استانفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين، في قضية قتل المتظاهرين يوم الخامس من شهر ديسمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية". وتستمع المحكمة اليوم إلى أقوال 3 من شهود الإثبات، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم. واستمعت المحكمة في جلستها السرية أمس الأحد، إلى شهادة كل من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وقت رئاسة مرسي البلاد، واللواء أحمد إبراهيم فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة السبت المقبل، لاستكمال سماع الشهود في جلسات سرية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "المحكمة قررت في جلسة اليوم تكليف النيابة العامة بتمكين هيئة الدفاع لمقابلة المتهمين، كما صرحت للدفاع باستخراج صورة من أقوال الشهود، بالإضافة إلى استمرار قرار حظر النشر في القضية". وأضاف المصدر أن "محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، قررت منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة اليوم، وجعلها سرية، حفاظا على الأمن القومي للبلاد". واستمتعت المحكمة في جلسة اليوم إلى 5 من قيادات الحرس الجمهوري، (قوات تابعة للجيش ومنوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة)، بحسب المصدر ذاته. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلى جلسة الغد الأحد. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، باستدعاء شهود الإثبات في جلسة باكر للاستماع إلي شهادتهم، وهم خمسة من عناصر الحرس الجمهوري، وهي قوات منوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة. وبدأت الجلسة، بعرض مقطع فيديو لنادر بكار مساعد رئيس حزب النور (سلفي) لشؤون الإعلان، في أحد القنوات الفضائية، كان يتهم فيه عناصر جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال عنف، على حد قوله. عقب ذلك، شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية. وناقش أعضاء بهيئة الدفاع منهم محمد المصري وخالد بدوي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام أعضاء اللجنة، في تقريرهم، حيث أثبت الحلو أمام المحكمة ان هناك اجتزاء (اختصار) من قبل تقرير اللجنة عما هو وارد في الفيديوهات، وهو ما اعتبره تغييرا في محتوى ومضمون الفيديوهات ويشكك في نزاهتها. وضرب الحلو مثالا بفيديو منسوب لمرسي مفحوصا من قبل اللجنة الفنية، ليكشف أن هناك اختلافا في محتوى ومضمون ما قاله مرسي عما جاء في تفريغ اللجنة. وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع للطلب من المحكمة، انتداب لجنة فنية جديدة من أساتذة كليتي الاعلام، والحاسبات والمعلومات، لتفريغ مقاطع الاصوات دون حذف أو إضافة، خاصة بعدما قال رئيس لجنة الإذاعة والتليفزيون أنه خريج دبلوم فني صناعي (تعليم متوسط). ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

بدأت، ظهر اليوم السبت، عاشر جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وقبل بدء المحاكمة، أجرت هيئة المحكمة اختبارا لضمان وصول الصوت إلى المتهمين القابعين داخل قفصين زجاجيين، أحدهم لمرسي والثاني لباقي المتهمين الحاضرين؛ حيث طلبت من دفاع المتهمين المثول داخل القفصين لاختبار الصوت. كما أجرى عضو بهيئة المحكمة، تجربة للصوت بالدخول داخل القفص. يذكر أنه بدأت المحكمة الاستعانة بتقنية القفص الزجاجي في ديسمبر الماضي، بسبب ما وصفته بـ"إثارة المتهمين للشغب داخل القفص الحديدي". وشهدت جلسة، اليوم، نصب 3 شاشات عرض، لمتابعة التقرير الفني الذي تقدمت به لجنة الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، والتي من المقرر أن تناقشه هيئة الدفاع في جلسة اليوم. من جانبه، قال السيد حامد، المحامي المكلف من قبل المحكمة بالدفاع عن مرسي، إن "تفريغ مقاطع الفيديو في قضية الاتحادية لا يقدم أي دليل إدانة بحق للمتهمين". وفي تصريح له قبيل بدء الجلسة، أوضح أن "مقاطع الفيديو سلمية من الناحية الفنية، وغير مفبركة، إلا أنها لا تحمل دليل إدانة للمتهمين". وأضاف: "مقاطع الفيديو تكشف عن مجموعات تتظاهر وتشتبك، ولا دليل علي أن هذه المجموعات تنتمي لأي من الفريقين". في الوقت الذي فيه قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الـ14، إنه "اكتشفوا احتواء تقرير الخبراء على كلمات لا تدل مطلقا على أن من كتبها خبيرا في هذا المجال"، رافضا الكشف عن هذه الكلمات ودلالاتها. وأضاف في تصريحات له من داخل قاعة المحكمة: "كاتب هذه الكلمات تعمد إظهار ما يدين المتهمين وإخفاء كل ما هو في صالحهم". وكانت المحكمة أجلت في 23 مارس الماضي، جلسات المحاكمة إلى اليوم. وشهدت الجلسة الماضية التي استمرت نحو 4 ساعات تخللتها راحة أقل من ساعة، طلب محمد الدماطي، تأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحين الاطلاع عليه، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقضية "أحداث الاتحادية"، أمام المحكمة التي تنظر القضية، اليوم الأحد، إن مرسي بات "بلا ملابس يرتديها وهذا أمر لا يليق". وأضاف أن مرسي ينقل إلى المحاكمات دون أي متعلقات ولم يعد لديه ملابس يرتديها وهذا لا يليق، قبل أن يقول إن لديه طلب إنساني من المحكمة بالسماح بإدخال حقيبة تحتوي على ملابس لمرسي بعد تفتيشها. بعدها أصدر القاضي قراره بتأجيل القضية إلي 5 أبريل المقبل، مع السماح بملابس جديدة للمتهمين، وبينهم مرسي، استجابة لطلب فريق الدفاع. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 6 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، وقف نظر قضية "قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به محامون عن متهمين بالقضية. وقرر القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر القضية، لحين البت في طلب الرد الذي تقدم به محامي عصام العريان القيادي الإخواني، وأحد المتهمين. وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. وكانت هيئة دفاع مرسي، في جلسة السبت الماضي، قالت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه. وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد، وفي الحالة الثانية تحيل محكمة الاستئناف القضية إلى دائرة قضائية أخرى. ووقع عصام العريان أحد المتهمين في القضية قبل بدء الجلسة، علي طلب رد هيئة المحكمة وسدد الرسوم المقرر لها. وقال مصدر قضائي إنه تم تحديد جلسة 15 مارس 2014، لنظر طلب الرد امام محكمة الاستئناف (المختصة). ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بعد تأجيل الجلسة السابقة لتعذر نقل مرسي لمقر المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. كانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لمشاهدة مقاطع الفيديو على الأقراص المدمجة "سيديهات". وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين "سي دي"، مشيرًا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.

قال محمد طوسون، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الدفاع "لديه مفاجآت" ستجبر هيئة المحكمة في قضية "أحداث الاتحادية" على التنحي. وبدأت صباح اليوم السبت، سادس جلسات محاكمة مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 6 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وأضاف طوسون: "لدينا العديد من المفاجآت التي سنكشف عنها تباعا، وستجبر هيئة المحكمة على التنحي عن نظر الدعوى". ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه المفاجآت، لكن محمد المصري، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي كشف عن استضافة التلفزيون المصري أحد أعضاء المحكمة أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني "دفتر أحوال" حيث أبدى رأيا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية" إلى غد الأحد. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي.

دفع محمد سليم العوا، محامي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعدم اختصاص هيئة محكمة قضية "أحداث الاتحادية" لمحاكمة مرسي باعتباره رئيس جمهورية. كما شكك محمد سليم العوا، أمام المحكمة، اليوم السبت، في صحة "الأدلة" التي قدمتها النيابة لإدانته في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه، بحسب مصادر من داخل جلسة محاكمته الثالثة في القضية. وبحسب المصادر نفسها فقد شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية"، وإدارة التوثيق والمعلومات واتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وقالت المصادر، إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم للمحكمة. وطالب العوا، بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، جلسة 16 فبراير أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من حامد صديق المحامى على قرار القاضي، وعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى وقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية، لمخالفتهم للحقوق القانونية المكفولة لهم. كان حامد صديق المحامي، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية، وذلك لمخالفتهم للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. اختصم المحامي كلا من وزير العدل بصفته، وزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته.

اعتزام قوى مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تنظيم مظاهرات واحتجاجات، الأربعاء المقبل، الذي يشهد ثاني جلسات محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، تعد من أبرز ملامح الاختلاف بين الجلسة الثانية والأولى التي جرت في 4 نوفمبر 2013، حيث شهد ذلك اليوم مظاهرات لمؤيدي مرسي فقط. وتحاكم محكمة جنايات القاهرة مرسي و14 متهمًا آخرين بتهمة بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي. وكانت المحكمة أجلت، يوم 4 نوفمبر الماضي، المحاكمة إلى 8 يناير الجاري، وأمرت بنقل مرسي إلي سجن برج العرب في الإسكندرية، بعد أن ظل محتجزا في مكان غير معلوم، منذ عزله وحتى ظهوره في أولى جلسات المحاكمة. وفيما يلي ترصد وكالة الأناضول أبرز ملامح الاتفاق والاختلاف بين الجلستين الأولى والثانية لمحاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي. ملامح الاتفاق عنصران اثنان كانا أبرز ما اتفقت فيه جلستا محاكمة مرسي الأولي والثانية، بعيدا عن المكان المقرر له حتى الآن (صباح الإثنين) أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة. في الجلسة الأولى ظهر مرسي بعد اختفاء لأكثر من شهرين في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، بمرسي في 3 يوليو الماضي. كما أن الجلسة الثانية تأتي بعد أن ظل مرسي، المحبوس في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعيدا عن أنظار محاميه وأسرته لفترة تقترب من شهرين بعد آخر زيارة للهيئة القانونية لمرسي يوم 11 نوفمبر الماضي له في محسبه، وما تلاها من نقل الهيئة بيان عن مرسي، وتلاوته في مؤتمر صحفي يوم 12 نوفمبر الماضي، فيما نتج عنه تكرر منع مصلحة السجون المصرية الزيارات عن مرسي؛ بدعوى أن بيانه تسبب في إثارة أعضاء جماعته (الإخوان المسلمون) والقيام بأعمال عنف وتخريب في مصر، بحسب مصدر أمني في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول. الجلسة الأولى في الجلسة الأولي 4 نوفمبر الماضي، طالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، في بيان، أنصار مرسي، إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة، وكرر تحالف مرسي المطلب ذاته في بيان صادر الأسبوع الماضي بـ"النزول في مليونية حاشدة للمرة الثانية يوم 8 يناير الجاري للدفاع عن الرئيس الشرعي أمام مهزلة القرن في المكان الذي يحدد للمحاكمة الهزلية". ملامح الاختلاف جاءت الجلسة الأولي في أجواء تظاهر واشتباكات "محدودة" بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين لمرسي، بينما تأتي الجلسة الثانية في ظل أجواء تصعيدية بشكل غير مسبوق، حيث تأتي بعد أيام من مقتل 17 شخصا، والقبض علي 235 من أنصار مرسي خلال مظاهرات لهم في 6 محافظات مصرية، الجمعة الماضية، بحسب بيان لوزارة الداخلية. وهو الرقم نفسه الذي أورده التحالف الداعم لمرسي، فيما قالت وزارة الصحة إن 14 شخصا فقط سقطوا قتلى في تظاهرات الجمعة، كما أحرق متظاهرين ما يقرب من 17 سيارة شرطة، خلال التظاهرات نفسها التي اعتبرها متظاهرون "الأعنف" منذ 3 أشهر. إضراب جزئي يوم الجلسة الثانية، تشهد مصر اليوم الثاني للإضراب الجزئي الذي أعلنته نقابة أطباء مصر، التي تطالب بتحسين رواتب أعضائها، والذي يعد غالبية مجلسها معارضا لمرسي، بجانب إضراب لنقابة صيادلة مصر. ويشمل الإضراب، الذي يتم في المؤسسات الصحية الحكومية، احتجاجا علي تردي الأوضاع المالية والصحية. يتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي، محاكمتان إحداهما لمؤيدين له والأخرى لمعارضين له. والأولي هي جلسة النطق بالحكم من جانب محكمة جنح مدينة نصر (شرقي القاهرة) في قضية محاكمة 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي، بتهمة "ارتكاب أعمال شغب وعنف داخل الجامعة" الشهر الماضي. بينما تنظر محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء أولي جلسات نظر استئناف قدمه ثلاثة نشطاء من ثورة 25 يناير 2011، معارضون لمرسي وللسلطات الحالية، وهم، أحمد ماهر مؤسس حركة "6 ابريل" وأحمد دومة، ومحمد عادل، بشأن العقوبات الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات لكل منهم، عقب اتهامهم فى أحداث عنف شهدتها محكمة عابدين وسط القاهرة، أواخر نوفمبر الماضي. الدستور المصري كما تتزامن الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي مع بدء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور المعدل، والتي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري، وسط تحرك مؤيدي مرسي بحملات لتفعيل قرار المقاطعة والاعتصام مع بداية الاستفتاء في الخارج، أمام السفارات المصرية، بحسب قول رضا فهمي، القيادي بتحالف مرسي. من جانبه، اعتبر مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني المؤيد لمرسي أن "تنوع الغضب الشعبي ضد السلطات الحالية ما بين إضراب واحتجاج واسع مع محاكمة مرسي في جلسته الثانية سيوسع من دائرة الغضب العارم قبيل أسبوع من استفتاء (داخل مصر) علي وثيقة باطلة يومي 14 و15 يناير الجاري"، في إشارة إلي الاستفتاء علي مشروع الدستور المعدل. وتوقع قرقر، أن "يستمر التصعيد الأمني من جانب السلطات يوم محاكمة مرسي رغم ظروف انشغالها بتأمين المحاكمات الأخرى لشباب الثورة وطلاب الأزهر والإضراب في المستشفيات الحكومية". ومضى قائلا: "يبدو أن سلطات الانقلاب ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد المتمسكين بالمسار الديمقراطي بطريقة أكبر مما شهدته مظاهرات الجمعة الماضية من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلمييين؛ ما أوقع 17 قتيلا، فضلا عن القبض علي أكثر من مائتي متظاهر.. الانقلاب يعلم أنه في لحظاته الأخيرة والشعب سيفرض بثورته السلمية الأوضاع الجديدة".