أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إس إل كي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الكابل الكهربائي للكمبيوتر جهة السائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 م، حيث شرعت الوزارة، وفور صدور القرار باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ، حيث بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت باجراءات أخرى مكملة. وثمَّن عدد من رجال الأعمال والمحللين الماليين اعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (24) لسنة 2016 م بتحرير 35 سلعة أساسية غذائية ووصفوه بانه قرار مهم وايجابي وضروري لانه يصب في مصلحة المستهلكين، كما انه مهم على الصعيد الاقتصادي، حيث يقضي على الاحتكار ويفتح باب الاستثمار أمام كثير من التجار ويعزز المنافسة الإيجابية، خاصة في هذه السلع التي تم تحريرها كما يسهم في النمو الاقتصادي والتجاري بالبلاد. وأضافوا، هذه الاجراءات لها دور كبير في دعم الاستثمار ورجال الاعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتح امامهم فرصا وطرقا جديدة للتعامل مع سلع أكثر وفتح الباب للدخول الى مثل هذه التجارة . وتوقعوا ان تصدر قرارات مماثلة تشمل سلعا ومواد أخرى. إشادة بالقراروأشاد المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي بقرارمجلس الوزراء الموقر في تحرير 35 سلعة غذائية استهلاكية اساسية، وبوزارة الاقتصاد التي أعلنت عن استكمال إجراءات تحرير تلك السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ووصفه بانه قرار ممتاز يصب في مصلحة المستهلك ، ومؤكدا على الفوائد الجمة التي يمكن ان تعود على المستهلك من هذا القرار، مشيرا الى أهمية العمل من اجل الا تواجه الجهات المسؤولة اي مشاكل تعوق تطبيق تلك الخطوة الكبيرة. وقال العمادي ان سياسة التحرير لها فوائد عديدة ، حيث تخلق منافسة بين المستفيدين ، ويخفض الاسعار ويجعلها في متناول الجميع ، وقال ان عملية التحرير على الصعيد المحلي تقابلها عملية اخرى تتعلق بالمصدر الاساسي للسلعة أوالشركة الاجنبية الموردة حتى لا تؤثر على السوق، حيث ترتبط الشركات الاجنبية في كثير من الاحيان بمورد أو وكيل واحد ، ويصعب عليها من ناحية اخلاقية ان تعطي توكيلا لغيره ، وقال انه ينتظر ان تكون وزارة الاقتصاد او الجهات المختصة قد نظرت في هذا الامر ، نسبة لاهمية التعاون مع الشركات الاجنبية الخارجية الموردة ، وذلك لضمان فك الاحتكار. ولم يستبعد العمادي ان يتم اتخاذ قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة ،لافتا الى انه ووفقا لقانون منظمة التجارة الدولية ان تكون التجارة الدولية قد تم تحريرها بالكامل من العام 2013 م ، وهذا يعني ان هناك تأخيرا لأكثر من عامين. واستعرض الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحرير السلع ، متطرقا للتساؤلات حول تحرير وكالات السيارات وقال انه يرى من وجهة نظره ان التعامل في مجال السيارات مع وكيل واحد هو المطلوب وذلك نسبة لارتباط السيارات بخدمات مابعد البيع وهو الاهم ، شريطة ان تتم مراقبة الاسعار من خلال تعهدات بتقديم خدمات كافية ومتكاملة وباسعار معقولة. ونفى العمادي ان تكون كل المسؤولية على الوكلاء التجاريين ، وقال"هناك ايضا مسؤوليات تقع على عاتق المستهلك " وقال ان الفتورة شريعة المتعقدين. وأوضح ان كثيرا من المستهلكين يعمدون الى المطالبة باستبدال البضاعة بعد ان تكون قد خرجت من المحل، وهو ماقد يضر بالتاجر ، وقال اذا اعطيت كل الحق للمستهلك فان ذلك يضر بالتجارة والتجار. ودعا وزارة الاقتصاد الى تطبيق القرار بكل سلاسة وهدوء وان تمنح التجار والشركات الفرصة الكافية لتسوية اوضاعهم حتى لايتضرر أحد. خطوة مهمةوأكدت سيدة الاعمال فاطمة الجسيمان أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة في الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحرير (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية . وقالت ان قرار مجلس الوزراء الموقر جاء بعد دراسة مستفيضة ومتأنية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية. وقالت ان تلك الدراسات قد كشفت عن استحواذ مكثف لتلك السلع في يد مجموعة قليلة من الوكلاء التجاريين، بل تكشفت حالات احتكار الوكيل لعلامات تجارية مختلفة ،في وقت يفترض أن تكون هناك منافسة في السلعة الواحدة،وهذا قد ادى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وأوضحت ان الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف هذه السلع الاساسية من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة تهدف إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، واكدت ان ذلك سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعارمناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. قرارات مماثلةكما يسهم في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وبالتالي تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم مصالح المستهلك ،فضلا عن دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وشددت على ضرورة المواصلة في مثل هذه الاجراءات لدعم الاقتصاد وخدمة المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين ، ونوهت الى ان مثل هذه الاجراءات لم تعد تعني خفض الاسعارفقط، وانما تعني حماية البيئة وصحة المستهلكين وحماية حقوق الانسان في الماكل الصحي ، وقالت انه وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق. وقالت الجسيمان انها تتوقع ان يعززمجلس الوزراء الموقر قرار تحرير 35 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية بقرارات اخرى مماثلة تستكمل بها خطوات كسر الاحتكار الوكالات مثل السيارات والاجهزة الكهربائية وماشابه ذلك. الاضطلاع بالمسؤوليةوقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان انتهاء وزارة الاقتصاد من تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بتحرير 35 سلعة اساسية غذائية يجئ في اطار المسؤولية التي اضطلعت بها الحكومة في تيسير الحياة وتوفير الخدمات للمواطينين والمقيمين على حد سواء دون تفرقة او تميز،وقرار تحرير السلع الغذائية الاساسية يصب في هذا الامر .واضاف ان مجلس الوزارء عندما حرر هذه السلع الغذائية الاسايسة انما كان يهدف الى المحافظة على اسعار تكون في متناول اليد لكل فرد غنيا كان أو فقيرا، وهو مايعطي المواطن والمقيم الامان والطمأنينة في الحصول على العيش الكريم له ولمن يعول. قرارات إضافيةوقال ابو حليقة انه لايستبعد ان تقوم الحكومة باتخاذ قرارات اخرى تشمل سلع او مواد اخرى ، مشيرا الى ان وكالات السيارات على سبيل المثال لها خصوصية لانها ترتبط بخدمات مابعد البيع وهي الاهم بالنسبة للمستلك اكثر من مسألة البيع نفسها، ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك اكثر من وكيل يقدم الخدمات الاساسية بذات الجودة التي يقدمها وكيل اخر، وقال انه يتوقع ان تأتي قرارات اخرى مكملة تشمل الوكلاء التجاريين في مجالات اخرى مثل الاجهزة الكهربائية والالكترونية. مصلحة الوكلاءوفي معرض اشادته بالقرار اكد ابو حليقة ان القرار ليس في صالح المستهلكين وحدهم وانما في مصلحة الوكلاء انفسهم ايضا ، وذلك من خلال توسيع فرص الاستثمار والتجارة والمنافسة الحرة، وبالتالي على الوكلاء التجاريين ان يأخذوا القرار بكل الجدية والمسؤولية ويمضوا في طريق توفير هذه السلع وغيرها ، وقال ان توفير السلع والمواد الاستهلاكية بالكميات الكبيرة سيعطي التجار والكلاء افضل الاسعار والارباح. ولفت الى اهمية توفير السلع والمواد المختلفة بالجودة المطلوبة والاعلان عنها تجاريا بكل وضوح حتى تكون في متناول يد المستهلكين، مشددا على اهمية الرقابة والمتابعة. دور الجماركواكد ابو حليقة أهمية دور الجمارك في انجاح وتطبيق اي قرار متعلق بجودة السلع والاسعاربالنسبة للمستهلكين بوصفها البوابة التي تدخل عبرها السلع المختلفة المتعلقة بالغذاء او غيرها ، وبالتالي هي الرقيب على الجودة ومعرفة فترة التخزين ونوعيتها والكمية. مصلحة المستهلكوثمن المحلل المالي احمد عقل قرار مجلس الوزراء الموقر الداعي الى تحرير 35 سلعة اساسية غذائية ووصفه بالمهم والضروري وقال انه يصب في مصلحة المستهلكين من المواطنيين والمقيمين،مشيرا الى ان مجرد الحديث عن تحرير سلع اساسية غذائية هو بحد ذاته يفيد المستهلك ويسهل عليه الكثير من الامور، واكد ان تحرير 35 سلعة اساسية دفعة واحدة ليس قرارا سهلا، ووصفه بانه ايجابي ويحتاج الى وقت حتى يستوعبه السوق. وشدد عقل على التأثيرات الاقتصادية الايجابية للقرار ، موضحا ان انهاء احتكار هذه السلع يفتح باب الاستثمار امام كثير من التجار، خاصة في هذه السلع التي تم تحريرها كما يسهم في والنمو الاقتصادي والتجاري بالبلاد، واضاف قائلا ان هذه الاجراءات لها دور كبير في دعم الاستثمار ورجال الاعمال،خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتح امامهم فرص وطرق جديدة للتعامل مع سلع اكثر ومحاولة الدخول في هذه التجارة. مناخ تنافسيوقال ان تحرير السلع الاساسية مثل الدقيق والسكر وغيرها يفتح الباب امام مناخ تنافسي من حيث الجودة والأسعار، بعكس عندما تكون محتكرة لجهة واحدة ، وفي حال غياب المنافسة لا يتاثر السعر وحده بل الجودة نفسها تتاثر .وقال ان وجود تجار جدد يسهم في جودة السلع وتخفيف الاسعار ،حيث سيفتح القرار الباب امام مستثمرين جدد من الشباب ويخلق لهم مزيدا من الفرص، كما انه يتفق مع مبدأ العدالة ، ويساهم في دعم الروح التنافسية بين القطاعات والشركات المختلفة. وأكد عقل ان قرار تحرير السلع الاساسية التي ذكرها قرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الاقتصاد بالمتابعة يأتي ضمن رؤية قطر 2030 م التي تعمل على خلق الفرص المتكافئة للجميع وخلق روح المنافسة . وقال انها بداية موفقة مهدت الطريق بتحرير السلع الاساسية الغذائية لاجراءات اخرى شبيهة ، وقال مع مرور الوقت يمكن ان نشهد المزيد من الاجراءات، وقال ان سياسة التحرير سوف تستمر لكنها تحتاج ان تأتي على خطوات. وعدد الفرص المتوافرة الان امام المستهلك ، حيث يستطيع ان يختار السلع التي يرغب في شرائها بافضل الاثمان، مما يدعوه الى الاستفادة من مثل هذه القرارات الاميرية. ودعا عقل التجار والشركات الجديدة الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص استثمارية الى الاستفادة من مناخ قطر الاستثماري الذي يعد من افضل الاجواء ، واشار الى ان قرار تحرير السلع الاساسية يمثل الان فرصة حقيقية لاستثمار تجاري جديد يعتمد على الجودة والاسعار في سلع اساسية لاغنى عنها، في ظل النمو والطفرات للاقتصاد القطري، والتي يجب استثمارها بشكل امثل لتحقيق الارباح المرجوة وفي نفس الوقت افادة المجتمع.

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة، العديد من النصائح والإرشادات، التي من شأنها مساعدة الأسر والعائلات، في ترشيد عمليات التسوق عند شراء المستلزمات المدرسية، حيث دعتهم إلى ضرورة التحضير مسبقا، عن طريق التطبيق العملي كإنشاء محفظة مدرسية، تبدأ الأسرة مجتمعة بالتخطيط لها مع بداية كل عام، وتخصيص جزء من الراتب الشهري للادخار للمصاريف المدرسية. وأشارت الوزارة الى أن النفقات المرتبطة بالتعليم تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهو المصروفات النثرية غير الدورية كالإنفاق على القرطاسية والحقائب المدرسية، أما الثاني مصروفات دورية كالرسوم المدرسية، لذلك لابد من وضع مجموعة اعتبارات يتوجب مراعاتها عند الاستعداد للمدارس، موضحة أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن ما يقرب من 25 % من الدخل الشهري للأسرة العربية أي ما يقارب من 2500 ريال شهريا تبتلعه الاعباء الدراسية، بينما يتم صرف ما يقارب 4.5% للأسر عالميا التي يكون دخلها الشهري 10 آلاف ريال في شراء الملابس، و4 % على التعليم ومستلزماته. ومن المعروف أنه في المنطقة العربية عموما ترتفع نسبة الاستهلاك للمستلزمات المدرسية بصورة كبيرة، ووجهت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض الخطوات والنصائح للأسرة التي من شأنها مساعدة اولياء الأمور في السيطرة على هذه المصاريف من خلال إدارة المشتريات الجيدة عبر 3 خطوات، تتمثل الأولى في اختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبيرة، بالإضافة إلى ضرورة شراء القرطاسية الاساسية كالأقلام الرصاص والدفاتر وغيرها من الأماكن التى توفرها بسعر الجملة، كما نصحت الوزارة بضرورة التخطيط المسبق قبل موسم العودة للمدارس بفترة تحسبا لأي ارتفاع في الأسعار، كما نصحت الأسر بضرورة إعداد قائمة تلخص فيها الرسوم الدراسية مع الأخذ في عين الاعتبار قيمة الفرق بين القسائم التعليمية والقيمة المستوجب دفعها من قبل الأسرة، وتفصيلات الرسوم الأخرى وغيرها من التكاليف المرتبطة بكل مدرسة.

القرار ينهي احتكار 420 وكالة تجارية ويسمح ياستيراد السلع دون شرط الوكالات المساهمة في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات تشجيع الموردين ورواد الأعمال الشباب على توطين التجارة بعيدا عن المنافسة غير المتكافئة انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى : ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ). وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

المواطنون: العجز بمنطقتنا غير مبرر في ظل وجود فائض للكهرباء و الانقطاع المتكرر يفسد الاغذية ويعرض المرضى للخطر لتلف ادويتهم قال عدد من سكان منطقة المناصير انها ضاقوا ذرعا بالانقطاع المتكرر للكهرباء في منطقتهم منذ شهر مضان المبارك وحتى الان، مشيرين الى ان موسم الصيف تحول الى حجيم بالنسبة لهم بسبب انقطاع الكهرباء والذي يدوم لاكثر من اربع ساعات متواصلة وبشكل متكرر، وهو الامر الذي عرضهم وما زال يعرضهم لخسائر مادية ومعنوية ايضا، متسائلين اذا كانت قطر تتميز بانها من الدول القلائل في العالم التي لديها فائض في انتاج الكهرباء وفقا لتصريحات شركة الكهرباء والماء القطرية، فهل يعقل ان يحدث مثل هذا الانقطاع المتكرر رغم وجود هذا الفائض من الكهرباء. واشار عدد من المواطنين الى انهم نقلوا شكواهم مرارا وتكرارا الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والتي كان ردها بانه يوجد زيادة في الاحمال بالمنطقة، دون ان تقوم بمعالجة هذه المشكلة، مشيرين الى انهم بعدما يئسوا من "كهرماء" يرفعون شكواهم الى وزارة الطاقة والصناعة لايجاد حل لهذه المشكلة. وقالوا ان انقطاع الكهرباء اكثر من اربع ساعات متواصلة يتسبب في تلف المواد الغذائية المخزنة في ثلاجة المنزل مما يعرضهم للخسارة المتكررة، كما ان بعض المواطنين لديهم ادوية من الخارج وغير متوفرة في قطر وبالتالي فان تلفها بسبب انقطاع الكهرباء يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لان الحصول عليها ليس سهلا كونها غير متوفرة محليا وحصلوا عليها من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة الامريكية. واشاروا الى ان محطة الكهرباء التي تزود المنازل بالطاقة الكهربائية في منطقة المناصير ما زالت على حالها منذ أكثر من عشرين عاما، حيث لم يتم تطويرها او توسعتها، في حين شهدت المنطقة توسعا عمرانيا وزيادة في اعداد السكان، منوهين بضرورة ان تقوم الجهات المعنية في وزارة الطاقة وكهرماء وشركة الكهرباء والماء بتطوير محطة الكهرباء لتتمكن من تغذية المنطقة بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها للقضاء على مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء. واشاروا الى انهم يعانون من هذه المشكلة منذ شهرين بدون اية حلول، متسائلين عن دور حماية المستهلك في هذا المجال، فالمواطن مستهلك للكهرباء ومن حقه ان تصله الطاقة الكهربائية بدون مشاكل او انقطاعات، معربين عن دهشتهم بان انقطاع الكهرباء لا يتم الا في المنازل السكنية، بينما المحطة نفسها والمرافق التابعة لكهرماء لا تنقطع عنها الكهرباء. يذكر ان مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية السيد فهد المهندي كان قد صرح في افتتاح وتشغيل محطة راس ابو فنطاس في نوفمبر الماضي، بان انتاج الشركة وشركاتها التابعة يبلغ حاليا أكثر من 8600 ميجاوات من الكهرباء، وسيرتفع هذا الإنتاج إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018، وأن الشركة مستمرة في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء والعمل على تأمين الأمن المائي والكهربائي للدولة، وتوليد هذين العنصرين الأساسيين وفق أعلى المواصفات العالمية، مشيرا الى أن دولة قطر من الدول القلائل على المستوى العالمي التي يكون لديها فائض في الكهرباء في أوقات الذروة. وتساءل المواطنون من سكان منطقة المناصير لماذا لا تستفيد منطقتهم من هذا الفائض.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها منحت وكلاء وموزعي أجهزة التكييف مهلة إضافية حتى تاريخ 1 / 1 / 2017 ، وذلك لتوفيق أوضاعهم، وتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم التي تم استيرادها وفق النظام القديم، والالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت). وقالت الوزارة إن هذا القرار الذي يأتي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) والهيئة القطرية العامة للمواصفات والتقييس، جاء في إطار التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، من أجل مصلحة المستهلك. وأشارت إلى أن القرار يأتي استجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات العاملة في هذا القطاع، من خلال غرفة قطر، بشأن منحهم مهلة إضافية تسمح لهم بتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم استيرادها وفقا للنظام القديم، وذلك نظراً لأن وصول المكيفات المتعاقد عليها وفق إجراءات الاستيراد العادية يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح الاعتمادات البنكية اللازمة، بالإضافة إلى وجود حالات عديدة لعملاء تم الاتفاق معهم وفق النظام القديم وبالأسعار القديمة بحيث يؤدي تطبيق نظام حظر تلك المكيفات إلى خسائر للتاجر والمستهلك على حدّ سواء. وأكدت الوزارة أن المهلة الجديدة للبدء في تطبيق المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) والتي تم تحديدها بيوم 1 يناير 2017، هي مهلة نهائية وأخيرة، ولن يتم السماح لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف عقب هذا التاريخ ببيع المكيفات التي لا تراعي المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت)، حيث إن الإخلال بهذه المواصفات يعد مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. يذكر أنه قد صدر في وقت سابق تعميم إلى وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بالدولة بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بخصوص أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بموجب المواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، والتي تلزمهم بالاقتصار على توريد وبيع أجهزة التكييف المرشدة للطاقة.

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

"الاقتصاد" تطلق ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة تنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المشروع يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. استغلال الموارد وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات. وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا. الشروط الفنية وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال السنوات الخمس المحددة للوصول إلى الطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضراوات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة. الأمن الغذائي وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصص له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات. وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة. منظومة متكاملة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة لطرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلًا عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة. وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضراوات المنتجة، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة. البيوت المحمية كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضراوات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلًا عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات طوال العام، ما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، ما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضراوات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظرًا لإنتاجه على مدار العام. كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضراوات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، ما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

ألزمت وزارتا "الاقتصاد والتجارة" و"الداخلية" جميع مدارس تعليم السياقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة، بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السياقة، ضماناً لجودة التدريب للمستهلك وبما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، بأن هذا الإلزام جاء بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السياقة، إضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، حيث يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية، كما تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك، وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ينص العقد على أن المدرسة عليها توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري، كما يسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجلاً. وفيما يتعلق بالمقابل النقدي للتدريب، يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. كما يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السياقة. وفي حال غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاً، كما لا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب الإلزام الجديد فإنه في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.. وأن صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالاً قطرياً. وفي حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الإدارية وقدرها 350 ريالاً قطرياً، إضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السياقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. وبشأن المدة الزمنية للحصة الواحدة، فإن الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات، والحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة، ونفس التوقيت للحصة العملية للمركبة الخفيفة، وللحصة العملية للمركبة الثقيلة، وللحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 إلى مليون ريال قطري وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة. كما حثت جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إي كلاس موديلات 2015، وذلك لوجود خلل في تصميم مشبك حزام الأمان الخلفي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنها ألزمت إحدى المحال التجارية الكبرى بتوقيع تعهد بعدم عرض وبيع سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن إسم المحل التجاري أو أسماء السلع والمنتجات المعروضة المنافية للدين والعادات والتقاليد التي تم ضبطها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن الدفعة الأولى من أسماء 12 فائزًا من حاملي بطاقات المصرف الائتمانية والخصم الفائزين بحملة الصيف "اربح قيمة مشترياتك" الذين استخدموا بطاقاتهم في عمليات الشراء خارج دولة قطر، وبالداخل، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 31 يوليو 2016. وجرى السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والاقتصاد ومسؤولي المصرف، ليتم الإعلان بعدها عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي. وقد فاز في السحب 5 عملاء من حملة بطاقات فيزا الائتمانية والخصم الذين استخدموا بطاقاتهم في المشتريات الدولية، و5 عملاء من الذين استخدموا بطاقات فيزا الائتمانية داخل قطر، حيث ربح كل عميل قيمة مشترياته بحد أقصى 15000 ريال قطري. وقد دخل في السحب كل عميل أنفق ما لا يقل عن 5000 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم فيزا أو بطاقات فيزا الائتمانية خلال الفترة المذكورة. كما أعلن المصرف عن فائزَين من حاملي بطاقات الخصم ماستركارد الصادرة من المصرف، الذين استخدموا بطاقاتهم في أي عملية شراء دولية في الفترة من 20 يونيو حتى 31 يوليو، وقد تأهل لدخول السحب تلقائيا كل عميل من عملاء التميز والخدمات المصرفية الخاصة استخدم بطاقات الخصم بلاتينوم و"وورلد" في المشتريات، وذلك مقابل كل مشتريات بقيمة 5,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. وربح كل منهما بحد أقصى 25.000 ريال. ويقدم المصرف باقة من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم بمزايا متنوعة تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات عملاء المصرف، والتي يمكنهم استخدامها على أكثر من 1.8 مليون من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حول العالم. كما تم تصميم بطاقات الخصم بلاتينوم و"وورلد" من المصرف لتلبية حاجات عملاء التميز وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وهي تقدم امتيازات حصرية تتلاءم مع نمط حياتهم. وتتضمن هذه الامتيازات تمديد التكافل والضمان، الخصومات والعروض الخاصة في المطاعم والمتاجر، إضافة إلى امتيازات حصرية لبطاقات الخصم "وورلد" كخدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة. كما يقدم المصرف لحاملي بطاقات وورلد، انفينيت وسيغنتشر عضوية مجانية في خدمة LoungeKey التي تمكنهم الدخول إلى صالات أكثر من 500 مطار حول العالم ومن ضمنها صالة المها – قاعة المغادرة داخل مطار حمد الدولي. وقد أعلن المصرف مؤخرًا أن بإمكان عملائه استخدام بطاقات الخصم، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان التي يحملونها في كافة عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت. كما يمكن لعملاء المصرف الآن تغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان من أي جهاز صراف آلي تابع للمصرف في قطر. والمصرف يؤكد بأن الفرصة لا تزال واسعة أمام العملاء لدخول السحب الثاني في شهر أكتوبر القادم، وذلك عن المشتريات حتى 30 سبتمبر، حيث تتاح الفرصة لعدد 5 فائزين من حملة بطاقات فيزا الائتمانية والخصم، الذين يستخدمون بطاقاتهم في المشتريات الدولية، و5 فائزين من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية في المشتريات والمدفوعات داخل قطر. كما سيجري اختيار الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 50 ألف ريال قطري. هذا بالإضافة إلى فائز محظوظ واحد سيحصل على الجائزة الكبرى ومقدارها 75,000 ريال قطري لمستخدمي ماستردكارد.

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من توظيف الأجانب بالمحلات والمجمعات التجارية والمؤسسات والشركات الخدمية وخاصة أنهم لا يتحدثون سوى اللغة الإنجليزية ، وأكدوا أن الذين لا يجيدون اللغة الانجليزية يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع هؤلاء الاشخاص . وقالوا اننا مواطنين فى دولة عربية واسلامية ولابد ان تجد اللغة العربية مكانتها في جميع المعاملات تفاديا للحرج. مطالبين وزارة الإقتصاد والتجارة بإلزام المولات وأماكن التسوق الكبرى والمطاعم بتوظيف جنسية عربية وذلك للإستفسار عن أي مشكلة تطرأ , حيث ذكر أحد المشتكين على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه قام بإدخال عدد من الريالات بماكينة البيبسي ليفاجأ بأن الماكينة سحبت الريالات ولم تردها مجددا وخصوصاً بعد تعطل الماكينة ، فحاول هذا الشخص التحدث مع أحد موظفي الأمن ليقول له أنه لا يعرف أي شيئ ولا يدري ما السبب ولم يستطيع هذا المواطن التواصل مع موظف الأمن كما لم يجد أي موظف عربي بالمكان.. وكان قد تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة المواطن متسائلين بعد الإقبال الشديد على الشراء خلال هذه الفترة بسبب قدوم فترة العيد والمدارس معاً كيف سيتم الإستفسار عن المنتجات إذا كانت الجنسية الأجنبية لا تستطيع التعامل بشكل جيد مع المواطنين ، مؤكدين على ضرورة إلزام المولات والمراكز التجارية بتوظيف شخص واحد على الأقل يتحدث اللغة العربية وذلك تفادياً لسوء الفهم بين الطرفين ، حيث أن بعض الأشخاص قد يتحملوا عبء شراء أشياء إضافية بسبب عدم التمكن من التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد مع الموظف ، ولهذا السبب فقد طالبوا جهة الاختصاص المعنية بحماية المستهلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة بالنظر في الموضوع في أقرب وقت ممكن .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن استدعاء جهاز Galaxy Note 7 وذلك لاحتمال وجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز، كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين الذين قاموا بشراء الجهاز، أن يتم التواصل مع الوكيل والموزعين لاستبدال الجهاز او استعادة القيمة المدفوعة، هذا ويمكن التواصل مع الشركة على الرقم 8002255 وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل، مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

شاركت قطر، أمس الثلاثاء، بوفد من وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية أحمد أهن، في أعمال الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي وإعداد جدول أعمال الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري غدا الخميس. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، أن كبار المسؤولين ناقشوا مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 18 بندا تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها عدد من البنود الثابتة بينها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وذلك بهدف إجراء تقييم لهذه المواضيع، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013 . وأوضح التويجري في تصريح له على هامش الاجتماع، أن موضوع الاستثمار من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية من أجل تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وكافة المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي .

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة مفاجئة على عدد من المحال التي تقوم ببيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف، أسفرت عن تحرير 16 مخالفة، وضبط 693 عينة مقلدة شملت (مقابس وشواحن وسماعات وكفرات). يأتي ذلك ضمن الخطط التفتيشية التي رصدتها الوزارة لمتابعة التزام المزودين والتأكد من مدى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري وغرامات مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حثت جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في حزام الأمان لمقعد السائق والراكب الأمامي لأرقام القاعدة. وأوضحت الوزارة أن المركبات المشمولة بالاستدعاء هي كالاتي: WP0ZZZ91ZFS800123WP0ZZZ91ZFS800077 WP0ZZZ91ZFS800065WP0ZZZ91ZFS800002 WP0ZZZ91ZFS800223WP0ZZZ91ZFS800222 WP0ZZZ91ZFS800192WP0ZZZ91ZFS800171 WP0ZZZ91ZFS800606WP0ZZZ91ZFS800565 WP0ZZZ91ZFS800494WP0ZZZ91ZFS800475 WP0ZZZ91ZFS800910WP0ZZZ91ZFS800877 ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات هوندا طُرُز سيتي وجاز وسيفك وسي ار في موديلات 2009 – 2010 – 2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بإدارة مبادرة دعم أسعار الاضاحي لعام 1437هـ الموافق لسنة 2016م علماً بأن الكمية الموجودة في المبادرة هي 12500 رأس من الاغنام العربية (أردنية المنشأ) توزع بعدد 1 رأس من الغنم لكل مواطن بلغ العشرين عاماً فأكثر، وبسعر 1100 ريال للرأس ، وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين، وتغطية إحتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى وغيره من المواسم. وعلمت "الشرق" ان الشركة ستبدأ في بيع الاغنام ضمن المبادرة بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين اعتبارا من 4 سبتمبر القادم ، حيث اتخذت الشركة كافة الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك بما يرضي تطلعات المستهلكين ، كما تعمل الشركة على تأمين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم خارج المبادرة وذلك لضمان استقرار الاسعار وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من هذه المادة الاستراتيجية ، حيث ستصل خلال الايام القادمة عدد من شحنات الاغنام الاسترالية تقدر بحوالي 50 ألف راس . ويتوقع ان تساهم مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة وما تقوم به الشركة من جهود في تأمين احتياجات السوق المحلي وتنويع مصادر اللحوم في استقرار الاسعار ، خاصة في عيد الأضحى الذي يشهد اقبالا كبيرا على مختلف أنواع اللحوم ، ومنع حصول اي مضاربات قد تؤدي لارتفاع الأسعار.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2014، وذلك لاحتمالية عدم تثبيت القطب السالب للبطارية بالشكل المطلوب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.