هبطت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوى في 15 شهرا وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 2.32 دولار أو 3.2 في المائة إلى 70.65 دولار للبرميل.. وهبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.15 دولار أو 3.2 في المائة إلى 64.59 دولار للبرميل.. وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولار، وكان هذا أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بقطاع البنوك، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لكلا المؤشرين القياسيين منذ عدة أشهر. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 1.73 دولار، لتصل إلى 72.97 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.61 دولار، ليصل إلى 66.74 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 12 بالمائة تقريباً، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 بالمائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل الماضي. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا بشكل متلاحق بسبب الأزمة في قطاع البنوك، والمخاوف من وحدوث ركود اقتصادي عالمي. وكانت الأسهم المالية هي الأكثر تضرراً بين القطاعات الرئيسية على مؤشر S&P 500 بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، بالإضافة إلى مشاكل بنك كريديت سويس وبنك فيرست ريببلك. ورغم تعافي الأسعار إلى حدٍ ما بعد الإجراءات الداعمة من البنك المركزي الأوروبي والمقرضين الأمريكيين، إلا أنها انخفضت مرة أخرى بعدما أعلنت مجموعة سيليكون فالي المالية عن تقديم طلب إعادة هيكلة. ولا يزال المحللون يتوقعون أن يدعم شح الإمدادات العالمية أسعار النفط في المستقبل المنظور. وفي هذه الاثناء قالت الدول الأعضاء في أوبك أن ضعف أسعار النفط هذا الأسبوع يعود إلى أسباب مالية، ونفت وجود أي خلل في ميزان العرض والطلب. الغاز الطبيعي لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أي تغيير الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تراجعا بشكل مستمر منذ منتصف ديسمبر، حيث ساعدت عمليات الشراء في استقرار الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة الى أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 81 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في أغسطس 2022، وبنسبة 50 بالمائة منذ مطلع العام الحالي، مما حفز الطلب من قبل الصين والأسواق التي تتسم بالحساسية تجاه الأسعار مثل بنغلاديش والهند. بينما لا يزال حجم الطلب في آسيا غير كافٍ لدفع الأسعار للصعود، يقول المحللون إن الأسعار قد بلغت الآن أدنى مستوياتها المتوقعة حتى الربع الثالث من العام الجاري. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز يوم الجمعة جراء وفرة الإمدادات وتراجع الطلب في ظل الإضرابات الشعبية التي تشهدها فرنسا منذ أسبوعين ضد خطط الحكومة الساعية لتغيير نظام التقاعد. من المتوقع أن تبقى محطات الغاز الطبيعي المسال الثلاثة التي تديرها شركةElengy، مغلقة حتى 21 مارس، بينما غيرت سبع سفن للغاز الطبيعي المسال مسارها منذ بدء الإضراب، بعد أن كانت متجهة نحو فرنسا. ومع انخفاض أسعار الغاز على مؤشر TTF الأوروبي، يتزايد استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء مقارنة بالفحم.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % بعد اجتماع بين السعودية وروسيا أدى إلى تهدئة الأسواق وسط توقعات طلب قوي بالصين، بعدما أدت أزمة مصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية والنفطية العالمية هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 75.51 دولار للبرميل. وكانت قد أنهت أمس الخميس سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام وسجلت ارتفاعا 1.4 بالمائة عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل أمس ارتفاعا 1.1 بالمائة عند الإغلاق. وسجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر كانون الأول عند نحو 10 بالمائة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتعوض بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة اليوم. وكان الخامان قد هبطا أمس إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 بالمئة.

هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل اليوم الأربعاء لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام إذ تسبب قلق يتعلق بوضع بنك كريدي سويس المالي في مخاوف في الأسواق العالمية وفاق أثر آمال تعافي الطلب الصيني على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.03 دولار أو 6.5 بالمئة إلى 71.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1634 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.76 دولار، أو 6.6بالمئة عند 66.58 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز. وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي وبنك أمريكي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن تؤثر على الطلب على الوقود. كما صعد الدولار مقابل سلة من العملات مما جعل شراء النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما يفوق توقعات لمحليين في استطلاع لرويترز بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل. وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع أوبك لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.

هوت أسعار النفط بأكثر من 4% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، بعد أن أثار تقرير التضخم في الولايات المتحدة وانهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة مخاوف من أزمة مالية جديدة قد تقلل من الطلب على النفط في المستقبل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار أو 4.1% لتبلغ عند التسوية 77.45 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.47 دولار أو 4.6% إلى 71.33 دولار عند التسوية، بحسب رويترز. وأوضحت رويترز أن هذا أدنى مستوى إغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ التاسع من ديسمبر وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير. ودفع انهيار بنك سيليكون فالي ثم بنك سيجنتشر أسهم البنوك للهبوط إذ شعر المستثمرون بالقلق بشأن السلامة المالية لبعض المصارف. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية فقط الأسبوع المقبل، بانخفاض عن 50 نقطة أساس كانت متوقعة سابقاً، والقيام بزيادة أخرى بنفس الحجم في مايو. ويبدأ الاجتماع المقبل للبنك يوم الثلاثاء المقبل ويستمر يومين. ويلجأ المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. لكن هذه المعدلات المرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يبطئ الاقتصاد ويقلل الطلب على النفط.

تراجعت أسعار النفط أمس أربعة دولارات وكذلك الأسهم، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.96 دولار، أو 4.8 بالمائة، إلى 78.82 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.86 دولار أو خمسة بالمائة إلى 72.82 دولار للبرميل. وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير كانون الثاني، بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر. وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك الأحد.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة يوم الجمعة بعد تقرير إيجابي حول الوظائف في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، سجل كلا المعيارين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 3 بالمئة، بسبب المخاوف من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وكان سعر خام برنت قد ارتفع يوم الجمعة بمقدار 1.19 دولار ليصل إلى 82.78 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي 96 سنتًا ليصل إلى 76.68 دولار. وألقت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بظلالها القاتمة على آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وتسببت بتراجع أسعار النفط هذا الأسبوع. ومع ذلك، قد يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسباب أقل لرفع أسعار الفائدة بمقدار كبير بعدما أعاد تقرير حكومي يوم الجمعة الآمال بتراجع التضخم وسط علامات على عودة سوق العمل، التي تضررت جراء جائحة كورونا، إلى حالتها الطبيعية. وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان مخطئًا في البداية في التفكير بأن التضخم كان عابرًا. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في الفترة من 21 إلى 22 مارس. وتجاوزت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير التوقعات بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية بواقع 311،000 وظيفة، ومن المرجح أن يتسبب ذلك برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لفترة أطول، ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة بيكر هيوز، انخفاض عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بواقع منصتين، ليصل اجمال عددها الأسبوع الماضي إلى 590، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي. أسعار الغاز الطبيعي سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2021 بسبب تراجع الطلب، ولكن هذه المستويات المنخفضة دفعت بعض التجار الصينيين للعودة إلى السوق. وإذا استمر هذا النهج، فقد يفتح باب المنافسة مع أوروبا. وقدرت مصادر صناعية متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ابريل إلى شمال شرق آسيا بحوالي 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارا واحدا، أو ما يعادل 6.9 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت بنسبة تقرب من 52 بالمئة منذ بداية العام الحالي، و81 بالمئة من ذروتها في شهر أغسطس عام 2022، عندما بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويقول المحللون إن العديد من التجار يراقبون عن كثب حجم الطلب الصيني المحتمل لهذا الصيف، في الوقت الذي يبدو فيه أن أوروبا ستبدأ موسم تخزين الغاز ولديها مستويات جيدة من المخزون. وفي أوروبا، استعادت أسعار الغاز بعض الخسائر التي منيت بها مطلع الأسبوع بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من القارة، بالإضافة إلى إغلاق محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الفرنسية منذ السابع من مارس بسبب الإضرابات التي تشهدها البلاد. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبياً، وتراجع الطلب خلال الأسبوعين القادمين بأكثر مما كان متوقعاً في السابق. وشهد سعر الغاز الطبيعي انخفاضاً بمقدار 11 سنتًا، ليستقر عند سعر 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

استقرت أسعار النفط الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن الخامين القياسيين لا يزالان يتجهان لتحقيق انخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمائة على خلفية التوتر الناجم عن إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 81.80 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 75.82 دولار للبرميل. خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بما يقرب من خمسة بالمائة منذ بداية الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير. يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط لحاملي العملات الأخرى. وسجلت الأسهم العالمية، التي غالبا ما تتماشى مع أسعار النفط، أدنى مستوى لها في شهرين مع إحجام المستثمرين عن أسهم البنوك.

انخفضت أسعار النفط أمس بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو خمسة في المائة، وهو أقل من توقعات السوق، بينما يترقب المستثمرون بحذر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع. وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 1.30 دولار، أو 1.5 بالمائة إلى 84.53 دولار للبرميل. وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المائة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مدفوعة بتوقعات بأن يزداد الطلب من قبل الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 1.08 دولار لتغلق عند سعر 85.83 دولار للبرميل. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 1.52 دولارًا. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت زيادة بنسبة 3.2 بالمائة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 4.4 بالمائة، حيث عززت البيانات الاقتصادية القوية في الصين الآمال بنمو الطلب على النفط. وتسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6 بالمائة هذا العام. وقد شهد قطاع الخدمات الصيني في شهر فبراير أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر، بعد أن أدى رفع القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى انتعاش طلب المستهلكين، وزيادة قوية في معدلات التوظيف. في حين من المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرًا من النفط الروسي مستوى قياسيًا هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، تجاهلت أسواق النفط ارتفاع حجم مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي. وفي غضون ذلك، يتوقع المحللون أن يتعرض الدولار لضغوط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما سيجعل النفط المسعر بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يرسل إشارات برفع سعر الفائدة، قائلاً إن سعر الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 4 بالمائة إذا ظل التضخم مرتفعا. أسعار الغاز في آسيا واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تراجعها هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021، بسبب ضعف الطلب، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية مارس. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا بنحو 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره نصف دولار عن الأسبوع السابق. وكانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من 48 بالمائة منذ بداية العام، وبحوالي 79 بالمائة منذ ذروتها في أغسطس 2022، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، لامست أسعار الغاز مستويات لم تسجل منذ أغسطس 2021، مع استمرار توجه شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوروبية، حيث لا يزال الموردون يفضلون أوروبا عن الشرق الأقصى. وازداد اتساع الفارق السعري بين مؤشر TTF الأوروبي، وJKM الآسيوي، ليصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع الشهر الجاري، مقارنة بـ 35 سنتًا نهاية شهر فبراير، ما يعزز من استمرار توجه شحنات الغاز المسال نحو أوروبا. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 9 بالمائة يوم الجمعة، بارتفاع هو الأعلى منذ أكثر من شهر، في ظل زيادة كميات الغاز المتدفقة نحو مصانع تسييل الغاز إلى مستوى قياسي، علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة، وزيادة في الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين.

قال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن تلقت دعماً من احتمال انخفاض الصادرات الروسية، لكنها بالمقابل تعرضت لضغوط جراء ارتفاع حجم المخزونات في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.16 دولار للبرميل، مرتفعة 95 سنتا، بنسبة 1.2 بالمائة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.32 دولار للبرميل، مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.2 بالمائة. وعلى المستوى الاسبوعي لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار. في الذكرى الاولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 15 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي. وتجدر الاشارة الى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، عندما وصل إلى 128 دولارًا للبرميل في شهر مارس الماضي. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بنحو 2 بالمائة في الجلسة السابقة على خلفية خطط روسيا خفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بنسبة 25 بالمائة، وهو ما تجاوز إعلانها السابق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وفي المقابل، ظلت السوق مدعومة بارتفاع حجم المخزونات الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، وفقًا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أن عدد منصات حفر النفط قد انخفض بمقدار سبعة، ليصل إلى 600 حفار هذا الأسبوع، بيد أن العدد الإجمالي للحفارات ظل مرتفعًا بمقدار 103 حفارات مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. الأسعار الفورية للغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021، حيث لا يزال الطلب من قبل المشترين الرئيسيين في شمال شرق آسيا ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ دولاراً واحداً، أو ما يعادل 6.3 بالمائة، عن الأسبوع السابق. وتتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا إلى الانخفاض منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تراجعت بنسبة 46 بالمائة منذ بداية العام. كما تأثرت الأسعار بارتفاع مستويات المخزون ووفرة المعروض من الشحنات الفورية. وفي ظل ضعف الطلب في السوق الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، أعلنت شركة China Gas Holdings الصينية يوم الجمعة أنها وقعت عقدين لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع Venture Global الامريكية، بإجمالي بلغ مليوني طن سنويًا. كما دخل العديد من المشترين من جنوب آسيا، بما في ذلك Petronet LNG و GAIL الهنديتين، إلى السوق للاستفادة من الأسعار الفورية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت الأسعار في مراكز الغاز الأوروبية الرئيسية أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية هذا الأسبوع، في نمط مستمر منذ منتصف يناير. وقد سجل سعر الغاز على مؤشر TTF يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة، وسط توقعات بزيادة الطلب على التدفئة، ودرجات حرارة أكثر برودة.

ارتفعت أسعار النفط امس بعدما سجل خام برنت أكبر خسائره في يوم واحد على مدى سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية من المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات الروسية. زادت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة أو 84 سنتا إلى 81.44 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أي ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 74.75 دولار للبرميل بعد ست جلسات من الخسائر. وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس لتتجاوز تخفيضا أعلنت عنه للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن الأمن أصبح هو الشغل الشاغل لجميع القادة في منطقة الخليج كما يعتبر الاستقرار والازدهار الاقتصادي بؤرة اهتمام القادة الإقليميين. وبين التقرير الذي أعده عدد من الخبراء أنه في عام 2023، ستستمر أسعار النفط والغاز في التأثير بشكل مباشر على اقتصادات الخليج حيث إن الطفرة الهيدروكربونية الحالية تعني أن هناك فرصة مهمة لتنويع اقتصاداتهم. وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاها آخر تجب مراقبته وهو ما إذا كانت الروح الخليجية التي كانت واضحة للغاية خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر تؤدي إلى إحياء التعاون والتنسيق الإقليمي، وتحقيق مجلس التعاون الخليجي تقدمًا في مسائل التكامل السياسي والاقتصادي التي ظلت على الطاولة لسنوات عديدة. وبين التقرير أنه على المدى الطويل، يجب على دول الخليج أن تأخذ في الحسبان آثار تغير المناخ حيث أصبحت مصادر الطاقة المتجددة أسرع مصدر للطاقة نموًا. وأوضح أنه خلال عام 2023، يمكن توقع خطين من خطوط الاتجاه في منطقة الخليج. الاتجاه الأول هو التنمية الاقتصادية ذات السرعتين. بسبب عدم استقرار سوق الطاقة والانسحاب الجماعي للغرب من النفط والغاز الروسي، وقد أعلنت قطر زيادة في الميزانية بنسبة 16٪. كما ستستفيد السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا من هذه الاتجاهات الاقتصادية، ويمكن أن تتلقى دبي تدفقات كبيرة من الاستثمارات نظرًا لمكانتها كملاذ رأسمالي محايد جيوسياسيًا.. كما أن استمرار تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيساهم في استقرار المنطقة والاستدامة فيها. وقد طورت دول مجلس التعاون الخليجي علاقات تاريخية وثيقة مع الغرب ترتكز على مصالح أمنية واقتصادية وسياسية وعلمية وثقافية وهي روابط من غير المرجح أن تتلاشى ويبقى أفضل نهج لدول مجلس التعاون الخليجي هو الاستمرار في سياسات تحقيق التوازن وتنويع مشاركتها الدولية، وخلق روابط مع دول عديدة. القوى الإقليمية وقال التقرير: هناك العديد من التحديات المحتملة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على منطقة الخليج من هذه التحديات بتزايد المنافسة بين القوى العظمى في المنطقة. في العام الماضي، عقدت كل من الصين والولايات المتحدة قمما حاسمة مع دول مجلس التعاون الخليجي. خلال القمة التي حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ، التزمت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بـ خطة عمل خمسية للحوار الاستراتيجي حول المجالات الحاسمة بهدف إحداث ثورة في العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على العلاقات الأمنية والطاقة.. كما عقد الرئيس جو بايدن قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، سعياً منهم لتأكيد استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة. وتعتبر الآثار الاستراتيجية لزيارات بايدن وشي إلى منطقة الخليج مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يتوقعها المراقبون في عام 2023. ومن المرجح أن يهيمن ميزان قوى متعدد الأقطاب على منطقة الخليج، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم المنافسة بين القوى العظمى. أخيرًا، هناك اتجاهات خارج إقليمية ستؤثر بشكل شبه مؤكد على دول الخليج. يبدو الصراع في أوكرانيا بعيدًا عن الحل السلمي. قد تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب. وتعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا أيضًا ذات أهمية حيوية، لأن أنقرة لاعب مهم في المنطقة وشريك رئيسي للعديد من دول الخليج. من المرجح أن يكون لنتائج الانتخابات تأثير على العلاقات التركية الخليجية على المدى الطويل.

تراجعت أسعار النفط اليوم بسبب القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار، ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وأظهرت معلومات إدارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تعافيا في أسواق النفط مشيرة إلى أن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس (كوفيد-19).

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونجرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.5% إلى 86.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 71 سنتاً أو 0.89% إلى 79.43 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983. وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الاستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد بحثت إلغاء البيع الخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونجرس.

ارتفعت أسعار النفط، لتعوض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من جلسة اليوم، في ظل تقييم المستثمرين لخطط روسيا لخفض إنتاج الخام والمخاوف حيال الطلب في المدى القصير قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا /الثلاثاء/. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 22 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 86.61 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 80.14 دولار للبرميل. كانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة الماضي لأعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن أعلنت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط بالعالم، أنها ستخفض إنتاج الخام في مارس المقبل بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج، ردا على القيود الغربية التي فرضت على صادراتها بسبب الحرب في أوكرانيا. كما ارتفعت عقود الخامين بأكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي مدعومين بالتفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة /كوفيد-19/ في ديسمبر الماضي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقوفًا على أسعار النفط الخام والوقود الروسي. وارتفعت العقود الآجلة يوم الجمعة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار لتصل إلى 86.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 بالمئة. وقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج. وكانت الدول الغربية قد فرضت المزيد من القيود على روسيا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والحظر على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير على الأسعار. وسبق أن توقع معظم المحللين انخفاض الإنتاج الروسي بحوالي 700 ألف إلى 900 ألف برميل في عام 2023. ومع أن إنتاج روسيا العام الماضي صمد في وجه توقعات التراجع، إلا أن مبيعاتها النفطية ستواجه صعوبات أكبر مع فرض العقوبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، في ظل بيانات الطلب الضعيفة من قبل الصين، ومخاوف الركود في الولايات المتحدة. بينما حد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط، من ارتفاع الأسعار. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مستويات المخزون، كما أدت توقعات الطقس المعتدلة إلى تراجع الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مارس إلى شمال شرق آسيا 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض مقداره 1.50 دولار، أي ما يعادل 8.1 بالمئة عن الأسبوع السابق. وعادةً ما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أعلى من تلك في أوروبا، إلا أن العام الماضي كان مخالفًا لذلك، حيث تم تداول الغاز الآسيوي بسعر أقل من الأوروبي في معظم فترات السنة. فبعد أن سجل السعر الآسيوي أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2022، بدأ بالتراجع، ليفقد منذ مطلع العام الحالي ما يقرب من 40 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021. ومع انخفاض الطلب على الغاز الصناعي، وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط لشهري فبراير ومارس، قد تبدأ أوروبا موسم تخزين الغاز في أبريل القادم حيث انها تملك مستويات تخزين مماثلة لما كانت عليه في عام 2020، أو أعلى قليلاً، حسبما قال محللون. ومع ذلك، ستظل أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف القادم، نظرًا لقلة صادرات الغاز الروسي المصدرة عبر الأنابيب إلى أوروبا هذا العام مقارنة بعام 2022. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمئة يوم الجمعة بعد وصول أول ناقلة إلى مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك منذ إغلاقه نتيجة حريق شب في يونيو العام الماضي.

تراجعت في المعاملات المبكرة اليوم في ظل استمرار اضطراب السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل. ويعود انخفاض الأسعار إلى زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود. كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأمريكية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021. وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأمريكية مستقبلا.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.1 في المائة، إلى 83.80 دولار للبرميل، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 77.27 دولار للبرميل .