جواز انتقال العامل إلى شركة أخرى حال تأخر تسديد حقوقه إشراف مباشر على الشركات لضمان حق العامل في استلام راتبه قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحا أنه للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه. وأضاف: إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير نعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وقال: إذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد الرواتب. وقال إن نظام حماية الأجور سهل على إدارة التفتيش العمل والرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. موضحا أن كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل تخضع أيضا لنظام حماية الأجور . إيجابيات نظام حماية الجور وقال في لقاء لتلفزيون قطر إن لنظام حماية الأجور إيجابيات كبيرة حيث مكن المفتش من الإشراف المباشر على الشركات بشكل شهري وسهل علينا مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهري بطريقة إلكترونية وأيضا ضمن حق العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد. وأكد أن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. مصلحة الشركات وحول مدى مصلحة الشركات من هذا النظام قال السيد المير إن الشركات استفادت حيث إنها وثقت إجراءاتها ويثبت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل. وقال المير إن نظام حماية الأجور قد اكتمل ونحاول أن نرصد آراء أصحاب العمل لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الجهات ساهمت معنا في نجاح هذه المنظومة، وأكد أن الشريك في العمل مستثنى من بند تحويل الرواتب ولكن نتمنى من أصحاب العمل أن يزورونا في الوزارة لمعرفة مقترحاتهم. حقوق العمالة وإن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الدولة بحقوق العمال ويشكل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها كما إنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.

قررت محكمة للنظر في شؤون المنافسة التجارية، رد دعوى تعويض قضائية بقيمة 14 مليار جنيه أسترليني رُفعت ضد شركة بطاقات الائتمان المالية المعروفة "ماستر كارد". وأكد المراقب المالي السابق، والتر مريكس، أن شركة ماستركارد قد استوفت أجورا أعلى من نحو 46 مليون مستخدم طوال مدة 16 عاما، وهو ما دفع المحكمة لإعلان عدم جواز الاستمرار في إقامة هذه الدعوى سواء كدعوى جماعية أو في حال تقدم فرد بها نيابة عن الآخرين، بحسب بي بي سي. ورحبت شركة ماستركارد بالحكم، قائلة إن المزاعم كانت غير ملائمة كليا لمثل هذه الدعوى. ورُفعت القضية في سبتمبر 2016، في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية ضد ما سمته رسوم التبادل أو التحويل، وهي ما يدفعه تجار التجزئة على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم (Debit Card). وتركزت القضية على الأجور التي تحصلتها شركة ماستر كارد للفترة بين 1992 و 2008.

قالت نقابة يونايت العمالية، اليوم الأربعاء، إن جزءا من طاقم شركة الخطوط الجوية البريطانية سيضرب عن العمل لمدة 14 يوما أخرى في إطار خلاف مستمر على الأجور. ويمد هذا الإجراء الإضافي إضرابا أعلن عنه من قبل بدأ اليوم الأربعاء ويعني أن أفراد طاقم "الأسطول المختلط" سيضربون عن العمل لمدة أربعة أسابيع قادمة. ويخدم الأسطول المختلط خطوط رحلات قصيرة وطويلة. وسيمتد الإضراب المعلن عنه حديثا من 2 إلى 15 أغسطس. وأضرب أفراد طاقم الأسطول المختلط عدة مرات هذا العام وشمل ذلك إضرابا لمدة 16 يوما في بداية يوليو. وقالت الخطوط الجوية البريطانية أثناء إضرابات سابقة إن جميع عملائها سيصلون إلى وجهاتهم ودمجت عددا محدودا من الرحلات.

حذر تقرير بريطاني جديد اليوم من أن ملايين الأسر البريطانية أصبحت على حافة خط الفقر؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسلع الغذائية والخدمات الأخرى، في مقابل تدني قيمة الأجور. وذكر التقرير، الذي نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوى معيشي غير لائق ارتفع بنسبة 4 ملايين فرد على مدار الأعوام الستة الماضية، ليصل إلى إجمالي 19 مليون شخص. وأضاف أن الوضع من المرجح أن يزداد تدهورا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية لحماية الفقراء والأشد فقرا.. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو السبب الأساسي في ارتفاع تكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم في بريطانيا لمستوى قياسي في آخر الإحصاءات، ليبلغ 1.8% في يناير الماضي، مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود والنفط وضعف الجنيه الإسترليني، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وقفز سعر الحد الأدنى لـ"سلة البضائع" بأكثر من 30% منذ عام 2008، في حين ارتفع متوسط الدخل بنحو نصف هذا الرقم فقط خلال الفترة نفسها. وقال كامبيل روب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جوزيف راونتري"، التي أعدت التقرير، "إن هذه الأرقام الصارخة تظهر فقط مقدار الحياة غير المستقرة التي قد يعاني منها بعض الأسر". وأضاف روب "أن تركيز الحكومة على الأشخاص ذوي الدخل المتواضع أمر جيد، لكن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب الأشد فقرا.. يجب عليها (الحكومة) أن تعي أن من يمكنه فقط تدبر أموره اليوم، قد يصبح فقيرا غدا".

حملة تفتيشية للالتزام بساعات العمل خلال رمضان منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 11.30 وحتى 3 عصرا اعتبارا من 15 الجاري التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل على أجر العمل الإضافي علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم - ومن خلال إدارة تفتيش العمل- بالبدء في حملة تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال. وينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي يبدأ العمل منذ يوم 15 يونيو الحالي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل، وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء. وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تبدأ من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توفرها في سكن العمال . 6 ساعات دوام القطاع الخاص وأكدت الوزارة أن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، تم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل. بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها، ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

أكد مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، دونالد ترامب، أنه ينبغي رفع الضرائب التي يسددها الأثرياء وإنه يحبذ زيادة الحد الأدنى للأجور. لكنه أضاف في برنامج "قابل الصحافة" على محطة "ان.بي.سي" التلفزيونية اليوم الأحد، أنه يفضل أن يترك حق تحديد الحد الأدنى للأجور لكل ولاية.

بعد التزام أصحاب الشركات ورجال الأعمال بتحويل رواتب العمال على البنوك وفتح حسابات لهم، فقد شهدت ماكينات الصراف الآلي ضغطا كبيرا عليها، خاصة مع الأيام الأولي من كل شهر، سواء الموجودة في المجمعات التجارية أو في بعض المناطق. الأمر الذي يتطلب معه زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، ومراعاة الأعداد الغفيرة من العمال، الذين يتوافدون على هذه الماكينات. رصدت "الشرق" العديد من الشكاوى، من رواد المجمعات التجارية والعائلات، بسبب قيام العمال بغلق الأبواب الرئيسية لبعض المجمعات التجارية، نتيجة أعدادهم الكبيرة أثناء قيامهم بسحب رواتبهم، من ماكينات الصراف الآلي، مما أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء والغضب الشديدين . وقد بدأت هذه الإشكالية عقب تحويل رواتب العمال على البنوك، وسحبها من ماكينات الصراف، حيث يقوم العشرات بل المئات منهم باختيار ماكينات الصراف الآلي، القريبة من مواقع عملهم وسكنهم ويصطفون في طوابير، تعرقل حركة دخول وخروج العائلات، من المجمعات التجارية، فضلا عن المضايقات التي يسببها هؤلاء العمال، نتيجة اختلاف عادات وأعراف المجتمع . لذلك لابد من قيام البنوك بالعمل على زيادة ماكينات الصراف الآلي، وإنشاء ماكينات بجوار مواقع سكن وعمل هؤلاء العمال، وذلك بالتنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى التي تضم نحو 600 أو 700 عامل، حتى لا يشكلوا مضايقات للعائلات أو يتسببوا في إفساد فرحة الأسر، في التنزه داخل المراكز التجارية لقيامهم بعرقلة حركة السير. ولم يقتصر الأمر فقط على المجمعات التجارية والمولات، فهناك أيضا البنوك المتواجدة بها الماكينات فتتكرر نفس الإشكالية، ويرجع ذلك إلى عدم تناسب أعداد الماكينات مع الأعداد الكبيرة للعمال، الذين يتوافدون لسحب رواتبهم منها مع نهاية كل شهر . ويبدو أن الكثير من هؤلاء العمال بعد قيامهم بسحب أموالهم يدخلون إلى تلك المجمعات، ويزاحمون العائلات بشكل كبير، فضلا عن تصرفات البعض منهم العشوائية، التي تتسبب في مضايقة الأسر، خاصة مع العطلات الأسبوعية لذلك من الضروري توعية هؤلاء العمال، ومنحهم دورات تدريبية بشكل مستمر حول أعراف وعادات البلد، وهذا يقع على عاتق صاحب العمل أو رجال الأعمال.. بالإضافة إلى زيادة ماكينات الصراف وحصر مواقع العمال، وإقامة ماكينات بجوارها سوف يسهم بشكل كبير في الحد من هذه الإشكالية، لأنها أصبحت مصدر إزعاج للعائلات خلال فترة وجيزة.. كما أنه يجب على المجمعات التجارية، أن يكون لها دور أكثر فعالية في تنظيم حركة هؤلاء العمال أثناء استخدام ماكينات الصراف التابعة لتلك المجمعات، بحيث يسمح للعائلات بالدخول والخروج، بكل يسر وسهولة دون عرقلة أو مضايقة من خلال وقوف موظفي أمن تابعين للمجمعات، لتنظيم حركة السير إلى حين توفير ماكينات للصراف الآلى في أماكن مختلفة. وأن يكون طريقة توزيعها بشكل مدروس لتخفيف الضغط على القائم منها حاليا، خاصة مع زيادة أعداد السكان يوما بعد الآخر نتيجة توافد العمالة الأجنبية إلى البلاد، حيث إن الجميع أصبح يستخدم ماكينات الصراف الآلي.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات القطرية المتخصصة بتقديم الحلول المصرفية الإلكترونية تعمل على توفير أول نظام حديث لحماية الأجورعلى مستوى الخليج، بالتعاون مع شركة عالمية من خلال تقديم نظام مرتبط ببطاقة ائتمان يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي. وتتميز هذه الخدمة بأنها سهلة الاستخدام كما أنها توفر رقما للحساب الدولي للبنك "IBAN" للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك. كما تقوم هذه البرامج بخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. النظام سيمنح العاملين رقم "IBAN" من غير أعباء تشغيلية على البنوك وقد قامت الشركة العالمية بتصميم هذه البرامج والحلول خصيصا من أجل أن تساعد الشركات على الالتزام بقانون حماية أجور العمال الذي أطلقته الدولة مؤخرا. كون البرامج المقدمة للمشروع تعتبر الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتشغيل. وكما يمكن للنظام الجديد أن تستخدمه البنوك، والمؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالات للاستفادة من مميزاته . وتسعى الشركة القطرية من خلال هذه الشراكة العالمية تصميم برامج وأنظمة تعمل على تعزيز حصول العمال على خدمات مصرفية في قطر وبلدانهم تماشيا مع قوانين حماية الأجور في الدولة وملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما ستمكن هذه الشراكة من حل المشاكل المتعلقة بمدى فعالية التكلفة للحلول والبرامج التي ستقدم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في السوق القطرية. الشركات الصغيرة والمتوسطة وذوو الأجور المتدنية هم المستفيدون من نظام حماية الأجور خدمات إلكترونية جديدة ومن جانب آخر تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرح الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وتم فى هذا الصدد طرح خدمتين جديدتين لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن الخدمات الجديدة طلب متابعة تصريح عمل على كفالة ذويهم محددة للمسؤولين. وتقدم الخدمة للشركات وذلك لتمكنهم من متابعة تصاريح العمل الخاصة بهم والتي تم إصدارها مسبقاً من إدارة الإستخدام بقسم تصاريح العمل، حيث يمكن للشركات طباعة التصاريح السارية أوالمنتهية والتي قاربت صلاحياتها من الانتهاء وذلك للقيام بإجراءات التجديد أو الإلغاء. كما تمكن هذه الخدمة الشركات من متابعة الطلبات الجديدة المقدمة لإدارة الاستقدام ومعرفة حالتها من موافقة أورفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وأما الخدمة الأخرى فهي متابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون وقد حددت للإفراد، وتمكن الخدمة مستخدميها من استعراض تصاريح العمل الخاصة بهم ومعرفة تواريخ انتهائها. وزارة العمل تطرح خدمتين عبر موقعها الإلكتروني لمواطني مجلس التعاون الخليجي كما تمكنهم أيضا من معرفة الطلبات الجديدة المقدمة لهم ومعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وتتم متابعة الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال استخدام رقم قيد المنشأة ورقم الطلب حسب الخدمة. خدمات مكاتب الاستقدام كما قدمت وزارة العمل خدمات أخرى على موقعها الإلكتروني وتتضمن خدمة متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة، حيث تقدم هذه الخدمة لمكاتب الاستقدام حيث تمكنهم من استعراض الشكوى المقدمة ضدهم من الشاكي وسبب الشكوى ومن ثم معرفة النتيجة النهائية للشكوى وذلك بعد عمل بحث الشكوى من قبل إدارة الاستقدام قسم مكاتب الاستقدام. وهناك طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية التي تختص بتجديد صلاحية الموافقة العمالية لمدة ستة أشهر إضافية. ويشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ منح الموافقة أكثر من خمس سنوات. كما تتضمن الخدمات طلب موعد مقابلة مع اللجنة الدائمة للاستقدام وتختص بطلب تحديد موعد مقابلة مع أعضاء اللجنة الدائمة للاستقدام لمناقشة تفاصيل العمالة الممنوحة. وتشترط الخدمة وجود طلب تعديل مقدم من المنشأة التي تطلب المقابلة. وهناك خدمة الإسكان الإلكترونية بالنسبة لبدل الانتفاع من خلال الاستعلام عن صرف بدل الإيجار ويتم الاستفسار عبر استخدام الرقم الشخصي ورقم الجوال وتاريخ تقديم المعاملة.

أقرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء الماضي، قانونا حول المساواة فى الأجور بين الرجال والنساء. وقال حاكم كاليفورنيا جيرى براون، الذى صدق على القانون "بعد 66 عاما على قانون المساواة فى الأجور لاتزال الكثير من النساء تتقاضى اجرا أقل من الرجال لنفس العمل". وأوضح مكتب الحاكم فى بيان أن القانون الجديد حصل على دعم الديمقراطيين والجمهوريين. ويضمن القانون الحالى المساواة فى الأجور بين الرجال والنساء لنفس العمل، ولكن النص الجديد يذهب أبعد من ذلك، حيث يؤمن المساوة "لكل عمل مشابه". ويحظر القانون القيام بأعمال انتقامية بحق الموظفين الذى يستندون على القانون للمطالبة بالمساواة فى الأجر كما يحمي الذين يريدون البحث بإعادة النظر بأجورهم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

زادت الأجور الحقيقية في ألمانيا 2.7% في الربع الثاني من العام، وهي أقوى زيادة منذ بدء حفظ السجلات في 2008، حسبما قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن أقوى الزيادات بالأسعار الاسمية "قبل حساب التضخم" كانت في شرق ألمانيا وفي قطاع العمالة غير الماهرة منخفضة الأجر، وهو ما يشير إلى تأثير بدء العمل بالحد الأدنى للأجور البالغ 8.50 يورو مطلع العام. واستفاد نمو الأجور الحقيقية من تدني التضخم. وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط في الربع الثاني لينخفض نمو الأجور الاسمية بشكل طفيف فحسب ويسجل 3.2%. وارتفعت الأجور الحقيقية أكثر من 2% لثلاثة أرباع متتالية، حيث زادت 2.5% في الربع الأول و2.2% في الربع الأخير من 2014.

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعات خلال، اليوم الأربعاء، أمام الدولار واليورو بعد أن أظهرت بيانات نمو متوسط دخل الأفراد في بريطانيا مستثنى منه العلاوات بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات في فترة الثلاثة أشهر التي انتهت في يوليو. وزاد متوسط الدخل الأسبوعي للأفراد غير شامل العلاوات بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو مسجلا زيادة طفيفة عن الوتيرة التي تحققت في الأشهر الـ3 حتى يونيو، وبما يتفق مع متوسط التوقعات التي جاءت في استطلاع لرأي خبراء الاقتصاد. وعدل المستثمرون توقعاتهم للموعد الذي سيبدأ عنده بنك انجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة إلى مارس 2016 بعد صدور البيانات بدلا من أبريل في السابق. ويترقب بنك انجلترا المركزي إشارات على زيادة أكبر في الأجور في الوقت الذي يناقش فيه موعد بدء رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. وقفز الجنيه الإسترليني إلى 1.5418 دولار بعد صدور البيانات بزيادة 0.5% خلال اليوم، بعد أن بلغ سعر تداوله 1.5350 دولار قبل إصدار البيانات، بينما ارتفع الجنيه إلى 73.025 بنس مقابل اليورو بزيادة 0.6% خلال اليوم.

قفز عدد الموظفين في بريطانيا بأعلى وتيرة له في أكثر من عام خلال 3 أشهر حتى فبراير وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات. وأظهرت آخر بيانات رسمية عن التوظيف والدخل قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من مايو أن وتيرة نمو أجور العاملين بصفة عامة تباطأت في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد الموظفين زاد 248 ألفا وهي أكبر زيادة له في فترة 3 أشهر منذ أبريل 2014 ليصل إلى 31.049 مليون موظف. وأضاف أن معدل التوظيف البالغ 73.4% يظهر قفزة كبيرة غير عادية دفعته إلى مستوى جديد هو الأعلى له على الإطلاق. وارتفع متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي في 3 أشهر حتى فبراير شاملا المكافآت 1.7% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليتباطأ معدل الزيادة من 1.9% في يناير. ومع استبعاد المكافآت زادت الأجور 1.8% لتسجل تسارعا طفيفا. ونزل معدل التضخم إلى الصفر في فبراير شباط ومارس آذار متأثرا بهبوط أسعار النفط وهو ما يعني أن مستويات المعيشة ترتفع بعد فترة طويلة من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور شاملة المكافآت زادت 1.3% على أساس سنوي في فبراير وحده مقارنة مع 1.4% في يناير، ومع استبعاد المكافآت نمت الأجور 2.2% في فبراير مسجلة أكبر زيادة لها منذ مايو 2011. وتراجع عدد العاطلين بواقع 76 ألفا إلى 1.838 مليون عاطل. وانخفض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بواقع 20700 شخص في مارس، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين بتراجعه 29500 شخص.

اتفقت النقابات العمالية، وأرباب العمل بالقطاع العام على زيادة الأجور أكثر من 4% على مرحلتين لموظفي الدولة، وذلك في اتفاق جديد بشأن الرواتب، من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي بأكبر اقتصادات أوروبا هذا العام. وتشجعت النقابات الألمانية، بعد أن اقتنص آي.جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في البلاد زيادة 3.4%، ومنحة غير متكررة قيمتها 150 يورو لعمال الصناعات الهندسية البالغ عددهم 3.7 مليون الذين يمثلهم. وتتجاوز الزيادة بكثير معدل التضخم، الذي لم يتجاوز 0.9% في 2014 وتقول النقابات، إن الوقت حان لزيادة أجور القطاع العام التي لم تواكب زيادات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة. وقالت الاتحادات وأرباب العمل بعد جولة ثالثة من المفاوضات في بوتسدام، إنه بهذا الاتفاق يحصل حوالي 800 ألف من موظفي الدولة على علاوة بنسبة 2.1% بأثر رجعي من مارس و2.3% أخرى اعتبارا من مارس 2016. ومن المرجح، أن تتبنى الاتفاق حكومات الولايات الألمانية كلها، وعددها 16 ولاية يعمل بها 2.2 مليون موظف عام مما يعني أن أكثر من 3 ملايين شخص سيستفيدون من اتفاق الأجور. كانت الاتحادات تطالب بزيادة 5.5% لكن فرانك بسيرسكه، مدير اتحاد فيردي لقطاع الخدمات المهم وصف الاتفاق بالناجح.

كشفت الحكومة اليسارية في اليونان، النقاب عن الخطوط العريضة لخطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، اليوم الأحد، في استمرار لعملية التراجع عن إجراءات التقشف التي أخذتها بموجب حزمة إنقاذ دولي، ما يسلط الضوء على محاولات تحقيق توازن لإقناع أوروبا بالموافقة على اتفاق جديد. وقال وزير العمل الجديد، بانوس سكورلتيس، إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو، بموجب حزمة الإنقاذ في عام 2012، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وصرح الوزير للتلفزيون اليوناني "أعلنا أن العودة بالحد الأدنى للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود، حين تعطي بعض المال لأصحاب الدخل المنخفض جدا سينفقونه على الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والحليب وزوج من الأحذية".

قالت منظمة العمل الدولية، إنه وبالرغم من أن النساء العاملات في مناطق كبيرة من العالم أفضل من الرجال من حيث التعليم والخبرة والإنتاجية، إلا أنهن مازلن يحصلن على أجور أقل من نظرائهن الذكور. ففي تقريرها الأحدث حول الأجور، وجدت المنظمة أن الرجال يتقاضون أجوراً أعلى من النساء في 38 بلدا شملها التقرير، مما يظهر أن "ثمة فجوة بين الجنسين في الأجور لا تزال راسخة بقوة في أنحاء العالم. وذكرت المنظمة، أن الفجوة الأكبر في الأجور بين الجنسين، موجودة في الولايات المتحدة، حيث تتقاضى المرأة 64.20 دولار في المتوسط، مقابل كل 100 دولار يحصل عليها الرجل، بيد أن هذا الفارق يمكن تبريره بعوامل مثل الإنتاجية الأكبر للرجال أو التعليم أو الخبرة. غير أنها في أوروبا وروسيا والبرازيل، تتفوق على الرجال في هذه الجوانب، لكن الفجوة في الأجور لا تزال موجودة . إلى ذلك، قالت نائبة المدير العام للمنظمة ساندرا بولاسكي "أحد العوامل المسئولة عن هذا هو التمييز، فربما تعكس الفجوة عوامل مختلفة في بلدان مختلفة لكن من المؤكد أن التمييز جزء منها". وذكر تقرير منظمة العمل الدولية، أنه في 26 دولة أوروبية شملها التقرير، يجب أن تحصل النساء على أجور أعلى من الرجال بنسبة 0.9%، لكن أجورهن الفعلية تقل بنسبة 18.9% عن الرجال بسبب هذه العوامل.

يعتزم سائقو القطارات التابعين لنقابة "جي.دي.إل" في ألمانيا، تنظيم إضراب عن العمل في وقت لاحق من، اليوم الإثنين، بسبب الخلاف مع الإدارة بشأن الأجور. وذكرت النقابة العمالية في بيان، أن الإضراب سيكون خلال الفترة من السادسة حتى التاسعة مساء "من 1600 إلى 1900 بتوقيت جرينتش" على مستوى ألمانيا بالكامل. كانت المحادثات بين النقابة ومشغلي القطارات قد فشلت في التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي، وذكرت النقابة أن الإضراب سيؤثر بشكل أساسي على أعمال الشحن.

قالت وسائل إعلام رسمية، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الخميس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن القرار قوله إن صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية، "لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا". ويبلغ الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا، وبدأ سريانه في يناير الماضي. وقال القرار، إن الحد الأقصى للأجر ينطبق على "العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان." وقال القرار، إن الحد الأقصى للأجر "لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج".

أقر مجلس النواب الألماني، اليوم الخميس، حدا أدنى للأجور على مستوى ألمانيا بواقع 8.50 يورو في الساعة، بعد مناقشات ساخنة استمرت شهورا بين السياسيين والشركات التي حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى خفض وظائف. ويشكل القانون إصلاحا رئيسيا يتبناه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي جعل القانون شرطا للدخول في الائتلاف مع المحافظين برئاسة المستشارة، أنجيلا ميركل، العام الماضي. ويقول الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن الحد الأدنى الرسمي للأجور ضروري للقضاء على التفاوت الاجتماعي في التوظيف والذي تزايد جزئيا بفعل إصلاحات العمل التي نفذها المستشار السابق جيرهارد شرودر. ويقول المعارضون، إن هذا الحد الأدنى قد يدفع الشركات الصغيرة، وبصفة خاصة تلك الموجودة في الجزء الشرقي الشيوعي سابقا من البلاد، حيث تنخفض الأجور، إلى تسريح عمالة. وبخلاف معظم الدول في الاتحاد الأوروبي عارضت ألمانيا في الماضي وضع حد أدنى للأجور، نظرا لأن ذلك ينظر إليه كتدخل سياسي في صفقات الأجور بين النقابات وأصحاب الأعمال.

على الرغم من انشغال جماهير عريضة بمتابعة مباريات كأس العالم هذا العام، لم يمنع هذا من إنتاج كم كبير من مسلسلات الدراما المصرية، ومن قفز أجور الفنانين إلى أرقام فلكية. وتصارعت معظم المحطات الفضائية في الاستحواذ على كل ما رأته جاذبا للجمهور، وبينما وافق بعض المنتجين على عرض مسلسلاتهم حصريا، فضّل منتجون آخرون عرضها على أكثر من فضائية، سواء عامة أو مشفرة، في محاولة للحصول على أفضل مقابل ممكن. جاء في مقدمة المسلسلات "دهشة" للفنان يحيى الفخراني، ميزانية المسلسل وصلت إلى 40 مليون جنيه، حصل منها الفخراني على 15 مليونا. جاء بعده مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان، وميزانية المسلسل 30 مليون جنيه، حصل منها محمد رمضان على 8 ملايين. وجاء في مقدمة العروض الحصرية مسلسل "صاحب السعادة" للفنان عادل إمام، ووصلت موازنته إلى 80 مليون جنيه، تقاضى منها عادل إمام 30 مليونا. الأغلى إنتاجا أما عن أكثر المسلسلات تكلفة إنتاجية، فجاء مسلسل "سراي عابدين"، الذي وصلت تكاليفه الإنتاجية حسب تصريحات مسؤولي الإنتاج إلى 140 مليون جنيه. حصلت منها يسرا على 15 مليونا، ونيللي كريم 7 ملايين، وغادة عادل 6 ملايين. وتسابقت أكثر من فضائية على عرض التجربة التليفزيونية الأولى للفنانة هيفاء وهبي في مسلسل "كلام على ورق"، فزادت موازنة العمل على 40 مليون جنيه، حصلت منها هيفاء على 14 مليونا. ويأتي أيضا مسلسل "فرق توقيت" للفنان تامر حسني الذي حصل فيه على أجر 20 مليون جنيه. وحصل أيضا أحمد مكي على 20 مليون جنيه، مقابل الجزء الرابع من "الكبير أوي". كما حصل محمود عبد العزيز على 15 مليون جنيه على بطولة مسلسل "أبوهيبة في جبل الحلال". وأيضا حصلت غادة عبد الرازق على 15 مليون جنيه، على بطولة مسلسل "السيدة الأولى". وكذلك حصل محمد سعد على 12 مليون جنيه، على بطولة مسلسل "فيفا أطاطا". وأيضا حصلت ليلى علوي على 12 مليون جنيه، على بطولة مسلسل "شمس". أما هند صبري فحصلت على 10 ملايين جنيه، في مسلسل "إمبراطورية مين". وحصل خالد صالح على 10 ملايين، مقابل بطولة مسلسل "حلاوة الروح". وبلغت ميزانية مسلسل "الإكسلانس" نحو 30 مليون جنيه، حصل أحمد عز منها على 9 ملايين جنيه للبطولة، وحصلت نور على 4 مليون جنيه، لدورها مع أحمد عز في نفس المسلسل. وبلغت تكاليف مسلسل "صديق العمر" للفنان جمال سليمان 40 مليون جنيه، حصل منها الفنان جمال سليمان على 7 ملايين جنيه. وحصل باسم السمرة في دور المشير عبد الحكيم عامر على 5 ملايين. كما حصل أيضا مصطفى شعبان على 8 ملايين جنيه، عن مسلسل "دكتور أمراض نسا". وأيضا حصلت نيللي كريم على 7 ملايين، نظير بطولة مسلسل "سجن النسا". كذلك حصل خالد الصاوي على أجر يتراوح بين 5 و7 ملايين، عن مسلسل "تفاحة آدم". ونفس الأجر حصل عليه عمرو سعد عن مسلسل "شارع عبد العزيز2". وكذلك نفس الأجر حصل عليه يوسف الشريف عن " الصياد". وأخيرا ميريام فارس أيضا على نفس الأجر في "اتهام". ومن المسلسلات التي تراوحت كلفتها بين 20 و25 مليون جنيه، وأجور أبطالها بين المليون والثلاثة ملايين، "المرافعة" لفاروق الفيشاوي، و"كيد الحموات" لماجدة زكي وهالة صدقي وسوسن بدر، و"الوصايا السبع" لسوسن بدر ورانيا يوسف.

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أنه فرضت غرامة على صاحب مطعم للبيتزا في ملبورن بلغت قيمتها أكثر من 330 ألف دولار أسترالي (310 آلاف دولار أمريكي) بسبب دفعه أجور موظفيه، معظمهم دون السن القانونية، بيتزا ومشروبات غازية. وقال قاضي محكمة الدائرة الاتحادية إن مالك محلي بيتزا "لابورتشيتا" دفع أجورا لموظفيه - الذين لا تزيد أعمارهم على 13 سنة - أقل مما يستحقونه، حيث بلغ إجمالي الفرق بين ما يستحقونه وما دفع لهم ما مجموعه 258 ألف دولار أسترالي على مدار ثلاث سنوات. ودأب روبي تشاند على إعطاء البيتزا والمشروبات الغازية لموظفيه بدلا من أجورهم الكاملة وهو الفعل الذي وصفه القاضي بأنه "ينتمي إلى العصور المظلمة"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.