فازت سيدة مصرية تدعى مي عادل في المركز الأول بمسابقة رمي البيضة من إرتفاع 7 أمتار دون أن تنكسر والتي نظمها النادي العلمي القطري ظهر مساء الأول السبت , وحصلت على مبلغ ثلاثة آلاف ريال قطري , حيث نجحت في رمي البيضة دون ان تنكسر, كما صممت جهازا متميزا علاوة على ذلك فقد قدمت المتسابقة بحث مكتوبا للنادي العلمي حول الجوانب العلمية لإطلاق البيض من الفضاء . فيما فاز بالجائزة الثانية صادق أحمد وفاز بالجائزة الثالثة مشتركان هما بهاء إياد وحذيفة العمري حيث قدما أجمل مشروع علمي لإطلاق البيضة. وقد شهدت المسابقة نحو 130 مشاركا من القطريين ومن جنسيات عربية وشارك من الجنسيات الأخرى هنود و فلبينيين وانجليز وكورية واحدة اضافة الى عدد من الأفارقة. وقدم النادي 8 جوائز عينية لأصحاب الأفكار العلمية المناسبة تقديرا لجهودهم ومشاركتهم . وكان النادي قد حدد نسبا للنجاح في المسابقة إذ أعطى 40 بالمائة لإسقاط البيضة سليمة و20 بالمائة على نسبة وضوح البيضة في الجهاز الذي ترمى منه و20 بالمائة للمشروع العلمي للإسقاط و20 بالمائة للنواحي الجمالية للمشروع . وتأتي هذه المسابقة في إطار تنفيذ شعار هذا العام الذي حدده النادي العلمي " 2013 عام استقطاب الشباب والإبداع والإبتكار " , وكان النادي العلمي القطري أقام هذه المسابقة منذ 15 عاما وتقدم العديد من المشاركين بأفكار عملية وعملية مختلفة إلا أن فكرة واحدة فازت إذ كانت هي التي أدت إلى رمي البيضة دون أن تصاب بأذى .

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني "يدمر" فرص تحقيق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن عباس قوله لدى اجتماعه مع وفد من الحزب الشيوعي الصيني في رام الله، إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في الاستيطان "يعمل على تدمير كل فرص السلام الممكنة حاليا ما يدخل المنطقة والعالم أجمع في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته". وأكد عباس، على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم من خلال المفاوضات وفق المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة الأمريكية، وذلك لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وكان الوفد الفلسطيني المفاوض استقال مطلع الشهر الجاري، على خلفية التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي دون أن يعلن انسحابه من المفاوضات مع إسرائيل التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي، برعاية أمريكية.

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني "يدمر" فرص تحقيق السلام. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن عباس قوله لدى اجتماعه مع وفد من الحزب الشيوعي الصيني في رام الله، إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في الاستيطان "يعمل على تدمير كل فرص السلام الممكنة حاليا ما يدخل المنطقة والعالم أجمع في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته". وأكد عباس، على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم من خلال المفاوضات وفق المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة الأمريكية، وذلك لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وكان الوفد الفلسطيني المفاوض استقال مطلع الشهر الجاري، على خلفية التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي دون أن يعلن انسحابه من المفاوضات مع إسرائيل التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي، برعاية أمريكية.

تعتزم جامعة قطر استحداث ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا "الماجستير" في مجال القانون، اثنان منهما باللغة العربية في القانون العام والقانون الخاص، والثالث برنامج ماجستير في القانون التجاري باللغة الانجليزية. وقد عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة قطر اجتماعه الأول، الذي يهدف الى ربط الاستراتيجيات الأكاديمية والبحثية في كلية القانون باحتياجات السوق، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولإنشاء مشاريع تخدم المجتمع من خلال نشر الثقافة القانونية ومبدأ سيادة القانون في قطر، والبحث في تطوير القوانين، بالإضافة الى دعم أنشطة قانونية فعالة ومتكاملة في دولة قطر. ويعد المجلس الاستشاري مساعدا لكلية القانون في تطوير المنهج التعليمي ودعم الأنشطة البحثية بحسب احتياجات الدولة والرؤية الوطنية، وإشراك مساعي الكلية في تطوير المجتمع والاقتصاد القطري، وتدعيم انجاز الخطة الإستراتيجية الخاصة بالكلية. ويتألف المجلس الاستشاري من سعادة د. حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، ود. حسان العكور عميد كلية القانون، ود. محمد الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، وأ. سوسان باستريس شريكة ادارية لمكتب باتون بوغز قطر، والاستاذ سلطان العبدالله شريك اداري لمكتب سلطان العبدالله وشركاه، والأستاذ طارق فلامرزي مدير الشؤون القانونية للجنة ملف الدوحة 2020، والاستاذة كاتريونا نيكول شريكة في مكتب ماكنير قطر بالانابة عن الدكتور خوار القريشي محامي ملكي ومدير مكتب ماكنير.

تعتزم جامعة قطر استحداث ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا "الماجستير" في مجال القانون، اثنان منهما باللغة العربية في القانون العام والقانون الخاص، والثالث برنامج ماجستير في القانون التجاري باللغة الانجليزية. وقد عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة قطر اجتماعه الأول، الذي يهدف الى ربط الاستراتيجيات الأكاديمية والبحثية في كلية القانون باحتياجات السوق، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولإنشاء مشاريع تخدم المجتمع من خلال نشر الثقافة القانونية ومبدأ سيادة القانون في قطر، والبحث في تطوير القوانين، بالإضافة الى دعم أنشطة قانونية فعالة ومتكاملة في دولة قطر. ويعد المجلس الاستشاري مساعدا لكلية القانون في تطوير المنهج التعليمي ودعم الأنشطة البحثية بحسب احتياجات الدولة والرؤية الوطنية، وإشراك مساعي الكلية في تطوير المجتمع والاقتصاد القطري، وتدعيم انجاز الخطة الإستراتيجية الخاصة بالكلية. ويتألف المجلس الاستشاري من سعادة د. حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، ود. حسان العكور عميد كلية القانون، ود. محمد الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، وأ. سوسان باستريس شريكة ادارية لمكتب باتون بوغز قطر، والاستاذ سلطان العبدالله شريك اداري لمكتب سلطان العبدالله وشركاه، والأستاذ طارق فلامرزي مدير الشؤون القانونية للجنة ملف الدوحة 2020، والاستاذة كاتريونا نيكول شريكة في مكتب ماكنير قطر بالانابة عن الدكتور خوار القريشي محامي ملكي ومدير مكتب ماكنير.

تعتزم جامعة قطر استحداث ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا "الماجستير" في مجال القانون، اثنان منهما باللغة العربية في القانون العام والقانون الخاص، والثالث برنامج ماجستير في القانون التجاري باللغة الانجليزية. وقد عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة قطر اجتماعه الأول، الذي يهدف الى ربط الاستراتيجيات الأكاديمية والبحثية في كلية القانون باحتياجات السوق، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولإنشاء مشاريع تخدم المجتمع من خلال نشر الثقافة القانونية ومبدأ سيادة القانون في قطر، والبحث في تطوير القوانين، بالإضافة الى دعم أنشطة قانونية فعالة ومتكاملة في دولة قطر. ويعد المجلس الاستشاري مساعدا لكلية القانون في تطوير المنهج التعليمي ودعم الأنشطة البحثية بحسب احتياجات الدولة والرؤية الوطنية، وإشراك مساعي الكلية في تطوير المجتمع والاقتصاد القطري، وتدعيم انجاز الخطة الإستراتيجية الخاصة بالكلية. ويتألف المجلس الاستشاري من سعادة د. حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، ود. حسان العكور عميد كلية القانون، ود. محمد الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، وأ. سوسان باستريس شريكة ادارية لمكتب باتون بوغز قطر، والاستاذ سلطان العبدالله شريك اداري لمكتب سلطان العبدالله وشركاه، والأستاذ طارق فلامرزي مدير الشؤون القانونية للجنة ملف الدوحة 2020، والاستاذة كاتريونا نيكول شريكة في مكتب ماكنير قطر بالانابة عن الدكتور خوار القريشي محامي ملكي ومدير مكتب ماكنير.

أعلن مصدر أمني مصري مسؤول، أن ضابطا في الجيش المصري، لقي حتفه وأصيب ثلاثة مجندين آخرين، في انقلاب مدرعة بالقرب من كمين الميدان غرب مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الإثنين. وقال المصدر، إن "أسباب انقلاب المدرعة ناتج عن السرعة الزائدة".

أعلن مصدر أمني مصري مسؤول، أن ضابطا في الجيش المصري، لقي حتفه وأصيب ثلاثة مجندين آخرين، في انقلاب مدرعة بالقرب من كمين الميدان غرب مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الإثنين. وقال المصدر، إن "أسباب انقلاب المدرعة ناتج عن السرعة الزائدة".

أعلن مصدر أمني مصري مسؤول، أن ضابطا في الجيش المصري، لقي حتفه وأصيب ثلاثة مجندين آخرين، في انقلاب مدرعة بالقرب من كمين الميدان غرب مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الإثنين. وقال المصدر، إن "أسباب انقلاب المدرعة ناتج عن السرعة الزائدة".

اقتحم مستوطنون وعناصر من المخابرات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن 8 مستوطنين دخلوا للأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة وتجولوا في أنحاء متفرقة منه، محاولين أداء بعض الطقوس التلمودية. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مرابطات ومدرس أثناء دخولهم للمسجد الأقصى المبارك، وقال شهود عيان، إن القوات المتمركزة على أبواب المسجد حملت قائمة بأسماء المرابطات وطالبات العلم ودققت بهويات كل من يدخل باحات المسجد الأقصى.

اقتحم مستوطنون وعناصر من المخابرات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن 8 مستوطنين دخلوا للأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة وتجولوا في أنحاء متفرقة منه، محاولين أداء بعض الطقوس التلمودية. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مرابطات ومدرس أثناء دخولهم للمسجد الأقصى المبارك، وقال شهود عيان، إن القوات المتمركزة على أبواب المسجد حملت قائمة بأسماء المرابطات وطالبات العلم ودققت بهويات كل من يدخل باحات المسجد الأقصى.

يواجه أعضاء المجلس البلدي المركزي تحديات كبيرة تجعلهم يعانون يومياً وربما تشوه صورة بعضهم أمام أبناء دوائرهم فى كثير من الأحيان، مما يجعلهم بين مطرقة القانون رقم 12 لسنة 1998م وتعديلاته بعد 13 سنة بالقانون رقم 1 لسنة 2011م وسندان احتياجات الدوائر. فمن ناحية يتوجب عليهم احترام القانون وممارسة عملهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم، وفى ذات الوقت عليهم مسؤوليات تجاه احتياجات الدوائر وأبنائها، وبعد سنوات طويلة من العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1998م ومطالبة المجلس البلدي فى دوراته الثلاث من الأولى وحتى الثالثة بضرورة إدخال تعديلات على القانون لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجلس ليتمكنوا من القيام بدورهم فى خدمة المجتمع والمشاركة فى توفير احتياجات دوائرهم، بعد كل هذا جاءت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2011م غير محققة لطموحات الأعضاء. ويرى البعض أن المشرع انتقص من صلاحيات المجلس والأعضاء مقابل ما أعطى، وأشار البعض إلى أن المشرع ركز على الشؤون الداخلية أكثر من الخارجية، كتركيزه على الأمانة العامة والأمين العام دون التركيز على توسيع الصلاحيات وإلزام المؤسسات بالتفاعل وإشراك أعضاء البلدي فى كل ما يتعلق بالمشاريع على سبيل المثال فى دوائرهم، وفى تعديلات 2011م قرر المشرع منح المجلس بعض الحقوق كاعتماد التوصيات بعد أن كانت من اختصاص سعادة وزير البلدية، فى حين قيد المجلس بأن يكون تعيين الأمين العام عن طريق سعادة الوزير " باختيار المجلس " بعد أن كان يتم تعيينه بمعرفة المجلس وحده فى الدورات الثلاث السابقة، " الشرق " تفتح ملف قانون المجلس البلدي وتعديلاته، وناقشت مع الأعضاء مدى رضاهم عن مستوى التفاعل مع توصياتهم من قبل الوزارات حيث جاءت وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات الأكثر تفاعلاً مع توصيات المجلس تليها وزارة الأوقاف ثم الصحة والبلدية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

يواجه أعضاء المجلس البلدي المركزي تحديات كبيرة تجعلهم يعانون يومياً وربما تشوه صورة بعضهم أمام أبناء دوائرهم فى كثير من الأحيان، مما يجعلهم بين مطرقة القانون رقم 12 لسنة 1998م وتعديلاته بعد 13 سنة بالقانون رقم 1 لسنة 2011م وسندان احتياجات الدوائر. فمن ناحية يتوجب عليهم احترام القانون وممارسة عملهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم، وفى ذات الوقت عليهم مسؤوليات تجاه احتياجات الدوائر وأبنائها، وبعد سنوات طويلة من العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1998م ومطالبة المجلس البلدي فى دوراته الثلاث من الأولى وحتى الثالثة بضرورة إدخال تعديلات على القانون لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجلس ليتمكنوا من القيام بدورهم فى خدمة المجتمع والمشاركة فى توفير احتياجات دوائرهم، بعد كل هذا جاءت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2011م غير محققة لطموحات الأعضاء. ويرى البعض أن المشرع انتقص من صلاحيات المجلس والأعضاء مقابل ما أعطى، وأشار البعض إلى أن المشرع ركز على الشؤون الداخلية أكثر من الخارجية، كتركيزه على الأمانة العامة والأمين العام دون التركيز على توسيع الصلاحيات وإلزام المؤسسات بالتفاعل وإشراك أعضاء البلدي فى كل ما يتعلق بالمشاريع على سبيل المثال فى دوائرهم، وفى تعديلات 2011م قرر المشرع منح المجلس بعض الحقوق كاعتماد التوصيات بعد أن كانت من اختصاص سعادة وزير البلدية، فى حين قيد المجلس بأن يكون تعيين الأمين العام عن طريق سعادة الوزير " باختيار المجلس " بعد أن كان يتم تعيينه بمعرفة المجلس وحده فى الدورات الثلاث السابقة، " الشرق " تفتح ملف قانون المجلس البلدي وتعديلاته، وناقشت مع الأعضاء مدى رضاهم عن مستوى التفاعل مع توصياتهم من قبل الوزارات حيث جاءت وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات الأكثر تفاعلاً مع توصيات المجلس تليها وزارة الأوقاف ثم الصحة والبلدية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

يواجه أعضاء المجلس البلدي المركزي تحديات كبيرة تجعلهم يعانون يومياً وربما تشوه صورة بعضهم أمام أبناء دوائرهم فى كثير من الأحيان، مما يجعلهم بين مطرقة القانون رقم 12 لسنة 1998م وتعديلاته بعد 13 سنة بالقانون رقم 1 لسنة 2011م وسندان احتياجات الدوائر. فمن ناحية يتوجب عليهم احترام القانون وممارسة عملهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم، وفى ذات الوقت عليهم مسؤوليات تجاه احتياجات الدوائر وأبنائها، وبعد سنوات طويلة من العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1998م ومطالبة المجلس البلدي فى دوراته الثلاث من الأولى وحتى الثالثة بضرورة إدخال تعديلات على القانون لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجلس ليتمكنوا من القيام بدورهم فى خدمة المجتمع والمشاركة فى توفير احتياجات دوائرهم، بعد كل هذا جاءت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2011م غير محققة لطموحات الأعضاء. ويرى البعض أن المشرع انتقص من صلاحيات المجلس والأعضاء مقابل ما أعطى، وأشار البعض إلى أن المشرع ركز على الشؤون الداخلية أكثر من الخارجية، كتركيزه على الأمانة العامة والأمين العام دون التركيز على توسيع الصلاحيات وإلزام المؤسسات بالتفاعل وإشراك أعضاء البلدي فى كل ما يتعلق بالمشاريع على سبيل المثال فى دوائرهم، وفى تعديلات 2011م قرر المشرع منح المجلس بعض الحقوق كاعتماد التوصيات بعد أن كانت من اختصاص سعادة وزير البلدية، فى حين قيد المجلس بأن يكون تعيين الأمين العام عن طريق سعادة الوزير " باختيار المجلس " بعد أن كان يتم تعيينه بمعرفة المجلس وحده فى الدورات الثلاث السابقة، " الشرق " تفتح ملف قانون المجلس البلدي وتعديلاته، وناقشت مع الأعضاء مدى رضاهم عن مستوى التفاعل مع توصياتهم من قبل الوزارات حيث جاءت وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات الأكثر تفاعلاً مع توصيات المجلس تليها وزارة الأوقاف ثم الصحة والبلدية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

قضت محكمة الإستئناف بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم والخاص برفض معادلة شهادات جامعية لأحد المواطنين الحاصل علي ليسانس الحقوق في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية لاحد المواطنين الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة بسبب عدم استيفاء وشروط المعادلة . قام المواطن برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وشرح في دعواه أنه التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة علي نفقته الخاصة وعندما حصل علي الشهادة ذهب الي لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معادلة تلك الشهادة .

قضت محكمة الإستئناف بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم والخاص برفض معادلة شهادات جامعية لأحد المواطنين الحاصل علي ليسانس الحقوق في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية لاحد المواطنين الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة بسبب عدم استيفاء وشروط المعادلة . قام المواطن برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وشرح في دعواه أنه التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة علي نفقته الخاصة وعندما حصل علي الشهادة ذهب الي لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معادلة تلك الشهادة .

قضت محكمة الإستئناف بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم والخاص برفض معادلة شهادات جامعية لأحد المواطنين الحاصل علي ليسانس الحقوق في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية لاحد المواطنين الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة بسبب عدم استيفاء وشروط المعادلة . قام المواطن برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وشرح في دعواه أنه التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة علي نفقته الخاصة وعندما حصل علي الشهادة ذهب الي لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معادلة تلك الشهادة .

فضت قوات الأمن بمحافظة أسيوط "جنوب مصر" اليوم الإثنين، مظاهرات لطلاب جامعتي أسيوط والأزهر، حيث توجه الطلاب خارج الجامعتين أمام مسجد عمر مكرم وقاموا بقطع الطريق، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة. ونشبت مشادات لفظية بين الطلاب الاعتداء على السيارات، إلا أن قوات الأمن تدخلت وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ولم تسفر عن أي إصابات سواء بين المتظاهرين أو بين قوات الأمن.

نظمت كلية الهندسة بجامعة قطر اليوم المفتوح لريادة الأعمال، احتفالا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال الفترة من ١٨ الى ٢٤ نوفمبر الجاري. وقد تم تنظيم الفعالية في مبنى الطالبات بحضور الدكتور راشد العماري والدكتور عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للبحث العلمي والدراسات العليا في كلية الهندسة والسيدة بثينة حسن الأنصاري مدير أول الموارد البشرية بـ "أوريدو"، ، وعدد من الطالبات وبعض رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الكلية. كما اشتمل الحفل على فعاليات عدة، حيث جرت جلسة حوارية أدارتها الدكتور أنا كاثرينا عضوة هيئة التدريس في كلية الهندسة، حيث ركز المتحدثون على أهمية أن يبدأ الطلبة من المرحلة الجامعية بالإعداد للفكرة التي يسعون لتنفيذها وتطويرها بعد التخرج، والحرص على أن تكون واقعية وممكنة وعملية، والبحث عن الشركاء الذين قد يكونون سببا لنجاح الفكرة. وفي إطار مشاركة جامعة قطر في اسبوع ريادة الاعمال العالمي، نظم مركز ريادة الأعمال التابع لكلية الإدارة والاقتصاد أيضا معرضاً للمؤسسات المعنية بريادة الأعمال في الدولة، حيث هدف المركز من تنظيم هذه الفاعلية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وتوفير المعلومات المناسبة عن المؤسسات المعنية بذلك.

نظمت كلية الهندسة بجامعة قطر اليوم المفتوح لريادة الأعمال، احتفالا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال الفترة من ١٨ الى ٢٤ نوفمبر الجاري. وقد تم تنظيم الفعالية في مبنى الطالبات بحضور الدكتور راشد العماري والدكتور عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للبحث العلمي والدراسات العليا في كلية الهندسة والسيدة بثينة حسن الأنصاري مدير أول الموارد البشرية بـ "أوريدو"، ، وعدد من الطالبات وبعض رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الكلية. كما اشتمل الحفل على فعاليات عدة، حيث جرت جلسة حوارية أدارتها الدكتور أنا كاثرينا عضوة هيئة التدريس في كلية الهندسة، حيث ركز المتحدثون على أهمية أن يبدأ الطلبة من المرحلة الجامعية بالإعداد للفكرة التي يسعون لتنفيذها وتطويرها بعد التخرج، والحرص على أن تكون واقعية وممكنة وعملية، والبحث عن الشركاء الذين قد يكونون سببا لنجاح الفكرة. وفي إطار مشاركة جامعة قطر في اسبوع ريادة الاعمال العالمي، نظم مركز ريادة الأعمال التابع لكلية الإدارة والاقتصاد أيضا معرضاً للمؤسسات المعنية بريادة الأعمال في الدولة، حيث هدف المركز من تنظيم هذه الفاعلية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وتوفير المعلومات المناسبة عن المؤسسات المعنية بذلك.