وصل إلى الدوحة، اليوم، سعادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا الشقيقة في زيارة للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، وسعادة السيد خالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا، وسعادة السيد محمد مصطفى اللافي سفير ليبيا لدى الدولة.

وافق مجلس النواب الليبي، اليوم، على منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.ووافق 92 نائبا من أصل 101 حضروا الجلسة التصويت، على منح الثقة لحكومة باشاغا.وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، و29 وزيرا و6 وزراء دولة. من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبيبة رفضها لعملية التصويت التي حصلت بموجبها حكومة باشاغا على الثقة، ووصفتها بـالمزورة. وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إنها ستستمر في عملها، ولن تعبأ بما وصفته بـالعبث، وستركز جهودها على تنظيم الانتخابات في موعدها في يونيو المقبل. وأضاف البيان أن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية، وأن الليبيين تابعوا التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة، وكذلك ما أفاده به عدد من أعضاء المجلس بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساسا. وكان السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعلن منذ أقل من أسبوعين، رفضه للمراحل الانتقالية، مشددا على أن الانتخابات هي الحل الوحيد للانتقال إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء الذي ينشده الليبيون. يشار إلى أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيلها إلى موعد لاحق.

علق مجلس النواب الليبي، اليوم، الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى يوم غد /الأربعاء/ لمزيد من المشاورات. ودعا السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الليبية، السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة. وكان أعضاء مجلس النواب المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم قد قدموا ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة. من جانبه، ربط رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعيين أي وزير في حكومته، باستطاعته العمل في كافة مناطق ليبيا ولديه إمكانية للتنقل في أنحاء البلاد كافة . وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب قد عقدت جلستها يوم أمس /الإثنين/.. وأعلن دبيبة، يوم /الخميس/ الماضي، أنه سلم التشكيلة المقترحة لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليها، والتي ضمت 27 وزارة، بالإضافة لستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس. يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، انتخب في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة سعادة السيد سعد محمد صالح الجازوي . جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون البرلماني بين البلدين . وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً ، كما أكد التزام دولة قطر بكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكوناته وحرصها على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها . من جانبه أعرب الوفد البرلماني الليبي عن شكره وتقديره لمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشرعية الليبية وجهودها البناءة لإعادة الوئام والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على مصالحها وتحقيق طموحات شعبها . حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العربية وعدد من المسؤولين بالمجلس .

اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ميليشيات بنغازي باختطاف النائبة في مجلس النواب سهام سرقيوة. وأعرب المجلس في بيان عن بالغ القلق لاختطاف سرقيوة واقتيادها إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء على زوجها من قبل المليشيات في بنغازي في إشارة إلى القوات التابعة لخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي مشيرا أن اختطافها جاء لرفض سرقيوه هجوم قوات حفتر على طرابلس. وطالب المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني بالكشف الفوري عن مصير النائب، وإطلاق سراحها، وطالب أيضا البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن السيدة المختطفة سهام سرقيوة وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن بنغازي، المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة. ووصف المجلس الحادثة بالجريمة أشار أنها نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه ,أضاف أن الجريمة تعتبر سياسة ممنهجة للتحريض على العنف وزرع الفتنة بين الليبيين، وتؤكد تفشي الممارسات القمعية لكبت الحريات وتكتيم الأفواه. واعتبر أن الحادثة تضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع. وكتبت النائبة سرقيوة قبيل اختطافها منشور عبر صفحتها على فيسبوك أمس الاربعاء مجموعة غوغائية أظن أنها تابعة لميليشيات 106 تهاجم منزلي وتقوم بحرقه وضرب زوجي، ثم تبعها منشور من ابنتها على نفس الحساب أكدت واقعة اختطاف والدتها. وقالت إبنة سرقيوة إن الخاطفين عرفوا أنفسهم أنهم من كتيبة أولياء الدم وكان تسعة منهم يرتدون زيا عسكريا وأربعة بلباس مدني ويستقلون عربات عسكرية عليها شعار الكتيبة 106، التي يقودها خالد خليفة حفتر. كان آخر ظهور لعضو النواب سهام سرقيوه، في مداخلة عبر برنامج الحدث الذي يقدمه الإعلامي أحمد القماطي عبر قناة ليبيا الحدث الموالية لحفتر بعد مشاركتها مع عدد من النواب في اجتماعات في القاهرة مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا مطلع الأسبوع الجاري. واتهمت ابنة النائبة سهام سرقيوة القماطي بالتحريض على اختطاف والدتها بسبب وصفها للنواب المؤيدين لحفتر بـالمتشددين وموقفها الرافض لمشروع الحكم العسكري الذي يقوده خليفة حفتر، وتأييدها لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والموجود في طبرق "لعرقلته التقدم السياسي في ليبيا". وقال مسؤول أمريكي "قرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا"، يأتي هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح في إبريل.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق أمر ملزم وليس مسألة إجرائية. وأضاف صالح في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت: "نرفض أن تعمل حكومة الوفاق تحت حماية الميليشيات في طرابلس"، وقال إن على الحكومة أن تعمل في مكان آمن إلى أن يتم إخلاء طرابلس من الميليشيات. وتابع صالح، أنه يجب مثول المجلس الرئاسي بكل أعضائه أمام مجلس النواب، وأردف قائلا: إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن من أهم أولويات السلطات الليبية.

انفجرت سيارة عسكرية، اليوم السبت، في مدينة طبرق شرق ليبيا بعد انفجار ذخيرة كانت تحملها، وفقا لما صرح به مصدر عسكري. ونفي المصدر العسكري، الذي لم يذكر اسمه، لـ"بوابة الوسط" الإخبارية الليبية أي شبهة لعمل إرهابي وراء انفجار السيارة. ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بشان السبب وراء انفجار السيارة أو ما أذا كان الانفجار قد أسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وشهدت مدينة طبرق تفجيرات عدة بسيارات مفخخة، كان آخرها التفجير الانتحاري الذي استهدف فندق دار السلام الذي يقيم ويعمل به مجلس النواب.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار . وأعرب المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي. وأكد المجلس على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعربين عن إرادة الليبيين، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا. وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إقالة المفتي العام الصادق الغرياني، وحل دار الإفتاء، وأحال أعضاء الدار للنائب العام. وانتقد معظم أعضاء المجلس، الفتاوى التي أصدرها الغرياني باعتباره المفتي، ووصف بعض الأعضاء فتاوى الغرياني بأنها "داعمة الإرهاب". وكانت دار الإفتاء الليبية كشفت قبل أسابيع، عن تلقيها خطابا من بعض المواطنين بمنطقة ورشفانة يحملونها فيها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمنطقة.

دعت دار الإفتاء الليبية، اليوم الأربعاء، إلى تعليق الحوار مع مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، وتأجيله إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات الدستورية. وأوضحت دار الإفتاء في بيان أن "مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ومجلس أمناء هيئة علماء ليبيا يؤكدون أن مبدأ الحوار بين المختلفين معتبر شرعا، ويجب أن يكون مؤسسا على الثوابت الوطنية بمرجعية شرعية". وأكد البيان أنه "ليس من حق أحد أن يتحاور مع هذا الجسم الذي انحرف عن ثوابت الدين والوطن، حتى يفصل القضاء في أمره، ويقول كلمته". وكانت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" أعلنت أن عددا من البرلمانيين من مجلس النواب الليبي التقوا، أمس الأول الاثنين، في مدينة غدامس، غرب ليبيا، لإجراء نقاشات تمهيدية حول سبل التغلب على القصور في الثقة داخل صفوف البرلمانيين ولحل الجمود السياسي الراهن في البلاد. ووفقا لموقع البعثة فقد ضم الاجتماع 22 برلمانيا وبرلمانية من مجلس النواب في طبرق بالإضافة إلى البرلمانيين الذين تغيبوا عن جلسات مجلس النواب. واتفق البرلمانيون على عقد جولة ثانية من المباحثات بعد عيد الأضحى لمعالجة كل الخلافات العالقة في إطار عملية سياسية وعلى الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.

أدي أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، التي منحت الثقة مؤخرا برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي (البرلمان) بمقرة المؤقت بمدينة طبرق، شرقي ليبيا. وأدي اليمين، الذي بث مباشرة على عدة قنوات ليبية محلية، رئيس الوزراء عبد الله الثني و3 من نوابه، ثم أدى الوزراء التسعة اليمين، فيما بقيت حقيبة الدفاع شاغرة. وبذلك تعتبر الحكومة الليبية الجديدة، التي منحها مجلس النواب الثقة الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بشكل رسمي في تسيير أمور البلاد. ومن المقرر أن يدخل البرلمان الليبي، غدا الاثنين، في إجازة عيد الأضحى بعد يوم واحد من أداء حكومة الثني لليمين، بحسب البرلماني طارق الجروشي. ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها الثني وذلك بأغلبية ساحقة خلال جلسته المسائية الإثنين الماضي بعد أن صوت 110 نواب، لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة. وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة عمر السنكي وزيرا للداخلية، ومحمد الدايري وزيرا للخارجية، وفتحي المجبري وزيرا للتعليم العالي والأساسي ورضا المنشاوي وزيرا للصحة، ومحمد فاروق وزيرا للحكم المحلي، والمبروك قريرة عمران وزيرا للعدل ومسعود أحمد بالقاسم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وكمال الحاسي وزيرا للمالية المالية والتخطيط، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة. وشهدت جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "اثبتوا فشلهم". كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلي جانب مهمته كنائب أول للرئيس في اخر تشكيلة لم تنل الثقة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.

قال أعضاء في مجلس النواب الليبي، إنهم رفضوا مساء أمس الأحد، للمرة الثانية على التوالي، التصويت لصالح القائمة الجديدة للحكومة الانتقالية التي قدمها عبد الله الثني، رئيس الوزراء المكلف. وأوضح الأعضاء، أن الثني لم يلتزم بالملاحظات السابقة التي أبداها أعضاء المجلس، عندما رفضوا الأسبوع الماضي تمرير حكومة قدمها وتتكون من 18 حقيبة وزارية، وطالبوه بإعادة تشكيلها. أزمة ثقة لكن الثني قدم في المقابل قائمة تضم 12 حقيبة وزارية، ولم يختر من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والخارجية، بينما كان أعضاء المجلس يشددون على حكومة أزمة مصغرة مكونة من 10 وزراء فقط بشكل مجمل. وصرح الأعضاء بأن الثني لم يشارك في الجلسة التي استمرت نحو 4 ساعات متواصلة، وانتهت بحدود منتصف ليل الأحد، بقرار الأعضاء برفض الحكومة شكلاً وموضوعاً. ويفترض أن تنتهي بعد غد الأربعاء، المهلة التي حددها أعضاء المجلس عند تكليف الثني بتشكيل الحكومة، التي يتولى رئاستها منذ شهر مارس الماضي. وبدروه، صرح الناطق الرسمي باسم المجلس فرج بو هاشم، أن الجدل حول الحكومة لم ينتهي بعد، مشيراً إلى أن المجلس سوف يعيد فتح النقاش حول مصير هذه الحكومة في جلسته التي سيعقدها، صباح اليوم الإثنين، بمقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي. مرشح جديد وبالمقابل، يعتبر بعض الأعضاء، أن ما وصفوه بتعنت الثني في تجاهل ملاحظات ورغبات أعضاء المجلس، قد يدفعهم إلى اختيار مرشح آخر ليعهدوا إليه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال أحد الأعضاء، مشترطاً عدم ذكر اسمه "ما يحدث هو تضييع وقت، الرأي العام المحلى والمجتمع الدولي، ينتظرون هذه الحكومة وبدلاً من ذلك السيد الثني يقوم بممارسات سياسية لا تتسق مع خطورة المرحلة الحلية التي تمر بها البلاد". وأضاف: ثمة اتجاه بالفعل لإقالة الثني وقبول اعتذاره عن تشكيل هذه الحكومة، والآن هناك أزمة ثقة بين الثني وأعضاء المجلس، وهذا قد يدفعهم للعدول عن تقديم تشكيلة ثالثة للحكومة، ما يفتح الباب أمامنا لاختيار مرشح آخر لشغل هذا المنصب وتشكيل حكومة أزمة مصغرة. ويمثل مجلس النواب الليبي المنتخب أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، لكن المؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق والمنتهية فترة ولايته، رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد وطالبه بالعودة من مقره المؤقت بمدينة طبرق إلى العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهام عمله وعقد جلسة مراسم لتسليم وتسلم السلطة. واشتعل الصراع السياسي بين الطرفين بعدما سيطرت جماعات تضم ميلشيات منة مصراتة وحلفائها على العاصمة طرابلس، بعد معارك طاحنة ضد ميلشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها.

ذكرت مصادر أن مجلس النواب الليبي يتجه إلى تقليص عدد الحقائب في تشكيلة حكومة عبدالله الثني إلى 10 حقائب والفصل ما بين وزارتي الداخلية والدفاع ونيابة رئاسة الوزراء. وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالله الثني قدم، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، مع تعمق الانقسامات السياسية في البلد المضطرب. واقترح الثني حكومة من 18 وزيرا، وسيقوم البرلمان بدراسة القائمة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم. وقال بوهاشم إن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية، الأربعاء، إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش حول قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدا لطرح الثقة. وذكر بوهاشم أن "القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها، قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه". وأوضح أن "الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن تتم مخاطبة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية". وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه إن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء".

زار وفد من دول جوار ليبيا، اليوم الأحد، مجلس النواب الليبي، الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق، شرقي البلاد، والمتهم من قبل الإسلاميون في ليبيا، بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، إنه " في ضوء رئاسة مصر لمجموعة العمل السياسية لدول جوار ليبيا، ترأس محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، وفد كبار مسئولي دول جوار ليبيا الذي يزور مدينة طبرق الليبية اليوم، للاجتماع مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب". وأضاف البيان أن الزيارة "تأتي في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، والذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي". وبحسب البيان، ألقى "مساعد وزير الخارجية المصري، كلمة دول جوار ليبيا، أمام البرلمان الليبي تضمنت دعم هذه الدول للمؤسسات الشرعية الليبية، وكيفية المساعدة في التعامل مع الوضع الليبي الراهن".

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فرج هاشم، في بيان صحفي في مدينة طبرق شرقي البلاد، أمس السبت، بأن الدعوة لعزل رئيس المجلس الأعلى للإفتاء الصادق الغرياني، من منصبه على طاولة البرلمان. وقال إن قرارا بحق الغرياني سيصدر في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي "لمواقفه غير المسؤولة" تجاه الصراع الدائر في البلاد، ولرفضه دعوة من المجلس لاستجوابه حول تصريحاته "المحرضة على العنف". يذكر أن الغرياني تحدث إلى المتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي، لدعم عملية ما يسمي بفجر ليبيا. وأدان الغرياني أعمال العنف باسم الإسلام، محذراً الأشخاص الذين يقدمون أسماء قادة المليشيات المسلحة للدول الغربية لفرض عقوبات عليهم، في إشارة إلي قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات علي قادة المليشيات المسلحة.

انتخب مجلس النواب الليبي، الأحد، العقيد عبدالرزاق الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش، خلفا للواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي المعتبر حاليا في حكم المقال. وفاز الناظوري بأصوات 88 صوتا من أصل 124 عضوا حضروا الجلسة التي انعقدت في مدينة طبرق، بحسب مسؤول الإعلام في ديوان البرلمان، محمد التومي. واتخذ المجلس قرارا بترقية الناظوري إلى رتبة لواء، بعد فوزه لخلافة العبيدي، علما بأنه تقدم ضمن 6 مرشحين آخرين لنيل المنصب، لكن المفاضلة تمت بين 3 منهم. والناظوري ينحدر من مدينة المرج الواقعة شرقي العاصمة طرابلس، وكان يقود كتيبة الأوفياء في مدينة بنغازي، التي شاركت بالإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وكان مجلس النواب قد استجوب في 10 أغسطس الجاري، اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي، بشأن الاقتتال في البلاد، خاصة في طرابلس وبنغازي. واستجوب البرلمان العبيدي للوقوف على أسباب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وعدم قدرته على بناء المؤسسة العسكرية بالشكل المطلوب إلى الوقت الحالي. ويحمل نواب رئيس الأركان الليبي المقال مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد وعدم بناء المؤسسة العسكرية، إضافة إلى دعمه للكتائب المسلحة المنضوية شكليا تحت رئاسة الأركان العامة.

افتتح مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 25 يونيو في ليبيا، اليوم الإثنين، جلسته الأولى في طبرق (شرق) في ظل خلافات بين التيارين الإسلامي والوطني، وفق ما تظهر لقطات بثها التلفزيون الوطني. وفضل النواب المناهضون للإسلاميين الاجتماع في طبرق على بعد 1500 كلم شرق العاصمة بسبب المعارك العنيفة الدائرة فيها منذ بداية الهجوم الذي يشنه الإسلاميون في 13 يوليو. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني، عز الدين العوامي خلال مراسم تسليم السلطة: "نعتذر للشعب الليبي عن أي تقصير، ونتمنى من أعضاء مجلس النواب ألا يقعوا في الأخطاء التي وقعنا فيها"، داعيا جميع الليبيين إلى العمل على إعلاء مصلحة ليبيا. وقال رئيس الجلسة الافتتاحية، أبو بكر بعيرة، إن " ليبيا ليست دولة فاشلة"، وشدد على أنه "لو خرج الوضع في ليبيا عن السيطرة، فإن العالم كله سيعاني". وقال في الجلسة التي تعقد في مدينة طبرق الساحلية شرق ليبيا :"هذه اللحظات أحد مفاصل التاريخ المعاصر، ويجب أن تكون قضية مجلس النواب الليبي هي قضية ليبيا بكل مكوناتها". وقال: "لو خرج الوضع في ليبيا عن السيطرة فإن العالم كله سيعاني.. لنتعاون معا لبناء عالم آمن ومستقر.. وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري في ليبيا". وبعد حفل بروتوكولي أدى النواب اليمين بعد عصر الإثنين قبل انتخاب رئيس "مجلس النواب" وفق أبو بكر بعيرة الذي يرأس الجلسة. ويقاطع النواب الإسلاميون وحلفاؤهم من مدينة مصراته (غرب) الحفل الذي اعتبروه غير دستوري مؤكدين أن على رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، أن يدعو إلى الاجتماع. ويرى محللون أن انعقاد الاجتماع في طبرق بحضور ممثلي جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد شرعية الجلسة الافتتاحية. وأفاد بعض النواب أن أكثر من 160 نائبا (من أصل 188) توجهوا نهاية الأسبوع إلى طبرق البعيدة عن أعمال العنف حتى الآن.

جدد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبوسهمين، الدعوة لأعضاء مجلس النواب المنتخب، لانعقاد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد عملية التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الخميس، عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، قوله إن ما صدر عن عضو مجلس النواب المنتخب أبوبكر بعيرة من تحديد موعد لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم السبت المقبل، جاء لأنه لا يملك دعوة المجلس إلا بتكليف من رئاسة المؤتمر الوطني العام. وأشار إلى أن المؤتمر سيظل قائما حتى انعقاد البرلمان في جلسة شرعية صحيحة، وذلك حسب القرار الدستوري.