تفاعلت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل فوري مع شكاوى المواطنين حول مشكلة الاعلاف التي شهدتها منافذ البيع خلال الفترة الماضية نتيجة شح الاعلاف وعدم توافر الكمية المطلوبة والكافية للمستفيدين من مربي الحلال، ما تسبب في استياء شريحة كبيرة من أصحاب الحلال الذين لم يجدوا طعاما لحلالهم، وسارعت وزارة الاقتصاد لحل المشكلة بتوفير كميات كبيرة من الأعلاف والعمل على ارضاء أصحاب الحلال. ورصدت "الشرق" خلال التواجد داخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل ، توافد العديد من المواطنين حيث التنظيم وتوزيع الأرقام على المراجعين، والعمل على انجاز معاملاتهم وتوفير مطالبهم، فضلا عن السرعة في التوزيع وإعطاء وصولات الاستلام دون أي تأخير. وأكد مواطنون أنهم يعانون من بعد مسافة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الجديد في مدينة لوسيل، مطالبين الجهات المختصة افتتاح مكاتب لها في مختلف مناطق البلاد وموزعة جغرافيا لتغطي احتياجات المواطنين في جميع المناطق دون الحاجة لقطع مسافات طويلة للحصول على ايصال استلام الاعلاف، علاوة على أن مشكلة توزيع نصف كمية حصص الأعلاف عليهم مازالت مستمرة حتى الآن، متمنين العمل على حلها ووضع الخطط اللازمة لتفادي تكرار المشكلة. بداية أكد محمد عبد الله الفضالة أن آخر مرة حصل فيها على حصة الاعلاف كاملة كان بداية العام المنصرم، ولم يحصل على الحصة كاملة من بعد ذلك، موضحا أن هناك كميات كبيرة من الأعلاف داخل مخازن ادارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ورغم ذلك لا يتم توزيع تلك الكميات على المواطنين، ولما سألناهم عن سبب عدم صرف الكمية المطلوبة للمستفيدين برروا أن الأعلاف في المخازن أخذت منها عينة وتم ارسالها للمختبرات لفحصها والتأكد من سلامتها. وأضاف من أبرز المشاكل التي يعانيها معظم المراجعين في منافذ التوزيع الزحام والتأخير في الحصول على الاعلاف، إضافة إلى الفوضى والعشوائية أيضا، وكل ذلك يعود إلى قلة اعداد الموظفين، مبينا أن بعض المنافذ يوجد بها موظفان أو أقل مختصين في التوزيع وعليهم ضغط كبير من المراجعين، ما يتسبب في تأخير البقية. وقال إن وزارة الاقتصاد لديها مخازن ومنفذ توزيع في عدة مناطق منها الوكرة والمزروعة والخور، ورغم ذلك مازالت تلك المنافذ والمخازن مغلقة ولا يوجد بها اعلاف، متسائلا عن سبب استمرار اغلاق تلك المخازن دون الاستفادة منها في تخزين الاعلاف ومن ثم توزيعها على المواطنين بدلا من قطع مسافات طويلة للحصول على حصص الاعلاف. وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بافتتاح مخازن في مناطق تواجد الحلال والبدء فى عملية التوزيع دون الحاجة للذهاب إلى منافذ التوزيع الاخرى او حتى مراجعة الوزارة، وبهذه الحالة يخف الضغط على كافة منافذ التوزيع، وكذلك يخف عدد المراجعين في وزارة الإقتصاد أيضا. وأوضح أنه يسكن في مدينة الرويس، ويضطر لقطع قرابة 100 كيلو متر للمراجعة في مقر الوزارة، ومن ثم الحصول على الايصال وبعد ذلك الذهاب إلى منفذ التوزيع للحصول على حصص الاعلاف المطلوبة، منوها إلى أن أغلب المراجعين هم موظفين ولديهم اعمال وأشغال أخرى ويضطرون في كل مرة إلى مراجعة وزارة الاقتصاد للحصول على حصص الاعلاف التي تصرف لحلالهم وهو ما يؤثر على أعمالهم، كما أنهم لا يستطيعون احيانا الخروج من اعمالهم بسبب الضغط الكبير عليهم، نهايك عن انهم يضطرون أحيانا لمراجعة وزارة الاقتصاد أكثر من مرة ويترتب على هذا الامر اخذ إجازة او إذن من العمل لأكثر من مرة أيضا. وأشاد الفضالة بأداء الموظفين في وزارة الاقتصاد والتجارة من حيث سرعة انجاز أكبر عدد من المعاملات في أسرع وقت، مبينا أن الموظف لا يستطيع التصرف إلا بموجب ما هو امامه على نظام العمل " السيستم" وعلى حسب حصص الاعلاف المحددة على السيستم يعطي وصول الاستلام. ويرى الفضالة أن بعض المواطنين يبذلون جهودا كبيرة في مراجعة وزارة الاقتصاد حيث انهم أثناء الوصول إلى مقر الوزارة بمدينة لوسيل والتوجه إلى الموظف يكتشفون أن بطاقة التموين منتهية الصلاحية، وعليهم الذهاب إلى الجهة المختصة في موقع آخر لتجديدها ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الوزارة للحصول على ايصال حصص الاعلاف، مشددا على اهمية اضافة تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة عليها حتى يتمكن المواطن من معرفة تايخ الانتهاء والاسراع الى التجديد. واقترح الفضالة ان يكون هناك تطبيق مخصص لانجاز كافة المعاملات والامور التي تتعلق بالاعلاف على الهواتف الذكية، وذلك من ناحية الحصول على ايصال حصص الاعلاف ، بالاضافة إلى تجديد البطاقة التموينية وكافة الامور والمتطلبات الاخرى ، على سبيل المثال يستطيع المواطن انهاء جميع اجراءات صرف الاعلاف عبر الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، وبدلا من هذا يتجه فورا إلى المخزن وتصرف له الكمية المخصصة له. من جهته قال عبد الله محمد آل خليفة : منذ شهرين لم أحصل على الحصة كاملة، وحصلت الآن بعد عدة أشهر على كامل الحصة اللازمة، وهو ما يؤكد على أن هناك وفرة في الاعلاف وبدأت المشكلة تنحل شيئا فشيئا. ولفت إلى أن موقع وزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل بعيد جدا عن اغلب المواطنين خاصة من يسكنون في المناطق والمدن الخارجية، فهم يجدون صعوبة مع زحمة السير والإختناقات المرورية في الوصول إلى مكان الوزارة. وطالب الجهات المعنية بافتتاح منافذ توزيع تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف المناطق ومجمعات العزب، مع مراعاة قربها من المناطق الرئيسية، مشيرا إلى أن منفذ البيع في منطقة الشيحانية حل جزء من المشكلة، ولكن كميات التوزيع في منفذ الشيحانية محدودة، مطالبا زيادة الكميات في المنفذ لسد حاجة المستفيدين من الأعلاف وعدم اضطرارهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى موقع الوزارة في لوسيل ومن ثم الاتجاه لمنافذ البيع البعيدة أيضا. وأكد انه طوال فترة النقص الحاد في الاعلاف وايقاف التوزيع لفترة مؤقتة كان يشتري على حسابة الخاص كميات الاعلاف التي يحتاجها حلاله، وهو ما كلفه مبالغ كبيرة خلال فترة العجز في كافة أنواع الأعلاف. وكانت الشرق قد اثارت مشكلة نقص الاعلاف حيث انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي تتبعها "مخازن التموين" التابعة للجنة المناقصات المركزية وذلك في مختلف منافذ البيع التابعة لها منها الواقعة على طريق سلوى. وأكد عدد من المواطنين خلال الجولة الميدانية التي قامت بها "الشرق" في منفذ التوزيع بطريق سلوى أن الإجراءات التي تتبعها " مخازن التموين " في الوقت الحالي سبب الفوضى وعدم حصول كل مواطن على حقه الكافي من حصص الأعلاف وغيرها. ويرى البعض أن هناك غياب المصداقية أيضا، بالإضافة إلى دخول " الواسطة " أي المعارف للحصول على العدد الكامل من الأعلاف دون أي نقصان، وهو ما يجعل البعض يستفيد على حساب الآخر " على حد قولهم".

انتقد عدد من أصحاب الحلال والثروة الحيوانية، عدم توافر أعلاف الشوار والشعير في تموين قطر، منذ أربعة شهور، وقال أحد المشتكين: إنه كان يراجعهم باستمرار، ولا يجد منهم سوى التسويف، فكلما ذهب إلى التموين لصرف أعلاف الشوار والشعير، قالوا له: ستتواجد بعد اسبوعين أو الشهر المقبل على الأكثر، ليعاود الذهاب مرة أخرى ليجد نفس الرد. وطالب المشتكون من أصحاب الحلال المعنيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، بمحاسبة المقصرين فى توفير الاعلاف اللازمة لأصحاب الحلال، خاصةً أن الدولة تدعم بشكل كبير زيادة الثروة الحيوانية، وهذا ما يتضح للعيان، من خلال توفير عزب الحلال في مختلف المناطق بالدولة. وأضافوا: إن أصحاب الحلال لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك، أمام عجز تموين قطر عن توفير الأعلاف اللازمة لأصحاب الحلال، وهذا ما اضطر أصحاب الحلال لشراء الأعلاف من السوق السوداء، لتغذية حلالهم في العزب، حيث وصل سعر كيس الشوار إلى 40 ريالا، رغم أن سعره المدعوم 10 ريالات، ووصل كيس الشعير إلى 50 ريالا، رغم أن سعره المدعوم 16 ريالا، أي أن سعر الأعلاف وصل في السوق السوداء، إلى 4 أضعاف السعر الذي اعتاد عليه المواطن!! الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بدرجة غير محتملة. وطالبوا المسؤولين والمعنيين بإيجاد حل جذري، تجاه هذا التقصير الواضح والكبير، في توفير الأعلاف للمواطنين من أصحاب الحلال، قبل أن يكون البديل الوحيد لهم، هو السوق السوداء التي تلتهم كل ما في جيوبهم، والتي ترتفع أسعارها من حين لآخر، مما يضر كثيرًا بالثروة الحيوانية في البلاد، فإذا ما استمر الوضع كما هو عليه، قد يضطر البعض من ملاك الحلال للاستغناء عن تربيتها، وبيعها لمن يستطيع شراء الأعلاف لها من السوق السوداء، وهذا قد يقلل من أعداد الثروة الحيوانية في البلاد.