل من نظيره الأفغاني، أحمد عثماني، و مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية والأمن القومي، سرتاج عزيز. وأفادت مصادر دبلوماسية، أن الوزير التركي، اجتمع بضيفيه اللذين يزوران أنقرة حاليا، في إطار القمة التركية الأفغانية الباكستانية، في أحد المطاعم بفندق في العاصمة التركية أنقرة. وأضافت المصادر، أن الاجتماع استمر بشكل مغلق بين المسؤولين الثلاثة، بعد أن سمحوا للمصورين الصحفيين بالتقاط الصور التذكارية.

استقبل سعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية في الحكومة التركية اليوم، الأربعاء، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الخامس للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المقرر عقده في أنقرة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

أدانت أنقرة، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء وحدات استيطانية جديدة، في القدس الشرقية. وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، أدانت فيه قرار الحكومة الإسرائيلية الذي أعلنت عنه في 5 فبراير الجاري، نيتها بناء 558 وحدة استيطانية جديدة، في القدس الشرقية، إذ ورد في البيان "ندين قرار إنشاء 558 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية، الواقعة في القدس الشرقية المحتلة". ولفت البيان، إلى أن الخطوة الإسرائيلية تلحق الضرر بالمبادرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وفلسطين، والرامية إلى التوصل إلى حل دولتين على حدود العام 1967، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب. وأضاف البيان، "إنه لا يمكن القبول بهذا النوع من الإجراءات، التي من شأنها تغيير الشكل الديموجرافي للقدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة، في إطار إتفاق حل عادل وشامل"، كما أورد البيان "إنه من المنتظر أن تنهي إسرائيل إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تنتهك رؤية حل الدولتين"، وفق تأكيد البيان.

بدأت في العاصمة التركية، أنقرة، الجلسة "62" من محاكمات قضية انقلاب 28 فبراير 1997، والتي يحاكم فيها "103"، أشخاص بتهمة "المشاركة في الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة". وحضر الجلسة، التي تجري في محكمة الجنايات الثالثة عشر، في أنقرة، المتهمون، بمن فيهم من يحاكم طليقاً، إضافة إلى أقاربهم، ومحاميهم، والمدعين. وكانت عمليات إلقاء القبض على المتهمين، في هذه القضية، بدأت في 12 أبريل 2012، نتيجة للتحقيقات التي أجراها النائب العام، في أنقرة "مصطفى بيلغيلي" و"كمال تشتين"، وفقاً للمادة العاشرة، من قانون مكافحة الإرهاب، وكان من بين المتهمين، عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي، والرئيس الأسبق لمجلس التعليم العالي "كمال غوروز". ويطالب الادعاء بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة للمتهمين في الانقلاب، الذي يطلق عليه في تركيا بانقلاب "ما بعد الحداثة"، الذي كان من أبرز متضرريه "تانسو تشيللر"، رئيسة حزب الطريق القويم، الشريك في الحكومة المطاح بها، ووزيرة الداخلية في تلك الحكومة "ميرال أق شينار"، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى عدد من نواب حزب الرفاه الذي تم إغلاقه، و"مروة قاوقجي" التي فازت بمقعد في البرلمان عن حزب الفضيلة عام 1999، إلا أنها لم تتمكن من أداء اليمين في البرلمان؛ لكونها محجبة، والرئيس الأسبق لدائرة الاستخبارات في المديرية العامة للأمن "بولنت أوراك أوغلو".

يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الإثنين، زيارة رسمية لتركيا، تعد الأولى التي يقوم بها رئيس فرنسي منذ 22 عاما. وأفادت قناة "تي ار تي" التركية، بأن الزيارة التي سوف تستمر يومين، سوف تبدأ اليوم في أنقرة بلقاء مسؤولين أتراك بارزين. وسوف تتناول المباحثات بين الجانبين بالتفصيل العلاقات السياسية والاقتصادية على وجه الخصوص، والروابط الثنائية بالإضافة إلى مناقشة توفير فرص تعاون جديدة بين البلدين. كما ستشمل المباحثات قضايا دولية وإقليمية من بينها مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس التركي عبد الله جول والرئيس الفرنسي إلى إسطنبول غدا الثلاثاء لحضور منتدى الأعمال التركي الفرنسي.

دعا الرئيس التركي، عبد الله جول، اليوم الإثنين، زعماء أحزاب المعارضة إلى القصر الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة، لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل ينص على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء التركي. وقالت مصادر بالرئاسة التركية، إنه تم توجيه الدعوة لرئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، كمال كيليتشدار، وزعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهجلي، ورئيس حزب السلام والديمقراطية "التركي-الكردي"، صلاح الدين دميرطاش، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية. كان المجلس الأعلى للقضاة في تركيا، قد وصف مطلع الشهر الجاري مشروع قانون إصلاح القضاء الذي قدمته الحكومة، بزعامة رجب طيب أردوغان، بهدف تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية، التي تشهد فضيحة سياسة ومالية للقيام بحملة لـ"تطهير" القضاء والشرطة من العناصر الموالية لجمعية "خدمة"، التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة. واتهم أردوغان هذه الجمعية، بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة سلطته من خلال استغلال تحقيق واسع بشأن قضية فساد، طالت مقربين منه وتسببت بأزمة سياسية كبرى.

أفرجت السلطات التركية، اليوم السبت، عن 3 نواب أكراد إضافيين، كانوا اعتقلوا على خلفية الارتباط بتنظيمات مسلحة. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "زمان"، أنه تم الإفراج عن النائبين، سلمى إرماك، وفيصل سارييلديز، عن حزب السلام والديمقراطية الكردي، والنائب المستقل، كمال أكتاش، المدعوم من الحزب، بعد أن أصدرت المحكم الدستورية قراراً أمس الجمعة، يقضي بأنه ارتكبت مخالفات ضدهم في السجن. ويشتبه بانتماء النواب الـ 3، إلى منظمة المجتمع الكردستاني التي تضم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً. وكانت محكمة، ديار بكر، سبق أن أفرجت عن نائبين كرديين أمس الجمعة على صلة بالقضية ذاتها.

تجمع مئات المتظاهرين، اليوم الإثنين، أمام قصر العدل في أنقرة، بمناسبة جلسة جديدة في إطار محاكمة شرطي تركي متهم بقتل متظاهر في يونيو الماضي، كما أفاد مصور لوكالة فرانس برس. وردد حوالي 700 شخص تجمعوا تلبية لدعوة عدد من الأحزاب السياسية أو الحركات المقربة من المعارضة، شعارات مناهضة للحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وهتفوا خصوصا "ادهم قتلته شرطة حزب العدالة والتنمية". وقتل ادهم ساريسلوك البالغ من العمر 26 عاما، وهو عامل شيوعي، في الأول من يونيو، أثناء تظاهرة ضد الحكومة في أنقرة. وقاتله المفترض، وهو شرطي تم التعريف عنه باسم أحمد سي، غاب عن الجلسة الإثنين، ويتعين عليه الرد على أسئلة المحكمة بواسطة الفيديو من محافظة سانليورفا. ويواجه الشرطي الملاحق بتهمة "الاستخدام المفرط للقوة"، عقوبة السجن خمسة أعوام كحد أقصى. وإثناء الجلسة الأولى من محاكمته، ظهر المتهم أمام قضاته، وهو يضع شعرا وشاربا مستعارين لإخفاء هويته.

كشفت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة "تجس النبض" لعقد لقاء مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأوضحت صحيفة "توداي زمان"، أن تركيا كانت طلبت من الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تمهيد الطريق لعقد لقاء يجمع وزير الخارجية أحمد داوود أغلو مع الرئيس المعزول، في مقابل قيام أنقرة ببناء علاقات مع "حكومة الانقلاب" في القاهرة حسب قول الصحيفة، إلا أن العرض قوبل بالرفض. وأضافت، أنه بعد قيام أنقرة بإرسال طلب إلى الجانب المصري توضح فيه استعدادها للقاء مع الحكومة المصرية ولكن بعد لقاء مرسي، ردت الحكومة بأنها ترحب بأي زيارة يقوم بها داوود أوغلو لمصر، ولكنها لا يمكن أن تسمح بلقاء الوزير التركي بمرسي. وأشارت المصادر، إلى أن السفير التركي في مصر حسين عونى بوطصالي قدم العرض للجانب المصري، وجعل الأمر يبدو كأنه فكرة خاصة منه لجس النبض في مصر. وقالت الصحيفة، إنه في حال تلقي تركيا ردا إيجابيا من الجانب المصري، فإن داوود أوغلو كان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ولكنه لن يلتقي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

تكثف تركيا والولايات المتحدة من الحوار السياسي، في الوقت الذي تكتسب فيه الزيارات الثنائية بين البلدين زخما. ومن المتوقع، أن يصل وفد من وزارة الدفاع الأمريكية إلى تركيا اليوم الخميس، لإجراء محادثات رسمية في أنقرة، حيث ستجري فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروأسيوية بالإضافة إلى مسؤول أمني أمريكي كبير، محادثات مع مسؤولين أتراك. وقال مسؤول في السفارة الأمريكية في أنقرة لصحيفة "حريت": "سيزور وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات جيم ميلر تركيا، لإجراء مشاورات ثنائية حول قضايا الأمن الإقليمي، ومن بينها القضية السورية، والعلاقة في المجال الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة وتركيا وشراكتنا في حلف الناتو". وأصيبت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بالفتور منذ إعلان الحكومة التركية عن قرارها ببدء المفاوضات مع شركة صينية من أجل إنتاج مشترك لنظام دفاع صاروخي تبلغ تكلفته 3.4 مليار دولار. وأثار القرار مخاوف خطيرة بين الحلفاء الغربيين لتركيا والدول الأعضاء في حلف الناتو، وخاصة الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، سيقوم بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات ثنائية في الثامن عشر من الشهر القادم.