اختُتمت أمس فعاليات MWC25 الدوحة، الذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وشهد المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توافد نحو 9,500 زائر فريد من 110 دول، كما شكلت القيادات الإدارية العليا 20 % من الزوار و41 % من المديرين، بالإضافة إلى 61 % من القطاعات المتداخلة مع منظومة الاتصالات الأساسية. وشارك في المؤتمو حوالي 300 متحدث مشارك ضمن الجلسات الرئيسية والقمم المتخصصة وبرامج الشركاء، وأكثر من 250 جهة، بحضور 60 وفدًا من 49 دولة وأكثر من 10 منظمات حكومية دولية، كما تم توقيع أكثر من 30 شراكة وإعلان في مختلف قاعات الإعلان الرسمية وعلى منصات المؤتمر. واستضافت منصة 4YFN الدوحة لأكثر من 100 شركة ناشئة إقليمية وعالمية، بما فيها 40 شركة ناشئة تحتضنها وتدعمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بالإضافة إلى وفود من الشركات الناشئة من مركز الابتكار التابع لنادي برشلونة لكرة القدم، ومبادرة GSMA للتنمية عبر الجوال (GSMA M4D)، ومؤسسة MWCapital، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). واتسم المعرض بتقديم العديد من العروض منها عرض GSMA Fusion بالتعاون مع إيلمو تجربة غير مسبوقة، سجلت الرقمي لأول مسافة قيادة سيارة عن بعد، حيث تمكن السائقون في الدوحة من قيادة سيارة تقع على بُعد 4,300 كيلومتر في شوارع تالين الباردة في منطقة البلطيق. وسلطت النسخة الافتتاحية من سلسلة MWC الدوحة الضوء على الزخم القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التطور الكبير في تقنيات الاتصال، مما يوفر منصة مهمة للشراكات الجديدة والعروض التوضيحية والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.

استعرض مؤتمر MWC25 الدوحة الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ضمن فعاليات جلسات الطاولة المستديرة، منهجية اعتماد مؤشر الشمول الرقمي في قطر، وذلك خلال ورشة عمل قدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع السياسات وممثلي الجهات التنظيمية. وتطرقت الورشة، إلى ركائز المؤشر ومكوناته وآليات جمع البيانات والنماذج المعتمدة للتقييم، إلى جانب سبل الاستفادة من هذا الإطار في مساعدة الدول على تحديد الفجوات الرقمية واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لدعم السياسات والاستثمارات في قطاع الشمول الرقمي. وفي هذا الإطار، قدمت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، عرضا تفصيليا حول الإطار الوطني الشامل لقياس مستويات الشمول الرقمي وتعزيزها، والذي يُعد أول مؤشر متكامل من نوعه على المستوى الدولي. وأكدت البوهندي أن الشمول الرقمي، أصبح ضرورة أساسية لضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع في التنمية، مشيرة إلى أن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان عدم ترك أي فئة خارج المسار الرقمي، موضحة أن الاستثمار في المهارات الرقمية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، إذ إن كل دولار يُستثمر في تنمية هذه المهارات يحقق ما يقارب تسعة دولارات للمؤسسات، بينما يمكن لزيادة انتشار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 10 بالمئة أن تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.5 بالمئة. وبيّنت أن دولة قطر قطعت شوطا مهما في تعزيز الشمول الرقمي عبر مبادرات وطنية انطلقت منذ عام 2012، مؤكدة أن إطلاق خطة الشمول الرقمي ومؤشر الشمول الرقمي يضمن اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ويعزز تكافؤ الفرص الرقمية بين مختلف فئات المجتمع. وقالت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، إن مؤشر الشمول الرقمي يُعد أول مؤشر عالمي شامل يغطي مختلف أبعاد الشمول الرقمي، وأداة تمكّن من فهم الفجوات، وتحديد مجالات التحسين، وتعميم الممارسات الناجحة، بما يعزز جاهزية المجتمعات للمشاركة الفعّالة في الاقتصاد الرقمي. من جهتها، قدمت السيدة نوف الحداد، رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شرحا مفصلا حول منهجية المقارنة المعيارية العالمية التي يعتمدها مؤشر الشمول الرقمي، موضحة أن المقاربة تجمع بين البُعد الدولي والبُعد المحلي لضمان تحقيق الشمولية العالمية والدقة الوطنية في آن واحد. وذكرت الحداد، أن المنهجية ترتكز على طبقتين رئيسيتين: الأولى تعتمد على البيانات الثانوية لمقارنة ما يقرب من 100 دولة، باستخدام 16 مؤشرا دوليا موثوقا من منظمات عالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واليونسكو والإيكونوميست، وتشمل القدرة على تحمّل التكاليف والسياسات الرقمية وجودة البنية التحتية. وبيّنت أن حساب نتائج المؤشر يتم بمنهجية دقيقة تبدأ بإعطاء أوزان للمؤشرات، ثم توحيدها وتجميعها على مستوى المجالات الفرعية والركائز السبع، وصولا إلى النتيجة النهائية، منوهة بأن هذه المنهجية تضمن الشفافية والاتساق وقابلية المقارنة عبر الزمن. وأفادت أن تقرير الشمول الرقمي لعام 2024، يقدم صورة دقيقة للتقدم المحرز على المستويين المحلي والعالمي، ويحدد مكامن القوة والفجوات، إضافة إلى أفضل الممارسات والتوصيات العملية لتعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر. واختتمت رئيس قسم الكفاءات الرقمية بإدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية، بالتأكيد على أن الشمول الرقمي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، مشددة على أن مؤشر الشمول الرقمي يمثل أداة محورية لدعم هذا التعاون وتعزيز التقدم المستدام.

نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان «مرصد الاتجاهات التكنولوجية: استكشاف التقنيّات الناشئة في قطاع التعليم» عبر مختبر تسمو للابتكار، وذلك ضمن سلسلة ورش مصمّمة لرصد الاتجاهات التكنولوجية في القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقميّة 2030. وأُقيمت الورشة، بمشاركة خبراء وممثّلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في دولة قطر، وركّزت أعمالها على تحديد أبرز التقنيات الناشئة وترتيبها حسب الأولويّة، وتحليل فرص تطبيقها في منظومة التعليم الوطنية. وشهدت الورشة عرضاً تفصيلياً حول آلية رصد التقنيات الناشئة، بمشاركة مجموعة من الخبراء الذين استعرضوا أبرز الاتجاهات العالمية ومدى توافقها مع واقع التعليم في قطر. كما تخلّل الورشة جلسات نقاش تفاعلية خُصصت لتحديد أبرز مجالات التطبيق الممكنة وتقييمها وفقاً للأولويات، بما يعزز التعاون في تبنّي التقنيات الأكثر تأثيراً في تطوير منظومة التعليم. وأكدت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الورشة تهدف إلى دعم الجهات المعنية في قطاع التعليم في تحديد أولويات التقنيات الناشئة وتقييم أثرها على تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاعات الحيوية بما يحقق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وأضافت «يشكّل مرصد الاتجاهات التكنولوجية لقطاع التعليم مبادرة رائدة في استشراف مستقبل التعليم وتوظيف التقنيات الناشئة لرفع جودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية واستدامتها. ويمثّل هذا المرصد أداة استراتيجية تمكّن صانعي القرار من تبنّي الابتكار بشكل مدروس يسهم في تطوير منظومة تعليم رقمية متقدمة، انسجامًا مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.» وفي المرحلة التالية، ستُنفَّذ عملية تدقيق بالتعاون مع لجنة من الخبراء لتقييم التقنيات المقترحة والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات قطاع التعليم، يعقبها إعلان النتائج النهائية لضمان الاستفادة من المخرجات وتوسيع نطاق الوعي بالتقنيات التعليمية الناشئة وتطبيقاتها المستقبلية. ويأتي إطلاق مرصد الاتّجاهات التكنولوجيّة لقطاع التعليم امتدادًا للورشة الافتتاحيّة التي نُظمت لقطاع الرعاية الصحية، واستكمالاً لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي بالقطاعات الحيوية، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تعزّز جودة الخدمات التعليمية وتواكب أهداف الأجندة الرقميّة 2030 ورؤية قطر الوطنيّة 2030.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق أول هاكاثون دولي من نوعه في دولة قطر تحت شعار «هاكاثون الحوسبة الكمّية- قطر “2025، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2025 في مقر جامعة حمد بن خليفة . يُقام الهاكاثون برعاية وزارة الدفاع، استضافة جامعة حمد بن خليفة الشريك الاستراتيجي، وبدعم من شريكي المعرفة شركة كوانتيكس ومجموعة بوسطن الاستشارية. تُعدّ هذه الفعالية الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تجمع نخبة من الخبراء في مجالات الحوسبة الكمّية لتطوير حلول مبتكرة بناءً على تحديات مقدّمة من شركاء من قطاعات رئيسية تشمل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية. وعلى مدى أربعة أيام، سيتعاون مهندسون وباحثون ومزوّدو تقنيات وقادة من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الحوسبة الكمّية باستخدام أحدث المنصات الحوسبية المقدّمة من شركات عالمية متخصّصة في التكنولوجيا والبرمجيات الكمّية. وتتألف المسابقة من مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى الجمع بين الجانب التقني والتطبيقي لضمان تكامل الابتكار العلمي مع الجدوى العملية للحلول المطوّرة. تركّز المرحلة الأولى على الابتكار التقني وتطوير الحلول باستخدام منصات الحوسبة الكمّية المتقدمة، بينما تهتم المرحلة الثانية بـتحويل النتائج إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق من خلال التقييم التجاري والتعاون مع المستثمرين والخبراء في مجال ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة. وفي هذا الإطار، تنطلق فعاليات الهاكاثون بقيادة شركة كوانتيكس بحفل افتتاح يعقبه المرحلة التقنية التي تُقام يومي 15 و16 نوفمبر، وستنتقل الفرق المؤهلة بعد ذلك إلى مرحلة التطبيق التجاري وملاءمة السوق التي تُقام يومي 17 و18 نوفمبر، وستُختتم المسابقة في 18 نوفمبر بحفل رسمي لتكريم الفائزين بحضور نخبة من خبراء دوليين في مجال الحوسبة الكمّية. ومن جهة أخرى، عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع الثاني لمجموعة عمل المهارات الرقمية، التي تُعد منصة وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية الوطنية بشكل منهجي وإستراتيجي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة المهارات الرقمية الوطنية ورفع مستوى الجاهزية الرقمية بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030.

أشاد السيد سامي الشمّري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالدور الذي تقوم به جامعة الدوحة لإدارة الاعمال HEC Paris في إعداد خريجين قادرين على شغل مناصب قيادية لإدارة الأعمال بنجاح في مختلف المؤسسات. وقال الشمري لـ ء إن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة كان خياراً مثالياً، إذ وفّر فرصةً استثنائيةً للتوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والعائلية والدراسة الأكاديمية في آنٍ واحد. وذكر أن البرنامج يمنح مهاراتٍ وقدراتٍ استراتيجية تمكن من فهم الأدوار المختلفة داخل أي مؤسسة، والتفكير في طرق مبتكرة لتحسين العمليات وتوسيع نطاقها، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص أو المؤسسي. وفيما يلي نص اللقاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 للجامعة. ◄ بداية، هلّا قدمت لمحة موجزة عن مسيرتك المهنية منذ إتمامك لبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ؟ أتولى حالياً منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات، حيث أُشرف على توفير البنية التحتية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، وشبكة الحكومة، ومركز تشغيل الشبكة، ومركز الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى تشغيل ودعم التطبيقات والمنصات الحكومية. ومنذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2023، شغلتُ عدداً من المناصب في اللجنة الخاصة بعرض قطر لاستضافة كأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تولّت مسؤولية تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد ترقّيت عام 2023 لمنصب نائب المدير العام لعمليات الفعاليات، بعد أن كنت المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار، وهو المنصب الذي شغلته عقب 4 سنوات في منصب المدير التنفيذي للإدارة، وقبل ذلك مديراً لتكنولوجيا المعلومات. وتمتد مسيرتي المهنية لأكثر من 25 عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنا حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة قطر. كما حصلتُ على إحدى جوائز «أفضل 100 مدير تنفيذي للمعلومات» في الندوة السنوية لفعالية الجوائز في عام 2015. -مواكبة التطور ◄ أتممت برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال عام 2012.. ما الذي حفّزك للالتحاق بالبرنامج ؟ وكيف أسهم في بناء مهاراتك القيادية ؟ بصفتي متخصصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عملتُ لسنوات في قطاع النفط والغاز، وكان تركيزي الأساسي، على غرار الكثير من زملائي، منصبّاً على نيل الشهادات التقنية المتقدمة لمواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا المجال. غير أن رغبتي في تطوير رؤيتي الإدارية والاستراتيجية دفعتني إلى البحث عن برنامج أكاديمي مرموق أستطيع من خلاله دمج الخبرة العملية بالمعرفة الإدارية الحديثة. وقد كان برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال خياراً مثالياً، إذ وفّر لي فرصةً استثنائيةً للتوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والعائلية والدراسة الأكاديمية في آنٍ واحد. وقد كان من حُسن حظي أن أنضم إلى المشاركين في الدفعة الأولى للبرنامج في قطر، بالتزامن مع إطلاق شراكة الجامعة مع مؤسسة قطر. وبعد التخرج، بدأتُ أرى المؤسسة التي أعمل فيها من منظورٍ أوسع وأكثر شمولاً، واكتشفت أن بإمكاني تقديم قيمة مضافة أكبر بكثير. فقد منحني البرنامج مهاراتٍ وقدراتٍ استراتيجية مكنّتني من فهم الأدوار المختلفة داخل أي مؤسسة. ◄ بالعودة إلى دفعتك الأولى في برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.. ما التجربة التي غيرت طريقتك في القيادة ؟ وكيف انعكس ذلك على مسيرتك المهنية ؟ كانت التجربة بأكملها استثنائيةً بكل المقاييس وفتحت أمامي آفاقاً جديدة لم أكن أتخيلها. لكنّ أحد الدروس التي ما تزال راسخةً في ذهني جاء من الوحدة الدراسية الخاصة بالتسويق. فبصفتي متخصصاً في المجال التقني، لم أكن أدرك تماماً الأهمية الاستراتيجية للتسويق ودوره المهم في منظومة العمل المؤسسي. غير أن تلك الوحدة الدراسية غيّرت جذرياً فهمي لدور التسويق وعلاقته الجوهرية بالإنتاج والفرق التقنية. -تنوع فكري ومهني ◄ كيف أسهمت دفعتك الدراسية في تطورك المهني؟ لقد كان التنوع الفكري والمهني في الدفعة تجربة تعليمية غنيةً ومُلهمة. فقد تعلمنا الكثير من بعضنا البعض، إذ شارك كل طالب رؤيةً مختلفةً نابعةً من مؤسسته وقطاع عمله، الأمر الذي أتاح لنا الاطلاع على ممارسات وتجارب متعددة. كما أن الزملاء القادمين من فروع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة حول العالم قدّموا رؤىً وأساليب بديلة لمعالجة التحديات، مما أضفى على التجربة طابعاً عالمياً فريداً. وكانت العلاقات التي نشأت خلال البرنامج جزءاً مهماً للغاية من التجربة التعليمية، وما تزال الروابط الشخصية والمهنية التي بنيناها آنذاك مستمرةً حتى اليوم. ◄ كيف أسهم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في إعدادك للتعامل مع التحديات المستجدة ؟ أرى أن أكبر التحديات تكمن في تطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحديثة، وإدارة المشاريع. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تُقابلها فرصٌ واعدة، خصوصاً في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات المؤسسية وتحسين الأداء العام. وقد ساعدنا برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي على تطوير عقلية استراتيجية شمولية تمكّننا من رصد التحديات بدقة، واغتنام الفرص المتاحة، والتكيف مع التقنيات والسياسات الجديدة، بالإضافة إلى قيادة جهود التحسين المستمر وتعزيز النمو المؤسسي. ◄ ما النصيحة العملية التي توجهها للمهنيين الشباب في قطر الذين يفكرون في الالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ؟ أنصح المهنيين الشباب بالالتحاق بالبرنامج في التوقيت المناسب من مسيرتهم المهنية، أي بعد اكتساب قدر كافٍ من الخبرة العملية التي يمكن البناء عليها. فبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال يسهم في تطوير المهارات وصقل القدرات وتعزيز التنافسية، مما يزيد من فرص الوصول إلى المناصب القيادية. كما أوصي باختيار جامعة مرموقة من الطراز العالمي مثل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، لضمان استثمار الوقت والجهد في بيئة أكاديمية متميزة تقدم تعليماً وخبرةً تُحدثان فارقاً حقيقياً في المستقبل المهني.

بينت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور رسمي لها على منصة إكس أن إطار المهارات الرقمية يعد المرجع الوطني للكفاءة الرقمية، حيث يتكون من أربع مجموعات مهارية، و19 فئة، و115 مهارة رقمية، ليوفر هيكلاً متكاملاً لدعم التطور والتمكين في مختلف القطاعات، وأول إجراء تنفيذي لمجموعة عمل المهارات الرقمية. وتم تطوير الإطار وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات الرقمية الحديثة، استكمالاً لتشكيل مجموعة العمل التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها نهاية العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية في الجهات الحكومية، وتصميم برامج تدريبية مبتكرة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتعلم والتطوير المهني في المجال الرقمي. كما يأتي هذا الإطار استجابة لأهداف الركيزة السادسة من الأجندة الرقمية 2030 “مجتمع رقمي يقود المستقبل”. ويُشكِّل الإطار أداةً محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور. وبفضل توفيره هيكلاً واضحاً لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل الإطار على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيُّف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالاً رئيسياً للمهارات الرقمية، تغطي طيفاً واسعاً من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة. كما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي.

في إطار الجهود المشتركة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، النسخة الأولى من حملة التوظيف السريع التي استهدفت المرشحين عبر منصة «كوادر»، واستمرت فعالياتها يومين متتاليين، وشهدت إقبالاً كبيراً من المرشحين. وخلال الحملة، أُجريت مقابلاتٌ شخصيةٌ مع المرشحين القطريين، أسفرت عن اختيار مجموعةٍ من المرشحين للانضمام إلى مختلف إدارات الوزارة. كما أتاحت الحملة للمرشحين فرصةَ التعرّف عن قربٍ على بيئة العمل في الوزارة والاطلاع على أبرز المشروعات الوطنية التي تُشرف عليها. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل انضمام الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إتاحة الفرصة لإجراء مقابلات فورية مع المرشحين والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم، ولتسريع وتيرة استقطابهم للعمل في بيئة العمل الرقمية، وتوسيع مشاركتهم في المشاريع الوطنية الكبرى. وتنسجم هذه الحملة مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، التي تسعى إلى خلق أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز جاهزية القوى العاملة الوطنية لدعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الابتكار والتقدم الرقمي.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شراكة استراتيجية ضمن برنامجها واصل وذلك مع كل من وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر استثمر قطر. يشار إلى أن برنامج واصل مصمم لتمكين رواد الأعمال في قطر من تطوير شركاتهم الرقمية، والتوسع محليا وإقليميا وعالميا ويهدف إلى تمكين رواد الأعمال من بناء شراكات تجارية من خلال التواصل مع قادة السوق في قطر وتزويد الشركات بإرشاد عملي من قادة الأعمال العالميين ودعم الشركات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو والتوسع الإقليمي. وتجسد الشراكة الجديدة التي تم الإعلان عنها، اليوم، التزاما وطنيا مشتركا بتمكين نمو الشركات القطرية الواعدة وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة العالمية، ودعم تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتم الإعلان عن الشراكة، خلال مؤتمر صحفي مشترك نظمته وزارة الاتصالات مع كل من وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر وذلك بهدف تعزيز الدور الوطني المشترك لدعم بيئة الأعمال الرقمية من خلال المساهمة في اختيار الدفعة المقبلة من الشركات القطرية ضمن برنامج واصل وفق معايير الابتكار والاستدامة والأثر الاقتصادي. كما يعزز التكامل بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركائها الوطنيين دعم الشركات القطرية الواعدة عبر توسيع نطاق البرنامج وتفعيل أدواته التمويلية والإرشادية بما يضمن استدامة نمو هذه الشركات وتمكينها من المنافسة إقليميا وعالميا ويسهم أيضا في توحيد الجهود الوطنية لتهيئة بيئة رقمية محفزة، وسد الفجوات في منظومة التوسع، وتوفير الإرشاد المتخصص الذي يعزز كفاءة الشركات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر الصحفي إن الشراكة الجديدة تمثل خطوة عملية ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق دعم الشركات الرقمية القطرية الناشئة وتمكينها من النمو عبر أدوات تمويل وتوجيه وتدريب متكاملة. وأشار إلى أن برنامج واصل يسهم في ربط رواد الأعمال بالجهات التمويلية وشركاء الابتكار، بما يعزز جاهزية هذه الشركات للتوسع محليا وإقليميا ويرسخ مكانة دولة قطر كبيئة جاذبة للشركات التكنولوجية الواعدة ووصل الشراكة بالنموذج للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في بناء منظومة رقمية ديناميكية، تحول الأفكار إلى منتجات قابلة للنمو والتوسع بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 حيث سيتجسد ذلك عبر حزمة تنفيذية واضحة تشمل مسارات تمويل متدرجة، وبرامج إرشاد متخصصة، وتجارب ميدانية، مع تعزيز مواءمة الحلول مع السياسات والمعايير الوطنية، بما يسرع انتقال الشركات نحو النمو المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي. من ناحيته، قال السيد علي المولوي مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، إن هذه الشراكة تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تسريع نمو الشركات القطرية الواعدة حيث ستعمل الوزارة على دعم رواد الأعمال في مجالات بناء القدرات، واستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق، والتوجيه التنظيمي والتمويلي، بما يتيح فرصا جديدة أمام نجاح الشركات الواعدة. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار، ودعم تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للاقتصاد الرقمي. بدوره، لفت السيد محمد العمادي المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء في بنك قطر للتنمية إلى بيئة الشركات الناشئة والاستثمار المزدهرة في دولة قطر، والتي تسهم باستمرار في رفع تصنيف الدولة إقليميا حيث شهد العام الماضي تحقيق قطر المرتبة الرابعة في عدد صفقات الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحقق بدوره الذراع الاستثماري للبنك المرتبة الرابعة في التصنيف ذاته، ما يعكس الالتزام المستمر في تطوير القطاع ودعم الابتكار. وتحدث عن دور بنك قطر للتنمية في برنامج واصل حيث شهدت النسخ السابقة تعاونا مثمرا نتجت عنه مشاركة عدد من شركات المحفظة الاستثمارية للبنك في هذا البرنامج مما أسهم في دعم تلك الشركات. وأوضح أن هذه التجربة تبرهن على نجاح نموذج التعاون بين بنك قطر للتنمية والشركاء في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يعد هذا البرنامج استكمالا لجهود ورحلة الشركات الناشئة المستفيدة من برامج البنك لما قبل تسريع الأعمال، كما تدعم التجربة تسهيل وصول الشركات الرقمية الواعدة والأكثر ابتكارا إلى فرص استثمارية وترفع من جاهزيتها للمنافسة في الأسواق، كما تسهم هذه الشراكات في توحيد الجهود بين مختلف الجهات في الدولة وتوفر منصة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تعزيزا للتنوع الاقتصادي في دولة قطر. من جانبها، قالت السيدة ندى العولقي مدير أول برامج تطوير الابتكار والتجريب في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إن الشراكة مع برنامج واصل تأتي كخطوة استراتيجية ضمن جهود المجلس لتطوير منظومة الابتكار التكنولوجي في دولة قطر، من خلال العمل على ركائز المجلس الثلاث وهي التمويل، والتنسيق، والتمكين. وأضافت أن هذه الشراكة تجمع بين خبرة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في مجال دعم الابتكار، ورؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز ريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للشركات التكنولوجية القابلة للنمو والتوسع. كما لفتت إلى أن الشراكة تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من دفع مسيرة الابتكار التكنولوجي في الدولة، من خلال توفير التمويل والأدوات والمنصات اللازمة لتوسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من ناحيته، قال الدكتور حمد راشد النعيمي مدير الاستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن الشراكة مع برنامج واصل تجسد التزام الوكالة بدعم تحقيق رؤية قطر نحو تنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار وتسعى أيضا لتمكين الشركات القطرية الناشئة الواعدة من التوسع دوليا، من خلال ربطها بشركاء استراتيجيين، وتوفير منظومة متكاملة تدعم بيئة ريادة الأعمال. وأضاف أنه بالتعاون مع شركاء وكالة ترويج الاستثمار في قطر سيتم العمل على بناء جيل جديد من رواد صناعة الأعمال، وتعزيز مكانة قطر كمركز استثماري رائد ومحفز للنمو المستدام. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت برنامج واصل لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، من خلال منظومة دعم متكاملة تجمع بين رأس المال والخبرات والسياسات والابتكار والنفاذ إلى الأسواق حيث يعزز البرنامج دور الشركاء الوطنيين في اختيار الدفعة المقبلة من الشركات الواعدة، وتصميم هيكله بما يحقق أقصى أثر، إلى جانب سد الفجوات في منظومة التوسع وتوفير الإرشاد المتخصص الذي يمكن الشركات من النمو والمنافسة إقليميا وعالميا. ويعد برنامج واصل منصة استراتيجية توحد الموارد والخبرات بين المؤسسات الوطنية، لتمكين الشركات القطرية الناشئة من إطلاق كامل إمكاناتها وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا، كما يضطلع الشركاء بدور محوري يحول البرنامج إلى مبادرة وطنية متكاملة للتوسع والنمو. وحققت الدفعة الأولى من البرنامجنتائج ملموسة، حيث أسفرت عن إبرام صفقات تجاوزت قيمتها 7.2 مليون دولار أمريكي، وجمع استثمارات بلغت نحو 5.7مليون دولار، إلى جانب نمو في الإيرادات تجاوز50 بالمائة، فضلا عن نجاح إحدى الشركات في التوسع إلى سوق جديدة. وذكرت وزارة الاتصالات أنه انطلاقا من هذا النجاح، ستنطلق الدورة الثانية البرنامج بمشاركة 14 شركة تعمل في أكثر من 10قطاعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية والتعليمية، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات الواعدة في الاقتصاد الرقمي. ولفتت الوزارة إلى أن التعاون مع الشركاء يشكل محطة فارقة في مسيرة برنامج واصل، حيث يتيح توحيد القدرات في تسريع تنفيذ المشاريع التجريبية، وفتح آفاق التمويل، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، مع توفير إرشاد متخصص يمكن الشركات القطرية الواعدة من التوسع وتحقيق أثر ملموس، كما يعكس التزاما استراتيجيا بتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار الرقمي، والمساهمة في خلق أكثر من 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، ودفع مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.

في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المؤسسية، نظمت إدارة التخطيط والجودة والابتكار ورشة توعوية بعنوان «كلنا مسؤول»، بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في بيئة العمل، وتوعية الموظفين حول إدارة المخاطر المؤسسية، وقد شارك في الورشة عدد من مديري إدارات الوزارة وممثلي ديوان المحاسبة إلى جانب عدد من الموظفين. وخلال الورشة، استعرضت الوزارة أهمية إدارة المخاطر المؤسسية كمنهج عمل متكامل يهدف إلى حماية الموارد وضمان استمرارية الأعمال. وتم التطرق إلى السياسات والإجراءات المعتمدة في هذا المجال، وآليات تصنيف المخاطر وفق مستوياتها، بدءاً من المخاطر التشغيلية اليومية وصولاً إلى المخاطر الاستراتيجية بعيدة المدى. كما جرى تسليط الضوء على الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مستوى وظيفي داخل الوزارة لضمان وضوح المساءلة، إضافة إلى استعراض أدوات المتابعة والتقييم الدوري التي تساعد على رصد المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي. كما تضمنت الورشة مشاركة خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح من داخل الوزارة، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية، جسدت قيمة التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات. مما أتاح للحضور فرصة التعرف على أحدث الممارسات في مجال إدارة المخاطر. واختتمت الفعالية بتكريم عدد من رواد المخاطر المتميزين تقديراً لدورهم في تعزيز التوعية المؤسسية حول إدارة المخاطر.

حصدت دولة قطر ثلاث جوائز ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2025، على هامش الاجتماعات الوزارية التي عُقدت في دولة الكويت بمشاركة وزراء الاتصالات والحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون. وقد تُوِّجت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة المشروع المتميّز في فئة بناء الكفاءات الحكومية عن مشروعها «أكاديمية قطر الرقمية»، كما نالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جائزة المشروع المتميّز في فئة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية عن مشروع «تطبيق رقمنة لغة الإشارة (سكون)»، في حين فاز المجلس الوطني للتخطيط بالمركز الأول خليجياً في فئة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة عن مشروع «منصة قطر للبيانات المفتوحة». وجاء هذا التكريم تأكيداً على التميّز الوطني في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار الرقمي.وترأّس الوفد القطري سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشملت المشاركة القطرية حضور الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع التاسع للجنة الوزارية للحكومة الرقمية، والاجتماع المشترك للوزراء بمشاركة منظمة التعاون الرقمي، إضافةً إلى حفل جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2025. - التكامل الخليجي من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المشاركة تجسد التزام دولة قطر بدعم الجهود الخليجية المشتركة في مجالات التحول الرقمي والتكامل الرقمي، مشيراً إلى أن الاجتماعات عكست توافقاً واضحاً بين الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة. وقال سعادته: «يشكّل التعاون الخليجي في مجالات الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ونحن في دولة قطر نولي اهتماماً بالغاً بتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة الأفراد. كما أن فوز دولة قطر بثلاث جوائز ضمن جائزة الحكومة الرقمية 2025 يعكس نجاح استراتيجيتنا الوطنية في التحول الرقمي، ويؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة في دفع مسيرة التكامل الرقمي الخليجي قدماً.» وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الخليجي في تطوير البنى التحتية الرقمية المشتركة والخدمات الإلكترونية الموحدة، وتوسيع مجالات الشراكة بين الدول الأعضاء بما يُسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وتكاملها عبر الحدود. كما تطرقت الاجتماعات إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ودورها في دعم استراتيجيات التحول الرقمي، وتناولت النقاشات أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال التكنولوجيات الناشئة من خلال مبادرات مشتركة في مجالات البيانات المفتوحة والابتكار الحكومي، مؤكدة على الدور المحوري لدول مجلس التعاون في قيادة الجهود الإقليمية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على المعرفة والابتكار. كما شهدت الاجتماعات المصادقة على محضر اجتماع مايو 2025 الذي تضمّن الإشادة بجهود دولة قطر في دعم وتنفيذ مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024، والذي ساهم في تعزيز مكانة دول الخليج في المؤشرات الدولية ذات الصلة.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم النسخة الأولى من سلسلة مجلس ابتكار، حيث تناقش اطارا تصوريا لمختبر الابتكار الحكومي في قطر. وهي سلسلة حوارية جديدة تجمع قادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار لاستكشاف الأفكار الريادية التي تشكّل مستقبل وطننا، وذلك صباح الاربعاء المقبل في فندق ومنتجع الشرق قاعة الدشة. تجمع الجلسة الافتتاحية نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والقادة والمختصين لمناقشة سبل إنشاء منظومة ديناميكية لمختبرات الابتكار في قطر، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتقوية مشاركة المجتمع. يدير الجلسة النقاشية المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، باستضافة نخبة من المتحدثين البارزين من منظومة الابتكار في دولة قطر: إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات، الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس أستاذ والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وحصة التميمي مدير إدارة الابتكار الحكومي بديوان الخدمة المدنية، نجود الجهني المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج بمجلس قطر للبحوث.

-وزير الاتصالات: محطة لتعزيز مكانة الدوحة في التكنولوجيا - ريم المنصوري: تأكيد الثقة في قطر كمركز محوري للابتكار -جون هوفمان: تجسيد الرؤية الطموحة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور -خالد الجميلي: مشاركة كبيرة في مؤتمر الدوحة MWC25 أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 المقرر انعقاده يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع جمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذلك خلال مؤتمر صحفي شهد مشاركة سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد خالد طايس الجميلي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الوزارة، إلى جانب السيد جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لـ (GSMA Ltd)، والسيدة لارا ديوار، الرئيس التنفيذي للتسويق في الجمعية، بالإضافة عدد من كبار الشخصيات المحلية وممثلي الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول. -محطة مهمة وصرح سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يُعد استضافة النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 الدوحة محطة مهمة لدولة قطر وللمنطقة بأسرها فهي تعكس التزامنا ليس فقط بدفع مسيرة التحول الرقمي في إطار الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، بل أيضاً بترسيخ مكانة الدوحة كمحطة عالمية للقاء التكنولوجيا والسياسات والابتكار. ومع انضمام المؤتمر إلى جدول الفعاليات التكنولوجية العالمية الرائدة في قطر، يعزز MWC25 الدوحة موقع قطر كوجهة للحوار التكنولوجي، والتحول الرقمي في المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي. وبالشراكة مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، نجمع للمرة الأولى في الدوحة نخبة الأصوات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والاقتصادات الرقمية». -مكانة قطر التكنولوجية وخلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، أشارت سعادة السيدة ريم المنصوري إلى أن استضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) تؤكد الثقة الدولية في مكانة دولة قطر كمركز محوري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبينت أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية تهدف إلى جمع أبرز القادة والمبتكرين والمستثمرين من مختلف دول العالم، بهدف صياغة رؤى مشتركة وحلول رائدة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي العالمي. وأوضحت سعادتها أن هذا التعاون يسهم في تعزيز موقع دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للتحول الرقمي، بما يتوافق مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت: «تعكس مؤشرات الأداء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكانة المتنامية لدولة قطر على الساحة الرقمية العالمية، حيث تجاوزت إيرادات القطاع 11.4 مليار ريال قطري في عام 2024. ويشهد السوق نمواً مستداماً مع توقعات بارتفاع حجم سوق مراكز البيانات إلى 259 مليون دولار بحلول عام 2029، وسوق الحوسبة السحابية إلى 303 ملايين دولار بحلول عام 2026. هذه المؤشرات تؤكد أن دولة قطر تمتلك بيئة رقمية متقدمة تعزز دورها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي». -تحفيز المستثمرين وأشارت المنصوري أن المؤتمر سيساعد على التشاور مع كافة قادة العالم والمفكرين والمبتكرين في الرؤية المستقبلية، ومدى تحقيقها على أرض الواقع، ما سيحفز الكثير من المستثمرين والشركات والصناع والقادة على دخول أسواقنا، كما يفتح المجال أمام فتح السياسة المستقبلية وصناعة التكنولوجيا، مؤكدة على أن تتواجد هذا العدد الكبير من قادة التكنولوجيا في قطر يعد دليلا على أن رؤية قطر في هذا المجال تتسع لتشمل المنطقة والعالم كاملا. وأضافت أن المؤتمر سيساعد على تبادل الخبرات في هذا المجال، وإظهار المستويات العالية التي بلغتها قطر فيه، وهي التي تعد من الدول الأوائل في استخدام شبكات الجيل الخامس، لافتة إلى الاستثمارات التي أطلقتها الدوحة في التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، ما جعلها محط أنظار الجميع، وأهلها لاحتضان هذه النسخة من مؤتمر «MWC»، مبينة الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في هذا القطاع، الذي ستساهم الدوحة في رسم سياساته المستقبلية. -دور متنامٍ من جانبه، أوضح السيد جون هوفمان أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي تمثل دليلاً واضحاً على دورها المتنامي في دعم الابتكار الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد رؤيتها الطموحة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور، وقال: «إن مؤتمر MWC25 الدوحة يشكل جسراً استراتيجياً يربط بين الشرق الأوسط والعالم، ويجسد التزام الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) بتمكين المجتمعات من خلال التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات لبناء مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً». -مشاركة كبيرة وبين خالد الجميلي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشاركة في النسخة المقبلة من مؤتمر «MWC» هنا بالدوحة ستكون كبيرة جدا، حيث ستصل نسبة المشاركين من الخارج إلى حدود 80 % من أصل الجهات المتواجدة فيه، في حين تشكل 20 % مجموعة مميزة من المشاركين بين الجهات الحكومية والخاصة، ما سيثري الجلسات التي سيشهدها هذا المؤتمر. وتابع الجميلي أن العمل يتم مع مجموعة من الجهات الحكومية لإثراء الجناح القطري، والتعريف بالمستوى الذي بلغه القطاع التكنولوجي في قطر، بينما سيتم استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المؤتمر، والتي سيمكنها المعرض من الاحتكاك بالشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، والتأسيس لشراكات ثنائية، شاكرا جامعة قطر على تواجدها كشريك لسنوات، حيث سيتواجد طلاب الهندسة في هذا المؤتمر، الذي سيعمل على تأسيس سياسات ملائمة للسوق. -مناقشة القضايا الابتكارية وبيّن المتحدثون أن النسخة الافتتاحية ستستقطب مشاركين من أكثر من 60 دولة، إلى جانب أكثر من 200 متحدث يمثلون مؤسسات رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يتضمن المؤتمر خمس منصات رئيسية لعرض أحدث الابتكارات، و11 قمة تناقش قضايا محورية في القطاع، إضافة إلى أربع جلسات رئيسية يقدمها قادة عالميون، ترتكز حول ملامح مستقبل الاتصال، والاقتصاد الرقمي، والابتكار القائم على المعرفة. وكشف المؤتمر الصحفي المشترك عن أبرز ملامح المعرض المصاحب لمؤتمر MWC25 الدوحة، حيث تأكد حتى الآن مشاركة 150 عارضاً، مع توقع أن يتجاوز العدد 200 عارض عند افتتاح المؤتمر في نوفمبر. وتشمل قائمة الشركات المؤكدة سيسكو (Cisco)، وديل (Dell)، وجوجل كلاود، وهوليت باكارد إنتربرايز (Hewlett Packard Enterprise)، وهواوي، والمناعي، ومايكروسوفت، ونوكيا، وأُريدُ (Ooredoo)، برايس ووترهاوس كوبرز (PwC– PricewaterhouseCoopers)، جامعة قطر، وفيون (VEON)، وفودافون، وزد تي إي (ZTE)، وميزة. كما سيُقام جناح قطر ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر كمنصة وطنية موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لعرض مبادرات ومشاريع رقمية رائدة تعكس ريادة الدولة في الابتكار والتحول الرقمي. كما يشكل الجناح منصة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، مجسِّداً مسيرة قطر في التحول الرقمي ومبرزاً إنجازاتها وطموحاتها المستقبلية. -محاور المؤتمر ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية تعكس التوجهات العالمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وهي الذكاء الاصطناعي كمحرك للتطوير، ويتضمن هذا المحور قمماً رئيسية كقمة الذكاء الاصطناعي التفاعلي، وقمة الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقمة اقتصاد الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاقتصادات الذكية ويشمل هذا المحور قمة الأمن، وقمة مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G)، وقمة مراكز البيانات الذكية، والصناعات المترابطة: ويغطي هذا المحور قمة البوابة المفتوحة، وقمة التكنولوجيا المالية والتجارة، قمة التنقل الذكي، وقمة الأقمار الصناعية والشبكات غير الأرضية (NTN)، وقمة إنترنت الأشياء. ويمثل مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية بنسخته الرابعة محطة رئيسية ضمن المؤتمر، حيث تنظمه فيرا دي برشلونة، ليركز على استعراض أحدث الابتكارات في التحول الحضري واستكشاف الحلول الذكية لتحديات المدن في مجالات الاستدامة والنقل والطاقة والإدارة الحضرية. كما يشهد المؤتمر استضافة برنامج GSMA لقادة قطاع التقنية الرقمية والذي ينطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن عُقد في نسختيه السابقتين ببرشلونة وشنغهاي، ليشكل منصة تجمع كبار الفاعلين في قطاع التكنولوجيا. وسيتضمن البرنامج خمسة وعشرين اجتماعاً رفيع المستوى وطاولات مستديرة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة القطاع. كما يستضيف المؤتمر برنامج GSMA الوزاري، إحدى أبرز منصات الحوار وصياغة السياسات الرقمية. وستشهد نسخة الدوحة مشاركة واسعة من وزراء ورؤساء هيئات تنظيم الاتصالات ورؤساء منظمات دولية، مع تأكيد مشاركة ما يقارب من 30 وفداً عالمياً حتى الآن، ويتضمن البرنامج جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، وخطابات رئيسية، وجلسات نقاشية، واجتماعات ثنائية، إضافة إلى شبكات تواصل خاصة وطاولات مستديرة مغلقة، بما يعزز تبادل الرؤى بين كبار صانعي القرار في العالم. -الفعاليات المصاحبة وتتضمن الفعاليات المصاحبة أيضاً منصة YFN4، والتي تجمع المستثمرين مع رواد الأعمال لتسريع الابتكار الرقمي، حيث استقطبت نسختها الأخيرة في برشلونة أكثر من 1,000 شركة ناشئة و900 مستثمر. وقد شهد المؤتمر الصحفي توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول(GSMA) وعدد من المؤسسات الوطنية، شملت هيئة تنظيم الاتصالات، وجامعة قطر، والمدينة الإعلامية، وأُريدُ، وفودافون.

يعلن المركز الخليجي للاستشارات والجودة عن رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأعمال المؤتمر الخليجي الثاني عشر للجودة، والذي يُعقد تحت عنوان «أنظمة الجودة وتقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 بفندق شرق – الدوحة. وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الابتكار الرقمي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال محمد صالح الكواري، رئيس المركز الخليجي للاستشارات والجودة إن المركز الخليجي للاستشارات والجودة بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين والمتخصصين في مجالات الجودة والذكاء الاصطناعي ينظم المؤتمر الثاني عشر للجودة ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات في تطبيق أنظمة الجودة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الابتكارات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وستشتمل جلسات المؤتمر على المحاور التالية: أولا: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الجودة والإدارة الإستراتيجية. ثانيا: الابتكار في أنظمة الجودة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ثالثا: المعايير الدولية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق المواصفة الدولية ISO/‏IEC 42001:2003. رابعا: البرامج التطبيقية للذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة. ويؤكد المركز الخليجي للاستشارات والجودة على اعتزازه بتنظيم هذا المؤتمر الخليجي الثاني عشر للجودة، والذي أصبح من أبرز المؤتمرات الخليجية التي تعنى بتطبيقات الجودة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث يشكل هذا المؤتمر منصة علمية مرموقة تجمع بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والحلول في هذا المجال الحيوي. كما يمثل فرصة متميزة أمام المؤسسات من مختلف القطاعات، لمناقشة كيفية الاستفادة من نظم إدارة الجودة (ISO) في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بـ MWC الدوحة 2025، من يوم 16 سبتمبر إلى يوم الثلاثاء 23 سبتمبر من الساعة 10:00 حتى 11:00 صباحاً نظراً لاستضافة القمة العربية-الإسلامية الطارئة بالدوحة . الجدير بالذكر MWC25 الدوحة هو أول مؤتمر من سلسلة “GSMA’s MWC ” يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويشكّل هذا الحدث، الذي يُقام يومي 25 و26 نوفمبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، محطة مفصلية تؤكد على مكانة قطر المتنامية كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي. ويتماشى المؤتمر مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، حيث يجمع نخبة من القادة العالميين والمبتكرين وصناع القرار لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز بناء اقتصاد أكثر اتصالاً وذكاءً واستدامة.

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة البيئية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي، عن إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة، وذلك ضمن برنامج تسمو قطر الذكية، بمشاركة مجموعة واسعة من مختلف الجهات الحكومية. تم الإعلان عن المنصة خلال ندوة السلامة الكيميائية التي نظمتها إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في وزارة البيئة والتغير المناخي وتأتي هذه الندوة تحت شعار نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية. وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة خطوة إستراتيجية مهمة تعكس الشراكة الفاعلة بين الوزارتين، وتُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه المشاريع ضمن برنامج تسمو قطر الذكية مثالاً عملياً على التنسيق الفعّال بين أكثر من عشر جهات حكومية، حيث يُسهم هذا التعاون، إلى جانب الابتكار الرقمي، في تعزيز الحوكمة البيئية المستدامة وترسيخ مكانة دولة قطر في تطوير وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المستدامة. وقال السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في وزارة البيئة والتغير المناخي إن الإدارة الآمنة والمسؤولة للمواد الخطرة تُعد ضرورة أساسية لحماية بيئتنا وصون صحة مجتمعاتنا. ومن خلال هذه المنصة الذكية، سنعزز من قدرات الرقابة ونبسط الإجراءات ونواكب أفضل الممارسات العالمية لضمان إدارة كل مرحلة من دورة حياة المواد الخطرة بمسؤولية. وتشكل هذه المنصة مثالاً بارزاً على كيفية توظيف التعاون والابتكار لدعم أهداف قطر في مجال الاستدامة، والمساهمة في الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الدوحة، ووكالة كوريا لتشجيع الاستثمار التجاري «كوترا» عن تنظيم اللقاء التمهيدي للمنتدى القطري الكوري للذكاء الاصطناعي غداً الاربعاء، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الشركات القطرية والكورية، وتبادل الخبرات حول الاتجاهات الحديثة والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا للمنتدى الرئيسي.

في إطار التحضيرات لانطلاق النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 الدوحة، اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنظيم مؤتمر صحفي من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في 16 سبتمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات DECC، بالشراكة مع وزارة الاتصالات. سيُعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق القادة في GSMA، وسيتيح فرصة للاطّلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بالنسخة الافتتاحية، إضافةً إلى الرؤى المهمة التي سيقدمها كبار ممثلي الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

- ريم المنصوري: محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي -تسريع اختبار التقنيات الناشئة وتبنّيها ضمن بيئة آمنة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مختبر تسمو للابتكار، فعالية «يوم عرض المشاريع» لاستعراض أربعة نماذج تجريبية تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. وشهدت الفعالية مشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى عرض نتائج الابتكارات الرقمية التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية. وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فاعليتها دون التأثير على الخدمات القائمة، وقد صُممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تمكين تحوّل رقمي مرن وفعّال، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد أتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة الوصول إلى منصة «فيرتكس» للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدّم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. في المقابل، وفّرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحّدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثّف من خبراء ديلويت ديجيتال. وساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق. -نماذج متقدمة شهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلاً واحداً على الواقع الممتد؛ حيث تمثّل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركة آمنة للبيانات بين الجهات المخوّلة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز. في حين جاء الحل الثاني على شكل نظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية، حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائياً ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، وقام بتطويره فريق من وزارة المالية. أما الحل الثالث، الذي طورته 4 فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولّد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويُسرّع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات. بينما قدّم النموذج الرابع من البيئة التجريبية للواقع الممتد تصميماً مبتكراً لمواقف السيارات، طُور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة. وتعليقًا على هذه الفعالية، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يُعتبر إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة. وتوفر هذه البيئات التجريبية مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ. كما تمثل فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. ونحن سعداء بأن هذه التجربة الأولى نجحت في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.