انخفض مؤشر بورصة موسكو في تداولات اليوم أكثر من 2200 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو 2018. وجاء في بيانات التداول، أن مؤشر بورصة موسكو انخفض بنسبة 4.98 بالمئة ما يعادل 2200.96 نقطة، وهبط نظام التداول الروسي بنسبة 6.69 بالمئة، ما يعادل 925.36 نقطة. ويأتي هذا مع انخفاض سعر النفط بنسبة 11 بالمئة إلى 30.13 دولار، في الوقت الذي شهد النفط لماركة برنت، انخفضا إلى 30.03 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ أربع سنوات. ويحدث هذا وسط تراجع أسواق الأسهم العالمية، حيث أغلقت البورصات الآسيوية منخفضة في حدود 10 بالمئة، بينما تراوح انخفاض الأسواق الأوروبية من 8 إلى 9 بالمئة. وسبب الذعر لدى المستثمرين، من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) خارج الصين، بهبوط الأسواق العالمية، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث تم تسجيل أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية في 2008، فاقدة تريليونات الدولارات، خلال الأسبوع الماضي، مع تواصل تراجعها اليوم بوتيرة عالية.

قال السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، اليوم، إن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) له تأثير أقوى بكثير على ديناميكيات النمو الاقتصادي في روسيا من انخفاض أسعار النفط. وأضاف سيلوانوف، متحدثا في مجلس الاتحاد الروسي، انتشار فيروس كورونا له تأثير أكبر بكثير على الوضع في الاقتصاد، لأنه يتعلق بعدد من الصناعات وشركات النقل والسياحة والتجارة، وهذا يؤثر على ديناميكيات التنمية الاقتصادية بقوة أكبر. وشدد على أن الحكومة الروسية تدرس الآن وتعد مجموعة من الاقتراحات لتخفيف آثار هذا العامل السلبي، مضيفا أنه في حالة انخفاض أسعار النفط، فإن الميزانية الروسية محمية. من جهة أخرى، لفت وزير المالية الروسي إلى أن معدلات التضخم في بلاده عام 2020 ستكون على مستوى نحو 4 بالمئة، حسب الخطط المطروحة سابقا.

قال السيد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن إغراق السوق العالمية بالنفط ليس في صالح الدول المنتجة ويضر باقتصادياتها. وأضاف المتحدث باسم الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا الإغراق يؤدي كذلك، إلى عدم الاستقرار وينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى أنه يقوض فرص التنمية. وأوضح أن العراق يعمل على لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد التوازن للسوق النفطية واستقرارها، مشيرا إلى أن أي حرب سعرية للاستحواذ على أكبر حصة في السوق لا تخدم مصالح الدول المنتجة. وفي وقت سابق اليوم، أكد السيد ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، أن بلاده تتعامل بواقعية وحكمة مع المتغيرات وتجري اتصالات مع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك/ وخارجها، بهدف بحث الآليات التي يمكن اعتمادها لوضع حد لتدهور أسعار النفط في السوق العالمية ووضع معالجات مناسبة لذلك. وأشار إلى حرص الحكومة العراقية على اعتماد آليات دقيقة في تسعيرة النفط العراقي بما يضمن تحقيق أعلى الإيرادات المالية. وعلى صلة بالموضوع، أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم، أن بغداد خفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل المقبل، لآسيا بواقع خمسة دولارات إلى خصم 3.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي. وكانت أسعار النفط بلغت ما يقارب 30 دولارا للبرميل، في أعقاب إخفاق منتجي /أوبك/ في الاتفاق على تخفيضات أكبر في الإنتاج.

قال مصدران تجاريان أمس إن قطر تحولت إلى التسعير الآجل لمبيعاتها طويلة الأجل من الخام بدءا بتحميلات شحنات مارس، لتنسجم أسعارها مع منتجي الشرق الأوسط الآخرين، وقالا إن قطر حددت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس من الخام البري عند 2.40 دولار للبرميل فوق المتوسط الشهري لأسعار عمان ودبي المعروضة من بلاتس، وأضاف المصدران إن سعر الخام البحري في مارس تحدد بعلاوة 2.10 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمائة يوم الثلاثاء اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن، وكان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمائة إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد بالمائة مسجلا 50.18 دولار للبرميل. لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 بالمائة عن أعلى مستويات يناير، وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، متحدثة لرويترز: يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام، وتابعت: التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط.

دمج شركتي راس غاز وقطر غاز جاء في الوقت المناسب.. ** 120 مليار دولار عمليات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة خلال 2019 قالت مجلة «غلوبل فاينانس» انه مع انخفاض أسعار النفط اصبح الاندماج هو الحديث السائد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 120 مليار دولار، وفقا لشركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية والتي تتخذ من لندن مقرا لها. واشارت في هذا الصدد الى القرار الذي اتخذته قطر، والذي جاء في وقت تنحو فيه دول الخليج هذا المنحى، حيث ساهم دمج شركتي قطر غاز وراس غاز إلى توفير ملايين الدولارات من تكاليف التشغيل. 3 تريليونات ونقلت المجلة عن شركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية قولها انه برغم ذلك فإن هذا الرقم متواضع مقارنة مع 3 تريليونات دولار من صفقات الاندماج والاستحواذ التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء العالم في نفس الفترة. لكن بينما تتباطأ مناطق مثل أوروبا وآسيا، يبرز الشرق الأوسط في زخمه متقدما، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الشرق أوسطية بنسبة 160% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ما يجعلها أسرع أسواق عمليات الاندماج والاستحواذ نموا في العالم. ومع ذلك، فإن معظم الصفقات لا تزال بحاجة إلى مساعدة قانونية وتقنية أجنبية. وقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الحاضنة التي تجري فيها معظم أنشطة الدمج والاستحواذ. ونسبت المجلة الى مساعد نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مركز الكويت المالي عبدالرزاق رزوقي قوله ان عدد عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث كان 2018 عاما بالغ النشاط فيما كان 2019 أبطأ قليلا، ولكن كان هناك بعض الصفقات القوية والنمو في عدد من القطاعات. وتتصدر عقود قطاع النفط والطاقة عمليات الاندماج والشراء في المنطقة وساهمت بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصفقات في العام الماضي. ومن خلال امتلاكها لأكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، تركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي شركات الطاقة لديها لعدة عقود بدون حافز حقيقي لزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، ما أدى إلى خلق وفرة من المنافسين الصغار. كفاءة التشغيل وعندما انخفضت أسعار النفط في أواخر 2014، كان لدى شركات الوقود الأحفوري حافز جديد لاحتضان الكفاءة. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تكوين كيانات ضخمة تمكنها من المنافسة على المستوى العالمي. ويقول رزوقي إن التقييمات في الوقت الحالي جذابة للغاية للاعبين الأكبر حجما الذين يعرفون كيفية استخراج القيمة من الشركات التي تعمل في قطاعات مماثلة لقطاعاتهم ولكنها تعاني من الضغوط او عدم الكفاءة في إدارة نشاطاتها على النحو الأمثل. وفي هذا الصدد قامت قطر بدمج أكبر شركتين منتجيتين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما قطر غاز وراس غاز المملوكتان للدولة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات في السنة من تكاليف التشغيل. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تشكيل كيانات ضخمة يمكنها المنافسة على المستوى العالمي. الخدمات المالية وأضــافــت المجلة ان الـقـطاع الآخر الذي يشهد نشاطا في عقود الاندماج والاستحواذ الكبيرة هو الخدمات المالية الذي استحوذ على 14% من الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقا لـ Refinitiv، وذلك نظرا لان عددا من دول الشرق الأوسط تعاني من ضغوط كبيرة وقلة عدد السكان، وتحتل البحرين المرتبة الأولى في كل المؤسسات المالية من خلال 382 مؤسسة مالية مقابل 1.7 مليون نسمة، وفقا للبنك المركزي، بينما يوجد في الإمارات أكثر من 50 مصرفا تخدم ما يقل قليلا عن 10 ملايين شخص. وفي مقدمة جهود البنوك الخليجية للتوسع عبر الحدود تبرز صفقة شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني، ومن المتوقع أن يبدأ نشاط الكيان الجديد في الربع الأول من 2020، وسيكون أكبر بنك في الكويت وأحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة، مع وجود أنشطة له في المملكة المتحدة ومصر وليبيا.

قال السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إن الأخيرة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يبقى أثره ضعيفاً حالياً. وأضاف عرقاب في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن التقارير الأولية تبين أن الوباء أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي ظهر سنة 2003، مؤكداً أن تأثير الفيروس الجديد على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفاً. وأوضح أن بلاده، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين المستقلين، مستعدة لأخذ كل الإجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط. يأتي تصريح عرقاب عقب انخفاض طرأ اليوم على أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام. ومع تسجيل الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة بالمرض حتى صباح اليوم الإثنين، تسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11 بالمئة إلى 65.55 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير، وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

بنك مورغان: الإنتاج ما زال يواجه بعض المخاطر تراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي مع انحسار خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة، ويأتي ذلك في وقت قالت وكالة الطاقة الدولية، إن وفرة الإمدادات خاصة من منتجين خارج دول أوبك وضعف نمو الطلب العالمي سيكبحان أسعار النفط في 2020، ووفي التعاملات الصباحية كان خام برنت منخفضا أربعة سنتات إلى 65.33 دولارا للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر نحو 5%، ونزل خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 59.48 دولارا، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع، بانخفاض حوالي 6% عن إغلاق الجمعة الماضي، كانت العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت سبعين دولارا للبرميل بعد مقتل سليماني، لكن الأسعار سرعان ما هدأت بعد انحسار خطر اندلاع حرب في الخليج. وعمّقت أسعار النفط خسائرها في التعاملات المسائية، الأربعاء الماضي، بعد استبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اللجوء للخيار العسكري، للرد على هجمات إيرانية، والنفط الآن دون مستواه قبل الضربة الجوية الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري، والتي ردت إيران عليها بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية هذا الأسبوع دون أن تتسبب في أي إصابات بحسب الجزيرة نت. أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل وقال بنك جيه.بي مورغان الأميركي في مذكرة رغم أن الأسواق تحسب عن حق، الأسعار على أساس مخاطر أقل... لحدوث تعطيلات معروض في الشرق الأوسط، فما زلنا نعتقد أن الإنتاج ما زال يواجه بعض المخاطر من العوامل الجيوسياسية في المنطقة، من جهته، قال ستيفن إنيز، محلل الأسواق الآسيوية في مؤسسة أكسي تريدر ليمتد، تبدو المستويات الحالية للأسعار هي الصحيحة، ولكن إذا ما مرت عطلة نهاية الأسبوع دون حدوث أي عطل في الإمدادات، فمن الممكن حدوث مزيد من الانخفاض (في الأسعار، وأضاف أن الجزء الأكبر من المخاطر قد تبدد. أسعار 2020 في الأثناء، توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الجمعة أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، مما سيكبح الأسعار، وقال بيرول لوكالة رويترز، نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا، مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة مع مستوياته التاريخية، وأفاد بأن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة، وتابع بيرول إنتاج غير أوبك قوي جدا. ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من النرويج وكندا وغويانا بأميركا الجنوبية ودول أخرى، مشيرا إلى منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. وأضاف: يمكنني أن أقول إن الأسواق -في رأيي- مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل، وصعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 3 يناير الجاري، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

المؤشر يتماسك أمام تقلبات الأسواق العالمية ** السوق يترقب الإفصاحات المالية للربع الرابع من 2019 استقرار المؤشر العام لبورصة قطر على المستويات الحالية خلال الجلسات المقبلة يعد ايجابيا، حيث من المتوقع أن تلقي الأحداث السياسية الجارية على المستوى الدولي بظلالها على كافة الأسواق بما فيها أسواق المنطقة، نسبة لحساسية الأسواق المالية الشديدة تجاه الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، وبالرغم من التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية إلا أن الأسواق لم تتجاوب معه خلال اليومين الماضيين، كما لايتوقع أن تتجاوب معها مع تخوف المستثمرين في الأسواق الأمريكية والأوروبية ومحاولة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد جلسات التداولات المقبلة عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين في ظل الأسعار المغرية بغرض تكوين محافظ استثمارية تمهيدا للإفصاحات المالية المرتقبة. وقد ارتفعت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10511.70، رابحاً 85.33 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 26 ديسمبر 2019. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي 585.366 مليار ريال بنمو 0.61 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق 581.811 مليار ريال. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.07 بالمائة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.88 بالمائة، ثم التأمين 0.34 بالمائة، والصناعة 0.06 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ0.88 بالمائة، ويليه الاتصالات 0.09 بالمائة، ثم العقارات 0.06 بالمائة. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً تقدمها الخليجي بـ3.94 بالمائة، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ6.67 بالمائة، بينما استقر سهما بلدنا والسينما عند مستويات الأسبوع السابق له البالغة ريال، و2.20 ريال على التوالي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة خلال الأسبوع الجاري 32.33 بالمائة عند 1.15 مليار ريال، مقابل 871.72 مليون ريال في الأسبوع السابق له. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الكميات بنسبة 5.65 بالمائة إلى 385.29 مليون سهم، مقارنة بـ302.39 مليون سهم في الأسبوع الماضي. ونفذ في الأسبوع الجاري 16.81 صفقة، مقابل 25.49 صفقة في الأسبوع السابق له، بتراجع 34.04 بالمائة.

أعلنت الصين عن رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم، وذلك استنادا إلى التغيرات في أسعار النفط الدولية. وذكرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية ،أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، أنها سترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل بـ235 يوانا (حوالي 33.67 دولار أمريكي ) و230 يوانا للطن الواحد على التوالي. وأوضحت اللجنة أنه في إطار آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا للطن الواحد وبقيت عند ذلك المستوى لمدة 10 أيام عمل، فإن أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين ستعدل طبقا لذلك. وطلبت اللجنة من أكبر ثلاث شركات نفط صينية، وهي الشركة الوطنية الصينية للبترول وشركة الصين للبتروكيماويات والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان إمدادات مستقرة. وأضافت اللجنة أنها ستتابع عن كثب آثار آلية التسعير الحالية وستقوم بتغييرات وفقا للتقلبات العالمية.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمن على أسعار النفط في عام 2019 عدد كبير من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية. على الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ضغطاً هبوطياً على الأسعار. وعلى الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار. وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولاراً للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولاراً للبرميل في عام 2018. بالنسبة إلى المستقبل، بينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولاراً أمريكياً في العام 2020، فإن لنا موقف مختلف، برأينا، من المتوقع أن تظل أسعار برنت مدعومة جيداً عند المستويات الحالية البالغة 65 دولاراً للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي. وعليه، نرجّح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وتستند وجهة نظرنا حول أسعار النفط الخام إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، تميل توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع. وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. وسيكون ذلك مدعوماً أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة. وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ثانياً، إن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +. وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يومياً، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. ثالثاً، في حين يُحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتاً المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل. كما يُتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. وبالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يُعد تطوراً إيجابياً، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل، وبشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعماً قوياً لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضاً إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.