شاركت دولة قطر في فعاليات منتدى /رؤية الخليج/ المنعقدحاليافي العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية. وترأس وفد قطر في المنتدى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية فرنسا، وتأكيدا على أهمية الحوار الاقتصادي البنّاء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة لهخلال المنتدى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الخليجية - الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والاقتصاد المستدام. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبرز كشريك استراتيجي فاعل ضمن منظومة التعاون الخليجي الفرنسي، مستندة إلى علاقات ثنائية راسخة مع فرنسا تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في دفع جهود التنمية والازدهار. وأشار إلى التطور الملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا 11 مليار ريالخلال السنوات الخمسالأخيرة، فيما تنشط574 شركة فرنسية في قطاعات متنوعةبالدولة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية واستمراريتها. واستعرض سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولة قطر، التي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية القطرية، مبينا أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ودعا سعادته الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لاسيما فيالمناطقالحرة،ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا(QSTP)،وغيرها من المنصات الاقتصادية، لما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية، مشددا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الاستثمارية ودعم إقامة شراكات نوعية ومستدامة تخدم مصالح البلدين. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، من خلال دبلوماسيتها النشطة، وشراكاتها الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في دعم القضايا ذات الأولوية. وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بعددمن المسؤولين الفرنسيين، من بينهم سعادة السيد لوران سان مارتن، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيثجرى استعراضسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. يشارإلى أنالمنتدى شهدسلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات استراتيجية تعكس أولويات التنمية المستقبلية، حيث ناقشت محاور متعددة من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة المياه والنفايات، والطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب توسيع روابط النقل بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات العالمية، والرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا.

شاركت دولة قطر في النسخة الأولى لمنتدى رؤية الخليج، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا بيزنس فرانس، على مدار يومي 13 و14 يونيو الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، تحت رعاية فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. ترأس الوفد القطري المشارك في المنتدى، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وبحضور سعادة السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالدولة. استعرض الوفد القطري المشارك في المنتدى، علاقات الصداقة القطرية الفرنسية التي تتميز بالقوة والمتانة، وتقوم على الثقة المتبادلة، والمصالح الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة. كما سلطت المشاركة القطرية، الضوء على المبادرات المختلفة التي تقوم بها دولة قطر لاستقطاب المستثمرين الفرنسيين. وتعد فرنسا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، كما تساهم الشركات الفرنسية في تحقيق وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وكافة مشاريعها التنموية. يشار إلى أن المنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين فرنسا ومنطقة الخليج، استعرض مجموعة واسعة من الموضوعات، وخاصة تعزيز الشراكات التجارية وتسهيل التبادل المشترك في هذا المجال، وضمان التآزر المستقبلي وتحفيز ابتكار علاقات تعاون جديدة، وذلك بمشاركة كبيرة لصانعي القرار الأساسيين من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. كما جرى خلال المنتدى، مناقشة فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والصناعة الخضراء والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي.