سهم QNB في المقدمة يليه سهما الريان وبروة.. ** اشترى الأفراد القطريون صافياً بقيمة 13 مليون ريال قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: في أسبوع اشتمل على ستة افصاحات أخرى عن نتائج الشركات لعام 2019، كان تأثير الإفصاحات سلبيا على أسعار أسهم 37 شركة من بينها كل الشركات المفصحة، وخاصة المتحدة، والتحويلية، والمستثمرين. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي قليلا إلى 1131.3 مليون ريال بمتوسط يومي بنحو 226 مليون ريال، إلا أن عمليات الشراء الصافي كانت متدنية واقتصرت على 16 مليون ريال من جانب المحافظ الأجنبية، و13 مليون ريال من جانب الأفراد القطريين، في مواجهة عمليات بيع صافية من المحافظ القطرية بقيمة 33.4 مليون ريال. وقد انعكس ذلك سلباً على المؤشر العام، حيث انخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 237 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 237 نقطة وبنسبة 2.27% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10205 نقطة. كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %2.8. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5.78%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 5.20%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.67%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.45%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.30%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.78%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.32%. ومع انخفاض المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 37 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 11.97%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 11.18%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 10.99%، فسعر سهم مخازن بنسبة 10.38%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 10.33%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فقط؛ في مقدمتها سعر سهم الإجارة بنسبة 7.66%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2.35%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 0.30%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1131.3 مليون ريال بمتوسط 226.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 338.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 78.4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 64.6 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 56.8 مليون ريال، فسهم مسيعيد بقيمة 50.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 45.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بقيمة 33.4 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 16.0 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 13 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 4.4 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 11.1 مليار ريال إلى مستوى 568.4 مليار ريال. وقد نشرت إدارة البورصة تحديثاً لموقعها يتطلب من المتابعين بعض الوقت للتعود على مكوناته، ولاحظ مركز البيرق أن مكرر الربح قد ارتفع في الموقع الجديد إلى إلى مستوى 19.88 مرة مقارنة بـ 14.76 قبل أسبوع في آخر أيام 2019.

التداول على سهم QNB في المقدمة الأسبوع الماضي قال تقرير لمركز البيرق للدراسات ان في آخر أسبوع من أيام عام 2019، ظل المؤشر العام للبورصة ضمن هامش التحرك المعتاد، ورغم نجاحه في اختراق حاجز 10500 في يومين عند بداية الأسبوع، إلا أنه عاد دونها بسبب ضعف أحجام التداولات في أيام الأسبوع الأخيرة. وقد تمكن المؤشر مع ذلك من تحقيق ارتفاع محدود عن الأسبوع السابق بفضل ارتفاع سعر سهم الوطني واختراقه حاجز 20 ريالاً للسهم لأول مرة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 86 نقطة وبنسبة 0.83% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10426 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 0.02%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.29%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.46%، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطروعُمان بنسبة 6.19%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.45%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.43%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3.08%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94%، مع ملاحظة أن السعر الجديد لسهم بنك قطر الأول قد ارتفع بنسبة ١٧٣% بشكل استثنائي نتيجة لقرار خفض راس المال وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 3.86%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.46%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 0.97%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.92%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 0.78%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد انخفض إلى نحو 871.7 مليون ريال بمتوسط 174.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 153.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 75.8 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 59.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 53.3 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 41.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي بقيمة 104.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 13.9 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 113.1 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.1 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 581.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.75 مرة مقارنة بـ 14.57 قبل أسبوع.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات، فيما يلي قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي مع نهاية الأسبوع الماضي، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار26.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1391.9 مليار مقارنة بـ 1418 مليار مع نهاية شهرديسمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يناير 2018 بنحو 25 مليارا وبنسبة 1.8%. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريال إلى 269.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة و159.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 325.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 158.4 مليار بارتفاع مقداره 6.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية: 148.5 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 18.6 مليار بارتفاع مقداره 0.1 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 142مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.8 مليار ريال إلى مستوى 467.6 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.4 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 529.3 مليار، منها: 154.6مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 4.3 مليار ريال) و126.6 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بانخفاض 0.6 مليار، و105.2 مليار للخدمات بانخفاض 0.2 مليار، و84.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.1 مليار)، و 16.3 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.4 مليار، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بزيادة 0.1 مليار ريال عن ديسمبر.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات حول قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرسبتمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أكتوبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1383 مليارا مقارنة 1404 مليارات مع نهاية شهرسبتمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2017 بنحو 64 مليارا وبنسبة 4.6%. ◄ الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.1 مليار ريال إلى 279 مليارا. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.3 مليار للحكومة و169 مليارا للمؤسسات الحكومية، 28.7 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومة: 159 مليارا بانخفاض مقداره 12.8 مليار. المؤسسات الحكومية: 147.8 مليار بانخفاض مقداره 0.9 مليار. المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليارا بانخفاص مقداره 0.2 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.4 مليار إلى مستوى 142.9مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي من (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.3 مليار ريال إلى مستوى 468.7 مليار. ◄ القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 348.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار، منها: 153.2 مليار لقطاع العقارات ( بارتفاع 5 مليارات ريال) و126.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار)، و103.8 مليار للخدمات (بارتفاع3.9 مليار)،و73.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 2.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 1.7 مليار عن نهاية شهرسبتمبر. ◄ القطاع الخارجي في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار إلى 17.7 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار إلى 77.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 39.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج إلى 0.1 مليار إلى 4.1 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليار إلى 210.2 مليار، وانخقضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 2.4 مليار ريال إلى مستوى 50.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.1 مليار ريال إلى 167.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو إلى 6.8 مليار 206.9 مليار ريال.

قال تقرير لمركز البيرق للدراسات: إن المحافظ الأجنبية نشطت كعادتها في عمليات الشراء الصافي خلال الأسبوع الماضي، في وقت واصل فيه الأفراد القطريون، إضافة إلى المحافظ القطرية عمليات البيع الصافي، وهو أمر منطقي في وقت استعد فيه القطريون للاكتتاب في أسهم شركة قامكو الذي بدأ يوم الثلاثاء.. ورغم أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها قد بلغ 22 شركة مقابل 21 شركة انخفضت أسعار أسهمها، ورغم أن المؤشر العام قد ارتفع في جلستين فقط، وانخفض في ثلاث جلسات، ورغم أن سعر نفط الأوبك قد واصل انخفاضه إلى مستوى 72.64 دولار، فإن المؤشر العام قد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 1.26%، وارتفعت الرسملة الكلية، ومكرر السعر إلى العائد. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 128 نقطة وبنسبة 1.26% إلى مستوى 10281 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.67%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 2.95%، ثم مؤشرالعقارات بنسبة 1.17% فالاتصالات بنسبة 0.71%. وقد لوحظ أن سعر سهم المصرف كان أكبر المرتفعين بنسبة 7.15%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 6.53%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 3.57%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 3.24%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.18%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 9.77%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 9.13%، فسعر سهم السلام بنسبة 8.42%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 6.68%، فسعر سهم دلالة بنسبة 6.07%، فسعر سهم الميرة بنسبة 5.88%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 4.37% إلى مستوى 994.1 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 198.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 258.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 102.8 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 84.2 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 56.9 مليون ريال. ومن جهة أخرى استمرت ظاهرة انفراد القطريين أفراداً ومحافظ، بالبيع الصافي، حيث باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 221.9 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 13.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 232.1 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 3.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 8.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 578.5 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.61 مرة مقارنة بـ 13.57 قبل أسبوع.