أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة استدعاء مركبات "مرسيدس بنز" من طرز إي كلاس، وجي إل كي كلاس، وسي كلاس، موديلات 2012- 2013 وذلك لفحص مضخة ماء التبريد. يأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية. في سياق آخر، تتناول حلقة يوم غد، الإثنين، من البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع "يوتيوب" خلال الشهر الفضيل، موضوع "أخلاقيات التجارة"، حيث تسلط الحلقة الضوء على الأخلاقيات الأساسية للتجارة والتي تقوم على الصدق والأمانة في البيع والشراء والمعاملات. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". يشار إلى أن برنامج "الرزق الحلال" يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، وذلك على قناة الوزارة على موقع يوتيوب. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على يوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، وأعلنت عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وأوضحت الوزارة أن الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة هي سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز وفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها هو كالتالي: الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريالات)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات). ولفتت إلى أن الحد الأقصى للأجرة في اليوم هو (70 ريالاً)، وفي حال فقدان التذكرة يكون (70 ريالاً)، كما تم تحديد أسعار خدمة ركن السيارات بــــ (30 ريالاً)، أما خدمة ركن السيارات المميزة فهو ( 60 ريالاً). وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، ونبهت إلى أنها بدأت بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته. وطالبت جميع المتسوقين بالإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. وكانت الوزارة أصدرت قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له بما يحقق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم. وقد أشار القرار إلى عدة عناصر منها أنه يعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة. كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. وكانت الوزارة لاحظت وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعدها قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. ونبه القرار إلى ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر القرار تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة العاملة بالدولة، بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبات أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الاخيرة وما تسببه في أضرار للمستهلكين، وفقا لنص التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر عنها. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. ومنحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداء من بعد غد الاحد في ضوء أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والامتناع مستقبلا وبشكل قطعي عن التحكم في حجم استهلاك عملائهم، من خلال اتخاذ اجراءات كمراجعة قوائم الأسعار والإعلانات والفواتير وحذف أي إشارة إلى نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge).والتعميم على كافة الموظفين والقائمين على خدمة العملاء بوجوب الامتناع مستقبلا عن اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge)، أو الضغط بأي وسيلة على العملاء لدفعهم إلى استهلاك ما يزيد عن رغباتهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_ من_ الواجب" وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه. وطبقا للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي. وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي. كما يشجع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك، فضلا عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة ( 30 يوما) بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين الامتناع عن قبول نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ (مينيمم تشارج- Minimum Charge). وحثت جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة. وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة. وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال. كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات 2015 وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة النظام الإلكتروني لمكابح التوقف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا سيراتو موديلات 2010 وذلك لاحتمال حدوث تسريب في أنبوب ناقل الحركة الاوتوماتيكي. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من مخازن المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، وشملت أكثر من 27 مخزناً عن ضبط وتحرير 5 مخالفات تنوعت بين عدم تدوين البيانات الإيضاحية على السلع، وسلع منتهية الصلاحية. ويخالف ذلك أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على: (يحظر بيع أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها). وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين (المخازن) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية. في سياق آخر، تتناول حلقة يوم غد، الإثنين، من البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل موضوع "الأعمال المهنية"، حيث تسلط الحلقة الضوء على قيمة العمل المهني والحرفي، وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات، وكيفية نشر ثقافة المهن الحرفية في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". يشار إلى أن برنامج "الرزق الحلال" يبث يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات هيونداي توكسان موديلات 2010 وذلك لتسريب في ماسورة زيت التبريد لمحول السرعات. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات هيونداي، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن عدداً من هذه المبادرات كانت مثالاً يحتذى به في العديد من الدول. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي ورد اليوم، الأحد، عن الوزارة، خلال حفل حصاد الإنجازات السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بهدف استعراض أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الحفل، بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي، مشيداً بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارة المساعدون لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الإلكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية، وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشرا اقتصاديا على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية. ومن الإنجازات الأخرى التي تم استعراضها، خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق إستراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل (#اقل_من_الواجب) وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الإنتاج المرئي، هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال. كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي. يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. وفي سياق آخر، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها الرمضانية "#اقل_من_الواجب" وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية "ملتقى التجارة في الإسلام" الثالث، والذي ينطلق في العاشرة من مساء يوم غد، الإثنين، بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية. ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان، والدكتور محمد العوضي، والشيخ أحمد البوعينين، والإعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الأستاذ عقيل الجناحي، حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي، وأهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب. يذكر أن النسختين الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرين، وسيتم تنظيم الملتقى هذا العام ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع، حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح، في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء. وفي إطار متصل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع "جلب البركة في الرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على مفاتيح الحصول على البركة في الرزق، والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله، والرضا والقناعة، وصلة الأرحام والتي يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه لاستجلاب الرزق. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات هوندا موتر سيكل VT750CSFGS موديلات 2010-2011-2012-2013-2015 وذلك لوجود خلل في حساس زاوية ميلان الدراجة النارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

اغلاق محل وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة كثفت بلدية الدوحة من حملاتها التفتيشية علي المنشآت الغذائية خلال الأيام الماضية، ومازالت مستمرة فى شن حملاتها اليومية والدورية لضبط المخالفات، فيما عقدت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأفراد من إدارة أمن الجنوب بوزارة الداخلية، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وفى أم صلال، نفذ قسم الرقابةالصحية بالبلدية خلال مايو الماضي (60) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن إغلاق محل واحد لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتحرير (6) تعهدات، إتلاف كلي لعدد (9) ذبيحة وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة منها (9) ذبيحة إتلاف كلي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية بمناطق مختلفة في الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 149منفذ بيع عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين الغش في الأوزان، وعدم وجود بيانات إيضاحية على السلع، ويعد ذلك مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وقالت الوزارة إن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "# أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها. يذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

* بعضها يقوم بإعادة بيع السلع المدعومة بأسعار مرتفعة بعد إعلان وزارة التجارة والاقتصاد عن تخفيض 400 سلعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي بالفعل تم تداولها في الاسواق، ظهرت تخوفات من قبل بعض المستهلكين، نتيجة قيام تجار التجزئة وأصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت، خاصة في المناطق الشمالية والخارجية باستغلال هذه التخفيضات التي تم طرحها للمستهلك، باعتبارها حقا منحته له الدولة. ويقوم هذا التاجر بالحصول على هذه السلع، ثم يعيد بيعها مرة اخرى داخل محلاته بأسعار مرتفعة، الامر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كافة التجار الصغار ومحلات البقالة والسوبر ماركت، والذين يقومون بشراء كميات هائلة من المواد الغذائية المخفضة داخل المجمعات التجارية، ثم يقومون بإعادة بيعها مرة اخرى داخل محلاتهم، بعد نزع ديباجة الاسعار الاصلية، ووضع ملصقات اخرى بمبالغ مالية مرتفعة، في واقعة تعد نوعا من التزوير والاستغلال من قبل هؤلاء التجار للمستهلكين، والاستيلاء على حق من حقوقهم.. لذلك يجب على الجهات المعنية فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الممارسات السيئة فى استغلال دعم الدولة للسلع، ثم اعادة ترويجها وبيعها مرة اخرى بأسعار مختلفة من أجل الاستفادة من المال فقط، ودون وجه حق على اعتبار أن هذه السلع مدعمة من وزارة الاقتصاد، ولا يجب أن تستغل بهذا الشكل الذي يتناوله بعض التجار الصغار وأصحاب المحلات. ورغم أن الدولة تسعى دوما إلى محاربة كافة وسائل الجشع والتخفيف على الأسر والعائلات، من خلال طرح هذه السلع الغذائية المدعمة والتي أسعدت الكثير من العائلات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تصاحب هذا القرار الخاص بتخفيض كميات كبيرة من السلع الغذائية، حملات تفتيشية مستمرة، فإن تشديد الرقابة خلال الشهر الفضيل وتشديد الحملات في ساعات النهار والليل سوف يسهم إلى حد كبير في القضاء على أي تلاعب في الاسعار أو استغلال المستهلك. ويرى البعض من المستهلكين أن الأمر لا يقتصر على شهر رمضان المبارك فقط بل هناك بعض العروض التي تطرحها المجمعات التجارية بشكل عام على مدار اشهر السنة وفي هذه الاوقات يظهر على الساحة ايضا هؤلاء المستغلون والذين يتبعون نفس الاسلوب في استغلال المستهلكين من أجل كسب أكبر قدر من المال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك والتي انطلقت تحت شعار «أقل_من_الواجب»، كما أصدرت قراراً بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وذلك في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة.

قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، السبت، أن هذه المجموعة من النصائح تأتي تماشياً مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان وذلك تحت شعار " أقل - من- الواجب" حيث يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى حوالي 30 % مقارنة بالأيام العادية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه السلع 15 %. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، التخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مالا يلزم. إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك. كما قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة. وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي تم إصدارها مؤخراً. كما دعت الوزارة الجمهور الكريم الى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس أب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، شملت محلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأسماك، ذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (9) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016، حيث أصدرت القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية . وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هذه المبادرة التي انطلقت تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الأحد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ .وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات، سعيا للتخفيف عن كاهل المستهلكين، تفاديا لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل . ويشمل القرار جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016 والتي تأتي في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية وغيرها.

في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للشهر الفضيل، واصلت فرق التفتيش حملاتها على المحال التجارية المختلفة للتأكد من نوعية السلع المعروضة والقادمة من بلد المنشأ الأصلية وشملت حملات الإدارة جميع المحال التجارية، مثل الملاحم والسوبر ماركت والمجمعات التجارية؛ بهدف رصد المخالفات التي تضر بالمستهلكين والعمل على تقليص حالات الغش التجاري التي يعاني منها المواطن والمقيم، خاصة في ظل الشكاوى التي ترد للإدارة يوميا، وقد تم تحرير عدد من المخالفات على بعض الملاحم والمحال التجارية العاملة في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وقد ترأس الحملة السيد سلطان النصر وعدد من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية.

استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال مشاركتها بالمعرض التجاري الإسلامي الخامس عشر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خدماتها الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال. وجاءت مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بفعاليات المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري، من خلال جناح نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض تجسيدا لحرص دولة قطر قيادة وحكومة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات فعاليات القطاع الخاص القطري في بناء شراكة فاعلة مع نظرائهم في الدول الإسلامية. وعرضت الوزارة بجناحها، تقاريرا وكتيبات حول المناخ الاستثماري في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها، والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع. وسلط جناح وزارة الاقتصاد والتجارة بالمعرض الضوء على الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR ، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يهدف إلى التعريف بمنتجات وصناعات وخدمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ورفع مستوى التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة، وكذلك تنشيط التجارة بين الدول الأعضاء والدولة المستضيفة للمعرض.

* أكدوا أنها تدعم الاقتصاد المحلي.. وتنوع الخيارات الترفيهية للعائلات * فلامرزي: الاستثمار في المنشآت الرياضية يساهم في دعم المجتمع المحلي والقطاع الخاص * الحبسي: العديد من المنشآت الرياضية لا تفتح إلا فى الفعاليات الموسمية * الخياط: استغلال الصالتين بداية حقيقية لاستثمار منشآت أخرى ثمن عدد من المواطنين اتجاه كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة، نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، للاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية. وتوّج هذا التوجه بترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، اللتان تتميزان بمستوى عالمي، فضلًا عن تعدد أغراضهما، كخطوة أولى تأتى بخطوات اخرى لمزيد من استثمارات القطاع الخاص فى المجال الرياضي. وقد ناقش منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذى نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون، فرص تعزيز اشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الرياضية. ويرى مواطنون أن تشغيل الصالتين على مدار العام، أفضل بكثير من انتظار تلك الصالات لبطولات سنوية قد تطول، إذ أن الاستفادة ستعم على الجميع، بداية من الجمهور الذي سيتمتع، بما سوف يتم تقديمه لهم، واستمرارية واستدامة عمل تلك الصالات بنفس الكفاءة، فضلًا عن العائد الاستثماري الذي سيعود على الوزارة، في إنشاء منشآت رياضية جديدة. دعم القطاع الخاص بداية أكد عبد الرضا فلامرزي، أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، نحو تحقيق الكفاءة والفعالية، والاستدامة والاستغلال الأمثل، للمنشآت والمرافق الرياضية، سيصب في صالح المنظومة الرياضية والمجتمعية ككل، حيث ان ترسية صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، على تحالف إعلان لايف نيشن قطر، يُعد خطوة في منتهى الايجابية، حيث سيجد الجمهور متنفسًا جديدًا لهم، يُضاف إلى الجهات الترفيهية لهم". وتابع: "تشغيل الصالات على مدار العام، سيجدد منها بشكل مستمر، عكس اغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلا بوجود إحدى البطولات، حيث سوف تكون الصيانة والتجديد أمرا مستمرا، فإبقاؤه مغلقًا قد يتسبب في تهالكه سريعًا". وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة، ستستطيع من خلال استثمار منشآتها الرياضية، إنشاء منشآت جديدة وتوجيه العوائد باتجاه المجالات، التي تحتاج الدعم المادي بالوزارة، ورأى فلامرزي أن فتح المجال أمام القطاع الخاص، بالاستثمار في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، سيساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص، الذي سيعود بصورة إيجابية على السوق المحلي، والاقتصاد الوطني. تحقيق الاستفادة من ناحية أخرى أبدى طلال الحبسي، إعجابه بفكرة طرح المنشآت الرياضية، في مناقصات بهدف تشغيلها على مدار العام، والاستفادة منها ماديًا وثقافيًا ورياضيًا، لافتًا الى أن العديد من المنشآت الرياضية، لا تتم الاستفادة منها مطلقًا، إلا بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية منها أو العالمية، لتصبح بعد انتهاء البطولات مجرد مبان، تنتظر القادم من بطولات مقبلة. وتابع: ما سوف توفره شراكة إعلان مجموعة إعلان القطرية بجانب شركة لايف نيشن الأمريكية، من خدمات ترويجية وإدارية بالإضافة إلى خدمات الدعم وصيانة المرافق لكلتا القاعتين، سيصب في صالح القاعتين، اللتين ستشهدان اهتماما بالغا، فضلًا عن أن استغلال القاعتين، لاستضافة عروض من الترفيه العائلي والرياضي والموسيقى، وغيرها من الأحداث الحية، لتوفر تجارب ترفيهية جديدة لسكان وسياح دولة قطر. قضاء الأوقات بدوره رأى جعفر الخياط أن ترسية مناقصة حق تشغيل صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية، إلى تحالف مجموعة إعلان القطرية وشركة لايف نيشن الأمريكية، هي خطوة جادة في سبيل دعم القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي وفعال على المنظومة الاقتصادية ككل. وأضاف الخياط أن استثمار المنشآت الرياضية، من خلال تشغيلها سيعود بالفائدة على الجميع، كما أنه سيدر دخلًا على وزارة الثقافة والرياضة، من الممكن أن يتم توجيهه نحو العديد من المشروعات الخاصة بالوزارة، خاصةً أن الوزارة قد دفعت أموالا طائلة، لإنشاء هذه الصالات الرياضية. وأضاف أن العائلات ستجد تغييرا جذريًا في مسلسل قضاء أوقات فراغها، في أيام نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيتيح للعائلات حضور عروض ترفيهية ورياضية وموسيقية، وغيرها من الأحداث الحية الأخرى، وأكد الخياط أن ترسية مناقصة تشغيل الصالتين، يُعد بداية لاستثمار منشآت رياضية جديدة.