يعقد مؤتمر تكنولوجيا المال /فنتك/ في نسخته الثالثة، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، يوم الأربعاء المقبل، بالدوحة. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويتيح المؤتمر فرصة اكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، فضلا عن إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المالية والمصرفية. ويشمل حضور المؤتمر الذي يعقد بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

تنطلق في 19 فبراير المقبل بالدوحة، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، التحول في تجربة العملاء، أحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، تكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية، وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. كما يسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية. ويهدف المؤتمر كذلك إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي، في العام 2023، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وقال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تعليقا على ذلك، إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمده المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، وأصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: تحسين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، تحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، الابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي. وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أن هذه الخدمات ساعدت على تعزيز حركة التحول الرقمي، وسهلت الخدمات المالية في كل وقت ومكان وجعلتها أكثر كفاءة وأمانا، وأسهمت في خفض تكاليف الخدمات، وأتاحت مزايا جديدة للمستهلكين، وفتحت مجالات للابتكار أمام النماذج التجارية الحديثة.