نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منتدى بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري في منازعات الاستثمار وموقف الدول العربية". وشهدت المحاضرة حضوراً رفيع المستوى، حيث تقدم سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الحضور بمشاركة من قبل الدكتور حسان عكور، عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون، وعدد من أعضاء الكادر التدريسي بالكلية وجمع من الطلاب والمهتمين. وألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني كلمة رحب فيها بالتعاون الذي سيجمع بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون بجامعة قطر في مجالات مختلفة، تشمل تبادل الأفكار وتنظيم الندوات وتدريب الطلاب. وأشاد الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون بجامعة قطر، بالحضور منوها بالجهود المستمرة التي تبذلها أسرة كلية القانون في سبيل خدمة المجتمع وإثراء المجتمع الطلابي. وأضاف: "يتضمن التعاون مشاركة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في بعض المقررات بكلية القانون جامعة قطر. وبالإضافة الى مجال التدريب ومجال البحوث، سوف يعمل المركز على أن يستقبل سنوياً من 2 إلى 3 طلاب من كلية القانون جامعة قطر من أجل تدريبهم بالمركز، مما سيثقل الخبرات العملية للطلاب ويساعد على تدعيم القيادات القانونية من الشباب". وتناوب على إلقاء المحاضرة، كل من الدكتور لوكاس ميستلس، أستاذ القانون التجاري ومدير معهد التحكيم الدولي بمركز القانون التجاري، والدكتور جلال الأحدب، المحامي الممارس في باريس، وبيروت والولايات المتحدة الاميريكية. واستهل الدكتور ميستلس حديثه بالتطرق إلى التطورات والاتجاهات الحالية في مجالات التحكيم التجاري بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضح أن أسس التحكيم التجاري راسخة وهي تحمي الدول والمستثمرين في آن واحد، وتحمل الدولة على عاتقها مهمة صياغة المعاهدات التجارية الثنائية، الأمر الذي يمكنها من إدارة المخاطر القانونية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. وأوضح أيضاً أن دول الخليج العربية هي المصدرة لرؤوس الأموال، وهو ما يعني ضرورة حماية استثماراتها الوطنية وذلك من خلال تدريب القانونيين وبناء وتنمية مهارات الأيدي العاملة المحلية والاستفادة من العقول المحلية النيرة. من جانبه، أكد الدكتور "الأحدب" على أهمية رفع مستوى الوعي التحكيمي في دولة قطر، حيث سلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية لقانون التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، وحالات التحكيم التجارية التي أجريت مؤخراً. وأشار أيضاً إلى أن بناء القدرات العربية والاهتمام بالعقول النيرة ستساهم وبشكل كبير في خدمة التحكيم على المستوى الدولي، مُضيفاً أن "الوضع الاقتصادي الحالي والذي يشمل الاستثمار، سيزيد من نفوذ التحكيم ويجعل منه أداة لإنتاج الاستثمار". وفي ختام حديثه، أوصى الدكتور الأحدب الباحثين العرب بتوجيه أبحاثهم نحو الدور الذي تقوم الدول العربية في تشكيل قانون الاستثمار الأجنبي. وأعرب عن عظيم امتنانه للجهود التي تبذلها كلية القانون في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأكاديميين وتنظيم دورات تدريبية للقضاة والمحامين بدولة قطر. وقال الدكتور ياسين الشاذلي، الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة قطر " إن هذه المحاضرة هي بمثابة حجر الأساس الذي يبنى على عاتقه تعاون بعيد المدى بين كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسيمتد هذا التعاون في ثلاثة مجالات رئيسة هي: تدريب الخريجين والمحامين، وطرح برامج التعليم المستمر في مجال التحكيم والوساطة، وتبادل الأبحاث ووجهات النظر المتعلقة بمجال التحكيم والوساطة".

نظّم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون بجامعة قطر اليوم، الأحد، ندوة علمية حول "الاتجاهات الحديثة للتحكيم في منازعات الاستثمار وموقف الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الريادة في هذا المجال من بريطانيا ولبنان. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن هذه الندوة تعد خطوة أولى في سبيل جهود التعاون التي بدأها المركز مع كلية القانون بهدف ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم لدى الطلاب، عن طريق جلبهم للواقع العملي عبر استضافتهم في المركز للتدريب على إجراءات التحكيم و التوفيق، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التي من شأنها أن ترفع من مهاراتهم التطبيقية في هذا المجال، وتنقلهم من الجانب الدراسي النظري إلى المجال التطبيقي للتخصص. وأشار إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و كلية القانون بجامة قطر، مُضيفاً في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيوقع قريبا اتفاقية مع كلية القانون في هذا الصدد، يهدف الطرفان من خلالها إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات وإتاحة المجال أمام الطلاب للاستفادة من المركز وخبراته، إضافة إلى استفادة المركز من أساتذة الكلية في الندوات التي سيعقدها. وأوضح أن المركز سعى خلال الفترة الماضية في حل الكثير من المنازعات، حيث حققت القواعد التحكيمية التي أضافها المركز خلال العام 2012، الكثير من النتائج القيمة على مستوى تسوية الخلافات بين الشركات العاملة في الدولة.. مثمنا الدور الذي يلعبه القضاة بالدولة في تنفيذ الأحكام، والثقة التي يولونها للنتائج التوفيقية التي تصدر عن المركز، موضحا أن الشركات الكبرى وخاصة أصحاب العقود الدولية تفضل اللجوء إلى طرق التحكيم البديلة، التي من خلالها تستطيع اختيار المحكِّم، واستخدام لغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وهو الأمر الذي يدفع أرباب العقود الاستثمارية الأجنبية إلى تفضيل التحكيم على اللجوء إلى المحاكم. من جانب آخر قال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون، إن إطلاق التعاون بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للمحامين في قطر خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وطرق حل النزاعات البديلة عن التقاضي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على تدريبات عملية يتيحها المركز. وأوضح "عكور"، أن الندوة التي انطلقت اليوم يحضرها اثنان من أبرز المحكمين الدوليين أحدهم الدكتور لوكس مستلس، وهو محكم تجاري دولي معروف على مستوى العالم، إلى جانب الدكتور جلال أحدب، محكم دولي من لبنان، وذلك بهدف تسليط الضوء على موضوع التحكيم التجاري الدولي وخاصة في منطقة الخليج العربية، التي تتجه نحو استضافة استثمارات كبيرة.. مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم والتوفيق في ظل توجه معظم الشركات إليه لحل النزاعات الجانبية، مبينا أن هذه الندوة تمثل بداية تعاون سيسفر لاحقاً عن توقيع اتفاقيات ومظاهر تعاون متعددة أخرى بين المركز والكلية.