أكد النائب فادي علامة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني أن زيارة فخامة الرئيس جوزاف عون إلى قطر تكتسب أهمية كبيرة نظرا لما تتمتع به دولة قطر من دور محوري على الساحة الإقليمية. وقال علامة لـ «الشرق» إن زيارة فخامة الرئيس عون إلى الدوحة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الوطيدة بين لبنان وقطر، خصوصا وأنها تتزامن مع بداية العهد الجديد في لبنان، حيث انطلقت مسيرة النهوض بالدولة ومؤسساتها. وأضاف أن الزيارة تنسجم مع توجهات الرئيس عون بالانفتاح على الدول العربية وخصوصا الدول الداعمة للبنان ولذلك كان من البديهي أن تكون دولة قطر المحطة الثانية في جولات الرئيس الخارجية والتي بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية. وقال علامة إن تاريخ العلاقات بين قطر ولبنان تاريخ حافل بالمواقف التي لا تنسى حيث كانت قطر سباقة في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه سياسيا في مختلف المحافل الدولية والعربية كما كانت سباقة بتقديم الدعم والمساعدة في مختلف المحطات والأزمات التي مر بها لبنان. وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني أن فخامة الرئيس عون حريص على تعزيز الصداقة مع قطر وفتح آفاق التعاون معها وهو ما ينسجم مع مواقف القيادة القطرية التي لم تتخل يوما عن لبنان. وهذا يعزز الآمال بترقب نتائج مثمرة جدا لزيارة رئيس الجمهورية.

أكد النائب فادي علامة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني أن زيارة فخامة الرئيس جوزاف عون إلى قطر تكتسب أهمية كبيرة نظرا لما تتمتع به دولة قطر من دور محوري على الساحة الإقليمية. وقال علامة لـ «الشرق» إن زيارة فخامة الرئيس عون إلى الدوحة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الوطيدة بين لبنان وقطر، خصوصا وأنها تتزامن مع بداية العهد الجديد في لبنان، حيث انطلقت مسيرة النهوض بالدولة ومؤسساتها. وأضاف أن الزيارة تنسجم مع توجهات الرئيس عون بالانفتاح على الدول العربية وخصوصا الدول الداعمة للبنان ولذلك كان من البديهي أن تكون دولة قطر المحطة الثانية في جولات الرئيس الخارجية والتي بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية. وقال علامة إن تاريخ العلاقات بين قطر ولبنان تاريخ حافل بالمواقف التي لا تنسى حيث كانت قطر سباقة في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه سياسيا في مختلف المحافل الدولية والعربية كما كانت سباقة بتقديم الدعم والمساعدة في مختلف المحطات والأزمات التي مر بها لبنان. وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني أن فخامة الرئيس عون حريص على تعزيز الصداقة مع قطر وفتح آفاق التعاون معها وهو ما ينسجم مع مواقف القيادة القطرية التي لم تتخل يوما عن لبنان. وهذا يعزز الآمال بترقب نتائج مثمرة جدا لزيارة رئيس الجمهورية.

يبدأ الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم زيارة الى الدوحة تستمر حتى غدا الاربعاء تلبية لدعوة رسمية، يجري خلالها محادثات قمة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتناول تعزيز العلاقات الثنائية والدعم القطري للبنان في مختلف المجالات. وأكدت سعادة السيدة فرح بري القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة أهمية زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الدوحة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وفتح افاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وقالت سعادتها في تصريجات لـ»الشرق» إن زيارة رئيس الجمهورية التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعتبر الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس عون الى الدوحة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية. وأشارت إلى أن الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين خصوصا وأن دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في نصرة لبنان ومساعدته وهي السباقة في تقديم الدعم المعنوي والمادي والسياسي والوقوف إلى جانب لبنان في جميع المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت سعادتها أن الزيارة سيكون لها انعكاسات إيجابية وستترجم إلى كثير من الخطوات التي تساهم في انطلاق مسيرة البناء والخروج من الأزمات التي عصفت بلبنان. وأشادت سعادتها بمواقف سمو الأمير وتوجيهاته الدائمة لدعم لبنان ومساعدته للحفاظ على وحدته واستقراره وازدهاره وعودة السلام الى ربوعه.

يبدأ الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم زيارة الى الدوحة تستمر حتى غدا الاربعاء تلبية لدعوة رسمية، يجري خلالها محادثات قمة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتناول تعزيز العلاقات الثنائية والدعم القطري للبنان في مختلف المجالات. وأكدت سعادة السيدة فرح بري القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة أهمية زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الدوحة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وفتح افاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وقالت سعادتها في تصريجات لـ»الشرق» إن زيارة رئيس الجمهورية التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعتبر الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس عون الى الدوحة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية. وأشارت إلى أن الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين خصوصا وأن دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في نصرة لبنان ومساعدته وهي السباقة في تقديم الدعم المعنوي والمادي والسياسي والوقوف إلى جانب لبنان في جميع المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت سعادتها أن الزيارة سيكون لها انعكاسات إيجابية وستترجم إلى كثير من الخطوات التي تساهم في انطلاق مسيرة البناء والخروج من الأزمات التي عصفت بلبنان. وأشادت سعادتها بمواقف سمو الأمير وتوجيهاته الدائمة لدعم لبنان ومساعدته للحفاظ على وحدته واستقراره وازدهاره وعودة السلام الى ربوعه.

قال الدكتور محمد امين العتيبي استشاري اول طب الاسرة في مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية إن يوم الأسرة فرصة لتوعية المجتمع بأهمية الوقاية والرعاية الصحية، ونشر الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، والتغذية السليمة، والصحة العقلية، ويمكن استغلاله لتعزيز العادات الصحية المشتركة، مثل تناول وجبات صحية معًا أو ممارسة الأنشطة الرياضية، مما يسهم في تعزيز صحة الأسرة وتماسكها. فالاحتفال بيوم الأسرة لا يقتصر على التعبير عن الحب والتقدير، بل يشمل أيضًا الاهتمام بصحة أفرادها، لأن الصحة الجيدة هي المفتاح لعائلة سعيدة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقد أثبتت التجارب والدراسات العلمية حول العالم أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس في أي نظام صحي ناجح، وتعتمد قوة النظام على قوة هذه الرعاية وتوجيه الموارد نحوها. فكلما ارتفع مستواها، قلّت الوفيات وتحسنت مؤشرات الصحة العامة، والعكس صحيح في حال ضعفها أو التركيز على الرعاية التخصصية دون دعم الرعاية الأولية. وشهدت السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة في أنماط المرض والوفاة، حيث تراجعت الأمراض المعدية، بينما زادت الأمراض المزمنة غير المعدية والتي لا يمكن علاجها جذريًا، بل تتطلب اتباع أساليب حياة صحية للوقاية منها أو التخفيف من مضاعفاتها. كما ارتفعت توقعات الأفراد من الأنظمة الصحية، فلم تعد تقتصر على العلاج فقط، بل شملت الوقاية وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل الذي يضم الجوانب الجسدية، والنفسية، والاجتماعية، والروحية. ويضيف الدكتور العتيبي: وانطلاقًا من هذا الفهم، تؤمن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر بأهمية الأسرة وصحتها كأساس لصحة المجتمع، ولذلك اعتمدت برنامج طب الأسرة كأحد أهم الأطر لتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية، حيث يرتكز هذا البرنامج على تقديم خدمات متمحورة حول المريض، باعتباره محور العملية الصحية والطرف الأهم في الوصول إلى الأهداف الصحية المرجوة. وتُعد قطر من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية عالميًا، ويُعد نظام الرعاية الصحية الأولية الذي يتبنى طب الأسرة أحد أعمدة هذا التميز. وقد تبنّت المؤسسة رؤية طموحة منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصحة، تتمثل في: “أن نكون الرواد في الارتقاء بصحة سكان قطر وعافيتهم”، واعتمدت نظام طب الأسرة كوسيلة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.

قال الدكتور محمد امين العتيبي استشاري اول طب الاسرة في مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية إن يوم الأسرة فرصة لتوعية المجتمع بأهمية الوقاية والرعاية الصحية، ونشر الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، والتغذية السليمة، والصحة العقلية، ويمكن استغلاله لتعزيز العادات الصحية المشتركة، مثل تناول وجبات صحية معًا أو ممارسة الأنشطة الرياضية، مما يسهم في تعزيز صحة الأسرة وتماسكها. فالاحتفال بيوم الأسرة لا يقتصر على التعبير عن الحب والتقدير، بل يشمل أيضًا الاهتمام بصحة أفرادها، لأن الصحة الجيدة هي المفتاح لعائلة سعيدة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقد أثبتت التجارب والدراسات العلمية حول العالم أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس في أي نظام صحي ناجح، وتعتمد قوة النظام على قوة هذه الرعاية وتوجيه الموارد نحوها. فكلما ارتفع مستواها، قلّت الوفيات وتحسنت مؤشرات الصحة العامة، والعكس صحيح في حال ضعفها أو التركيز على الرعاية التخصصية دون دعم الرعاية الأولية. وشهدت السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة في أنماط المرض والوفاة، حيث تراجعت الأمراض المعدية، بينما زادت الأمراض المزمنة غير المعدية والتي لا يمكن علاجها جذريًا، بل تتطلب اتباع أساليب حياة صحية للوقاية منها أو التخفيف من مضاعفاتها. كما ارتفعت توقعات الأفراد من الأنظمة الصحية، فلم تعد تقتصر على العلاج فقط، بل شملت الوقاية وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل الذي يضم الجوانب الجسدية، والنفسية، والاجتماعية، والروحية. ويضيف الدكتور العتيبي: وانطلاقًا من هذا الفهم، تؤمن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر بأهمية الأسرة وصحتها كأساس لصحة المجتمع، ولذلك اعتمدت برنامج طب الأسرة كأحد أهم الأطر لتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية، حيث يرتكز هذا البرنامج على تقديم خدمات متمحورة حول المريض، باعتباره محور العملية الصحية والطرف الأهم في الوصول إلى الأهداف الصحية المرجوة. وتُعد قطر من الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية عالميًا، ويُعد نظام الرعاية الصحية الأولية الذي يتبنى طب الأسرة أحد أعمدة هذا التميز. وقد تبنّت المؤسسة رؤية طموحة منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصحة، تتمثل في: “أن نكون الرواد في الارتقاء بصحة سكان قطر وعافيتهم”، واعتمدت نظام طب الأسرة كوسيلة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.

في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، قال سعادة القاضي حارب المهندي، رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، إن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا. وقد أولت دولة قطر اهتماماً بالغاً بالأسرة، إدراكاً منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم. كما أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر. في هذا السياق، نستذكر ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قال: «إن الأسرة القطرية هي عماد المجتمع، وعلينا جميعاً العمل على دعمها وتعزيز تماسكها لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا». وأكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة. في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أُسّس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها؛ إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف - وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقاً للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبنّي أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظّفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجاباً على الخدمات وسهّل المرور السريع بالمراحل المختلفة. كما أكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة ومنها برنامج إضاءات أسرية الذي يقدمه القضاء عبر حساباته الرسمية على قناة تلفزيون قطر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، للسنة الثالثة على التوالي بنجاح. وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي والسعي للحفاظ على الكيان الأسري ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، قال سعادة القاضي حارب المهندي، رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، إن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا. وقد أولت دولة قطر اهتماماً بالغاً بالأسرة، إدراكاً منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم. كما أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر. في هذا السياق، نستذكر ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قال: «إن الأسرة القطرية هي عماد المجتمع، وعلينا جميعاً العمل على دعمها وتعزيز تماسكها لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا». وأكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة. في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أُسّس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها؛ إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف - وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقاً للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبنّي أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظّفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجاباً على الخدمات وسهّل المرور السريع بالمراحل المختلفة. كما أكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة ومنها برنامج إضاءات أسرية الذي يقدمه القضاء عبر حساباته الرسمية على قناة تلفزيون قطر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، للسنة الثالثة على التوالي بنجاح. وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي والسعي للحفاظ على الكيان الأسري ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

■ برامج متنوعة في يوم الأسرة لتعزيز القيم المجتمعية ■ الأسرة نواة الاستقرار والتنمية في المجتمع القطري ■ تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن مكانة الأسرة في الإسلام تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الأسرة في قطر، والذي يُعد مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره وتقدمه. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة، وتعزيز قيم التماسك الأسري، والتأكيد على دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُنظّم خلاله فعاليات متنوعة تشمل محاضرات توعوية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية وترفيهية، بمشاركة مؤسسات حكومية ومجتمعية، لتعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في المجتمع. وبالتزامن مع يوم الأسرة في قطر، ستنطلق الفعاليات اليوم الثلاثاء في الحي الثقافي – كتارا، بساحة الحكمة، في الساعة 5 مساءً، وتستمر حتى 19 الجاري، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي– كتارا. وتشارك الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية خلال أيام الفعاليات بباقة متنوعة من البرامج التي تشمل ورش العمل، والمحاضرات التوعوية، والعروض الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى تمكين الأسرة، وتعزيز التواصل بين أفرادها، وغرس القيم الإيجابية في المجتمع القطري، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا. كما تشارك نخبة من الجهات الوطنية من خلال أركان تفاعلية، وأنشطة توعوية وتثقيفية موجهة لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب عدد من الجهات التجارية والفنادق المحلية التي تقدم عروضًا وخصومات حصرية بهذه المناسبة، في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية، مما يعزز من تجربة الزوار ويضفي طابعًا احتفاليًا شاملًا على أجواء الفعالية. - فعاليات متنوعة وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشاركتها بهذه المناسبة من خلال تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام، تعزيزًا لدور التوعية الدينية في دعم التماسك الأسري، ونشر القيم الأخلاقية بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع أهداف يوم الأسرة في قطر. كما تقام في مركز الاستشارات العائلية “وفاق”، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، جلسة نقاشية بعنوان: «التربية الوالدية والسلامة من المخاطر الإلكترونية»، في تمام الساعة 9:00 صباحًا. بالإضافة إلى إقامة محاضرة بعنوان: «وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، يقدمها الأستاذ ياسر الحزيمي، مدرب التنمية البشرية المتخصص في العلاقات الزوجية، في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح المكشوف في كتارا. - تعزيز مكانة الأسرة وأكدت السيدة ظبية المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الفعالية تُعد منصة مجتمعية مهمة لتسليط الضوء على مكانة الأسرة وأدوارها المتعددة، مشيرة إلى أن «الاحتفال بيوم الأسرة في قطر هو فرصة سنوية لتعزيز التماسك الأسري، ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الأسرة الحديثة، وتمكينها من أداء دورها التنموي والاجتماعي». وأضافت أن تنوع الفعاليات يهدف إلى الوصول إلى كل أفراد الأسرة بطريقة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعكس التزام الوزارة برؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع القطري. ويُعتبر يوم الأسرة في قطر مناسبة وطنية يُحتفل بها سنويًا في 15 أبريل، وقد وُلدت فكرته خلال مؤتمر الأسرة العالمي الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004، بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى تخصيص يوم للاحتفال بالأسرة، وتم اعتماد هذا التاريخ رسميًا في عام 2011. تدعو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الفعاليات، والاستفادة من البرامج والأنشطة المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في المجتمع.

■ برامج متنوعة في يوم الأسرة لتعزيز القيم المجتمعية ■ الأسرة نواة الاستقرار والتنمية في المجتمع القطري ■ تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن مكانة الأسرة في الإسلام تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الأسرة في قطر، والذي يُعد مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره وتقدمه. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة، وتعزيز قيم التماسك الأسري، والتأكيد على دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُنظّم خلاله فعاليات متنوعة تشمل محاضرات توعوية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية وترفيهية، بمشاركة مؤسسات حكومية ومجتمعية، لتعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في المجتمع. وبالتزامن مع يوم الأسرة في قطر، ستنطلق الفعاليات اليوم الثلاثاء في الحي الثقافي – كتارا، بساحة الحكمة، في الساعة 5 مساءً، وتستمر حتى 19 الجاري، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي– كتارا. وتشارك الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية خلال أيام الفعاليات بباقة متنوعة من البرامج التي تشمل ورش العمل، والمحاضرات التوعوية، والعروض الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى تمكين الأسرة، وتعزيز التواصل بين أفرادها، وغرس القيم الإيجابية في المجتمع القطري، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا. كما تشارك نخبة من الجهات الوطنية من خلال أركان تفاعلية، وأنشطة توعوية وتثقيفية موجهة لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب عدد من الجهات التجارية والفنادق المحلية التي تقدم عروضًا وخصومات حصرية بهذه المناسبة، في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية، مما يعزز من تجربة الزوار ويضفي طابعًا احتفاليًا شاملًا على أجواء الفعالية. - فعاليات متنوعة وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشاركتها بهذه المناسبة من خلال تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام، تعزيزًا لدور التوعية الدينية في دعم التماسك الأسري، ونشر القيم الأخلاقية بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع أهداف يوم الأسرة في قطر. كما تقام في مركز الاستشارات العائلية “وفاق”، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، جلسة نقاشية بعنوان: «التربية الوالدية والسلامة من المخاطر الإلكترونية»، في تمام الساعة 9:00 صباحًا. بالإضافة إلى إقامة محاضرة بعنوان: «وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، يقدمها الأستاذ ياسر الحزيمي، مدرب التنمية البشرية المتخصص في العلاقات الزوجية، في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح المكشوف في كتارا. - تعزيز مكانة الأسرة وأكدت السيدة ظبية المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الفعالية تُعد منصة مجتمعية مهمة لتسليط الضوء على مكانة الأسرة وأدوارها المتعددة، مشيرة إلى أن «الاحتفال بيوم الأسرة في قطر هو فرصة سنوية لتعزيز التماسك الأسري، ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الأسرة الحديثة، وتمكينها من أداء دورها التنموي والاجتماعي». وأضافت أن تنوع الفعاليات يهدف إلى الوصول إلى كل أفراد الأسرة بطريقة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعكس التزام الوزارة برؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع القطري. ويُعتبر يوم الأسرة في قطر مناسبة وطنية يُحتفل بها سنويًا في 15 أبريل، وقد وُلدت فكرته خلال مؤتمر الأسرة العالمي الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004، بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى تخصيص يوم للاحتفال بالأسرة، وتم اعتماد هذا التاريخ رسميًا في عام 2011. تدعو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الفعاليات، والاستفادة من البرامج والأنشطة المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في المجتمع.

■ المصرف الوقفي للبر والتقوى له دوره المؤثر في منظومة العمل الوقفي ■ المبادرات الخيرية للمحسنين تأتي متوافقة مع المسيرة الحضارية للوقف ■ مركز خدمة الواقفين يستقبل اتصالاتكم في الفترتين الصباحية والمسائية قام مجموعة من أهل الخير بوقف عمارة سكنية بمنطقة المطار العتيق، وذلك لصالح مشروع وقفية «وقف الوقوف» تحت مظلة المصرف الوقفي للبر والتقوى جاء ذلك في تصريح للمهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مردفاً أن المشروع يستقطب اهتماماً واضحاً ومتنامياً من أفراد المجتمع نظراً لما تتمتع به الوقفية المبتكرة من مزايا متعلقة بالاستدامة وتنوع الفئات المستفيدة، وقال: تشهد الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقبالاً ملفتاً من الراغبين في تسجيل أموالهم ووصاياهم وهم في صحتهم وعافيتهم رغبة فيما عند الله ونيلاً للأجور المدخرة لأهل الخير والإحسان. وحول حجم الوقفية نوه بأنها عبارة عن عمارة سكنية تتكون من دور أرضي + ثلاثة طوابق. - فكرة وقفية مبتكرة وقال في إطار تعريفه بالوقفية الجديدة بأنها وقفية مبتكرة في فكرتها، وقد اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها وهو «وقف الوقوف» أي وقفاً ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه. وأضاف المدير العام بأن الإدارة العامة للأوقاف تشكر المحسنين الكرام على مبادرتهم الوقفية المتميزة، والله سبحانه وتعالى يضاعف لهم إحسانهم كما قال سبحانه: (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ * وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ *وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ). - الخيارات الوقفية النوعية وأكد أن وقفية «وقف الوقوف» مجال جديد تتبناه الإدارة العامة للأوقاف، ويعد مجالاً خصباً لأهل الخير في قطر الخير، وذلك انطلاقاً من اهتمام المصارف الوقفية بإتاحة أكبر الفرص الممكنة لأهل الخير والإحسان من خلال الخيارات الوقفية النوعية التي تصاغ لصالح أهل البذل والعطاء، ويذكر بأن المصارف الوقفية سوقت العديد من المشاريع الوقفية الاستثمارية التي نالت اهتماماً لافتاً من الجمهور الكريم. وفي إشارة إلى التأثير المجتمعي للوقف قال المهندس حسن المرزوقي بأن شرط الواقف يبلور علاقة وطيدة بين طرفي العلاقة بشكل خاص وهما الواقف والمستفيد من الوقف وهو صلة وصل بينهما ودليل عن الرغبة الكامنة في نفوس أهل الخير لاستمرار الأجر والثواب في الحياة وبعد الممات. وأردف مؤكداً أن العمل الوقفي يعد من أجلّ صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 - الخط الساخن: 66011160

■ المصرف الوقفي للبر والتقوى له دوره المؤثر في منظومة العمل الوقفي ■ المبادرات الخيرية للمحسنين تأتي متوافقة مع المسيرة الحضارية للوقف ■ مركز خدمة الواقفين يستقبل اتصالاتكم في الفترتين الصباحية والمسائية قام مجموعة من أهل الخير بوقف عمارة سكنية بمنطقة المطار العتيق، وذلك لصالح مشروع وقفية «وقف الوقوف» تحت مظلة المصرف الوقفي للبر والتقوى جاء ذلك في تصريح للمهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مردفاً أن المشروع يستقطب اهتماماً واضحاً ومتنامياً من أفراد المجتمع نظراً لما تتمتع به الوقفية المبتكرة من مزايا متعلقة بالاستدامة وتنوع الفئات المستفيدة، وقال: تشهد الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقبالاً ملفتاً من الراغبين في تسجيل أموالهم ووصاياهم وهم في صحتهم وعافيتهم رغبة فيما عند الله ونيلاً للأجور المدخرة لأهل الخير والإحسان. وحول حجم الوقفية نوه بأنها عبارة عن عمارة سكنية تتكون من دور أرضي + ثلاثة طوابق. - فكرة وقفية مبتكرة وقال في إطار تعريفه بالوقفية الجديدة بأنها وقفية مبتكرة في فكرتها، وقد اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها وهو «وقف الوقوف» أي وقفاً ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه. وأضاف المدير العام بأن الإدارة العامة للأوقاف تشكر المحسنين الكرام على مبادرتهم الوقفية المتميزة، والله سبحانه وتعالى يضاعف لهم إحسانهم كما قال سبحانه: (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ * وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ *وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ). - الخيارات الوقفية النوعية وأكد أن وقفية «وقف الوقوف» مجال جديد تتبناه الإدارة العامة للأوقاف، ويعد مجالاً خصباً لأهل الخير في قطر الخير، وذلك انطلاقاً من اهتمام المصارف الوقفية بإتاحة أكبر الفرص الممكنة لأهل الخير والإحسان من خلال الخيارات الوقفية النوعية التي تصاغ لصالح أهل البذل والعطاء، ويذكر بأن المصارف الوقفية سوقت العديد من المشاريع الوقفية الاستثمارية التي نالت اهتماماً لافتاً من الجمهور الكريم. وفي إشارة إلى التأثير المجتمعي للوقف قال المهندس حسن المرزوقي بأن شرط الواقف يبلور علاقة وطيدة بين طرفي العلاقة بشكل خاص وهما الواقف والمستفيد من الوقف وهو صلة وصل بينهما ودليل عن الرغبة الكامنة في نفوس أهل الخير لاستمرار الأجر والثواب في الحياة وبعد الممات. وأردف مؤكداً أن العمل الوقفي يعد من أجلّ صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 - الخط الساخن: 66011160

في خطوة نوعية تؤكد ريادة دولة قطر في العمل الاجتماعي، صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، تكريمًا للمبادرات الرائدة وتحفيزًا للمبدعين في هذا القطاع الحيوي. حيث عبر عدد من رواد العمل الإجتماعي في دولة قطر، ورؤساء المراكز الإجتماعية، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل تتويجًا لمسيرة العمل الاجتماعي، كما أنه يُعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز التميز والإبداع واستقطاب الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع القطري، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة بأهمية العمل الاجتماعي ودعمه، كما أنها ستعزز روح الابتكار والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتكرّس ثقافة العطاء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهوضًا ملموسًا بدعم من الدولة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز القيم الإنسانية والعمل الخيري، وتخلق منافسة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات لتقديم الأفضل في مجال الخدمة المجتمعية، كما أشار إلى أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ ثقافة العطاء عبر المناهج التعليمية. - مشعل بن عبد الله النعيمي:يعكس التقدير الكبير لأهمية العمل الاجتماعي رحب السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأهمية العمل الاجتماعي ودوره المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتين. وقال السيد مشعل النعيمي في تصريحات خاصة بالشرق: “إن إطلاق هذه الجائزة يمثل خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع الاجتماعي، كما أنها تشكل دافعًا مهمًا للعاملين والجهات المعنية لمواصلة الإبداع في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل والتضامن بين أفراده.” وأضاف: “إننا في قطاع العمل الاجتماعي نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة، التي تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، نحو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المجتمعية الرائدة.” واختتم المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين تصريحه بالتأكيد على أن الجائزة ستسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية في دولة قطر. - آمال المناعي:تتويج لمسيرة قطر الإنسانية والاجتماعية أعربت السيدة آمال المناعي، عضو لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي، عن سعدتها البالغة بصدور القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة العمل الhجتماعي بدولة قطر، والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً، كانت فيه مؤسسات العمل الإجتماعي من جمعيات ومراكز صاحبة الدور الأبرز في تأصيل العمل الإجتماعي وترسيخ جذوره في دولة قطر والمجتمع المحلي. وأضافت السيدة آمال المناعي، في تصريحات خاصة بـالشرق، أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي لتقديم المزيد من الجهد والابتكار لخدمة المجتمع، حيث يأتي التكريم السامي من مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي طالما كان الداعم الأكبر لجميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على دعم العمل الإجتماعي، معتبرةً أن هذا القرار نقلة تاريخية تُكرّس ريادة دولة قطر في تعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المبادرات الإنسانية. وقالت رائدة العمل الإجتماعي بدولة قطر: هذا القرار الأميري الكريم ليس مجرد تكريمٍ للجهود السابقة، بل هو إطلاقٌ لمرحلةٍ جديدة من التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، ليكون إرثاً مستداماً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وأضافت: جائزة روضة ستكون حافزاً لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وتكريماً للرواد الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع، وتعزيزاً لشراكات فاعلة بين المؤسسات والأفراد لبناء غدٍ أفضل. وأشارت المناعي إلى أن هذا القرار ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع العمل الاجتماعي في صلب تنميتها المستدامة، وقالت: قطر أثبتت عبر السنوات أنها رائدة في تحويل التحديات إلى فرص، ومنذ تأسيس مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة العطاء، وهذا القرار يأتي تتويجاً لجهود عشرات السنين، وخاصةً تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، والتي أولت دائماً أولوية قصوى لتمكين الإنسان. د. أحمد الساعي:العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة قال الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والأستاذ في جامعة قطر، إن إنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في الدولة وتكريسها بين الأجيال الحالية و المستقبلية و أيضا تساهم في تعزيز مبدأ التنافسية وتعزيزها بين القطاعين العام والخاص و كافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي حيث ستقوم هذه الجائزة بتكريم الجهود التي ساهمت في تعزيز العمل الاجتماعي وتركت بصمة في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أم أسرا أم مؤسسات غير ربحية وجميع قطاعات الدولة الخاصة. ولفت د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة بفضل الجهود التي توليها الدولة و الجهات المعنية وأنه أصبح نموذجا يحتذي به على مستوى الدول. وقال إن مؤسسات التعليم العالي و الجامعات أيضا لها دور في غرس قيم العمل الاجتماعي و بيان أهميته لدى الطلبة من خلال مناهج دراسية وتعليمية وأيضا هناك مقررات تعنى بالخدمة الاجتماعية. وأشار د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين نهج أصيل فينا مستمد من منهجية ديننا الحنيف وأخلاقيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تحض على تمتين أواصر المودة والتلاحم ين كافة أطياف المجتمع. ويمكن تقوية اهتمام المجتمع المحلي بالعمل الاجتماعي بنشر الوعي حول وجود فئات في المجتمع تعاني تحديات متنوعة وهذه المجموعات تحتاج إلى وقوف المجتمع أفرادا ومؤسسات خلفها ودعمها وإعادة تأهيلها ودمجها. الناقد المسرحي د. حسن رشيد: استمرار طبيعي لدور قطر الرائد على الساحة الدولية أكد الدكتور حسن رشيد، الناقد المسرحي أن إطلاق جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، يُعد خطوة مباركة واستمرارًا طبيعيًا لدور دولة قطر الرائد على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة في مجال التعليم والعمل الخيري، وهو ما لطالما تميزت به قطر من خلال مبادراتها ومساعداتها التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور حسن رشيد: هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة حضارية تؤكد التزام قطر بقيم التكافل والتضامن الإنساني، وتُبرز الوجه المشرق للمجتمع القطري في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة والعطاء. وأضاف: أوجّه دعوة صادقة إلى رجال الأعمال القطريين، بأن يسيروا على هذا النهج المبارك، من خلال إطلاق جوائز ومبادرات اجتماعية تحمل أسماءهم، تُسهم في تحفيز العمل التطوعي، ودعم المبادرات الخيرية، والوقوف بجانب الكتاب والمثقفين في دولة قطر، لما لهم من دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وذكر الباحث والكاتب القطري، أن الاستثمار في العمل الاجتماعي والثقافي هو استثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تضع تنمية القدرات الإنسانية والمجتمعية في صميم أهداف الدولة، كما أنها سيكون لها عظيم الأثر في دعم المجتمع المحلي وقدراته الخيرية والمجتمعية. د. ناصر النعيمي: الجائزة تساهم في تعزيز القيم الإنسانية أكد الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي بارز في جامعة قطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي جاء ليساهم في تعزيز القيمة الإنسانية للعمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقا وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في خدمة أفراد المجتمع وتقديم العون اللازم لهم و أشار إلى أن إنشاء تلك الجائزة يخلق نوعا من التنافسية في تقديم الخدمات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الأسر أو الجهات في الدولة.. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال العمل الإنساني والاجتماعي وقال إن لها دورا مشهودا وإسهاما قويا في خدمة المجتمع وتمكين أفراد الأسرة في قطر. و لغت د. النعيمي إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تعنى بمسألة العمل الاجتماعي وتكرس هذا النهج بين طلابها من خلال مناهج تدرس في الجامعات وأكد أن برامج الخدمة الاجتماعية تحسب للطلبة كانجاز تعليمي يضاف لانجازاتهم الأكاديمية كما أنها تغرس في نفوس النشء مفاهيم العطاء..

في خطوة نوعية تؤكد ريادة دولة قطر في العمل الاجتماعي، صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، تكريمًا للمبادرات الرائدة وتحفيزًا للمبدعين في هذا القطاع الحيوي. حيث عبر عدد من رواد العمل الإجتماعي في دولة قطر، ورؤساء المراكز الإجتماعية، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل تتويجًا لمسيرة العمل الاجتماعي، كما أنه يُعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز التميز والإبداع واستقطاب الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع القطري، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة بأهمية العمل الاجتماعي ودعمه، كما أنها ستعزز روح الابتكار والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتكرّس ثقافة العطاء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهوضًا ملموسًا بدعم من الدولة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز القيم الإنسانية والعمل الخيري، وتخلق منافسة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات لتقديم الأفضل في مجال الخدمة المجتمعية، كما أشار إلى أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ ثقافة العطاء عبر المناهج التعليمية. - مشعل بن عبد الله النعيمي:يعكس التقدير الكبير لأهمية العمل الاجتماعي رحب السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأهمية العمل الاجتماعي ودوره المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتين. وقال السيد مشعل النعيمي في تصريحات خاصة بالشرق: “إن إطلاق هذه الجائزة يمثل خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع الاجتماعي، كما أنها تشكل دافعًا مهمًا للعاملين والجهات المعنية لمواصلة الإبداع في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل والتضامن بين أفراده.” وأضاف: “إننا في قطاع العمل الاجتماعي نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة، التي تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، نحو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المجتمعية الرائدة.” واختتم المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين تصريحه بالتأكيد على أن الجائزة ستسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية في دولة قطر. - آمال المناعي:تتويج لمسيرة قطر الإنسانية والاجتماعية أعربت السيدة آمال المناعي، عضو لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي، عن سعدتها البالغة بصدور القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة العمل الhجتماعي بدولة قطر، والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً، كانت فيه مؤسسات العمل الإجتماعي من جمعيات ومراكز صاحبة الدور الأبرز في تأصيل العمل الإجتماعي وترسيخ جذوره في دولة قطر والمجتمع المحلي. وأضافت السيدة آمال المناعي، في تصريحات خاصة بـالشرق، أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي لتقديم المزيد من الجهد والابتكار لخدمة المجتمع، حيث يأتي التكريم السامي من مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي طالما كان الداعم الأكبر لجميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على دعم العمل الإجتماعي، معتبرةً أن هذا القرار نقلة تاريخية تُكرّس ريادة دولة قطر في تعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المبادرات الإنسانية. وقالت رائدة العمل الإجتماعي بدولة قطر: هذا القرار الأميري الكريم ليس مجرد تكريمٍ للجهود السابقة، بل هو إطلاقٌ لمرحلةٍ جديدة من التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، ليكون إرثاً مستداماً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وأضافت: جائزة روضة ستكون حافزاً لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وتكريماً للرواد الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع، وتعزيزاً لشراكات فاعلة بين المؤسسات والأفراد لبناء غدٍ أفضل. وأشارت المناعي إلى أن هذا القرار ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع العمل الاجتماعي في صلب تنميتها المستدامة، وقالت: قطر أثبتت عبر السنوات أنها رائدة في تحويل التحديات إلى فرص، ومنذ تأسيس مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة العطاء، وهذا القرار يأتي تتويجاً لجهود عشرات السنين، وخاصةً تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، والتي أولت دائماً أولوية قصوى لتمكين الإنسان. د. أحمد الساعي:العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة قال الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والأستاذ في جامعة قطر، إن إنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في الدولة وتكريسها بين الأجيال الحالية و المستقبلية و أيضا تساهم في تعزيز مبدأ التنافسية وتعزيزها بين القطاعين العام والخاص و كافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي حيث ستقوم هذه الجائزة بتكريم الجهود التي ساهمت في تعزيز العمل الاجتماعي وتركت بصمة في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أم أسرا أم مؤسسات غير ربحية وجميع قطاعات الدولة الخاصة. ولفت د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة بفضل الجهود التي توليها الدولة و الجهات المعنية وأنه أصبح نموذجا يحتذي به على مستوى الدول. وقال إن مؤسسات التعليم العالي و الجامعات أيضا لها دور في غرس قيم العمل الاجتماعي و بيان أهميته لدى الطلبة من خلال مناهج دراسية وتعليمية وأيضا هناك مقررات تعنى بالخدمة الاجتماعية. وأشار د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين نهج أصيل فينا مستمد من منهجية ديننا الحنيف وأخلاقيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تحض على تمتين أواصر المودة والتلاحم ين كافة أطياف المجتمع. ويمكن تقوية اهتمام المجتمع المحلي بالعمل الاجتماعي بنشر الوعي حول وجود فئات في المجتمع تعاني تحديات متنوعة وهذه المجموعات تحتاج إلى وقوف المجتمع أفرادا ومؤسسات خلفها ودعمها وإعادة تأهيلها ودمجها. الناقد المسرحي د. حسن رشيد: استمرار طبيعي لدور قطر الرائد على الساحة الدولية أكد الدكتور حسن رشيد، الناقد المسرحي أن إطلاق جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، يُعد خطوة مباركة واستمرارًا طبيعيًا لدور دولة قطر الرائد على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة في مجال التعليم والعمل الخيري، وهو ما لطالما تميزت به قطر من خلال مبادراتها ومساعداتها التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور حسن رشيد: هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة حضارية تؤكد التزام قطر بقيم التكافل والتضامن الإنساني، وتُبرز الوجه المشرق للمجتمع القطري في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة والعطاء. وأضاف: أوجّه دعوة صادقة إلى رجال الأعمال القطريين، بأن يسيروا على هذا النهج المبارك، من خلال إطلاق جوائز ومبادرات اجتماعية تحمل أسماءهم، تُسهم في تحفيز العمل التطوعي، ودعم المبادرات الخيرية، والوقوف بجانب الكتاب والمثقفين في دولة قطر، لما لهم من دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وذكر الباحث والكاتب القطري، أن الاستثمار في العمل الاجتماعي والثقافي هو استثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تضع تنمية القدرات الإنسانية والمجتمعية في صميم أهداف الدولة، كما أنها سيكون لها عظيم الأثر في دعم المجتمع المحلي وقدراته الخيرية والمجتمعية. د. ناصر النعيمي: الجائزة تساهم في تعزيز القيم الإنسانية أكد الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي بارز في جامعة قطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي جاء ليساهم في تعزيز القيمة الإنسانية للعمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقا وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في خدمة أفراد المجتمع وتقديم العون اللازم لهم و أشار إلى أن إنشاء تلك الجائزة يخلق نوعا من التنافسية في تقديم الخدمات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الأسر أو الجهات في الدولة.. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال العمل الإنساني والاجتماعي وقال إن لها دورا مشهودا وإسهاما قويا في خدمة المجتمع وتمكين أفراد الأسرة في قطر. و لغت د. النعيمي إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تعنى بمسألة العمل الاجتماعي وتكرس هذا النهج بين طلابها من خلال مناهج تدرس في الجامعات وأكد أن برامج الخدمة الاجتماعية تحسب للطلبة كانجاز تعليمي يضاف لانجازاتهم الأكاديمية كما أنها تغرس في نفوس النشء مفاهيم العطاء..

في خطوة نوعية تؤكد ريادة دولة قطر في العمل الاجتماعي، صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، تكريمًا للمبادرات الرائدة وتحفيزًا للمبدعين في هذا القطاع الحيوي. حيث عبر عدد من رواد العمل الإجتماعي في دولة قطر، ورؤساء المراكز الإجتماعية، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل تتويجًا لمسيرة العمل الاجتماعي، كما أنه يُعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز التميز والإبداع واستقطاب الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع القطري، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة بأهمية العمل الاجتماعي ودعمه، كما أنها ستعزز روح الابتكار والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتكرّس ثقافة العطاء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهوضًا ملموسًا بدعم من الدولة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز القيم الإنسانية والعمل الخيري، وتخلق منافسة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات لتقديم الأفضل في مجال الخدمة المجتمعية، كما أشار إلى أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ ثقافة العطاء عبر المناهج التعليمية. - مشعل بن عبد الله النعيمي:يعكس التقدير الكبير لأهمية العمل الاجتماعي رحب السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأهمية العمل الاجتماعي ودوره المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتين. وقال السيد مشعل النعيمي في تصريحات خاصة بالشرق: “إن إطلاق هذه الجائزة يمثل خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع الاجتماعي، كما أنها تشكل دافعًا مهمًا للعاملين والجهات المعنية لمواصلة الإبداع في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل والتضامن بين أفراده.” وأضاف: “إننا في قطاع العمل الاجتماعي نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة، التي تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، نحو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المجتمعية الرائدة.” واختتم المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين تصريحه بالتأكيد على أن الجائزة ستسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية في دولة قطر. - آمال المناعي:تتويج لمسيرة قطر الإنسانية والاجتماعية أعربت السيدة آمال المناعي، عضو لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي، عن سعدتها البالغة بصدور القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة العمل الhجتماعي بدولة قطر، والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً، كانت فيه مؤسسات العمل الإجتماعي من جمعيات ومراكز صاحبة الدور الأبرز في تأصيل العمل الإجتماعي وترسيخ جذوره في دولة قطر والمجتمع المحلي. وأضافت السيدة آمال المناعي، في تصريحات خاصة بـالشرق، أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي لتقديم المزيد من الجهد والابتكار لخدمة المجتمع، حيث يأتي التكريم السامي من مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي طالما كان الداعم الأكبر لجميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على دعم العمل الإجتماعي، معتبرةً أن هذا القرار نقلة تاريخية تُكرّس ريادة دولة قطر في تعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المبادرات الإنسانية. وقالت رائدة العمل الإجتماعي بدولة قطر: هذا القرار الأميري الكريم ليس مجرد تكريمٍ للجهود السابقة، بل هو إطلاقٌ لمرحلةٍ جديدة من التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، ليكون إرثاً مستداماً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وأضافت: جائزة روضة ستكون حافزاً لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وتكريماً للرواد الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع، وتعزيزاً لشراكات فاعلة بين المؤسسات والأفراد لبناء غدٍ أفضل. وأشارت المناعي إلى أن هذا القرار ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع العمل الاجتماعي في صلب تنميتها المستدامة، وقالت: قطر أثبتت عبر السنوات أنها رائدة في تحويل التحديات إلى فرص، ومنذ تأسيس مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة العطاء، وهذا القرار يأتي تتويجاً لجهود عشرات السنين، وخاصةً تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، والتي أولت دائماً أولوية قصوى لتمكين الإنسان. د. أحمد الساعي:العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة قال الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والأستاذ في جامعة قطر، إن إنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في الدولة وتكريسها بين الأجيال الحالية و المستقبلية و أيضا تساهم في تعزيز مبدأ التنافسية وتعزيزها بين القطاعين العام والخاص و كافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي حيث ستقوم هذه الجائزة بتكريم الجهود التي ساهمت في تعزيز العمل الاجتماعي وتركت بصمة في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أم أسرا أم مؤسسات غير ربحية وجميع قطاعات الدولة الخاصة. ولفت د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة بفضل الجهود التي توليها الدولة و الجهات المعنية وأنه أصبح نموذجا يحتذي به على مستوى الدول. وقال إن مؤسسات التعليم العالي و الجامعات أيضا لها دور في غرس قيم العمل الاجتماعي و بيان أهميته لدى الطلبة من خلال مناهج دراسية وتعليمية وأيضا هناك مقررات تعنى بالخدمة الاجتماعية. وأشار د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين نهج أصيل فينا مستمد من منهجية ديننا الحنيف وأخلاقيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تحض على تمتين أواصر المودة والتلاحم ين كافة أطياف المجتمع. ويمكن تقوية اهتمام المجتمع المحلي بالعمل الاجتماعي بنشر الوعي حول وجود فئات في المجتمع تعاني تحديات متنوعة وهذه المجموعات تحتاج إلى وقوف المجتمع أفرادا ومؤسسات خلفها ودعمها وإعادة تأهيلها ودمجها. الناقد المسرحي د. حسن رشيد: استمرار طبيعي لدور قطر الرائد على الساحة الدولية أكد الدكتور حسن رشيد، الناقد المسرحي أن إطلاق جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، يُعد خطوة مباركة واستمرارًا طبيعيًا لدور دولة قطر الرائد على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة في مجال التعليم والعمل الخيري، وهو ما لطالما تميزت به قطر من خلال مبادراتها ومساعداتها التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور حسن رشيد: هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة حضارية تؤكد التزام قطر بقيم التكافل والتضامن الإنساني، وتُبرز الوجه المشرق للمجتمع القطري في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة والعطاء. وأضاف: أوجّه دعوة صادقة إلى رجال الأعمال القطريين، بأن يسيروا على هذا النهج المبارك، من خلال إطلاق جوائز ومبادرات اجتماعية تحمل أسماءهم، تُسهم في تحفيز العمل التطوعي، ودعم المبادرات الخيرية، والوقوف بجانب الكتاب والمثقفين في دولة قطر، لما لهم من دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وذكر الباحث والكاتب القطري، أن الاستثمار في العمل الاجتماعي والثقافي هو استثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تضع تنمية القدرات الإنسانية والمجتمعية في صميم أهداف الدولة، كما أنها سيكون لها عظيم الأثر في دعم المجتمع المحلي وقدراته الخيرية والمجتمعية. د. ناصر النعيمي: الجائزة تساهم في تعزيز القيم الإنسانية أكد الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي بارز في جامعة قطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي جاء ليساهم في تعزيز القيمة الإنسانية للعمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقا وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في خدمة أفراد المجتمع وتقديم العون اللازم لهم و أشار إلى أن إنشاء تلك الجائزة يخلق نوعا من التنافسية في تقديم الخدمات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الأسر أو الجهات في الدولة.. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال العمل الإنساني والاجتماعي وقال إن لها دورا مشهودا وإسهاما قويا في خدمة المجتمع وتمكين أفراد الأسرة في قطر. و لغت د. النعيمي إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تعنى بمسألة العمل الاجتماعي وتكرس هذا النهج بين طلابها من خلال مناهج تدرس في الجامعات وأكد أن برامج الخدمة الاجتماعية تحسب للطلبة كانجاز تعليمي يضاف لانجازاتهم الأكاديمية كما أنها تغرس في نفوس النشء مفاهيم العطاء..

تهدف جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي لعدة أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة تطوير قطاع العمل الاجتماعي وتعزيز دوره في المجتمع. وتشمل هذه الأهداف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه. كما تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمثل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتكريم المتميزين فيه، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى حداثة تأسيسها، من المتوقع أن تلعب هذه الجائزة دورا متزايد الأهمية في تحفيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية المؤثرة في الدولة. وتُمنح الجوائز- بحسب مشروع قرار إنشاء الجائزة الصادر في عام 2024- للفائزين حسب المجالات والمستويات، ولمرة واحدة فقط للفائز بها، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك وحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. - الفئات المستهدفة تتكون جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي من خمسة مجالات: الأفراد، والأسرة، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والإعلام. كما تتكون من ثلاثة مستويات: جائزة روضة، ودرع الإتقان في العمل الاجتماعي، وشهادة تقدير. هذا التنوع في الفئات المستهدفة يشير إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم المساهمات في العمل الاجتماعي من مختلف الجهات والأفراد في المجتمع. - اختصاصات لجنة الجائزة تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتشكل برئاسة الوزير وممثل عن الوزارة نائباً للوزير وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – وزارة الثقافة – وزارة الرياضة والشباب – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الاتصال الحكومي – ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية – عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة يختارهم الوزير. وتختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، بحسب الأحوال. واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، ووضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة، وتحديد قائمة المشاركين في الجائزة في كل دورة، وتحديد أعضاء فرق التدقيق والتقييم والتحكيم، واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها، ووضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. إن صدور قرار أميري بإنشاء الجائزة يعكس اهتمامًا رفيع المستوى من القيادة الرشيدة بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يدل على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية وتسعى إلى تحفيز وتشجيع المبادرات المتميزة فيه. كما أن إسناد مسؤولية تنظيم الجائزة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ينسجم مع دور الوزارة في وضع السياسات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، مما يضمن تكامل أهداف الجائزة مع الأهداف العامة للقطاع الاجتماعي في الدولة.

تهدف جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي لعدة أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة تطوير قطاع العمل الاجتماعي وتعزيز دوره في المجتمع. وتشمل هذه الأهداف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه. كما تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمثل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتكريم المتميزين فيه، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى حداثة تأسيسها، من المتوقع أن تلعب هذه الجائزة دورا متزايد الأهمية في تحفيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية المؤثرة في الدولة. وتُمنح الجوائز- بحسب مشروع قرار إنشاء الجائزة الصادر في عام 2024- للفائزين حسب المجالات والمستويات، ولمرة واحدة فقط للفائز بها، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك وحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. - الفئات المستهدفة تتكون جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي من خمسة مجالات: الأفراد، والأسرة، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والإعلام. كما تتكون من ثلاثة مستويات: جائزة روضة، ودرع الإتقان في العمل الاجتماعي، وشهادة تقدير. هذا التنوع في الفئات المستهدفة يشير إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم المساهمات في العمل الاجتماعي من مختلف الجهات والأفراد في المجتمع. - اختصاصات لجنة الجائزة تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتشكل برئاسة الوزير وممثل عن الوزارة نائباً للوزير وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – وزارة الثقافة – وزارة الرياضة والشباب – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الاتصال الحكومي – ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية – عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة يختارهم الوزير. وتختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، بحسب الأحوال. واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، ووضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة، وتحديد قائمة المشاركين في الجائزة في كل دورة، وتحديد أعضاء فرق التدقيق والتقييم والتحكيم، واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها، ووضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. إن صدور قرار أميري بإنشاء الجائزة يعكس اهتمامًا رفيع المستوى من القيادة الرشيدة بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يدل على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية وتسعى إلى تحفيز وتشجيع المبادرات المتميزة فيه. كما أن إسناد مسؤولية تنظيم الجائزة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ينسجم مع دور الوزارة في وضع السياسات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، مما يضمن تكامل أهداف الجائزة مع الأهداف العامة للقطاع الاجتماعي في الدولة.

تهدف جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي لعدة أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة تطوير قطاع العمل الاجتماعي وتعزيز دوره في المجتمع. وتشمل هذه الأهداف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه. كما تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمثل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتكريم المتميزين فيه، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى حداثة تأسيسها، من المتوقع أن تلعب هذه الجائزة دورا متزايد الأهمية في تحفيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية المؤثرة في الدولة. وتُمنح الجوائز- بحسب مشروع قرار إنشاء الجائزة الصادر في عام 2024- للفائزين حسب المجالات والمستويات، ولمرة واحدة فقط للفائز بها، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك وحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. - الفئات المستهدفة تتكون جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي من خمسة مجالات: الأفراد، والأسرة، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والإعلام. كما تتكون من ثلاثة مستويات: جائزة روضة، ودرع الإتقان في العمل الاجتماعي، وشهادة تقدير. هذا التنوع في الفئات المستهدفة يشير إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم المساهمات في العمل الاجتماعي من مختلف الجهات والأفراد في المجتمع. - اختصاصات لجنة الجائزة تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتشكل برئاسة الوزير وممثل عن الوزارة نائباً للوزير وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – وزارة الثقافة – وزارة الرياضة والشباب – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الاتصال الحكومي – ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية – عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة يختارهم الوزير. وتختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، بحسب الأحوال. واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، ووضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة، وتحديد قائمة المشاركين في الجائزة في كل دورة، وتحديد أعضاء فرق التدقيق والتقييم والتحكيم، واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها، ووضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. إن صدور قرار أميري بإنشاء الجائزة يعكس اهتمامًا رفيع المستوى من القيادة الرشيدة بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يدل على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية وتسعى إلى تحفيز وتشجيع المبادرات المتميزة فيه. كما أن إسناد مسؤولية تنظيم الجائزة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ينسجم مع دور الوزارة في وضع السياسات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، مما يضمن تكامل أهداف الجائزة مع الأهداف العامة للقطاع الاجتماعي في الدولة.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي، دورة تدريبية متخصصة لمفتشي ومنتسبي إدارة الوقاية من الإشعاع، للتدريب على ضبط جودة الأجهزة السينية (X-ray)، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاءت الدورة تحت عنوان «ضبط جودة الأجهزة المصدرة للإشعاع»، وبالتعاون مع وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الإشعاعية في دولة قطر. وتناولت الدورة المتخصصة تدريب مفتشي إدارة الوقاية من الإشعاع، على مجموعة من المحاور الفنية والعلمية المهمة، من أبرزها متطلبات الأمان الإشعاعي المعتمدة دولياً، وآليات التفتيش على الاستخدام السلمي للإشعاع، إضافة إلى التعرف على أحدث أنواع الأجهزة التقنية المستخدمة في رصد وكشف الإشعاع، خاصة تلك التي تُستخدم في المستشفيات والمراكز الصحية. كما تضمنت سلسلة من التمارين المكتبية والعملية، تشمل تطبيقات مباشرة لضبط الجودة في أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب استعراض متطلبات وشروط تطبيق إجراءات الإنفاذ القانوني عند رصد مخالفات بيئية تتعلق باستخدام تلك الأجهزة من قبل العاملين بها. وتسهم هذه الدورة في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينهم من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في هذا المجال الحيوي، ما يعزز من فعالية الرقابة الإشعاعية داخل الدولة. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية في مجال الإشعاع المؤين، وتأكيداً على التزامها المستمر بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق مستويات عالية من الأمان الإشعاعي في قطر.

أعلن «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام» عن إطلاق النسخة الثانية من قمة «إرثنا» لعام 2025، التي تتضمن على وجه الخصوص قرية «إرثنا»، جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية متعددة. تنعقد القمة تحت شعار «بناء إرثنا: الاستدامة والابتكار والمعرفة التقليدية» يومي 22 و23 أبريل 2025 في فندق ماندارين أورينتال، ومتحف بن جلمود، وبراحة مشيرب، وسيقدم مجموعة من صنّاع السياسات العالميين وقادة الفكر والأكاديميين وممثلي شركات مختلفة لمعالجة التحديات البيئية، وتسليط الضوء على التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة في البيئات الحارة والجافة من خلال دمج التراث الثقافي والنظم البيئية مع الحلول الحديثة. تستكشف النسخة الثانية من القمة هذا العام مدى إمكانية إسهام المعرفة التقليدية والابتكار في تشكيل مستقبل مرن وشامل، وستعمل القمة بمشاركة أكثر من 1000 شخص ينتمون إلى نحو 100 بلد، على تعزيز الحوار الهادف وتبادل الحلول والتأثير في سياسات الاستدامة على الصعيد العالمي. قال الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»: إن مواجهة تحديات الاستدامة المُلحّة في عصرنا تتطلب تعاونًا جريئًا وطروحات جديدة، وأن هذه القمة توفر منصة حيوية لجمع الأصوات والخبرات المتنوعة، لسد الفجوة بين المعرفة التقليدية والابتكار، مضيفاً أنه من خلال الاستفادة من الماضي واحتضان التقنيات الحديثة، يمكننا بناء إرث مستدام حقيقي للأجيال القادمة. وسيستضيف المركز ضمن القمة، مؤتمر الشبكة الدولية لأعمال البناء التقليدي والفن المعماري والمدني (INTBAU) – قطر، حول موضوع «إعادة التفكير في التنمية الحضرية من خلال العمارة التقليدية»، وستتناول الجلسات مواضيع الخصوصية المكانية والمقياس الإنساني والكفاءة في استخدام الموارد، بوصفها حلولًا فعّالة للتحديات العمرانية المعاصرة. من جانبه، قال المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي، الشريك الإستراتيجي لقمة «إرثنا» 2025، إن القمة «تجسّد التزام دولة قطر بالريادة في مجال الاستدامة على الصعيدَين المحلّي والدولي، ونحن مثابرون على العمل الدؤوب للتوصّل إلى حلول مناخية متطورة مستمدّة من تراثنا الغني، هذه القمة ضرورية لتطوير استجابات عالمية ملموسة للتحديات البيئية الملحة التي نواجهها. ستشهد القمة حدثًا بارزًا يتمثّل بالإعلان عن الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة «إرثنا»، التي تكرم مشاريع رائدة تهتم باستلهام المعرفة التقليدية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والعمران المستدام والإشراف على الأراضي. سيتقاسم 4 فائزين، جرى اختيارهم من بين أكثر من 400 مشروع من أكثر من 100 دولة، جائزة قيمتها مليون دولار لتطوير أعمالهم. بناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى عام 2023، تعود قمة «إرثنا» مع قرية إرثنا في براحة مشيرب، المركز النابض بالحياة للتعاون والابتكار والتعلم. ضمن فعاليات القرية، سيتسنّى لقادة الفكر والفائزين بجائزة «إرثنا» والمجتمع، الانخراط في تجارب تفاعلية تبرز مشاريع مؤسسة قطر وجهودها الرائدة في مجال الاستدامة. وتضم القرية ثلاث مناطق ديناميكية تركز على العمران المستدام، والحياة المستدامة، والتعليم البيئي، إلى جانب مساحات عرض وجلسات حوارية حيوية تتضمّن نقاشات باللغتين العربية والإنجليزية، وتُعدّ القرية مكانًا للتواصل والترفيه العائلي والإلهام، وتدعو جميع الأجيال لاستكشاف الحلول القائمة على الطبيعة واحتضانها من أجل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. - إطار وطني للتكيف المناخي من جهته قال د. عبد الله التميمي رئيس قسم الإنتاج والاستخدام المستدام وإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي إن مشاركة الوزارة لإلقاء الضوء على الإنجازات والمشاريع التي قامت بها الدولة مثل مشاريع حماية الشعب المرجانية وتوثيق الأنواع البيئية البحرية كما تم إنشاء قاعدة بيانات للتنوع البيولوجي لحماية الأنواع الفريدة في البيئة القطرية وتسليط الضوء على موضوع التحديات التي تواجه الدولة في التغير المناخي حيث أعدت الدولة إطاراً وطنياً للتكيف مع آثار التغير المناخي كجزء من خطة العمل الوطنية للتغير المناخي ٢٠٣٠. وأوضح أن هذا الإطار يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. - ممارسات مستمدة من الموروثات من جهتها، قالت السيدة منى مطر الكواري مدير النشر والتحرير بمركز إرثنا: إنّ القمة تهدف لتعريف المجتمع بالاستدامة وأنها ممارسات أصيلة ومتوارثة مستمدة من القيم وهناك الكثير من الدروس المستفادة من الأسلاف والتي ستساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتمّ اختيار براحة مشيرب باعتبارها قلب الدوحة النابض والتي تجسد نموذجاً رائداً للعمران يجمع بين الحداثة والموروث القطري في التخطيط العمراني، ونتطلع لأنّ تكون القمة إرثاً يسهم في تمكين المجتمعات المحلية والعالمية من خلال توارث المعرفة عبر الأجيال. وأضافت أنّ محاور القمة تتناول كيفية تصميم المدن في المناخات الجافة والحارة وأهمية الاستلهام من المعرفة التقليدية ومواجهة أزمة نقص الغذاء بالإضافة إلى المحافظة على التنوع الحيوي في المناخات الجافة بما يشمل أشجار القرم والشعب المرجانية. وعن الجائزة أوضحت أنّ جائزة إرثنا مبادرة عالمية تهدف إلى تكريم ودعم المشاريع التي تهتم بالمحافظة على الموروث الثقافي من خلال ابتكار حلول للتحديات البيئية المعاصرة، وسيتم توزيع الجائزة المالية على 4 فائزين. ونوهت أنّ جديد القمة هو إطلاق جائزة إرثنا التي تعكس الابتكار في الاستدامة المستلهمة من الموروث الثقافي، وعودة قرية إرثنا إلى براحة مشيرب بتجربة أكثر فاعلية، وجلسات رفيعة المستوى، وعرض لمشاريع مبتكرة، وإطلاق عدة تقارير نوعية تسهم في دعم السياسات وصناع القرار محلياً ودولياً. - الموروثات تشكل زخماً ثقافياً قال السيد وسيم العلمي مستشار مبادرات إستراتيجية بمؤسسة قطر إنّ مشاركة مؤسسة قطر في القمة لتفعيل المبادرات التي تعزز من الموروثات الثقافية والاكتشافات الحديثة وتزيد الرابط بينهما في إطار الاستدامة الفاعلة، مضيفاً أنّ الموروثات تشكل زخماً ثقافياً غنياً يحقق التنمية في كل المجالات. - خبراء قمة «إرثنا» وتجمع قمة «إرثنا» وقرية «إرثنا» متحدثين بارزين، من بينهم د. محمد يونس، كبير المستشارين لحكومة بنغلاديش، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وإبراهيم ثياو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)، والفنان تايس بيرستيكر، وغوري سينغ (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة)، فضلاً عن خبراء محليين، منهم السيد فهد بن محمد العطية، ود. طارق الأنصاري، والدكتور عاقل إسماعيل قاهرة من جامعة حمد بن خليفة.