بعد أن أثار الجدل داخل البرلمان المصري منذ أيام قليلة لرفضه القسم على الدستور الذي يعترف بثورة 25 يناير في مصر، البرلماني والمحامي المثير للجدل مرتضى منصور، أنه قائد ثورة 25 يناير2011، متحديًا من يحسبون أنفسهم على الثورة أن يكونوا قد واجهوا الرئيس الأسبق حسني مبارك كما هاجمه. وقال "منصور"، في حواره مع النائب البرلماني سعيد حساسين على قناة "العاصمة"، مساء أمس الخميس: "أنا قائد 25 يناير، ومش فلول، وأتحدى عمار علي حسن وخالد تليمة والأسواني، فلم يجرؤ أحد منهم على النطق بحرف واحد أو مهاجمة مبارك خلال حكمه". وأضاف "مؤيديني أكثر من متظاهري 25 يناير، وليس لدي حراسة أو بودي جاردات"، مؤكدًا أنه يستمد قوته من الله.

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي انطلقت في مصر عام 2011، وأطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد احتجاجات حاشدة في ميدان التحرير "وسط القاهرة". وتعرّف ثورة يناير على أنها مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، وتسمى في الغالب ثورة 25 يناير، أو ثورة الغضب، وتسمى أحيانًا، ثورة الشباب أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء أو ثورة التحرير أو ثورة الصبار. شرارة الثورة يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتي من أشهرها مجموعة "كلنا خالد سعيد" و"شبكة رصد" وشباب الإخوان المسلمين. جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك. وحكم حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م، وقد تعرضت حكوماته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. ونال مبارك "بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة"، واشتهرت حكوماته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2010. وقبل موعد قيام الثورة بعام ونصف، قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية، وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيسبوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب. تنحي مبارك أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البلاد. وقد أعلنت أغلب القوى السياسية التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك عن استمرار الثورة حتى تحقيق الأهداف الاجتماعية التي قامت من أجلها. وتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية احتفالاً برحيله، وهتفت النساء بالزغاريد. وما هي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ابتهاجًا بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم. محاكمة رموز الدولة وأعلن بعد ذلك عن تجميد أرصدة بعض الوزراء وكبار المسئولين وبعض رجال الأعمال، ومن أهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد المغربي وزير الإسكان السابق وأحمد عز من كبار رجال الأعمال وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وغيرهم وقد صدر قرار من النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم. وكان من أهم تداعيات الثورة بدء سلسلة من التحقيقات مع رموز من نظام مبارك السابق وحبس العديد منهم علي ذمة قضايا تربح وفساد، ومن أشهر هؤلاء نجلي الرئيس السابق الذي صدر في حقهما حكما بالحبس علي ذمة التحقيقات في فجر 12 أبريل، وكذلك حكما بحبس محمد حسني مبارك نفسه، ولكن لم يتسن تنفيذ الحكم نظراً لتدهور حالته الصحية فبقي رهن التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ وحل الحزب الوطني بقرار المحكمة الإدارية العليا يوم 16 أبريل 2011 ومصادرة جميع أمواله ومقراته لصالح الدولة. خسائر بشرية وسقط العديد من الشباب خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض الآخر على يد بعض المأجورين التابعين للحزب الوطني الحاكم. وقد صرح وزير الصحة في وزارة تصريف الأعمال، أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي 365 حتى فبراير، 2011، بينما رجحت مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ500، خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل من المفقودين. وأخيراً في الرابع من أبريل من العام نفسه صرح مصدر مسئول بوزارة الصحة أن أعداد الوفيات في جميع المستشفيات ومديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة في الأحداث وصلت إلى ٣٨٤ شخصًا، ووصلت أعداد المصابين إلى ٦٤٦٧ شخصًا.

أحيا الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، بتغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد. إذ وجه البرادعي التحية لمن شارك في أحداث الثورة، مضيفاً "الثورة ستنتصر"، وقال نائب رئيس الجمهورية الأسبق في تغريدته: "لكل من شارك وضحى من أجل الحرية والكرامة والإنسانية ،الوطن مدين لكم وفخور بكم، ثقوا أن الثورة ستنتصر لأنكم المستقبل ولأن لا قوة فوق قوة الحق". "6 أبريل" ترفض التظاهر من جانبها أعلنت حركة 6 أبريل، عدم المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي دعت إليها المعارضة المصرية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، غدًا الإثنين. وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين، بسبب خلافات داخلية، حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما: "6 إبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 إبريل الجبهة الديمقراطية".

أكد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حول ذكرى ثورة يناير في مصر، أنه بعد خمسة أعوام من الثورة ضد حسني مبارك، عادت مصر إلى حكم القبضة الحديدية، حيث يقوم النظام بسحق معارضيه، فجماعة الإخوان المسلمين هي الجهة الوحيدة التي دعت للتظاهر. يقول النشطاء، إنه مع اقتراب ذكرى الثورة، صعدت الشرطة حملة القمع شديدة القسوة ضد المعارضين للنظام السلطوي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ألقي القبض على العديد من النشطاء الذين شاركوا في ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بحسني مبارك. ونقلت الوكالة عن مصطفى ماهر، أحد مؤسسي حركة "السادس من إبريل" القول: "في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس عن دعم الشباب يواجه كل من شارك في الثورة خطر الاعتقال، ويضيف "ماهر" الذي يتجنب البقاء في منزله خوفًا من الاعتقال "على الرغم من أني لست مطلوبًا للأمن فأنا خائف من إلقاء القبض على بناءً على تهم ملفقة". وأضاف التقرير "أن السيسي حكم البلاد بالقبضة الحديدية منذ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين قتل المئات واعتقل الآلاف من مؤيدي مرسي، كما أعتقل أيضًا العشرات من النشطاء اليساريين والعلمانيين". وفي تصريح للوكالة، اعتبر كريم البيطار، المحلل السياسي، ما يحدث في مصر الآن هو انتصار للثورة المضادة قائلًا: "إنه من الواضح الآن أن الثورة المضادة قد انتصرت، وأن الثورة قد أجهضت وصودرت". واستطرد التقرير: "يقول محللون إنه نظرًا للقلق الذي ينتاب النظام بسبب وجود الأسباب التي أدت إلى إشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإن النظام حريص على منع أية احتجاجات في ذكرى الثورة". واعتبر التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انهيار الاستثمارات، وعائدات السياحة والتمرد المسلح، يفاقم من أزمات السيسي.

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحداث والتطورات التي مرّت بها مصر في خمس سنوات منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير، وذلك مع اقتراب الذكرى الـ 5 للثورة والتي توافق بعد غد الإثنين. وفيما يلي التطورات التي شهدتها البلاد منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عامًا قضاها في سدة الحكم. - الثورة في الـ 25 من يناير 2011، اشتعل فتيل الاحتجاجات في مصر ضد حكم المخلوع مبارك في أعقاب الثورة التونسية التي أزاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة، فيما أصبح يُعرف بـ الربيع العربي. وفي الأول من فبراير من نفس العام، خرج أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع في مصر، ليملئوا ميدان التحرير في قلب العاصمة. في الـ11 من فبراير، يضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم وتسليم السلطة إلى المؤسسة العسكرية مع تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان. ولقي 850 شخصا مصرعه إبان الثورة التي استمرت على مدار 18 يوما. - انتصار إسلامي من نوفمبر 2011 وحتى يناير 2012، أجرت مصر أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير، وحصد الإسلاميون فيها زهاء ثلثي المقاعد في البرلمان، مع ذهاب نصف تلك الأصوات إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي يونيو، 2012، تم حل البرلمان بموجب حكم قضائي على أساس افتقاده للشرعية. في الـ30 من يونيو 2012، أصبح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان رئيسا لمصر بعد فوزه بنسبة 51.7% من جملة أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول رئيس مدني محسوب على التيار الإسلامي منتخب ديمقراطيا. في أغسطس 2012، أقال مرسي وزير الدفاع حينها المشير محمد حسين طنطاوي، ليعين مدير المخابرات عبد الفتاح السيسي بدلا منه. عزل مرسي وصعود السيسي إلى الحكم في ال3 من يوليو 2013، أطاح الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ الرئيس محمد مرسي من الحكم في أعقاب خروج مظاهرات حاشدة ضد الأخير إثر تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بعد مرور عام فقط من توليه منصب الرئاسة، وعُطل العمل بالدستور الذي أنتج في عهد الإسلاميين. ويصف مرسي وأنصاره من جماعة الإخوان ما حدث بـ"الإنقلاب" على الشرعية، لتبدأ السلطات وبلا هوادة في شن حملات قمعية ضدهم. في الـ 14 من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة اللذين كانا يتجمع فيهما أنصار المعزول، ليسفر هذا عن مقتل ما لا يقل 700 شخصا. منذ عزل مرسي، لقي 1400 شخص على الأقل مصرعهم على أيدي قوات الأمن في احتجاجات، معظمهم من المحسوبين على التيار الإسلامي. واعتقلت الشرطة عشرات الآلاف من مؤيدي المعزول، وصدرت أحكام بالإعدام بحق المئات منهم، من بينهم مرسي. في ديسمبر 2013، حظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، واصفة إياها بالمنظمة "الإرهابية." في يناير 2014، صوت المصريون بالموافقة على دستور جديد للبلاد، والذي اعتبره المنتقدون أنه يعزز دور المؤسسة العسكرية. في الـ 8 من يونيو، أدى السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لمصر بعد أن حصد 96.9% من جملة أصوات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي الذي قاطعه بالطبع أنصار الإخوان المسلمين والمعارضين من التيارات العلمانية. في أواخر العام 2015، انتخبت مصر برلمانا جديدا يسيطر عليه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي. - نشاط المسلحين والاتفاقيات الاقتصادية في الـ 10 من فبراير 2105، وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، وقعت مصر وروسيا اتفاقية مشتركة تبني بموجبها موسكو أول محط نووية في مصر. في الـ 16 من فبراير 2105، شنت مصر غارات جوية على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ"داعش" في ليبيا بعدما عرض التنظيم الإرهابي مقطع فيديو يُظهر عمليات ذبح لـ 21 من المسيحيين المصريين هناك. في الـ 10 من أكتوبر 2015، وقعت مصر اتفاقية ثنائية مع فرنسا لشراء حاملات الطائرات المروحية من طراز "ميسترال". في الـ 31 من أكتوبر، سقطت طائرة ركاب روسية في أجواء سيناء بعد تفجيرها بقنبلة زُرعت على متنها، ليسفر الحادث عن مقتل كافة ركابها الـ 224، وتبنى تنظيم "داعش" مسئوليته عن الحادث، في حين قالت موسكو إن التحقيقات أظهرت أن الطائرة سقطت بقنبلة. قتل مسلحون موالون لـ"داعش"، ممن ينشطون في شبه جزيرة سيناء، المئات من قوات الشرطة والجيش. في الـ 16 من ديسمبر، تعهدت المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات قدرها 8 مليارات دولار في مصر لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع مساعدات نفطية، وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة. في الـ 21 من يناير 2016، وقع الرئيس الصيني شي جين بينج اتفاقيات اقتصادية مع القاهرة، بقيمة 15 مليار دولار (13.8 مليار يورو). التقرير من المصدر

دعا متظاهرون في قرى ومدن مصرية، اليوم الجمعة، إلى الحشد الثوري في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لـ"محمد مرسي"، أوّل رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، قد دعا في بيان، أمس، أنصاره إلى التظاهر، في أسبوع ثوري تحت شعار "الثورة جامعة"، ورفع المتظاهرون شارات رابعة وصور لـ"مرسي". فيما شهدت خطب الجمعة في أغلب محافظات مصر تحذيرات من الأئمة من الخروج في التظاهر في الذكرى الخامسة للثورة، وفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف في خطبتها الموحدة منذ أيام.

كشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي السابق رئيس حزب "شاس"، أريه درعي، إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، طلب من الحاخام الراحل عوفاديا يوسف حينما زاره عام 1986 في قصر المنتزه بالإسكندرية أن يباركه، وأكد أن الحاخام صلى أيضا لنجاة مبارك بعد ثورة 25 يناير لينجو من الإعدام. "درعي" قال في مقال نشره موقع "كيكار شبات" التابع للمتدينين اليهود، إنه رافق الحاخام الإسرائيلي الأكبر، عوفاديا يوسف، منذ 30 عاما في زيارة إلى القاهرة بناء على طلب من الرئيس المصري، لمناقشة قضية مقابر اليهود وإمكانية إخراج الجثث من أجل إنشاء طريق عام، وهناك جرت الواقعة التي قال إنه يرويها لأول مرة. زعيم حزب شاس، قال إن مبارك، طلب مباركة الحاخام داخل القصر الرئاسي، لكي تطول أيامه في الحكم، وإنه بعد المناقشات، حول مسألة مقابر اليهود في مصر، طلب الرئيس الأسبق من الحضور تركه وحيدا مع الحاخام الإسرائيلي الأكبر، وطأطأ له رأسه وطلب أن يباركه، وهو ما حدث بالفعل. وفي مقاله، روى الوزير السابق وزعيم الحزب الديني الشرقي "شاس"، أن الرئيس الأسبق دعا الحاخام إلى زيارة شاركته فيها، وأنهما التقيا مبارك في قصره الرئاسي بالإسكندرية، وفي الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية، توقفنا في دمنهور، عند قبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة الذي فتحته لنا السلطات المصرية بشكل خاص. وأضاف درعي: "وصلنا إلى قصر مبارك، واستقبل الحاخام بحفاوة كبيرة، وقال له: "معاذ الله أن نضر بالقبور اليهودية"، ودعاه للإشراف على إخراج الجثث اليهودية بنفسه لدفنها في مكان آخر لبناء الطريق الجديد. ولكن الحاخام عوفاديا رفض طلب مبارك وأبلغه أنه وفقا للشريعة اليهودية يحظر إخراج الموتى من قبورهم، واقترح بناء جسر مصري فوق المقبرة بدلا من الطريق الأرضي، فوافق مبارك على الطلب. وتابع "درعي" يقول: "في نهاية اللقاء طلب مبارك البقاء وحده مع الحاخام عوفاديا وكنت حاضرا في تلك اللحظة، فأحنى الرئيس المصري رأسه وقال للحاخام: "باركني"، فباركه الحاخام بحرارة، داعيا أن يطيل الله مدة حكمه. وأضاف درعي أنه عقب ثورة 25 يناير، وحينما تخوف إسرائيليون من إعدام مبارك خلال محاكمته، عاد الحاخام عوفاديا ليدعو لمبارك أن ينجيه الله من تلك العقوبة. وفد مصري للعزاء فيه الحاخام عوفاديا يوسف كان الحاخام الشرقي الرئيس، توفي عن عمر يناهز (93 عاما) في أكتوبر 2013 بقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم، بعد جراحة لاستبدال منظم القلب المؤقت بمنظم مؤقت جديد. وأرسل الرئيس المؤقت "عدلي منصور" حينئذ، وفدا لإسرائيل للتعزية في الحاخام عوفيدا يوسف. عمل في مصر وسبق أن عاش الحاخام يوسف في مصر، وشغل منصب نائب رئيس الجالية اليهود مصر.

"ليس واضحا لماذا أغلقت مصر هذا التطبيق، لكن تلك الخطوة تأتي قبل أقل من شهر من الذكرى الخامسة لثورة الربيع العربي التي أجبرت الرئيس مبارك على التنحي". جاء ذلك في سياق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تعليقا على قرار وقف خدمة "فري باسيكس". فقد تم إغلاق تطبيق تابع لفيسبوك يقدم دخولا مجانيا محدودا على الإنترنت في مصر، وفقا لمتحدثة باسم الشركة الأمريكية، واتُخذ قرار إغلاق خدمة "فري باسيكس" في 30 ديسمبر، بعد شهرين من إطلاقها بالتعاون مع شركة اتصالات. الخدمة المذكورة استفاد منها نحو 3 مليون من المصريين، بينهم مليون لم يسبق لهم الدخول على الإنترنت، وفقا للناطقة باسم "فيسبوك". وأضافت: نشعر بخيبة الأمل من أن خدمة "فري باسيكس" لم تعد متاحة في مصر، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الولوج على الإنترنت إلى غير المتصلين به في مصر والعالم، ونأمل في الوصول إلى حل لذلك بشكل عاجل. ووفقا لإحصائيات صادرة من البنك الدولي، فإن نحو 32 % من إجمالي 90 مليون مصري دخلوا على شبكة الإنترنت عام 2014. وليس واضحا لماذا أغلقت مصر هذا التطبيق، لكن تلك الخطوة تأتي قبل أقل من شهر من الذكرى الخامسة لثورة الربيع العربي التي أجبرت الرئيس مبارك على التنحي. ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك، دورا رئيسيا في مساعدة المحتجين على الاحتشاد. تطبيق "فري باسيكس" يستخدم للدخول على مواقع وخدمات معينة، بينها "فيسبوك" و"بي بي سي نيوز"، بدون تكبد رسوم البيانات.

شنَّ حزب مصري معارض هجومًا عنيفًا، على الأجهزة الأمنية المصرية، قائلًا، "إنها لا تزال تمارس القمع، والخطف، والتعذيب، والتنكيل بحق المعارضين"، بحسب بيان. وقال حزب "مصر القوية"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الثورة المصريَّة الوحيدة قامت في 25 يناير 2011، احتجاجًا على ممارسات الأجهزة الأمنية بحق المصريين". وأضاف البيان، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح: "إن الأجهزة الأمنيَّة تعصى على تعلم درس ثورة يناير، فتمعن في ظلمها وجبروتها". وأشار البيان إلى أن "الغضب الشعبي، على أداء النظام، يرجع إلى المشاريع الوهمية، التي أهدرت الأموال العامة بلا جدوى، وظلم الشرطة، وكارثة سد النهضة، وتردي الخدمات، وزيادة المحسوبية". وشنت أجهزة الأمن المصرية، حملة مداهمات واعتقالات، مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استعدادات لقوى معارضة بهدف تنظيم احتجاجات، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بحسب مصادر أمنية، وحقوقيين.

قال الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، خلال لقائه بقناة "التاسعة التونسية"، مساء أمس السبت "الناس كانت فاكرة أنه بعد 60 عامًا من الديكتاتورية هنرجع ديمقراطيين في 18 يومًا، لكننا اكتشفنا إن الموضوع بيطول جدًا، الثورات لا تنجح بين يوم وليلة". وأضاف "يوسف"، "مش ندمان إن الثورة قامت، لأنها جزء من رحلة الوصول لما نريد، أوروبا لم يصلوا لما هم فيه الآن إلا بعد اقتتال وصراعات عرقية ودينية على فترات طويلة، وإحنا في العالم العربي بنعمل الاتنين في فترة واحدة وقربنا نخلص التاريخ لن يصنع استثناء للعالم العربي، ولن يكون رحيم بنا". وأكد أن وقف برنامج "البرنامج" أقوى رسالة لمن يريد انتقاد الحريات، مشيرًا إلى أن أكثر شيء يشغله دائمًا هو "أسلوب الإعلام في غسيل مخ الناس، من خلال التخويف والإرهاب الفكري وبيعيشوهم في جو المؤامرات، وللأسف في ناس كتير بتصدق الإعلام ده".

شن الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، هجومًا عنيفًا على من وصفهم بالمأجورين الذين يروجون لثورة جديدة في 25 يناير القادم، مهددًا إياهم بالسحق والمسح من على الأرض، بحسب قوله. وقال بكرى، خلال برنامج "برلمان المستقبل"، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، "إن بعض المأجورين بدئوا من جديد يروجون لثورة في 25 يناير المقبل"، معقبًا: "ده كام 25 يناير ده، ده الرابع من يوم 25 يناير الأساسية، أرجو إننا منكبرش من حاجة، لأن مفيش حاجة، فاكرين يوم قالوا ثورة في 28 نوفمبر،- في إشارة منه إلى يوم انتفاضة الشباب المسلم- الدنيا كلها اتقلبت، وفي النهاية محدش قدر ينزل الشارع". وأضاف بكري مهددًا ومتوعدًا: "اللي هينزل في 25 يناير الشعب هيتصدى له، هنسحقه، ومش هنسمح لأي حد إنه ينزل، أيًا كان، إحنا مش هنعيد إنتاج ما مضى، إحنا مش هنبيع بلدنا لحد، إحنا مش هنخلي حد يمس مصر، اللي هيفكر يمس مصر الشعب هيسحقه وهيمسحه من على الأرض، الشعب ده عنيد وفاهم وواعي وصابر، لكن لما بينفجر مش بيسيب حد يتآمر عليه".

حذر الإعلامي المصري جابر القرموطي، المعروف بتأيده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من تداعيات حدوث ثورة ثانية في 25 يناير القادم، قائلًا: خلي بالكم.. إن 25 يناير 2016 جاي، في تمهيد لثورة 25 يناير تانية، خلي بالكم، عشان المسألة متعديش تاني علينا، والبلد تتبهدل وبعدين نرجع نقول يا ريت اللي جرى ما كان. وأضاف القرموطي، اليوم الأحد في برنامجه "مانشيت" الذي يقدمه عبر فضائية "أون تي في"، إن "تكاتف المواطنين مع قيادتهم في هذه المرحلة مهم للغاية"، مردفًا: "لا أعني شخص السيسي عندما أتحدث عن الدولة". وتابع "كل واحد فينا لازم يبطل أنانية، رجال أعمال من جهة، مواطنين من جهة أخرى، محدودي الدخل من جهة ثالثة، كل واحد يعمل اللي يقدر عليه". وحذر القرموطي، مخاطبًا الجميع: "اثبتي أيتها الدولة المصرية، اثبت يا شعب، اثبتي يا مؤسسات الدولة، وخلي بالكم من الأخطاء الفادحة اللي بتتعمل".

أصدر مسئول سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، كتابا جديدا كشف فيه تفاصيل جديدة بشأن إخفاقات للمخابرات الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وثورة 25 يناير في مصر ومساعي الإدارة الأمريكية لإخمادها والإبقاء على نظام مبارك. وأوضح مايكل موريل، وهو نائب مدير الوكالة سابقا، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقدير إمكانيات القاعدة في استغلال الاضطرابات السياسية التي صاحبت ثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط لاكتساب قوة في المنطقة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم الأحد، أن تنظيم القاعدة تمكن خلال السنوات الأربع الماضية، ومنذ انطلاق شرارة الربيع العربي في تونس، من تحقيق مكاسب على الأرض في عدد من الدول مثل مصر وليبيا وسوريا والعراق واليمن. وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب تضمن فصلا عن الربيع العربي، والذي يقدم من خلاله تفاصيل عن "الجهود الفاشلة" للولايات المتحدة للتأثير على نتيجة الثورة في مصر ودول أخرى من خلال محادثات سرية عبر قنوات خفية. وقال موريل، في كتابه، إنه عمل بنفسه كقناة اتصال بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعمر سليمان مدير المخابرات العامة في مصر في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأضاف أن المناقشات تحركت بعد أن تلقى "موريل"، اتصالا من أحد مسئولي الـ"سي آي إيه" الذي أوضح له أن عمر سليمان يسعى للحصول على توجيهات من الولايات المتحدة للتعامل مع الموقف. ورفض موريل الكشف عن اسم مسئول الـ"سي آي إيه" الذي أبلغه بذلك، أو رجل الأعمال الأمريكي الذي كان ينقل الرسائل إلى عمر سليمان. وتأكدت الوكالة الأمريكية، بحسب كتاب موريل، من أن سليمان كان يسعى للحصول بالفعل على توجيهات من الولايات المتحدة بشأن كيفية النجاة بنظام مبارك من الثورة، وربما القيام بمناورة لخلافة مبارك، وذلك عن طريق قنوات اتصال كانت لديه، وكان يخفيها عن مبارك نفسه. وأوضح موريل أنه استخدم ترتيبات ﻹيصال رسائل، بما في ذلك مناشدة سليمان إقناع مبارك بإعلان تنحيه عن الحكم وتعيين مجلس انتقالي، وذلك كجزء من جهود اللحظات الأخيرة لتحقيق انتقال آمن للسلطة. وأضاف أن الرسالة أعدها المستشار بالبيت الأبيض آنذاك دينيس ماكدوناف وصدق عليها مسئولون آخرون من فريق الأمن القومي للرئيس أوباما، موضحا أنه تلقى اتصالا بعد ذلك وأبلغ فيه بأن عمر سليمان لم يعي الرسالة وحسب، بل أقنع مبارك بتنفيذ مضمونها. وقال إن مسئولي البيت الأبيض عندما شاهدوا خطاب مبارك الذي ألقاه في الأول من فبراير 2011، اتضح لهم أن مبارك سلك اتجاها مختلفا عن الذي تحدث عنه سليمان. وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلا من ذلك، حاول مبارك التشبث بالسلطة، لكنه بعد عشرة أيام، أجبر على التنحي، وهو القرار الذي أعلنه عمر سليمان وسط ضغوط من القيادة العسكرية. ورفضة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التعليق على ما تضمنه كتاب موريل من انتقادات.

تحدث الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مساء اليوم الأحد، لأحدى القنوات المصرية، في ظهور أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نال براءته من جميع التهم المنسوبة له بعد ثورة 25 يناير. وقال مبارك، خلال حديثه لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، إنه شعر بمسئولية كبيرة تلقى على عاتقه بعد أن امتدت يد الإرهاب واغتالت الرئيس الراحل أنور السادات، لافتًا إلى أنه تم استرداد حقوق مصر بالكامل فيما يخص أراضيها على ثلاث مراحل. وأوضح مبارك، أن المرحلة الأولى كانت حتى عام 1975 واسترداد قناة السويس، أما المرحلة الثانية حتى 1982 بعد توقيع معاهدة السلام، وكان الانسحاب من خط العريش ورأس محمد أي حوالي 40 ألف كيلو متر مربع، أما المرحلة الثالثة كانت انسحاب إسرائيل من الحدود الشرقية في 25 أبريل عام 1982. وأضاف مبارك متحدثًا عن 25 أبريل: "يومها كنت أتمنى أن يرفع السادات العلم لأنه كان صاحب قرار الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنًا لتحرير الأرض". وأشار مبارك إلى أنه فوت على إسرائيل كل محاولات المراوغة، أو التراجع عن المعاهدة التي وقعوها مع الرئيس السادات، إلا أنه تم فعلاً الانسحاب يوم 25 أبريل. وعن مشكلة طابا قال مبارك: "إسرائيل كانت تحاول أن تراوغ بكل الصور كما تفعل مع الجولان، وأن تحتفظ بطابا بحجة أنهم يمتلكون فندقًا هناك، وهو على مساحة كيلو متر فقط، لدرجة أنهم جاءوا في مارس 1982 قبل الانسحاب بشهر، وقالوا إن طابا ليست من الحدود التاريخية لمصر، وذلك حتى يتأخر الانسحاب المقرر في المرحلة الثالثة".

حالة من الغضب والحزن سيطرت على الشارع المصري، عقب الإعلان عن مقتل الناشطة السياسية شيماء صبري أحمد الشهيرة بـ"شيماء الصباغ" عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس السبت، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير "رمز الثورة المصرية"، وفور الإعلان عن مقتل الناشطة اتهم البعض قوات الأمن بالوقوف وراء مقتلها، خاصة أن سبب الوفاة جاء عن طريق طلق ناري رش في الصدر، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاص المستخدم في قتلها هو تابع للجهات الأمنية. ووسط تنديدات صدرت من جهات حزبية عديدة بمقتل الناشطة، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتلها، وتقديم الجناة إلى المحاكمة. بداية الأحداث بدأت الأحداث، حسب شهود عيان، مساء أمس السبت، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بتجمع العشرات من المتظاهرين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتنظيم مسيرة في اتجاه ميدان التحرير رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، وهتف المتظاهرون: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"يسقط كل من خان.. عسكر.. فلول.. إخوان". ووفق الشهود، ألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لتفريقهم، فيما سمع صوت زخات طلقات نارية، لم يعرف مصدرها على وجه الدقة، لكن البعض رجح أن قوات الأمن وراء مقتلها. الحكومة المصرية أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد. وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة. ووجه الرئيس المصري بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة. قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن التحقيقات التي أمر بها النائب العام المصري في حادث مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين. وأضاف محلب "لدى يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه ومن أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد ٢٥ يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع". اتهامات للشرطة واتهم مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب الاشتراكي، الشرطة المصرية بقتل شيماء، وقال إنه أثناء توجه الأمين العام للحزب طلعت فهمي، لإبلاغ عناصر الشرطة بأن المسيرة سلمية، تم الاعتداء عليهم واستهداف شيماء، رغم أنهم كانوا يهتفون ضد الإرهاب. وأشار إلى أن "الحديث عن مندسين وطرف ثالث، تسببوا في مقتل شيماء، هو محض كذب، للتنصل من مسؤوليتها عن جريمة القتل". وقال معتز الشناوي أمين الإعلام بالحزب خلال تشييع جثمان شيماء، في تصريحات للصحفيين،: "هل حمل الورود في بلادنا يحتاج إلى تصريح؟". وطالب الشناوي بمحاكمة مسؤولي وزارة الداخلية، والكشف عن قاتل شيماء الذي ظهر أثناء إطلاقه للخرطوش، وهو يرتدى زيا مدنيا، يقف بجوار قيادات الداخلية، ما يعني انتمائه لهم، حسب قوله. الداخلية تبرئ نفسها من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه "تم رصد ما يقرب من 50 شخص بمنطقة وسط القاهرة، قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، إلا أنهم تفرقوا فور وصول القوة الأمنية، وتم ضبط 6 منهم". وأضاف البيان: "عقب ذلك تبلغ بإصابة إحدى المواطنات ونقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها". تحقيقات النيابة بدوره أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بفتح تحقيق فوري وموسع في أحداث وفاة شيماء، واستدعاء أفراد قوة الشرطة التي فضت المظاهرة، والتحفظ على دفاتر الأحوال التي تسجل فيها الأوامر التي تصدر لأفراد القوة، وتوضح طبيعة تحركاتهم، وتسليحهم، حسب بيان صادر عن مكتبه. وأكدت النيابة العامة، "التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي الواقعة، أيا من كانوا، للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين؛ حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة". وبين تقرير الطب الشرعي الصادر من دار التشريح بمشرحة زينهم في القاهرة، أن شيماء أصيبت في منطقة الظهر والرقبة بطلق خرطوش من النوع الخفيف، وذلك من مسافة تتراوح بين 3 إلى 8 أمتار. وأوضح هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، في تصريحات صحفية، أن شيماء لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري خرطوش أحدث تهتك في الرئتين والقلب، ونزيف بالتجويف الصدري، لافتا إلى أن الخرطوش الذي أطلق على المجني عليها، يستخُدمه أفراد الداخلية والمواطنين على حد سواء. إدانة القوى السياسية أدان أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، حادثتي القتل لسندس أبو بكر شهيدة الإسكندرية، شمالي مصر، يوم الجمعة، وشيماء الصباغ، يوم السبت. وصرح إمام بأنه "لم يشفع لسندس أبو بكر الطالبة البالغة من العمر 17 عام سلميتها، أو لشيماء الصباغ ما كانت تحمله من زهور، حتى ترحمهم الداخلية من الرصاص". وقتلت سندس، أول أمس الجمعة، أثناء تفريق مسيرة نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بمدينة الإسكندرية، وتبادل الأمن وجماعة الإخوان المسؤولية عن مقتلها. بدوره، طالب مصطفى إبراهيم، أمين حزب الدستور في محافظة المنوفية، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومحاكمته عقب مقتل شيماء. وأَضاف في تصريحات صحفية أن "وزارة الداخلية تنتهج نفس آلية النظام السابق، والذي يقتل المواطنين والشباب دون أي ذنب، سوى احتجاجهم بسلمية على سوء الأوضاع في البلاد". أيضا، ندد حزب مصر الثورة، بحادثة قتل شيماء، محملاً الحزب صاحب دعوات النزول للشارع ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن مقتلها. أعلى هاشتاج سجل هاشتاج يحمل اسم الناشطة "شيماء الصباغ"، التي قتلت قرب ميدان التحرير، على أعلى معدل مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر. واحتل هاشتاج "شيماء الصباغ" المرتبة الأولى، مرفقا بآخر كلمات كتبتها "البلد دي بقت بتوجع، ومفيهاش دفا يا رب يكون ترابها براح". وجمع الهاشتاج بين مؤيدي الاشتراكيين الذين تنتمي إليهم الصباغ ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، الذين ربطوا بين قتل شيماء، ومصرع "سندس رضا" خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية أمس الأول الجمعة. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لا تسمح الحكومة بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير، وهو رمز ثورة 25 يناير 2011. وتأتي مسيرة "التحالف الشعبي الاشتراكي"، يوم السبت، كثالث تحرك، في وسط القاهرة، قبل أيام من الذكري الرابعة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في 11 فبراير من ذات العام. تقرير الطب الشرعى حول مقتل الناشطة المصرية

قال مصدر مسئول، في وزارة الصحة المصرية، إن عدد وفيات أحداث اليوم، بلغ 5 حاﻻت، منهم 2 بالبحيرة و2 بالمطرية وحالة واحدة بالإسكندرية. وبلغ عدد الإصابات 22 حالة منها 5 حالات بمحافظة كفر الشيخ و3 بالمنيا و5 المطرية وحالة واحدة بالمطرية، ومثلها بمنطقة البدرشين بالجيزةـ، و6 بحى الزيتون و2 بميدان الألف مسكن بالقاهرة.

قبل 4 أعوام كان ميدان التحرير "وسط القاهرة"، هو وجهة المتظاهرين في يوم 25 يناير 2011، وما تلاه من أيام، ولكن في الذكرى الرابعة للثورة، أغلقت قوات الأمن الميدان ومحيطة أمام المحتجين، فيما سمحت لبعض أنصار السلطات الحالية بالتظاهر في ميدان عبد المنعم رياض القريب منه، اليوم الأحد. ويعد "ميدان التحرير" هو الوجهة الرئيسية لأي تظاهرات، وفيما سمحت السلطات الحالية قبل 7 أشهر للمحتفلين بذكري تظاهرات 30 يونيو 2013، التي أدت إلى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بدخوله، أغلقته اليوم الأحد، في وجه المحتفين بذكرى ثورة 25 يناير، من مؤيدي ومعارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشديد أمني واتخذت قوات الأمن منذ مساء أمس السبت، إجراءات أمنية مشددة في منطقة وسط القاهرة، ولاسيما ميدان التحرير، الذي أغلقته قوات الجيش والشرطة أمام حركة المارة والسيارات، لمنع وصول أي مسيرات احتجاجية له في ذكرى الثورة. وكان تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن "قصر الاتحادية، وميدان التحرير، ومدينة الإنتاج الإعلامي، من الأهداف الإستراتيجية للحشد، إن سمحت الخيارات الميدانية وقراراتها الثورية في ذلك". وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، لم يغامر المحتجون من أنصار مرسي، بالتوجه إلى ميدان التحرير، مفضلين التظاهر في الأطراف، وتحديدا في مناطق المعادي وحلوان، ومدينة نصر، والمهندسين، ومدينة السادس من أكتوبر. تظاهرات مؤيدة للنظام وفي المقابل، نظم أنصار السلطات الحالية، مظاهرة في ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير، للاحتفال بذكرى الثورة؛ بالرغم من إعلان الدولة إلغاء أي احتفالات حداداً على وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الراحل. ولم تتمكن هذه التظاهرة من دخول ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الشرطة مدعومة بعناصر من الجيش المصري، لكن سمح لها بالتواجد قربه في ميدان عبد المنعم رياض دون أن يتم التعرض لها.

قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن متظاهرا قتل، اليوم الأحد، خلال تفريق مسيرة معارضة للسلطات الحالية في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر. وأوضح المصدر أن "قوات شرطية، هاجمت مسيرة، بمنطقة العوايد في محافظة الإسكندرية؛ ما أسفر عن وفاة حسان عطالله (45 عاما)". ومن جانبه، صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، أن المتابعات الأمنية رصدت صباح اليوم الأحد، مسيرة بمنطقة العوايد دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بينهما "شخصان يحملان رشاشين ويطلقان الأعيرة النارية بصورة عشوائية لإرهاب أهالي المنطقة، ما أدى إلى إصابة أحد الأهالي بطلقات نارية". وقال المصدر الأمني المسئول، إن "قوات تعاملت قوات الشرطة مع مطلقي الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع أحدهما وضبط الأخر، وبحوزتهما 2 رشاش وكمية من الطلقات النارية الخاصة بهما، كما تمكنت القوات من ضبط 2 آخرين من المشاركين في المسيرة بحوزتهما عدد من زجاجات المولوتوف والصدادات". وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، وكيل وزارة الصحة لـ"بوابة الشرق"، إن المتوفى لقى حتفه إثر إصابته بطلقناري في الجانب الأيمن، أثناء تواجده بمسيرة احتجاجية شرق المدينة، مضيفا عدم ورود معلومات بشأن سقوطقتلى آخرين أو إصابات جراء تلك المناوشات.

أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، إيقاف كافة مظاهر الاحتفالات بعيد الشرطة يوم 25 يناير المقبل، وكذلك الإحتفال بذكري ثورة 25 يناير, وذلك في إطار إعلان الدولة الحداد العام على الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية. وأضاف اللواء عبد اللطيف، أنه سيتم إيقاف الاحتفالات في كافة قطاعات وزارة الداخلية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وآخرين، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة بعد غد الأربعاء، للاستماع إلى تعقيب مبارك ونجليه. شهدت جلسة اليوم استماع هيئة المحكمة لمرافعة عدد من المتهمين في القضية. اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، قال في تعقيبه، إن قوتهم التشغيلية 48 ألف مجند على مستوى 27 محافظة بمعدل 1600 مجند لكل محافظة، مهمتهم تأمين منشآت تؤثر في الأمن القومي للبلاد. وأشار إلى أن القوات نجحت على مدار سنوات سابقة بفض مظاهرات امتدت لأيام دون وقوع إصابات أو وفيات، وأن التعليمات لمواجهة دعوات التظاهر في 25 يناير كانت عدم نزول الدرع والعصى، واستخدام الخوذة فقط، وعدم المواجهة، وهو ما حدث فعلا يوم 25 يناير بميدان التحرير، وسط القاهرة. ولم يحضر مبارك جلسة اليوم، نظرا لإصابته في الجلسة الماضية، حيث سمح له القاضي بعدها بالمغادرة إلى مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) المحبوس بها، تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي". ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".