طالبتها ببرهان يؤكد أن القطريين يستطيعون البقاء في الإمارات راكنواه لـ الشرق : جلسة النطق بالحكم آخر أغسطس الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الردود الخاصة للطرفين هيئة المحكمة تبدأ مرحلة نظر دفوع الادعاء والدفاع ومرافعاتهم وفحص المستندات قال ستيفان راكنواه، مدير مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، إن إجراءات الدعوى المقدمة من جانب دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 11 يونيو الجاري، وتم نظرها وسماع مرافعات الادعاء والدفاع خلال الجلسات العلنية من الأربعاء 27 يونيو وحتى مساء الجمعة 29 يونيو، تسير بشكل طبيعي وفق جدول التقاضي الذي وضعته المحكمة، وأنه بنهاية جلسات الجمعة، تبدأ مرحلة نظر هيئة المحكمة لدفوع الادعاء والدفاع ومرافعاتهم وفحص المستندات والمستجدات، خلال 60 يوما – آخر أغسطس-، يتم بعدها تحديد موعد جلسة النطق بالحكم، وهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف. القاضي جورجيو جايا وأضاف ركنواه ، في تصريح للشرق أن هيئة المحكمة برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف، أعلنت في نهاية الجلسة أمام الطرفين ادعاء قطر ودفاع الإمارات، أنه وفقا للفقرة 72 من قواعد المحكمة ، فإنه على الأطراف محل النزاع تقديم الردود الخاصة بهم على ما جاء من كل طرف ضد الآخر خلال مسار الجلسات منذ الأربعاء حتى الجمعة 27-29 يونيو بشكل كتابي ويقدم إلى المحكمة في موعد أقصاه الخميس 5 يوليو من عام 2018 في السادسة مساء. وأشار راكنواه، إلى أن المحكمة في ختام الجلسة المسائية ليوم الجمعة، وجهت أسئلة لممثلي دفاع الإمارات، حيث وجه القاضي دالفييه بهانداري، سؤالا لدفاع الإمارات يقول هل يمكن للإمارات أن توضح لنا ما الذي عنته بالأسباب الأمنية والتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2017، وما هي هذه التدابير؟ وهل مازالت مستمرة؟، كما وجه القاضي، جيمس كروفورد، سؤالا لهيئة دفاع الإمارات قائلا هل إعلان الخامس من يونيو 2017، ما زال ساريا؟، وهل قدمت الحكومة الإماراتية بيانات أخرى بأن المواطنين القطريين في الإمارات يستطيعون البقاء ؟، وطالبت المحكمة من هيئة دفاع الإمارات الرد على الأسئلة كتابياً في موعد أقصاه الثلاثاء 23 يوليو في السادسة مساء كأقصى موعد. القاضي دالفييه بهانداري واختتم راكنواه، بالتأكيد أنه بنهاية أغسطس القادم سيتم تحديد موعد جلسة الحكم، والتي لن تكون بعيدة عن هذا التاريخ، حيث سيتم دراسة دفوع هيئة الادعاء وهيئة الدفاع لحين استكمال الردود يوم 23 يوليو بعدها تدرس الدفوع أو الردود الجديدة ثم يعلن موعد جلسة الحكم.

أطلق نشطاء حقوقيون حملة لجمع توقيعات البريطانيين على عريضة برلمانية لوقف تسليم المواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية في الإمارات العربية، وذلك بسبب السجل السيئ لسلطات الإمارات في مجال حقوق الإنسان، في خطوة شعبية ثانية للضغط على سلطات الإمارات لوقف الانتهاكات غير الإنسانية بحق السجناء ولتعديل إجراءاتها القضائية المجحفة بحق مواطنيها وبحق الأجانب أيضا. وذكر الحقوقي البريطاني ديفيد هيج أحد القائمين على الحملة في تصريحاته أن حملة التوقيعات ستستمر خلال الأشهر المقبلة لدعوة المملكة المتحدة للانسحاب من الاتفاقية الثنائية مع سلطات الإمارات الخاصة بتسليم المواطنين، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لم تقم بتسليم مواطنيها إلى سلطات الإمارات منذ عام 2010، والصادرة بحقهم أحكاما قضائية في المحاكم الإماراتية. وأكد الحقوقي البريطاني أنه سيواصل حملته لمحاربة تسليم المواطنين البريطانيين إلى سلطات الإمارات لما يلاقونه من ممارسات غير إنسانية خلال فترة تواجدهم في سجون الإمارات أو أثناء محاكمتهم هناك. وشدد القائمون على حملة التوقيعات على أن الحكومة البريطانية على دراية تامة بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، كما أن لديها أدلة واسعة وموثقة حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وأقوى دليل على هذه الانتهاكات ما حدث للحقوقي البريطاني نفسه ديفيد هيج، حيث سجن دون اتهام في دبي لمدة 15 شهرا ودون تحقيق من الشرطة أو إجراء محاكمات بشأن مزاعم وجهت ضده. وتعرض للتعذيب والاعتداء طوال فترة سجنه هناك. وتأتي هذه الحملة الثانية في أعقاب توقيع 235 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن مدرس كمبيوتر بريطاني محتجز تعسفيا في الإمارات وفق قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجهت برايت ساميتر والدة البريطاني كريستيان ويلكي نداء إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن ابنها المحتجز في سجن العين في الإمارات منذ 6 أشهر، وذلك بتهمة إرسال برقية مشاركة على تعليق على حسابه على موقع فيس بوك على الإنترنت بطريق الخطأ، وقد قامت والدة البريطاني بإطلاق حملة جمع توقيعات على عريضة عبر الإنترنت للضغط على سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها، ودعت جميع البريطانيين إلى توجيه نداء إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتواصل مع سلطات الإمارات للإفراج عن ابنها من سجن العين الإماراتي.