وافقت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تمويل 15 مشروعا زراعيا بفائدة رمزية تتراوح بين 1 , 1.5%، حيث تضمنت المشاريع إنتاج محاصيل الخضار والأعلاف وإنشاء البيوت المحمية وتمديد شبكات الري وشراء الآلات والمعدات الزراعية.وأشارت الإحصائية الزراعية إلى أن عدد المزارع المسجلة بالدولة 1340 مزرعة، حيث زاد منها 839 مزرعة نشطة بإجمالي مساحة تعادل 36122.5 هكتار منها 21673.5 هكتار قابلة للزراعة، بلغت المساحة المزروعة منها 12608.5 هكتار.وأكدت الإحصائية أن محصول الطماطم يعد الأول من حيث الإنتاجية ضمن مجموعة الخضراوات، حيث بلغت المساحة 330.1 هكتار، بينما بلغ الإنتاج ما يعادل 12109.9 طن، يليه الكوسا بمساحة 264.2، بينما بلغ الإنتاج 4227.8 طن، ثم الباذنجان بمساحة 125هكتارا. وفي مجموعة الحبوب يحتل محصول الذرة الصدارة من حيث الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج 1211.4 طن من المساحة المزروعة 96.9 هكتار يليه الشعير 600.7 طن والقمح 86.4 طن.وبالنسبة للاستهلاك، فقد حقق محصول التمور اكتفاء ذاتياً بلغ %88.4 ، حيث بلغ المتاح للاستهاك من التمور 35258 طناً. وفي ما يتعلق بخدمات قسم شؤون المزارع، فقد أصدر 79 شهادة حيازة و 406 بطاقات حيازة في موسم 2013/2014م.أما ما يخص بخدمة مكافحة الآفات وتوزيع مدخلات الإنتاج، فقد قامت وزارة البيئة برش أشجار النخيل في مختلف المواقع بدولة قطر (مزارع، بيوت،منشآت)، حيث بلغ إجمالي الأشجار المعاملة 1,407,900 شجرة.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن جميع البلديات تقوم بحملات وزيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان محلات تخالف شروط تخزين مياه الشرب وتعرض صحة المستهلكين للخطر، بالعدد رقم 10086 بتاريخ 27-1-2016. وعبرت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية، عن شكرها لـ"الشرق" على التعاون الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، موضحة أن مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات يقومون خلال حملاتهم وزياراتهم التفتيشية للمنشآت الغذائية بمختلف أنواعها بالتفتيش على كافة المواد الغذائية، ومن ضمنها مياه الشرب المعبأة، حيث يتم متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية. كما يتم سحب عينات من مياه الشرب لفحصها بالمختبر المركزي بصفة دورية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، وذلك بتحرير محاضر ضبط مخالفات، إضافة إلى تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة في بعض الحالات. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات طالب فيه عدد من المواطنين جميع البلديات بالتشديد على محلات البقالة والسوبر ماركت بعدم ترك مياه الشرب خارج حدود المحل لفترات طويلة، حتى لا تتعرض لأشعة الشمس وتتسبب في إحداث بعض الأمراض أو تعرض العبوة للتلف نتيجة لتفاعلها مع درجات الحرارة خلال النهار. موضحين أن هناك تعليمات واضحة من إدارات الرقابة الصحية بعدم اتباع هذا الأسلوب الذي يعد مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون. مؤكدين أن البعض تتكدس لديه البضاعة بالداخل، مما يضطره إلى ترك عبوات المياه أمام المحل لفترة طويلة. وقالوا إن الإجراءات التي اتخذتها البلديات في السابق، والتي أسفرت عن عدم ترك مياه الشرب خارج المحلات التجارية لفترات طويلة، إلا أن المشكلة عادت مرة أخرى، حيث شوهد البعض يقوم بإنزال عبوات المياه من سيارات الشركة وتركها أمام المحل لفترات طويلة، مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية. كما أن حرارة الشمس تؤثر بلا شك على هذا المنتج، وربما يعود ذلك لجهل بعض العاملين في هذه المحلات لشروط البلدية، مما يتطلب الأمر إعداد دورات تدريبية للتعرف على الجوانب الصحية لجميع السلع الغذائية. ومثلما تنظم البلديات محاضرات ودورات للمفتشين، لماذا لا تفكر في مشاركة العاملين في محال بيع السلع الاستهلاكية الغذائية؛ حتى يستطيعوا معرفة الإجراءات وعدم تجاوزها من الناحية القانونية؛ لأن صحة المواطن والمقيم تعد من أهم الأشياء.

أكد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية ومدير مشروع النظافة العامة ومدير مركز معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة، أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وجه بتنفيذ خطط وبرامج لرفع جودة وكفاءة الخدمات، وأنه على كافة الإدارات السعي نحو تحقيق هدف الوزارة في الوصول إلى الرضا الكامل من قبل الجمهور عن مستوى أداء وخدمات الوزارة، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز 90 % من الخطة الثلاثية (2014، 2015، 2016)، شملت شراء 600 آلية ومعدة جديدة ذات مواصفات عالمية، وتبقى 50 آلية ومعدة في مرحلة التوريد حالياً، منوهاً بوجود خطة توسعات وإنشاءات جديدة، تستهدف معالجة 8 آلاف طن يومياً من المخلفات بدلاً من 2300 طن يتم معالجتها حالياً، وذلك من خلال إنشاءات جديدة بالمصنع الحالي، وإنشاء مصنع بالشمال، ومحطة ترحيل تعمل بتقنية الفصل الأوتوماتيكي بشكل كامل قرب مدينة الخور، لافتاً إلى أنه قد تم توزيع 13 ألف حاوية جديدة فى 2015، ليصل إجمالي الحاويات فى قطر إلى 76.400 حاوية بمختلف مناطق الدولة. تقطيع الإطارات وتصديرها وقال آل شافي، على هامش قيامه بافتتاح وحضور المنتدى السادس لإدارة المخلفات وإعادة التدوير صباح أمس، بفندق الإنتركونتننتال، ان مركز الشمال المزمع إنشاؤه سيحتوي على 6 خطوط، طاقة كل منها 500 طن، بواقع 3 الآف طن يومياً، موضحاً أنه قد تم التخلص من 2.5 مليون إطار في أم الأفاعي وروضة راشد، وأن 13 شركة تعمل على تقطيع تلك الإطارات وتصديرها، وذلك مقابل رسوم بسيطة جداً، مناشداً كافة الشركات المشاركة دعم الدولة في التخلص من مثل هذه الإطارات، وتحقيق مكاسب مادية في ذات الوقت. %17 من المخلفات ورقية وأوضح آل شافي أن قطر رائدة في مجال معالجة النفايات على مستوى دول الشرق الأوسط، وأن لديها مركزاً يكاد يكون فريداً من نوعه في المنطقة لأنه متكامل، وقال في شرح مفصل عن المركز، قدمه للحضور، ان المركز يستقبل نحو 2300 طن يومياً، وفور التوسعات سيكون لديه القدرة لاستيعاب 5500 طن يومياً، مشيراً إلى أن 17 % من المخلفات ورقية، وأن المركز الحالي يحول 65 % من المخلفات لتوليد الطاقة و25 % تنتج السماد و10 % مواد قابلة للتدوير، مشيراً إلى أن 95 % من المخلفات يستفاد منها و5 % فقط تنتهي على شكل رماد، لافتاً إلى أن المركز ينتج سمادا عضويا سائلا وصلبا يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي. 50 ميجاوات من الكهرباء ونوه آل شافي إلى أن المركز ينتج 50 ميجاوات من الكهرباء، يستخدم منها 8 ميجاوات لتشغيل المركز ذاتياً، وتحول 42 ميجاوات إلى الشبكة الحكومية لإعادة توزيعها واستخدامها، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق معالجة عالية جداً لإعادة استخدام النفايات بكل أنواعها، وأن التعامل مع معالجة النفايات يسير على أعلى قدر من المهنية والحرفية في التشغيل بمعرفة شركة من كبرى الشركات السنغافورية المتخصصة في هذا المجال المهم، وإن المركز الحالي تكلف نحو 4 مليارات ريال، 2 مليار منها لإنشاء المركز، و2 مليار أخرى لتشغيل المركز 20 سنة، مشيراً إلى وجود كفاءات قطرية تعمل بالمركز الحالي. نظرة بالغة الأهمية ولفت مدير مركز معالجة النفايات إلى وجود 4 محطات ترحيل مخلفات في الدولة في مناطق (مسيمير، أم الأفاعي، الصناعية، العوينة قرب دخان)، وأن كافة المحطات تؤدي دورها على الوجه الأكمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات، موضحاً أن الدولة تنظر إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات بشكل موضوعي ونظرة بالغة الأهمية وجدية، وأن قطر تفوقت والحمد لله في هذا المجال وكل المجالات بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها. ثقافة غائبة وأكد آل شافي أن الإدارة المستدامة للنفايات باتت تكسب الكثير من الأهمية العالمية نتيجة الزيادة المطردة في حجم النفايات، وأصبحت إعادة التدوير وفرز المخلفات ثقافة عالمية يقاس عليها تقدم الدول وتحضرها، وهو ما يستوجب توعية المجتمع بأهميتها، لاسيما وأن ثقافة الفرد في دول المنطقة مازالت استهلاكية، كما أن ثقافة فرز النفايات عند المصدر غائبة لدى قطاع كبير من الجمهور، مشيراً إلى أن البحوث والدراسات العلمية أثبتت أن من أهم الحلول التي يمكن الأخذ بها لتقليل إنتاج المخلفات هو إعادة تدويرها، وأصبحت من أهم المشاريع التي دخلت الحيز البيئي، وأصبح لها بصمة مؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والسياسي، حيث تعتبر سياسة الاستدامة البيئية من أهم الركائز الأربع الأساسية لرؤية قطر 2030. أفضل 5 شركات حول العالم يذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت قد وقعت في أكتوبر 2006 م عقدا مع شركة (كيبل سيغرس) السنغافورية، بعد أن رست عليها مناقصة عالمية لإنشاء وتنفيذ مركز معالجة النفايات و4 محطات ترحيل مخلفات، وقد تم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تضمنت تصميم وإنشاء بناء المركز بشكل متكامل وإنشاء محطات الترحيل، فيما شملت المرحلة الثانية عملية التشغيل والصيانة لمدة 20 سنة للشركة السنغافورية التي رست عليها المناقصة. وقد بدأت عملية التشغيل بمركز معالجة النفايات في أكتوبر 2011م، كما بدأت عملية نقل المخلفات المنزلية الصلبة من محطات الترحيل إلى المركز، وتعتبر شركة (كيبل سيغرس) السنغافورية من ضمن أفضل 5 شركات في العالم ولها سمعتها العالمية في هذا المجال، ولديها فرق من العاملين المؤهلين والمحترفين في التشغيل.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ان البلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط الباعة المتجولين، بخاصة من يقومون بعرض بضائعهم في الشوارع والأسواق التجارية وأمام المجمعات، وفي حال وجود مثل هذه الحالات تتم مخالفتهم فورا، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان "مطالبات بمنع باعة العسل الجائلين" بالعدد (10080)، بتاريخ 21 — 1 — 2016. في بداية الرد اعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة عن تعاون "الشرق" الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. واوضحت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن البلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط الباعة المتجولين بخاصة من يقومون بعرض بضائعهم في الشوارع والأسواق التجارية وأمام المجمعات، وفي حال وجود مثل هذه الحالات تتم مخالفتهم فورا. ويتطلب الحد من هذه الظاهرة تعاون الجمهور الكريم في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر وسائل التواصل الخاصة بالوزارة. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى حول قيام باعة جائلين بعرض بعض المنتجات الغذائية في غياب الرقابة حيث اشتكى عدد من المواطنين من وجود باعة عسل جائلين، أمام المجمعات التجارية والأسواق، يدّعون أن ما بحوزتهم عسل طبيعى مائة بالمائة، ويصعب التأكد من ادعاءاتهم، لأنهم لا يملكون محلات يمكن الرجوع اليها فى حالة حدوث غش، او تضرر من أي نوع. وقال احد المشتكين: إنه طلب تذوق العسل قبل الشراء، فما كان من البائع إلا ان جلب ملعقة متسخة استخدمها مع زبون آخر فى التذوق، ومسحها بمنديل ورق وأدخلها فى الوعاء الزجاجى ليملأها من جديد، ويضيف المواطن: إنه لم يستطع التذوق، لعلمه بأن الملعقة لم تكن نظيفة. وشكك مواطن آخر فى نوعية العسل الذى يروج له الباعة الجائلون، لأن العسل الطبيعى معروف بان اسعاره مرتفعة بعض الشيء، وهؤلاء الباعة يبدأون بعرض بضاعتهم بأسعار مرتفعة، ولو فاصلت معهم فى السعر يمكن ان ينزلوا، حتى نصف السعر المطلوب، أو أكثر حسب قدرتك على المفاصلة، فعلى سبيل المثال عرض بائع سعر برطمان عسل سدر بسعر 400 ريال، واشتريته منه بسعر 150 ريالا.

قررت وزارة البلدية والبيئة، تمديد موعد اختتام فعاليات حملة (صحتك مهمتك)، والتى كان مقرراً له أمس الثلاثاء، ليكون غداً الخميس، وذلك ليتسني للحملة القيام بزيارة الإدارات البيئية بمبني وزارة البيئة "سابقا" بمنطقة الدفنة. وكانت المواعيد المحددة مسبقاً لحملة (صحتك مهمتك)، والتى انطلقت فى 24 يناير المنصرم، حددت موعد اختتام الفعاليات ليكون الثلاثاء 2 فبراير، بزيارة الحملة لإدارة نظم المعلومات بالوزارة، إلا أن قرار الدمج كان سبباً فى تمديد موعد الحملة، ليقرر مسؤولي وزارة البلدية والبيئة تمديد الموعد ليستفاد من الحملة كافة الإدارات البيئية بوزارة البيئة بعد دمجها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني" سابقاً". وتتضمن الحملة إجراء بعض الفحوصات الطبية على الموظفين المشاركين بالحملة والتي تشمل كشف BMI (عبارة عن قياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن)، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالجسم، كشف على الأسنان من قبل طبيب مختص. كانت "الشرق" قد أنفردت بمعلومات تشير إلى تأجيل وتعديل فى مواعيد فعاليات الوزارتين سابقاً، في انتظار إتمام عملية الدمج الكامل بين الوزارتين. هذا وتعقد وزارة البلدية والبيئة اجتماعات ولقاءات مكثفة، تجمع قيادات وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة "سابقاً"، وذلك لرسم ملامح العمل بالمرحلة المقبلة تحت مظلة واحدة بعد قرار الدمج، وذلك وسط حالة من الحيطة والحذر، بعيداً عن وسائل الإعلام، بهدف وضع الأطر اللازمة لتفعيل قرار الدمج بمختلف الإدارات بأسرع وقت، وتوحيد وضم الإدارات متشابهة الاختصاصات على وجه السرعة. وتهدف الوزارة من استمرار اجتماعاتها بشكل يومي منذ صدور قرار الدمج، إلى الدمج السريع لغالبية الإدارات، وخاصة ذات الاختصاصات المشتركة أو المتشابهة.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أنها تقوم برصد ومتابعة المباني القديمة وإحالتها إلى لجنة الصيانة والهدم التابعة لوزارة البلدية والبيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وأن اللجنة أصدرت منذ تشكيلها حوالي 235 قرارا بالصيانة والهدم من بينها 227 قرارا خاصا بالمباني الواقعة في بلدية الدوحة، وسيتم عمل مسح لمنطقة الغانم وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة ورفع تقرير بشأن المباني القديمة فيها إلى اللجنة جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان (منازل آيلة للسقوط ومهجورة منذ سنوات تحولت لمكبات للنفايات) في العدد (10084) ، بتاريخ 25-1-2016 وعبرت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة عن شكرها لتعاون الشرق الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. وأضافت نود إحاطتكم علماً بأن البلديات تقوم برصد ومتابعة المباني القديمة وإحالتها إلى لجنة الصيانة والهدم التابعة لوزارة البلدية والبيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، علما بأن اللجنة أصدرت منذ تشكيلها حوالي 235 قرارا بالصيانة والهدم من بينها 227 قرارا خاصا بالمباني الواقعة في بلدية الدوحة، وسيتم عمل مسح لمنطقة الغانم وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة ورفع تقرير بشأن المباني القديمة فيها إلى اللجنة. وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول المباني القديمة والآيلة للسقوط ببعض المناطق وتشوه التطور المعماري للدوحة حيث توجد في بعض مناطق الدولة منازل قديمة وأخرى مهجورة منذ سنوات وبعضها آيل للسقوط وتحولت بمرور الزمن إلى مكب للمخلفات ومرتعا خصبا للقطط والقوارض والحشرات وقد هجرها أصحابها منذ عشرات السنين ولم يتم تطويرها أو هدمها. كما أنها أصبحت مصدر قلق حقيقي وتكمن مخاطرها في أنها تعرّض المارة والبيوت المجاورة للإصابة بأضرار بالغة، ورغم المطالب التي تنادي بإزالتها فإن الجهات ذات الصلة لم تنظر في هذا الأمر، ويؤكد الجميع أهمية إزالة تلك المنازل في أقرب وقت ممكن حماية للأرواح وحماية للممتلكات العامة والأفراد. كما طالبوا الجهات المعنية باستغلال الأراضي الموجودة عليها تلك المنازل بتخصيصها لإقامة محلات تجارية لخدمة أهالي المنطقة. وطالب البعض وزارة البلدية والبيئة بعمل مسح ميداني لهذه المنازل ومخاطبة أصحابها أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما عن طريق هدمها أو صيانتها حتى تكون صالحة للاستخدام السكني كما أن مثل هذه العوامل تسهم في رقيها وتطويرها بدلا من تركها بهذه الصورة وما تسببه من مشاكل أخرى بيئية وصحية . ووفقا لقوانين وزارة البلدية المتعارف عليها والخاصة بالمباني هناك صلاحيات عديدة تشير إلى منح البلدية الحق في هدم المنازل القديمة والمهجورة التي تشكل خطرا على الأمن العام بعد التواصل مع أصحابها وبما أن الدوحة تشهد حاليا صحوة كبيرة في مجال التطوير العمراني وإنشاء البنايات ذات الطوابق المتعددة مطلوب الآن السير في ذات الطريق باعتبار أن العدد الكبير لهذه المنازل قادر على توفير السكن الملائم بعد إجراءات الهدم حيث إن أصحابها يسعون إلى جعلها عمارات سكنية للاستفادة من العائد المادي وأمامنا عدد آخر من السنوات حتى نعمل على تحويل جميع المناطق القديمة إلى مناطق متطورة وحديثة تنتشر فيها الفنادق والمكاتب الخدمية والسكنية خاصة أن الدوحة مقبلة على العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وبحاجة إلى مزيد من المباني التي تستوعب أكبر عدد من الزوار وليس ببعيد منطقة مشيرب التي كانت عبارة عن منطقة داخل منطقة يقطنها الكثير من العمال ويعيشون داخل منازل متهالكة معظمها آيل للسقوط وأصبحت اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة تحفة عمرانية غاية في الجمال ولابد أن نعد العدة لتحويل المناطق الأخرى مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم وغيرها من المناطق المعروفة إلى صورة طبق الأصل من مشيرب.

بعد أيام من قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعادة تشكيل مجلس الوزراء والذي تم بموجبه دمج ثماني وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة، رصدت "بوابة الشرق" قيام ثلاث وزارات بتعديل شعاراتها وفقا للتعديل الجديد. وبموجب التعديل جرى دمج وزارتي البلدية والتخطيط العمراني، والبيئة في وزارة البلدية والبيئة، وتعيين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً لها. ودمج وزارتي الثقافة والفنون والتراث، والشباب والرياضة في وزارة الثقافة والرياضة، وتعيين سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيراً لها. ودمج وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيراً لها. ودمج وزارتي التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية في وزارة التنمية الإدارية والعمل، وتعيين سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً لها.

أكدت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة أنها تطبق معايير الري الجديدة منذ 3 أشهر بمشاريعها التى قامت على تنفيذها، وأنها ستقترح على مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، تعميمها قريباً جداً، إضافة إلى إدخالها كتعديل فى مواصفات البناء القطرية، ضمن الجزء الخاص بأعمال التجميل. وأوضحت الإدارة أنها نفذت تجربة حقلية، اعتمدت على الدراسات الزراعية والاختبارات الحقلية على مدار 15 شهراً، بدأت فى سبتمبر 2014 حتي ديسمبر 2015، مشيرة إلى أن التجربة تستهدف تقليل نسبة مياه الري المستخدمة لري النباتات في الحدائق العامة، حيث تبين خفض المياه المستخدمة فى الري بنسبة 50%، مع المحافظة على الوضع الصحي لهذه النباتات من حيث الخضرة والنمو، بشكل يساعد مستقبلاً في زيادة ومضاعفة الرقعة الخضراء في أنـحاء الدولة المختلفة. * تطوير نظام المراقبة وقالت الإدارة أن التجربة شملت اختبار كميات مياه الري التي تم إدراجها في النسخة الأولية للخطوط العامة لمواصفات تجميل المناطق العامة في دولة قطر (NEW PUBLIC REALM GUIDELINES) ، ومن ثَم اختبار كميات مياه الري التي تم اعدادها من قبل اللجنة الفنية، موضحة أن هذا النوع من التجارب عادة ما يستغرق وقتاً طويلاً لاعتماده على المراقبة اليومية والمستمرة وعمل تقارير وتحليل النتائج، منوهة إلى أنه قد تم تطوير نظام المراقبة ( MONITORING SYSTEM) بشكل مستمر ويومي مع توثيق الصور والمتابعة المستمرة لحالة النباتات وطبيعة استجابتها لكميات مياه الري الجديدة وتوثيق كميات مياه الري المستخدمة عبر جهاز الري المركزي (CENTRAL IRRIGATION SYSTEM) وغيرها من الإجراءات المتبعة. * بدون سلبيات ونوهت الإدارة إلى أن التجربة حققت نجاحاً كبيراً، حيث لم تتأثر النباتات، ولم يسجل أي حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو، ولم يكن هناك أي فوارق معنوية بين معاملات التجربة ومعاملات الكونترول المقارنة، وهو ما شجع على اعتمادها في جميع مشاريع التجميل الحكومية في الدولة خصوصاً وأنها توفر 50% من مياه الري المستخدمة في الري، وبالتالي التوسع في زراعة نباتات جديدة بأعداد مضاعفة وزيادة الحدائق العامة عما هو موجود حالياً. * تجربة جديدة وأكدت الإدارة أن نجاح التجربة يعطي آفاقاً مستقبلية واسعة في مجال الري والزراعة في قطر، كما تساهم في حل أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه التخضير في دول الخليج العربي ومكافحة التصحر، موضحة اعتزامها عمل تجربة أخرى تقوم على خفض معدل مياه الري الجديدة من خلال إغناء نسيج التربة (SOIL TEXTRUE ) وتحسين خواصها بالإضافة إلى ربط أنظمة الري بوحدات قياس الرطوبة WEATHER STATION ، ويقوم الفريق الفني في الإدارة حالياً بوضع المنهج العلمي للتجربة ليتم تنفيذها في أقرب وقت.

أكدت الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة برنامج استدامة أن البرنامج له دور حاسم في قطر، وأنه يواصل العمل على خلق الوعي حول التنمية المستدامة، والأهم من ذلك أنه يمكن المواطنين والمقيمين من بناء مجتمع مزدهر والعمل من أجل البيئة المحيطة بهم، مشيرة إلى أنه يمكننا معا المساهمة في بناء مجتمع صحي. وأضافت رئيس مجلس الإدارة: بالنيابة عن "استدامة " أود أن أشكر وزارة البلدية والبيئة على التعاون والدعم المستمر لبرنامج "استدامة"، وبالأخص إدارة الحدائق العامة لتوفير الحديقة والفريق الفني، فبفضل دعمهم المتواصل استطعنا إنجاز هذه الفعالية المهمة". جاء ذلك خلال فعالية زراعية بحديقة دحل الحمام، نظمها البرنامج بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة وقسم الحدائق ببلدية الدوحة، وقد تميزت الفعالية التي تهدف إلى نشر الوعي بموضوع الزراعة كأحد المواضيع الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإقبال الكبير لعدد من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار. انطلقت الفعالية في الساعة العاشرة صباحاً بحضور المشاركين بساحة حديقة دحل الحمام، حيث تم إلقاء كلمة من قبل القائمين على برنامج "استدامة"، لينطلق الجمهور نحو زراعة جانب من حديقة دحل الحمام، بعدما استفادوا في ورشة عمل مركزة عن الزراعة من نصائح وتوجيهات مهندسي إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، والتي ركزت على تعليم وإرشاد ومساعدة الحضور عن أساسيات الزراعة كالأدوات المستخدمة وأنواع التربة وطريقة تحضيرها، وعمليات الري المستخدمة في الزراعة. وقد ساهم جميع الحضور من أطفال ورجال ونساء في عملية زراعة النباتات، والتقاط الصور التذكارية مع ما زرعوه ليعودوا فيما بعد لمتابعة تطور ما غرسته أيديهم. وكان للمشاركين في فعالية الزراعة جلسة تواصل مع مسؤولي استدامة على هامش وجبات خفيفة صحية، تخللتها أسئلة وأجوبة الحضور، واختتم النشاط بتوزيع نباتات جاهزة للزراعة في المنزل، كبداية فعلية للتشجيع على الاهتمام بالزراعة ورعاية النباتات في المنازل. كما شهدت الفعالية مشاركة "جرايب" للدعاية والاعلام في التحضير للفعالية والتغطية الاعلامية، كراعٍ إعلامي رسمي للفعالية، وقامت شركة "ميموز فاكتوري للضيافة الصحية" بتحضير وتقديم الوجبات الصحية للمشاركين.

نظم برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة "استدامة" بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة وقسم الحدائق ببلدية الدوحة ، فعالية زراعية بهدف نشر الوعي بالزراعة كأحد المواضيع الخاصة بالتنمية المستدامة. وقد تميزت الفعالية التي أقيمت بحديقة دحل الحمام، بالإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار، حيث قام الجمهور بزراعة جانب من الحديقة بعد ورشة عمل مركزة، استفاد خلالها من نصائح وإرشادات مهندسي إدارة الحدائق العامة بالوزارة فيما يتعلق بأساسيات الزراعة كالأدوات وعمليات الري المستخدمة فيها وأنواع التربة وطريقة تحضيرها ، فضلا عن توزيع نباتات جاهزة للزراعة، كبداية فعلية للتشجيع على الاهتمام بالزراعة ورعاية النباتات في المنازل . وأكدت الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة برنامج "استدامة " أن الدور الرائد للبرنامج في قطر من حيث توفير الوعي بالتنمية المستدامة وتمكين الناس من بناء مجتمع مزدهر والعمل من أجل البيئة المحيطة بهم بما يساهم بدوره في بناء مجتمع صحي . وأعربت رئيس مجلس إدارة برنامج "استدامة " في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة عن الشكر لوزارة البلدية والبيئة على التعاون والدعم المستمر للبرنامج ، وبالأخص من قبل إدارة الحدائق العامة الأمر الذي ساعد في إنجاز هذه الفعالية الهامة. تجدر الإشارة إلى أن "استدامة" تخطط لتنظيم سلسلة فعاليات، بشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، تركز جميعها على التنمية المستدامة في قطر خلال عام 2016 وذلك في مواقع مختلفة من البلاد، على أن يتم تجميعها بالكامل خلال شهر نوفمبر القادم بإقامة أول معرض ومؤتمر يجمع خلاصة كل الفعاليات والأنشطة، وتلخيص ما تم بحثه وعمله على مدار العام، من خلال تقديم التوصيات والحلول من تقنيات أو مشاريع . يذكر أن برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة "استدامة" هو عبارة عن برنامج توعوي يركز على مفهوم التنمية المستدامة ويهدف إلى الإسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي بالمواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة وتمكين الناس من التأثير في مجتمعهم. ويقوم البرنامج على استراتيجية قطر الوطنية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويسهم في تحقيقها من خلال التركيز على القضايا والمشاريع الوطنية، وعلى مجموعة من ورش العمل والفعاليات المتنوعة على مدار العام، ويعمل باستمرار كذلك على توعية جميع فئات المجتمع في قطر بأسلوب حياة مستدام لبناء مجتمع صحي واقتصاد مزدهر . يشار إلى أن "جرايب" للدعاية والإعلام ، قد شاركت في التحضير لهذه الفعالية كراع إعلامي رسمي لها .

حالة من الترقب الشديد تسيطر على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية في الوزارة، وخاصة منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه. ويترقب الجميع مع بداية أول يوم عمل بالأسبوع الجديد، ما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدين الحاليين وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدين للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. هذا وتسيطر حالة من الحذر الشديد علي مسئولي الوزارة بمختلف القطاعات في التواصل مع وسائل الإعلام، بشأن تفاصيل اجتماعات أو لقاءات تعقد من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة. كانت "الشرق" قد استعرضت ما تشهده وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" بشأن اتصالات مكثفة بين مسئولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة تنطلق مطلع هذا الأسبوع، لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. كما أشارت "الشرق" إلى معلومة تتعلق بوجود اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس، والتي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة، كما أكدت "الشرق" على قيام الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن الترشيحات الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل البت فيها خلال الأسبوعين القادمين، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح عدد من الوجوه الجديدة خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود شواغر لبعض المناصب في بعض الوزارات من قبل التعديل الوزاري الأخير. وعلى سبيل المثال فهناك منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والذي سيكون الوكيل في الوزارة الجديدة بعد الدمج وأيضا مناصب الوكلاء في وزارات المواصلات والاتصالات والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة وكذلك الحال بالنسبة للوكلاء المساعدين حيث إن بعضهم قد ألغي منصبه بعد تعديل هياكل الوزراء وهناك من تم استحداث مناصب لهم. كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أداء الإدارات المتشابهة في الوزارات الجديدة من أجل اختيار المديرين لهذه الإدارات بعد الدمج بحيث يتم الاستقرار على من سيتم تغييرهم ومن الذين سيبقون في أماكنهم. وأشارت المعلومات التي توصلت إليها "الشرق" أنه لن يتم تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات بعد الدمج أو إنهاء خدماتهم ولكن سيتم إعادة ترتيب المناصب وأماكن العمل سواء بالاستقرار في نفس الإدارات أو الانتقال إلى إدارات أخرى وفقا للهياكل التنظيمية الجديدة الخاصة بالوزارات وحاجة العمل خلال الفترة القادمة. وزارة البلدية والبيئة شهدت وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقا" امس اتصالات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة بداية الاسبوع المقبل لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. كما علمت "الشرق" أن هناك اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس التي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من ناحية أخرى تجري حالياً داخل وزارة البلدية والبيئة مشاورات لاختيار الوكيل والوكلاء المساعدين، ومن ثم عرض أسماء المرشحين لقيادة تلك المناصب على مجلس الوزراء ليصدر بها قراراً نهاية الأسبوع المقبل. هذا وقد قامت الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن. وزارة الصحة فيما عقدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة أمس العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بقطاعات الصحة في الدولة لاختيار الهيكل الاداري الجديد للوزارة وتحديدا وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين. وزارة التعليم وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم واعادة وزارة التعليم. وأكدت المصادر أن تلك التغييرات سوف تطال المدارس المستقلة حيث من المتوقع إلغاء مسمى "المستقلة" والاكتفاء باسم المدرسة فقط والمرحلة الخاصة بها سواء للبنين والبنات، كما ستشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمدير المدرسة. وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة "للشرق" أن كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من تطوير وتأهيل وتدريب بالاضافة إلى التوظيف سوف تسير كما هو مخطط لها دون تغيير، حيث إن باب التوظيف لاستقطاب المعلمين والمعلمات من داخل الدوحة وخارجها ما زال مفتوحا على موقع الوزارة وما زال الموقع يستقبل المئات من طلبات التوظيف يوميا لشغل الوظائف الاكاديمية بالمدارس مع بداية العام الاكاديمي الجديد خاصة مع فتح عدد من المدارس في مناطق مختلفة بالدوحة والتي سوف تسلمها اشغال للوزارة لتشغيلها في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2016. فائض المعلمين واشار المصدر إلى أنه قبل الانتهاء من اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات سواء من داخل الدوحة أو خارجها سوف يتم حصر "الفائض" من كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس واعادة توزيعهم من جديد على المدارس الجديدة أو التي تعاني من نقص في عدد من المواد العلمية، وبعد ذلك يتم النظر إلى اختيار المعلمين الجدد وهذا يهدف إلى سد الشواغر من داخل الوزارة طالما ان هناك فائضا مما سوف يوفر الكثير من الميزانيات وفي نفس الوقت سوف يمنع وجود أي فائض بالمدارس، وسوف يتم حصر كافة المعلمين والمعلمات والتواصل مع مديري المدارس لمعرفة الشواغر واستمثار الفائض خلال شهري مارس وابريل المقبلين من خلال تحديد التخصصات والاسماء تمهيدا لتوزيعهم مع العام الجديد. الأسماء المرشحة أما على مستوى اختيار وكلاء الوزارة المساعدين الذين تم استحداث مناصبهم، فقد علمت "الشرق" أن هناك بعض الاسماء المعروفة داخل الوزارة مرشحة بقوة لتولي مناصب وكلاء الوزارة ومن بينهم سيدة. وأوضح المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ماضية في كافة خططها التطويرية وأن هناك جدوال زمنية لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الادارات بالوزارة وأن إلغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بالوزارة لم يؤثر على برامج وخطط الوزارة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة التعليمية. ومن جانب آخر أعرب عدد كبير من المنسقين والمنسقات للمواد التعليمية بالمدارس عن تخوفهم الشديد من إلغاء وظيفة المنسق وإعادة وظيفة المفتش من الوزارة وجاء التخوف نتيجة تحولهم إلى معلمين ومعلمات وإلغاء امتيازات وظيفة المنسق أو المنسقة.

أشاد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بالتعديلات الوزارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تم بموجبها تعيين عدد من الوزراء ودمج عدد من الوزارات وقالوا إن هذه الخطوة جديرة بإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات العامة خاصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مؤكدين ان سموه على ادراك تام بمسيرة العمل في الدولة وانه يعمل على ان تستمر مسيرة الوطن النهضوية في كافة المجالات دون ان تتأثر بما يحدث من تقلبات اقتصادية من خلال اختيار شخصيات جديدة، لها رؤيتها وسياستها في العمل العام والتي تستطيع ان تسخر الامكانيات الحالية بما يخدم الوطن والمواطن. وقالوا إن عملية التغيير شيء مطلوب خاصة في هذا العصر الذي يتطلب السرعة والدقة في العمل وتقديم الاولويات على اي شيء آخر. المشاريع المختلفة وقال السيد عبدالله بن سعيد السليطي إن قرار سمو الأمير بالتعديلات الوزارية جاء في وقت مهم للغاية خاصة ان الوجوه الجديدة قادرة على ترك بصمة كبيرة في مجال الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطن والمقيم والاستفادة من السلبيات وتحويلها إلى ايجابيات لا سيما في مجال المشاريع المختلفة للبنية التحتية ووضع خطط طموحة توفر المال والجهد وتعمل على انهاء كافة المشاكل التي تقف عقبة في طريق تنفيذ هذه المشاريع داعيا جميع الوزراء الجدد إلى وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم. علاقة تكاملية وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لتولي المناصب القيادية بالدولة موضحا ان هذا الاختيار لم يأت صدفة انما بعد دراسة متأنية وثقة في من سيتولى هذا المنصب أو ذاك، لافتا إلى ان القيادة الرشيدة وضعت ثقتها في هذه الشخصيات لاقتناعها التام بقدرتها على احداث التحول المطلوب في شتى المجالات وانعكاس ذلك ايجابا على الوطن والمواطن. وقال الكعبي إن هناك علاقة تكاملية تربط البلدي بوزارة البلدية معبرا عن امله في استمرار هذه العلاقة وتطويرها للافضل من اجل تقديم افضل الخدمات للدوائر وذكر ان سعادة الوزير الجديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والقدرة على العمل والعطاء. مسيرة التنمية وقدم العضو خالد بن عبدالله المري التهاني والتبريكات للوزراء الجدد متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لقيادة مسيرة التنمية في هذا الوطن، وقال إن عملية التغيير الوزاري امر لابد منه وهي سنة الحياة والكل يسعى لخدمة وطنه من اي موقع، وقال إن الفترة المقبلة تعتبر من اهم الفترات التي تمر على قطر ويجب من الآن وضع الخطط والدراسات الكافية التي تعمل على التطوير والتحديث في كافة المجالات والاستفادة من خبرات من سبقوهم حتى نصل إلى ما نصبو إليه ونحن كأعضاء المجلس البلدي على ثقة بأن الجميع سيعمل على ارضية صلبة مسلحين بالعلم والخبرات والامكانيات الفكرية التي تلبي طموحات جميع المواطنين والمقيمين. صف واحد من جانبه تحدث العضو محمد العطان مقدما التهاني للوزراء الجدد وقال: انتم الآن تحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم وكلنا ثقة بأنكم أهل لهذه المسؤولية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حاليا مشيرا إلى ان القيادة الرشيدة وفرت جميع الامكانيات المادية والبشرية من اجل الانطلاق واثبات الوجود وتحقيق طفرة حقيقية في المجال البلدي والصحي والاجتماعي والعسكري وغيره وبإذن الله الجميع سيقف صفا واحدا من أجل قطر وتطورها وازدهارها كما ان عملية التعاون بين جميع الاطراف تعتبر من اهم ركائز العمل والجميع مدرك لهذه الحقيقية، حيث سنكون افرادا وجماعات في مركب واحد لأجل عيون قطر الحبيبة ولا يسعنا في الختام إلا ان نشيد بالدور الكبير الذي لعبه الوزراء السابقون وما تم تقديمه من انجازات واضحة للعيان ونأمل من الآخرين السير في نفس هذا الدرب ووضع آليات جديدة تسهم في إحداث إنجازات أخرى من الوهلة الأولى. توحيد القرارات ويرى المهندس جاسم المالكي أن قرار تعديل تشكيل الوزراء خطوة جبارة ومدروسة دراسة وافية خاصة بدمج بعض الوزارات وهي بادرة تستحق الإشادة وتدل على الحكمة التي يتميز بها سمو الأمير المفدى، موضحا أن دمج الوزارات يأتي بالنفع على البلاد والمواطن من ناحية المصروفات حيث سيتم تقليل النفقات وبدلا من زيادة المصروفات على وزارتين تعملان كلاهما بنفس الاختصاص أو باختصاصات متشابهة تم دمجهم بهدف النفع، وسيعمل ذلك أيضا على توحيد القرارات في تلك الوزارات ويسهم في التطوير من جميع النواحي وسيكون نظام العمل الداخلي لدى تلك الوزارات أفضل بعد الدمج، كونه تجرد من الازدواجية في العمل. وقال المالكي: في السابق كان المواطن يشعر بالشقاء والتعب عند مراجعة الكثير من الامور وانجاز المعاملات الخاصة في بعض الوزارات، وان التعديل الوزاري الجديد سوف يسهل عملية المراجعة وسرعة انجاز المعاملات بعد دمج بعض الوزارات، مشيرا إلى أن المواطن لاحظ ازدواجية العمل في نفس المجال بين بعض الوزارات، ونحن في المجلس البلدي عانينا كثيرا بسبب هذا الامر، ونشكر سمو الأمير حفظه الله ورعاه على هذا الرأي الصواب والقرار الإيجابي. وأوضح المالكي أن قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات جاء لتقليل المصاريف والاعتماد على سياسة الترشيد في ظل الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط. من جهته قال منصور أحمد الخاطر: إن بلادنا اليوم شهدت تعديلا وزاريا من شأنه أن يعمل على رفعة البلاد وتطويرها ورقيها لتنافس البلدان في ظل سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وان قرار التعديل الوزاري الذي أصدره سمو الأمير مشكورا من المؤكد أنه سيكون اضافة ايجابية للوطن والمواطن، وسيهدف إلى التطوير في شتى المجالات وبكل الوزارات. ويرى أن قرار دمج بعض الوزارات والاختصاصات التي تضاربت في السنوات الماضية بسبب ازدواجية العمل سوف يوحد القرار لديها ويوضح آلية العمل واعطاؤها صلاحيات للتصرف كل بما يخصه وهو امر مطلوب وكان لابد منه، مؤكدا أن رؤية سمو الأمير المستقبلية دفعته لإصدار نفس هذا القرار الصائب. وأكد الخاطر أن قرار سمو الأمير بالتعديل الوزاري ودمج الوزارات ستكون له منافع لاحصر لها تعود على البلاد والمواطن، ويعطى للمواطن ما له وعليه خلال مراجعة الوزارات ويسهل عليه انجاز كافة المعاملات دون صعوبة، في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا كان لا بد من التغيير ولا بد من العمل على التقليل من المصروفات خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميا وهو ما يحتم اعادة النظر في بعض القرارات والقوانين واتخاذ التدابير اللازمة وإصدار قرارات كالتي اصدرها سمو الأمير مشكورا، لافتا إلى أن هذا التغيير الإيجابي سيعمل على تطوير البلاد وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين في شتى المجالات، ويعمل على تقليل المصاريف. ومن جهته عبر محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي للدائرة 16، عن تفاؤله الشديد بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أن التشكيل سيصب في صالح الوطن والمواطن، وهذا ما يتفق عليه جميع المواطنين، ورأى الخيارين أن دمج الوزارات ببعضها البعض، سيسهم بشكل فعال في تخفيض النفقات العامة وترشيد الاستهلاك، مع الاستمرار بنفس جودة العمل المشهودة والارتقاء بها، فهناك دلالات عديدة لهذا التشكيل غير المسبوق، يمكن في الاعتماد على الكفاءات القطرية الشابة في المناصب، وهذا ما يشهده الجميع في أسماء الوزراء الجدد، القادرين بإذن الله على إحداث كل ما يتطلع إليه المواطن القطري من النمو والتقدم نحو الازدهار والمستقبل المشرق. وأضاف الخيارين أن دمج عدد من الوزارات، يُعد في حد ذاته عمل إيجابي للتغلب على جميع الصعاب، التي يلقاها العديد من المراجعين وخاصة في الوزارات الخدمية التي تستقبل الجمهور، وهذا ما يؤصل لفكرة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات على الجميع، ونوه الخيارين إلى أن الوزارات التي اندمجت في أخرى، هي كانت في السابق جزءاً من تلك الوزارات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة وتنشر "بوابة الشرق" نَصّ القرار الأميري: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- المكتب الفني. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة نزع الملكية. 8- مكتب المحميات الخارجية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- مركز نظم المعلومات الجغرافية. 4- البلديات: - مكتب مدير البلدية. - مكتب خدمة العملاء. - إدارة الشؤون الفنية. - إدارة شؤون الخدمات. - إدارة الرقابة البلدية. - إدارة الشؤون العامة. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- مكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني. 3- إدارة التخطيط العمراني. 4- إدارة الأراضي والمساحة. 5- إدارة تخطيط البنية التحتية. 6- إدارة أملاك الدولة. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة النظافة العامة. 3- إدارة الحدائق العامة. 4- إدارة الأعتدة الميكانيكية. 5- مركز معالجة النفايات. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة العمليات البيئية . 3- إدارة التقييم البيئي . 4- إدارة الرصد البيئي . 5- إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية . 6- إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية . 7- إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث . 8- إدارة التغير المناخي . سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الشؤون الزراعية . 3- إدارة الثروة الحيوانية . 4- إدارة الثروة السمكية . 5- إدارة البحوث الزراعية . سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة الخدمات الإدارية . 5- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) يختص المكتب الفني بما يلي : 1- إبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه من قبل الوزير . 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل الوزير . 3- دراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين . 4- دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير ، وإبداء الرأي بشأنها. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 7- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بشأن إعداد خطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئية وتطبيقها من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة. مادة (7) تختص إدارة نزع الملكية بما يلي: 1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ، التي ترد للوزارة ، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها. 4- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية والبيئة في عدد "الشرق" الصادر غداً الخميس 2016/1/28.