اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تعقد بالقاهرة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

استدعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، السفير التركي لدى تونس للاحتجاج على ما وصفته بأنه تدخل في الشأن الداخلي التونسي. وذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا أن السيد عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، استدعى سفير تركيا لدى بلاده، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، السيد مولود تشاووش أوغلو، للتعبير عن رفض تونس تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول قرار حل البرلمان. وقالت الخارجية التونسية في بيان لها ، إن الجرندي أبلغ السفير التركي، ووزير الخارجية التركي، بأن تلك التصريحات تعتبر تدخلا في الشأن التونسي. وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أعربت في بيان لها أمس /الثلاثاء/، عن بالغ استغرابها من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار حل مجلس نواب الشعب بأنه ضربة لإرادة الشعب التونسي.

أكدت الحكومة التونسية، اليوم، رفضها أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الإسرائيلي حتى وإن تعلق الأمر بمقابلات رياضية. وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أن خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المقامة حالياً بالعاصمة الفنلندية (هلسنكي) يعتبر تجاوزاً لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفاً للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. يذكر أن المنتخب التونسي للتنس للسيدات يشارك حالياً في تصفيات المنطقة الإفريقية الأوروبية الثانية من بطولة كأس الاتحاد الدولي فيدكاب المقامة بهلسنكي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً مولدافيا وجورجيا والكيان الإسرائيلي.

أكدت وزارة الخارجية التونسية أنه تم تحرير 14 شخصاً اختطفوا يوم الخميس الماضي من قبل عناصر مسلحة بمدينة الزاوية في ليبيا. وأوضحت الخارجية، في بيان لها اليوم أنه تم الاتصال بالتونسيين المحررين والمتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. وأفادت أن السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سياله، عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين، متوجها بالشكر إلى السلطة الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم. وكانت مديرية أمن الزاوية، قد أعلنت عن إخلاء سبيل العمال التونسيين الذين كانوا اختطفوا الخميس الماضي، بينما كانوا في طريق عملهم بمصفاة الزاوية وذكرت أن جميعهم بصحة جيدة. يذكر أن التونسيين المختطفين كانوا يعملون بمصفاة النفط بمدينة الزاوية الليبية، وقاموا بنشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا فيها الحكومة التونسية بالتدخل للإفراج عنهم في عملية تبادل مع أحد المسجونين الليبيين في تونس.

الخطوط الإماراتية تواجه شكاوى قضائية بالجملة عيارة: المباحثات مع الخطوط الإماراتية لم تُحقق أي تقدم السلطات التونسية لم تتلق أي وعد باستئناف الرحلات لجنة الدفاع عن التونسيات تستعد لتدويل القضية قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية، ستُستأنف بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى. وأكد وزير النقل أن اللقاءات التي انتظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، موضحا أنه في حال استمرار ذلك ستتخذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التونسية. وأضاف الوزير أنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع حظر تونس لرحلات الخطوط الإماراتية نحو كل المطارات التونسية. وقال رضوان عيارة في تصريح إذاعي، صباح أمس، إن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الإمارات لاستئناف الرحلات. يأتي ذلك فيما شرع محامون في تحضير شكاوى قضائية ستوجه قريبا للقضاء المحلي والدولي بتهمة التمييز وانتهاك حقوق التونسيات. وبدأ العمل عقب تشكيل لجنة دفاع عن التونسيات اللاتي شملهن قرار المنع من السفر عبر رحلات شركة الطيران الإماراتية، وتهدف اللجنة وعلى رأسهم المحامية الشابة دليلة مصدق لإرغام الخطوط الإماراتية على الاعتذار ورد الاعتبار وجبر الأضرار ماديا ومعنويا. سلوك تمييزي وتعتبر المحامية دليلة والمعلقة الثائرة بإحدى الإذاعات التونسية الخاصة أن سلوك طيران الإمارات مع التونسيات تمييزا صادرا من الإمارات على أساس الجنسية والجنس في حق التونسيات، وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى من مسافرات ستبدأ بها معركة قضائية لرد الاعتبار. ومن بين المشتكيات من إجراءات المنع المفروضة بلا سابق إنذار أو تنسيق مع السلطات التونسية، الطبيبة بثينة الشيحي التي تستعد للسفر إلى دبي لحضور مؤتمر، لكنها قررت إلغاء رحلتها احتجاجا على ما وصفته بـ إهانة لكرامة كل التونسيات. وفي بداية الأزمة كانت شركة الطيران الإماراتية تتلقى أوامر متناقضة من أبوظبي، مرة بمنع التونسيات من ركوب طائراتها وأخرى بالسماح لهن. لكن مسافرات عديدات ألغين رحلاتهن على الإماراتية وقصدن وجهتهن عبر خطوط دولية أخرى لرفضهن الإهانة. واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي هذا المنع سابقة غريبة في تاريخ العلاقات الدولية، معبرا عن استيائه من عدم مبادرة الإمارات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ببلاده للتثبت من معلومة استخباراتية حول مخطط إرهابي يزعم أن تونسية حاصلة على تأشيرة الإمارات وراءه. ملاحقة قضائية هذه التبريرات لم تقنع الحكومة ولا المعارضة، فقابلته السلطات التونسية بقرار رئاسي وحكومي يمنع هبوط الطائرات الإماراتية على أراضيها، وطالبت عبر وزير خارجيتها الإمارات بالاعتذار الرسمي وعلنا، في حين ذهب نواب من البرلمان إلى حد المطالبة بعودة السفير التونسي. وفي السياق نفسه، يستعد محامون للجوء إلى القضاء التونسي لتحميل شركة الطيران الإماراتية دفع التعويضات المادية والمعنوية. وتقول المحامية دليلة للجزيرة نت إننا سنرفع سقف التعويضات للأعلى مع أنه لا شيء يعوض إهانة التونسيات أبدا. وبعد أيام قليلة سترفع لجنة الدفاع عن التونسيات شكوى ضد الخطوط الإماراتية للمحكمة الابتدائية بتونس للنظر بالقضية نفسها. ويمكن تنفيذ أحكام القضاء التونسي -إن حكم بجبر الأضرار- حتى بالخارج بواسطة الحجز على ممتلكات الخطوط الإماراتية إن رفضت التعويض وفق تصريح المحامية. كما تستعد لجنة الدفاع عن التونسيات ضحايا شركة الطيران الإماراتية لتقديم شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منظمة دولية غير حكومية، وهو ما يعني تدويل القضية مما سيربك الخطوط الإماراتية. وبعد الانتهاء من دراسة مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية، والاتفاقية الجوية الموقعة بين تونس والإمارات عام 2000 والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز، ستلجأ اللجنة المشار إليها بالتعاون مع مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الخطوط الإماراتية دوليا لدى المنظمات المعنية. الاعتذار واجب وكان مدير عام الطيران المدني كمال بن عياد قال في وقت سابق إنه لا يجوز للدولة التونسية التقدم بقضية ضد الطيران الإماراتي وفق اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي لأنها لا تملك الصفة، لكن من حق التونسيات أن يتقدمن بشكاوى ضد شركة الطيران الإماراتية بوصفهن متضررات. ويرى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم أن هذا التوجه خطوة صائبة لاستعادة كبرياء المرأة التونسية، التي تركت بصمتها في العالم بفضل نجاحاتها وإنجازاتها بجميع الميادين، وبفضل ترسانة الحقوق الرائدة التي اكتسبتها، مؤكدا أن قرار المنع من السفر عمل مشين ومتخلف. ويضيف للجزيرة نت نحن نساند الدفاع عن المرأة، ونطلب من الجانب الإماراتي تقديم اعتذار علني وجبر الأضرار المادية والمعنوية، لافتا إلى أن منع النساء التونسيات من السفر كبدهن خسائر وضياع وقت، لكن وخز الإهانة يبقى الأكبر بسبب ذلك الاستثناء التمييزي المرفوض قانونيا.

أعلنت السلطات التونسية، الإفراج عن 78 تونسيا كانوا محتجزين في السجون الليبية بينما يجري العمل على الإفراج عن عدد آخر من السجناء. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، مساء اليوم السبت، بأن السلطات القضائية الليبية أفرجت عن 78 سجينا تونسيا تورطوا في محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل مدينة "الزاوية" الليبية.. مشيرة إلى أن السجناء المفرج عنهم وصلوا إلى معبر رأس جدير الحدودي بالفعل. وكان المرصد التونسي لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أن الإفراج عن السجناء التونسيين تم عبر وساطات من المجتمع المدني ونشطاء في حقوق الإنسان في ليبيا وتونس، إلا أن الخارجية أفادت لاحقا بأن عملية الإفراج تمت بعد اتصالات أجرتها السلطات التونسية مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام بالتنسيق مع القنصلية العامة الليبية بتونس. وشددت الوزارة في بيانها على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين، مؤكدة في ذات السياق "تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة" .

استدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة سفيرة بريطانيا احتجاجا على قرار المملكة المتحدة بحظر حمل أجهزة الكترونية في الرحلات القادمة إليها من تونس، وقالت إنها تستغرب القرار الذي جاء دون أي تنسيق مع السلطات التونسية. كان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلن يوم الثلاثاء، أن بريطانيا فرضت قيودا على حمل أجهزة الكترونية في الرحلات الجوية المباشرة القادمة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية من أجل سلامة المسافرين. وفرضت الولايات المتحدة أيضا في وقت سابق قيودا مماثلة على الطائرات القادمة من عشر دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ردا على تهديدات أمنية لم يتم تحديدها، ولم يشمل القرار الأمريكي الرحلات القادمة من تونس. وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية "تم اليوم الجمعة دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، لتقديم توضيحات بخصوص القرار القاضي بحظر الحواسيب اللوحية والمحمولة." وأضاف أن تونس تستغرب القرار الذي اتخذ دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا، ووصفته بأنه قرار غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت شركة الخطوط التونسية، انه بداية من غد السبت لن يسمح للمسافرين المتجهين إلى مطارات بريطانيا بحمل الحواسيب، والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة.

أعادت المملكة السويدية، اليوم الثلاثاء، فتح سفارتها في تونس، بعد 14 سنة من إغلاقها. وبحسب مصدر في وزارة الخارجية التونسية، لوكالة الأناضول، فإن سفارة السويد، أغلقت عام 2002 لأسباب مالية، بالإضافة إلى تحفظات المملكة على أداء نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011) في مجال الحقوق والحريات. وقال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرته السويدية، مارجوت والستروم، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارته، إن "فتح سفارة ستوكهولم، بعد 14 سنة من إغلاقها، إعادة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما وأن السويد كانت من أول الدول التي ساندت تونس منذ استقلالها". من جانبها، قالت الوزيرة السويدية: "اليوم نريد أن نكون شركاء في بناء الديمقراطية والنمو الاقتصادي في تونس، ويمكن أن نعمل معاً في عدة مشاريع، بهدف خلق فرص عمل".

استنكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، اقتحام مقر قنصليتها العامة بطرابلس، واحتجاز 10 من موظفيها من قبل من وصفتهم بعناصر تابعين لإحدى الكتائب المسلحة. واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم، أن "هذه الحادثة بمثابة الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية". وأكدت الخارجية التّونسية أن كافة أجهزة الدولة "تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بقصد التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية". وذكّرت الوزارة في بيانها المواطنين التونسيين بعدم التوجه إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلا لـ"الحاجة الضرورية القصوى"، وبعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية التونسيتين لهذا الغرض. كما دعت أفراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا إلى ضرورة توخي المزيد من الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم، ومغادرة ليبيا إن اقتضى الأمر ذلك.

أفرج، اليوم الأحد، عن دبلوماسي تونسي وموظف في السفارة التونسية في ليبيا كانا خطفا منذ عدة أسابيع في طرابلس، كما أعلن مصدر في السفارة. وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه "لقد تم الإفراج عنهما ويمكنهما العودة إلى تونس قريبا"، موضحا أن الرجلين "في صحة جيدة".

أعلنت تونس، اليوم الإثنين، رفضها السماح بالتصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، مختار الشواشي، في تصريحات له اليوم، إنه "بخصوص الانتخابات الرئاسية السورية، ليست هناك أي عملية انتخابية ستصير في تونس". وأضاف الشواشي: "ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري بالتراب التونسي". من جهته قال أحمد الكحلاوي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، "إذا لم يكن هناك تمثيلا دبلوماسيا، فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية الموجودة في تونس". وأضاف الكحلاوي: "ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس". وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها. يذكر أن انتخابات الرئاسة السورية ستجرى يوم 3 يونيو المقبل، فيما يبدأ التصويت للجاليات السورية بالخارج يوم 28 مايو الجاري.

كشفت وزارة الخارجية التونسية النقاب عن بداية استعدادها لإطلاق مبادرة للحوار الوطني الليبي، يضم كافة الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل سلمي متوافق عليه بين الجميع، حول مستقبل البلاد. ونقل مصدر تونسي رسمي، اليوم الإثنين، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، السفير مختار الشواشي، تأكيده بأنّ الدبلوماسية التونسية، في إطار حرصها على مساعدة الشقيقة ليبيا على تجاوز الوضع المتأزم الذي تعيشه، وتفاديا لتداعيات هذا الوضع على تونس، فقد شرعت في القيام بمساعي من أجل إطلاق حوار وطني ليبي يضمّ كلّ الأطراف الليبية، قصد إيجاد حلّ سلمي وتوافقي لهذه الأزمة. وأوضح الشواشي أنّ هذه المبادرة التونسية التي أيدتها الحكومة الليبية ترمي إلى بحث السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة الليبية والوصول إلى توافق بين الفرقاء السياسيين. وبيّن أنّ تونس تقترح في إطار مبادرتها أن يتمّ تنظيم الحوار الوطني الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وأضاف: "إنّ وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي، قد شرع في إطار هذه المبادرة في إجراء مشاورات مع السفراء المعتمدين في تونس لعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها الشأن الليبي، وهي قطر والجزائر ومصر والسعودية والإمارات وتركيا، وغيرهم".

قال مسؤول بوزارة الخارجية التونسية إن بلاده لن تخضع لضغوط "الجماعة المتشددة" من أجل إطلاق سراح موقوفين بتونس مقابل إفراجها عن دبلوماسيين تونسيين مختطفين في ليبيا. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، مختار الشواشي، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن جهود تونس من أجل إطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين في ليبيا ينصب في التعامل مع الجهات الليبية الرسمية فقط، مضيفا أن الدولة التونسية لن تخضع لمثل هذه الممارسات والضغوط من قبل الجماعة الخاطفة". وأفاد وزير الخارجية المنجي الحامدي، في وقت سابق أن الجماعة الخاطفة على صلة بالعناصر "الإرهابية" الليبية التي شاركت في أحداث الروحية بتونس في مايو 2011 وأسفرت آنذاك عن مقتل ضابط كبير بالجيش التونسي وجندي آخر إضافة إلى مقتل عنصرين إرهابيين.