قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وتقضى برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، الذي صدر بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسى.

قالت أسرة القيادي البارز في جماعة الإخوان بمصر، محمد البلتاجي، إنه يتعرض لـ"مضايقات وانتهاكات" بمحبسه منذ أن تم القبض عليه في أغسطس 2013. جاء ذلك في رسالة لأسرة البلتاجي، المحتجز في سجن العقرب، شديد الحراسة جنوبي القاهرة، والتي رصدت مشوار القيادي الإخواني في السجون المصرية، منذ أن تم القبض عليه وإحالته للمحاكمة بتهم بينها "التحريض على ارتكاب أعمال عنف"، وهي التهم التي ينفيها. وقالت الأسرة، عبر رسالتها إن "البلتاجي حُبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)". وأضافت أنه "تم نقله (البلتاجي) إلى سجن العقرب في 21 ديسمبر 2013 ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين". شفيق ينفي بيانا منسوبا لطنطاوي وفي سياق آخر تبرأ المرشح الرئاسي السابق في مصر، أحمد شفيق، من بيان متداول عبر "فيسبوك"، يزعم إجبار جماعة الإخوان المسلمين، للمؤسسة العسكرية التي كانت تدير البلاد حينها، على إعلان فوز مرشحها "محمد مرسي"، في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وإلا ستشهد البلاد "فوضى عارمة". وعلى مدار الساعات الماضية، انتشر بيان تحت عنوان "المشير طنطاوي يكشف لأول مرة أخطر وأهم الأسرار"، زعم متداولوه أنه منسوب لوزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي، الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية صيف 2012 بحكم رئاسته للمجلس العسكري التي آلت إليه إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير2011. ويأتي البيان بعد ساعات من ظهور نادر لطنطاوي بزي مدني داخل سيارة خاصة، بميدان التحرير (وسط القاهرة)، أمس الأول الجمعة، بالتزامن مع مظاهرات طالبت بـ"اسقاط النظام الحاكم"، تم السيطرة عليها.

رفضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين، بينهم شقيقته منى، على حكم حبسهما سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية إحراق وسرقة محتويات وإتلاف المقر الانتخابي لحملة مرشح الرئاسة الأسبق أحمد شفيق. كانت هيئة الدفاع عن عبد الفتاح تقدمت بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لـ"اعتماده على تحريات الأمن الوطني، ما يعكس فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب". وكان النائب العام أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبد الفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهما مع مجهولين يوم 28 مايو 2012، في تجمهر أمام مقر "شفيق"، واعتدائهم على الأشخاص واستعمال القوة والعنف، وإشعال النيران عمدا في المقر.

رفضت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، اليوم الخميس، الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، على انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2012 وفاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسى. واستندت اللجنة في قرار رفضها على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري (الذي أصدره المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) والذي أجريت الانتخابات الرئاسية على أساسه وأعلنت نتيجتها في ظله، بحسب مصدر قضائي. وتنص المادة على "أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات الرئاسة بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غبر قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها، ووقف التنفيذ أو الإلغاء". كما ذكرت اللجنة أن "الالتماس في إعادة النظر لا يجوز في الأحكام التي منع المشرع الطعن عليها بأي طريق"، بحسب ذات المصدر. وخلصت اللجنة إلى أن قرارها بإعلان النتيجة نهائي ونافذ لذاته وغير قابل للطعن عليه.

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، تحديد جلسة ١٩ ديسمبر القادم، للحكم في قضية أرض الطيارين، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين". صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعي، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم في القضية، وجاء سبب إعادة المرافعة حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحي عضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محي الدين أحمد، لاستشعاره الحرج في الدعوى، وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا المرفعات في تلك القضية.