قتل متظاهران، وشرطي، وأوقف 1500 شخص خلال تظاهرات وأعمال تخريب في المكسيك احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، في حين أعلنت الحكومة، أمس الجمعة، أن الوضع يتجه نحو الاستقرار. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، توفي رجلان أصيبا بالرصاص، الخميس، خلال مواجهات مع الشرطة في مدينة أكميكيلبان في ولاية هيدالجو وسط البلاد، وقتل شرطي، الأربعاء، في مكسيكو، أثناء محاولته منع عملية سرقة في محطة للوقود. وقال المسؤول الحكومي رينيه خواريز: "لن يفلت أحد من العقاب"، موضحاً أنه تم توقيف أكثر من 1500 شخص. وأدت زيادة سعر البنزين بنسبة 20%، والديزل بنسبة 16.5%، اعتبارا من الأول من يناير إلى موجة احتجاج في مكسيكو ومدن أخرى قام خلالها المتظاهرون بإغلاق طرق ومحطات وقود، وشهدت كذلك أعمال نهب وتخريب. وأوضح خواريز أنه تم نشر الشرطة الفيدرالية، وأن 95% من محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وأن الحركة عادت إلى معظم الطرق التي كانت مغلقة. وذكر رئيس كونفدرالية غرف التجارة، إنريكه سولانا، أن نحو 800 من المتاجر الصغيرة والمتوسطة و250 متجرا كبيرا تضررت في أنحاء البلاد. وأعلن رئيس المكسيك، إنريكه بينيا نييتو، في رسالته بمناسبة رأس السنة، أن قرار زيادة أسعار الوقود نتيجة لزيادة الأسعار على المستوى العالمي، وأنه "تغيير صعب"، ولكنه ضروري لضمان استقرار البلاد. ورفع الأسعار الخطوة الأولى لخصخصة سوق الوقود وإلغاء مراقبة الأسعار، الذي قررت الحكومة بدء تطبيقه قبل سنة من الموعد المقرر أساسا في 2018.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2016، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.40 ريال، 1.45 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.35 ريال للجازولين ممتاز (91). أسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2016

قال بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار البنزين خلال شهر اكتوبر القادم، وفق البيان المنشور في الموقع الالكتروني للوزارة، انه سيتراجع سعر الجازولين سوبر 95 من 1.4 ريال للتر إلى 1.35 ريال، في حين سيتراجع الجازولين ممتاز 91 من 1.3 ريال إلى 1.25 ريال، في المقابل سيحافظ سعر الديزل على سعراللتر عند 1.4 ريال.

قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

تشهد معظم محطات البترول في الدوحة والمناطق الأخرى، ازدحاماً شديداً قبل ساعات قليلة من سريان التعريفة الجديدة لأسعار البترول التي أعلنت عنها شركة قطر للوقود "وقود". وتصطف السيارات في طوابير طويلة مسببة تكدساً مرورياً في الشوارع والطرق المحيطة بالمحطات، لاسيما الرئيسية منها. وكانت شركة قطر للوقود "وقود" قد أعلنت مساء اليوم، الخميس، أنه تم تعديل أسعار البنزين (الجازولين) بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر البنزين (سوبر) 1,30 ريال للتر و 1,15 ريال للتر البنزين (عادي) اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة. وأوضح بيان صحفي للشركة أن هذه الزيادة تمثل نسبة 30 في المائة للسوبر و35 في المائة للعادي، مشيراً إلى إبلاغ الشركة عملاءها أصحاب المحطات الخاصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع القرار موضع التنفيذ.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" مساء اليوم، أنه تم تعديل أسعار البنزين (الجازولين) بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر البنزين (سوبر) 1,30 ريال للتر و 1,15 ريال للتر البنزين (عادي) اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة. وأوضح بيان صحفي للشركة أن هذه الزيادة تمثل نسبة 30 في المائة للسوبر و35 في المائة للعادي، مشيرا إلى إبلاغ الشركة عملاءها أصحاب المحطات الخاصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع القرار موضع التنفيذ. جدير بالذكر أن الأسعار الجديدة تعتبر معقولة، مقارنة ببعض بالدول الخليجية الأخرى، حيث تأتي قطر بعد السعودية والكويت، في حين قامت البحرين بزيادة 66% على أسعار المشتقات البترولية، وقامت سلطة عمان بزيادة نسبتها 33%، في حين تعتبر أسعار المشتقات البترولية في الإمارات الأعلى خليجياً. يذكر ان "بوابة الشرق" نشرت في وقت سابق خبر رفع اسعار الوقود. قطر آخر دولة خليجية ترفع أسعار الوقود

قررت قطر للوقود رفع أسعار الوقود، لتكون قطر آخر دولة خليجية ترفع اسعار الوقود. وعلمت "بوابة الشرق" أن التسعيرة الجديدة تم تعميمها على المحطات، لتطبق فور صدور القرار رسميا. وأعلنت البحرين الإثنين الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50 في المئة، بعد أن خفضت الدعم الدعم الحكومي في وقت سابق من الشهر عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة. وقررت السعودية في ديسمبر الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء. وقام كل من الإمارات والكويت بخطوات مماثلة. نشر لاحقا: تأكيدا لانفراد "بوابة الشرق".. رفع أسعار البنزين بالدولة اعتبارا من الغد

تقوم قطر للوقود حالياً، ومنذ مدة باستخدام نظام جديد يعتمد على المحطات المتنقلة (Mobile) والتي تمتاز بكونها سريعة التركيب ولا تتطلب تجهيزات أو بنية تحتية معقدة كما هو الحال في المحطات الثابتة وذلك بغرض سد النقص في المحطات الثابتة في بعض المناطق. فمنذ بداية ظهور مشاكل الازدحام في محطات الوقود والتي نتجت جراء اغلاق العديد من المحطات الأهلية ، أما لأغراض الصيانة ، او بسبب تغيير طبيعة النشاط التجاري لتلك المحطات ، تحركت وقود وعلى الفور لسد النقص في عدد المحطات ، وللتخفيف من ظاهرة الازدحام وقامت باستيراد 25 محطة متنقلة بغرض تركيبها في الأماكن التي تشهد مثل هذه الازمات لتزويدها بالمنتجات البترولية ، وقد تم تركيب البعض منها في منطقة الشمال والرويس ولدى بعض الجهات الحكومية ، إضافة الى مناطق مسيعيد حيث تشهد مواسم التخييم ازدحاماً على المحطات في تلك المناطق ، كما قامت وقود مؤخراً و فور اغلاق محطتي الوكرة الاهلية والوكيربتركيب محطة متنقلة في كل من منطقة الوكير وطريق مسيعيد - الخرارة تعمل على تزويد المحروقات في تلك المناطق ، كما خففت وبشكل كبير من مشكلة الازدحام التي شهدتها تلك المواقع. كما ان هناك 3 محطات جديدة متنقلة سيتم تشغيلها قريبا في مناطق روضة الخيل ومنطقة جامعة قطر ومنطقة السد قرب تيفولي.ان قطر للوقود لتؤكد لعملائها الكرام انها تراقب عن كثب التطورات التي تحدث على صعيد المحطات الأهلية وهي مستعدة للتحرك على الفور لسد النقص الذي قد يطرأ من خلال تركيب المحطات المتنقلة، ولدينا عدد كبير منها وجاهزية تامة لنقلها للمواقع التي تحتاجها. كما يسرها سماع آرائكم واقتراحاتكم بهذا الخصوص.

تراجعت أسعار البنزين في الهند، اليوم الإثنين، بمقدار روبيتين لكل لتر وأسعار الديزل "السولار" بمقدار نصف روبية لكل لتر وهو الانخفاض الثالث في أسعار الوقود بالهند خلال الشهر الحالي مع تراجع أسعار النفط العالمية. وذكرت مؤسسة النفط الهندية "آي.أو.سي" أكبر شركة لبيع الوقود في الهند أنه سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة في محطات الوقود مع منتصف ليل اليوم. وذكرت وكالة الهند الآسيوية للأنباء، أن سعر البنزين في مدينة دلهي سينخفض بمقدار روبية لكل لتر بما في ذلك الضرائب المحلية إلى 61.2 روبية لكل لتر اعتبارا من الغد. وقالت مؤسسة النفط الهندية إنه منذ أخر خفض في أسعار الوقود، تراجعت الأسعار العالمية لكل السولار والبنزين، في الوقت نفسه تراجعت قيمة الروبية أمام الدولار، وهذان العاملان أديا إلى مراجعة الأسعار واتخاذ قرار بخفضها.

تراجعت أسعار البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، بنسبة 3.8٪، في فلسطين، مقارنة مع شهر يوليو الماضي، بينما شهدت أول انخفاض منذ شهر مارس الماضي. وتحدد الحكومة الفلسطينية أسعار الوقود بشكل شهري، نتيجة للأسعار التي تحددها إسرائيل، نهاية كل شهر، على أن تكون أسعار البيع في الضفة الغربية وإسرائيل متقاربة. وبعد تراجع في أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي حتى فبراير 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، عاودت الأسعار الارتفاع منذ مطلع مارس الماضي، حتى نهاية يوليو الماضي. وبلغ سعر لتر البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، وفق بيان الهيئة العامة للبترول، بوزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت، 6.17 شيكلاً "1.63 دولار أمريكي"، بينما بلغ خلال شهر يوليو الماضي، 6.41 شيكلاً "1.7 دولار أمريكي"، وهو أعلى سعر للبنزين خلال العام الجاري. وعزا نائب نقيب أصحاب محطات الوقود الفلسطينية، نزار الجعبري، التراجع للشهر الجاري، إلى الانخفاض الطفيف على أسعار النفط الخام من جهة، وارتفاع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي، من 3.87 شيكل/ دولار الشهر الماضي، إلى 3.78 شيكل / دولار، اليوم.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4%، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك بعد أن سجلت 0.3%، خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين. وسجلت أسعار منتجات الطاقة، بما في ذلك البنزين أسرع تراجع لها في شهر واحد منذ 2008 خلال الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 4%، إلى جانب التراجع الكبير لها في الشهور السابقة. وانخفضت أسعار البنزين خلال الشهر الماضي بأكثر من 9%، في الوقت نفسه ظل معدل التضخم الرئيسي الذي لا يشمل السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلبا عند مستواه في نوفمبر الماضي دون تغيير. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكل المستهلكين في المناطق الحضرية، وهو مقياس التضخم الرئيسي بالنسبة للحكومة الأمريكية بنسبة0.8%، خلال عام مضى. وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا بحسب المؤشر 0.3%، ومازال معدل البطالة أقل من الحد المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، وهو 2% سنويا، مما يثير الشكوك في احتمالات إقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2006.