أصدرت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق نواز شريف رئيس الوزراء السابق بعد أن غاب عن جلسة لمحاكمته بتهم فساد. وقال القاضي محمد بشير في تصريحات اليوم، إن مذكرة التوقيف صدرت على خلفية تغيب شريف لثلاث مرات متتالية عن جلسات محاكمته في قضية الفساد التي تعرف إعلاميا باسم وثائق بنما"، محذرا من أنه في حال تغيبه مرة أخرى فسيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء، علما أنه بإمكانه تجنب الاحتجاز وفقا لمذكرة اليوم إذا دفع كفالة. من جهته، أفاد رنا صنع الله الوزير القانوني لإقليم البنجاب شمالي البلاد بأن تغيب نواز شريف عن جلسات الاستماع كان بسبب وجوده إلى جانب زوجته كلثوم التي تتلقى العلاج من مرض السرطان، في العاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أنه سيحضر جلسة الاستماع المقبلة. يذكر أن شريف وأبناءه الثلاثة بالإضافة إلى صهره محمد سافدار، يواجهون تهما بالفساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، فيما أكدت عائلة شريف أن جميع تهم الفساد الموجهة إليهم "تقوم على أكاذيب"، ومصدر هذه الاتهامات هي "وثائق بنما" التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة. وفي أواخر يوليو الماضي، أقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء السابق بعد تحقيقات في تهم بالفساد بحق أسرته، ما يجعله رئيس الوزراء الخامس عشر منذ استقلال باكستان قبل 70 عاما، الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق برويز مشرف، استأنفت جلسة الاستماع في قضية الخيانة العظمى المتهم فيها مشرف، وذلك بعد توقفها لمدة أسبوعين. وأفادت قناة "جيو" الإخبارية في موقعها على الإنترنت، أن المحكمة الخاصة برئاسة القاضي فيصل عرب وتضم القاضيين طاهره صفدر وياوار علي خان، منعقدة في مبنى المحكمة الشرعية الاتحادية بدلا من مبنى المكتبة العامة لدواع أمنية. وقال القاضي أثناء المحاكمة إن أنور منصور محامي الدفاع عن مشرف اتهم ممثل الادعاء أكرم شيخ بالتحيز، وأشار القاضي إلى أن الحكم في هذا الاتهام سيعلن في 18 أبريل الجاري. وأوضحت "جيو" أن المحكمة أدانت مشرف في خمسة اتهامات بالخيانة، وهي تهمة قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام، ونفى مشرف جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه برئ.

أيدت محكمة باكستانية خاصة حكمها، اليوم الثلاثاء، بنقل قضية رئيس البلاد السابق، برويز مشرف، المتهم فيها بالخيانة العظمى إلى محكمة عسكرية. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة الباكستانية في راولبيندي استأنفت جلسات الاستماع في قضية الخيانة العظمى التي يتهم فيها مشرّف، وأيدت حكمها القاضي بمحاكمته في محكمة عسكرية. وعند سؤال القاضي فيصل عرب لأنور منصور، محامي مشرف، عن الوقت الذي سيمثل فيه الأخير أمام المحكمة، قال إن مشرف سيمثل عند إعطائه الضوء الأخضر أمنياً. وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في الطريق الذي يصل معهد القلب التابع للقوات المسلحة الذي يخضع فيه مشرّف للعلاج منذ الثاني من يناير بالمحكمة الخاصة. وأعدت شرطة إسلام آباد خطة أمنية تتضمن نشر أكثر من ألف عنصر أمني في الطريق الذي يصل المستشفى بالمحكمة.