الهاجري: أوراق القضية خلت من أيّ تقرير طبي برأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات مهندساً من الاعتداء على قبطان سفينة، لعدم معقولية الواقعة، وكيدية الاتهام، جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية عدد من السادة القضاة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء، وانه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و308 من قانون العقوبات. تحكي وقائع الدعوى أنّ قبطان سفينة ذكر في التحقيقات أنه حدث عطل بمحرك سفينة، وطلب من مهندس السفينة وهو المتهم أن يقوم بإصلاحه، إلا أنه ثار غضباً، وأخبره أنه لن يصلح المحرك، ويريد النزول من السفينة، وأن يطلب من مهندسين آخرين أن يقوموا بإصلاح العطل. وقد شاهد القبطان المتهم جالساً مع آخر، فسألهما لماذا تجلسان هنا، وتتذمران فحدثت مشادة كلامية بينهما على حد تعبيره، مما حدا بالمتهم أن يهاجمه بسكين كان يحملها، وحاول مهاجمته إلا أنه هرب. وتمكن المتهم من قطع البنطال الذي كان يرتديه، وهدده المتهم بحرق السفينة، وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة، مطالباً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وقدم المحامي الهاجري في مذكرته الدفاعية، أدلة بانعدام الاتهام بمقتضى المادة 308 من قانون العقوبات، وعدم صحة وثبوت وكفاية الأدلة على التهمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته، كما خلت أوراق القضية من أيّ تقرير طبي أو فني يثبت حدوث إصابات بالمجني عليه، مما يؤكد عدم وجود الواقعة أصلاً. وورد في حيثيات الحكم، انه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي له بالبراءة.وأنه من المستقر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشك المحكمة في موضوع صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة.