استعانت الصين بالولايات المتحدة الأمريكية في حملتها لمكافحة الفساد، حيث قدمت بكين قائمة لواشنطن مدرجا فيها أسماء لهاربين من العدالة مقيمين فيها حاليا، في محاولة منها لتعقب مسئولين فاسدين وشخصيات أخرى هربت للخارج، وذلك وفقا لتصريحات ممثل وزارة الخارجية الأمريكية المشارك في محادثات التعاون الأخيرة بمجال تنفيذ القانون بين البلدين. أشار ويليام براونفيلد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات وتنفيذ القانون، إلى أن الطرفين الأمريكي والصيني قاما بتحديد "عدد محدد من الأفراد الهاربين من العدالة، واتفقا على تطوير إستراتيجية لمخاطبة قضية كل فرد"، مردفا أن الجانبين يسعيان أيضا "لمعرفة ما إذا كان من الممكن البناء على هذا التعاون للتوصل إلى حل أكبر لمشكلة الفاسدين الهاربين من العدالة. لا توجد اتفاقية مبرمة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين. ومع ذلك، يوفر القانون بدائل، حيث إنه يمكن التعامل مع المجرمين المطلوبين عبر القضاء الذي يطبق في الدولة التي هرب إليها المجرمون، أو عبر طردهم من تلك الدولة لارتكابهم انتهاكات تتعلق بالهجرة. ومن جانبه قال مسئول أمريكي - رفض الكشف عن هويته - إن بكين قدمت للولايات المتحدة أكثر من 100 اسم لشخصيات هاربة من العدالة بهدف تعقبها، ولكنها مع ذلك لم توفر إلا معلومات ضئيلة بشأن هوياتهم، أو الجرائم المزعومة التي ارتكبوها، أو الأماكن المحتمل تواجدهم فيها بالولايات المتحدة. ووفقا للمسئول الأمريكي، حتى إذا تم التصديق على الاتفاقية، لا يزال يمتلك أي قاض أمريكي الحق لإصدار حكم يفيد بأن الجريمة التي ارتكبها شخص ما مطلوب في دولته تمثل جريمة جنائية في الولايات المتحدة، ويستحق أن يخضع لمحاكمة تمتثل "للمعايير القانونية الأساسية على الأقل في الولايات المتحدة". براونفيلد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات وتنفيذ القانون، أوضح أنه بدلا من عودة الهاربين من العدالة، ما تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق إزاءه هو دفع الصين لتسلم أكثر من 39 ألفا من مواطنيها المتواجدين حاليا في الولايات المتحدة، الذين هم في الوقت الحالي يخضعون لإحدى مراحل عملية الترحيل. ورغم توقف حوار الصين مع الولايات المتحدة بشأن قضايا مثل القرصنة والتجسس الإلكتروني، إلا أن بكين اتخذت إجراءات تجاه إحدى تلك الجرائم عبر تنفيذ عمليات اعتقال لمرتكبيها بعد تعقب الولايات المتحدة لعصابة ترتكب جرائم الكترونية في الصين، وذلك وفقا للمسؤول الأمريكي.