تُشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025. ويترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. يُركّز المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات ويُعد الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظومة الاتحاد البريدي العالمي على عدد من القضايا الاستراتيجية من أبرزها الابتكار الرقمي في الخدمات البريدية، وتعزيز استدامة الشبكات البريدية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية إضافةً إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما يشكّل المؤتمر منصة تجمع ممثلين عن 192 دولة عضواً لاعتماد استراتيجيات دولية تعزز تطوير القطاع البريدي العالمي ومناقشة قضايا محورية تتعلق بالبريد الرقمي والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والاستدامة والتعاون الفني بين الأعضاء. وفي إطار مشاركتها الفاعلة، ستشارك دولة قطر خلال المؤتمر في اجتماع لجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، والتي ترأستها خلال السنوات الأربع الماضية. وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للتعاون من أجل التنمية، والتي تهدف إلى دعم تطوير القطاع البريدي في الدول الأعضاء وبناء قدراتها. وخلال اجتماع اللجنة، سيتم استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية من أنشطة ومبادرات تنموية نفذها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع أعضائه. كما سيتم الاطلاع على الدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تؤكد مشاركة دولة قطر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتطوير القطاع البريدي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما يعكس ترؤس دولة قطر للجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية خلال السنوات الماضية دورها القيادي في دعم جهود الاتحاد البريدي العالمي الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الشمولية. وأضاف المسلماني: نتطلع إلى الاستراتيجية الجديدة للاتحاد البريدي العالمي 2026-2029، التي سيُقرها المؤتمر في ختامه، لما ستحدده من توجهات مهمة للقطاع خلال المرحلة المقبلة في مجالات الابتكار الرقمي، واستدامة الشبكات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية. وهي توجهات تتماشى مع استراتيجية الهيئة الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وداعم للتنمية المستدامة.

تُشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025. ويترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. يُركّز المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات ويُعد الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظومة الاتحاد البريدي العالمي على عدد من القضايا الاستراتيجية من أبرزها الابتكار الرقمي في الخدمات البريدية، وتعزيز استدامة الشبكات البريدية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية إضافةً إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما يشكّل المؤتمر منصة تجمع ممثلين عن 192 دولة عضواً لاعتماد استراتيجيات دولية تعزز تطوير القطاع البريدي العالمي ومناقشة قضايا محورية تتعلق بالبريد الرقمي والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والاستدامة والتعاون الفني بين الأعضاء. وفي إطار مشاركتها الفاعلة، ستشارك دولة قطر خلال المؤتمر في اجتماع لجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، والتي ترأستها خلال السنوات الأربع الماضية. وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للتعاون من أجل التنمية، والتي تهدف إلى دعم تطوير القطاع البريدي في الدول الأعضاء وبناء قدراتها. وخلال اجتماع اللجنة، سيتم استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية من أنشطة ومبادرات تنموية نفذها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع أعضائه. كما سيتم الاطلاع على الدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تؤكد مشاركة دولة قطر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتطوير القطاع البريدي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما يعكس ترؤس دولة قطر للجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية خلال السنوات الماضية دورها القيادي في دعم جهود الاتحاد البريدي العالمي الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الشمولية. وأضاف المسلماني: نتطلع إلى الاستراتيجية الجديدة للاتحاد البريدي العالمي 2026-2029، التي سيُقرها المؤتمر في ختامه، لما ستحدده من توجهات مهمة للقطاع خلال المرحلة المقبلة في مجالات الابتكار الرقمي، واستدامة الشبكات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية. وهي توجهات تتماشى مع استراتيجية الهيئة الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وداعم للتنمية المستدامة.

في إطار حرصه على مواكبة التوجهات الحكومية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على الاستثمار في الثروة البشرية وخدمة المجتمع القطري، أعلن الدولي الإسلامي عن انضمام دفعة جديدة من الموظفين إلى كادره الوظيفي في مختلف إدارات البنك، حيث شكّل القطريون وأبناء القطريات نسبة هامة من هذه التعيينات الجديدة. ويأتي انضمام هذه الدفعة من الموظفين في سياق التزام الدولي الإسلامي المستمر باستقطاب الكفاءات المميزة، ومنحها الفرصة للمساهمة في مسيرة البنك، إضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لهم، بما يمكّنهم من الاضطلاع بمهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، ويساعدهم على التدرج والارتقاء في السلم الوظيفي وصولاً إلى المواقع القيادية. وخلال لقائه بالموظفين الجدد يرافقه عدد من كبار مسؤولي البنك، رحّب الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بانضمامهم إلى أسرة البنك، مهنئاً إياهم على بداية مسيرتهم المهنية، وداعياً إياهم إلى بذل أقصى الجهود في أداء واجباتهم الوظيفية، والمساهمة في تعزيز حضور البنك ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي. وأكد د. الشيبي قائلاً: «إننا في الدولي الإسلامي نعتبر الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، ولذلك نحرص دائماً على استقطاب الكفاءات المميزة، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والتأهيلية، بما يتيح لموظفينا تحقيق التطور المهني واكتساب الخبرات اللازمة، ويسعدنا على وجه الخصوص أن تكون نسبة هامة من الموظفين الجدد من القطريين وأبناء القطريات، وهو ما ينسجم مع إستراتيجيتنا في مجال الموارد البشرية، ومع الأهداف الحكومية في مجال التوطين». ونوه د. الشيبي إلى: «أن إستراتيجية الدولي الإسلامي في مجال الموارد البشرية تنسجم بشكل كامل مع التوجهات الحكومية وخطط وزارة العمل الرامية إلى تعزيز حضور القطريين في القطاع الخاص، لاسيما في القطاع المصرفي، ونحن نحرص على أن تكون جميع برامجنا ومبادراتنا في التوظيف والتدريب متوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات المؤهلة، القادرة على قيادة المستقبل في القطاع المصرفي».

وقعت كيو تيرمنلز اتفاقية مع شركة جي إيه سي في قطر، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية، لتقديم خدمات تنظيف عنابر الشحن الاحترافية في ميناء حمد. تُعزز هذه الشراكة الجديدة تقديم كيو تيرمنلز لخدماتها، مما يُمكّن مشغلي السفن من الاستفادة من جاهزية مُحسّنة، وسرعة أكبر في الاستجابة، وكفاءة تشغيلية أعلى. حضر حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة كيو تيرمنلز بالدوحة كلٌ من تشارلز ميابي، المدير العام لميناء حمد، وجاكوب روبنسون، المدير العام لشركة جي إيه سي في قطر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم حسين أحمد المقييف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة موانئ قطر، وعبد الهادي فهد الهاجري، مدير تطوير الأعمال والتجارة في ميناء حمد. من خلال هذه الشراكة، سيقوم فريق خبراء جي إيه سي بتنظيف عنابر سفن البضائع السائبة الجافة بعد تفريغ مجموعة واسعة من السلع السائبة مثل الفحم، وفحم الكوك، والألومينا، والأسمنت، بما يتوافق مع المعايير الدولية. صُممت هذه الخدمة خصيصًا للظروف الحرجة، مما يضمن جاهزية السفن لشحناتها التالية في أسرع وقت. تساعد هذه الخدمة السريعة المالكين والمشغلين على الالتزام بجداول ميناء التحميل خلال فترة الانتظار، مما يقلل من التأخير ويوفر التكاليف. يعزز إطلاق هذه الخدمة الجديدة مكانة ميناء حمد كأحد أبرز بوابات المنطقة، ومن المتوقع أن يجذب المزيد من السفن إلى قطر ويعزز رضا العملاء. كما يعكس التزام كيو تيرمنلز بالتوسع المستمر في خدمات القيمة المضافة ودعم رؤية قطر لتصبح مركزًا بحريًا ولوجستيًا رائدًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

استضافت Visit Qatar وفدا من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه في ورشة عمل بالدوحة، وذلك بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar. وشكلت الورشة منصة لبحث الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز الشراكات، ودفع المبادرات السياحية بما يسهم في ترسيخ مكانة منطقة الخليج كوجهة عالمية رائدة. وكانت Visit Qatar قد اختتمت جولتها الترويجية في الرياض في 31 أغسطس بمشاركة 20 من شركائها المحليين، بما في ذلك شركاء الفنادق والسياحة. شهدت الفعالية حضور 150 مشاركًا وأكثر من 200 اجتماع ثنائي، مما ساهم في تعزيز العلاقات وتوثيق الشراكات وتسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة في قطر. كما واصلت Visit Qatar جولتها في المملكة العربية السعودية بفعالية الدمام في 1 سبتمبر بمشاركة 20 من شركائها المحليين المتميزين. شهدت الفعالية حضور أكثر من 140 مشاركًا وأكثر من 180 اجتماعًا ثنائيًا، مما عزز الروابط في المنطقة الشرقية وسلط الضوء على التجارب السياحية المتنوعة في قطر.

استضافت Visit Qatar وفدا من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه في ورشة عمل بالدوحة، وذلك بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar. وشكلت الورشة منصة لبحث الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز الشراكات، ودفع المبادرات السياحية بما يسهم في ترسيخ مكانة منطقة الخليج كوجهة عالمية رائدة. وكانت Visit Qatar قد اختتمت جولتها الترويجية في الرياض في 31 أغسطس بمشاركة 20 من شركائها المحليين، بما في ذلك شركاء الفنادق والسياحة. شهدت الفعالية حضور 150 مشاركًا وأكثر من 200 اجتماع ثنائي، مما ساهم في تعزيز العلاقات وتوثيق الشراكات وتسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة في قطر. كما واصلت Visit Qatar جولتها في المملكة العربية السعودية بفعالية الدمام في 1 سبتمبر بمشاركة 20 من شركائها المحليين المتميزين. شهدت الفعالية حضور أكثر من 140 مشاركًا وأكثر من 180 اجتماعًا ثنائيًا، مما عزز الروابط في المنطقة الشرقية وسلط الضوء على التجارب السياحية المتنوعة في قطر.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: «نثمن هذه المبادرة الاستراتيجية الرائدة التي تجسد روح التعاون والتكامل الحقيقي بين الأسواق المالية الخليجية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة موحدة ومتقدمة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.» وأضاف قائلا إن إصدار هذا الدليل الموحد يعد خطوة محورية نحو ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح في أسواقنا المالية، بما يعزز قدرتنا الجماعية على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجه السيد الأنصاري بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أسواق المال الخليجية ولجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهود قيمة. الدليل الخليجي الموحد يسهم في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. علماً بأن هذا الدليل لا يحل محل تشريعات الإفصاح الخاصة بعلاقات المستثمرين التي أصدرتها كل سوق من الأسواق المالية الخليجية لشركاتها المدرجة. وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: «نثمن هذه المبادرة الاستراتيجية الرائدة التي تجسد روح التعاون والتكامل الحقيقي بين الأسواق المالية الخليجية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة موحدة ومتقدمة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.» وأضاف قائلا إن إصدار هذا الدليل الموحد يعد خطوة محورية نحو ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح في أسواقنا المالية، بما يعزز قدرتنا الجماعية على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجه السيد الأنصاري بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أسواق المال الخليجية ولجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهود قيمة. الدليل الخليجي الموحد يسهم في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. علماً بأن هذا الدليل لا يحل محل تشريعات الإفصاح الخاصة بعلاقات المستثمرين التي أصدرتها كل سوق من الأسواق المالية الخليجية لشركاتها المدرجة. وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد يتسرب ماء عبر سقف المركبات المتضررة، مما يؤدي إلى تساقط الماء من بطانة السقف، أو وحدة التحكم العلوية، أو مكبر الصوت، مما قد يؤدي إلى تبلل المكونات الداخلية، بما في ذلك المقاعد بسبب تسرب الماء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أدان المركز القطري للصحافة بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، والتي تمثل انتهاكا صارخا ومرفوضا للسيادة القطرية وخرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية. وأكد المركز ان العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في الدوحة، جريمة خطيرة تهدد الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي، ويأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتهور بتوسيع نطاق المواجهات على حساب سلامة المدنيين واستقرار الشعوب. ونوه المركز بأنه منذ السابع من أكتوبر 2023 ، ترتكب اسرائيل جرائم ابادة جماعية بحق سكان غزة دون رادع لتصل حصيلة الشهداء حتى الآن إلى 64 ألفا و605 شهداء بينهم 250 صحفي وصحفية في استهداف ممنهج لاسكات صوت الحقيقة. ودعا المركز المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة ضد سيادة الدول ومحاسبته على جرائمه. وطالب المركز بتحرك دولي عاجل لردع كيان الاحتلال الذي أصبح خارجا على كل القوانين والأعراف الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها، واتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لحماية سيادة الدول وأمن شعوبها. وأشار المركز للدور الإيجابي للوساطة القطرية منذ الثامن من أكتوبر 2023 للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة ، وحشد الجهود الإقليمية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، لمعالجة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المدنيون في القطاع، وفي اطار موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدان مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNCPGA) الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أحد المقرات السكنية في دولة قطر. وأكد المجلس، في بيان له أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللمبادئ الراسخة المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على ضرورة احترام أراضي الدول وضمان سلامة وأمن المفاوضين في جميع الأوقات. وطالب المجلس، الكيان الإسرائيلي بوقف هذه الأعمال العدائية فورا، وحملها المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التصعيد، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين. كما جدد مجلس رؤساء الجمعية العامة التزام الأمم المتحدة بمبادئ السلام والأمن الدوليين، ودعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضع حدا لمعاناة شعوب المنطقة.

أدانت موريتانيا بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر. وأفادت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان لها اليوم، بأن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة، خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية. وأكد البيان وقوف موريتانيا إلى جانب دولة قطر في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها. ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وصرامة مع هذا العدوان الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ويفاقم حالة الاحتقان التي تعيشها.

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر. وندد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان، بهذا المسلك الهمجي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول، وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه ممارساتها الإجرامية.

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر. وندد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان، بهذا المسلك الهمجي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول، وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه ممارساتها الإجرامية.

أدان وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم، الهجوم الإسرائيلي السافر الذي تعرضت له دولة قطر، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذا السلوك الإجرامي للاحتلال في ظل مواصلته الانتهاك الصارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية. وشدد المستشار ناصر الرامزينائب المندوب الدائم الكويتي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ضمن أعمال دورته الستين، على أن هذا الاعتداء يندرج في إطار النهج الإجرامي الذي دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه، والذي يمثل امتدادا للانتهاكات اليومية والحصار والمجاعة ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، جدد الرامزي إدانة الكويت للجرائم والانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات العدوانية فورا وفرض إيقاف فوري وشامل لإطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل جميع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

أدان وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم، الهجوم الإسرائيلي السافر الذي تعرضت له دولة قطر، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذا السلوك الإجرامي للاحتلال في ظل مواصلته الانتهاك الصارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية. وشدد المستشار ناصر الرامزينائب المندوب الدائم الكويتي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ضمن أعمال دورته الستين، على أن هذا الاعتداء يندرج في إطار النهج الإجرامي الذي دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه، والذي يمثل امتدادا للانتهاكات اليومية والحصار والمجاعة ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، جدد الرامزي إدانة الكويت للجرائم والانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات العدوانية فورا وفرض إيقاف فوري وشامل لإطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل جميع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر. وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، اليوم، أن المغرب يؤكد تضامنه التام مع قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر. وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، اليوم، أن المغرب يؤكد تضامنه التام مع قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشدة الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة. ووصف شيخ الأزهر هذا العدوان بالإرهاب وأنه يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططاته لنشر الفوضى والعبث بأمن المنطقة واستقرارها، واستباحة أراضيها ومقدرات شعوبها، وتحويلها إلى ساحات للصراعات والحروب. وأشار شيخ الأزهر إلى أن هذا الاعتداء الخطير على سيادة قطر يفرض على العالم العربي والإسلامي ضرورة الاتحاد لوقف غطرسة الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي.

أدانت أوزبكستان الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية بالدوحة، معتبرة أن الهجوم خرق للسيادة وتعد على حرمة حدود دولة قطر وأمنها. وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن هذه الأعمال غير مقبولة وتمثل تجاهلا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأضافت أنه لطالما عارضت أي شكل من أشكال استخدام القوة في العلاقات الدولية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلا في الشرق الأوسط.