أكد سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، أن القرار الأميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، يأتي في إطار مسيرة التحديث والتطوير لمنظومة التعليم والتدريب بالوزارة. وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، إن الإعلان عن إنشاء أكاديمية الشرطة جاء في ظل ما توليه وزارة الداخلية من عناية خاصة للجوانب الأكاديمية الأمنية، وتحديث منظومتها التعليمية والتدريبية، حيث كان من ضمنها إنشاء كلية الشرطة، والتي كانت بمثابة نواة لإنشاء الأكاديمية، بهدف جمع الوحدات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتعليمية الأمنية والشرطية كافة، تحت مظلة واحدة. وأكد أن كلية الشرطة حققت الأهداف من إنشائها، وذلك بعد مسيرة حافلة منذ بداية مباشرتها لمهامها في العام الأكاديمي 2014 / 2015م، وتخرج منها حتى الآن (4) دفعات، بحضور ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه) كان آخرها الدفعة الرابعة في يناير من العام الجاري. كما أشار إلى أن إنشاء الأكاديمية، يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية في تحديث منظومتها التعليمية والتدريبية والبحثية، فيما يدخل ضمن اختصاصها، بما يواكب المستجدات والتطورات في المجالين: الأمني والقانوني، ويحقق استراتيجيتها، ويعزز دور الوزارة والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، وتوفير مخرجات تسهم بفعالية في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وبما يعزز الاستثمار الأمثل للموارد البشرية للدولة. يشار إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة تولت إعداد كافة مستلزمات إنشاء أكاديمية الشرطة، انطلاقا من رؤية تتمثل في أن تصبح الأكاديمية مركزا متميزا ورياديا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وإنتاج ونقل المعرفة في المجالات القانونية والأمنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية. وتتمثل رسالة الأكاديمية في إعداد وتأهيل كوادر أمنية وطنية، وفقا لأفضل المعايير الأكاديمية والبحثية، لتوفير احتياجات وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة، وتطوير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار. وقد تكللت جهود وزارة الداخلية بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الترخيص لإنشاء أكاديمية الشرطة، واعتماد برامجها الأكاديمية، وذلك بعد استكمالها لمعايير ومتطلبات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي بالدولة. وتهدف أكاديمية الشرطة إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع، لمواجهة المستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني. كما ستولي الأكاديمية أهمية لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وتضم الأكاديمية الجديدة: كلية الشرطة لبرامج البكالوريوس، وكلية الدراسات العليا لبرامج الماجستير والدكتوراة في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة، إضافة إلى كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم والمتعلقة بإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية، مدربة علميا وعمليا، في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ، وأية مجالات أخرى متعلقة بأعمال الدفاع المدني. كما تضم الأكاديمية: معهد ضباط الشرطة لإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للضباط، ومعهد الشرطة لبرامج الدبلوم وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للمستجدين والرتب الأخرى، بهدف تنمية قدراتهم المهنية والعلمية ورفع مستوى الأداء، وكذلك معهد الشرطة النسائية لإعداد وتأهيل العنصر النسائي العسكري والمدني بالوزارة، وفق أحدث الاتجاهات العلمية والمهنية وفي بيئة مناسبة تلائم الاحتياجات التدريبية لهن. وتضم الأكاديمية أيضا: مركز البحوث والدراسات الأمنية لدعم وتعزيز الدراسات التخصصية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في المجالات الأمنية والقانونية والإدارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الشرطي، والعمل على تطوير المعارف الأمنية ومتابعة التطورات الأمنية. وتمنح أكاديمية الشرطة درجات علمية في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها لوائح الأكاديمية، والإطار الوطني للمؤهلات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2020، والنظم المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتضم الدرجات حاليا: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، على أن تضاف برامج الدكتوراة مستقبلا. وأكدت وزارة الداخلية أن من شأن هذه الأكاديمية المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وربطه بأهداف التنمية الوطنية الشاملة، وقضايا المجتمع، واحتياجات وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة.

أعلن المقدم د. جبر حمود النعيمي مساعد مدير عام كلية الشرطة عن إنشاء معهد الشرطة النسائية قريباً، وذلك مع توجه كلية الشرطة إلى التحول لأكاديمية العام القادم. وأشار خلال برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر اليوم الإثنين، إلى كلمة العميد عبدالرحمن ماجد السليطي المدير العام لكلية الشرطة خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من الطلاب المرشحين، الخميس الماضي، والتي أعلن خلالها عن التوجه لتحويل الكلية إلى أكاديمية العام المقبل. وقال المقدم د. جبر حمود النعيمي: لدينا النية قريباً للإعلان عن أكاديمية الشرطة والمكونات الإدارية التابعة لها ومن بينها كلية الشرطة ومركز البحوث والدراسات الأمنية، معهد الشرطة ومعهد ضباط الشرطة وإنشاء واستحداث معهد جديد للشرطة النسائية، وكلية الدراسات العليا التي ستقدم برنامجي ماجستير في القانون والدراسات الأمنية. وأشار إلى أن هناك توجه لدى كلية الشرطة لعقد مجموعة من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة وتوسيع دائرة المشاركة لاسيما مع توجه الكلية اليوم إلى الأكاديمية جنباً إلى جنب مع الإدارات القائمة والإدارات التي سيتم استحداثها.

كشف العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة عن موعد انتقال مرافق كلية الشرطة إلى المباني الجديدة لأكاديمية الشرطة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحتها كل المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الداخلية، كما كشف عن خطة بوزارة الداخلية لرفع المستوى التعليمي لضباط الوزارة العاملين بها حالياً . وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين – إن كلية الشرطة أنشأت بقرار أميري رقم 61 لعام 2013 واستقبلت أول دفعاتها في 2014، ومن بداية النشأة الأولى لكلية الشرطة وزارة الداخلية تضع خطة ورؤية مستقبلية لتطور الكلية . وأضاف : خرجنا الآن الدفعة الثالثة ولدينا تحدي كبير لكأس العالم وفي 2023 ستتحول الكلية إلى أكاديمية للشرطة وتضاف لها مبان جديدة ومرافق تدريبية تعليمية لوزارة الداخلية، كاشفا عن أنه سيكون تحت مظلتها كلية راس لفان وكلية الدراسات العليا وكلية الشرطة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومراكز البحوث ومرافق أمنية كثيرة وتشرف عليها وزارة الداخلية وتقوم بدعمها بالتطوير . وأشار مدير كلية الشرطة إلى أنه يمكن لخريجي كلية الشرطة استكمال دراساتهم العليا في القانون أو الشرطة، كاشفاً عن خطة لوزارة الداخلية لرفع مستوى مؤهل التعليم للضباط العاملين بوزارة الداخلية . وأكد أن الخطط المستقبلية لوزارة الداخلية واضحة ، والمباني الجديدة لأكاديمية الشرطة سننتقل إليها خلال شهر أبريل أو يونيو القادمين، كما أشار إلى جاهزية الكادر الأكاديمي واليد العاملة والتدريبية للتحول من كلية إلى أكاديمية .

أكد مدير عام كلية الشرطة العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري أنه سيتم خلال 2023 تحويل كلية الشرطة إلى أكاديمية يكون تحت مظلتها كلية دراسات عليا وكلية شرطة ومعاهد ومراكز تدريبية ومراكز بحوث أمنية، مضيفاً: دائماً مثلما رسمت قيادتنا لكلية الشرطة ستكون شعلة تضئ للآخرين. وتحدث العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، عن آخر الاستعدادات لحفل تخريج كلية الشرطة مرشحي الدفعة الثالثة، قائلاً: الكلية بدأت الاستعدادات لتخريج الدفعة الثالثة بعد الانتهاء من تخريج الدفعة الثانية، من سنة، واجتمعت اللجنة العليا برئاسة اللواء الدكتور عبدالله المال، وناقشنا السلبيات والإيجابيات التي كانت في تخريج الدفعة الثانية. وأضاف: بدأنا نستعد لهذا الموسم والاحتفال بالدفعة الثالثة الذي سيكون يوم السبت 23 يناير الجاري في كلية الشرطة الساعة 9 صباحاً، متابعاً: الكلية وضعت لها بصمة في حفلات التخرج السابقة، بوجود بصمة لكلية الشرطة خاصة في العروض العسكرية، وهناك أمور كثيرة تميز كلية الشرطة من ضمنها الاصطفاف العسكري وهو العمود الفقري لأي عروض عسكرية. وقال إن كلية الشرطة كل عام تقدم جديد، وأن العروض العسكرية التي ستقدم في حفل التخريج ستكون مميزة، مشيراً إلى أن الكلية التزمت بالإجراءات الاحترازية منذ أزمة كورونا وأكملت مسيرتها حتى وصلت إلى حفل التخرج. وطالب مدير عام كلية الشرطة حضور حفل التخرج بالتواجد مبكراً، لأن البوابات ستغلق الساعة السابعة والنصف صباحاً، وأن يكون هناك التزام بالأمور الاحترازية مثل ارتداء الكمام وتطبيق احتراز والتباعد الاجتماعي الذي تم مراعاته في المقاعد. وأشار إلى الدورات التخصصية التي يتلقاها الطالب في كلية الشرطة خلال سنوات الدراسة الأربع، مثل دورة الصاعقة والقفز المظلي والغوص والتدريبات الصيفية، منوهاً كذلك إلى استعدادات كلية الشرطة للقيام بدورها خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وقال إنه يتم تقييم المواد الدراسية في كلية الشرطة كل سنة، ويتم التركيز على الجانب المهاري، الجانب التطبيقي، وهناك مقررات خاصة بالمحاكاة تتعلق ببعض المجالات ومنها الجرائم المنظمة، الجرائم المستحدثة، الجرائم الإلكترونية، وغيرها، بالإضافة إلى أن الكلية تقوم بتدريس مقرر مناظرات، إلى جانب الحريات وحقوق الإنسان. وأكد أن الكلية تعمل على تخريج ضابط على قدر عالي من الكفاءة المهنية والاحترافية لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مضيفاً: عندما تكون سور للحِمَى وعين الوطن، تقوم بخدمة وطنك، والوطن غالٍ ومهما قدمنا فنحن مقصرون.. ونوه العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري بالمشاركات والاتفاقيات لكلية الشرطة مع كليات عريقة على مستوى العالم، مضيفاً: الجريمة متطورة ولابد أن ترى العالم من حولك، حتى يكون رجل الشرطة ضابطاً عصرياً، قائلاً إن رجل الشرطة يجب أن يسبق المجرم وأن يكون محصناً بالقانون وبالعلوم الشرطية وبالتقنيات الحديثة خاصة في الجرائم المنظمة والجرائم السيبرانية والجرائم الالكترونية والجرائم الإرهابية، ولابد أن يكون رجل الشرطة مواكباً لهذا التطور. والأربعاء الماضي أقامت كلية الشرطة حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بالكلية بحضور عدد من الوزراء والضباط وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور، وذلك بمعهد تدريب الشرطة. وتسلم المرشحون الذين وصل عددهم 112 مرشحاً منهم خريجون مبتعثون من الأردن وفلسطين واليمن شهادات التخرج بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة بنجاح وتميز. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري أن العالم يمر بظرف استثنائي يتعلق بتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) مما ترك آثاراً سلبية على مختلف مناحي الحياة ولذلك فقد قامت كلية الشرطة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء من خلال اتباع تعليمات الجهات الصحية بالدولة وإكمال مسيرتها بكل نجاح. وأضاف أن كلية الشرطة حققت جزءاً كبيراً من أهدافها ورؤيتها لتكون نبراساً في مجال العلوم القانونية والشرطية لخريجيها وتحقيق الريادة في هذا المجال فقدمت لطلبتها برامج اكاديمية متخصصة وفقا للمعايير الدولية من خلال اتباع الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب والربط بين الشقين النظري والعملي ورفع مستوى الحس الأمني لدى الطلبة للتعامل بوعي وإدراك في المواقف الأمنية مستقبلاً. وأشار إلى أنه تم استحداث برامج تطبيقية تفيد المرشحين في حياتهم العملية مثل المناظرات والعيادة القانونية والمحاكاة الصوتصورية والتدريب على مسرح الجريمة، علاوة على تطوير مهاراتهم التدريبية العسكرية من خلال دورات متخصصة تعد الأفضل على مستوى المنطقة من حيث تطورها وتنوعها وطريقة تطبيقها مثل الصاعقة والقفز المظلي والغوص، مؤكداً أن برنامج التأهيل القيادي للمرشحين أسهم في تحسين مهارات الطلبة القيادية وقدرتهم على تولي المهام والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم.

نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية. وكان هناك عشرات من أنصار مبارك، داخل مقر المحكمة حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوحوا لمبارك أثناء دخوله قفص الاتهام. وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك "لم يحدث". وقتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة. وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة. وتلقت المحكمة طلبات المحامين لكنها لم تصدر حكمها بعد. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة اليوم الاجتماع الرابع للمجلس بمقر الكلية بالسيلية بحضور الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والسادة أعضاء المجلس. وذكر موقع الفيس بوك للوزارة أن المجلس استعرض خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وناقش معاليه والسادة أعضاء المجلس الإجراءات التنفيذية لإنشاء أكاديمية الشرطة ، كما تم الاطلاع على نتائج الدفعة الأولى والثانية للطلبة المرشحين بالكلية ، وإمكانية الاستعانة بالضباط من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المحاضرات والتدريبات العملية للطلبة المرشحين.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم وبراءة 5 آخرين في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، صدرت ضدهم أحكاماً غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة استاد بورسعيد"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر "رفض نشر اسمه"، أن محكمة جنايات بورسعيد "شمال شرق" المنعقدة بأكاديمية الشرطة "شرقي القاهرة" أصدرت اليوم الأحد حكمًا بمعاقبة محمود صالح بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 5 آخرين. واعتبرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم السادس "حسن الفقي" ما زال قائمًا وهو الإعدام شنقًا لعدم حضوره إجراءات إعادة المحاكمة. وأضاف المصدر القضائي، أن المتهمين بالقضية وهم، حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبدالرحمن صالح، كانوا هاربين قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على بعضهم، فيما سلم آخرون أنفسهم لتبدأ إعادة إجراءات المحاكمة.

قُتل 20 شخصاً، في هجوم انتحاري وقع بمدخل أكاديمية الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول. وأفاد مسؤولون أمنيون، اليوم الجمعة، أن شخصاً يرتدي زي طلبة الشرطة فجّر قنلبة كان يحملها عند مدخل أكاديمية الشرطة، أسفر عن وقوع العدد المذكور من القتلى، إضافة إلى جرح 10 آخرين، إصابات بعضهم بليغة. هذا وذكر مصدر أمني، أن جثث 8 أشخاص قضوا في الهجوم، وصلت إلى المستشفى حتى الآن، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 25 عاما، على 14 شخصا، بعد إدانتهم بتهم بينها "التجمهر، والقتل، وحيازة أسلحة نارية". وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، قضت بالسجن المؤبد "25 عاما" على 14 شخصا، على خلفية اتهامهم بـ"التجمهر، والقتل والشروع فى القتل، وإحراز أسلحة نارية، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة". كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لمتهم "حدث" مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة بعد انقضاء مدة عقوبته، وهذه الأحكام قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

قضت محكمة مصرية، بحبس القيادي محمد البلتاجي لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، لاتهامه بإهانة المحكمة خلال جلسة اليوم السبت، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير". وكان البلتاجي، قد عقب علي أداء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع والخاصة بالتسجيلات المسربة والمزعومة لبعض القيادات العسكرية والشرطية ووزير الداخلية والنائب العام، حيث طالب من داخل قفص الاتهام تفريغ محتواها نصياً ووجه حديثه إلي المحكمة بحوار غير لائق قائلاً له "ليس من العدل ما تفعله". فقررت المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضده بتهمة إهانة القضاء طبقا لمواد قانون الإجراءات القانونية المكفول لها، وطالبت النيابة العامة تطبيق نصوص مواد قانون العقوبات والخاص بجريمة إهانة القضاء.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية وصول جميع المتهمين المحبوسين بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور الجلسة الثالثة في قضية محاكمتهم والرئيس السابق محمد مرسى في قضية التخابر. وقال المصدر الأمني إنه تم ترحيل المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، بواسطة عربات مدرعة ترافقها سيارات مصفحة، بالإضافة إلى نشر عدد من الدوريات الأمنية على طول الطريق من سجن طره وحتى الأكاديمية لتأمين عملية الترحيل. وفيما يتعلق بالرئيس السابق محمد مرسي، أكد المصدر الأمني أنه جارٍ حاليا تجهيزه استعدادا لنقله من محبسه إلى أكاديمية الشرطة بواسطة المروحية التي تقله لحضور كل جلسة.

وصلت منذ قليل الطائرة، التي تقل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول استعدادا لبدء لمحاكمته وقيادات من "الإخوان المسلمين" في قضية أحداث قصر "الاتحادية"، حيث هبطت في مهبط الطائرات الخاص بالأكاديمية. وأوضح المصدر الأمني صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المتهمين صباح اليوم من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى مقر الأكاديمية بواسطة مدرعات ترافقها سيارات مصفحة وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الطريق الدائري أثناء نقل المتهمين خشية أي محاولة لتهريبهم. وقال مصدر أمنى، إن سبب تأخر نقل مرسى من الإسكندرية إلى القاهرة جاء بسبب الظروف الجوية، وتكاثر السحب والشبورة المائية صباح اليوم. وقد وصل في وقت سابق من صباح اليوم جميع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث الاتحادية من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقال مصدر أمني أنه تم نقل المتهمين من محبسهم بطره إلى أكاديمية الشرطة بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للدوريات والأقوال الأمنية بمنطقة طره وطريق الأوتوستراد والطريق الدائري.

وصل جميع المتهمين في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، عدا الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يحاكم في القضية، بحسب مصدر أمني. وأوضح المصدر أنه حتى الساعة 6:30 تج لم يصل مرسي، فيما وصل باقي المتهمين لحضور الجلسة الرابعة من المحاكمة. وخارج المحاكمة، كثفت أجهزة الأمن من تعزيزاتها الأمنية المشددة، حيث انتشرت تشكيلات العمليات الخاصة، وقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في محيط الأكاديمية. وخلا محيط الأكاديمية من أنصار مرسي، أو أنصار السلطات الحالية. وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم بكأديمية الشرطة، رابع جلسات محاكمة مرسي في اتهامه و14 آخرين بقتل والتحريض على قتل 3 معارضين للإخوان المسلمين، خلال الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر 2012، والتي شهدت أيضا مقتل 8 منتمين للجماعة. ودعا التحالف الداعم لمرسي إلى الاحتشاد في الميادين اليوم تزامنا مع محاكمة مرسي.

أعلن عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي الإخواني، اليوم الأربعاء، إضراب الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجميع المتهمين في قضية "قصر الاتحادية" عن الطعام ورفضهم لحضور المحاكمة. وقال "العريان" فور دخوله القفص برفقة جمال صابر، منسق حركة "حازمون": "نعلن جميعا ومعنا الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي دخولنا في حالة إضراب عن الطعام ورفضنا حضور المحاكمة". وقام جميع المتهمين برفع "شعار رابعة" والهتاف ضد الجيش والشرطة المصرية، معلنين رفضهم للخضوع للمحاكمة. وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي للأول من فبراير المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية التي منعت نقله من محبسه في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد.

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الأربعاء، مسيرات وسلاسل بشرية في القاهرة وعدد من المحافظات، بالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم. وجاءت المسيرات والسلاسل البشرية تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، قبل أيام، بالتظاهر الأربعاء تحت شعار"الشعب يدافع عن رئيسه". ووفقا للأنباء الواردة، فإن المشاركين في المسيرات التي انطلقت في معظم المحافظات في السابعة من صباح اليوم، ومازالت بعضها مستمرة حتى الآن، نددوا بمحاكمة مرسي وطالبوا بالإفراج عنه. ورفع المشاركون خلال تلك المسيرات صور مرسي وشارات رابعة العدوية، كما رددوا هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية". عنف قوات الأمن ففي القاهرة أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة مؤيدة لمرسي عندما كانت في طريقها لمقر محاكمته، ما أدى إلى تفريقها، وإصابة العشرات من المتظاهرين باختناقات، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن المسيرة تم تفريقها أمام مسجد السلام بمنطقة الحي العاشر في حي مدينة نصر، "شرقي القاهرة" على بعد بضعة كيلو مترات، من أكاديمية الشرطة (مقر المحكمة). كما فرقت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرة لعدد من الطلاب المؤيدين لمرسي بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم. وحاول عدد من مؤيدي مرسي التظاهر بمحيط مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة بحي التجمع الخامس، شرقي القاهرة، غير أن الشرطة اعتقلت عدد منهم، بحسب شهود عيان، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر بالداخلية حول ما ذكره الشهود. يأتي ذلك فيما تظاهر عدد من معارضي مرسي بمحيط أكاديمية الشرطة، مرددين هتافات من بينها "الإعدام لمرسي"، بحسب مراسل "بوابة الشرق". وأفاد شهود عيان أن قوات الجيش كثفت من تواجدها أمام وزارة الدفاع، بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتي تبعد عدة كيلو مترات عن محاكمة مرسي. فيما تسود حالة من الهدوء التام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعات القاهرة وعين شمس (شرقي القاهرة) وحلوان (جنوبي القاهرة)، حيث انتشرت قوات الأمن الإدارى بالحرم وكليات الجامعات، لضبط الحالة الأمنية، وفق مراسل الأناضول. وفي الإسكندرية، انطلقت مسيرات في أحياء البيطاش والعامرية ولوران وسيدي بشر، وميامي، حيث فرقت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز مسيرة في المنطقة الأخيرة. مسيرات وسلاسل بشرية وفي محافظة الشرقية، نظم عدد من مؤيدي مرسي بقرية "العدوة" مسقط رأس مرسي والتابعة للمحافظة، سلسلة بشرية صباح اليوم، رافعين صور الرئيس السابق وشارات رابعة العدوية. كما نظم مؤيدو مرسي مسيرات وسلاسل بشرية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد (شمال شرق)، والبحيرة، (دلتا النيل)، وبني سويف والمنيا (وسط). وتشهد القاهرة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين، بينهم 7 يحاكمون غيابيا، بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضًا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

وصلت هيئة محكمه جنايات القاهرة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، إلى أكاديمية الشرطة لنظر أولى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات. وعلى جانب آخر، وصل منذ الصباح الباكر فريق الدفاع الحاضر عن الرئيس السابق وهم كل من محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع، إلى جانب منتصر الزيات ومحمد طوسون وأسامة الحلو وعاطف شهاب ونبيل عبد السلام وفتحي تميم وصالح السنوسى ومحمد المصري ومحمود يوسف ومحمد الدماطى. كما حضر أيضا فريق محامين دولي، والذي وصل إلى مصر أمس للمشاركة في أولى جلسات محاكمة "المعزول" ويتكون من 4 محامين بينهم أمريكي وبريطاني.

‎ذكر حزب الحرية والعدالة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، نقلاً عن منسق هيئة الدفاع عن بعض مستشارى الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان، أن محكمة جنايات القاهرة سمحت بدخول 4 محامين فقط من أصل 28 محاميًا للدفاع عنهم. فيما قال حسن صالح، المحامى بلجنة الدفاع، صباح اليوم الإثنين، إن ثلثي هيئة الدفاع، تم استبعادهم من تلقى التصاريح الكفيلة بدخول المحاكمة.

أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد، نقل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل أمام قصر الاتحادية، إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بدلا من معهد أمناء الشرطة القريب من سجن "طرة". صرح بذلك المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، موضحا أن قرار نقل المحاكمة جاء في ضوء قرار وزير العدل بهذا الشأن. من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب، قد قررت منع البث التلفزيوني في محاكمة مرسى في أولى جلسات قضية قتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، والمقرر عقدها يوم غد الإثنين.