تنطلق أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية غداً، الثلاثاء، في جزيرة بالي بإندونيسيا، وتستمر 3 أيام بهدف دفع مفاوضات جولة الدوحة المتوقفة عبر حزمة تجارية تغطي العديد من العناصر الأساسية للمفاوضات. وينظر للمؤتمر الوزاري التاسع كفرصة كبيرة لإحياء المفاوضات المستمرة منذ 12 عاماً، وكسر الجمود بالتوقيع على اتفاق أقل طموحاً يغطي بالأساس تيسير التجارة والتنمية والزراعة. ويرى مراقبون أنه من شأن نجاح "حزمة بالي" تمهيد الطريق للانتهاء من عناصر أخرى لجولة الدوحة في المفاوضات مستقبلا. وكانت منظمة التجارة العالمية قثد أطلقت جولة الدوحة لمفاوضات التجارة في اجتماعها الوزاري بالدوحة عام 2001 بهدف مساعدة البلدان الفقيرة عبر إزالة الحواجز التجارية ودعم التدفق الحر للسلع. وتتمحور المجالات الرئيسة لمفاوضات جولة الدوحة حول الزراعة ، والوصول الى الأسواق غير الزراعية ، والخدمات، والملكية الفكرية، والتجارة والتنمية، والتجارة والبيئة، وتيسير التجارة، وقواعد منظمة التجارة العالمية، ومعالجة النزاعات. وقد حلت جولة الدوحة، التي بدأت أولا تحت اسم أجندة تنمية الدوحة، محل محادثات أوراجواي التجارية متعددة الأطراف (1986-1994)، وبدأت في وضع الزراعة والخدمات على رأس جدول الأعمال ؛ نظرا لصعوبة إزالة الحواجز التجارية في هذين القطاعين بالذات. وكان من المخطط مبدئيا أن تختتم جولة الدوحة في عام 2005 إلا أن الفشل في التوصل لاتفاق حال دون ذلك، فخلال السنوات الماضية تم تحديد عناوين جديدة وكانت المحصلة الفشل أيضاً. وفي يوليو 2008، وصلت جولة الدوحة إلى طريق مسدود بعد 9 أيام من المفاوضات المكثفة في جنيف، بسبب التباين الواسع في الآراء بشأن دعم المزارعين والتعريفة الجمركية والوصول الى الأسواق غير الزراعية بين الدول النامية والمتقدمة، وتم استئناف مفاوضات التجارة في عام 2009 على خلفية الأزمة المالية العالمية، وإحراز تقدم ضئيل على طاولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية.