قدم الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، طلبًا للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "محمود أحمدي نجاد سجل اسمه لخوض الانتخاب الرئاسیة" المقرر إجراؤها في 19 مايو القادم. كما أعلنت الوكالة أن حميد بقائي النائب السابق لنجاد رشح نفسه أيضا للانتخابات، صباح اليوم. وأوضحت أن عملية تسجيل المرشحين لدى لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلیة بدأت صباح أمس الثلاثاء وتستمر 5 أیام. وتتزامن الانتخابات الرئاسية مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدیة والقرویة والانتخابات التكمیلیة لمجلس الشورى في بعض المدن الإیرانیة، بحسب الوكالة. ووفق مراقبين، فإن قرار نجاد جاء مفاجئا، إذ سبق وصرح أنه لن يخوض غمار الانتخابات بعد نصيحة المرشد الأعلى علي خامنئي له في هذا الإطار. ومع أن مشاركة نجاد تبقى رهينة موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يبت بأهلية المرشحين، إلا أن اعتراض خامنئي قد يقف عائقا أمام ذلك.

انضم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، مؤخرًا إلى الشخصيات السياسية الشهيرة التي انضمت إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك على الرغم من أنه كان له دور أساسي في حظره بالبلاد. وكانت إحدى أولى التغريدات التي نشرها نجاد من حسابه الشخصي تشمل مقطعاً يدعو فيه الناس لمتابعته عبر @Ahmadinejad1956. وكتب باللغة الإنجليزية: "بسم الله. السلام على جميع الشعوب المُحبّة للحرية في العالم"، بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وكالة الأنباء الفرنسية في طهران، أمس الأحد. وعلى الرغم من أن تلك الخدمة محظورة على المواطنين العاديين، فالعديد من كبار مسؤولي إيران ينشرون تغريدات بشكل مُنتظم، بمن فيهم الرئيس، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، حتى أن مكتب المُرشد الأعلى، علي خامنئي، يحتفظ بحسابات ناطقة بالعديد من اللغات. وسارع المُستخدمون الإيرانيون -الذين بإمكانهم الالتفاف على الحظر باستخدام برامج الخصوصية- بالإشارة إلى مفارقة أن تويتر كان محظوراً في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009. والاحتجاجات؛ التي جاءت بعد اتهامات بتزوير الانتخابات، كانت تُعتبر هي الأولى في العالم التي استخدمت خدمة تويتر لحشد وتنظيم المظاهرات، وقد نالت لقب "ثورة تويتر". ويبذل أحمدي نجاد؛ الذي كان رئيساً للبلاد في الفترة من 2005 وحتى 2013، جهداً من أجل العودة للخطوط الأمامية بالحياة السياسية، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في مايو 2017.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء معلومات غير مؤكدة تفيد أن إيران ستعين امرأة في منصب سفير لأول مرة منذ الثورة الإسلامية في 1979. وقالت وسائل الإعلام إنه سيجري تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم، سفيرة لبلادها في دولة أسيوية. وصرحت أفخم أنه ليس بإمكانها التعليق على "شائعات"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وأضافت أن "التعيينات في وزارة الخارجية تتم بعد إجراءات معينة". وكانت أفخم التي عملت في وزارة الخارجية 30 عاما، أول امرأة تتولى منصب المتحدث باسم الوزارة عند تعيينها في ذلك المنصب في أغسطس 2013. وفي ذلك الوقت، قال الرئيس حسن روحاني، الذي عين امرأتين في منصب نائب الرئيس، إن تعيين أفخم متحدثة باسم الوزارة كان جزءا من "حملة لتعزيز مكانة النساء في إيران"، إلا أن تعيينها لقي معارضة من المحافظين المتشددين. وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عين امرأة في 2009 في منصب وزيرة الصحة، إلا أنه أقالها بعد ذلك بـ4 سنوات، وقد رشح عدة نساء أخريات في منصب وزيرات، إلا أنه فشل في الحصول على الموافقة في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، لفرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الأعمال ووضع حد لعزلة إيران الدولية للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة. وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي تحمل في طياتها انتقادا للمتشددين الذين يعارضون جهوده لانتشال إيران من أعوام من الإدارة الاقتصادية المضطربة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وقال: "لن يزدهر اقتصادنا مادام محتكرا (من قبل الحكومة)، ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة". وتابع قوله: "ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية وأن يكون شفافا وأن يكون كل الناس على علم بالإحصاءات، إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافا فسنستطيع محاربة الفساد". وأضاف: "حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نموا مستداما ونحن معزولون".

قبل عامين أدركت المخرجة السينمائية الإيرانية رخشان باني اعتماد، أنه لا فرصة أمامها كي تعرض فيلما روائيا في إيران عن مشاق البطالة وتعاطي المخدرات وضرب الزوجات، لذا قامت بدلا من ذلك بإخراج سلسلة من الأفلام القصيرة. وتقول اعتماد: إن حقيقة أنها جمعت هذه الأفلام القصيرة في فيلم واحد روائي طويل ستنافس به الآن على نيل الجائزة الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي الدولي تظهر أن قيادة إيران الجديدة قد اتسع أفقها. وأضافت: "صحيح أن المسائل التي نتطرق إليها هي مسائل إيرانية لكنها أيضا قضايا عالمية". وفي الوقت الذي يعاني فيه الشرق الأوسط من بؤر الصراعات تأمل باني اعتماد، أن يؤدي توزيع فيلمها "قصة" على نطاق أوسع إلى مساعدة الناس في الشرق الأوسط وخارجه على فهم بعضهم بعضا بشكل أفضل. ولا تقدم باني اعتماد صورة وردية للحياة في طهران، وتعرض مشاهد من الحياة اليومية مثل ملجأ للزوجات اللواتي تعرضن للعنف حيث يتوسل زوج مدمن للمخدرات - شوه زوجته بسكب ماء مغلي على وجهها- كي تعود إليه. موقف الحكومة ولم ينل تصوير باني اعتماد، للجوانب القاسية والفاسدة من الحياة في طهران مباركة حكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، واضطرت المخرجة لتصوير سلسلة من الأفلام القصيرة لأنها لم تكن على استعداد لتقديم التنازلات التي كانت تحتاج إليها لنيل الموافقة على تصوير فيلم طويل. وبعد انتخاب حسن روحاني رئيسا للدولة العام الماضي أصبح بإمكانها دمج هذه الأفلام لتصنع فيلمها الروائي الحالي والذي ما زال يعرض كسلسلة من الأفلام القصيرة عن شخصيات تتقاطع جوانب حياتها. وتقول باني اعتماد إن الفيلم حصل على "ترخيص للعرض في إيران ونأمل أن يعرض خلال الشهور القليلة المقبلة".

تدافع الإيرانيون على محطات الوقود، لملئ خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في منتصف الليل اليوم الخميس، مع مضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدما في سياسة تهدف إلى خفض الدعم على الوقود. ولم تعلن بعد، الأسعار الجديدة للبنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط، لكن الزيادة ستختبر مدى التأييد لروحاني من جانب جموع الشعب المتضررة من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي تفاقم جراء العقوبات الاقتصادية. وفي ظل ذكريات أعمال الشغب في محطات الوقود، حينما تم تقنين بيع الوقود الرخيص للمرة الأولى في عام 2007 قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الشرطة رفعت درجة الاستعداد لكنه استبعد حدوث اضطرابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن فضلي قوله اليوم "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية." وكان الخفض السابق في الدعم على الوقود والغذاء والمنافع العامة في ديسمبر عام 2010 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

أعرب رئيس المجلس الإيراني الأعلى لحقوق الإنسان، محمد جواد لاريجاني، اليوم الثلاثاء، عن الأمل في إنهاء الإقامة الجبرية، التي يخضع لها المعارضان مهدي كروبي، ومير حسين موسوي، وفق ما أفادت وسائل الإعلام. وقد أودع المرشحان الإصلاحيان، إلى الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، قيد الإقامة الجبرية في فبراير 2011، بتهمة التآمر على النظام لدعوتهما إلى التظاهر احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ آنذاك، محمود احمدي نجاد. وبعد الاقتراع، ندد القياديان بعمليات تزوير مكثفة ودعيا أنصارهما إلى النزول للشوارع، وأسفر قمع الحركة حينها عن سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف. وقال لاريجاني، المحافظ الذي يتبع مجلسه السلطة القضائية، "آمل أن تدرس حالتهما وأن لا نراهما بعد ذلك قيد الإقامة الجبرية". وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة إيرنا أن "السجن والإقامة الجبرية ليست إجراءات مناسبة". وتابع، أن "موقف مجلسنا هو العمل على تسهيل الإجراءات من أجل التوصل إلى حل نهائي".

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن معاونا كبيرا للرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وجهت له اتهامات تتصل، فيما يبدو، بمزاعم فساد في الإدارة السابقة. وكان نائب الرئيس السابق، محمد رضا رحيمي، هدفا لتحقيق قضائي مطول، في دوره المحتمل، في العديد من قضايا الرشوة والابتزاز الشهيرة، التي يمتد نطاقها إلى تركيا أيضا، وكذلك إلى وسط وشرق آسيا. وينفي رحيمي جميع الاتهامات، وقال العام الماضي، عندما كان في السلطة، إنه "سيتطوع بقطع يديه إذا ثبتت ضده ولو إحدى هذه الاتهامات". وتردد أن لرحيمي صلات برجل الأعمال المسجون، "بابك زاجاني"، رئيس سورينت جروب، والمتهم باختلاس ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من الصادرات النفطية غير القانونية، بينما كانت حكومة أحمدي نجاد تحاول الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران بشأن برنامجها النووي.