الدولي الإسلامي حقق نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بـ 14% سجل صافي الأرباح المجمعة للتسعة شهور الأولى من العام الحالي للبنوك القطرية نمواً بنحو 5.7% لتبلغ 19.03 مليار ريال مقارنة مع 18.01 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، شكلت أرباح بنك قطر الوطني حوالي 59% من الأرباح ثم المصرف بنحو 12% من صافي أرباح القطاع، أعلى نسب نمو في الأرباح حققها البنك التجاري بنسبة 20% يليه بنك الدوحة بحوالي 11%. جاء ذلك حسب قراءة المجموعة للأوراق المالية، لأهم مؤشرات البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر للتسعة شهور الأولى من العام الحالي كما تعكسها البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2019، وهي صافي الأرباح المجمعة النصفية، وصافي هامش الفائدة، ونمو محفظة القروض، وودائع العملاء، كفاية رأس المال، والديون غير المنتظمة. وبلغت نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، الاستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد) نهاية التسعة أشهر من العام الحالي حوالي 2.5% كانت أعلاها لدى المصرف بنسبة 3.7% بينما وصلت لدى البنك الأهلي إلى 2.1 %. وفيما يتصل بالقروض فقد سجلت البنوك القطرية وفقا لبيانات المجموعة متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها خلال للأشهر التسعة بنحو 3.5%، البنك الدولي الإسلامي حقق نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بحوالي 14%، فيما انخفضت محفظة القروض لدى البنك الخليجي بنحو 9%. أما ودائع العملاء فقد بلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال الفترة حوالي 4.8%، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو 18%، فيما تراجعت ودائع العملاء لدى البنك الخليجي بنسبة 14% تقريباً. وفي ما يتعلق بجودة الموجودات فقد بلغ متوسط الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حوالي 2.5%، كانت أقلها لدى مصرف الريان بنسبة 0.7% بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة 5.7%، أما كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين وتقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، ارتفاع نسب الكفاية يعبر عن متانة المركز المالي للبنك) فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال للقطاع حوالي 17.5%، كانت أعلاها لدى مصرف الريان بنسبة 19.7% وأدناها لدى الدولي بنحو 15.9% تقريباً.

أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجاري 2019، حيث حقق البنك وفقا للبيانات المعلن عنها صافي ربح قدره 54ر1 مليون ريال منسوب إلى حاملي الأسهم في البنك، مقارنة بخسارة 6ر71 مليون ريال عن نفس الفترة من 2018. وأفاد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، بأن تحقيق أرباح خلال الربع الثالث يعتبر بداية جديدة موفقة تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية للبنك، وتأتي هذه النتيجة لتؤكد على استثمار البنك للفرص الناتجة عن الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف النمو المستدام بقاعدة العملاء من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية ذات الصلة. ولفت سعادته إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من عدد من المنتجات والفرص الاستثمارية الجيدة التي تعزز من محفظة منتجات البنك ومن الخيارات التي يقدمها لعملائه من خلال الاستثمار بعدد من العقارات ذات العوائد الثابتة المضمونة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى طرح عدد من منتجات الخزينة المهيكلة المحمية رأس المال. ومن بين أهم الإنجازات التي حققها البنك خلال الربع الثالث من 2019، زيادة بنسبة 39 و19 في كل من إيرادات الرسوم المحصلة والإيرادات الأخرى على التوالي، وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في بيع المنتجات والاستثمارات المهيكلة وانخفاض بنسبة 18 في العوائد لأصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة (تكلفة التمويل) بسبب الإدارة الأفضل لنسبة القروض إلى الودائع مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. كما يواصل البنك استراتيجيته في تسييل استثماراته في محفظة الحصص الخاصة، وقد تم إحراز تقدم كبير خلال فترة التسعة أشهر الماضية، ويتضح ذلك من التخارج من استثمارات البنك في كل من إنجليش هوم، والكويت للطاقة، ثم فيوتشر إندستريز القابضة، وعلاوة على ذلك، فإن البنك في المرحلة الأخيرة من استكمال تخارجه من استثماراته في شركة المواد الغذائية. وكان البنك قد أعلن خلال شهر أكتوبر الجاري، عن نجاحه في بيع حصته البالغة 71.3 في شركة فيوتشر انديسترز القابضة، وقد تم بيع حصة البنك إلى شركة توبان جرافتي بما يتماشى مع استراتيجيته المتمثلة في تسييل محفظة الحصص الخاصة وإعادة الاستثمار في أصول أكثر أمانا ببلدان أكثر استقرارا من الناحية السياسية والاقتصادية، وقد تمكن البنك من تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 22 مليون دولار أمريكي من عملية البيع. يشار إلى أن بنك قطر الأول الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة والمدرج في البورصة، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. وقد بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2019 ، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 6ر19 مليار ريال، مقابل 9ر20 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2018)، بانخفاض نسبته 3ر6 بالمائة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فإن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة. وثمنت إدارة البورصة تعاون جميع إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

أعلنت شركة/ بورشه/ للسيارات، المالك لمجموعة /فولكسفاجن/ الألمانية، اليوم أن أرباحها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين ارتفعت لتصل إلى 67ر2 مليار يورو ، على الرغم من الغرامة الكبيرة التي تم فرضها على سيارة طراز /أودي/ التي تنتجها فولكسفاجن. وقد ارتفعت الأرباح بنحو 25 بالمئة مقارنة بـ 14ر2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. يشار إلى أن إحصاءات الربع الثالث الذي شهد فرض غرامة على أودي، لم تصدر. وتوقعت الشركة أن تتراوح أرباح بورشه خلال العام المالي 2018 ما بين 5ر2 مليار يورو إلى 5ر3 مليار يورو.. مشيرة إلى أنها توقعت في السابق بأن تبلغ الأرباح نحو 4 مليارات يورو. وأوضحت أن التوقعات الجديدة أخذت في الاعتبار بنودا خاصة تتعلق بمستوى صلة فولكسفاجن بقضية الديزل. وتسيطر بورشه على 30 بالمئة من أسهم شركة فولكسفاجن التي تمتلك بدورها شركة أودي. وكان الادعاء في ميونيخ قد فرض غرامة بقيمة 800 مليون يورو على أودي في اكتوبر الماضي.

النتائج تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة بلغت أرصدتها النقدية حوالي 12.1 مليار ريال أعلنت شركة صناعات قطر، وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 6.32 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من عام 2017 يبلغ 2.4 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 3.90 ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج قد تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2018. استعراض عام اتسم أداء المجموعة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بدرجة عالية من التميز، حيث حققت أرباحاً بواقع 3.8 مليار ريال قطري، بمعدل نمو جيد يبلغ 62% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل تتضمن زيادة أسعار المنتجات والنمو المتوسط في أحجام المبيعات وإدارة الأصول التشغيلية بكفاءة، فضلاً عن استمرار الجهود التي تبذلها المجموعة نحو ترشيد التكاليف وزيادة كفاءة عملياتها. ويُعزى جزئياً النمو المتوسط في أحجام المبيعات مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة إنتاج البولي إيثيلين، حيث أن مرافق إنتاج البولي إيثيلين قد خضعت لعملية تطفئة لم يكن مخطط لها واستمرت لفترة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 (كان ذلك تحديداً خلال الربع الأول من عام 2017). كما حافظ قطاع الأسمدة التابع للمجموعة على أحجام مبيعاته بفضل استقرار الطلب العالمي. وازدادت المبيعات من منتجات الحديد والصلب بعد تغيير استراتيجية التسويق واستبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى جديدة. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بدأت أسعار البولي إيثيلين في الاستقرار والارتفاع، فيما تحسنت أيضاً أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن نتيجة لانخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب. وحافظت أسعار منتجات الحديد والصلب على قوتها في ظل الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذا العام. ويأتي ارتفاع تكاليف المواد الخام وانتعاش الطلب في بعض البلدان ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحسن أسعار الحديد والصلب. وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 12.1 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال قطري وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.3 مليار ريال قطري. وقد تراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.2 مليار ريال قطري بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2017. الأداء المالي الإيرادات بلغت الإيرادات المُسجلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 4.6 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من عام 2017 تبلغ نسبتها حوالي 43.6%. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى الارتفاع المتوسط في أحجام المبيعات بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأخرى جديدة وتغيير استراتيجية التسويق وارتفاع أسعار البيع. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 12.3 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة تبلغ نسبتها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الأسعار والأحجام مقارنة بالعام الماضي. صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع كبير عن نفس الفترة من العام الماضي بواقع 1.4 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 62%. وقد بلغ العائد على السهم لهذه الفترة 6.32 ريال قطري مقارنة بعائد كان يبلغ 3.90 ريال قطري للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعد ارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات في كافة شركات المجموعة والفوائد التي أثمرت عنها الجهود المعنية بترشيد التكاليف ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو الأرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2018.

أعلنت شركة فودافون قطر أنها حققت صافي أرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 بقيمة 49 مليون ريال، وبزيادة قدرها 180 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2017. وذكرت الشركة أنها سجلت تحسناً قوياً في أدائها المالي والتشغيلي، حيث ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 1.7 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.05 مليار ريال، مدفوعةً بنمو عدد مشتركي الخدمات لاحقة الدفع، ونمو الخدمات الثابتة، وزيادة مبيعات الهواتف. وبحلول نهاية يونيو 2018، ارتفع عدد عملاء الشركة في الخدمات لاحقة الدفع بنسبة 22.3 بالمائة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى زدياة الإقبال على باقات FLEX و Red وخدمات المؤسسات والشركات، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط العائد لكل مشترك بنسبة 6.2 بالمائة أو ما يعادل 7 ريالات على أساس سنوي، ليصل إلى 108 ريالات. وفي الأشهر الستة الاولى المنتهية في 30 يونيو من العام 2018، انخفض صافي الدين للشركة بمقدار 66 مليون ريال ليصل إلى 554 مليون ريال. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر إن الشركة تواصل تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار في إمكاناتها بمجالي الخدمات الثابتة والمحمولة، حيث شهدت مؤخرا العديد من المحطات المهمة، مثل الإعلان عن إطلاق شبكة الألياف عالية السرعة في كل من مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة- قطر، والمناطق الصناعية وغيرها. وأشار سعادته إلى أن خطط الشركة الرامية إلى تزويد مختلف مناطق البلاد بخدمات الهاتف الثابت وإطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس قبل نهاية العام الجاري، ستشكل أداةً فاعلة لتحقيق أجندة قطر الرقمية، فيما تلتزم فودافون قطر بتطوير بنية تحتية للاتصالات عالمية المستوى من شأنها تسريع وتيرة تحول قطر لتصبح واحدة من أكثر بلدان العالم تقدماً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. يشار إلى أن فودافون قطر تقدم خدماتها حالياً لـمليون و390 ألف عميل، مع انخفاض عن الربع السابق بمقدار 1.4 بالمائة بسبب فترة العطلات.

صرح المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن مجلس إدارة قطر للوقود وقود عقد اجتماعه السنوي اليوم، في برج وقود الكائن في منطقة الدفنة برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس المجلس، حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتم اعتمادها. وأوضح المهندس المهندي بأن صافي أرباح وقود للعام 2017 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ 964 مليون ريال مقارنة بمبلغ وقدره 883 مليون ريال، وبزيادة قدرها 81 مليون ريال، بنسبة 9.2% عن العام الماضي 2016، كما بلغ العائد على السهم (9.7) ريال، مقارنة بـ 8.9 ريال للسهم الواحد للعام الماضي، بينما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة حوالي 1.1% لتصل إلى حوالي 7.4 مليار ريال للعام المذكور مقارنة بمبلغ 7.3 مليار ريال للعام 2016. وبمناسبة الأرباح الصافية المحققة للعام 2017 فلقد أضاف المهندس المهندي أن وقود توصلت لهذه النتيجة الجيدة رغم التغييرات الجوهرية والانخفاض الكبير لهوامشها في توزيع المنتجات البترولية في العام المذكور، وذلك بفضل الجهود المبذولة في زيادة كميات المبيعات بصفة عامة، إضافة إلى ترفيع معدلات الفعالية والكفاءة في أعمال وعمليات الشركة، والجهود المبذولة في تخفيض النفقات وفق سياسة ترشيد متكاملة تقوم على عدة مبادرات مازالت في طور التنفيذ بصورة مرحلية، ومن المؤهل أن تأتي أكلها في المستقبل القريب. وأفاد المهندي بأنه بناء على النتائج المالية المحققة أصدر المجلس توصية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها مساء يوم 25 مارس 2018 بتوزيع أرباح نقدية قدرها (795.404.611) ريالا قطريا بنسبة (80%) من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع (8) ريالات قطرية لكل سهم، وذلك بعد الوضع في الاعتبار وضعية السيولة الحالية والاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشاريع الرأسمالية التي تم اعتمادها للعام 2018 فما بعد. كذلك أوضح المهندس المهندي أن المجلس اطلع على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاءها لرفد مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد، موضحا بأن محطات الوقود التي تديرها الشركة في الوقت الحالي بلغ عدد 58 محطة، حيث شهد العام 2017 اضافة عدد 4 محطات جديدة ثابتة في كل من المشاف وأبونخلة وأم غويلينة والخور، ومحطتين متنقلتين في جليحة والغرافة، مشيرا إلى أن للشركة خطة طموحة إلى مضاعفة عدد المحطات التي تديرها الشركة خلال مدة ثلاث سنوات لتصل إلى 120 محطة في العام 2020، بحيث من المتوقع إكمال بناء وتشغيل حوالي 30 محطة خلال الاثنى عشر (12) شهرا القادمة من بينها 10 محطات متنقلة كما تخطط الشركة لزيادة عدد المضخات بالمحطات العاملة بواقع 59% في العام 2018 وبنفس الوتيرة في العامين 2019 و2020 لتخفيف اختناق السيارات في المحطات الناتج عن إغلاق الكثير من المحطات الأهلية، ومؤكدا بأن وقود لن تتوانى في بناء المحطات في أي مكان وزمان في حالة توفر الأراضي وتوفر الحاجة لذلك، تفعيلا لدورها الخدمي للدولة والمجتمع. وأوضح المهندس المهندي أن لوقود وشركاتها التابعة العديد من المشاريع الحيوية الأخرى التي تعتزم تنفيذها في المرحلة القادمة، ومن بينها مشروع توسعة تسهيلات البيتومين بهدف دعم مشروعات وطرق الدولة باحتياجاتها من المواد الاسفلتية وفق أفضل المواصفات العالمية في مجال المتانة والاستدامة للطرق حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بالبيتومين المحسن كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في الربع الثالث من العام 2018.

توزيع 45% من رأس المال على المساهمين قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد اليوم، اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 /12 /2017م، على النحو التالي: بلغ إنتاج الشركة من الإسمنت العادي والمقاوم لعام 2017 حوالي 3.5 مليون طن مقابل حوالي 7. 3 مليون طن في العام السابق ، وزاد إنتاج الرمل المغسول لنفس العام إلى حوالي 9.1 مليون طن، مقابل حوالي 8.8 مليون طن في العام السابق ، وزاد إنتاج كربونات الكالسيوم لنفس العام إلى حوالي 40 ألف طن، مقابل حوالي 37.4 ألف طن في العام السابق. بلغت مبيعات الشركة من الإسمنت بأنواعه لعام 2017 حوالي3.4 مليون طن مقابل حوالي3.7 مليون طن في العام السابق ، وزادت مبيعات الرمل المغسول لنفس العام إلى حوالي 9.5 مليون طن ، مقابل حوالي 8.1 مليون طن في العام السابق ، وزادت مبيعات كربونات الكالسيوم لنفس العام إلى حوالي 43 ألف طن، مقابل حوالي 35.5 ألف طن في العام السابق. بلغ إجمالي إيرادات المبيعات لعام 2017م حوالي 1.03 مليار ريال ، مقابل حوالي 1.14 مليار ريال في العام السابق ، وقد حرصت الشركة على المحافظة على حجم مبيعاتها في السوق المحلية بقدر الإمكان. بلغ صافي أرباح الشركة لعام 2017م حوالي 327 مليون ريال، مقابل حوالي 475 مليون ريالاً في العام السابق ، ويعزا انخفاض الأرباح إلى انخفاض الطلب على الإسمنت بسبب الأوضاع الأقليمية والمنافسة في السوق المحلية، مما دفع الشركة إلى تخفيض أسعارها في أبريل 2017م. تطور المركز المالي للشركة، إذ بلغت حقوق المساهمين في 31/12/2017م حوالي 3.14 مليار ريال ، مقابل حوالي 3.09 مليار ريالاً في نهاية العام السابق.

مسجلاً زيادة بـ 29% لعام 2017 1,215 مليون ريال إيرادات التشغيل 16.7 % معدل كفاية رأس المال في نهاية العام الماضي أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 اليوم حيث سجّل صافي أرباح بلغت 551 مليون ريال قطري للعام 2017. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بالدوحة في 24 يناير 2018. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. وبهذه المناسبة ، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: نحن فخورون بالأداء الراسخ الذي حققه الخليجي خلال العام مع الارتفاع الملحوظ في الأرباح التي وصلت إلى 551 مليون ريال قطر وسوف نواصل عملنا الدؤوب، إدارة وموظفين، بما ينسجم مع قيم البنك المتمثلة بالنزاهة وتميز الخدمة وبما يحقق تطلعات عملائنا. نحن متمسكون برؤيتنا في أن نصبح البنك الأفضل تصنيفاً وتقديراً في قطر، وتقديم أداء مستدام يحقق مصلحة كافة الأطراف. إن القوة الاقتصادية والمالية في قطر تفوق ما تتعرض له الدولة من تحديات تفرضها الأحداث السياسية والتجارية غير المتوقعة التي تشهدها المنطقة. وعليه، نتطلع إلى المستقبل من منطلق قوي وكلنا ثقة بأن أسسنا القوية الراسخة ستضمن ازدهارنا واستمرارية نجاحنا. وفي تعليقه على الأداء المالي للعام 2017، قال السيد فهد آل خليفة ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: في العام 2017، حقق الخليجي زيادة ممتازة في صافي الأرباح وتمكّن من تحسين هوامش الربح ورفع كفاءة التكاليف وتعزيز وضع رأس المال ومصادر التمويل. إن نتائجنا الكاملة للعام 2017 تعكس استراتيجيتنا المرتكزة على السوق القطرية ومتانة وقوة الاقتصاد المحلي. لقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 8٪ في صافي إيرادات الفوائد. مع تركيزنا على هوامش الربح، قمنا ببيع الأصول الخارجية غير الأساسية، بينما استمررنا في تنمية أعمالنا المحلية في قطر من خلال دعم عملائنا عبر قنوات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية. وأضاف قائلاً: ينصب اهتمام الخليجي على إدارة كافة المخاطر بما في ذلك جودة الائتمان. وبفضل الإدارة الفاعلة للتحصيلات، واستمرارنا في النهج المتحفظ لتكوين المخصصات، تمكنا من تخفيض المخصصات الائتمانية بنسبة 16٪ مقارنة بالعام 2016، مع تحسين معدل التغطية ورفعه إلى 118٪. وتجدر الإشارة إلى أن البنك جاهز تماماً للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي اعتبارا من 1 يناير 2018. وتابع الرئيس التنفيذي: لقد نتج عن نمو إيرادات التشغيل، إلى جانب إدارتنا الفعالة للمصاريف والنفقات، تحسن معدل الكفاءة بنسبة 27.6٪ لعام 2017 مقارنة مع 29.4٪ في العام السابق، كما حققت الإدارة الحذرة لمحفظة قروضنا صافي ربح بلغ 551 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 29٪ عن العام 2016 . كذلك، ارتفعت قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 33 مليار ريال قطري، بما نسبته 2٪ خلال العام ما أدى إلى تحسين معدل القروض إلى الودائع. وتبقى نسبة تغطية السيولة لدينا أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من مصرف قطر المركزي. وتظل ميزانيتنا العمومية قوية وسائلة حيث يتكون 26٪ من إجمالي الأصول من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية عالية الجودة، فضلا عن تسجيل معدل قوي لكفاية رأس المال بنسبة 16.7٪. واختتم بقوله: يبقى الخليجي إيجابياً في نظرته وتوقعاته للعام 2018، فالاقتصاد القطري قوي، تصنيفه الائتماني ممتاز، احتياطاته الاجنبية مرتفعة، فضلاً عن تمتعه بسياسة مالية راسخة. إن الأعمال التي نزاولها في دولة قطر تتميز بالمرونة، كما أن ثقتنا بإمكاناتنا وقدراتنا عالية جداً. سيواصل الخليجي سعيه لجذب أفضل الطاقات المحلية وتعزيز مستويات التقطير وبذل الجهد ليصبح مكان العمل المفضل. نحن نتطلع إلى هذا العام بتفاؤل كبير، وسنستمر بدعم عملائنا من خلال العمل معهم بشكل وثيق وتعزيز مكانة أعمالنا على مستوى دولة قطر.

تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس 2017 بمقدار 14.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1317.8 مليار ريـال مقارنة 1302.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2016 بنحو 148.8 مليار وبنسبة نمو 12.7%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر أغسطس نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق. وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي. ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.5 مليار ريال إلى 295.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريـال للحكومة و163.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى 334 مليار ريـال. على صعيد آخر انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 338.4 مليار ريـال مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 0.12%-، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريـال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات و123 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و63.2 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى 70.5 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 40.1 مليار ريال.

كشفت شركة فيسبوك، أن هناك قفزة هائلة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بسبب ازدياد نسبة الإعلانات على المحمول وارتفاع عدد مستخدميها. وأعلنت الشركة عن أن عوائدها بلغت 9.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من إبريل إلى يونيو، أي بزيادة 45% عن نفس الفترة من العام الماضي. وصرح المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج: "حققنا أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي والربع الثاني منه". وساهمت الإعلانات على الهواتف المحمولة بأكثر من 87%، من إجمالي العائدات التي حققتها فيسبوك، أي بزيادة 84% عن العام الماضي. ويعمل لدى فيس بوك، أكثر من 20.600 موظف، أي بزيادة 43% عن العام الماضي. وأكدت فيسبوك أن عدد مشتركيها في نهاية يونيو، بلغ 2.01 مليار شخص، بزيادة نسبتها 17% عن العام الماضي.