على الرغم من أن المسافة بين ألمانيا واسكتلندا تتجاوز مئات الكيلومترات ، إلا أن ذلك لم يلفت نظر قائد طائرة بريتش إيرويز البريطانية، فهبط بالركاب في إدنبرة عاصمة اسكتلندا بدلا من الذهاب إلى وجهته الرئيسية في مدينة دوسلدورف بألمانيا شركة بريتش إيرويز البريطانية قالت إنها تحقق في سبب الخطأ الذي جعل قبطان إحدى طائراتها يضل طريقه ويهبط في أسكتلندا بدلا من ألمانيا. وكان المفترض أن تتجه الطائرة لمدينة دوسلدورف بألمانيا، لكن الركاب تفاجأوا بقبطان الطائرة يقول لهم في مكبر الصوت إن الطائرة ستهبط بعد قليل بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرة، أي على بعد ثمانمئة كيلومتر من وجهتهم. ووفقا لبريتش إيرويز لم تكن ثمة مشكلة فنية -كما يتبادر للذهن- ولم يتسبب أي من الركاب فيما حدث، غير أن الشركة الألمانية دبليو دي أل WDL Aviation -التي نفذت الرحلة نيابة عن بريتش إيرويز- ارتكبت خطأً في الإعلان عن خطتها الجوية. وقالت متحدثة باسم شركة الطيران البريطانية نعمل حاليًا مع شركة دبليو دي أل لتحديد سبب تقديم خطة طيران غير صحيحة. وبعد التزود بالوقود، اتجهت الطائرة أخيرًا إلى دوسلدورف، أي في الاتجاه المعاكس، حيث هبطت بعد تأخر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة. ووفق إحدى الراكبات وتدعى صوفي كوك فإن الانتظار على متن الطائرة في إدنبرة كان محبطا للغاية إذ أغلقت المراحيض ولم تكن هناك وجبات خفيفة. وفق الجزيرة نت.

علمت الشرق أن وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الالمانية ميشائيلا مونتفيرينغ ستصل إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام لحضور افتتاح متحف قطر الوطني.. وقالت مونتفيرينغ قبيل مغادرتها أن دولة قطر تشكل أهمية بالغة لألمانيا كما أن المتاحف تلعب دورا بارزاً في المجتمع وأثنت على التعاون الوثيق بين ألمانيا وقطر في مجال المتاحف والمجال الثقافي وتبادل الخبرات. وخلال زيارتها ستلتقي بعدد من المسؤولين القطريين كما ستلتقي بعدد الطلاب والطالبات في مختلف المجالات للحديث حول تمكين المرأة.

قضت محكمة ألمانية بأنه يتوجب على ألمانيا التأكد من احترام الولايات المتحدة للقوانين الدولية عندما تنشر الأخيرة طائرات مسيّرة فوق اليمن، فيما يمكن اعتباره بمثابة انتصار قضائي جزئي لثلاثة مدعين يمنيين. ولجأ اليمنيون الثلاثة إلى المحاكم بعدما خسروا أقارب لهم في غارات بطائرات مسيّرة عام 2012 في محافظة حضرموت. وبالنظر إلى أهمية القاعدة الجوية الأمريكية في بلدة رامشتاين الألمانية بالنسبة إلى نشر الطائرات المسيّرة، نقل اليمنيون دعواهم إلى ألمانيا في مسعى لدفع برلين كي تمنع واشنطن من استخدام هذه القاعدة لشن هذه الغارات. ورفضت المحكمة طلب المدعين من الحكومة الألمانية اعتبار استخدام قاعدة رامشتاين في غارات الطائرات المسيّرة أمرا خارجا عن القانون. لكن في نفس الوقت أمرت المحكمة برلين باتخاذ تدابير مناسبة للتيقن إن كان استخدام قاعدة رامشتاين من قبل الولايات المتحدة في نشر طائرات مسيّرة مزوّدة بأسلحة في موطن المدعين في اليمن يمتثل للقوانين الدولية. وأضافت المحكمة في بيان أنه إذا اقتضت الضرورة، على برلين أن تعمل مع الولايات المتحدة من أجل الامتثال للقوانين الدولية، مشددة على أن ألمانيا لديها مسؤولية عن حماية الأرواح. وأشارت المحكمة إلى أن هناك دليلا حقيقيا واضحا يُظهر أن الولايات المتحدة كانت تستخدم رامشتاين في مهمات في اليمن خرقت على الأقل جزئيا القانون الدولي. ولذا، تم تعريض حق المدعين بالحياة للخطر بشكل غير قانوني. ونفذت القوات الأمريكية مرارا ضربات بطائرات مسيرة ومقاتلة في إطار استهدافها لمتشددي القاعدة الذين يسيطرون على أجزاء من جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل بعض المدنيين. وقالت المحكمة إن ألمانيا ملزمة بفعل كل ما تستطيع لحماية الشاكين حتى إذا كانوا يعيشون في الخارج لما تساورهم من مخاوف مشروعة على حياتهم وسلامتهم من ضربات أمريكية بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ستدرس الحكم بعناية، مضيفة أنها تجري محادثات منتظمة وسرية مع واشنطن بشأن دور رامشتاين الداعم لاستخدام الجيش الأمريكي طائرات مسيرة. وذكر متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا أن الجيش الأمريكي على اتصال وثيق مع المسؤولين الألمان بشأن كل الأمور المتعلقة بالقواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا. وقال إن سلاح الجو الأمريكي لا يطلق أو يشغل طائرات مسيرة من ألمانيا في إطار أنشطته لمكافحة الإرهاب. وأفادت وزارة الدفاع الألمانية، التي مثلت برلين أمام المحكمة، بأنها ستنتظر دراسة الحكم بالكامل قبل أن تتخذ قرارا بشأن الطعن. والولايات المتحدة وألمانيا عضوان بحلف شمال الأطلسي ولدى واشنطن قاعدة عسكرية في رامشتاين منذ 1948.

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا في الذكرى الثامنة للصراع السوري أكدت فيه أن قمع النظام السوري للشعب لم ينته بعد. وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بالاشتراك مع حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنه قبل ثماني سنوات خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقدر البيان الرجال والنساء، الشجعان، من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين، كما ثمن تضحيات الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. وأكد البيان أنه بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. وأشار إلى أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفا أن النظام يحرم الكثير منهم من توفير طرق آمنة تخلو من العراقيل لإيصال المساعدات، كما أن ما يربو على 11 مليون شخص، أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب، باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وشدد البيان على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، مؤكدا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا. وأشار البيان إلى أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة داعش على الأرض.. مشددا على أن الحكومات الأربع ستواصل سعيها للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري، مع التأكيد على عدم تقديم أي دعم أو أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية واسعة وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. وطالب البيان روسيا وسوريا باحترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، ودعاهما إلى المشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سوريا.

أعلنت فنزويلا اليوم، السفير الألماني لديها شخصاً غير مرغوب فيه، لـتدخله في شؤون البلاد، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان على موقعها الإلكتروني تعتبر فنزويلا أن من غير المقبول أن يقوم دبلوماسي أجنبي بدور عام على أراضيها أقرب لدور زعيم سياسي موال للأجندة التآمرية للقطاعات المتطرفة بالمعارضة الفنزويلية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية النبأ، قائلة ننسق في الوقت الحالي ما يجب عمله بناء على ذلك، ويتم ذلك بالتعاون مع شركائنا في فنزويلا. ويعمل السيد دانيل مارتين كرينر، سفيراً لبرلين لدى كاراكاس، منذ عام واحد فقط. وكانت ألمانيا ضمن 19 دولة أوروبية أخرى، أعلنت في أوائل فبراير الماضي، الاعتراف رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد. وجاء اعتراف الدول الأوروبية بعدما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها له بعض تلك الدول.

ناقش مركز قطر للمال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية. وذكر بيان للمركز، اليوم، أن ممثلين لمركز قطر للمال أجروا عددا من اللقاءات مع ممثلي شركات ألمانية كبرى، على هامش مشاركتهم في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تنظيم جلسة عمل بين الجانبين القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللتها حلقتا نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال. وأكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية المشاركة في أعمال هذه الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة.. مشددا على أن ألمانيا كانت وستبقى، شريكا وسوقا مهما بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. وأفاد بأن مركز قطر للمال سيواصل العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين. وتتمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة، حيث توجد أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأس مال قدره 340 مليون يورو، كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسية، مثل مصرف دويتشه بنك، و رودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة

قتل شخصان في إطلاق نار على منطقة عمل بمدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا جنوب ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة ميونخ، إن الشخص الذي يشتبه في أنه الذي أطلق النيران، هو أحد القتيلين. وأكدت الشرطة أن الحادث لا يمثل خطرا على السكان، وإن الأمور تحت السيطرة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم، أن قوات الشرطة انتشرت بأعداد كبيرة للتعامل مع الجريمة، وتم إخلاء مكتب الولاية القريب من موقع الحادث بشكل مؤقت، وإيقاف حركة الترام في المنطقة. ولم يعرف المزيد من التفاصيل حتى الآن.

1.9 مليار يورو حجم المبادلات التجارية عام 2018 قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا تجاوزت الـ 25 مليار يورو 46.6 مليار يورو فائض الميزان التجاري لقطر بزيادة قدرها 40 % على عام 2017 بدأت في العاصمة الألمانية برلين أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي سيتم خلالها بحث تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وترأس اجتماعات اللجنة من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الألماني سعادة السيد توماس بارايس وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في مستهل كلمته خلال الاجتماع بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تعمّقت عقب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ألمانيا في شهر سبتمبر الماضي والتي توجت بإعلان سموه عن عزم دولة قطر تخصيص استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس القادمة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة أبرزها اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري الألماني، الذي من شأنه أن يمثّل ركيزة قويّة تدعم الجهود المشتركة في سبيل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ونوه بحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.9 مليار يورو في عام 2018. وأوضح سعادته ان الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر قد تجاوز عددها الــــ 300 شركة كما تعد ألمانيا واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا الـ 25 مليار يورو في عام 2018. ونوه سعادته بالمعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، خلال عام 2018 حيث حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنحو46.6 مليار يورو أي بزيادة قدرها 40 بالمائة مقارنةً بعام 2017. من جانبه أكد سعادة السيد توماس بارايس وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الألماني أن اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تشكل منصة مهمة تجمع الممثلين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين. وأعرب سعادته عن تطلع جمهورية ألمانيا لدعم تنوع اقتصاد دولة قطر عبر توفير سلع وخدمات متميزة داعيا في الآن ذاته القطاع الخاص القطري للاستثمار في الاقتصاد الألماني بكونه يعد واحداً من أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي. واتفق الجانبان على توسيع حجم العلاقات الثنائية والترحيب بأية مبادرات يتم اتخاذها من قبل القطاع الخاص بكلا البلدين لإنشاء آليات تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما اتفق الجانبان على عقد الدورة السابعة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في الدوحة بالتاريخ الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. ورحب الجانبان بإنشاء قنوات اتصال بهدف تطوير قطاع التعليم في كلا البلدين بما في ذلك التعليم التكنولوجي والتعليم المهني والتقني. كما شجَع الجانبان المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعنى بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. وبدوره، أعرب سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، رئيس فريق العمل القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار عن أمله في تنسيق الجهود لإرساء خطط عمل من شأنها رفع التحديات التي تواجه رجال الأعمال في أسواق البلدين. وفي ختام أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد توماس بارايس وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بالتوقيع على محضر الاجتماع. حضر أعمال اللجنة من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر،وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس فريق العمل القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلى هامش اعمال اللجنة القطرية الألمانية المشتركة قام سعادة وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى مقر مبنى البرلمان الألماني. من جهة أخرى تم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة والتقى وزير التجارة والصناعة سعادة السيد بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.