جددت دولة قطر الدعوة إلى منع النزاعات، وحلها بالسبل السلمية والدبلوماسية، مؤكدةً على ضرورة أن تتقيد جميع أطراف النزاعات بمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجنب استهداف المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. ولفتت دولة قطر في بيانها، إلى أن آثار الصراعات لا تقتصر على المناطق التي يدور فيها العنف، ولا على تهديد حياة وسلامة المدنيين، بل تشمل أشكالا أخرى من الانعكاسات السلبية، كأزمات النزوح واللجوء، والآثار الاقتصادية، وتفاقم تهديد الأمن الغذائي الذي يتحمل أصلا تبعات تغير المناخ وعرقلة سلاسل التوريد نتيجةً للجائحة العالمية. وقالت الشيخة علياء آل ثاني، إن السبيل الأكثر فعالية لتجنيب المدنيين ويلات العنف، والمعاناة والاحتياجات الإنسانية جراء العنف هو منع الصراعات من الأساس وحلها بالسبل السلمية والدبلوماسية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان حرية المدنيين وتأمين حصولهم على المساعدات الإنسانية والطارئة التي هم بحاجة إليها بأسرع الطرق وبدون أي عراقيل. وفي هذا الصدد، دعت سعادتها، إلى ضرورة تيسير عمل العاملين في المجال الطبي والإنساني علاوة على توفير الأمن والحماية لهؤلاء العاملين، معربةً عن الأسف من تعرض المئات من العاملين في المجال الإنساني للعنف الذي لا يمكن تبريره. وأشار البيان إلى العنف الذي يطول فئات أخرى من المدنيين الواجب حمايتهم في حالات النزاع، كما أشار إلى وقوع 20 حالة قتل صحفيين في عام 2021 في البلدان المتأثرة بالنزاع بحسب منظمة اليونسكو. وفي هذا السياق أدان بيان دولة قطر، بأشد العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وإصابة منتج القناة علي السمودي أثناء قيامهما بعملهما وارتدائهما ملابس توضح مهنتهما الصحفية. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن دولة قطر تعتبر عملية الاغتيال جريمة شنيعة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتعديا سافرا على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات، وجددت دعوة دولة قطر لمجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ومحايد وضمان المحاسبة. وأعرب البيان، عن استغراب دولة قطر من استمرار انتهاكات الحق في التعليم في حالات النزاع، بما في ذلك تعريض المؤسسات التعليمية للهجمات، مذكراً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/274 الذي قدمته دولة قطر، والذي حث أطراف النزاعات المسلحة على حماية المدنيين، بمن فيهم الطلاب والعاملون في مجال التعليم، وحماية المؤسسات التعليمية. وأكد البيان، حرص دولة قطر على التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية على المدنيين المتأثرين بالصراع المسلح، لافتاً إلى الدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعتبر من خلال مساهماتها المتعددة السنوات وغير المخصصة، في مصاف أكبر عشرة مساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت دعماً للجهود الإنسانية في سوريا واليمن وأفغانستان والعراق والأردن ولبنان وتركيا وغيرها. وأشار إلى مساهمة دولة قطر لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بما يفوق 18 مليون دولار، منوهاً بالدعم الإنساني والتنموي المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصةً للتخفيف من الأوضاع الصعبة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، علاوة على المساهمة المستمرة لصالح وكالة الأونروا. كما نوه بالعون الإنساني العاجل الذي تقدمه دولة قطر في أفغانستان، بما في ذلك العون الذي قدمته عبر الجسر الجوي من قطر إلى كابول، وإعادة تأهيل مطار كابول مما ساهم في تيسير إدخال السلع الغذائية. وجددت دولة قطر تأكيد التزامها بالعمل الإنساني القائم على مبدأ التعاون والشراكة والنزاهة والحياد، وأنها ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لتقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات، حيث يلزم لصالح المدنيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الافتراضي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط حول /منع النزاعات وحماية حقوق الإنسان للأقليات/ الذي عقد يومي 15 - 16 يونيو الجاري. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأشار سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود في كلمة خلال المنتدى إلى رؤية دولة قطر في تعزيز الحوار بين الحضارات، كونه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات عديدة تهدد السلام العالمي والعيش المشترك، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف. وأكد سعادته على اهتمام دولة قطر بالعلم والعلماء والمفكرين، ورعايتها وتوفيرها التعليم والتوظيف للشباب ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكانياتهم وتطوير مجتمعاتهم، عن طريق إشراكهم وإلهامهم للقيام بدور نشط في التصدي للتحديات التعليمية والإنمائية داخل المجتمع وخارجه، وبصفة خاصة الذين حرموا من التعليم الجيد بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وتطرق إلى استراتيجية دولة قطر على الصعيد الدولي وجهودها في حماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات عن طريق التعليم والمساعدات الإنسانية، حيث أكد أن دولة قطر ترى أن الحروب والنزاعات هي وليد الانغلاق وانعدام الاستقرار والتنمية. وأشار إلى مساعي دولة قطر لتقديم مساعدات إنمائية غير مشروطة للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية ومكافحة الفقر والبطالة وتطوير العلم وتحسين الرعاية الصحية إيماناً أن الاستثمار في الإنسان هو وسيلة الدفاع الأولى لمكافحة الحروب والنزاعات والتعصب والفكر المتطرف، لافتا إلى أن دولة قطر عكفت على تطوير عدد من البرامج التنموية تحت مظلمة مؤسسة قطر. واستعرض سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مجموعة من النقاط المقترحة من دولة قطر لحماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات وتقليل أثر الحروب والنزاعات، ومن أبرزها ضرورة تعزيز قدرات الأطراف المتنازعة في مجال حماية حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لرصد حالة المدنيين وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان حمايتهم وتعزيز المساءلة القانونية اللازمة، وأهمية أن تشمل محادثات السلام بشكل عام الاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيد الوطني وكفالة حماية المدنيين لاسيما الأطفال والأشخاص المشردين والأقليات بما في ذلك من العنف بجميع أشكاله ومساءلة مرتكبي هذا العنف، وتحسين الحوكمة وسيادة القانون ، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية السلام ومكافحة الفساد. ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، في الوساطة، واستدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول ودعم المصالحة الوطنية، كما استعرض العديد من التجارب الناجحة للوساطة القطرية في احتواء العديد من الأزمات والصراعات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تطرق إلى تجربة دولة قطر في إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات، مشيرا إلى استضافة دولة قطر سنوياً لمؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، ومن أنحاءٍ مختلفة من العالم. وبين سعادته أن مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا وال 27 عالميا من بين 163 دولة. من جانبه أشاد سعادة السيد فرناند فارينيس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات بالدور الهام والفعال الذي تقوم به دولة قطر في الموضوعات المتعلقة بالوساطة في حل النزعات وحماية حقوق الأقليات. وأكد على أهمية التعاون الذي توليه الآليات الدولية ذات الصلة في تعزيز أطر التعاون مع دولة قطر للوساطة في حل النزاعات وحماية حقوق الأقليات ونزع فتيل الأزمات.