بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يزور مصر حالياً، آخر المستجدات على الساحة الليبية. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن السيسي جدد، خلال اللقاء، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن دعم مصر لبلاده يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وصل إلى الدوحة، اليوم، سعادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا الشقيقة في زيارة للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، وسعادة السيد خالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا، وسعادة السيد محمد مصطفى اللافي سفير ليبيا لدى الدولة.

تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل تتويجاً لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2,83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها. وقال الدبيبة إن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأن هناك طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين، مضيفاً أنه من الخطير جداً أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، مؤكداً أن الليبيين هم من يقرر مصير ليبيا، ولا تعولوا على الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهته، قال عقيلة صالح (77 عاماً) في تصريحات نقلتها محطة ليبيا تنتخب التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشحي لمنصب رئيس الدولة الليبية، معتبراً أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة، داعياً الجميع إلى احترام نتائجها. وقدم 23 مرشحاً رئاسياً ملفاتهم، بالإضافة إلى صالح، حسب ما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني. ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد. وصادق صالح في سبتمبر الماضي على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر. وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

بحث السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم، مع السيد يان كوبيش المبعوث الأممي إلى ليبيا، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا. وبحسب مجلس النواب الليبي، فقد أكد صالح خلال اللقاء على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وأهمية دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي. وشدد على جدية المجلس في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، مؤكدا ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس المقبل لليبيا بشكل مباشر من الشعب.

علق مجلس النواب الليبي، اليوم، الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى يوم غد /الأربعاء/ لمزيد من المشاورات. ودعا السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الليبية، السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة. وكان أعضاء مجلس النواب المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم قد قدموا ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة. من جانبه، ربط رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعيين أي وزير في حكومته، باستطاعته العمل في كافة مناطق ليبيا ولديه إمكانية للتنقل في أنحاء البلاد كافة . وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب قد عقدت جلستها يوم أمس /الإثنين/.. وأعلن دبيبة، يوم /الخميس/ الماضي، أنه سلم التشكيلة المقترحة لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليها، والتي ضمت 27 وزارة، بالإضافة لستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس. يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، انتخب في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، امس إلى المغرب في زيارة رسمية، بالتزامن مع زيارة مماثلة يجريها رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح. وأفاد المجلس في بيان إن المشري توجه على رأس وفد رفيع، لإجراء زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي. وذكر البيان أنه سيتم خلال الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين. وبالتزامن مع ذلك، وصل عقيلة صالح برفقة ما يعرف بوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادى الحويج إلى الرباط، في وقت سابق امس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق إعلام مغربي. ومن المقرر أن يلتقي صالح مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين المغاربة، وفق المصدر ذاته. ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. فيما بحث وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، امس مع السفير الألماني بطرابلس أوليفر أوفتشا، سبل دعم عودة العملية السياسية.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والموجود في طبرق "لعرقلته التقدم السياسي في ليبيا". وقال مسؤول أمريكي "قرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا"، يأتي هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح في إبريل.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق أمر ملزم وليس مسألة إجرائية. وأضاف صالح في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت: "نرفض أن تعمل حكومة الوفاق تحت حماية الميليشيات في طرابلس"، وقال إن على الحكومة أن تعمل في مكان آمن إلى أن يتم إخلاء طرابلس من الميليشيات. وتابع صالح، أنه يجب مثول المجلس الرئاسي بكل أعضائه أمام مجلس النواب، وأردف قائلا: إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن من أهم أولويات السلطات الليبية.

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في هجمات بسيارات ملغومة بمدينة القبة بشرق ليبيا. وأبلغ صالح قناة العربية أن السيارات الملغومة استهدفت محطة وقود ومبنى أمنيا، والقبة هي مسقط رأس صالح. وذكر أن التفجيرات تبدو ردا انتقاميا على ضربات جوية مصرية على أهداف للإسلاميين في مدينة درنة الشرقية القريبة من القبة. وقال "نعلن الحداد لمدة 7 أيام علي أرواح الضحايا الذين سقطوا في مدينة القبة، أعتقد أنها عملية للرد علي ما حصل في درنة، وهذه المنطقة ( مدينة القبة ) قريبة لمدينة درنة". وكانت قناة الجزيرة الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق، أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في 3 انفجارات.

طالبت ليبيا، اليوم الإثنين، بتدخل الجامعة العربية بشكل عاجل لحماية المؤسسات والمنشآت الشرعية في مواجهة الميليشيات المسلحة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك في تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، عقب مباحثات أجراها اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية وقال "أطالب رسميا جامعة الدول العربية التدخل لحماية المنشآت الحيوية في ليبيا ومنع التشكيلات الإرهابية المسلحة من استعمال العنف وانتهاك الحرمات داخل ليبيا، حتى تعود الحياة الطبيعية للشعب الليبي ومساعدته في بناء مؤسساته وإعادة الاستقرار وبناء دولة القانون". وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع الأمين العام للجامعة "أنه يتطلع لموقف عربي أكثر صراحة، معبرا عن أسفه لمساواة بعض الساسة بين الجيش الوطني الليبي، وبين الميليشيات الخارجة على القانون، وقال إنه لا يمكن القبول بالمساواة بين الخارج على القانون والجيش الوطني، وهل هناك من دولة في العالم تقبل بمجموعات تحمل السلاح وتخطف الناس، مؤكدا أن المساواة بينهما هو منطق مقلوب". من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ردا على هذا السؤال "أن القرار الصادر عن الوزاري العربي في سبتمبر الماضي بشأن حماية الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية يتضمن الإشارة إلى إعادة النظر في تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وهذا الموضوع سيبحثه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المنتظر الشهر الجاري بالقاهرة". وجدد العربي دعم الجامعة العربية، وجميع قراراتها للشرعية المنتخبة في ليبيا، والتي يمثلها مجلس النواب المنتخب، كما أكد دعم الجامعة لوحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها الإقليمية، منتقدا استمرار العمليات الإرهابية وعدم قبول بعض الأفراد والميليشيات بالوضع القانوني السليم القائم في ليبيا، ممثلا في المؤسسات الدستورية التي جاءت وفق انتخابات حرة ونزيهة شاركت الجامعة العربية في متابعتها. وفي نفس السياق، أعرب مجلس الجامعة العربية، اليوم، عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا، وذلك من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية، بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.