أعلنت أكاديمية ويست فيرجينيا حصولها رسميا على الاعتماد الأكاديمي الدولي من قبل أربع من أعرق الهيئات الدولية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي هيئة الاعتماد وتحسين المدارس كوجنيا Cognia وهيئة الاعتماد وتحسين المدارس التابعة للرابطة المركزية الشمالية NCA CASI وهيئة الاعتماد الشمالية الغربية NWAC وهيئة الاعتماد وتحسين المدارس التابعة للرابطة الجنوبية للكليات والمدارس SACS CASI. وقال مدير الأكاديمية عبدالرحمن محمود إن هذا الإنجاز يمثل تتويجا لجهودنا الحثيثة والتزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، والتميز الأكاديمي، والتحسين المستمر في جميع جوانب العملية التعليمية والتربوية.

دعت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» الجمهور، إلى زيارة معرض «الفن التشكيلي القطري»، المقام في مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية– مبنى 13. ويضم المعرض، مجموعة من الأعمال الفنية من مختلف المدارس الفنية تجمع بين اللوحات الفنية والمجسمات وأعمال الخزف وغيرها لـ 19 فنانا وفنانة من الفنانين القطريين من مختلف الأجيال وهم: خليفة العبيدلي، وخالد الفهد، وحصة كلا، ولينا العالي، وأحمد السبيعي، وآمنة البدر، وأحمد الحداد، ورقية المهندي، وعلي دسمال الكواري، وإيمان السعد، وهيفاء الخزاعي، ونورة آل طوار، وبخيتة السادة، وحميد القحطاني، وسالم الهاجري، ودانة عبدالجبار، ومحمد بوحليقة، وسعاد الدوسري، وطفلة الكواري. المعرض يقدم تجربة فنية متنوعة وباقة من المدارس الفنية للمشاركين، حيث نجد أعمالا فيها المزيج بين التجريبي والواقعي، وأعمالا واقعية، إلى جانب أعمال الخزف الرائعة، فضلا عن أعمال النحت.

دعت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» الجمهور، إلى زيارة معرض «الفن التشكيلي القطري»، المقام في مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية– مبنى 13. ويضم المعرض، مجموعة من الأعمال الفنية من مختلف المدارس الفنية تجمع بين اللوحات الفنية والمجسمات وأعمال الخزف وغيرها لـ 19 فنانا وفنانة من الفنانين القطريين من مختلف الأجيال وهم: خليفة العبيدلي، وخالد الفهد، وحصة كلا، ولينا العالي، وأحمد السبيعي، وآمنة البدر، وأحمد الحداد، ورقية المهندي، وعلي دسمال الكواري، وإيمان السعد، وهيفاء الخزاعي، ونورة آل طوار، وبخيتة السادة، وحميد القحطاني، وسالم الهاجري، ودانة عبدالجبار، ومحمد بوحليقة، وسعاد الدوسري، وطفلة الكواري. المعرض يقدم تجربة فنية متنوعة وباقة من المدارس الفنية للمشاركين، حيث نجد أعمالا فيها المزيج بين التجريبي والواقعي، وأعمالا واقعية، إلى جانب أعمال الخزف الرائعة، فضلا عن أعمال النحت.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، مخالفة استخراج مادة الملح من منطقة صبخة الزغيين التابعة للمنطقة الوسطى، مما يعد استغلالا غير مشروع للموارد الطبيعية للدولة. وقامت الجهات المسؤولة بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة. وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية. كما شددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صون الموارد الطبيعية باعتبارها ملكًا عامًا يجب حمايته من الاستنزاف والعبث، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

أصدرت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، أولى قصص الكاتب والإعلامي محمد بن سلعان المري، الذي توجه بها إلى الأطفال، وحملت عنوان «عليَّ في المجلس»، مستهدفاً من ورائها تفاعل الأجيال الصغيرة مع الحكايات المستوحاة من التراث القطري العريق، والعادات القطرية الأصيلة. وأعرب الكاتب محمد بن سلعان المري في تصريحات خاصة لـ الشرق، عن بالغ سعادته بهذا الإصدار. وقال: إن هذا العمل يأتي ضمن سلسلة ينجزها لقصص الأطفال، مستوحاة من التراث القطري الأصيل، وتضم ثلاث قصص، عن عليَّ وجده، وكذلك ثلاث قصص عن أخت عليَّ وجدتها. وتابع: إن هذه السلسلة تنطلق من ماضي قطر العريق، بكل ما يحمله من أصالة وتاريخ، تعزيزاً للحاضر، بكل ما يشهده من تطور وازدهار، لافتاً إلى أن اتجاهه للكتابة إلى الطفل، ليكون باكورة أعماله الأدبية، يأتي لوجود حاجة ماسة في أن تكون هناك أعمال موجهة للأطفال، لاسيما المتعلقة بالتراث القطري الأصيل، وذلك لغرس القيم والعادات والتقاليد القطرية الراسخة في وجدانهم، وجعل التراث القطري حاضراً في ذاكرتهم. وأضاف المري أن مثل هذه القصص تعزز أهمية التمسك بالعادات والتقاليد في الواقع والمستقبل، وأنه لا غنى عنها، حيث تعد هذه الرسالة مهمة ثقيلة على الجميع، ولذلك يجب على المبدعين الاعتناء بها، وتقديمها في صورة مشوقة للصغار، لغرس هذه القيم في نفوسهم، وحتى تكون إرثاً تتوارثه الأجيال القادمة، لذلك تأتي هذه القصص، لتجري حواراً بين الماضي العريق، والمستقبل الواعد، مررواً بكل ما يشهد الحاضر من تطور. وأوضح أن الماضي يعزز دائماً من دور جيل لوّل الذي ساهم في بنا دولة قطر، ليواصل الجيل الحالي المسير، وفق هذا النهج، بما يساهم في استمرار النماء، وازدهار الدولة وتطورها، وصولاً للمستقبل بكل ما يحمله من مبشرات واعدة، مع التمسك بالعادات والتقاليد، تعزيزاً للهوية القطرية لدى الأجيال. وفيما إذا كان سيعتزم إنتاج المزيد من هذه الأعمال المماثلة، أكد الكاتب محمد بن سلعان المري، أنه سيتم استكمال باقي السلسلة، وهى في طور الإنجاز حالياً، وستصدر عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. وحول ما إذا كانت هذه القصص، ستشكل بداية لانخراطه في إنتاج أعمال أخرى، أكد المري أن له كتابين، أحدهما في الحملات الإعلامية بعنوان «قوة التأثير.. أسرار في إدارة الحملات الإعلامية»، وسيصدر عن دار نبراس للنشر والتوزيع، وسيتم تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الرابعة والثلاثين، بالإضافة إلى كتاب آخر تاريخي، سيتم الإعلان عنه في حينه. وقال الكاتب محمد بن سلعان المري إنه حريص على إثراء المكتبة القطرية بمثل هذه الإصدارات، تعزيزاً لموروثنا الشعبي القطري الأصيل، والتركيز عليه بشكل كبير، في ظل حرصي على إسقاط خبرتي في مجال الإعلام على أعمالي القصصية والإبداعية المختلفة.

تعرض قناة العربي 2 ابتداء من اليوم، برنامجها الأسبوعي الجديد «عشرون»، ضمن توجه القناة لتعزيز المحتوى الثقافي العربي والاحتفاء بالمنجزات الإبداعية. وتقوم فكرة البرنامج على إعادة تقييم الأعمال الأدبية والفنية إلى أصحاب الاختصاص، ضمن خلق دليل مبدئي للمتلقي العربي في زمن وفرة الإنتاج والعرض، حيث يختار 30 ناقدا ومهنيا من مجالات مختلفة. وقال السيد محمد أسامة مدير البرامج بقناة العربي 2: «يأتي البرنامج في وقت يشهد فيه المشهد الثقافي العربي تنوعا وتوسعا ملحوظا سواء في الإنتاج أو في طرق التوزيع والعرض، ونسعى في قناة العربي 2 من خلال هذا الإنتاج إلى توثيق الظواهر الثقافية المتجددة، وتقديم محتوى رصين يعزز حاسة الاكتشاف للجيل الجديد، ويستحضر ذكريات مميزة للجيل السابق». وتقدم البرنامج الإعلامية والكاتبة مايا الحاج، وترافق المشاهدين في جولة أسبوعية عبر أبرز عشرين محطة ثقافية فارقة في مجال من المجالات الأربعة التي يختص بها البرنامج، في العالم العربي والمهجر.

تعرض قناة العربي 2 ابتداء من اليوم، برنامجها الأسبوعي الجديد «عشرون»، ضمن توجه القناة لتعزيز المحتوى الثقافي العربي والاحتفاء بالمنجزات الإبداعية. وتقوم فكرة البرنامج على إعادة تقييم الأعمال الأدبية والفنية إلى أصحاب الاختصاص، ضمن خلق دليل مبدئي للمتلقي العربي في زمن وفرة الإنتاج والعرض، حيث يختار 30 ناقدا ومهنيا من مجالات مختلفة. وقال السيد محمد أسامة مدير البرامج بقناة العربي 2: «يأتي البرنامج في وقت يشهد فيه المشهد الثقافي العربي تنوعا وتوسعا ملحوظا سواء في الإنتاج أو في طرق التوزيع والعرض، ونسعى في قناة العربي 2 من خلال هذا الإنتاج إلى توثيق الظواهر الثقافية المتجددة، وتقديم محتوى رصين يعزز حاسة الاكتشاف للجيل الجديد، ويستحضر ذكريات مميزة للجيل السابق». وتقدم البرنامج الإعلامية والكاتبة مايا الحاج، وترافق المشاهدين في جولة أسبوعية عبر أبرز عشرين محطة ثقافية فارقة في مجال من المجالات الأربعة التي يختص بها البرنامج، في العالم العربي والمهجر.

في خطوة جديدة لتعزيز بيئة الابتكار ودعم القطاع الخاص في قطر، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) برنامج «شراكات نقل المعرفة» (Knowledge Transfer Partnerships – KTP)، الذي يُعد حلقة وصل استراتيجية بين الشركات المحلية ومؤسسات المعرفة في الدولة، مثل الجامعات والمعاهد البحثية. ويهدف البرنامج إلى تزويد الشركات بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتحويل خطط النمو إلى واقع ملموس، وذلك عبر شراكات قائمة على التعاون وتبادل المعرفة والموارد. - ربط القطاع الخاص بالجامعات يرتكز برنامج KTP-Q على تمكين الشركات المسجلة في قطر من الدخول في شراكات عملية مع مؤسسات المعرفة الوطنية، لتصميم وتنفيذ مشاريع ابتكارية تقودها الشركات نفسها. وتُعد هذه المبادرة استجابة مباشرة لحاجة العديد من الشركات إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية رغم افتقارها للقدرات المتخصصة أو الموارد الكافية، وهو ما يتم تجاوزه من خلال دعم الجامعات التي تساهم بخبراتها وأكاديمييها، وتعيّن «شريكًا» متخصصًا يتولى قيادة المشروع وتنفيذه داخل بيئة العمل. استلهم مجلس QRDI البرنامج من نموذج بريطاني ناجح، يتم فيه إلحاق خبير – يتم تعيينه من قِبل الجامعة – للعمل مباشرة مع شركة خاصة على مدى فترة زمنية محددة، بهدف تنفيذ مشروع يدمج الخبرات الأكاديمية بالتطبيقات العملية. ويعتمد البرنامج على نظام التمويل المشترك، حيث تغطي منحة حكومية جزءًا من التكاليف، بينما تلتزم الشركة بالجزء الآخر، بما يعكس التزام الطرفين بنجاح المشروع. وقد قام معهد قطر لبحوث وتطوير التكنولوجيا بتكييف هذا النموذج ضمن السياق المحلي تحت مسمى «شراكات نقل المعرفة في قطر». - ابتكار المنتجات وتحسين الأداء يوفر برنامج KTP-Q مسارين رئيسيين للتنفيذ، الأول هو «المسار التقليدي» الذي يركّز على تطوير منتجات وخدمات جديدة أو محسّنة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة في السوق. أما المسار الثاني فهو «KTP الإداري»، ويهدف إلى تطوير البنية الإدارية وتحسين كفاءة العمليات، مما يساعد الشركات على النمو التنظيمي وبناء قدرات داخلية مستدامة. - معايير الأهلية وآلية التقديم يتوجب على المؤسسات المعرفية تقديم الطلبات بالتعاون مع الشركاء التجاريين عبر منصة QRDI الإلكترونية. ويستغرق إعداد الطلب وقتًا نظرًا لطبيعة التعاون الوثيق المطلوب بين الجانبين، لتحديد الاحتياجات بدقة وصياغة خطة المشروع واختيار «الشريك» المناسب..

في إطار تعزيز الاستفادة من الحقوق التأمينية للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل آلية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، مؤكدة أهمية ألا تكون المدة السابقة قد استُحق عنها راتب تقاعدي وفق أي نظام آخر، حيث إن أقصى مدة خدمة يمكن ضمها هي خمس سنوات، بشرط إثبات علاقة العمل وتحويل الراتب بشكل شهري. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد أهمية أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وأن تكون مدة الخدمة السابقة فعلية ودائمة لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون، على أن تكون الخدمة بعد بلوغ سن 18 سنة، لافتة إلى أن الجهات التي يمكن ضم الخدمة منها، لابد أن تكون ضمن جهات القطاع الحكومي، أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، كذلك من الشركات المساهمة العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة . وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفترة المحددة لإنجاز المعاملة ستكون ثلاثة أيام، حيث تقوم الهيئة باحتساب مبلغ الضم وإبلاغ المؤمن عليه، كذلك إجراءات ضم المدة بعد سداد مبلغ الضم، مشيرة إلى أنه وفي حالة عدم توافر شرط أو أكثر من شروط الضم أو نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات يتم توجيه كتاب للمؤمن عليه أو لجهة العمل في مدة أقصاها يومان. وبالنسبة للمستندات المطلوبة، فيجب على مقدم الطلب أن يتقدم بصورة من البطاقة الشخصية، وشهادة حديثة براتب حساب الاشتراك، شهادة معتمدة من جهة العمل السابقة، عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل، ما يثبت تحويل الراتب والمستندات ذات الصلة، مؤكدة أن عملية ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم، تأتي استنادًا إلى المادة (16) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، والتي تتيح للمؤمن عليه إمكانية ضم مدد سابقة إلى مدة خدمته الحالية وفقًا لشروط وإجراءات محددة. كما ذكرت أن هذه الخطوة تعكس جهود الهيئة في تمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من كامل فترات خدمتهم بما يحقق الأمان المالي عند التقاعد، ويتيح لهم احتساب المعاش التقاعدي بشكل عادل وشامل. وتسعى الهيئة لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة من خلال عملها على تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، الرامية لتحقيق استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة بما يكفل رفاهية المجتمع. تعمل الهيئة العامة للتقاعد على تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، ملتزمة في ذلك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية التي تتصف بالدقة والوضوح وسرعة الإنجاز. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أعلنت عن استمرار وتوسعة خدمة السلف بدون فوائد للمتقاعدين المستحقين، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، مؤكدة أنه يحق للمتقاعد تقديم السلفة من خلال البنك الذي يحول عليه معاشه، أو التوجه لأقرب فرع من بنك قطر الوطني إذا لم يكن البنك مشمولًا في الخدمة، مشترطة ألا تتجاوز الالتزامات المالية للمتقاعد نسبة 25 % من راتبه التقاعدي. وذكرت أن الحد الأعلى للسلفة هو 300,000 ريال قطري، بما يعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي، على أن تكون فترة السداد في شكل أقساط شهرية ثابتة لمدة خمس سنوات كحد أقصى، وبدون أي فوائد أو رسوم إضافية، وفي حال وفاة المتقاعد، يتم إعفاء الورثة من السداد، وتتحمل الخزينة العامة باقي الأقساط، كما يمكن التقديم على سلفة ثانية بعد سداد الأولى، بحد أقصى سلفتين لكل متقاعد. وتشمل البنوك المعنية بسلفة المتقاعدين: بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، وبنك دخان. وهناك خطط لتوسيع نطاق المشاركة مستقبلًا. تأتي هذه المبادرة لتلبية احتياجات فئة من المتقاعدين الذين يصعب عليهم الحصول على قروض من البنوك بسبب شرط السن، والهيئة تسعى دومًا لحماية المتقاعد من الضغوط المالية وتوفير حياة كريمة له.

بدأت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وموضوعه «وسائط التواصل الاجتماعي: جدلية تدفق المعلومات وحرية التعبير والمراقبة والسيطرة». استهلّ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية قدّمها محمد حمشي، الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة المؤتمر، أشار فيها إلى أن المركز اختار «وسائط التواصل الاجتماعي» موضوعًا لهذه الدورة، في سياق الاهتمام الذي يوليه لدراسات هذه الوسائط والفضاء الرقمي، ويسعى من خلالها إلى توفير فضاء لعرض نتائج الأبحاث العربية ذات الصلة وتمحيصها ونقدها. ويأمل أن يجد الباحثون العرب المهتمون بهذا الحقل البحثي في هذه الدورة فرصةً للتبادل المعرفي، وأن يعملوا معًا على التأسيس لمساهمة عربية قيّمة ورصينة فيه. وأوضح حمشي أنّ هذه الدورة تنعقد في سياق الحرب الغاشمة التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة،، والتي تحولت منذ أسابيعها الأولى إلى حرب إبادة لا تزال مستعرة حتى اللحظة، من دون أفق واضح لوقف رحاها. ومثّلت خلالها وسائط التواصل الاجتماعي فضاءً لتداول مواد مضللة ومفبركة، عبر حسابات وهمية تعزز سردية الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن تواطؤ الشركات المالكة لهذه الوسائط، للتعتيم على السردية المضادة لسردية الاحتلال، من خلال حظر الحسابات وتقييد وصول المنشورات. ترأس الجلسة الأولى د. عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، وشارك فيها باحثان. عرض كمال حميدو، أستاذ الإعلام في جامعة قطر، ورقة بعنوان «من حقبة البانوبتيك إلى حقبة الريزوم: قراءة ميتا-تحليلية في مسار دراسات المراقبة واتجاهاتها (2002- 2024)»، استكشف فيها حقل دراسات المراقبة من خلال تحليل الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية في دورية «المراقبة والمجتمع» Surveillance & Society خلال الفترة 2002- 2024، مبينًا أنّ حقل دراسات المراقبة نشأ استجابةً لضرورة فهم المراقبة الشاملة ضمن سياق طغى فيه المنظور البانوبتي، مع تركيزها على حماية الحق في الخصوصية.

بدأت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وموضوعه «وسائط التواصل الاجتماعي: جدلية تدفق المعلومات وحرية التعبير والمراقبة والسيطرة». استهلّ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية قدّمها محمد حمشي، الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة المؤتمر، أشار فيها إلى أن المركز اختار «وسائط التواصل الاجتماعي» موضوعًا لهذه الدورة، في سياق الاهتمام الذي يوليه لدراسات هذه الوسائط والفضاء الرقمي، ويسعى من خلالها إلى توفير فضاء لعرض نتائج الأبحاث العربية ذات الصلة وتمحيصها ونقدها. ويأمل أن يجد الباحثون العرب المهتمون بهذا الحقل البحثي في هذه الدورة فرصةً للتبادل المعرفي، وأن يعملوا معًا على التأسيس لمساهمة عربية قيّمة ورصينة فيه. وأوضح حمشي أنّ هذه الدورة تنعقد في سياق الحرب الغاشمة التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة،، والتي تحولت منذ أسابيعها الأولى إلى حرب إبادة لا تزال مستعرة حتى اللحظة، من دون أفق واضح لوقف رحاها. ومثّلت خلالها وسائط التواصل الاجتماعي فضاءً لتداول مواد مضللة ومفبركة، عبر حسابات وهمية تعزز سردية الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن تواطؤ الشركات المالكة لهذه الوسائط، للتعتيم على السردية المضادة لسردية الاحتلال، من خلال حظر الحسابات وتقييد وصول المنشورات. ترأس الجلسة الأولى د. عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، وشارك فيها باحثان. عرض كمال حميدو، أستاذ الإعلام في جامعة قطر، ورقة بعنوان «من حقبة البانوبتيك إلى حقبة الريزوم: قراءة ميتا-تحليلية في مسار دراسات المراقبة واتجاهاتها (2002- 2024)»، استكشف فيها حقل دراسات المراقبة من خلال تحليل الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية في دورية «المراقبة والمجتمع» Surveillance & Society خلال الفترة 2002- 2024، مبينًا أنّ حقل دراسات المراقبة نشأ استجابةً لضرورة فهم المراقبة الشاملة ضمن سياق طغى فيه المنظور البانوبتي، مع تركيزها على حماية الحق في الخصوصية.

* شركات تصنيع واقيات الشمس المستفيد الوحيد * دراسات تتحفظ على بعض المواد المستخدمة في واقيات الشمس * اسم العلامة التجارية لا يُعدّ ضمانًا لجودة المنتج أو أمانه بين تأكيدات من بعض أطباء الجلد على ضرورتها، وتحذيرات البعض الآخر من آثارها الجانبية، تنقسم الآراء حول واقيات الشمس، ففريق يرى أنَّ العلم لم يحسم الأمر بشأن ضررها على صحة الجلد والإنسان، وفريق آخر يحذر من مركباتها الكيميائية وما قد تُحدثه من أضرار صحية وبيئية على المدى الطويل. هذا الجدل الطبي يوازيه انقسام علمي واضح؛ فبينما تؤكد مؤسسات صحية عالمية مثل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) فاعلية هذه المنتجات في الوقاية من سرطان الجلد وتأخير الشيخوخة المبكرة، تطرح دراسات أخرى تساؤلات جادة حول سلامة بعض مكوناتها الكيميائية التي قد تمتصها البشرة وتخزنها في الجسم، ناهيك عن أثرها البيئي على الكائنات البحرية، فقد أظهرت تقارير صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عام 2020 أن هذه المركبات قد تُمتص عبر الجلد وتُرصد في مجرى الدم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آثارها طويلة الأمد، كما نُشرت تحذيرات علمية بشأن احتمالية تأثير مواد مثل أوكسي بنزون على النظام الهرموني، إضافة إلى ارتباط بعض المكونات بتدمير الحياة البحرية. ورغم هذه المخاوف، لم تُثبت حتى الآن أية أدلة قاطعة على أن واقيات الشمس تُسبب أضراراً صحية مباشرة، وتواصل منظمة FDA مراجعة سلامة هذه المواد، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في استخدامها، خاصةً أن فوائدها الوقائية تفوق بكثير المخاطر المحتملة، كما تُوصي جهات طبية باستخدام الواقيات الفيزيائية، التي تعتمد على مواد معدنية، خصوصا للأطفال والحوامل باعتبارها أكثر أمانا. في هذا الاستطلاع، طرحت الشرق الأمر على ذوي الاختصاص، لرصد أبرز الآراء الطبية ، واستعراض الأدلة العلمية المتوافرة، للاقتراب من إجابة دقيقة على هل واقيات الشمس آمنة حقًا؟ د. علي سويد:البدائل الفيزيائية أكثر أمانا أشار الدكتور علي سويد-جراح تجميل-إلى أن هناك نوعين من واقيات الشمس: الأول يعتمد على الحماية الفيزيائية، والثاني على الحماية الكيميائية. وأوضح الدكتور سويد قائلا إنَّ الواقيات الفيزيائية، التي تعتمد على معادن مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، تُعد أكثر أمانًا على صحة الإنسان وصديقة للبيئة، حيث تُعرف هذه المعادن بأنها غير ضارة ولا تُسبب الحساسية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام حتى على بشرة الأطفال، أما الواقيات الكيميائية، فرغم أنها أكثر عملية وسهلة الدمج مع المستحضرات التجميلية اليومية، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن مكونات معينة مثل أوكسي بنزون (Oxybenzone) وأوكتينوكسات (Octinoxate) قد تكون ضارة بالصحة والبيئة، ومع ذلك، فإن الأدلة المتوفرة حول آثارها الجانبية لا تزال محدودة وغير حاسمة. وشدد الدكتور سويد على أن الوقاية من الشمس أمر ضروري للغاية، إذ يُسهم عدم استخدام واقيات الشمس في زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، بالإضافة إلى تعزيز التصبغات الجلدية وظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ولفت الدكتور سويد إلى أن وجود عدد كبير من المنتجات لا يعني أن جميعها آمن أو فعال، مشيرا إلى أن السعر المرتفع أو اسم العلامة التجارية لا يُعدّ ضمانًا لجودة المنتج أو أمانه، لذلك، نصح من يشعر بالقلق تجاه مكونات واقيات الشمس الكيميائية باللجوء إلى البدائل الفيزيائية، واستشارة الطبيب المختص لاختيار المنتج الأنسب. وأضاف الدكتور سويد أنه في حال قرر الشخص عدم استخدام واقي الشمس، فعليه تعويض ذلك بتجنّب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس الواقية والقبعات المناسبة للحماية من الأشعة الضارة. د. أحمد خلف:اللجوء إلى وسائل تقليدية أفضل عبر الدكتور أحمد خلف -استشاري أمراض جلدية وتجميل- عن اعتقاده بأنهلافائدة من واقيات الشمس، بل قد يكون ضررها أكبر، مستشهدا بمؤتمر قد حضره في أوائل التسعينات في فرنسا والذي تحدث به علماء بلجيك أكدوا أنَّ فائدة واقيات الشمس صفر، وفائدتها تقتصر على الشركات المصنعة . وأوضح الدكتور خلف قائلا إن الجلد يشكّل غطاءً حيويًا للجسم، يؤمن العزل عن العوامل الخارجية من خلال حاجزين: فيزيائي يتمثل في تشكل الطبقة المتقرنة، وصباغي يتمثل بإنتاج الميلانين، كما أنَّ الجلد يحتوي على مسام قادرة على امتصاص المواد الموضوعة عليه، ولهذا يُقال: “لا تضع على جلدك ما لا يمكنك وضعه في فمك.” وأشار الدكتور خلف إلى أن واقيات الشمس تنقسم إلى نوعين: فيزيائية تعكس الأشعة فوق البنفسجية، وكيميائية تمتصها، وكلا النوعين يُمتصّ عبر الجلد خلال نحو ساعتين من الاستخدام، وبيّن أن الواقيات الفيزيائية تعتمد على المعادن الثقيلة التي يصعب على الجسم التخلص منها، والمعروف عنها أنها قد تسبب أضراراً صحية، أما الواقيات الكيميائية، فيُعتقد أن لها تأثيرات مسرطنة، خاصة عند الاستخدام الطويل والمتكرر. بناءً على ذلك، يرى الدكتور خلف أن امتصاص الجلد السريع لهذه المواد، واحتمالية أضرارها، إضافة إلى تكلفتها المادية على المرضى، يجعل من الأفضل اللجوء إلى وسائل تقليدية للحماية من أشعة الشمس، مثل ارتداء الأغطية الواقية، وتجنب التعرض المديد لأشعتها، كما شدد على أهمية أن يتحرى الأطباء السبب الحقيقي وراء عدم تحمل بعض المرضى لأشعة الشمس، والعمل على معالجته كلما أمكن. د. سامر حجارين:ليست ضارة إطلاقاً أكد الدكتور سامر حجازين، -استشاري أمراض جلدية وتجميل- ، أن واقيات الشمس ليست ضارة إطلاقًا، بل تُعد من الوسائل الأساسية لحماية الجلد من المخاطر، وخصوصًا سرطان الجلد. وأوضح أن أطباء الجلدية يوصون باستخدامها بانتظام لتأخير علامات شيخوخة البشرة، ومنع التصبغات، والحروق الشمسية، إضافة إلى دورها الوقائي من الأورام الجلدية. وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول بعض المكونات، أشار إلى أن المواد التي أُثيرت حولها الشبهات مثل “أوكسي بنزون” و”أوكينوكسات” لم يُثبت علمياً أنها مسرطنة، كما أنها لم تعد تُستخدم في المنتجات المتوفرة حالياًفيالأسواق.

* شركات تصنيع واقيات الشمس المستفيد الوحيد * دراسات تتحفظ على بعض المواد المستخدمة في واقيات الشمس * اسم العلامة التجارية لا يُعدّ ضمانًا لجودة المنتج أو أمانه بين تأكيدات من بعض أطباء الجلد على ضرورتها، وتحذيرات البعض الآخر من آثارها الجانبية، تنقسم الآراء حول واقيات الشمس، ففريق يرى أنَّ العلم لم يحسم الأمر بشأن ضررها على صحة الجلد والإنسان، وفريق آخر يحذر من مركباتها الكيميائية وما قد تُحدثه من أضرار صحية وبيئية على المدى الطويل. هذا الجدل الطبي يوازيه انقسام علمي واضح؛ فبينما تؤكد مؤسسات صحية عالمية مثل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) فاعلية هذه المنتجات في الوقاية من سرطان الجلد وتأخير الشيخوخة المبكرة، تطرح دراسات أخرى تساؤلات جادة حول سلامة بعض مكوناتها الكيميائية التي قد تمتصها البشرة وتخزنها في الجسم، ناهيك عن أثرها البيئي على الكائنات البحرية، فقد أظهرت تقارير صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عام 2020 أن هذه المركبات قد تُمتص عبر الجلد وتُرصد في مجرى الدم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آثارها طويلة الأمد، كما نُشرت تحذيرات علمية بشأن احتمالية تأثير مواد مثل أوكسي بنزون على النظام الهرموني، إضافة إلى ارتباط بعض المكونات بتدمير الحياة البحرية. ورغم هذه المخاوف، لم تُثبت حتى الآن أية أدلة قاطعة على أن واقيات الشمس تُسبب أضراراً صحية مباشرة، وتواصل منظمة FDA مراجعة سلامة هذه المواد، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في استخدامها، خاصةً أن فوائدها الوقائية تفوق بكثير المخاطر المحتملة، كما تُوصي جهات طبية باستخدام الواقيات الفيزيائية، التي تعتمد على مواد معدنية، خصوصا للأطفال والحوامل باعتبارها أكثر أمانا. في هذا الاستطلاع، طرحت الشرق الأمر على ذوي الاختصاص، لرصد أبرز الآراء الطبية ، واستعراض الأدلة العلمية المتوافرة، للاقتراب من إجابة دقيقة على هل واقيات الشمس آمنة حقًا؟ د. علي سويد:البدائل الفيزيائية أكثر أمانا أشار الدكتور علي سويد-جراح تجميل-إلى أن هناك نوعين من واقيات الشمس: الأول يعتمد على الحماية الفيزيائية، والثاني على الحماية الكيميائية. وأوضح الدكتور سويد قائلا إنَّ الواقيات الفيزيائية، التي تعتمد على معادن مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، تُعد أكثر أمانًا على صحة الإنسان وصديقة للبيئة، حيث تُعرف هذه المعادن بأنها غير ضارة ولا تُسبب الحساسية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام حتى على بشرة الأطفال، أما الواقيات الكيميائية، فرغم أنها أكثر عملية وسهلة الدمج مع المستحضرات التجميلية اليومية، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن مكونات معينة مثل أوكسي بنزون (Oxybenzone) وأوكتينوكسات (Octinoxate) قد تكون ضارة بالصحة والبيئة، ومع ذلك، فإن الأدلة المتوفرة حول آثارها الجانبية لا تزال محدودة وغير حاسمة. وشدد الدكتور سويد على أن الوقاية من الشمس أمر ضروري للغاية، إذ يُسهم عدم استخدام واقيات الشمس في زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، بالإضافة إلى تعزيز التصبغات الجلدية وظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ولفت الدكتور سويد إلى أن وجود عدد كبير من المنتجات لا يعني أن جميعها آمن أو فعال، مشيرا إلى أن السعر المرتفع أو اسم العلامة التجارية لا يُعدّ ضمانًا لجودة المنتج أو أمانه، لذلك، نصح من يشعر بالقلق تجاه مكونات واقيات الشمس الكيميائية باللجوء إلى البدائل الفيزيائية، واستشارة الطبيب المختص لاختيار المنتج الأنسب. وأضاف الدكتور سويد أنه في حال قرر الشخص عدم استخدام واقي الشمس، فعليه تعويض ذلك بتجنّب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس الواقية والقبعات المناسبة للحماية من الأشعة الضارة. د. أحمد خلف:اللجوء إلى وسائل تقليدية أفضل عبر الدكتور أحمد خلف -استشاري أمراض جلدية وتجميل- عن اعتقاده بأنهلافائدة من واقيات الشمس، بل قد يكون ضررها أكبر، مستشهدا بمؤتمر قد حضره في أوائل التسعينات في فرنسا والذي تحدث به علماء بلجيك أكدوا أنَّ فائدة واقيات الشمس صفر، وفائدتها تقتصر على الشركات المصنعة . وأوضح الدكتور خلف قائلا إن الجلد يشكّل غطاءً حيويًا للجسم، يؤمن العزل عن العوامل الخارجية من خلال حاجزين: فيزيائي يتمثل في تشكل الطبقة المتقرنة، وصباغي يتمثل بإنتاج الميلانين، كما أنَّ الجلد يحتوي على مسام قادرة على امتصاص المواد الموضوعة عليه، ولهذا يُقال: “لا تضع على جلدك ما لا يمكنك وضعه في فمك.” وأشار الدكتور خلف إلى أن واقيات الشمس تنقسم إلى نوعين: فيزيائية تعكس الأشعة فوق البنفسجية، وكيميائية تمتصها، وكلا النوعين يُمتصّ عبر الجلد خلال نحو ساعتين من الاستخدام، وبيّن أن الواقيات الفيزيائية تعتمد على المعادن الثقيلة التي يصعب على الجسم التخلص منها، والمعروف عنها أنها قد تسبب أضراراً صحية، أما الواقيات الكيميائية، فيُعتقد أن لها تأثيرات مسرطنة، خاصة عند الاستخدام الطويل والمتكرر. بناءً على ذلك، يرى الدكتور خلف أن امتصاص الجلد السريع لهذه المواد، واحتمالية أضرارها، إضافة إلى تكلفتها المادية على المرضى، يجعل من الأفضل اللجوء إلى وسائل تقليدية للحماية من أشعة الشمس، مثل ارتداء الأغطية الواقية، وتجنب التعرض المديد لأشعتها، كما شدد على أهمية أن يتحرى الأطباء السبب الحقيقي وراء عدم تحمل بعض المرضى لأشعة الشمس، والعمل على معالجته كلما أمكن. د. سامر حجارين:ليست ضارة إطلاقاً أكد الدكتور سامر حجازين، -استشاري أمراض جلدية وتجميل- ، أن واقيات الشمس ليست ضارة إطلاقًا، بل تُعد من الوسائل الأساسية لحماية الجلد من المخاطر، وخصوصًا سرطان الجلد. وأوضح أن أطباء الجلدية يوصون باستخدامها بانتظام لتأخير علامات شيخوخة البشرة، ومنع التصبغات، والحروق الشمسية، إضافة إلى دورها الوقائي من الأورام الجلدية. وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول بعض المكونات، أشار إلى أن المواد التي أُثيرت حولها الشبهات مثل “أوكسي بنزون” و”أوكينوكسات” لم يُثبت علمياً أنها مسرطنة، كما أنها لم تعد تُستخدم في المنتجات المتوفرة حالياًفيالأسواق.

مع انقضاء شهر رمضان المبارك، يبدأ الكثير من المرضى الذين يتناولون أدويتهم بانتظام في العودة إلى جداولهم الدوائية المعتادة، وهو ما يتطلب بعض الحذر والتخطيط، بحسب ما أكدته د. منال نصر، أخصائي طب الأسرة في مركز الوعب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشددة على أهمية مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل إعادة ضبط مواعيد الأدوية. وأوضحت د. منال نصر أن التغييرات التي أجراها المرضى على مواعيد الأدوية خلال رمضان – لتناسب توقيت الإفطار والسحور – قد تؤثر على فعالية العلاج، ومن هنا تأتي أهمية العودة التدريجية للنظام المعتاد لتفادي أي آثار جانبية محتملة. وأشارت إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، إعادة جدولة الأدوية التي تُؤخذ مرتين يوميًا عبر تقديم الجرعة الأولى إلى الصباح والثانية إلى المساء، أما الأدوية التي تُؤخذ مرة واحدة يوميًا فيُنصح بتثبيتها في وقت محدد يناسب روتين المريض الجديد، مع مراقبة أي أعراض جانبية مثل الدوار أو انخفاض فعالية الدواء، والتواصل مع الطبيب فورًا في حال ظهورها. وبالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة، دعت د. منال نصر، مرضى السكري، لا سيما لمستخدمي الأنسولين، إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم، وضبط الجرعات بالتنسيق مع الطبيب، مشيرة إلى أن أدوية ضغط الدم غالبًا لا تتطلب تغييرات كبيرة ولكن مع ضرورة تجنب تناول كميات كبيرة من الملح، أما أدوية القلب والغدة الدرقية، فلفتت إلى أهمية الالتزام الصارم بأوقاتها وتناولها على معدة فارغة بالنسبة لأدوية الغدة، في حين يُفضل توزيع أدوية القلب بعناية لتفادي التداخلات الدوائية. كما شددت على أهمية شرب كميات كافية من الماء، وتناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الكافيين والسكريات الزائدة التي قد تؤثر على امتصاص الأدوية. وأكدت أن بعض الأدوية مثل مضادات الصرع أو موسعات الشعب الهوائية تحتاج إلى عناية خاصة عند تعديل مواعيدها لتفادي أي آثار سُمية. واختتمت د. منال نصر رسالتها بالتأكيد على أهمية مراجعة الطبيب بعد رمضان لضبط الخطة العلاجية ومتابعة الحالة الصحية، مشيرة إلى أن الحفاظ على نشاط بدني منتظم – يبدأ تدريجيًا بعد رمضان – يعزز فعالية الأدوية ويُحسن الصحة العامة.

مع انقضاء شهر رمضان المبارك، يبدأ الكثير من المرضى الذين يتناولون أدويتهم بانتظام في العودة إلى جداولهم الدوائية المعتادة، وهو ما يتطلب بعض الحذر والتخطيط، بحسب ما أكدته د. منال نصر، أخصائي طب الأسرة في مركز الوعب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشددة على أهمية مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل إعادة ضبط مواعيد الأدوية. وأوضحت د. منال نصر أن التغييرات التي أجراها المرضى على مواعيد الأدوية خلال رمضان – لتناسب توقيت الإفطار والسحور – قد تؤثر على فعالية العلاج، ومن هنا تأتي أهمية العودة التدريجية للنظام المعتاد لتفادي أي آثار جانبية محتملة. وأشارت إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، إعادة جدولة الأدوية التي تُؤخذ مرتين يوميًا عبر تقديم الجرعة الأولى إلى الصباح والثانية إلى المساء، أما الأدوية التي تُؤخذ مرة واحدة يوميًا فيُنصح بتثبيتها في وقت محدد يناسب روتين المريض الجديد، مع مراقبة أي أعراض جانبية مثل الدوار أو انخفاض فعالية الدواء، والتواصل مع الطبيب فورًا في حال ظهورها. وبالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة، دعت د. منال نصر، مرضى السكري، لا سيما لمستخدمي الأنسولين، إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم، وضبط الجرعات بالتنسيق مع الطبيب، مشيرة إلى أن أدوية ضغط الدم غالبًا لا تتطلب تغييرات كبيرة ولكن مع ضرورة تجنب تناول كميات كبيرة من الملح، أما أدوية القلب والغدة الدرقية، فلفتت إلى أهمية الالتزام الصارم بأوقاتها وتناولها على معدة فارغة بالنسبة لأدوية الغدة، في حين يُفضل توزيع أدوية القلب بعناية لتفادي التداخلات الدوائية. كما شددت على أهمية شرب كميات كافية من الماء، وتناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الكافيين والسكريات الزائدة التي قد تؤثر على امتصاص الأدوية. وأكدت أن بعض الأدوية مثل مضادات الصرع أو موسعات الشعب الهوائية تحتاج إلى عناية خاصة عند تعديل مواعيدها لتفادي أي آثار سُمية. واختتمت د. منال نصر رسالتها بالتأكيد على أهمية مراجعة الطبيب بعد رمضان لضبط الخطة العلاجية ومتابعة الحالة الصحية، مشيرة إلى أن الحفاظ على نشاط بدني منتظم – يبدأ تدريجيًا بعد رمضان – يعزز فعالية الأدوية ويُحسن الصحة العامة.

انطلاقًا من تأسيس لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية تنظم جامعة حمد بن خليفة المنتدى الأول للمرأة في الأوساط الأكاديمية، في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية. وشارك في المنتدى خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وباحثو ما بعد الدكتوراه، وطلاب من مختلف جامعات مؤسسة قطر، لمناقشة القضايا التي تسلط الضوء على دور المرأة في المجال الأكاديمي، مثل: التقدم المهني، وبناء بيئة أكاديمية شاملة، وأهمية الاحتفاء بإنجازات النساء في المجال الأكاديمي. كما وفر المنتدى منصة للتواصل المهني، وفرصًا للتعاون في المشاريع البحثية. وسلط المنتدى الضوء على الأهداف الرئيسية للجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية، وعرض الأعمال المهمة التي شارك فيها أعضاء اللجنة. كما أُتيحت للمشاركين فرصة الانضمام إلى شبكة المرأة في الأوساط الأكاديمية، وهي مبادرة تهدف لتعزيز آفاق التطور المهني للنساء بالمجال الأكاديمي وتوفير فرص التواصل مع زميلاتهن اللاتي لديهن الطموح نفسه. ولن يقتصر دور الشبكة على نشر الوعي فيما يتعلق بدور المرأة في الأوساط الأكاديمية فحسب، بل تسعى الشبكة لبناء مجتمع للنساء في المجال الأكاديمي داخل المدينة التعليمية وخارجها، وفقًا للعلاقات والشراكات الحالية وتلك التي ستنشأ مع المنضمين الجدد. - تقليص الفجوة بين الجنسين وألقى الدكتور أحمد حسنه، رئيس الجامعة، كلمة المنتدى الافتتاحية، وألقت الدكتورة لولوة الفقيه، رئيس لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية وأستاذ مشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، كلمة قدمت فيها نبذة وجيزة عن اللجنة، لتفتتح السيدة لورا جايلي، مساعد مدير المشروع بقسم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليونسكو، الجلسة النقاشية الأولى حيث تطرقت لأهمية تقليص الفجوة بين الجنسين في المجالات العلمية، وتبعتها سلسلة من الخطابات، وورش العمل، والحلقات النقاشية التي شارك فيها أكاديميون من كليات الجامعة الست، إضافة إلى ممثلين من المجادلة، مركز ومسجد للمرأة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وتعليقًا على المنتدى قالت الدكتورة لولوة الفقيه: «لقد نظم هذا المنتدى للمرة الأولى في قطر، ويركز بشكل أساسي على دعم النساء في المجال الأكاديمي، نظرًا لتراجع نسبة تقلد النساء مناصب أكاديمية مرموقة في مختلف الجامعات حول العالم. وتسعى لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية إلى ريادة هذا التوجه محليًا عن طريق توفير فرص تطوير مهني مستدامة للنساء في المجال الأكاديمي، كما سيساهم هذا المنتدى في تحقيق هذا الهدف من خلال تسليط الضوء على دور الأفراد والمؤسسات في توفير بيئة أكاديمية أكثر إنصافًا وتنوعًا وابتكارًا». وتسعى لجنة المرأة في الأوساط الأكاديمية بجامعة حمد بن خليفة لتعزيز مشاركة المرأة في المجال الأكاديمي، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والتطلعات، وتقدم اللجنة عدة برامج لتمكين النساء، أهمها: برنامج الإرشاد والتدريب على القيادة وشبكة المرأة في الأوساط الأكاديمية.

■ الارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية ■ القوانين تعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ■ استكمال تحديث البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية أحال مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية إلى مجلس الشورى لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وهي مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي ترسخ أسس الحوكمة، وتدعم التوجه نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية والعمل والإحصاء ومكافحة الجرائم المالية بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ويرسخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. - اتحاد ملاك العقارات تناول مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك الخاص بالعقارات المشتركة الذي أحيل لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، تنظيم إدارة العقارات، وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها ما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. وكان القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني قد تناول إنشاء اتحاد لملاك العقارات المشتركة، ونصت المادة 893 منه على: أنه إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك بأغلبية أصحاب الحصص، أن يكوّنوا اتحادًا فيما بينهم، ويجوز أن يكون من بين أغراض الاتحاد بناء العقارات أو شراؤها وتوزيع أجزائها على أعضائه، وتكون للاتحاد الشخصية المعنوية. وحددت المادة رقم 894 من القانون أن للاتحاد أن يضع نظامًا لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته، والالتزامات المُترتبة على الأعضاء، وغيرها من المسؤوليات، في حالة تهالك البناء بحريق أو بسبب آخر، وأنه على الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص. - إطار تنظيمي متكامل ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة العقارات المشتركة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ويوفر بيئة مستدامة للاستثمار العقاري، ويفرض التزامات واضحة على ملاك الوحدات العقارية من خلال تشكيل اتحاد يجمعهم لتنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة، والحد من النزاعات بين الملاك، وتعزيز المسؤولية المشتركة، ما ينعكس إيجابيًا على بيئة السكن والاستثمار. كما يركز مشروع القانون على عدة أهداف هي: تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات المشتركة: يحدد القانون مسؤوليات وحقوق كل مالك داخل العقار المشترك، وضمان صيانة المرافق المشتركة: يشترط القانون إنشاء صندوق مالي مشترك لضمان استمرارية أعمال الصيانة والخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة من خلال ضمان حسن إدارة العقارات المشتركة، مما يعزز راحة السكان ويحافظ على قيمة العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري بخلق بيئة قانونية واضحة تجذب المستثمرين إلى السوق القطري. وستتولى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مسؤولية الإشراف على تطبيق القانون الجديد، ومن أبرز مهامها: إعداد وتطوير السياسات العقارية لضمان سوق مستدام، ووضع لوائح تنظيمية لمزاولة المهن العقارية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة للعقارات، تسهم في تحقيق الشفافية، وضمان الامتثال القانوني للمشروعات العقارية الجديدة والمشاريع القائمة، وزيادة جودة البناء والصيانة: يفرض القانون التزامات صارمة على الملاك والمطورين للحفاظ على معايير الجودة، وتوفير حلول مستدامة لإدارة العقارات: يشجع القانون على تبني ممارسات إدارية حديثة تضمن كفاءة التشغيل. - الهيئة العامة للتقاعد ويتناول مشروع تحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها الذي أحيل لمجلس الشورى، وتم إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استكمال تحديث وتطوير البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية التي تقوم بتنفيـذ نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة وفقا لقانـون التأمينـات الاجتماعيـة وقانـون التقـاعـد العسكري. - مكافآت أعضاء لجان المناقصات ويتناول مشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها، والذي تم إعداده بما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات، وأحيل أيضا لمجلس الشورى لدراسته. - التصوير الإشعاعي الصناعي كما أحيل مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي لمجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى الحماية من أخطار الإشعاعات التي يتم استخدامها في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال وضع إرشادات وقواعد تنظيمية حول كيفية تلبية متطلبات الرقابة الوطنية في هذا المجال. - السجل العقاري المبدئي وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجـل العقـاري المبدئي إلى مجلس الشورى لدراسته، وتمّ عرض المشروع على منصة «شارك» لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطـاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفيـر الإطـار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـارطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها. - رسوم بعض الخدمات وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى مواكبـة تحـديث قائمة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة الـعــدل، وتخفيض ودمـج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخـر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رســوم التوثيـق، وذلك لتيسيـر الإجـراءات المتـعلقـة بإنشاء وتأسيـس الأعمـال ودعـم بيئـة ممـارسـة الأعمـال التجـاريـة في دولـة قـطــر، بالإضـافـة إلى تخفيـض بعض الرسـوم لذوي الإعـاقـة ومن تجـاوز سن الستـين.

■ الارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية ■ القوانين تعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ■ استكمال تحديث البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية أحال مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية إلى مجلس الشورى لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وهي مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي ترسخ أسس الحوكمة، وتدعم التوجه نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية والعمل والإحصاء ومكافحة الجرائم المالية بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ويرسخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. - اتحاد ملاك العقارات تناول مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك الخاص بالعقارات المشتركة الذي أحيل لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، تنظيم إدارة العقارات، وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها ما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. وكان القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني قد تناول إنشاء اتحاد لملاك العقارات المشتركة، ونصت المادة 893 منه على: أنه إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك بأغلبية أصحاب الحصص، أن يكوّنوا اتحادًا فيما بينهم، ويجوز أن يكون من بين أغراض الاتحاد بناء العقارات أو شراؤها وتوزيع أجزائها على أعضائه، وتكون للاتحاد الشخصية المعنوية. وحددت المادة رقم 894 من القانون أن للاتحاد أن يضع نظامًا لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته، والالتزامات المُترتبة على الأعضاء، وغيرها من المسؤوليات، في حالة تهالك البناء بحريق أو بسبب آخر، وأنه على الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص. - إطار تنظيمي متكامل ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة العقارات المشتركة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ويوفر بيئة مستدامة للاستثمار العقاري، ويفرض التزامات واضحة على ملاك الوحدات العقارية من خلال تشكيل اتحاد يجمعهم لتنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة، والحد من النزاعات بين الملاك، وتعزيز المسؤولية المشتركة، ما ينعكس إيجابيًا على بيئة السكن والاستثمار. كما يركز مشروع القانون على عدة أهداف هي: تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات المشتركة: يحدد القانون مسؤوليات وحقوق كل مالك داخل العقار المشترك، وضمان صيانة المرافق المشتركة: يشترط القانون إنشاء صندوق مالي مشترك لضمان استمرارية أعمال الصيانة والخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة من خلال ضمان حسن إدارة العقارات المشتركة، مما يعزز راحة السكان ويحافظ على قيمة العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري بخلق بيئة قانونية واضحة تجذب المستثمرين إلى السوق القطري. وستتولى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مسؤولية الإشراف على تطبيق القانون الجديد، ومن أبرز مهامها: إعداد وتطوير السياسات العقارية لضمان سوق مستدام، ووضع لوائح تنظيمية لمزاولة المهن العقارية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة للعقارات، تسهم في تحقيق الشفافية، وضمان الامتثال القانوني للمشروعات العقارية الجديدة والمشاريع القائمة، وزيادة جودة البناء والصيانة: يفرض القانون التزامات صارمة على الملاك والمطورين للحفاظ على معايير الجودة، وتوفير حلول مستدامة لإدارة العقارات: يشجع القانون على تبني ممارسات إدارية حديثة تضمن كفاءة التشغيل. - الهيئة العامة للتقاعد ويتناول مشروع تحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها الذي أحيل لمجلس الشورى، وتم إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استكمال تحديث وتطوير البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية التي تقوم بتنفيـذ نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة وفقا لقانـون التأمينـات الاجتماعيـة وقانـون التقـاعـد العسكري. - مكافآت أعضاء لجان المناقصات ويتناول مشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها، والذي تم إعداده بما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات، وأحيل أيضا لمجلس الشورى لدراسته. - التصوير الإشعاعي الصناعي كما أحيل مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي لمجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى الحماية من أخطار الإشعاعات التي يتم استخدامها في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال وضع إرشادات وقواعد تنظيمية حول كيفية تلبية متطلبات الرقابة الوطنية في هذا المجال. - السجل العقاري المبدئي وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجـل العقـاري المبدئي إلى مجلس الشورى لدراسته، وتمّ عرض المشروع على منصة «شارك» لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطـاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفيـر الإطـار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـارطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها. - رسوم بعض الخدمات وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى مواكبـة تحـديث قائمة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة الـعــدل، وتخفيض ودمـج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخـر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رســوم التوثيـق، وذلك لتيسيـر الإجـراءات المتـعلقـة بإنشاء وتأسيـس الأعمـال ودعـم بيئـة ممـارسـة الأعمـال التجـاريـة في دولـة قـطــر، بالإضـافـة إلى تخفيـض بعض الرسـوم لذوي الإعـاقـة ومن تجـاوز سن الستـين.

■ انخفاض حالات الطلاق في قطر إذ بلغت 153 حالة في أغسطس 2024 مقارنة بـ 191 حالة في 2023 أكد المجلس الوطني للتخطيط أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد وصل إلى 14 ألفا و387 فردا، وذلك حتى شهر أغسطس من عام 2024، والتي بلغت قيمتها المالية 77.368 ألف ريال قطري، لافتا إلى أن نسبة التغيير بلغت «0.7-» عن ذات الفترة من عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين في أغسطس 2023، 14.488 شخصا. وأظهر أحدث الإحصائيات السكانية الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، انخفاض نسبة الطلاق في دولة قطر، وذلك بمقدار «19.9-» بشكل سنوي، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 153 حالة في أغسطس 2024، في حين وصل عدد حالات الطلاق 191 حالة خلال ذات الشهر من عام 2023، كما بلغت نسبة انخفاض الطلاق «37.3-» بشكل شهر، حيث بلغت 244 حالة في يوليو 2024. كما كشفت إحصائيات المجلس ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,054,365 نسمة، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2.9 %، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3% سنويًا. كما بينت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71% من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية من أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ولعل ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9%، يعد مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74% من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل. حيث تعتبر هذه الفئة المحرك الرئيسي للاقتصاد، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا التركيز الكبير على الفئة العاملة يدل على قوة سوق العمل من خلال وجود عدد كبير من الأفراد في سن العمل يعني توافر أيدي عاملة نشطة وقادرة على دفع عجلة الاقتصاد، كذلك فإنه ومع تزايد عدد العمالة، يمكن لدولة قطر تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النفط والغاز. ولعل النمو السكاني السريع يؤدي إلى زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أن هذه الأعداد في سكان دولة قطر تدل على أن الدولة تشهد تنوعًا كبيرًا في التركيبة السكانية بسبب تدفق العمالة الوافدة، مما يجعلها مجتمعًا متعدد الثقافات، كما أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدرًا للقوة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجنسيات المختلفة، مما يعزز الابتكار والإبداع، كذلك تعزيز التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا. كما أن ارتفاع أعداد السكان سينعكس على خلق فرص استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة، مثل: زيادة الطلب على المساكن والمرافق التجارية والنمو الكبير في السوق العقاري، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد المستهلكين، مما يعمل على أن يشهد السوق التجاري والصناعي رواجاً كبيراً بالدولة.