أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (1497 لسنة 2025) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81 لسنة 1976) باللائحة التنفيذية لقانون المرور. ونص القرار على إضافة مادة جديدة برقم (212 مكرراً) تتيح للمحكمة، في حال ارتكاب بعض المخالفات المرورية، الحكم على المخالف بإحدى العقوبات البديلة بدلاً من الحبس أو الغرامة، وتشمل: إصلاح الضرر الناتج عن المخالفة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المالكة للمتضرر. ووفق صحيفة القبس المحلية، تشمل العقوبات البديلة العمل في خدمة المجتمع، عبر تكليف المخالفين بالقيام بمهام وأعمال متنوعة في الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، حيث نص التعديل على تنفذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع في الجهات التالية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهي: المشاركة في حملات التوعية المرورية والمشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور. المشاركة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمشاركة في أعمال الدفاع المدني(وزارة الداخلية). المشاركة في تنظيم المواعيد - المساعدة في حملات التوعية الصحية (وزارة الصحة). المساعدة في تنظيم المكاتب المدرسية - المشاركة في حملات التوعية الطلابية - أعمال النظافة أو الترتيب (وزارة التربية) المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية - توزيع المساعدات - المساعدة في مراكز التنمية الاجتماعية - الجمعيات التعاونية (وزارة الشؤون الاجتماعية). ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد - المساعدة في إعداد الأنشطة الدينية (وزارة الشؤون الإسلامية) • المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائية (وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة) المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية - المشاركة في أعمال دهان الأرصفة (وزارة الأشغال العامة) المساعدة في توعية المستهلكين - توزيع الكتيبات التوعوية - الدعم في المعارض التوعوية (وزارة التجارة والصناعة) المشاركة في تنظيف السواحل - زراعة الأشجار - رفع المخلفات - المشاركة في حملات بيئية (الهيئة العامة للبيئة) المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز - المساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف (بلدية الكويت) تدريب المحكومين على مهن بسيطة - تنظيم ورش مهنية (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) المشاركة في توعية العمال الوافدين - المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية - الترجمة (الهيئة العامة للقوى العاملة). المشاركة في تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار (الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) - المشاركة في إزالة المخلفات من الطرق - أعمال دهان الأرصفة وتنظيم اللوحات (الهيئة العامة للطرق والنقل البري) - المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية - التدريب على المهن البسيطة -المشاركة في حملات التوعية - دعم إداري (جمعيات النفع العام) - العمل داخل محطات الوقود (وزارة النفط). حضور برامج ومحاضرات توعوية وتأهيلية وتدريبية تستهدف تعديل السلوكيات المرورية غير المسؤولة، بما يشمل ورش العمل التطبيقية والبرامج النفسية والسلوكية. كما أوضح القرار أن الإدارة العامة للمرور ستتولى تنظيم البرامج التوعوية والتأهيلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إصلاح الضرر والتأهيل السلوكي أجاز القرار للمحكمة أن تحكم على المخالف بإصلاح الضرر الناجم عن مخالفته، بالتنسيق مع الجهة المالكة للمتضرر، إضافة إلى حضور برامج ومحاضرات توعوية وسلوكية تنظمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع جهات مختصة.