في إطار جهوده المستمرة لحماية العملاء والمساهمة في تعزيز نزاهة النظام المالي في قطر، عقد البنك التجاري برنامج التوعية حول الالتزام ومكافحة الجرائم المالية للعملاء من الشركات وذلك في مقر البنك التجاري بلازا. جمع هذا الحدث كبار القادة من البنك التجاري والقطاع العام ومصرف قطر المركزي، حيث تشارك الحاضرون رؤيتهم المتعلّقة بتطوّر مشهد الجرائم المالية، ودور البنك في التخفيف من هذه المخاطر، وحرصه التّام على تعزيز ثقافة الالتزام. ولقد حضر هذه الفعالية عدد من عملاء الشركات من الخطوط الجوية القطرية، ومصنع قطر للصناعات الحديدية، وشركة الديار القطرية، وشركة قطر للطاقة، وشركة ناقلات، وشركة ملاحة، وفودافون، وكيو إل إم لتأمينات الحياة، وشركة قطر للتأمين ومركز قطر للمال. ولقد هدف هذا البرنامج من خلال ما قدّمه من جلسات توعوية إلى توفير معرفة معمّقة حول الالتزام لمكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية ذلك في عالم المال المترابط اليوم. وفي هذا السياق، صرّح فهد بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري قائلًا: لطالما كان الالتزام في مكافحة الجرائم المالية أمر بالغ الأهمية لحماية عملائنا واستقرار النظام المالي في قطر. ومع تطوّر مشهد الجرائم المالية في يومنا هذا، لا بد لنا من ضمان تكيّف استراتيجياتنا من أجل استمرار حمايتها لما هو مهم. من جانبه علّق عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري قائلاً: إنّ حماية عملائنا من مخاطر الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا. وخلال حديثه عن القيم الأساسية التي يرتكز عليها البنك التجاري، أظهر دور الالتزام كوظيفة ثابتة تُرسّخ ثقافتنا المؤسسية، بل واعتبرها ركيزة أساسية لما يقوم به البنك ويحققه في أعماله المصرفية. كما سلّط الفضلي الضوء على ضرورة التحسين المستمر والابتكار والعمل الدؤوب لضمان الثقة والنزاهة في النظام المالي. وفي سياق متّصل، قال محمد شاهد فريد، رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات في البنك التجاري: إنّ نهجنا المبتكر في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية هو نهج استباقي ودقيق، يعتمد على حلول تكنولوجية متقدمة. ومن خلال تركيزه على أهمية مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام للعقوبات، بيّن كيفية استباق البنك التجاري للمخاطر الناشئة، مما يضمن حماية العملاء والنظام المالي كاملًا. وفي ختام التصريحات، قال شيفانكا دي زويزا، رئيس قسم مكافحة الاحتيال والتحقيقات في البنك التجاري: إنّ الوقاية من الاحتيال هو أولوية مستمرة لدينا، فهي تتطلب اليقظة الدائمة والتكيّف لكي نستبق جميع التهديدات. ومع تقدّم التكنولوجيا، نشهد على أنواع جديدة من الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزوير، مما يُحتّم على الشركات اتخاذ تدابير وقائية استباقية. لذلك نحن ملتزمون بتزويد موظفينا وعملائنا بالمعرفة اللازمة للتعرّف على هذه المخاطر والوقاية منها. جاء هذا الحدث ليؤكّد على التزام البنك التجاري الثابت بالحفاظ على نزاهة قطاع المال وتعزيز ثقافة الالتزام، من خلال ما يوفّره من أدوات أساسية لكل من الموظفين والعملاء لحماية أنفسهم من الجرائم المالية.

بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة نظّم الدولي الإسلامي برنامجاً تدريبيًا لأعضاء مجلس إدارة البنك وذلك وفق المخطط التدريبي السنوي للمجلس وتحقيقًا لمتطلبات لوائح الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر. وتضمن البرنامج التدريبي الذي حضره أيضا د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك استعراضاً للقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإضاءة على أبرز المهام والمسؤوليات المترتبة على عضو مجلس الإدارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وعرض أبرز السياسات الداخلية بالبنك، والإجراءات والآليات المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والاستجابة التي قام بها البنك في هذا الصدد، كما تمت مناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي بما يخص الجرائم المالية. كما تضمن البرنامج الذي نظّم على جلستين عرضاً لآلية تقييم المخاطر الخاصة بالجرائم المالية والضوابط الداخلية الموضوعة لتقليل هذه المخاطر، والتعرف على عملية تقييم مخاطر العملاء، بالإضافة إلى إجراءات البنك في عملية التعرف على العميل، وبذل العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، و عملية مراقبة حركات العملاء ومتطلبات عمليات الإبلاغ، والتعرف على بعض مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات العملية المرتبطة بالجرائم المالية. وشهد البرنامج التدريبي منحنى نقاشياً تفاعلياً مع تقديم بعض التوجيهات والمقترحات، وطرح العديد من الاستفسارات، والتي من شأنها أن تعزز الاستجابة لمعايير الحوكمة، وتساهم في حماية منتجات وخدمات البنك من أن يتم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة. وتعليقاً على تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بمجلس إدارة البنك صرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلا:» إننا نولي في الدولي الإسلامي أهمية كبيرة للالتزام بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية والإشرافية، لما في ذلك من تعزيز لمركز البنك وحمايته من جميع المخاطر المحتملة». وأضاف:» لا شك بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الإدارة باعتباره أعلى هيئة في البنك لصياغة المبادئ والاستراتيجيات اللازمة من أجل ضمان استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الإشرافية والتنظيمية اللازمة على مختلف المستويات في البنك، ولذلك يأتي تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات ذات أهمية كبيرة، كما أنها مناسبة مواتية لتعميق النقاش وتقديم الطروحات والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل وتحسّن الأداء». وأشار سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إلى: « أهمية ما تضمنته مواضيع البرنامج التدريبي الذي نظمه البنك لأعضاء مجلس الإدارة من نقاط ومواضيع، والنقاش الهام الذي دار فيه خصوصاً مع تطور التقنيات والأساليب التي يتم اتباعها في محاولة استغلال الأنظمة المصرفية لغايات احتيالية، أو في محاولة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الشكر للخبراء المحاضرين في البرنامج التدريبي على جهودهم، والمضمون الغني الذي تم تقديمه، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من إضافة وإغناء وتفاعل في البرنامج. من جانبه صرّح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي تعليقاً على البرنامج التدريبي قائلاً:» البرامج التدريبية لمجلس الإدارة تعمق التفاعل بينه وبين الإدارة التنفيذية، وفي الواقع تم خلال هذا العام إقرار مخطط تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع تعليمات ومتطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير الحوكمة، وقد تم تنفيذ جزء من البرنامج ومن المقرر أن يتم استكمال الجزء المتبقي قريباً». وأضاف:» نحن في الإدارة التنفيذية نعوّل على الدينامية العالية التي ظهرت عند السادة أعضاء مجلس الإدارة من خلال تفاعلهم واقتراحاتهم أثناء البرامج التدريبية لأن ذلك يشكل بالنسبة لنا دليل عمل يتم ترجمته في الخطط والاستراتيجيات التي ننفذها بما يعزز بيئة العمل ويعمق الالتزام بالمعايير المعتمدة في البنك وفق تعليمات الجهات التنظيمية والإشرافية».

افتتحت أمس بالدوحة النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقامة تحت إشراف مجموعة بورصة لندن، وبرعاية وحدة المعلومات المالية في قطر، وبحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن قطر حققت أعلى درجت الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي « FATF»، مؤكدا في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في القمة التزام دولة قطر باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل معدة من قبل المنظمات الدولية، مضيفا وبما أننا لا زلنا في العام نفسه، الذي انتهت فيه مجموعة العمل المالي فاتف من تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، فإنه يُسعدني أن أستغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الاشارة لها بالبنان». نجاح مبهر وأشار رئيس وحدة المعلومات المالية إلى أن دعم مثل هذه المبادرات ليس لمجرد زيادة عدد الأنشطة التوعوية والفعاليات التدريبية واللقاءات بين الخبراء والمختصين وإنماء لتبادل الخبرات والممارسات الفعلية في الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة، والتي تتيح لها تقييم نماذج العمل، وإدخال الإصلاحات اللازمة التي تم تجربتها مسبقا، خاصة وأن أنشطة الجريمة المالية تستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات مكافحتها، في اوقات حاسمة وسريعة، مشيرا إلى تحقيق قطر نجاحا باهرا على المستوى الفني وعلى مستوى الفعالية وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها، بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها. نحن فخورون بما حققناه جميعا خلال عملية التقييم، إلا أنه من المهم اعتبار أن الأهداف المستدامة لمكافحة الجريمة، لابد وأن تتسم بالمرونة التي تتجاوب وتتأقلم مع المخاطر المستمرة، وهو ما تطلق عليه المنهج القائم على المخاطر، والذي يشكل مرجعاً هاماً في توجيه الجهود والموارد. بيئة تنظيمية وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني: نحن ندرك جميعا بأن اقتصاد بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يقوم على إنتاج وتصدير النفط، ويسبب التقلب المستمر لأسعاره، والتقدم التكنولوجي السريع، وتوجهات العولمة السائدة، ورغبة الحكومات، لتكون محاور استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تطلعا للاستدامة، فإنه يتحتم علينا، ايجاد خوارزمية رقابية تنظيمية وسياسية، تواجه المخاطر الصاعدة، وتحقق التوازن المنشود، مؤكدا على أن من خلال المؤتمر هو إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية وتوفير مناخ مناسب للحوار بشأن النموذج الرقابي الذي تقدمه الجهات المعنية في الدول، والنموذج التنفيذي له، والذي تمارسه المؤسسات في القطاع الخاص، مما يتيح لنا الوصول إلى أفضل النتائج. التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية، وإيجاد السبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي، والنمو الاقتصادي بشكل عام، مبينا أن التحديات التي تشهدها دول المنطقة تقتضي توخي الحذر، وزيادة التنسيق. مواصلة المسيرة ولفت رئيس وحدة المعلومات المالية في تصريح لوكالة الانباء القطرية على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حرص دولة قطر عل مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. عمق العلاقات من جانبه أكد اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن على عمق العلاقات بين لندن والدوحة بوصفهما مركزين ماليين مهمين، مشيرا إلى أن الخدمات المالية تمثل نحو 12 % من حجم الناتج المجلي الإجمالي لبلاده، مشيرا إلى أهمية التنظيم باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار المالي، حيث يمنع الإفراط في المخاطرة ويضمن قدرة المؤسسات المالية على تجاوز فترات الركود الاقتصادي، قائلا إن التنظيم هو حارس سلامة السوق، حيث يضمن عمل الأسواق بنزاهة وشفافية ومصداقية، ويعزز الثقة وبالتالي يحفز النمو على المدى الطويل، لافتا إلى أن الابتكارات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية البلوك شين وغيرها تطرح تحديات جديدة وكبيرة، موضحا أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يشكل تكلفة عالية على الأعمال التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن غسيل الأموال يكلف العالم ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، حيث تختلف الأساليب التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم وغالبًا ما تفتقر إلى الشفافية والكفاءة. قانون المكافحة وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية في المملكة المتحدة يهدف إلى منع المجرمين المنظمين والمحتالين والإرهابيين من استخدام الشركات لإساءة استخدام الاقتصاد المفتوح، داعيا إلى الانتباه للمنتجات الاستثمارية التي يتم التسويق إليها على أنها خضراء في إطار ما يسمى بالغسيل الأخضر فبعض المنظمات تقدم ادعاءات مبالغ فيها أو مضللة حول بيانات اعتماد منتجاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة « ESG «، مما يضر بمصداقية السوق الأوسع، مشيرا إلى تعرض بعض وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة مؤخرًا لانتقادات بسبب افتقارها إلى دقة البيانات. الذكاء الاصطناعي بدوره أوضح سيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وهو التحدي الذي يتطلب نهجا متزايد التعقيد من كل من الهيئات التنظيمية والشركات، قائلا إن قضية غسيل الأموال، وهي الممارسة التي ابتليت بها أنظمتنا المالية لعقود من الزمن، تواجه الآن محنة هائلة وهي الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أداة أساسية، تعمل على تعزيز التقنيات التقليدية وتساعدنا في سعينا لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الانهيار الأخير في أسعار العملات المشفرة، والذي أدى إلى محو أكثر من 2 تريليون دولار من قيمة الأصول، يعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى رقابة تنظيمية يقظة. كما أدى ذلك إلى الانهيار المؤسف للعديد من مشاريع العملات المشفرة وصناديق الاستثمار، مما دفع إلى التدقيق في الأصول الرقمية عن كثب. نزاهة المؤسسات ‎من ناحيتها أشارت زوليسيلي خانيلي، الرئيس السابق لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية أن الامتثال أمر ضروري لمنع تسلل الجريمة إلى الأنظمة المالية، وحماية نزاهة المؤسسات، ودعم التحقيقات المدفوعة بالمعلومات والملاحقات واستعادة الأصول. وأكدت أن تنفيذ المنهج القائم على المخاطر لا يزال في مراحله الأولى في كثير من البلدان، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ أفضل التدابير الوقائية من قبل القطاع الخاص. كما شددت على أن استعادة الأصول تظل تحدياً، حيث تستعيد الدول فقط جزءاً صغيراً من عائداتها الفعلية. وتحدثت حول العواقب غير المقصودة لزيادة التنظيم، بما في ذلك تقليص المجال المدني تحت غطاء الامتثال.

صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب «100 جريمة في طرق غسل الأموال» للكاتب د. هاشم السيد. ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية. ومن بين ما ورد في صفحات الكتاب: «ورغم إنفاق دول العالم ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً على مكافحة عمليات غسل الأموال، فإنها فشلت في القضاء عليها، حتى باتت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 5% من حجم الاقتصاد العالمي. وأنه يصعب التكهن بأرقامها الحقيقية، حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الأموال المشبوهة التي يجري غسلها سنويًا من أرباح عصابات المافيا والجريمة المنظمة تتراوح ما بين 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا، وتُقدر بحوالي 2 % من الناتج العالمي. ويُعد الكتاب حلقة أخرى من أبحاث د.هاشم السيد في هذا المجال، حيث سبق له إصدار كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر». وقال د.السيد: إن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك خلال يومي 4 و5 من فبراير المقبل. وتتناول موضوعات البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، فيما يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية بمن فيهم موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية فترة البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.